شیوه های مبارزه با فقر
باید دانست که فاصله طبقاتی زیاد تعادل روانی جامعه را بر هم می زند و عده ای از آحاد جامعه را به سوی اسارت روحی و تحقیر مستمر سوق می دهد. از این رو در جامعه حق مدار فقر مطرود است و نوعی بیماری خطرناک تلقی می شود. پس باید به سرعت درمان شده و ریشه کن گردد. زیرا فقر قابلیت‌های رشد و تکامل فرد را می کاهد و استعدادهای تعالی را منحرف می سازد و اصول اخلاقی را از بین برده و اخلاق و دین را ناکارآمد جلوه می دهد. جامعه درگیر فقر هرگز نمی تواند جامعه دینی و مورد رضایت پروردگار باشد. پس مقبول ترین عبادت در ارتباط با فقر اقدامی است که آن را ریشه کن می سازد. در این راستا موارد ی ذکر می گردد که انجام آنها به صورت صحییح می تواند اثر بسزائی داشته باشد که عبارتند از:
۴-۱- اهمیت به کار و تلاش:
اولین موضوعی که در بحث فقر و غنا باید از نظر دینی مورد توجه قرار گیرد این است که اسلام دین کارو فعالیت وآیین سعی و عمل است . تمام مردم برای تامین زندگی با عزت و شرافتمندانه باید از پی کار و کوشش بروند و در جامعه وجودی موثر داشته باشند که اگر چنین نکنند در اسلام مورد بد بینی و انزجارند.
همه می دانیم که کار یکی از نیازهای روحی و روانی انسان نیز هست. اگر کار نباشد نشاط و شادابی از بین خواهد رفت و زندگی خسته کننده و ملال آور خواهد شد.
امام صادق( علیه السلام) در سفارش خود به مفضل چنین می فرمایند: «لَوْ کَفَی النّاسُ کُلَّ ما یحْتاجونَ اِلَیهُ لِما تَهِنوروا بِالْعَیشِ وَلا وَجَدوا لَهُ لِذَّهَ. اگر تمام نیازهای انسان آماده بود زندگی برایش گوارا نبود و از آن هیچ لذتی نمی برد.»
سپس حضرت با ذکر مثالی به تو ضیح بیشتر در این زمینه می پردازند و می فرمایند:
«آیا نمی بینی که اگر کسی مدتی میهمان باشد و تمام نیازهای خوراکی و نوشیدنی و کاری او را برآورده سازد هر آیینه از بیکاری آزرده می شود و نفسش با او به نزاع بر می خیزد که باید به کاری مشغول گردد. حال اگر نیاز انسان در تمام عمر برآورده شود و هیچ نیازی نداشته باشد چه خواهد شد. پس بهترین تدبیر در آنچه برای انسان آفریده شده این است که جایی برای تلاش نیز قرار داده شود تا بی کاری او را به رنج نیندازد.[۱۸۹] بنابراین زندگی بدون کار ،ملال آور و خسته کننده است و کار و تلاش یکی از ارزشهای مهم زندگی است. با کار کردن، نیازهای زندگی انسان تأمین می شود و بدین وسیله، «استقلال زندگی» تأمین می گردد. کسی که با تلاش و زحمت خود، زندگی اش را تأمین می کند، وابسته به دیگران نیست . تأمین نیاز، یک اصل در تداوم حیات است. حال اگر نیازهای زندگی، با کار و تلاش و به وسیله ی صاحب زندگی، تأمین نگردد، باید از راه دیگری به وسیله افراد دیگری تأمین گردد و اینجاست که وابستگی در زندگی شکل می گیرد و زندگی های قارچ گونه به وجود می آید.
این پدیده ، فقط تإثیر اقتصادی ندارد. عمیق ترین و زیان بارترین تأثیر خود را بر روح وروان فرد بر جای می گذارد. سربا ردیگران بودن ، مایه ی خواری و ذلَت انسان می گردد. در حقیقت، کسی که کار نمی کند ، با آبروی خویش معامله می کند . آبرو می دهد و کالا می خرد. تجارت با آبرو، مساوی است با خوار شدن نزد دیگران و از بین رفتن عزّت نفس .
عکس مرتبط با اقتصاد
پیامبر خدا صلّی الله علیه و اله به ابوذر توصیه می کنند :«یا أباذَر إیاکَ وَ السُّؤال فإِنّهُ ذُلّ ٌحاضِرٌ، وَ فَقْرٌ تتَعَجّلَهُ ، وَ فیهِ حِسابٌ طَویلٌ یوْمَ الْقیامَهَ؛[۱۹۰] ای ابوذر از سؤال و گدایی بپرهیز که حالت خواستن از مردم، ذلّت حاظر است و فقری است که به سوی آن، شتاب گرفته ای و روز قیامت مدت زمان طولانی باید برای آن حساب و کتاب پس بدهی.»
قانون علیت بر جهان آفرینش حاکم و عالم ، عالم اسباب است و زمین و هرچه در آن است براساس حکمت ومصالح کل جهان آفریده و هرچه را خلق کرده به او اثربخشیده که درجای خویش نیکو و مبتنی برحکمت و مصلح جهان است.
سنت الهی بر این است که «اِنَّ اللهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتّی یغَیروا ما بِاَنْفُسِهِمْ ؛ خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را درخودشان است تغییر دهند.»[۱۹۱] مشیت الهی بر این است که این تغییر و تحولها باید از درون صورت گیرد. ازجمله دگرگونی هایی که در زندگی افراد و جوامع ممکن است پدید آید تغییر در درآمد ، ثروت و رفاه است. سنت خداست که «مَنْ جَدَّ وَجَدَ؛ هرکس بکوشد بیابد». هر جامعه ای می تواند با تدبیر و کار وفعالیت ثروتمند شده یا با سوءمدیریت و کم کاری به جامعه ای فقیر تبدیل شود.
خداوند زمینه کار و تلاش را برای انسان فراهم ساخته است و نیازها و تمایلات دربشر به وجود آورده است و از طرفی به انسان انگیزه و توانایی لازم داده است تا درتلاش برای کسب روزی باشد و بتواند نیازهای مادی و معنوی خود را تامین کند و رفاه دنیایی و سعادت آخرتی خویش را به دست آورد. این روند معمول است ولی توجه به چند نکته ضرورت دارد:
اول: خداوند مجموعه این غرایز، نیازها و خواهشها را درون انسان تعبیه کرده و توانایی لازم را به انسان داده است.عله العلل اوست و آنچه هرکس دارد روزی و عطای خداوند متعال است.
دوم: جمله «من جد وجد» قاعده ای همیشگی و کلی نیست. درجامعه فراوان دیده می شود که افراد یا اقوامی به هر دری می زنند، گشوده نمی شود. قرآن از اقوام و جوامع متعددی نام می بردکه خداوند آنان را خوار و به آن ها خشم کرده است. درمقابل اقوامی هم هستند که به راحتی و به سرعت به درآمدهای بالا می رسند. باید فراموش نشود که در ورای نظام سبب و مسبب قدرت نامتناهی قرار دارد که جهان را بر اساس حکمت و عدل تدبیر می کند. گاهی بنابر مشیت الهی کار بر انسان مشکل و گاهی ساده می شود.[۱۹۲]
پس با کار کردن نیازهای اساسی انسان تامین می شود و بدین وسیله استقلال زندگی تامین می گردد. کسی که با تلاش و زحمت خود، زندگی اش را تامین می کند وابسته به دیگران نیست. تامین نیاز یک اصل در تداوم حیات است.
حال اگر نیازهای زندگی با کار و تلاش و بوسیله صاحب زندگی تامین نگردد باید از راه دیگری به وسیله افراد دیگری تامین گردد و این جاست که وابستگی در زندگی شکل می گیردو زندگی های قارچ گونه به وجود می آید.این پدیده فقط تاثیر اقتصادی ندارد . بلکه عمیق ترین و زیان بار ترین تاثیر خود را بر روح و روان انسان بر جای می گذارد. سربار دیگران بودن مایه خواری و ذلت انسان می گردد. در حقیقت کسی که کار نمی کند، با آبروی خویش معامله می کند؛ آبرو می دهد و کالا می خرد. و تجارت با آبرو مساوی است با خوار شدن نزد دیگران و از بین رفتن عزت نفس.
در فرهنگ دینی از کار کردن به عنوان « حرکت به سمت عزت» یاد شده که نشانگر نقش عزت نفس افراد است. از امام کاظم علیه السلام روایت است که ایشان همواره به مصادف می فرمودند: «اُغْدُ اِلیٰ عِزِّکْ ؛صبح زود به سوی عزت خودت حرکت کن.[۱۹۳]
۴-۲- انفاق:
یکی از اهداف اسلام در ارائه الگوی اقتصادی ، توجه دادن ثروتمندان به رفع نیازهای تهیدستان جامعه است تا به این وسیله باکاهش اختلافات اقتصادی میان طبقه غنی و فقیر ، سطح زندگی نیازمندان در شرایط بهتر قرارگیرد و از هدر رفتن منابع اقتصادی و نیز منابع انسانی جلوگیری شود.در این راستا اسلام برنامه انفاق را در دستور کار خود قرار داده و همگان را تشویق به انجام آن می نماید و آنچنا ن بهره و پاداشی برای آن قرار می دهد تا همگان را به این کار ترغیب کرده باشد . آنجا که می فرماید:« مَثَلُ الَّذینَ ینفِقُونَ أَموَالََهُم فِی سَبیلِ اللهِ کَمَثَلِ حَبَّهٍ أَنَبَتت سَبعَ سَنابِلَ فِی سُنبُلُهٍ مائَهُ حَبَّهٍ ؛ کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه یکصد دانه باشد.»[۱۹۴] انفاق به معنی خرج کردن و هزینه کردن است .و می گویند:«انفق المال » یعنی مال را خرج و مصرف کرد.[۱۹۵]
علامه طباطبایی در تفسیر خود ذیل آیه ۲۶۱ بقره در باب انفاق چنین می نویسد:
یکی از بزرگترین اموری که اسلام در یکی از دو رکن «حقوق الناس» و «حقوق الله» مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحای گوناگون مردم را بدان وادار می سازد ، انفاق است.و غرضش این بوده که بدینوسیله طبقات پایین را که نمی توانند بدون کمک مالی از ناحیه دیگران حوائج زندگی خود را برآورند مورد حمایت قرار داده تا سطح زندگیشان را بالا ببرند تا افق زندگی، طبقات مختلف را به هم نزدیک ساخته و اختلاف میان انها را از جهت ثروت و نعمات مادی کم کند. و از سوی دیگر توانگران و طبقه مرفه جامعه را از تظاهر به ثروت یعنی از تجمل و آرایش مظاهر زندگی ازخانه و لباس و ماشین و … نهی فرموده و از مخارجی که در نظر عموم مردم غیر معمولی است و طبقه متوسط جامعه تحمل دیدن اینگونه خرجها را ندارند تحت عنوان نهی از اسراف و تبذیر و امثال آن جلوگیر ی نموده است. و غرض از اینها ایجاد یک زندگی متوسطی است که فاصله طبقاتی در آن فاحش و بیش از اندازه نباشد تا در نتیجه ناموس وحدت و همبستگی زنده گشته ، خواستهای متضاد و کینه های دل و انگیزه های دشمنی بمیرند، چون هدف قرآن این است که که زندگی بشر را در شئون مختلفش نظام ببخشد و طوری تربیتش دهد که سعادت انسان را در دنیا و آخرت تضمین نماید و بشر در سایه این نظام در معارفی حق و خالی از خرافه زندگی کند، زندگی همه در جامعه ای باشدکه جو فضائل اخلاق حاکم بر آن باشد و در نتیجه در عیشی پاک از آنچه خدا ارزانیش داشته استفاده کند و داده های خدا برایش نعمت باشد نه عذاب و بلا و در چنین جوی نواقص و مصائب مادی را برطرف کند. و چنین چیز ی حاصل نمی شود مگر در محیطی پاک که زندگی نو در پاکی و خوشی و صفا شبیه به هم باشند و چنین محیطی هم درست نمی شود مگر به اصلاح حال نوع به اینکه حوائج زندگی تامین گردد و این نیز به طور کامل حاصل نمی شود مگر به اصلاح جهات مالی و تعدیل ثروتها و به کار انداختن اندوخته ها و راه حصول این مقصود انفاق افراد از اندوخته ها و مازاد آنچه با کد یمین و عرق جبین تحصیل کرده اند، می باشد چون مومنین همه برادر یکدیگرند و زمین و اموال زمین هم از آن یکی است و او خدای عزوجل است.[۱۹۶]
