بروز بحران­های مالی دلایل متفاوتی دارد. بررسی تاریخی نشان می­دهد که ماهیت و علل ایجاد بحران­های مالی دستخوش تغییر گردیده است. در گذشته، این دلایل، نقل و انتقالات طلا (پشتوانه­ی پولی) و بدهی­های سنگین برخی کشور­ها در اثر جنگ جهانی بوده ولی در شرایط کنونی، این نقل و انتقالات روی بلوک­های ارزی صورت می­گیرد که عملاً جایگزین پشتوانه­ی طلای دیروز شده است.
یکی از شاخص­ترین دلایل بحران مالی، فرار سرمایه است که زمینه­ ساز این وضعیت، شرایط داخلی و پدیده ­های برون­مرزی به ویژه مسائل اقتصاد جهانی است. بحران مالی آمریکا از اواخر سال ۲۰۰۷ در ایالات متحده­ی آمریکا شروع شد. زمینه ­های آن از چندین سال قبل فراهم شده بود. ریشه ­های این بحران از همان دوره­ وقوع حادثه­ی یازده سپتامبر شکل گرفت. با به وقوع پیوستن این حادثه، نا­اطمینانی ایجاد شد و برای مقابله با رکود اقتصادی، فدرال رزرو، سیاست­های پولی انبساطی (کاهش نرخ بهره) اجرا کرد (ایزی، ۱۳۸۷).

با اجرای این سیاست، ارزان شدن وام و افزایش اعتبارات مسکن، تقاضا برای وام گرفتن افزایش یافت و تقاضای مسکن در آمریکا به طور قابل ملاحظه­ای با افزایش رو به رو شد و با توجه به عرضه­ی کم این کالا و به وجود آمدن مازاد تقاضای مسکن، قیمت آن بالا رفت (حسن زاده، ۱۳۸۷).
در این شرایط بانک­ها و مؤسسات اعتباری نگران بازپرداخت اقساط وام­ها نبودند، چون در شرایط افزایش قیمت مسکن، خریدار حتی با مواجه شدن با مشکل پرداخت اقساط، خانه­ی خود را با قیمتی بالاتر از قیمت خرید می­فروخت و بدهی بانک­ها را پرداخت می­کرد. مشکلات زمانی بروز پیدا کرد که حباب قیمت مسکن ترکید، قیمت­ها شدیداً کاهش یافت و بحران مسکن رخ نمود. بسیاری از
دریافت­کنندگان وام مسکن، توان پرداخت بدهی­های خود را نداشتند، در نتیجه بانک­ها و مؤسسات اعتباری، متضرر شده و با کمبود نقدینگی مواجه شدند. لذا در سیستم مالی و بانکی آمریکا اختلال ایجاد شد و پدیده­ای به نام بحران مالی رخ نمود (واعظی، ۱۳۸۸).
در­واقع سیاست­های پولی انبساطی در بخش مسکن آمریکا به صورت پرداخت وام­های زیاد با نرخ بهره­ی پایین، باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه شکل­ گیری حباب قیمت شد. در این شرایط به طور تدریجی، عرضه افزایش یافت و در نهایت، افزایش عرضه باعث ترکیدن حباب قیمت گردیده و در نتیجه با عدم پرداخت اقساط وام­ها به بانک­ها و مؤسسات اعتباری، بحران مالی رخ نمود. ضمن این­که هزینه­ های سنگین نظامی آمریکا در عراق و افغانستان در رویداد آن بی­تأثیر نبوده است.
گرچه در دهه­های اخیر بحران­های اقتصادی بزرگی در سراسر جهان رخ داده است، اما هیچ­کدام از بحران­هایی که پس از بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ روی داده به شدت بحران مالی آمریکا نبوده است. تقریباً همه آن بحران­ها در حوزه­ ملی و منطقه­ای باقی ماندند بدون این­که تأثیر جهانی داشته باشند، ولی بحران فعلی متفاوت است، تفاوت از این نظر که این بحران هم تعمیق شد و هم این­که خیلی سریع از آمریکا به دیگر نقاط جهان سرایت کرد و گسترش یافت (استحقاری، ۱۳۸۸).
بحران مالی رخ داده در آمریکا که از آن به عنوان سونامی مالی قرن یاد می­ شود، به دلیل پیوستگی
بازار­های مالی و پولی در سراسر جهان انتشار یافت و هر کشوری را به تناسب پیوند­های اقتصادیش با آمریکا گرفتار کرد. در واقع درهم تنیدگی اقتصاد جهانی و وابستگی متقابل، یعنی به عبارتی جهانی شدن اقتصادی، این بحران را به سرعت در جهان گسترش داد و همه کشور­ها به تناسب پیوند­های تجاری، مالی و اقتصادی بین ­المللی تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند (ساعی و خضری، ۱۳۸۸).
