طرح بحث وتقسیم مطالب

فصل اول این پایان نامه تحت عنوان کلیات در دومبحث بررسی خواهد شد :مبحث اول اختصاص به مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده ی ان ها وتاثیر اضطرار بر اراده در مقایسه با اکراه دارد و در مبحث دوم به مبانی حمایت از طرف مضطر به عنوان مصداقی از طرف ضعیف قرارداد می پردازد ، که نگارنده مفهوماصل مذکور را در گفتار اول وگفتار دوم به ترتیب نتایج وقلمرو ان را مطرح نموده است.

۲-۱٫ تأثیر اضطرار بر اعمال حقوقی

فقیهان امامیه با وجود اختلاف نظر در مورد چگونگی شکل گیری ارادۀ مضطر، در مورد تأثیر اضطرار بر عقد و عمل حقوقی، دیدگاه یکسانی دارند و به اتفاق آرا معاملات اضطراری را از شمول ادلۀ اکراه خارج و آن را نافذ می دانند و معتقدند انعقاد عقد و ایقاع در شرایط اضطراری، تأثیری بر صحت و اعتبار آن ندارد.[۵۳] در فقه عامه نیز به رغم اختلاف نظر در مورد حکم اکراه، اتفاق آرا بر این است که مجرد اضطرار از اسباب فساد یا بطلان عقد نیست.[۵۴]
مبنای فقیهان در مورد صحت معاملۀ اضطراری دو چیز است که ذیلاً به بررسی آن می پردازیم:
۱٫ اکثر فقیهان امامیه اراده مضطر را سالم و بدون عیب و نقص می دانند و معتقدند که برخلاف مکرَه، مضطر در انتخاب معامله اختیار و استقلال دارد و مورد تهدید و فشار دیگری نیست و اگر چه ابتدا معامله را مدنظر ندارد، اما برای رفع ضرر و رفع حالت اضطراری، راضی به معامله می شود و قصد انشا می کند. از این رو، معامله او صحیح و معتبر و مشمول ادله صحت و اعتبار عقد است و موجبی برای عدم نفوذ آن نیست. مضطر در نزدیک ترین داعی به معامله، مختار و آزاد و در داعی قبل از آن ناچار است؛ اما معیار اعتبار عقد، آزادی معامِل در انتخاب اولین داعی به معامله است و هیچ ضرورت و دلیلی وجود ندارد که شارع خواسته باشد تمامی دواعی در سلسله طولی خود به اختیار و انتخاب شخص معامله کننده منتهی شوند.[۵۵]
۲٫ در بحث اکراه گفته شد که از لحاظ فقهی، مهم ترین دلیل عدم صحت معاملات اکراهی، حدیث رفع است و فقیهان به استناد آن، علاوه بر رفع آثار تکلیفی، آثار وضعی عمل حقوقی مورد اکراه را مرفوع می دانند و در نتیجه، معاملات مکرَه را نافذ نمی دانند. اما در مورد اضطرار، دیدگاه فقیهان بر این است که اگر چه حکم مضطر از لحاظ تکلیفی با مکرَه یکسان است و بر هر دو تکلیف و عقابی نیست، اما از لحاظ وضعی تا اندازه ای متفاوت هستند و برخلاف اکراه، حکم نفوذ معامله اضطراری به قوت خود باقی است و برداشته نمی شود. این در حالی است که از نظر فقیهان، حدیث رفع عمومیت دارد و اصولاً به موجب آن، تمامی احکام تکلیفی و وضعی عمل اکراهی و اضطراری، مرتفع و برداشته می شوند. علت این امر، مناط حدیث است که در مقام امتنان صادر شده و شمول حکم آن تا جایی است که موجب امتنان و توسعه بر افراد جامعه باشد و در معاملات اضطراری، ون عدم تنفیذ معامله موجب تضییق بیشتر مضطر و باقی ماندن او در همان وضعیت دشوار است، فقیهان آن را مشمول حکم حدیث رفع ندانسته، معامله را معتبر می دانند.[۵۶] برداشت منطقی از ادله همین است که با غرض شارع هماهنگ باشد. در معامله مکرَه، عدم تنفیذ به منظور حمایت از او است تا به آنچه مجبور شده، ملزم نباشد و معامله ای که آثار آن را نمی خواهد بر وی تحمیل نگردد، در حالی که حمایت از مضطر در غالب موارد ایجاب می کند که معامله اش را نافذ بدانیم، زیرا فرض بر این است که مضطر، معامله را برای رهایی از درماندگی انتخاب می کند. پس اگر این راه نیز بسته شود فشار بر او مضاعف خواهد شد.[۵۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱-۱٫ اثر اضطرار در قراردادها

