بیان می دارند:

که ایشان مشترکا به بنگاه هائی که در قلمرو یا از قلمرو ایشان فعالیت می کنند توصیه می نمایند تا از دستور العمل ها متابعت نمایند؛

۱٫ که دولتهای عضو می بایست تا مطابق با نیازهایشان در حفظ نظم عمومی، حفاظت از منافع امنیتی حیاتیشان و اجرا نمودن تعهداتی که در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، با بنگاه هائی که در خاک آنها فعالیت می کنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل اتباعِ دیگر دول عضو می باشد، بر اساس قوانین، مقررات و رویه های اجرائیشان که مطابق با قوانین بین الملل بوده سازگاری و هماهنگی نمایند، به نحوی که این سازگاری و هماهنگی کمتر از حدی که در موقعیت مشابه برای بنگاه های داخلی خودشان صورت می گیرد نباشد؛
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۲٫اینکه دولتهای عوض “معاهدات ملی” را نسبت به کشورهای غیر از دول عضو نیز رعایت خواهند نمود؛
۳٫اینکه دولتهای عضو مجاهدت خواهند نمود تا مطمئن شوند که بخش های فرعی و زیرمجموعی قلمرو آنها نیز “معاهدات ملی” را مرعی خواهند داشت؛
۴٫اینکه این بیانیه ارتباطی با حق دولتهای عضو در قانونگذاریِ ورودی سرمایه گذاری خارجی یا شرایط ثبت و تاسیس بنگاه های خارجی ندارد؛

اینکه مشارکت ایشان با نگاه بر اجتناب یا کاستن از تحمیل الزامات متعارض بر بنگاه های چند ملیتی خواهد بود. (این شماره و شماره i اشاره به ضمیمه شماره یک و دو دارد)

۱٫ اینکه ایشان نیاز به قوی ساختن مشارکتشان در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به رسمیت شناخته و تصدیق می نمایند؛

۲٫ اینکه بر این اساس ایشان نیاز به اهمیت دهی مناسب به منافع دولتهای عضو، که به موجب قوانین، مقررات و رویه های اجرائی خاصی در این زمینه، که سنجش نامیده می شود، تحت تاثیر قرار گرفته است را با ایجاد انگیزه ها و موانعی بر سرمایه گذاری خارجی مستقیم، مورد شناسائی و تصدیق قرار خواهند؛
۳٫اینکه دولتهای عضو مجاهدت می نمایند تا چنین امثال چنین سنجش ها را تا حد ممکن شفاف سازند، به نحوی که اهمیت و جهت آنها بتواند معلوم گردد و اینکه اطلاعات مورد نیاز در خصوص آنها بتواند به راحتی قابل دسترس باشد؛

اینکه ایشان آماده اند تا مطابق با تصمیمات شورا به یکدیگر در خصوص مسائل فوق مشورت دهند؛

اینکه ایشان مسائل فوق را بصورت دوره ای و در فواصل معین با نگاه بر بهبود بخشیدن تاثیر مشارکت اقتصادی بین المللی میان دولتهای عضو در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی، مرور خواهند کرد.[۲۶]
عکس مرتبط با اقتصاد

مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده
گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن
در تاریخ ۴ می ماه ۲۰۱۰، دولتهای ۴۲ کشور عضو و غیر عضوی که به بیانیه OECD در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی و آراء مربوطه ملحق شده بودند[۲۷]، امر به روز رسانی دستور العمل ها را شروع نمودند تا تغییرات موجود در دورنمای سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی را از زمان آخرین به روز رسانی آن در سال ۲۰۰۰ منعکس نمایند.
تجدید نظر صورت گرفته در دستور العمل ها و آراء مربوطه از سوی ۴۲ کشور عضو در ۲۵ می ماه ۲۰۱۱ در پنجاهمین نشست اداری سالانه مورد تصویب قرار گرفت.[۲۸]
هدف از بروز رسانی
در عین اینکه هدف بروزرسانی تجدید نظر در مقیاس مرور صورت گرفته در سال۲۰۰۰ نمی باشد، هدف به روز رسانی اطمینان از نقش متداوم دستور العمل ها به عنوان ابزاری بین المللی در ارتقاء رفتار تجاری مسئولانه می باشد. چرا که بازنگریِ مذکورِ دستور العمل ها در سال ۲۰۰۰، به عنوان دورنمای سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی مرتب در حال تغییر بوده است. اقتصاد جهان شاهد الگوهای جدید و پیچیده تری از تولید و مصرف بوده است. کشور های غیر عضو OECD سهام عمده تری از سرمایه گذاری جهانی و بنگاه های چند ملیتی را نسبت به کشورهای عضو OECD جذب می کنند و اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. در عین حال، بحران مالی و اقتصادی و از میان رفتن اعتماد در بازارهای آزاد، نیاز به بررسی تغییر شرایط، معاهدات بین المللی تجدید شده در راستای توسعه اهداف، بیانگر نیازهای جدیدی از دولتها، بخش خصوصی و مشارکین اجتماعی برای استانداردهای برتری از رفتار تجاری مسئولانه می باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
همچنین در بروز رسانی (آپدیت) باید اطمینان حاصل شود که اشاره به اسناد مورد ارجاع در دستور العمل یا تفاسیر دقیق و به روز می باشد. در این میان به UN و دیگر اسناد پذیرفته شده بین المللی باید توجه ویژه ای مبذول گردد.
مسئول بروز رسانی
وظیفۀ به روز رسانی باحمایت دایره سرمایه گذاری به عنوان دبیرخانه کمیتۀ سرمایه گذاری OECDو با همکاری نزدیک اداره حقوقی، مرکز سیاستهای مالیاتی و اجرائی، دایره ضد فساد، دایره رقابت، دایره امور شرکتها، دایره تحلیل های سیاست گذاری و استخدام، دایره همبستگی محیط زیست و اقتصاد، و دایره اطلاعات، ارتباطات و سیاست گذاری مشتریان صورت گرفت.
عکس مرتبط با محیط زیست
گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی
تغییرات دستور العمل شامل این موارد می شود:

فصل جدیدی در حقوق بشر، که مطابق با “اصول راهنما در تچارت و حقوق بشر: اجرای چارچوب سازمان ملل در حمایت، احترام و جبران خسارت” می باشد.[۲۹]

رویکردی جدید و جامع در مراقبت کافی و مدیریت مسئولانۀ زنجیره تامین که بیانگر پیشرفتی چشم گیر نسبت به رویکردهای قبلی می باشد.

تغییرات مهم در بسیاری از بخشهای تخصصی ، از قبیل در استخدام و ارتباطات صنعتی، مبارزه با رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی، محیط زیست، منافع مصرف کننده، شفاف سازی و مالیات.

راهنمائی آشکارتر و بهبود یافته درجهت مستحکم سازی نقش NCPs ، بهبود کارکرد آنها و پرورش تساوی عملی.

یک دستور جلسه پیش گسترانه در جهت کمک به شرکتها به انجام تعهداتشان در مواقعی که چالشهای جدیدی بر سر راه ایشان قرار می گیرد.[۳۰]

مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی
نوع حمایتی که از دستور العمل ها می شود از طریق مکانیزم اجرای منحصر بفردی به نام “نقاط ارتباط ملی” یا NCPs می باشد. این دفاتر یا نقاط آژانسهائی می باشند که از سوی کشورهای عضو در جهت ارتقا و اجرای دستور العمل ها ایجاد شده اند. NCPs به بنگاه ها و سهامدارانشان کمک می کنند تا در راستای اجرای بیشترِ دستور العمل ها تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. این نقاط همچنین محلی حل اختلاف و مصالحه ای را برای حل نمودن مسائل عملی محتمل الوقوع فراهم داشته است[۳۱] که در ادامه نقش و کارکرد آنها را بطور مشروح بیان خواهیم کرد.
نقاط ارتباط ملی چه نقشی دارند؟
نقش آنها به عنوان نقاط ارتباط ملی جلو بردن و کمک به تاثیر دستور العمل ها می باشد. NCPs مطابق به معیارهای اصلی عمل خواهند نمود که شامل نمایانی، دسترس پذیری، شفافیت و جوابگوئی می باشد تا تساوی عملی را بصورت کاربردی بهبود بخشد.