بحران مالی اخیر علاوه بر این­که خیلی سریع در جهان گسترش یافت به سرعت تبدیل به بحران اقتصادی هم شد، یعنی به بخش واقعی اقتصاد (تولید و تجارت) سرایت پیدا کرد. بحران اقتصادی در نظام سرمایه­داری به مفهوم اضافه تولید و پر شدن بازار از کالا­هایی است که مشتری قدرت خرید
آن­ها را ندارد. در این وضعیت، عرضه در سطح بازار از تقاضا فزونی می­گیرد. این­که چه اتفاقی باعث شد که بحران مالی به بحران اقتصادی هم تبدیل شود، پاسخ خلاصه و ساده­اش این است:
وقتی که بازار­های پولی و سرمایه دچار بحران می­شوند در مرحله­ بعد به روش­های مختلف به بازار کالا سرایت می­ کنند، زیرا تقاضا در بخش صنعتی پایین می ­آید و مردم خرید نمی­کنند، به دنبال آن عرضه در سطح بازار از تقاضا بیشتر می­ شود. کاهش فروش تولیدات باعث کاهش و یا توقف تولید، یعنی کاهش و یا توقف فعالیت کارخانه­ها و به دنبال آن بیکاری­های وسیع و ایجاد دور تسلسل می­ شود، یعنی بیکاری باز هم در قدرت خرید اثر­گذار می­گردد. بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر­رسید آن از دست می­ دهند، ارزش سهام در بازار سهام تنزل پیدا می­ کند و شرکت­ها یکی پس از دیگری ورشکسته می­شوند (روحی دهبنه، ۱۳۸۸). پول و تجارت به خوبی به گردش در نخواهد آمد، آهنگ رشد اقتصادی کاهش می­یابد، تقاضا برای نفت پایین می ­آید و صنعت توریسم با کاهش شدید درآمد مواجه می­ شود.
به طور کلی بحران اخیر سه مرحله پیش روی داشته است (عبدلی، ۱۳۹۰):
۱- مرحله­ بانکی: این مرحله به صورت ورشکستگی بانک­ها و مؤسسات اعتباری و بیمه­ای رخ داد.
۲- مرحله­ سرمایه­ای: این مرحله به صورت کاهش شدید ارزش سهام در بازار­های بورس رخ داد.
۳- مرحله­ تولید: این مرحله خطرناک­ترین مرحله است و به صورت کاهش تولید، اشتغال و به تبع آن درآمد رخ د
اد.
۲-۳- تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر بیکاری
بحران مالی آمریکا، ابتدا در سال ۲۰۰۷ در ایالات متحده­ی آمریکا با بحران وام­های پر­خطر آغاز شد، سپس به دلیل گسترش و انتشار ابزار­های مالی پیشرفته به سرعت به بخش بانکی و سیستم مالی بسیاری از کشور­ها انتشار یافت و امروز در سراسر جهان قابل مشاهده است (سیگنورلی، ۲۰۱۱).
علی­رغم پیش ­بینی­های اولیه، مبنی بر این­که بحران، اغلب به اقتصاد­های یکپارچه و ادغام­شده محدود می­ شود اکنون می­توان دریافت که حتی جوامع در­حال توسعه نیز از گزند آثار منفی این بحران و رکود اقتصاد جهانی در­امان نمانده اند (فام^[۳۷]، ۲۰۱۰).
با شروع بحران مالی و گسترش آن، جهان یکی از بدترین کسادی­های اقتصادی در تاریخ را شامل: کاهش و نزول رشد اقتصادی، کاهش مصرف عمومی و شخصی و بیکاری عظیم نیروی کار مشاهده کرده است (بلانچ و سولا^[۳۸]، ۲۰۱۱).
از ویژگی­های مشخص دوره­ بحران، سقوط سریع قیمت­ها، کاهش حجم تولیدات و درآمد، افزایش بیکاری و ورشکستگی و در نهایت سقوط بازار بورس اوراق بهادار است. برخی از اقتصاددانان نیز در بیان ویژگی دوره­ بحران به نرخ بیکاری و مدت زمان کسادی اقتصاد توجه می­ کنند، به طوری­که کسادی بیش از سه سال و نرخ بیکاری بیش از ١٢ تا ٢٠ درصد را مشخصه­ی دوران بحران می­دانند (مطالعات و بررسی­های اقتصادی، ۱۳۷۶).