۲-۱-۱-۱٫ نظر قانون مدنی و فقه

۲-۱-۱-۱-۱٫ قانون مدنی

قانون مدنی ایران که در مبحث اوّل از کتاب اوّل خود به بیان عیوب اراده و احکام آن پرداخته است، ضمن این که رضای حاصل در نتیجۀ اکراه را موجب نفوذ معامله نمی‌داند،[۵۸] اضطرار را موجب اکراه ندانسته و در ماده ۲۰۶ صراحتاً بیان آن را اعتبار نموده و ضمانت اجرای خاصی را برای این گونه قراردادها در نظر گرفته اند.
نظریۀ استغلال با غبن ساده تفاوت دیگری نیز دارد و آن این است، که غبن فقط در عقود معاوضی و غیر احتمالی متصور می شود، در حالی که استغلال در عقود احتمالی و حتی در بعضی موارد در عقود تبرعی کاربرد می یابد، همان گونه که در رویۀ قضایی حقوق مصر تجربه شده است.[۵۹]

۲-۱-۱-۱-۲٫ نظریۀ غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنی و مبنای فقهی آن)

براساس قانون مدنی ایران اگر نابرابری عوضین، فاحش بوده به گونه ای که عرفاً قابل مسامحه نباشد، در صورتی که مغبون جاهل به قیمت واقعی کالا بوده باشد، حق دارد قرارداد را فسخ نماید.[۶۰]
از لحاظ مبنای فقهی آن، عمده ترین دلیل فقها در بحث غبن دلیل لاضرر و فرض وجود شرط ضمنی است که تعادل عوضین را لازم می داند.[۶۱]
به این ترتیب، در حقوق ما، غبن عیب اراده محسوب نمی شود و وجود آن اماره ای برای عیب اراده به حساب نمی آید، ضمن آن که قانون مدنی غبن را از مسائل مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ندانسته و تنها جهت رفع زبان خصوصی طرف مغبون قرارداد، به او حق فسخ می دهد.[۶۲]
«اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود».
به این ترتیب، حکم معاملاتی را که شخص در حالت اضطرار انجام می دهد، مشخص نموده و آن ها را نافذ دانسته است. روشن است که قانون گذار صرف حالت اضطرار و ناچاری را اگر موجب انجام یک معامله یا هر عمل حقوقی دیگر شود، مؤثر در صحت یا عدم صحت آن عمل حقوقی ندانسته است، اما همان طوری که در بحث های آتی بیان خواهیم کرد اگر این وضعیت مورد سوءاستفاده و بهره برداری ناروای طرف دیگر قرارداد قرار گیرد یا اگر این وضعیت را طرف منتفغ جهت سوء استفاده از مضطر ایجاد نموده باشد، آیا هنوز مشمول حکم مادۀ ۲۰۶ ق.م. است یا این ماده منصرف از این موارد تردید آمیز است؟ اگر اطلاق ماده شامل همه این موارد است، آیا ادله دیگری را می توان فراهم نمود تا موارد اخیر از شمول ماده ۲۰۶ استثنا گردند؟ این سئوالی است که در گفتار بعدی به تفصیل مطرح و به آن پاسخ خواهیم داد.
به هر حال، در معامله و دیگر اعمال حقوقی شخص مضطر، اگر طرف دیگر معامله در ایجاد این وضعیت اضطراری سهیم نبوده یا وضعیت موجود را به عنوان اهرمی جهت ایجاد فشار بر مضطر قرار ندهد و از او بهره برداری ناروا ننماید، تردیدی در آن نیست که از نظر قانون مدنی معامله مزبور صحیح و معتبر خواهد بود.

۲-۱-۱-۱-۳٫ فقه

در فقه امامیه، اتفاق فقها معاملات اضطراری را از شمول ادله اکراه خارج دانسته و آن را نافذ می دانند. و این در حالی است که به اتفاق، معاملات اکراهی را (بر حسب اختلاف مبنا) باطل یا غیر نافذ شمرده اند.
در فقه عامه، با وجود این که در مورد اثر اکراه، اختلاف نظر قابل توجهی بین مذاهب مختلف آن به چشم می خورد. در مورد اضطرار اتفاق آرا بر این است که مجرد اضطرار از اسباب فساد یا بطلان عقود نیست و به این لحاظ است که در حقوق کشورهای عربی همانند مصر نیز مجرد اضطرار – اگر مورد سوءاستفاده طرف دیگر قرار نگیرد و موجب اشتغلال نشود – تأثیری در اعتبار معامله نخواهد داشت.[۶۳]

۲-۱-۱-۱-۴٫ حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه نیز اضطرار تنها – اگر موجب سوءاستفاده طرف دیگر نشود – از نفوذ عقد نمی کاهد، اگر چه قانون مدنی این کشور تصریحی نسبت به معاملات اضطراری ندارد، با تفسیری که حقوق دانان این کشور از ماده ۱۱۰۹ ق.م. فرانسه و مواد بعدی آن دارند، حالت ضرورت، اکراه یا عیب اراده محسوب نمی شود.[۶۴] در حالی که در اکراه مادی معامله را باطل و در اکراه معنوی معامله را قابل ابطال می‌دانند.[۶۵]
در حقوق انگلیس و آمریکا در کامن لا، اکراه (DURESS) و در انصاف، اعمال نفوذ ناروا (UNDUE INFLUENCE) موجب می شوند قراردادها قابل ابطال (VOIDABLE) گردند. ضمن آن حقوق دانان آن کشورها یا تعبیراتی که از اکراه نموده اند اضطرار را در شمول عیوب اراده قرار نداده اند.