استاد مصباح یزدی در سلسله درسهای اخلاقی خود در این باره چنین می گوید: بخش دیگری از اخلاق اسلامی بر محور امور مالی شکل می گیرد و شامل دو دسته از ارزشهای اخلاقی می باشد. یک دسته ارزشهایی که زیر مجموعه عدالتند و در پرتو کلی عدالت باید از آنها یاد کرد و دوم ارزشهایی که زیر مجموعه احسان و پرتوی از ارزش اصلی احسان هستند…. روابط این دسته در جایی شکل می گیرد که از یک طرف کاری به نفع طرف دیگر انجام شود ولی توقع نمی رود که از طرف دیگر عمل متقابلی صورت گیرد. یعنی کاری مالی است ولی اساس آن بر معاوضه و مبادله مادی نیست. مثل زکات، انفاق، صدقه و……[۱۹۷]
همیشه تصور آدمی بر این بوده است که در مقابل کاری که برای کسی انجام می دهد باید عکس العملی مساوی با آن و یا بیش از آنچه انجام داده است مشاهده نماید. مثلا وقتی به شخصی کمکی می کند انتظار دارد که فرد آن را در جایی دیگر و بیش از آن برای او جبران نماید.این خصیصه در وجود همه افراد کم و بیش دیده می شود و آدمی خواسته یا ناخواسته چنین انتظاری را از دیگران دارد و در افکار خود چنین می پندارد که فلان کار را برای کسی انجام می دهم تا در مقابلش او نیز برای من در زمانی که نیاز دارم جبران کند.این یک قانون کلی است اما در این قانون کلی یک استثناء وجود دارد و آن این است که شخص آن چنان از لحاظ ایمانی ،اعتقادی و روحی غنی شده و تربیت یافته است که عمل مثبتی را در هر زمینه ای که توانایی داشته باشد برای فردی انجام می دهد بدون آنکه انتظار عکس العملی را داشته باشد و در این مورد هدفش تنها رضای خداوند است. خصوصا در امور مالی، که شخص حاضر است قسمتی از دارایی خود را بدون در نظر گرفتن سود دنیوی و برگشت بلاعوض آن به دیگری می بخشد و این همان انفاق است که خداوند متعال فرمود پاداش آن را برای شما هفتصد برابر می کنم و در روزی که به آن محتاجید به شما برمی گردانم.
علامه طباطبایی برای توجیه ازدیاد نعمت بوسیله انفاق می گوید: انفاق کننده گرچه ابتدا به قلبش خطور می کند که با انفاق مال او از دست می رود ولی با اندک تاملی می یابد که جامعه انسانی به منزله یک پیکر با اعضا و جوارح مختلف است که اگر عضوی بیمار شود تمام بدن سست و رنجور می گردد.
و همه اعضا از انجام وظائف خود باز می مانند و زیان می کنند ؛ اگر از همان ابتدا از نیروی اضافی سایر اعضا در سلامت آن عضو سالم استفاده شود در واقع تمام آن اعضا اصلاح شده اند. پس یک فرد از جامعه عضوی از یک جامعه است؛ اگر دچار فقر شد و با انفاق ما آن را نجات دادیم دل او را از رذایلی که فقر پدید می آورد پاک کرده ایم. محبت دردلش ایجاد کرده ایم و زبانش را به گفتن خوبی ها راه انداخته ایم و او را در عملکردش نشاط بخشیده ایم. این فواید عاید همه جامعه می شود چون همه افراد جامعه به هم مربوطند.[۱۹۸]
شکاف اقتصادی در جامعه و بی توجهی مرفهان جامعه به نیازمندان مسیری است که پیشوایان دین پیوسته مردم را از آن بر حذر داشته اند و از جریان چنین روندی در جامعه تاسف خورده و شکوه می کرده اند و همواره همگان را به پرداخت این فریضه مهم سفارش می کرده اند.چرا که انفاق را وسیله ای جهت از بین بردن فقر و تنگدستی می دانستند. خداوند متعال می فرماید: از آنچه ما به شما داده ایم در آن حق مشخصی است که این حق مربوط به درماندگان و افراد بیچاره است. «وَ فی اَموالِهِم حقٌ مَعلومٌ لِلسائِلِ وَ الْمَحرومِ»[۱۹۹] پس بر ثروتمندان جامعه و آنان که در حد توان قادر به کمکهای مالی هستند تا بخشی از دسترنج خود را به فقرا اختصاص دهند.که پرداخت آن هم به نفع پرداخت کننده است و هم به نفع گیرنده آن.
علامه طباطبایی با ضروری دانستن انفاق برای تعدیل ثروتهای اقتصادی جامعه می نویسد:« گذشت روزگار نظریه قرآن را تایید می کند و ثابت می کند همانگونه که قرآن فرموده تا زمانی که طبقه پایین جامعه از راه امداد رسانی و کمک به حد متوسط نزدیک نگردند و طبقه مرفه از زیاده روی و اسراف و تظاهر به جمال جلوگیری نشوند و به آن حد متوسط نزدیک نشوند بشر روی رستگاری را نخواهد دید. همه ما تمدن غرب را دیده ایم که چگونه داعیان آن بشر را به بی بند و باری در لذات مادی و افراط در لذات حیوانی واداشته اند و این باعث شده است که ثروت ها و لذات خالص زندگی مادی همه به طرف قدرت مداران و توانگران سرازیر گردد و چیزی جز محرومیت در دست اکثریت مردم جهان که همان طبقات. پایین جوامعند، نباشند.
پس از بزرگترین عواملی که این فسادها را بوجود آورده است آنکه باب انفاق به روی مردم بسته شده است و درهای ربا خواری به روی آنها گشوده شده است.[۲۰۰]
خداوند در قرآن می فرماید: « وَ لا یحْسَبَنَّ الَّذینَ یبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ یوْمَ الْقِیامَهِ وَ لِلَّهِ میراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ ؛کسانی که بخل می ورزند و آنچه را خدا از فضل خویش به آنها داده است انفاق نمی کنند گمان نکنند این کار به سود آنهاست ؛ بلکه برای آنها شر است و بزودی در قیامت آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند همانند طوقی بر گردنشان می افکنند…..»[۲۰۱]
پس با یک بررسی مختصر در آیات نورانی قران به یک اصل مهم و سرنوشت ساز اقتصادی که سعادت و شقاوت جامعه به آن بستگی دارد دست پیدا می کنیم و آن اصل مهم این است که ثروتمندان و صاحبان سرمایه باید اهل انفاق و رسیدگی به حال محرومان و فقرا با شندتا جامعه به آسایش و رفاه نسبی دست پیدا کند چرا که اگر این اصل مورد غفلت قرار گیرد آثار شومی بر آن مترتب شده که سعادت همگان را مورد تهدید قرار می دهد.
روایتی است از امام رضا (علیه السلام) که در پاسخ فردی که از ایشان در مورد علت وجوب زکات پرسیده شد چنین فرمودند:و کتب الرّضا علىّ بن موسى صلوات اللَّه علیهما إلى محمّد بن سنان فیما کتب الیه من جواب مسائله انّ علّه الزّکاه من اجل قوت الفقراء و تحصین اموال الاغنیاء لأنّ اللَّه عزّ و جلّ کلّف اهل الصّحّه القیام بشأن اهل الزّمانه و البلوى کما قال اللَّه تبارک و تعالى‏ «لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ» «ال عمران ۱۸۶» فى أموالکم اخراج الزّکاه و فى أنفسکم. .توطین النّفس على الصّبر مع ما فى ذلک من اداء شکر نعم اللَّه عزّ و جلّ و الطّمع فى الزّیاده مع ما فیه من الزّیاده و الرّأفه و الرّحمه لأهل الضّعف و العطف على اهل المسکنه و الحثّ لهم على المواساه و تقویه الفقراء و المعونه لهم على امر الدّین و هو عظه لأهل الغنى و عبره لهم
لیستدلّوا على فقراء الآخره بهم و ما لهم من الحثّ فى ذلک على الشّکر للّه تبارک و تعالى لما خوّلهم و اعطاهم و الدّعاء و التّضرّع و الخوف من ان یصیروا مثلهم فى امور کثیره فى اداء الزّکاه و الصّدقات و صله الارحام و اصطناع المعروف)
و آن حضرت صلوات اللَّه علیه در جواب مکتوب محمد نوشتند از جمله جواب مسائلى که پرسیده بود که چه حکمت است که حق سبحانه و تعالى زکات را واجب گردانیده است فرمودند که علت وجوب زکات اینست که از جهه فقراء قوتى باشد که به آن تعیش توانند کرد و اغنیاء به سبب دادن زکات مال خود را محفوظ گردانند از تلف زیرا که چون حکمت الهى اقتضا نموده که در میان خلایق غنى و فقیر بوده باشند تکلیف فرمود اهل صحت را خواه در بدن و خواه در مال به آن که برسند به احوال اهل مرض و فقر و بلاها چنانکه فرموده است که با شما معامله از مایندگان کرده مى‏شود در اموال شما و در انفس شما نسبت به اهل صحت و سلامت و نسبت به اهل فقر و زمانت اما اهل صحت در مال و بدن به آن که زکات اموال خود بیرون کنند و به فقرا و مساکین و بیماران برسانند و تعهد احوال ایشان بکنند و صبر نمایند بر دشوارى اینها بر نفس، و فقیران و بیماران بر فقر و بیمارى صبر کنند و ثواب غیر متناهى هر دو بیابند و ممکن است که آیه کریمه بعنوان لف و نشر باشد که اختیار اغنیا به دادن زکات باشد و آزمایش فقرا بر صبر و معنى اول اشمل است و اربط با آن که در دادن زکات این معنى نیز هست که بنده شکر نعمت الهى بر توانگرى کرده است چنانکه در باب حقوق خواهد آمد و معنى‏دیگر آن که به دادن زکات خود را در معرض زیادتى نعم الهى در آورده است بموجب وعده الهى مؤکد بقسم‏ «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ» یعنى قسم بذات مقدس خود یاد مى‏کنم که اگر شما شکر کنید نعمتهاى مرا هر آینه من زیاده کنم نعمتهاى خود را بر شما بحسب کم و کیف با آن که در دادن خود را زیاده گردانیده‏اید.[۲۰۲]
ابزارهای تعدیل ثروت و درآمد به گونه ای تنظیم شده است که به طور همزمان رشد مالی و اخلاقی را برای فرد و جامعه به دنبال داشته باشد. با فضیلت ترین فقیران را که به انفاق اولویت دارندکسانی می داند که کرامت انسانی را حفظ کرده و به درجه ای از عفاف و صبر رسیده باشند.