الف. ترتیبات سازمانی
مطابق با عینیت بخشیدن به تساوی عملی و بهبود بخشیدن به کارکرد دستور العمل ها، کشورهای عضو در سازماندهی و آرایش دهی به NCPs خود، که در پی حمایت فعال شرکای اجتماعی می باشند، دارای انعطاف می باشند، که این شرکای اجتماعی شامل انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی، و دیگر اشخاصِ دارای منافع می باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر این اساس، نقاط ارتباط ملی:

به نحوی ایجاد و سازماندهی می شوند که مبنائی موثر برای پرداختن به حیطه گسترده ای از مسائل تحت پوشش دستور العمل ها را فراهم سازند، وNCP را قادر سازند تا در عین اینکه سطح متناسبی از جوابگوئی به دولتِ عضو را حفظ می کند، به نحوی بی طرفانه عمل نماید.

می توانند صورتهای متفاوتی از سازمان را استفاده نمایند تا این هدف را برآورد سازند. یک NCP می تواند متشکل از نماینده های ارشد یک یا بیش از یک سازمان باشد، که این سازمان می تواند یک مقام ارشد تجاری دولتی یا یک دفتر دولتی باشد که توسط یک مقام رسمی ارشد سرپرستی می شود، می تواند یک گروه میانجیگری باشد، یا گروهی باشد که دربردارنده کارشناسان مستقل باشد. نمایندگان انجمن های تجاری، سازمان های کارگری و دیگر سازمان های غیر دولتی هم می توانند از اعضای تشکیل دهنده NCP باشند.

ارتباط با نمایندگانِ انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، و دیگر اشخاصِ منتفعی را که قادر به مشارکت در کارکرد موثر دستورالعمل ها می باشند را توسعه و حفظ خواهند نمود.

ب. اطلاعات و ارتقاء
نقاط ارتباط ملی:

با ابزارهای مناسب دستورالعمل ها را خواهد شناساند و آنها را قابل دسترسی قرار خواهد داد، که این دسترسی شامل اطلاعات آنلاین و به زبان ملی مقصد خواهد بود. سرمایه گذاران محتمل و آتی (داخلی و خارجی) نیز باید به نحو مناسب درباره دستور العمل ها مورد اطلاع قرار گیرند.

آگاهی نسبت به دستور العمل ها و رویه های اجرائی آنها را بالا خواهند برد، که شامل بالا بردن از طریق مشارکت به نحو مناسب با انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی و عموم افراد ذینفع می گردد.

نسبت به استعلامهائی که از سوی نهادهای ذیل درباره دستور العمل ها صورت می گیرد پاسخ خواهند داد:
دیگر نقاط ارتباط ملی؛

انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی و عموم افراد ذینفع؛ و

دولتهای کشورهای غیر عضو.

ج. پیاده سازی و اجرا در موارد خاص
محل ارتباط ملی نسبت به حل نمودن موضوعاتی که در خصوص اجرا و پیاده سازی دستور العمل ها در موارد خاصی بوجود می آید، به نحوی که بی طرفانه، قابل پیش بینی، منصفانه و مطابق با اصول و استانداردهای دستور العمل ها باشد مشارکت خواهد نمود NCP محل اجتماعی را برای بحث و یاری دهی به انجمن های تجاری، سازمان های کارگری، دیگر سازمان های غیر دولتی و دیگر افراد ذینفع که مرتبط با مسالۀ ایجاد شده را به نحوی موثر و بموقع، و مطابق با قوانین موضوعه پیشنهاد خواهد نمود. برای نیل به این امر، NCP:

ارزیابی اولیه را انجام می دهد تا بفهمد که موضوع ایجاد شده نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر می باشد یا خیر، و به طرفین پاسخ خواهد داد؛