۲-۱-۱-۲٫ تجزیه و تحلیل

در توجیه این که چرا معامله مضطر صحیح، ولی معامله مکره غیر نافذ است، نظریه های متفاوتی از طرف حقوق دانان بیان شده است که آن ها را مطرح و سپس به تجزیه و تحلیل واقعی معاملات اضطراری براساس مبانی که در مبحث اوّل ارائه دادیم، خواهیم پرداخت. لازم به یادآوری است که بحث ما فعلاً در مورد اضطرار محض و اثر آن بر معامله است و مواردی که اضطرار به عنوان اهرم فشار و مورد بهره برداری ناروای طرف منتفع قرار می گیرد، در گفتار بعدی بررسی خواهد شد.
همان طوری که در بخش اوّل بیان شد، بسیاری از حقوق دانان معتقدند که در معامله اکراهی، مکر در تصمیم گیری اختیار و استقلال ندارد اما در معامله اضطراری، مضطر کمال اراده را دارد و مورد تهدید و فشار دیگری نیست و خود تصمیم می‌گیرد و در فعل خود استقلال دارد و اگر چه ابتدا، قصد و رضای به معامله را نداشته، ولی برای دفع ضرر و رفع حالت اضطراری، راضی به معامله شده و قصد انشا نموده است.[۶۶]
در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که اگر معیار رضا در قرارداد، رضای اوّلی و طیب نفس طبعی باشد در هر دو مورد اکراه و اضطرار، این شرط مفقود است و اگر معیار رضا در مرتبه ثانوی و طیب عقلی باشد، در هر دو مورد اکراه و اضطرار این وضعیت موجود است، چرا که در هر دو مورد (مکره و مضطر) با سنجش انجام یا عدم انجام معامله به آن راضی شده و آن را بر می گزینند.[۶۷] و به این لحاظ حتی بعضی از فقها قائل بدان شده اند که مقتضای اصل، صحت معاملات اکراهی است.[۶۸] این دسته از صاحب نظران قول عدم استقلال و اختیار مکره را رد نموده و از این لحاظ بین معاملات اکراهی و اضطراری فرقی قائل نشده اند.[۶۹] به این ترتیب آن چه را که موجب عدم نفوذ معاملات اکراهی می دانند، وجود اکراه کننده و تهدید او است نه عدم رضای مکره، بنابراین، در معاملۀ اضطراری که در آن تهدید خارجی و اکراه نیست موجبی برای عدم صحت آن نمی یابند.[۷۰]
این اختلاف نظریه ها، ناشی از تفاوت مبنایی است که اندیشمندان در مورد اراده و تحلیل روانی آن دارند. بنابراین، با تحلیلی که در بخش اوّل از اراده ارائه نمودیم، روشن است که نمی توان قائل به کمال اراده مضطر و معیوب بودن اراده مکره شد، بلکه مبنای تفاوت را باید در جای دیگر جستجو کرد، اما در مورد نظریه دوم که معیار نفوذ یا عدم نفوذ در معاملات اکراهی و اضطراری را فقط وجود تهدید و تهدیدکننده می دانند، علت این اندیشه را باید در سابقه تاریخی اکراه و بزه شمردن فعل اکراهی جستجو کرد؛[۷۱]اگر چه مجازات مکره که در حقوق رم متداول بود از بین رفته است، ولی حقوق جدید نیز هنوز نتوانسته است جنبه کیفری اکراه را کاملا فراموش نماید، بنابراین، بطلان قرارداد برای اکراه کننده خود نوعی مجازات تلقی می شود، در حالی که در اضطرار، طرف دیگر معامله عامل فشار نیست تا بتوان معامله با او را باطل قلمداد نمود. توجیه واقعی حکم معاملات اضطراری در واقع وقتی روشن خواهد شد که به تجزیه و تحلیل این دسته از معاملات براساس مبانی که در مبحث اوّل ارائه دادیم، بپردازیم:

پایان نامه رشته حقوق

۱- بنابر آن چه در بخش اول گفتیم، اثر اضطرار بر ارادۀ مضطر این است که مضطر پس از انتخاب معامله (با قصد وقوع معامله) آن را انشا کرده است. و نیز این انتخاب در جهت رفع ضرری است که از وضعیت اضطراری ناشی شده و او را تهدید می نماید. در واقع انگیزه اولیه او رغبت به معامله نبوده است؛ چون اگر وضعیت اضطراری وجود نمی داشت راضی به معامله نمی شد، ولی خود به معامله اقدام نموده و نهایتاً بدان راضی شده است. به تعبیر دیگر، گرچه داعی مستقیم مضطر ایجاد معامله و انتفاع از آن است، داعی اولیه و انگیزه او که ما در لسان حقوقی آن را «جهت» می نامیم رفع فشار ناخواسته ای است که از درماندگی مضطر ناشی شده است.
حال باتوجه به آن چه در بحث اراده و در نهایت در مبحث مبانی و شرایط صحت معاملات گفتیم، آیا قصد و رضای معتبر که از شرایط اساسی صحت هر معامله ای است، در معاملات ناشی از اضطرار وجود دارد؟
پاسخ درستی که می توان به این مسئله داد این است که در غالب نظام های حقوقی قانون گذاران به لحاظ درک شرایط واقعی جامعه و مصالح آن خواستار رضای کامل و طیب نفس واقعی افراد به معامله نشده اند و در این مورد قائل به یک معیار عرفی شده اند. در معاملات، لزومی به تفحص در درون افراد و دست یابی به رضایت و میل درونی آن ها نیست، بلکه همین قدر که شخصی (بدون تهدید دیگری) رضایت خود را اعلام نماید، کافی است؛ از این رو، دلیل بعضی از فقها در بحث اضطرار این است که قضاوت عرف این است که مضطر به معامله راضی شده است.[۷۲] از لحاظ تحلیلی گفته شده است که لازم نیست تمام جهات و انگیزه های دور و نزدیک معامله، به انتخاب و میل معامله کننده باشد، بلکه کافی است که شخص در انتخاب نزدیک ترین «جهت» مختار بوده و به آن راضی باشد؛[۷۳] چرا که در غیر این صورت ناچار به تردید در درستی غالب معاملات خواهیم شد، گذشته از این، هیچ دلیلی بر آن نداریم که شارع خواسته باشد تمامی دواعی در سلسله طولی خود به اختیار و انتخاب شخص معامل منتهی شوند.[۷۴]
در معاملات اضطراری انگیزه بی واسطه و داعی مستقیم شخص مضطر، به دست آوردن عوضی است که در مقابل تعهد خویش به دست می آورد، گرچه این عوض را برای رفع اضطرار و خروج از حالت ناچاری می خواهد. به این ترتیب، داعی غیر مستقیم مضطر رفع فشار است و داعی مستقیم او در معامله، به دست آوردن عوض آن است؛ برخلاف مکرَه که همان داعی مستقیم و اولیه او رفع فشار و تهدید مکره است. در بیان این مفهوم دکتر کاتوزیان آورده اند که:
«تفاوت معاملۀ کسی که در اثر اکراه مالک مجاور، زمین زراعتی خود را می فروشد با آن که در اثر فشار طلب کاران و به منظور تهیه پول، ناچار به فروش آن می شود، در این است که در فرض نخست، محرک او ترس از اجرای تهدید مالک مجاور است نه به دست آوردن پول آن، ولی در فرض دوم، جهت تعهد و انگیزه بی واسطه عقد به دست آوردن پول مورد نیاز است و تنها جهت معامله (محرک و نخستین داعی) اضطرار ناشی از فشار طلب کاران است».[۷۵]
به این ترتیب باید گفت، عیب رضا در اضطرار به حدی نیست که قابل اعتنا و توجه قانون گذار باشد و در تعارض با اصول مهم دیگری هم چون اصل ثبات قراردادها موجب عدم نفوذ معامله شود. به تعبیر یکی از حقوق دانان فرانسه:
«آن گاه که از اوضاع و احوال و نفوذ وقایع بر روح عاقد بهره برداری نمی شود فشار و اجباری که از نظر حقوقی مؤثر باشد وجود ندارد.»[۷۶]