بحران­های مالی مختلف همگی از طریق کاهش سطح تولید و کاهش سرمایه ­گذاری به دلیل افزایش نا­اطمینانی، افزایش ریسک احتمالی و پیچیده و سخت­تر شدن استاندارد­های وام­های بانکی در جهت افزایش نرخ بیکاری گام بر­می­دارند (هال^[۳۹]، ۲۰۰۹). شواهد و یافته­های تئوری نشان می­ دهند که افزایش چشم­گیر نرخ بیکاری و ثابت ماندن آن به همین حالت، حتی تا چندین سال پس از یک بحران مالی حفظ خواهد شد و آثار افزایش نرخ بیکاری حاصل از بحران تا مدت­ها برجای می­ماند. وجود دوره­ های طولانی مدت و متوالی بیکاری با دشوار ساختن هرچه بیشتر وضعیت اشتغال برای نیرو­های بیکار، تأثیر نا­خوشایندی بر سرمایه انسانی خواهد گذاشت (کودهری و همکاران، ۲۰۱۱).
برآورد مقدماتی روند اشتغال جهانی در سال ۲۰۰۹ توسط سازمان بین ­المللی کار، نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری از ۹/۰ درصد به ۶/۶ درصد بوده است. در حالی­که در اقتصاد­های توسعه یافته، این نرخ معادل ۶/۲ درصد و در کشور­های جنوبی و مرکزی اروپا و کشور­های مشترک­المنافع ۲ درصد بوده است (گامبرونی و همکاران^[۴۰]، ۲۰۱۰).

همان­گونه که در شکل (۲-۱) مشاهده می­ شود، بحران مالی فعلی همانند بحران­های گذشته، تا به حال افزایش پایدار و چشم­گیری در بیکاری اقتصاد­های پیشرفته به دنبال داشته است و اگرچه بسیاری از کشور­های دارای بازار­های روبه رشد (کشور­های درحال توسعه)، به طور کلی به سلامت از بحران گذشته اند اما میزان بیکاری، حداقل به صورت موقتی، در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقای شمالی افزایش یافته و یا کاهش بیکاری، متوقف شده است (برنال­وردوگو و همکاران^[۴۱]، ۲۰۱۲).
اقتصاد­های پیشرفته
اروپای مرکزی و شرق
ایالت­های مستقل مشترک­المنافع
آسیا
آمریکای لاتین
خاورمیانه و شمال آفریقا
صحرای آفریقا
شکل (۲-۱): تغییر بیکاری در مناطق مختلف
منبع: (برنال­وردوگو و همکاران، ۲۰۱۲)
در یک چشم­انداز جهانی، اثر بحران مالی آمریکا بر بازار کار منجر به گسترش تفاوت جنسیتی و فقر شد: در کشور­های در­حال توسعه، کاهش اولیه­ در صادرات منسوجات و محصولات کشاورزی باعث افزایش بیکاری زنان و شغل­های ضعیف و آسیب­پذیر با دستمزد پایین گردید (سیگنورلی، ۲۰۱۱).
بالا­ترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش نرخ بیکاری در اقتصاد­های توسعه یافته، اتحادیه­ی اروپا و دیگر کشور­های اروپایی گزارش شده است (سازمان بین ­المللی کار، ۲۰۱۰). بررسی­ها نشان
می­دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۸۱ میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم ۷/۸ میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال ۲۰۰۷، یعنی سال­های آغازین بحران مالی جهانی بوده است. نرخ بیکاری جوانان نیز در اثر بحران مالی به شدت افزایش یافته به طوری که این رقم در سال ۲۰۱۰ با ۱۳/۱ درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران^[۴۲]، ۲۰۱۰).
۲-۴- مبانی نظری بحران مالی و بیکاری
دو شاخه­ اصلی از ادبیات اقتصادی موجود -که به ندرت، مطالعات مشترکی در این زمینه به وجود آمده است- به بحث ما مرتبط هستند: اولین شاخه به بررسی رابطه­ میان رشد اقتصادی و بیکاری که اصطلاحاً به قانون اوکان شناخته شده است، اشاره دارد. از آنجایی که بحران مالی به طور مستقیم نرخ بیکاری را تحت تأثیر قرار نمی­دهد، ابتدا به بررسی تأثیر بحران مالی بر رشد اقتصادی و سپس تأثیر رشد اقتصادی بر بیکاری پرداخته می­ شود و دومین شاخه به نقش ایفا شده توسط عملکرد اقتصادی یا عملکرد بازار کار به میزان بی­ثباتی و تغییرات آن، توجه دارد. به عبارت دیگر ادبیات مربوط به تأثیر بحران مالی بر بی­ثباتی اقتصادی و سپس تأثیر بی­ثباتی اقتصادی بر بیکاری
عنوان خواهد شد.
۲-۴-۱- نظریه­ های رشد
قبل از بررسی ادبیات مربوط به تأثیر بحران مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا لازم است عوامل و
فاکتور­های رشد از دیدگاه نظری استخراج و بررسی شوند. بنابراین، این بخش به معرفی چند تئوری رشد می ­پردازد. بر اساس دیدگاهی نئوکلاسیک، رشد به وسیله­ ذخیره و انباشت سرمایه که در