۳- شایسته سنجی ، از طریق آزمون ها و مصاحبه های ساختارمند به منظور سنجش و اندازه گیری استعدادهای چند گانه مدیران بالفعل و بالقوه بر مبنای معیارهای مناسب، انجام می پذیرد .
۴- شایسته گزینی ، ارزیابی نتایج حاصل از شایسته سنجی به منظور تخصیص جایگاه مطلوب به کارکنان توانمند و شایسته است .
۵- شایسته گیری، به معنای جلب و جذب مدیران و کارکنان توانمند از بیرون سازمان خواهد بود .
۶- شایسته داری، به معنای حفظ و نگهداری و کارکنان شایسته در سازمان است.

شایسته پروری، فراهم کردن شرایط پرورش و بهبود شایستگی ها در افراد مستعد از طریق توسعه هنجارها و معیارهای مناسب است و به منظور تحقق این مدیریت بر مبنای شایستگی ، زیر ساخت ها و زیر بناهای فرهنگی، آموزشی،قانونی، استانداردسازی منابع انسانی ، مدیریتی، جذب و استخدام، انتخاب و انتصاب و زیرساخت فرا سازمانی، اهمیت و ضرورت دارد (دهقانان، ۱۳۸۵)

۲-۳-۹- معیارهای شایستگی در انتصاب مدیران
مهارت های مدیریتی براساس گزارش سالیانه «رقابت جهانی پیرامون شاخص های یک مدیر موفق » در هشت مورد و شامل مهارت های فنی، مهارت تجربه مدیریتی در مباحث منابع انسانی و ارتباطات و رقابت پذیری ، رهبری ، کارآفرینی ، مسئولیت پذیری ، انعطاف پذیری ، فرهنگی و آینده نگری اعلام شده است و بر اساس نظریه « کاتس » مهارت های مدیریتی به پنج طبقه مهارت های فنی ، انسانی ، ادراکی ، تشخیص ، تجزیه و تحلیل تقسیم می شود(سازمان مدیریت صنعتی ، ۱۳۸۳ ، تدبیر ۱۴۵ )
ولی در نظریه « جک مریتس » مهارت های مدیریتی به دو دسته مهار تهای فنی ، مدیریتی تقسیم گردیده است.
کمیته پژوهشی مدیران ایده آل استرالیا مهار ت های مدیریتی را شامل :
۱- مهارت های سرمایه های انسانی؛ ۲- ارتباطات؛ ۳- مربی گری و آموزش دیگران؛ ۴- قدرت تحمل دیگران؛ ۵- توانایی سازی؛ ۶- قدرت نفوذ؛ ۷- تفکر راهبردی؛ ۸- آینده نگری و رهبری؛ ۹- انعطاف پذیری؛ ۱۰ – خود مدیریتی ؛ -۱۱ تیم سازی و توان انجام کارهای گروهی؛ ۱۲ – حل مشکلات و بحث اخلاق بیان می کند (طباطبایی ، ۱۳۸۳ ، تدبیر ۱۴۵ ). تحقیقات و مدل های کوپر و شیپمن و پری نشان می دهد که اکثر مدل های شایستگی مبتنی بر اصول مشترکی به شرح ذیل است:

مبتنی بر خوشه دانش، انگیزش، مهارت ها، توان یها، ارزش ها و رغبت ها .

مرتبط با جهت گیری راهبردی .

دارای استاندارد های پذیرفته شده قابل مشاهده و سنجش .

قابل بهبود از طریق آموزش و پرورش .

مرتبط با بخش مهم شغل.