۲- در مبحث مبانی گفته شد که مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاب می نماید که معاملات از استواری و استحکام برخوردار باشد و در موارد تردید باید از تزلزل و بطلان قراردادها خودداری شود؛ زیرا قرارداد و معامله امری است اجتماعی و به حقوق طرف دیگر قرارداد و مصالح عموم ارتباط دارد و به دلیل رعایت همین اصل مهم و مصلحت عمومی است که قانون گذار را وادار می کند که از موارد انحلال و بطلان قراردادها بکاهد.[۷۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در بحث های قبلی گفتیم که ضرورت ها و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه، امروزه به قدری پیچیده و زیاد شده است که در واقع بسیاری از اشخاص در معاملات و قراردادهای خویش آزادی کامل را ندارند. بنابراین، اگر قانون گذار بخواهد از این جهت نیز سخت گیری نماید بسیاری از قراردادها دچار بطلان خواهند شد؛ از این رو، لازم است که استواری معاملات حفظ شود تا اعتماد عمومی به سرنوشت قراردادهای شان سست نگردد و در رعایت این امر مهم است که اعتبار معاملات اضطراری که طیف وسیعی از معاملات جامعه را تشکیل می دهند، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است.[۷۸] و عیب رضا را در این گونه موارد نادیده گرفته است.[۷۹]
عکس مرتبط با اقتصاد
پس در معاملات اضطراری در صورتی که شرایط دیگر معامله رعایت شود، چاره ای جز تایید صحت آن ها نیست، اما در جایی که عامل خارجی بر اضطرار افزوده شود و مضطر را تحت فشار قرار دهد، حکم مسئله بدان گونه که در گفتار بعدی خواهیم دید، فرق خواهد کرد.
۳- در بحث های قبلی گفته شد که از لحاظ فقهی مهم ترین دلیل عدم صحت معاملات اکراهی، حدیث رفع است. فقها به استناد آن، همانند احکام تکلیفی قائل به رفع احکام وضعی در حالت اکراه هستند. و به این دلیل معاملات مکره را نافذ نمی دانند و در مورد اضطرار گفته اند: اگر چه حکم مضطر در احکام تکلیفی با مکره مشترک است و بر هر دو، تکلیف و عقابی نیست، ولی در احکام وضعی، فقها علی رغم این که خود قائل به عمومیت حدیث رفع هستند، معاملات اضطراری را صحیح دانسته و نافذ می دانند. علت این امر مناط حدیث است که در مقام امتنان وضع شده است و شمول حکم آن تا جایی است که موجب امتنان و توسعه بر افراد جامعه باشد و در معاملات اضطراری چون که عدم تنفیذ معامله موجب تضیق بیشتر مضطر و باقی ماندن وی در وضعیت دشوار خواهد شد، فقها آن را مشمول حکم حدیث رفع ندانسته و معامله را معتبر می دانند.[۸۰] برداشت درست از ادله همین است که با غرض قانون گذار هماهنگ و با عدالت اجتماعی سازگار باشد. در معامله مکره عدم تنفیذ آن به جهت حمایت از او است تا به آن چه مجبور شده است، ملزم نباشد و معامله ای که آثار آن را نمی خواهد بر وی تحمیل نشود؛ در حالی که حمایت از مضطر در غالب موارد، ایجاب می کند که معامله اش را نافذ بدانیم؛ زیرا فرض بر این است که مضطر معامله را برای رهایی از درماندگی انتخاب می کند؛ پس اگر این راه نیز بسته شود فشار بر او مضاعف خواهد شد.[۸۱]
در مثال کسی که ناچار شده است جهت تأمین معاش خانواده، خانه اش را بفروشد رفع مشکل وی به صحت معاملات بستگی دارد چه در غیر این صورت، استفاده از ثمن معامله از لحاظ حقوقی تصرف نامشروع در مال خریدار خواهد بود.[۸۲]

