۱۱۳
الف) نتیجه گیری.…………………………………………………………………………………………………………
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۷
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۸
چکیده :
دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .
مقدمه :
۱)بیان مسأله :
دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاه های اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاه های کشور ما جای نگرفته است .
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.
۴)اهداف مشخص تحقیق
۴-۱: هدف اصلی
بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی
۴-۲ : اهداف فرعی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی با انواع دیگر معاملاتی .
تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .
۵) سؤالات تحقیق
۵-۱ : سوال اصلی
در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟
۵-۲ : سوالات فرعی
اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟
۶ )فرضیه های تحقیق
۶-۱ : فرضیه اصلی
با مطالعه مقرات و آیین نامه های موجود به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران تدابیر و سازوکارهای خاصی در زمینه حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی پیش بینی نشده و در این زمینه دارای خلا قانون می باشیم .
۶-۲: فرضیه های فرعی
به نظر می رسد شریط انعقاد معاملات دولتی با انواع دیگر معاملات اشخاص تفاوت ها و تمایزات زیادی وجود دارد.
به نظر می رسد فقط در موارد خاصی ممکن است اختلاف در معاملات دولتی بروز کند که در صورت بروز ضمن ارجاع به نهاد دواری مراجع خاصی صلاحیت حل و فصل این اختلافات را دارا می باشند.
۷) روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از روش توصیفی – تحلیلی استفاده گردیده است . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت.روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی ، نظریات اساتید محترم حقوق و …و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد.در مرحله فیش برداری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق استفاده خواهد شد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی انجام خواهد گرفت.
فصل اول : کلیات
معاملات دولتی معاملاتی هستند که در راستای اعمال تصدی گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارک، وسایل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره… به موجب قوانین و مجوزهای خاص با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منعقد می گردند و حداقل یک طرف آن ها دولت و یا دستگاه های عمومی و شهرداری ها می باشد. [۱]
براساس تعریف ماده یک آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی معامله، «خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط کلی قانونی انجام می دهد». با این حال، تبصره ۳ ماده یک قانون منع مداخله معاملات دولتی را این گونه بیان می کند:
«منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از :
مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود).
حق العمل کاری
اکتشاف و استخراج و بهره برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن ها واقع است).
قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آن.
قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
شرکت در مزایده و مناقصه.
خرید و فروش هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد».
پس معاملاتی که دو طرف آن اشخاص خصوصی هستند، دولتی محسوب نمی شود. در ضمن باید توجه داشته باشیم که معاملات دولتی را «قراردادهای اداری» نیز می گویند.[۲]
معاملات دولتی بخش مهمی از قوانین و مقررات کشور را به خود اختصاص داده است که با توجه به ماهیت آن و تفاوتهای بنیادینی که با سایر عقود و قراردادهای خصوصی دارد، باید به صورت تفکیک شده و علمی، وجوه تمایز و مبانی و اصول حاکم بر آن مورد بررسی قرار گیرد. برای نیل به این هدف نخست به ویژگی ها و مشخصات خاص معاملات دولتی پرداخته و سپس به بیان تفاوت های آن ها با معاملات خصوصی می‌پردازیم.
مبحث اول : مولفه و مشخصات معاملات دولتی
مولفه و مشخصات معاملات دولتی را در چهار قسمت می توانیم بیان کنیم که عبارتند از :
لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی، هدف عمومی معاملات دولتی، پیروی معاملات دولتی از احکام مخصوص و صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از معاملات دولتی، در ذیل به توضیحات مربوط به هر یک از موارد فوق الذکر می پردازیم.
گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی
منظور از سازمان عمومی، در درجه اول، سازمان های دولتی اعم از وزارت خانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت است. اکنون طبق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات همه ی مؤسسات دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
مؤسسات مستقل دولتی به علت داشتن شخصیت حقوقی مستقل از دولت، دارای آزادی عمل در انعقاد پیمان هستند. مؤسسات مستقل دولت، اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی می باشند. به عنوان مثال، شرکت مخابرات ایران، که مصداق مؤسسات انتفاعی و دانشگاه ها و بیمارستان ها مصداق مؤسسات غیر انتفاعی می باشند.
نوع دیگر از سازمان های عمومی که به طریقه غیر متمرکز و با ازادی تصمیم گیری اداره می شوند و حق انعقاد عقد دارند، سازمان های محلی می باشند . مانند شورای اسلامی شهر.