۲-۳-۱۰- فرایند شناسایی مدیران شایسته
شامل یک رشته اقداماتی نظیر پیش بینی نیازهای سازمان ، تهیه فهرست معیارهای شایستگی عمومی، فراخوانی، آزمون شناسایی نامزد های احراز مشاغل، می شود. مدیران ارشد باید بستر فرهنگی را در متخصصان و کارشناسانی که می خواهند به مدیران آتی تبدیل شوند فراهم کنند تا آنها باور کنند که ایجاد مراکز ارزیابی فقط به منزله یک طرح نیست بلکه به این منظور است تا در داخل آن، مدیران آینده خود را انتخاب کنند. از این رو می توان استعداد یابی و پرورش مدیران آینده را با: ۱- تهیه فهرستی از شایستگی ها و قابلیت های مورد نیاز مدیران آینده؛ ۲- طراحی ابزاری که شایستگی ها و قابلیت ها را اندازه گیری کند؛ ۳- شناسایی افراد مستعد جهت شرکت در آزمون؛ ۴- برگزاری آزمون به اجرا گذاشته شود تا با توجه به نتایج آزمون به تدریج پرورش مدیران آینده و شکل گیری استعدادها به قابلیت ها و مهارت های مورد نیاز برای اداره آینده سازمان انجام گیرد( ابوالعلایی ، ۱۳۸۳ ، تدبیر، ۱۴۵)
مسئولیت پرورش مدیران را سه بخش به عهد ه دارند: ۱- خود فرد که با فرایندهای خود پرورشی ، خود توسعه ای در به فعلیت رساندن قابلیت های خود کمک می کند؛ ۲- متخصص منابع انسانی؛ ۳- مدیران با تجربه . این تیم مسئولیت پرورش تدریجی و تبدیل استعدادها به قابلیت ها و مهارت هایی که آینده سازمان را اداره خواهند کرد، را شکل می دهد.
این رویکرد در کشورهای مختلف به دو صورت متمرکز یا غیر متمرکز پیگیری و تجربه گردید. کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و سوئد، انتخاب و انتصاب و ارتقا را حتی در سطح ملی به صورت متمرکز به عمل می آوردند و کشورهای آلمان، دانمارک، نروژ و آمریکا به صورت غیر متمرکز و با ساخ تار نظارتی شدید در رسیدگی به شکایات اقدام می نمایند.(حسینیان،۱۳۹۰: ۱۶۶)
۲-۳-۱۱- فرایند ارزیابی
فرایند ارزیابی یک رشته اقداماتی مانند تهیه فهرست معیارهای شایستگی تخصصی، آزمون و مراکز ارزیابی نامزد های احراز مشاغل می باشد. پس از تعیین ویژگی های لازم احراز مشاغل مدیریتی برای ارزیابی استعداد های مدیریتی به کمک مصاحبه ،پرسش نامه، آزمون های هوش و شخصیت و مهارت های مدیریتی به سنجش ویژگی های مورد نظر در نامزد ها اقدام و افراد مستعد احراز پست های مدیریتی انتخاب می گردد. (بابایی، ۱۳۷۷)
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
برای این که ارزیابی اولیه یا انتخاب استعدادهای مدیریتی با اعتبار بالاتر و دقت بیشر صورت بگیرد باید سعی کنیم: ۱– ارزیابی با ساختار علمی و با استاندارد مربوطه انجام بگیرد؛ ۲ – ارزیابی مبتنی بر قابل یت ها و شایستگی ها باشد ؛ ۳ – ارزیابی بر اساس تحلیل و سنجش رفتارها و استعدادهای افراد سنجیده شود، هر سه فاکتور توسط مراکز ارزیابی به وسیله ارزیابانی که آموزش های تخصصی دارند به عمل آمده تا سرانجام افراد مستعد مدیریت، انتخاب و وارد مرحله پرورش مدیران آینده شوند.
۲-۳-۱۲- مراکز ارزیابی شایستگی مدیران
این مراکز سه وظیفه اساسی ۱- انتخاب و پرورش و ترفیع مدیران؛ ۲- شناخت نیازهای آموزشی و توسعه ای مدیران؛ ۳- توسعه، رشد و ارتقا، به خصوص از طریق شبیه سازی را دارد ( طباطبائی، ۱۳۸۳) مراکز ارزیابی به دنبال افرادی است که نزدیک ترین و شایسته ترین فرد به مدل شایستگی ها باشد و کمتر کسی است که این قابلیت ها را در حد اعلا داشته باشد؛ بنابراین بعد از اجرای ارزیابی ضرورت دارد که با برنامه آموزشی این شایستگی ها در مدیران آینده پرورش و تکمیل شود (ابوالعلایی، ۱۳۸۳ ، تدبیر ۱۴۶)
به منظور ارزیابی مناسب شرایط ارزیابی روبه رو را مهیا می سازیم : ۱- ارزیابی به دور از سلیقه شخصی اما ساختارمند؛ ۲- ارزیابی مبتنی بر قابلیت ها و شایستگی ها؛ ۳ – براساس تحلیل و سنجش رفتارها و مطابق با مدل ارزیابی بایست های باید باشد.
ارزیاب ها و مجریان استفاده از ابزار ارزیابی، یکی از ویژگی موفقیت در کسب نتایج بایسته و صحت و سقم آن است و اعتبار مجریان با داشتن دانش ، تخصص و تبحر لازم، در استفاده از ابزار معین می شود (ابوالعلایی، ۱۳۸۳ ، تدبیر ۱۴۵ ). ارزیاب ها نکات رفتاری و اطلاعات را باید خیلی منسجم و یکپارچه جمع آوری نموده و با تکنیک های ارزیابی کاملاً آشنا باشند (طباطبائی ، ۱۳۸۳ ، تدبیر ۱۴۵)
ارزیاب ها آموزش های مورد نیاز را همراه با استاندارد های عملکردی تدوین شده مانند فنون شبیه سازی، ارزیابی چند جانبه، فنون ارزیابی چند بعدی، فرا می گیرند .امروزه در هر علمی اگر شبیه سازی انجام نشود یادگیری و آموزش به هدف نمی رسد . فنون ارزیابی چند بعدی مانند مشاهدات توسط چند ارزیاب است که مهارت و توانایی ها را قضاوت تا بحث اعتبار روایی حاصل گردد. برای انتخاب مدیر مناسب ، سرمایه گذاری مناسب لازم است و متخصصان ارزیابی باید از فرصت و ابزار لازم در خصوص سنجش معیارها استفاده کنند.
۲-۳-۱۳- روش های مراکز ارزیابی شایستگی مدیران
عموماً دو دسته هستند: ۱- روش تعاملی یا تمرین ها؛ ۲- روش غیر تعاملی یا غیر تمرین ها (سازمان مدیریت صنعتی ، ۱۳۸۳ ، تدبیر ۱۴۵)
روش تعاملی یا تمرین ها : به صورت شبیه سازی و قرار دادن فرد در موقعیتی که درآینده قرار خواهد گرفت و شامل فعالیت های زیر است:
۱- فعالیت نوشتاری مانند کارتابل و کازیه؛ ۲- فعالیت رودررو مثل مصاحبه های ساختارمند در مورد ایفاء نقش مدیریتی؛ ۳- فعالیت گروهی همچون زمانیکه فرد در موقعیت حل مسئله ای با افراد شبیه خودش در یک گروه قرار گرفته و هر کس نقش و واکنش خاصی به محرک ها نشان می دهد.
گرچه آموزش یا آزمون در حین کار در محیط واقعی کار بسیار با ارزش است ولی مقرون به صرفه نیست؛ از این رو به روش های شبیه سازی که تا حد امکان با شرایط واقعی کار ایجاد می گردد از قبیل موارد زیر می تواند تاثیر متغیر های مختلف را آزمود. (حسینیان،۱۳۹۰: ۱۶۷)
نمونه پژوهی یا مطالعه موردی
در این روش قضایا و مسئله تدوین شده که ممکن است مدیر با آن در ضمن کار مواجه شود، برای کاندیدا شرح داده می شود تا در مقابل آن نسبت به تحلیل و راه حل مسئله تلاش کند. در این روش در تدوین قضایا می بایست مبنای منطقی و امکانات لازم مثل دسترسی به مدارک محرمانه و غیره و مهارت افراد لحاظ شود.
تمرینات کازیه ای
روش تمرینات کازیه ای یا ارائه تحلیلی و تمرین نوشتاری و کارتابل، نوعی نمونه پژوهشی تلقی می شود.کازیه محل قراردادن نامه های ورودی و صادره است که روی میز هر مدیری قرار دارد؛ از این رو تعدادی نامه به صورت مشابه واقعی در آنها قرار داده و اقدامات و نظرات کاندیدا، پس از بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و گزارش ها انجام می گیرد. از نکات مثبت آن صرفه جویی وقت و انرژی ارزیاب و از نکات منفی عدم ارائه بازخورد مطمئن به کاندیدا است؛ چون بازخورد های ارزیاب ناشی از تجارب و اطلاعات و سلیقه آنان است .
بازی یا ایفای نقش
در این روش به کاندیداها این امکان داده می شود تا با مشکلات مواجه شده و با افراد واقعی سر و کار داشته باشد. در این مورد برای کاندیداها نقش هایی تعریف شده و از آنها خواسته می شود مطابق سناریوی تنظیم شده که در کنارشان گذاشته می شود تنش و واکنش های خود را تنظیم کنند . افراد با بازی در نقش یا نقش های مختلفی که بر اساس شرایط حقیقی کار معین شده است در مقابل ارزیا ب ها، انتظارات خواسته شده را برآورده می کنند به صورتی که ایفای نقش مشاهده، و بازخورد لازم ارزیابی می گردد. از مزایای آن روش، مجسم شدن مسایل و مشکلات، یادگیری در محل ، بهبود نظارت ارزیاب ها ، دریافت بازخورد کاندیداهاست. از معایب آن حدود بازخورد و ارزیابی است که با توجه به محدودیت اطلاعات ، مهارت کاندیداها و ارزیاب ها است که از مطلوبیت آن می کاهد. (حسینیان،۱۳۹۰: ۱۶۹)
تمرین های تجربی
فعالیت کوتاه گروهی است که از انجام دادن آن فعالیت و مشاهده چگونگی انجام، کار ارزیابی انجام می پذیرد. مثلاً با بهره گرفتن از تمرین تجربی، شرایطی تعارض آمیز به وجود می آوریم تا کاندیداها در چگو نگی راه حل آن ارزیابی شوند. در این روش محیطی مشابه محل کار واقعی در خارج از محیط کار به نام کارگاه آموزش های ارزیابی ایجاد می کنند بازی های مدیریتی کاندیداها در بحث گروهی به طور عملی با نحوه تصمیم گیری و برنامه ریزی خود به رقابت گروهی می پردازند و با توجه به اطلاعات، امکانات، محدود یت ها، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند و تصمیمات متخذه توسط رایانه یا ارزیاب تجزیه، تحلیل و ارزیابی شده و نتیجه آن مورد بهره برداری قرار می گیرد. این روش ها به تناسب نوع مورد از هزینه متغیری برخوردار است(سید جوادین، ۱۳۸۶: ۲۹۸-۲۹۴)
بدین ترتیب برای ارزیابی مدیران از آنان به کانون ارزیابی دعوت به عمل می آید و به طریق گفته شده روایی آزمون ها را مورد آزمون قرار داده و به روش غیر تمرین ها یا غیر تعاملی ویژگی و شایستگی های مورد نظر را ارزیابی می کنیم.
روش غیر تعاملی یا غیر تمرین ها
سنجش دانش یا اسنادی است که معمولاً فرد در این ابزارها به طور مستقیم دخالت ندارد و در سه دسته مورد استفاده قرار می گیرند: ۱- تست روانشناسی از طریق سنجش میزان هوش و موقعیت شخصیتی؛ ۲- سنجش قابلیت ها با بهره گرفتن از رویکرد ۳۶۰ درجه؛ ۳- آزمون های علمی که بیشتر برای سنجش دانش است (سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳ ، تدبیر ۱۴۵)
پرسشنامه نیم رخ مهارت مدیریتی
در سال ۱۹۸۲ پرسشنامه نیم رخ مهارت مدیریتی تهیه شده است. این پرسشنامه یک ابزار ۳۶۰ درجه است که رتبه فرد را در ۱۹ بعد مرتبط با شغل از نظر بالا دستان، زیر دستان، همکاران، خود فرد، اندازه گیری می کند. پرسشنامه مهارت های مدیریتی
بر مهارت ها، رفتارهای مدیریتی تأکید بیشتر و بر سبک، تأکیدی کمتر دارد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که بازخورد ۳۶۰ درجه حاصل از نیم ر خ مهارت های مدیریتی یک ابزار مدیریتی مؤثر است و توسعه مهارت ها را تسهیل می کند( هازوکا،۱۹۹۳)
آزمون خلاقیت کرتون
در نظریه نوآوری – سازگاری کرتون سبک تصمیم گیری و حل مسئله به طور فنی خلاقیت شخص اندازه گیری می شود. این نظریه طیفی از انواع سبک های حل مسئله یا خلاقیت را ارائه می دهد . معتقدان این دو دیدگاه، راه حل های متفاوتی را برای حل مسایل اداری و سازمانی از یک طرف و راه حل مسایل محدود به خطوط راهنمایی موجود در امور جاری و از طرف دیگر مشتاق تعریف مجدد مسئله و پیدا کردن راه حل امور به شکل متفاوت است(دولتی، ۱۳۸۴)
۲-۳-۱۴- فرایند انتخاب مدیران شایسته
شایسته گزینی انتخاب کارکنان توانمند و شایسته مدیریت بر اساس ارزیابی نتایج حاصل از شایسته سنجی را گویند (دهقانان ، ۱۳۸۵ ). به عبارتی شایسته گزینی ارزیابی، تجزیه و تحلیل نتایج آزمون و مصاحبه و شایسته سنجی به منظور تخصیص جایگاه مطلوب می باشد. « لندی » فرایند انتخاب و جانشینی را به ترتیب: ۱- سنجش دانش و روان شناختی صنعتی و سازمانی؛ ۲- سنجش مهارت فیزیکی؛ ۳- سنجش توانایی رفتاری ذکر کرده است.
مقایسه نامزدهای احراز مشاعل مدیریتی از لحاظ توان بالفعل و بالقوه و ویژگی ها با توجه به نیازهای سازمان و معیارهای شایستگی تعریف شده و انتخاب شایسته ترین فرد است. به عبارتی تجزیه و تحلیل نتایج آزمون وارزیابی به عمل آمده و شایسته گزینی به منظور تطبیق مدیر و مدیریت برای انتصاب یعنی تخصیص جایگاه مطلوب یا ذخیره افراد مستعد در تصدی سطوح مدیریتی می باشد. (حسینیان،۱۳۹۰: ۱۷۱)
۲-۴- چارچوب نظری
۲-۴-۱- رویکردهای مطرح شده نسبت به شایستگی ها
رویکرد رفتاری: در این رویکرد، شایستگی بر اساس اصطلاحات رفتاری معرفی می شود و به طور عمده به معرفی نوعی از رفتارها که با عمکرد عالی ارتباط دارند، گفته می شود.
آغاز این رویکرد، به انتشار مقاله مک کللند باعنوان: آزمون شایستگی به جای آزمون هوش، در سال ۱۹۷۳ استناد می شود. الگو های مختلف این رویکرد، بر مطالعه رفتار افراد دارای عملکرد ممتاز و برتر استوار است. در این رویکرد، شایستگی ها بر حسب ویژگیهای اصلی شخصی، نظیر عادات، ویژگیهای شخصیتی، دانش، مهارت و انگیزه های فرد در کسب وشغل که به طور معمول با عملکرد عالی در ارتباط هستند، به راه های مختلفی تعریف می شوند. (مرکز آموزش ایران خودرو، ۱۳۸۶)
رویکرد اقتضایی (موقعیتی)
رویکرد اقتضایی : این رویکرد می تواند زیر مجموعه رویکرد رفتاری نیز قرارگیرد، اما بیشتر بر این نکته تمرکز دارد که آیا عوامل موقعیتی (اقتضایی) می توانند بر شایستگی های فردی مورد نیاز عملکرد عالی، اثرگذار باشند؟
وجه مشترک پژوهشها و پروژه ها در رویکرد اقتضایی (موقعیتی) این است که بر اهمیت عوامل موقعیتی تاکید می کنند و هدفشان، معرفی ارتباط بین عوامل موقعیتی معین و شایستگی های مورد نیاز عملکرد عالی مدیریتی است. در این رویکرد، بعضی از پژوهشگران از تعاریف شایستگی بر اساس رفتار استفاده کرده اند که می تواند شامل رویکرد رفتاری شود. ولی تفاوت اینجاست که هدف تحقیق آنها بیشتر کشف این موضوع است که عوامل موقعیتی بر شایستگی های مورد نیاز عملکرد عالی تاثیر می گذارند یا خیر؟ در هر حال، نویسندگان این رویکرد، تاکید بیشتری بر فرهنگ ها، ارزشها و چگونگی نفوذ اثر گذاری آنها بر کارکرد سازمانی دارند. تحقیق آنها، نوعاً به ارزیابی ارزشها با فرهنگ و شیوه رهبری و فعالیت سازمانی می پردازد. از آنجا که برای مدیران، درک تنوع فرهنگی اهمیت بسیاری دارد، این پژوهشگران به عملکرد عالی مدیریتی به گونه خاص نپرداخته اند. (مـرکز آموزش ایران خودرو، ۱۳۸۵) .
کاتس در زمینه مهارت های لازم برای مدیران به سه مهارت کلی اشاره می نماید که عبارتند از:
الف) مهارت های فنی (Technical skills)
به معنای قابلیت استفاده از ابزار، تکنیک ها، روش ها و رویه های عمل برای انجام یک وظیفه معین است. انجام این وظایف یا فعالیت ها مستلزم وجود معلومات تخصصی، تسلط در استفاده از ابزار و شیوه های تولید و ارائه محصولات می باشد.
این مهارت در سطح مدیران سرپرست به دلیل ارتباط مستقیم با ابزار و روش های تولید (کالا یا خدمت) از اهمیت بالاتر و بلعکس درسطح مدیران عالی از اهمیت نسبتاً کمتری برخوردار می باشد.
ب) مهارت های انسانی (Human skills)
از آنجا که مدیران در تمامی سطوح با انسان ها (مافوق و مادون و هم تراز) ارتباط دارند، بایستی قابلیت های لازم جهت ارتباط صحیح با آنها را دارا باشند. این مهارت به معنای توان ایجاد ارتباط، ادارک، هدایت و ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور تحقق اهداف فردی و سازمانی می باشد.
مدیران که از چنین قابلیت و توانی بهره مند باشند، به سهولت با دیگر کارکنان به تفاهم رسیده و در فعالیت های خویش با موفقیت های چشم گیرتری مواجه می گردند. این مهارت در تمام سطوح مدیریتی، به یک میزان لازم و دارای اهمیت است.
ج) مهارت های ادارکی (Cancepual skills)
این مهارت به معنای قابلیت درک و تلقی مؤسسه به عنوان یک واحد کل و همچنین درک روابط بین اجزاء نظام (System) تحت مدیریت می باشد. یک مدیر موفق بایستی از درک و ظرفیت و شدت ذهنی بالایی برخوردار بوده و قادر به تجزیه و تحلیل روابط درونی و بیرونی سازمان خویش باشد.
مهارت های ادارکی عمدتاً مربوط به مدیران عالی یا ارشد سازمان است و در لایه های میانی و پایین مدیریت از اهمیت نسبتاً کمتری برخوردار می باشد.
شایان ذکر است که رابرت کاتس معتقد است که مهارت های فوق الاشاره غیر ذاتی بوده و از طریق آموزش و کسب و تجربه قابل ایجاد و پرورش در سطوح مختلف مدیریت می باشد.
پس از کاتس، افراد دیگر نظیر کنتز (۱۹۸۴ H. Koontz) و گریفین (۱۹۸۷ R.Griffin) به مهارت های دیگری نظیر موارد زیر اشاره نمودند:
ـ مهارت طراحی و حل مسأله