۲-۱-۱-۳٫ نتیجه

معاملات اضطراری در فرضی که شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشند و وضعیت مضطر مورد سوءاستفاده طرف منتفع قرار نگیرد، نافذ است. و صحت آن ها موافق قواعد و اصول حقوقی است. از لحاظ فقهی نیز، این معاملات به مقتضای قاعده صحیح و معتبر هستند؛ زیرا دلیلی بر بطلان آن ها جز عموم حدیث رفع نیست که به آن هم پاسخ داده شد.[۸۳]

۲-۱-۱-۳٫ مصداق های مورد تردید (بهره برداری نامشروع از اضطرار)

در بحث مفهوم اضطرار گفتیم عمل یا معامله اضطراری ناشی از فشاری است که در نتیجه وضعیت و اوضاع و احوال پیش آمده فرد به آن سو سوق پیدا می کند و ملاک تمیز آن از اکراه، همان طوری که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که در این جا تهدید و فشار طرف معامله در بین نیست. اما علی رغم این معیار، مصادیقی وجود دارد که شائبه اکراه در آن ها وجود دارد؛ مثلاً با تتبع آرا، مشاهده می شود که در تفسیر ماده ۲۰۶ ق.م. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی آورده اند که اگر مضطر در نتیجه فشار غیرمستقیم طرف دیگر مجبور به معامله شود، معامله مزبور اضطراری و بنابر مادۀ ۲۰۶ ق.م. معتبر است و مثال آورده شده است که اگر کدخدای قریه آب به بستان رعیتی ندهد تا در اثر آن صاحب بستان پریشان و درمانده شود و بستان خود را به کدخدای مزبور بفروشد معامله مزبور صحیح است.[۸۴]
در کتاب های فقهی هم شبیه به آن آمده است که اگر شخصی توسط دیگری اجبار به پرداخت وجه نقد شود و وی در جهت رفع تهدید و انجام خواسته او ملک خود را بفروشد، معاملۀ مزبور اضطراری و صحیح است و استدلال آنان این است که در این جا اکراه به بیع نیست، بلکه اکراه به سبب بیع است. به هر حال، آن چه باعث شک و تردید است، مصادیقی از این قبیل است که آیا مصداق اضطرار محسوب می شوند یا این که باید آن ها را در زمره مصادیق اکراه به شمار آورد؟ به تعبیر دیگر، آیا ایجاد وضعیت اضطراری برای مضطر از طرف متعامل آتی، نوعی اکراه محسوب نمی‌شود؟
هم چنین مواردی وجود دارد که شخص با آگاهی از وضع اضطراری دیگری از آن بهره برداری می نماید و از اضطرار فعلی او سوءاستفاده نموده و وضعیت اضطراری به وجود آمده ابزاری می شود در دست او تا تعهد گزافی را بر مضطر درمانده تحمیل نماید. با این وصف، آیا چنین مصادیقی در زمره اضطرار قرار می گیرند و مشمول صحت مندرج در ماده ۲۰۶ ق.م. هستند یا باید با دیدی منصفانه در زمرۀ معاملات اکراهی قرار گیرند؟ و از این قبیل است، موردی که جراح در آستانۀ عمل جراحی و در وضعیت اضطراری بیمار، از درمان و جراحی خودداری و با مطالبه دستمزد بسیار گزاف نهایتاً اجرت فوق العاده ای از بستگان بیمار دریافت نماید. همچنین است، موردی که یک کشتی دستخوش طوفان و در معرض غرق شدن قرار گیرد و افراد کشتی نجات دیگر، جهت عملیات نجات، اجرت و هزینه ای بالاتر از عرف موجود را مطالبه و ملـوانان و سرنشینـان کشتـی در حـال غرق را مجبور به دادن تعهـدات گـزاف نمایند.
مواردی از این قبیل، زمینۀ بحث را فراهم می کند تا با تفسیر و تعبیر درست از قوانین و با بهره گیری از اصول حقوقی و ملاک قوانین خاص موجود در این زمینه، راه حل عادلانـه را ترسیم نماییم.
۱-۲-۲ الف) اضطرار ناشی از اکراه بر سبب معامله مسئله ای که باید بررسی شود، این است که اگر منشأ اضطرار اکراه باشد؛ مثلاً شخصی زورگو مکرَه را به پرداخت مبلغی ملزم نموده و او را در صورت عدم تهیه مبلغ مزبور تهدید به آسیب یا ضرری مهم نماید و فقره هم جهت تهیه دچار اضطرار و درماندگی شده و به ناچار اتومبیل یا خانه خود را بفروشد و مواردی از این قبیل که در بیان فقها، به «اکراه بر سبب بیع» اشتهار یافته است، آیا مندرج در معاملات اکراهی و مشمول ادله اکراه است یا اِکراه محسوب نشده و جزء معاملات اضطراری و معتبر خواهد بود؟

۲-۱-۱-۳-۱٫ پیشینۀ بحث در فقه

قبل از این که با برداشت از مواد قانون مدنی، در این مورد نظری ارائه دهیم، بهتر است، پیشینۀ فقهی این مسئله را بررسی و آرای فقها را مطرح نماییم.
اکثریت فقهای امامیه، این مورد را نیز در ردیف دیگر موارد معاملات اضطراری دانسته و از شمول ادله اکراه خارج ساخته و قائل به صحت آن شده اند.[۸۵] فقها در توجیه نظریه خود در این مورد آورده اند که: در اکراه، علاوه بر وجود مکرِه و تهدید، باید اکراه بر نفس فعل تعلق بگیرد و اما اگر اکراه متوجه خود عمل نباشد بلکه مکرِه او را به اعطای مقداری پول الزام نماید و مکره خانۀ خود را برای ادای این مبلغ بفروشد، نسبت به بیع خانه مکره نیست بلکه آن گاه اکراه بر بیع صدق می نماید که متوجه خود بیع باشد.[۸۶]
یکی از فقهای معاصر، در بیان این فرض ضمن این که نخست فرض مزبور را اکراه می نامد با این تعبیر که اکراه بر «ذی المقدمه» اکراه بر مقدمه است؛ بیع مزبور را با تردید صحیح می داند و دلیل آن را تبعیت از اجماع فقها بر صحت این بیع می داند. به نظر وی اگر چه اطلاق لفظی حدیث رفع شامل این مورد هم می شود، ولی باتوجه به مناط حدیث که در مقام امتنان است، مورد مزبور را خارج می کند؛ زیرا تطبیق حدیث رفع بر این موارد، خلاف امتنان است، چرا که ابطال بیع در این فرض موجب در تنگنا قراردادن مکره می شود.[۸۷]
در مقابل، عده معدودی از فقها در صحت این موارد تردید نموده اند و آن را مشمول ادله اکراه دانسته اند. صاحب کتاب مستند الشیعه در این باره می نویسد:
«اگر قصد مکره نیز ربیع مال و خروج آن از ید مکره باشد و بایع نیز به قضیه آگاه باشد و رفع ستم و تهدید مکره منحصر در فروش آن مال شود، عمل مزبور اکراه بر بیع محسوب می شود و آن را فاسد می نماید، ولی اگر مکره این قصد را نداشته است اکراه محسوب نمی شود».[۸۸]
سپس می افزاید:
«حتی اگر قصد مکره وقوع معامله مزبور نباشد، ولی رفع اکراه و تهدید متوقف بر بیع مزبور باشد و مکرِه بر این نکته آگاه باشد، اکراه محسوب می شود؛ چرا که عرفاً در این جا اکراه صادق است».[۸۹]
بعضی دیگر از فقهای معاصر، قائل بدان شده اند که فرض مزبور داخل در موضوع اکراه ای است که مفسد عقد است؛ زیرا عرف، بین حالتی که شخص بر خود عقد اکراه می شود و بین حالتی که بر امر دیگری اکراه صورت می گیرد، ولی رهایی از اکراه منحصراً در انجام معامله مزبور است، تفاوتی قائل نیست.[۹۰]
در فقه عامه، فقهای مذهب شافعی و حنفی و حنبلی و پیروان مذهب ظاهری، اکراه بر سبب بیع را مؤثر در فساد بیع ندانسته و معامله مزبور را صحیح می دانند، اما در مذهب مالکی، رأی مشهور این است که چه در اکراه بر نفس بیع و چه در اکراه بر سبب بیع، اکراه محقق شده و معامله مزبور غیر نافذ است، ولی در عین حال بعضی از فقهای مالکی نیز در اکراه بر سبب بیع، معامله مزبور را نافذ می دانند و دلیل آن ها این است که مصلحت بایع در آن است که معامله مزبور صحیح باشد تا موجب رفع اضطراری وی گردد.[۹۱]
«ابن میاره فارسی» در شرح خود بر «تحفه الاحکام» در این مورد می نویسد:
«اگر کسی بر معامله اکراه شود، اجماع فقها این است که معامله مزبور الزام آور نخواهد بود و اما کسی که به پرداخت مالی اکراه شده است و بدان جهت (کالایی را) بفروشد، گروهی همانند «ابن کنانه» قائل بدان شده اند که بیع او لازم و غیر قابل فسخ است؛ در حالی که مذهب (مالکی) خلاف آن است. بنابراین «خطایی» از فقهای عامه در این زمینه گفته است که در مذهب ما فرقی بین اکراه بر بیع یا بر مال نیست».[۹۲]
تعبیر دیگر «خطابی» این است که بیع مضطر به دو صورت است: ۱- به واسطه اکراه، مضطر به انعقاد معامله شود که در این صورت عقد منعقد نمی شود ۲- برای پرداخت دین یا تهیه نفقه و … مضطر به انجام معامله شود که در این صورت معامله صحیح است».[۹۳]

۲-۱-۱-۳-۲٫ حقوق معاصر

از نظر حقوق موضوعه ایران باید گفت، اگر چه فرض مزبور در قانون تصریح نشده است، ولی بعضی از نویسندگان حقوق مدنی با تعمیم مادۀ ۲۰۶ ق.م. این موارد را هم از مصادیق اضطرار دانستـه و قائـل به صحـت آن شده اند، از ایـن دیدگـاه، «در صورتی که دیـگری او را مجبر به تأدیه وجهی نموده و بدون فروش خانه اش، فعلاً انجام پذیر نباشد، این قسم از اجبار هم تأثیر ابطالی نداشته و موجب بطلان معامله که به فرض انجام آن صورت گرفته است، نخواهد بود؛ زیرا موضوع اجبار تسلیم وجه است و نسبت به فروش خانه اجباری نیست و این فرض هم داخل در اضطرار من باب اقتضای ضرورت است».[۹۴]
بر این نظریه این ایراد وارد است که اگر انجام موضوع اکراه منحصر و متعین در فروش خانه شود و مکره نیز به آن واقف باشد، در این صورت چگونه می توان گفت که نسبت به فروش خانه، اجباری نیست. به این جهات است که بسیاری از فقها قائل به صدق عنوان اکراه بر این مورد شده اند، ولی به زعم مصلحت بایع مضطر و جهت خروج وی از این وضع، معامله او را تصحیح نموده اند.