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

2: حق تعیین سرنوشت مردم در سرزمینهای اشغالی و تحت سلطه بیگانه…………………………………………..63
: اعمال حق تعیین سرنوشت در مورد گروه های اقلیت قومی ، زبانی، ملی و مذهبی نژادی…………………64
گفتار پنجم: حق تعیین سرنوشت در نظرات ولوایح تقدیمی دولتها به دیوان………………………………………..66
مبحث سوم: جدایی طلبی در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………..69
گفتار اول: مفهوم جدایی درحقوق بین الملل…………………………………………………………………………………..69
گفتار دوم: بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل…………………………………………………….72
بنداول: ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل…………………………………………………………..72
الف) اصل ثبات مرزها………………………………………………………………………………………………………………73
ب) اصل تمامیت ارضی ……………………………………………………………………………………………………………74
بند دوم: مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل یا جواز آن………………………………………………75
بندسوم: دکترین جدایی چاره ساز(جبرانی)…………………………………………………………………………………..77
گفتار سوم: نظرات دولت ها در خصوص جدایی یکجانبه درلوایح تقدیمی به دیوان…………………………….78
بنداول: نظرات دولت هادر ممنوعیت مطلق جدایی یکجانبه…………………………………………………………79
بند دوم: نظرات دولت ها در خصوص فقدان ممنوعیت جدایی یکجانبه……………………………………………..79
بند سوم:نظرات دولت ها در خصوص دکترین جدایی چاره ساز یا جبرانی…………………………………….82
گفتارچهارم: رویکرد دیوان به جدایی وحق تعیین سرنوشت خارجی……………………………………………….85
مبحث چهارم: رویکرد دیوان در نظریه مشورتی وفرض لوتوس………………………………………………..89
مبحث پنجم: تفاوت بین اعلامیه استقلال وجدایی طلبی……………………………………………………………..92
فصل دوم: نظریه دیوان و مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال با حقوق بین الملل خاص…………………….95
مبحث اول: تفسیرتوسط دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………………………………..95
گفتار اول: تفسیر معاهدات توسط دیوان بین الملل دادگستری……………………………………………………….96
گفتار دوم: تفسیر قطعنامه 1244 شورای امنیت توسط دیوان…………………………………………………………..97
مبحث دوم: دیوان ومطابقت اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت……………………………………..99
گفتار اول: اعتبار قطعنامه 1244 در زمان صدور اعلامیه استقلال …………………………………………………….99
گفتار دوم: صادرکنندگان اعلامیه استقلال و بررسی قطعنامه و موانع در خصوص اعلامیه استقلال و صادرکنندگان آن………………………………………………………………………………………………………………….100
بنداول: لحن وقصد صادر کنندگان اعلامیه استقلال………………………………………………………………….102
بند دوم: سکوت نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد…………………………………………………………….103
بند سوم: تطابق اعلامیه استقلال با قطعنامه 1244 شورای امنیت………………………………………………..104
فصل سوم: شناسایی دولتها در پرتو نظریه دیوان…………………………………………………………………..105
مبحث اول: مفهوم شناسایی درحقوق بین الملل…………………………………………………………………………….105
گفتار اول: نظریه تأسیسی……………………………………………………………………………………………………….106
گفتار دوم: نظریه اعلامی………………………………………………………………………………………………………. 106
مبحث دوم: اشکال شناسایی…………………………………………………………………………………………………107
گفتار اول: شناسایی ضمنی……………………………………………………………………………………………………107
گفتار دوم: شناسایی صریح ………………………………………………………………………………………………………107
گفتار سوم: شناسایی دو ژوره……………………………………………………………………………………………………..108
گفتار چهارم: شناسایی دو فاکتو………………………………………………………………………………………………….108
مبحث سوم: مشروعیت شناسایی موجودیت های ناشی از جدایی یک جانبه …………………………………..108
گفتار اول: ممنوعیت شناسایی جدایی …………………………………………………………………………………….109
بند اول:شناسایی زود هنگام………………………………………………………………………………………………..109
بند دوم: حفاظت از یکپارچگی دولتها وتثبیت مرزها……………………………………………………………………110
بند سوم: اثر موافقت دولت والد برمشروعیت شناسایی………………………………………………………………111
گفتار دوم: مشروعیت شناسایی اعلامیه یکجانبه استقلال و جدایی………………………………………………111
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..115
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….118
فهرست منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………………119
………………………………………………………………………………………………………………………….128 Abstract
چکیده چکیده
دیوان بین المللی دادگستری پس از دو سال انتظار جا
معه جهانی در22 ژوئیه 2010 نظریه مشورتی خود را در پاسخ به سؤال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص مطابقت اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل، ارائه نمود.
دیوان پس از بررسی نظرات و لوایح دولتها، در نهایت با 10 رأی موافق به این نتیجه رسیده است که اعلامیه استقلال کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت داشته و آن را نقض ننموده است. از دید دیوان قواعد حقوق بین الملل عمومی از قبیل اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها، حق تعیین سرنوشت ملتها و عرف بین المللی و همچنین حقوق بین الملل خاص (قطعنامه 1244 و تدابیر ناشی از آن) حاوی هیچ ممنوعیتی در رابطه با اعلامیه استقلال نمی باشد.
نظریه مشورتی کوزوو با توجه به موقعیت کوزوو در حدود دو دهه قبل و همچنین ارتباط آن با مسائل مبنایی حقوق بین الملل نظیر جدایی، اصل احترام به تمامیت ارضی دولتها و حاکمیت دولتها از اهمیت بالایی نزد جامعه جهانی و حقوق دانان برخوردار بود و همگان انتظار داشتند.دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نسبت به تدقیق مباحث جدایی طلبی و جدایی چاره ساز که در نظم حقوق بین الملل مسکوت می باشد، بپردازد و مرجع درخواست کننده سؤال(مجمع عمومی ) را در انجام وظایفش یاری رساند اما به نظر می رسد دیوان چندان به رسالت خود توجهی ننموده و به این مهم دست نیافته است.
در این نوشتار سعی شده است رویکرد اتخاذی دیوان و نتیجه مأخوذه آن در پرتو اصول حق تعیین سرنوشت ملتها و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها و نتایج ناشی از آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
مقدمه
پس از تصویب قطعنامه1244 شورای امنیت در سال 1999 و پایه گذاری حکومت سازمان ملل و اداره موقت آن بر کوزوو به منظور پایان دادن به بحران کوزوو ناشی از کشتار مردم آلبانی تبار کوزوو توسط دولت بلگراد و درگیری های فی مابین ارتش آزادیبخش کوزوو و نیروهای نظامی صرب و حمله نظامی ناتو، در17فوریه 2008 ، 109 نفر از نمایندگان مجلس کوزوو به همراه رئیس جمهور کوزوو اعلامیه ای مبنی بر اینکه کوزوو، خواهان یک دولت مستقل، به صورت جمهوری دموکراتیک، سکولار و چند قومی است که به دور از تبعیض نژادی و اصل برابری قانون اداره می شود را امضاء و صادر نمودند.
جمهوری صربستان بلافاصله به این اعلامیه استقلال واکنش نشان داد و آن را عملی غیرقانونی و عدوانی اعلام نمود. چند روز پس از صدور اعلامیه برخی از کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، نسبت به شناسایی کوزوو به عنوان یک دولت جدید اقدام نمودند.
مجمع عمومی طی قطعنامه 3/63 از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی در خصوص سؤال ذیل را نمود:
«آیا اعلامیه یکجانبه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل مطابقت دارد؟»
موضوع مذکور از اهمیت بالایی درجامعه جهانی چه از بعد حقوق بین الملل و چه از بعد سیاست بین الملل برخوردار می باشد و از هر دو حیث قابل تأمل و تفکر بوده و در محافل علمی و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل، سؤال مجمع عمومیجاز دیوان در صدر دعاوی با اهمیت دیوان قرار گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت بود و بسیاری انتظار شایسته ترین پاسخ دیوان در این خصوص را داشتند.
اولاً: موقعیت کوزوو پس از بحران و چند سال رنج و استقرار حکومت سازمان ملل متحد وفق قطعنامه 1244 ، همواره از دید جامعه جهانی به لحاظ جنبه سیاسی حائز اهمیت بود.
ثانیاً: دیوان این فرصت را داشت که نقش خود را به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد در حل مسائل پیچیده بین المللی ایفا نماید.
ثالثا: سؤال مجمع عمومی با مسائل حقوقی پیچیده بین المللی همچون جدایی، جدایی چاره ساز و شناسایی در ارتباط بود که از مباحث چالش برانگیز و دارای ابهام حقوق بینجالملل و مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان بود که می تواند نتایج منفی و جبران ناپذیر را به جای بگذارد.
اصل تعیین سرنوشت ملتها یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محسوب می شود که در منشور ملل متحد و
اعلامیه ها و قطعنامه های سازمان های بین المللی از قبیل میثاقین و اعلامیه روابط دوستانه بین دولتها مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفته است و مردم یک سرزمین دارای حق تعیین سرنوشت و تعیین نظام سیاسی و اقتصادی دولت خود می باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
نکته مهم در بحث حق تعیین سرنوشت، موارد کاربرد و اعمال آن در بعد حق سرنوشت خارجی به شکل جدایی در خارج از موارد استعماری و اشغال نظامی خارجی و محدودیت های این اصل می باشد و بسیاری اصل تمامیت ارضی را به عنوان محدودیت اعمال حق سرنوشت خارجی دانسته اند.
اصل تمامیت ارضی نیز یکی از اصول زیر بنایی حقوق بین الملل می باشد که بر اصل حاکمیت دولتها استوار می باشد و با نظم جامعه بین المللی در ارتباط تنگاتنگ است. حقوق بین الملل اهمیت زیادی برای تمامیت ارضی دولتها قایل است و ماهیت عالی و مورد احترام این اصل را نمی توان در معادلات بین المللی نادیده گرفت.
این اصل همواره مورد تأکید اسناد و تصمیمات ارکان بین المللی و منطقه بوده است و در کلیه اسنادی که به بحث حق تعیین سرنوشت پرداخته شده است اعمال حق سرنوشت منوط به رعایت و احترام به این اصل گردیده است.
در نظرات و لوایح تقدیمی دولتها به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال کوزوو نیز به این اصل اشاره شده است در این تحقیق به تحلیل نظریه مشورتی دیوان در پرتو این دو اصل مهم حقوق بین الملل و سایر موارد مطروحه در خصوص جدایی و شناسایی کوزوو توسط دولتها پرد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
اخته شده است.
دیوان بین المللی دادگستری، سرانجام در مورخ 22 ژوئیه 2010، نظریه مشورتی خود را با 10 رأی در مقابل 4 رأی در خصوص مطابقت اعلامیه استقلال نهادهای موقت خودمختار کوزوو با حقوق بین الملل صادر و چنین ابراز نمود که اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008 نهادهای موقت خودمختار کوزوو، حقوق بین الملل را نقض ننموده است.
سؤالات تحقیق
-نظر مشورتی دیوان در خصوص هم خوانی اعلامیه استقلال کوزوو، تا چه حد با موازین حقوق بین الملل مطابقت دارد؟
-دیوان برای ارائه نظریه مشورتی به مجمع عمومی، دارای صلاحیت و صلاحدید رسیدگی بوده است یا خیر؟
– آیا کوزوو از دید حقوق بین الملل عمومی، دارای حق تعیین سرنوشت خارجی به شکل جدایی طلبی می باشد یا خیر؟ کوزوو می تواند به دکترین جدایی چاره ساز در مشروعیت اعلامیه استقلال و جدایی صربستان استناد نماید؟
– اعلامیه استقلال کوزوو، حقوق بین الملل خاص(قطعنامه 1244 شورای امنیت) و تدابیر ناشی از آن را نقض نموده است یا خیر؟
– دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد توانسته است در رسالت خود جهت ارائه نظریه مشورتی و کمک به مرجع درخواست کننده نظریه و نظم حقوق بین الملل موفق باشد؟
فرضیه های تحقیق
– دیوان برای صدور نظریه مشورتی کوزوو، دارای صلاحیت و صلاحدید بوده است.

بیان می دارند:

که ایشان مشترکا به بنگاه هائی که در قلمرو یا از قلمرو ایشان فعالیت می کنند توصیه می نمایند تا از دستور العمل ها متابعت نمایند؛

۱٫ که دولتهای عضو می بایست تا مطابق با نیازهایشان در حفظ نظم عمومی، حفاظت از منافع امنیتی حیاتیشان و اجرا نمودن تعهداتی که در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، با بنگاه هائی که در خاک آنها فعالیت می کنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل اتباعِ دیگر دول عضو می باشد، بر اساس قوانین، مقررات و رویه های اجرائیشان که مطابق با قوانین بین الملل بوده سازگاری و هماهنگی نمایند، به نحوی که این سازگاری و هماهنگی کمتر از حدی که در موقعیت مشابه برای بنگاه های داخلی خودشان صورت می گیرد نباشد؛
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۲٫اینکه دولتهای عوض “معاهدات ملی” را نسبت به کشورهای غیر از دول عضو نیز رعایت خواهند نمود؛
۳٫اینکه دولتهای عضو مجاهدت خواهند نمود تا مطمئن شوند که بخش های فرعی و زیرمجموعی قلمرو آنها نیز “معاهدات ملی” را مرعی خواهند داشت؛
۴٫اینکه این بیانیه ارتباطی با حق دولتهای عضو در قانونگذاریِ ورودی سرمایه گذاری خارجی یا شرایط ثبت و تاسیس بنگاه های خارجی ندارد؛

اینکه مشارکت ایشان با نگاه بر اجتناب یا کاستن از تحمیل الزامات متعارض بر بنگاه های چند ملیتی خواهد بود. (این شماره و شماره i اشاره به ضمیمه شماره یک و دو دارد)

۱٫ اینکه ایشان نیاز به قوی ساختن مشارکتشان در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به رسمیت شناخته و تصدیق می نمایند؛

۲٫ اینکه بر این اساس ایشان نیاز به اهمیت دهی مناسب به منافع دولتهای عضو، که به موجب قوانین، مقررات و رویه های اجرائی خاصی در این زمینه، که سنجش نامیده می شود، تحت تاثیر قرار گرفته است را با ایجاد انگیزه ها و موانعی بر سرمایه گذاری خارجی مستقیم، مورد شناسائی و تصدیق قرار خواهند؛
۳٫اینکه دولتهای عضو مجاهدت می نمایند تا چنین امثال چنین سنجش ها را تا حد ممکن شفاف سازند، به نحوی که اهمیت و جهت آنها بتواند معلوم گردد و اینکه اطلاعات مورد نیاز در خصوص آنها بتواند به راحتی قابل دسترس باشد؛

اینکه ایشان آماده اند تا مطابق با تصمیمات شورا به یکدیگر در خصوص مسائل فوق مشورت دهند؛

اینکه ایشان مسائل فوق را بصورت دوره ای و در فواصل معین با نگاه بر بهبود بخشیدن تاثیر مشارکت اقتصادی بین المللی میان دولتهای عضو در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی، مرور خواهند کرد.[۲۶]
عکس مرتبط با اقتصاد

مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده
گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن
در تاریخ ۴ می ماه ۲۰۱۰، دولتهای ۴۲ کشور عضو و غیر عضوی که به بیانیه OECD در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی و آراء مربوطه ملحق شده بودند[۲۷]، امر به روز رسانی دستور العمل ها را شروع نمودند تا تغییرات موجود در دورنمای سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی را از زمان آخرین به روز رسانی آن در سال ۲۰۰۰ منعکس نمایند.
تجدید نظر صورت گرفته در دستور العمل ها و آراء مربوطه از سوی ۴۲ کشور عضو در ۲۵ می ماه ۲۰۱۱ در پنجاهمین نشست اداری سالانه مورد تصویب قرار گرفت.[۲۸]
هدف از بروز رسانی
در عین اینکه هدف بروزرسانی تجدید نظر در مقیاس مرور صورت گرفته در سال۲۰۰۰ نمی باشد، هدف به روز رسانی اطمینان از نقش متداوم دستور العمل ها به عنوان ابزاری بین المللی در ارتقاء رفتار تجاری مسئولانه می باشد. چرا که بازنگریِ مذکورِ دستور العمل ها در سال ۲۰۰۰، به عنوان دورنمای سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی مرتب در حال تغییر بوده است. اقتصاد جهان شاهد الگوهای جدید و پیچیده تری از تولید و مصرف بوده است. کشور های غیر عضو OECD سهام عمده تری از سرمایه گذاری جهانی و بنگاه های چند ملیتی را نسبت به کشورهای عضو OECD جذب می کنند و اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. در عین حال، بحران مالی و اقتصادی و از میان رفتن اعتماد در بازارهای آزاد، نیاز به بررسی تغییر شرایط، معاهدات بین المللی تجدید شده در راستای توسعه اهداف، بیانگر نیازهای جدیدی از دولتها، بخش خصوصی و مشارکین اجتماعی برای استانداردهای برتری از رفتار تجاری مسئولانه می باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
همچنین در بروز رسانی (آپدیت) باید اطمینان حاصل شود که اشاره به اسناد مورد ارجاع در دستور العمل یا تفاسیر دقیق و به روز می باشد. در این میان به UN و دیگر اسناد پذیرفته شده بین المللی باید توجه ویژه ای مبذول گردد.
مسئول بروز رسانی
وظیفۀ به روز رسانی باحمایت دایره سرمایه گذاری به عنوان دبیرخانه کمیتۀ سرمایه گذاری OECDو با همکاری نزدیک اداره حقوقی، مرکز سیاستهای مالیاتی و اجرائی، دایره ضد فساد، دایره رقابت، دایره امور شرکتها، دایره تحلیل های سیاست گذاری و استخدام، دایره همبستگی محیط زیست و اقتصاد، و دایره اطلاعات، ارتباطات و سیاست گذاری مشتریان صورت گرفت.
عکس مرتبط با محیط زیست
گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی
تغییرات دستور العمل شامل این موارد می شود:

فصل جدیدی در حقوق بشر، که مطابق با “اصول راهنما در تچارت و حقوق بشر: اجرای چارچوب سازمان ملل در حمایت، احترام و جبران خسارت” می باشد.[۲۹]

رویکردی جدید و جامع در مراقبت کافی و مدیریت مسئولانۀ زنجیره تامین که بیانگر پیشرفتی چشم گیر نسبت به رویکردهای قبلی می باشد.