نتیجه

در هر حال، صدق عنوان اکراه در فرض مزبور از لحاظ عرفی روشن است و ادعای این که بطلان معامله بر خلاف مصلحت مکره است، نیز همواره واقعیت ندارد. آری! در بعضی موارد راه چاره خروج مضطر مکرِه، انجام معامله مزبور و اعطای ثمن آن به مکرِه غاصب است، ولی در فرض این که شرایط مزبور تغییر یافته و از او رفع اکراه شده باشد و مکره بتواند به مراجع ذی صلاح قانونی مراجعه و نسبت به رفع تضرر از خود اقدام نماید، چگونه نمی توان نسبت به چجنین معامله ای که بدان راضی نبوده است و در حقیقت به واسطه اکراه بدان سوق داده شده است، تجدید نظر نمود؟ اگر دادگاه معامله مزبور را غیر نافذ اعلام نماید، چگونه خلاف امتنان است؟ و به چه لحاظ به مصلحت بایع مضطری که اکراه شده است، نیست؟ البته بیعی است که نسبت به استرداد ثمن معامله، ناخواسته هم بایع مکرَه و هم شخص مکرِه مسئول هستند؛ زیرا شخص مکرِه، غاصب و بر حسب مواد قانونی مربوط ضامن رد عین و خسارات مال غصب شده خواهد بود.[۹۵]
پس می توان نتیجه گرفت که مواد قانون مدنی در مورد اکراه با اطلاق خود شامل فرض مزبور هم می باشند، به ویژه ماده ۲۰۳ ق.م. که اکراه را نه تنها از ناحیه متعاملین، بلکه از ناحیه شخص ثالث را نیز مؤثر در عدم نفوذ معامله می داند.
بنابراین، اگر مکرِه با علم به آن که اجابت خواسته او منوط به انجام آن معامله خاص است، اعمال تهدید و فشار نماید و متعامل نیز متوجه مطلب شود، بی تردید نسبت به این معامله نیز اکراه تحقق یافته و معامله غیر نافذ است، اگر چه ابتدائاً اکراه متوجه آن نبوده است. و در غیر این صورت، می توان ادعا نمود که اطلاق مواد قانونی، شامل دیگر موارد اکراه بر سبب بیع است و این معاملات، اکراهی محسوب می شوند، ولی از آن جا که بنابر اصل ۴ قانون اساسی، مواد قانونی باید مطابق با شرع و قوانین اسلامی باشند، در تفسیر مواد قانون نیز باید به این نکته را رعایت نمود و آن گونه تعبیر شوند که با فقه امامیه مطابقت نمایند. و نیز، باتوجه به این که اکثر فقیهان د راین مورد هم معامله را اضطراری و نافذ می دانند، باید معاملات مزبور را از مصادیق مادۀ ۲۰۶ ق.م و معتبر دانست.

۲-۱-۱-۳-۳٫اضطرار ناشی از اکراه در «اکراه بر دو امر متردد»

از موارد دیگری که شخص به انجام قرارداد ناچار و مضطر می شود، حالتی است که بر یکی از دو امر متردد، اکراه شود، به این صورت که مکره او را تهدید و وادار نماید که یکی از دو معامله را انجام دهد، اگر چه در انتخاب هر کدام مخیر باشد.
فقهای امامیه این فرض را مورد بحث قرار داده اند که اگر یکی از دو معامله را انشا کند یا هر دو را انجام دهد، معامله یا معاملات مزبور چه حکمی را خواهند داشت؟
در مورد این فرض که مکره به ناچار یکی از دو معامله را واقع می سازد، بعضی از فقها گفته اند که اگر یکی از آن دو خصوصیت بیش تری نداشته باشد، اکراه نسبت به جامع تحقق یافته است و در این صورت هر یک از دو امر مصداقی از مکره علیه، – یعنی جامع – خواهد بود، اگر چه صرف این که چیزی مورد اکراه قرار گیرد، موجب رفع حکم از آن نیست، لیکن از آن جا که مکره در انتخاب یکی از دو معامله مضطر و ناچار است، معامله از جهت اضطرار غیرنافذ خواهد بود.[۹۶]
به تعبیر دیگر، اکراه ابتدائاً به قدر مشترک بین دو امر تعلق گرفته است و قدر مشترک هم ناگزیر در ضمن یکی از آن دو تحقق می یابد؛ زیرا محال است وجود طبیعی در خارج، بدون افراد خود تحقق یابد. پس مکره به ایجاد یکی از دو امر (نه به طور تعیینی) ناچار و مضطر خواهد بود؛ برای این که ترک هر دو معامله با هم مستلزم ضرری است که به آن تهدید شده است. به هر حال، در این فرض اضطرار همانند اکراه موجب رفع حکم وضعی و تکلیفی است.[۹۷]