تغییرات مهم در بسیاری از بخشهای تخصصی ، از قبیل در استخدام و ارتباطات صنعتی، مبارزه با رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی، محیط زیست، منافع مصرف کننده، شفاف سازی و مالیات.

راهنمائی آشکارتر و بهبود یافته درجهت مستحکم سازی نقش NCPs ، بهبود کارکرد آنها و پرورش تساوی عملی.

یک دستور جلسه پیش گسترانه در جهت کمک به شرکتها به انجام تعهداتشان در مواقعی که چالشهای جدیدی بر سر راه ایشان قرار می گیرد.[۳۰]

مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی
نوع حمایتی که از دستور العمل ها می شود از طریق مکانیزم اجرای منحصر بفردی به نام “نقاط ارتباط ملی” یا NCPs می باشد. این دفاتر یا نقاط آژانسهائی می باشند که از سوی کشورهای عضو در جهت ارتقا و اجرای دستور العمل ها ایجاد شده اند. NCPs به بنگاه ها و سهامدارانشان کمک می کنند تا در راستای اجرای بیشترِ دستور العمل ها تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. این نقاط همچنین محلی حل اختلاف و مصالحه ای را برای حل نمودن مسائل عملی محتمل الوقوع فراهم داشته است[۳۱] که در ادامه نقش و کارکرد آنها را بطور مشروح بیان خواهیم کرد.
نقاط ارتباط ملی چه نقشی دارند؟
نقش آنها به عنوان نقاط ارتباط ملی جلو بردن و کمک به تاثیر دستور العمل ها می باشد. NCPs مطابق به معیارهای اصلی عمل خواهند نمود که شامل نمایانی، دسترس پذیری، شفافیت و جوابگوئی می باشد تا تساوی عملی را بصورت کاربردی بهبود بخشد.

الف. ترتیبات سازمانی
مطابق با عینیت بخشیدن به تساوی عملی و بهبود بخشیدن به کارکرد دستور العمل ها، کشورهای عضو در سازماندهی و آرایش دهی به NCPs خود، که در پی حمایت فعال شرکای اجتماعی می باشند، دارای انعطاف می باشند، که این شرکای اجتماعی شامل انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی، و دیگر اشخاصِ دارای منافع می باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر این اساس، نقاط ارتباط ملی:

به نحوی ایجاد و سازماندهی می شوند که مبنائی موثر برای پرداختن به حیطه گسترده ای از مسائل تحت پوشش دستور العمل ها را فراهم سازند، وNCP را قادر سازند تا در عین اینکه سطح متناسبی از جوابگوئی به دولتِ عضو را حفظ می کند، به نحوی بی طرفانه عمل نماید.

می توانند صورتهای متفاوتی از سازمان را استفاده نمایند تا این هدف را برآورد سازند. یک NCP می تواند متشکل از نماینده های ارشد یک یا بیش از یک سازمان باشد، که این سازمان می تواند یک مقام ارشد تجاری دولتی یا یک دفتر دولتی باشد که توسط یک مقام رسمی ارشد سرپرستی می شود، می تواند یک گروه میانجیگری باشد، یا گروهی باشد که دربردارنده کارشناسان مستقل باشد. نمایندگان انجمن های تجاری، سازمان های کارگری و دیگر سازمان های غیر دولتی هم می توانند از اعضای تشکیل دهنده NCP باشند.

ارتباط با نمایندگانِ انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، و دیگر اشخاصِ منتفعی را که قادر به مشارکت در کارکرد موثر دستورالعمل ها می باشند را توسعه و حفظ خواهند نمود.

ب. اطلاعات و ارتقاء
نقاط ارتباط ملی:

با ابزارهای مناسب دستورالعمل ها را خواهد شناساند و آنها را قابل دسترسی قرار خواهد داد، که این دسترسی شامل اطلاعات آنلاین و به زبان ملی مقصد خواهد بود. سرمایه گذاران محتمل و آتی (داخلی و خارجی) نیز باید به نحو مناسب درباره دستور العمل ها مورد اطلاع قرار گیرند.

آگاهی نسبت به دستور العمل ها و رویه های اجرائی آنها را بالا خواهند برد، که شامل بالا بردن از طریق مشارکت به نحو مناسب با انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی و عموم افراد ذینفع می گردد.

نسبت به استعلامهائی که از سوی نهادهای ذیل درباره دستور العمل ها صورت می گیرد پاسخ خواهند داد:
دیگر نقاط ارتباط ملی؛

انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی و عموم افراد ذینفع؛ و

دولتهای کشورهای غیر عضو.

ج. پیاده سازی و اجرا در موارد خاص
محل ارتباط ملی نسبت به حل نمودن موضوعاتی که در خصوص اجرا و پیاده سازی دستور العمل ها در موارد خاصی بوجود می آید، به نحوی که بی طرفانه، قابل پیش بینی، منصفانه و مطابق با اصول و استانداردهای دستور العمل ها باشد مشارکت خواهد نمود NCP محل اجتماعی را برای بحث و یاری دهی به انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی و دیگر افراد ذینفع که مرتبط با مسالۀ ایجاد شده را به نحوی موثر و بموقع، و مطابق با قوانین موضوعه پیشنهاد خواهد نمود. برای نیل به این امر، NCP:

ارزیابی اولیه را انجام می دهد تا بفهمد که موضوع ایجاد شده نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می باشد یا خیر، و به طرفین پاسخ خواهد داد؛

امروزه بدلیل افزایش نقش دولت در اقتصاد و رشد بخش عمومی چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته در تنظیم نظام مالیاتی مطلوب باید به اصول دیگری توجه شود که عبارتند از:
عکس مرتبط با اقتصاد
الف) بازدهی مالیاتی: نظام مالیاتی باید طوری تنظیم گردد که در مجموع بتواند مولد در آمد کافی برای تامین مخارج دولت باشد.
ب) انعطاف پذیری: در یک نظام مالیاتی مطلوب می بایست بتوان بدون ایجاد اشکالات و تاثیرات شدید اقتصادی تجدید نظر و اصلاحات انجام داد. همچنین نظام مالیاتی باید در شرایط مختلف اقتصادی انعطاف‎پذیر باشد. یعنی درشرایط رونق اقتصادی درآمد مالیاتی بیشتر کسب کند و در وضعیت رکود اقتصادی بار کمتری به اشخاص تحمیل کند.
پ) تنوع منبع مالیاتی: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید مالیات ها از منابع مختلفی اخذ شود. اگر چنانچه مالیات از منابع متنوع کسب گردد، نوسان احتمالی یکی از این منابع تاثیر چندانی در کل درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد داشت. اما اگر منبع درآمدهای مالیاتی محدود باشد با کوچکترین تغییر در منبع مالیاتی نوسانات شدیدی در درآمدهای دولت به وجود خواهد آمد.
ت) اصل ساده و قابل فهم بودن مالیات ها: یک نظام مالیاتی باید به صورتی تدوین گردد که کلیه قوانین و مقررات مربوط به آن به صورت شفاف و عاری از ابهام و قابل تفسیر بودن باشد.
ث) حداقل بار اضافی: یک نظام مالیاتی کارامد باید در مجموع به صورتی طراحی گردد که دارای کمترین آثار زیان بخش اقتصادی باشد.
ج) سازگاری با سایر اهداف اقتصادی: نظام مالیاتی باید با سایر اهداف اقتصادی مورد نظر، سازگار باشد.
چ) ضمانت اجرای: نظام مالیاتی مطلوب باید بتواند با برخورداری از کادر اجرایی قوی و کارامد و همچنین قوانین و مقررات لازم نسبت به جمع آوری مالیات اقدام نماید.
ح) شرایط فرهنگی و اجتماعی: در طراحی نظام مالیاتی می بایستی به شرایط قانونی، فرهنگی و اجتماعی کشور از یک سو و مقررات کشورهای طرف معامله خارجی از سوی دیگر عنایت کافی شود تا بدین ترتیب تا حدی از فرار سرمایه به خارج از کشور جلوگیری شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خ) نگرش سیستمی: در طراحی نظام مالیاتی باید نگرش منظم و سیستمی وجود داشته باشد و توجه شود که اصلاح این نظام با سایر تصمیمات متخذه جهت تعدیل ساختاری هماهنگ شود. در نظام مالیاتی نیروی انسانی، تجهیزات، ابزار و وسایل کار، امکانات مالی و تکنولوژیکی و سیستم اطلاعاتی سازمان ذیربط از اجزاء مهم منابع سیستم به شمار می رود. (۱۳۸۸ موحد).

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۲-۴- مفهوم اجتناب مالیاتی

مالیات متعلقه به سود شرکت ها، یک هزینه قابل توجهی را به شرکت و سهامداران تحمیل می کند. تحت قوانین موجود مالیاتی، شرکت های تجاری بخش قابل توجهی از سود حاصله خود را باید به دولت پرداخت کنند که این موضوع باعث کاهش درآمد مالکان می شود و این امر رغبت سرمایه گذاری در شرکت ها را کاهش می دهد. مدیریت شرکت برای کاهش انتقال منابع مالکان به دولت و تعدیل هزینه مالیات متعلقه به سود، اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی جهت تعدیل انتقال منابع از سهامداران به دولت می کنند. و این امر منجر به افزایش ثروت و بازده مالکان خواهد شد. (دسای و دارماپالا۲۰۰۹)[۴]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
نظریه مرسوم و معمول در خصوص برنامه های اجتناب مالیاتی این است که به عنوان ابزاری مالیات را در واحد تجاری ذخیره و منابع را از دولت به مالکان انتقال می دهد و سود پس از کسر مالیات قابل توزیع بین سهامداران را افزایش می دهد. طی تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصادی، نتایج حاصله مبین این نکته است که اجتناب مالیاتی همیشه منجر به افزایش ثروت سهامداران نمی شود و تاکید بیشتر آنها بر هزینه های نمایندگی ناشی از کاربرد برنامه های اجتناب مالیاتی می باشد، تحت این بخش از نظریه اجتناب مالیاتی، این گونه مطرح می شود که اجرای برنامه های غیر شفاف و مبهم اجتناب مالیاتی امکان سوء استفاده مدیریت تحت عناوین برنامه های گوناگون پوشش مالیاتی، تسهیل و افزایش مییابد. هزینه های غیر قابل اجتناب ناشی از برنامه های اجتناب مالیاتی شامل هزینه های مستقیم که مرتبط با اجرای برنامه های مالیاتی، هزینه‎های غیر مستقیم و هزینه های غیر مالیاتی به ویژه هزینه های نمایندگی ممکن است منافع حاصل از ذخیره و تعدیل هزینه مالیات را تبدیل به زیان کند. اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهامداران تمام نمی شود، به طوریکه در بخشی از تحقیقات انجام شده در چارچوب تئوری نمایندگی نتایج حاصله نشان می دهد مدیران فرصت طلب تکنیک ها و روش های اجتناب مالیاتی را که به نفع شخصی خودشان است به کار می‎گیرند (دسای و دارماپالا۲۰۰۶).
در دو دهه گذشته مطالعات گوناگونی درباره اینکه چرا برخی شرکت ها بیشتر از بقیه از برنامه های اجتناب مالیاتی استفاده می کنند صورت گرفته است.
مطالعات اولیه بر روی ویژگی های شرکت ها به عنوان شاخصی برای فرصت ها، انگیزه ها و منابع متمرکز صورت گرفته بودند برای اینکه توضیح دهند چرا برخی شرکت ها اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به بقیه دارند (رگو ۲۰۰۳).
طبق نظر هانلون و هیتزمن(۲۰۰۹)اجتناب مالیاتی بعنوان کاهش قابل توجه در میزان سود قبل از مالیات تعریف می شود.
نتایج تحقیقات کاتریک بالاکریشنان و همکاران(۲۰۱۰)حاکی است که راه کار های اجتناب مالیاتی، انعطاف پذیری مالی شرکتها را به همراه عدم اطمینان سهامداران از سودآوری آتی شرکت افزایش می دهد، و این امر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را نیز افزایش خواهد داد.
رگو و ویلسون(۲۰۰۸)[۵] به بررسی تاثیراجتناب مالیاتی بر میزان پاداش مدیران شرکت پرداختند. آنها دریافتند که اعطای پاداش و امتیازات به مدیران برای تشویق آنها در اجتناب از مالیات موثر است و با توجه به رابطه مثبت بین میزان پرداخت پاداش به مدیران و اجتناب مالیاتی دریافتند که اعطای پاداش به مدیران جهت کاهش میزان مالیات، بهتر از فرصت طلبی و ایجاد رابطه های غیرقانونی با اشخاص ثالث جهت اجتناب مالیاتی می باشد.
همچنین مطالعات اخیر در این بخش از تحقیقات نیز هدایت شده اند، که چگونه هزینه های نمایندگی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت ها تاثیر می گذارد. در راستای هزینه های نمایندگی اجتناب مالیاتی نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین میزان انگیزه پاداش و سطح پنهان کاری مالیاتی رابطه منفی وجود دارد. این رابطه منفی بیشتر در شرکت هایی که دارای سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف هستند به چشم می خورد. رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و انگیزه هایی مانند پاداش مدیران بر مبنای عملکرد، همسویی منافع مدیریت به منافع مالکان نشانگر آن است که به ویژه در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف، کنترل های کافی برای عملکرد مدیریت وجود ندارد و مدیریت از این اتفاق سود بیشتری می برد. جهت تبدیل رابطه منفی مذکور رابطه مثبت تقویت انگیزه های مذکور بر اساس سود پس از کسر مالیات، لازم می باشد تا اجتناب مالیاتی به ابزاری جهت انحراف و سوء استفاده مدیریت تبدیل نشود و برنامه های مالیاتی یه صورت اثربخش و کارا به اجرا در آیند(دسای و دارماپالا ۲۰۰۶).
مدیران واحد های اقتصادی اغلب جهت منفی نگه داشتن سود واقعی شرکت از ممیزین مالیاتی سعی می‎کنند اهداف اصلی فعالیت های اجتناب مالیاتی را مبهم و غیر شفاف نشان دهند. فضای مبهم و غیر شفاف که برنامه های اجتناب مالیاتی ایجاد می کند، می تواند یک سپری برای مدیران و سهامداران با نفوذ ایجاد کند که برنامه های واحد تجاری را در جهت منافع خود طراحی و اجرا نمایند. بنابراین جنبه هزینه‎های نمایندگی اجتناب مالیاتی این نکته را بیان می کند که احتمال دارد برنامه های اجتناب مالیاتی همیشه از طرف مالکان تقاضا نشود. اگر سهامداران برون سازمانی بر این اعتقاد باشند که برنامه های اجتناب مالیاتی با منافع مدیریت همسویی داشته باشد، کاهش قیمت سهام واحد تجاری، منافع ذخیره شده ناشی از اجتناب مالیاتی را خنثی خواهد کرد(میلر ۲۰۰۶)[۶].

۲-۵-تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود. فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می‎کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‎دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود. اجتناب از مالیات، از خلل های قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش مبلغ پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می‎گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می‎کند. (مجله حسابدار تابستان ۱۳۸۹ )
در واقع، عوامل اقتصادی با بهره گرفتن از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود. بنابراین اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد. (مجله حسابدار تابستان۱۳۸۹)

۲-۵-۱- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی

بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت، آرمان ها، ارزش های اجتماعی، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
۲-عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
۳-تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن
۴- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.
۵-تاخیر در وصول مالیات
۶- عدم شناخت مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها.
۷- وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد، فرار مالیاتی گسترش مییابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه‎های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود. (مجله حسابرس تابستان۱۳۸۹ ).

۲-۵-۲- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران

در سال های اخیر، در بعضی از کشورها، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند. لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:
۱- ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی‎کنند).
۲- انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
۳- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
۴-عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
۵-محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود. (مجله حسابرس بهار ۱۳۹۰ )

۲-۵-۳- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی

یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال ۱۳۷۱ و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا ۱۰۰۰ شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و… .
به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات معاف بودند، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند. علاوه بر اینها، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره ۴۳۰۴۸/۳۵۲۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتیدامن زد. بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.
در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند. (احمدی و همکاران ۱۳۸۷)

۲-۵-۴-ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمیدر حدود یک قرن در ایران میگذرد، اما همچنان نمیتوان ادعا کرد که نظام مالیاتگیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش های نوین بشری در اجرای سیاستهای توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدفهای مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر میرسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یکسال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.
نظامیکه در سالهای گذشته تبدیل بـه ویرانه هایی شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه های زیادی می طلبد. در تحقیق حاضر به علل و زمینه های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرایندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته شده و در برخی موارد راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان می گردد (احمدی و همکاران ۱۳۸۷):
۱-قوانین ومقررات مالیاتی
یکی از مهمترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاستهای مالیاتی صدمه وارد میکند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع القوانین کشوری و آیین نامه های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آنها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.
حسابداری
به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف – کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاستهای مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکتها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، میتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکتها حـاصل شود میگوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازماندهی
سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی میشود. سازماندهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکتها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکتها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج – قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولا باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیا از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد. حامیان استفاده از زبان ساده در قانون نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغتنامه ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال میتوان به جای عبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت “کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک” را به کار برد.
د – انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اینکه میتواند به معنی ارتباط معنی دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیاتهای مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.
۲- فرایندهای مالیاتی
فرایند اخذ مالیات را میتوان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیصها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتاً وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاستهای مالیاتی(مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل میتواند جلوی اهداف قانونگذار را به هر نحو بگیرد. تحلیل فرایندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـسابهای بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه واریز کند. غالباً موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث میشود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف میکند، اگرچه هیچگاه قابل رویت نیست. به طور خلاصه تنگناها و مشکلات فرایندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته بندی است(نشریه سامان بهار ۱۳۸۷)
اغلب فرایندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آنها وجود ندارد. در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقریباً از یک فرایند مـشتـرک، پیـروی مـیکننـد. تمـام مالیاتهای دیگر دارای فرایندهای مستقل و فرمهای جداگانه اظهارنامه مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامه متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودهی منابع در فعالیتهای تکراری میشود. تقریباً تمامی فرایندها به روش دستی انجام میگیرد و توانمندی های ورود داده ها و ذخیره سازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات میشود که مستعد خطا هستند. تـقـریباً هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمانبندی پروژه های بر مبنای درصد پیشرفت کار و…) برای فرایندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.
عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی در حال حاضر، اغلب فرایندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی میشود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان میشود. این امر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزهی اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی میشود. فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره ی تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات میشود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرایندها میشوند. به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفه ی وجودی فرایندهایی که به موجب مقررات انجام میشود و یا حاصل عادتهای درازمدت دیگران است، دارند.
به طور کلی در مورد نحوه ی تفکیک فرایندها برای انواع پایه های مالیاتی، در قانون مالیاتهای مستقیم، سخنی به میان نیامده است. اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می‎شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد میکند. توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذینفع‎ها (وزارتخانه‎ها، ادارهی ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی میشود. اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود میکند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکتها و مشاغل (تـمامی پرونده های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می‎گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.
روش های اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی میشوند. در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار می‎کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر می‎گذارد. عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می‎دهد. این امر، بی دقتی و تقلب را افزایش میدهد. به دلیل عدم وجود روش های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهیهای مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح میشود.
۳- منابع انسانی
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به ۳ نکته توجه کرد:
اختیارات و مسئولیتهای هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.
هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
هر شخص به اندازه شئونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.
همانطور کـه کـارمنـدان در مـوقعیتهای مختلف، متناسب با مهارت و تجربهی خود، حقوق دریافت می‎کنند باید در ازای کارها و شیوه های جدیدی که در کار خود ارائه می دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاستها به اجرا در نیاید، کارمندان به یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهی کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‎دهند. در راستای سیاستهای لازم جهت هدایت و سازماندهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسشهای ذیل پاسخ گفت:
۱- چـگـونه باید کارمندان را در بخشهای مختلف به کار گرفت؟
۲- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟
۳- چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟
۴- آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟
عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن میتواند موثر باشد: