مقدمه بحث:
قانع نشدن طبع کمال طلب آدمی موجب شده که ضرورت ابداع اسناد جانشین اسکناس شود، این اسناد می بایست ویژگی های مثبت اسکناس را حتی الامکان حفظ نموده و نقائص آن را تقلیل دهند. یکی از ویژگی های اسکناس سهولت نقل و انتقال آن است. بنابراین اسناد تجاری نیز باید کم و بیش همین خصیصه را دارا باشد. از این رو قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری از چنان اهمیتّی برخوردار است که بعضاً اسناد تجارتی به این صفت شناخته شده و آنها را اسناد قابل معامله می نامند. انتقال سند ماهیتاًً یک عقد است، عمل نقل و انتقال سند گاهی با تشریفات پشت نویسی سند (ظهر نویسی) نیز همراه است بنابراین عمل انتقال سند علاوه بر تبعیت قواعد عمومی صحت قراردادها دارای تشریفاتی نیز هست.
در حیات سند تجاری عمل قبول سند و ضمانت سند علی رغم اهمیتّی که دارند کاربرد کمتری دارند زیرا قبول سند عملی مختص برات بوده و ممکن است بدون این که عمل قبولی بر روی برات انجام گیرد، وجه آن تأدیه شده و از گردونه خارج گردد. ضمانت نیز چنین است در بسیاری موارد گردش سند بدون انجام عمل ضمانت بر روی آن خاتمه می یابد .
گفتار اول: ظهر نویسی
بند اول: تاریخ در ظهرنویسی
ظهر نویسی در لغت به معنای « نوشتن پشت» سندی است. ظهر نویسی روش انتقال برات است که از قید مواردی در پشت سند و تسلیم آن به انتقال گیرنده تشکیل می شود.
ممکن است ظهر نویسی حاوی قیودی من جمله تاریخ ظهر نویسی باشد. بر اساس ماده ۲۴۶ ق.ت ظهر نویسی می تواند به امضای خویش تاریخ روز نیز بیفزاید.« قید تاریخ در ظهر نویسی در قانون تجارت و قانون متحدالشکل ژنو اجباری نیست».[۴۳]
اگر ظهر نویس به انعکاس تاریخ مبادرت ورزد تاریخ باید واقعی باشد. طبق ماده ۲۴۸ ق.ت هرگاه ظهر نویس در ظهر نویسی تاریخ مقدمی قید کند کلاهبردار محسوب، مزوّر شناخته می شود. علاوه بر آن که ظهر نویسی اعتبار ندارد، مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل تعقیب می باشد.
« در قانون متحدالشکل ژنو تصریح می کند در صورت عدم وجود تاریخ در صورتی که خلاف آن ثابت نشود فرض بر این است که ظهر نویسی قبل از سررسید برات انجام گرفته است قانون تجارت ایران چنین تصریحی ندارد. » [۴۴]
قانونگذار به این سوال که ظهرنویسی تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند پاسخ نداده و رویه قضایی نیز موقعیت اعلام نظر نداشته است.
از نظر عملی در پاسخ به سوال دو زمان قابل تصور است. زمان اول تا روز سررسید برات و زمان دوم تا روز اقدام به اعتراض است. تا روز اعتراض منطقی تر به نظر می رسد زیرا دلیلی وجود ندارد که دارنده برات در فاصله تاریخ تادیه وجه برات و تاریخ اعتراض نتواند برات را با ظهر نویسی انتقال دهد.[۴۵]
به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت، تمام مقررات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم در مورد سفته نیز لازم الرعایه است
در ماده ۳۱۲ آمده چک …. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود و ماده ۳۱۴ می گوید «…. مقررات راجع به بروات از لحاظ ظهر نویسی…. شامل چک نیز خواهد بود».
بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی
با آن که قید تاریخ ظهر نویسی ضروری نیست، اما ذکر تاریخ متضمن فوایدی است. ذکر تاریخ اجازه می دهد که اهلیت، اختیار ظهر نویس را از جهت حجر، ورشکستگی و یا مصادره اموال، در زمان انجام عمل حقوقی بررسی کنیم و حق رجوع ظهرنویس ها به یکدیگر را تشخیص دهیم.
«در قانون متحدالشکل ژنو و اغلب قوانین در صورتی دارنده برات می تواند از مزایای برات استفاده کند که برات قبل از سررسید به او منتقل شده باشد چرا که کسی که در آن براتی را پرداخت نشده، بعد از سررسید قبول می کند، عالم به متزلزل بودن برات بوده و چنین انتقالی مانند انتقال طلب عادی تلقی می شود.
بنابراین ذکر تاریخ در ظهر نویسی چک، سفته و برات الزامی نیست، هرچند که ذکر آن به لحاظ اهمیت آن ضرورت دارد. »[۴۶]
گفتار دوم: قبولی برات
بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات
اصطلاح «قبول» پاسخ مثبت به «ایجاب» را متبادر به ذهن می کند و حال آن که مقصود از «قبول سند» در حقوق اسناد تجاری متفاوت است. قبول سند در اسناد تجاری عبارتست از اعلام قصد انشای محال علیه. بنابراین عمل قبول، عمل محال علیه است مبنی بر این که خویش را در پرداخت وجه سند اعم از چک یا برات متعهد می داند.
درج تاریخ از مندرجات الزامی نیست در حالی که درج آن از نظر قانونگذار ضروری است. زیرا امضاء به تنهایی دلالت بر تعهد به اجرای دستور صادر کننده برات دارد. مع ذلک در فرضی که سررسید برات به وعده ار رویت باشد رویت سند به اخذ قبولی محقق می گردد. تاریخ قبولی باید به تمام حروف نوشته شود تا موعد پرداخت به سهولت قابل تعیین باشد.
بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی
در صورت قبولی بدون درج تاریخ، موجب می گردد که سررسید سند هیچ گاه معلوم نشود زیرا مبدأ محاسبه سررسید برات به وعده از رویت، تاریخ قبولی است.
علی رغم این ضرورت، درج تاریخ در زمره مندرجات الزامی جهت تحقق قبولی به شمار نیامده است و حقوق دارنده سند به طریق دیگری از جمله وضع امارات قانونی تامین شده است.
«در کنوانسیون آنستیرال قید تاریخ از شرایط تحقق قبولی نیست، اما پاراگراف ۳ ماده ۴۲ در مورد براتی که سررسید آن به وعده از رویت است قبول کننده را ملزم به درج تاریخ نموده»[۴۷]و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را جواز درج تاریخ قبول از سوی براتکش (در صورتی که برات تنظیم شده و قبل از انکه تسلیم دارنده گردد و جهت اخذ قبولی به محال علیه ارائه می گردد) یا دارنده نموده است.
«در کنوانسیون ژنو درج تاریخ در مورد برات به وعده از رویت یا در موردی که سند بر اساس شرط خاصی باید در فاصله زمانی محدودی جهت کسب قبولی ارائه شود الزامی دانسته شده است، اما برخلاف کنوانسیون آنستیرال عدم درج تاریخ دارنده را مجاز به درج تاریخ نمی سازد بلکه وی باید عدم ذکر تاریخ را از طریق اعتراض اثبات نماید. »[۴۸]
ماده ۲۲۸ ق.ت ایران مقرر کرده: «قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود …. ».
همچنین بلافاصله پس از توصیف صورت قبولی در ماده ۲۲۸ مقرر می دارد «…. اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود». بنابراین هرگاه قبولی بدون تاریخ نوشته شده باشد قبولی باطل نخواهد بود و تمام آثار تجاری خود را خواهد داشت.
« بنابراین موضوع قانون تجارات ایران، در برابر قبول کننده ای که مبادرت به درج تاریخ ننموده است نسبت به کنوانسیون های آنستیرال و ژنو سخت گیرانه تر است. زیرا بدون این که دارنده مجاز به درج تاریخ در کنوانسیون آنستیرال باشد و یا نیازی به انجام اعتراض به منظور اثبات تاریخ ارائه، جهت اخذ قبولی باشد «کنوانسیون ژنو» خود به خود و به حکم قانون تاریخ صدور برات، تاریخ قبولی محسوب می گردد.
به عبارت دیگر عدم درج تاریخ به زیان قبول کننده تفسیر شده است، زیرا هنگامی که برات به وعده از رویت باشد نزدیک ترین سررسید ممکن هنگامی است که سند یک لحظه پس از صدور، به رویت محال علیه رسیده باشد. »[۴۹]
به عنوان مثال اگر تاریخ تحریر برات ۰۱/۰۱/۱۳۸۲ بوده است و تاریخ تادیه ۶ ماه پس از رویت ذکر شده است و برات در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۲ جهت قبولی ارائه و رویت شده است چنانچه براتگیر بدون ذکر تاریخ، قبولی را اعلام نماید سررسید برات حال و باید وجه آنرا فوراً تادیه نماید. ولی اگر تاریخ قبولی را درج نماید دارنده برات فقط ۶ ماه دیگر حق رجوع جهت دریافت وجه برات را خواهد داشت. به عبارت دیگر سررسید برات ۶ ماه دیگر خواهد بود.
بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف
در مورد برات به وعده از رویت قانونگذار توجه و دقت فوق العاده به براتگیر هنگام قبولی برات داشته است و نه تنها او را توجه به ذکر تاریخ و تعیین ضمانت اجرا برای عدم ذکر آن داده است بلکه ذکر تاریخ را با تمام حروف خواسته است که دقت بیشتری، از ذکر با رقم را می طلبد. ولی برای ذکر تاریخ با رقم تعیین تکلیف ننموده و به این ترتیب دو تفسیر متفاوت را در ذکر تاریخ با رقم گردانیده است. تفسیر اول این که ذکر تاریخ با رقم را مسامحتاً مانند ذکر با حروف معتبر بدانیم و یا اینکه ذکر تاریخ با رقم را مانند عدم ذکر آن تلقی نموده و تاریخ تحریر را تاریخ قبولی محسوب کنیم.[۵۰]
بند چهارم: مواعد قبولی
دارنده سند تجاری برای اعمال حقوق خویش ناگزیر از رعایت قواعدی است که اولین آنها ارائه سند است. ارائه سند اگر با هدف اخذ قبولی محال علیه در برات صورت پذیرد، ارائه جهت قبولی نام دارد. مهلت ارائه برات با سررسیدهای متفاوت، با هم فرق دارد.
الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین
مقصود از برات به سررسید معین، برات دارای سررسید به تاریخ معین یا برات به وعده از تاریخ صدور است. در این نوع برات منطقاً می توان برات را از تاریخ صدور تا قبل از حلول سررسید جهت قبولی ارائه داد، مگر آن که صادر کننده، دارنده را از ارائه برات در یک فاصله زمانی معین منع نموده باشد که در این صورت باید در همان محدوده زمانی معین شده از سوی صادر کننده، مبادرت با ارائه برات، جهت اخذ قبولی نمود. بدین ترتیب تنها سوال قابل توجه در مورد برات دارای سررسید معین آن است که آیا پس از سررسید نیز می توان برات را جهت قبولی ارائه نمود یا خیر؟
مبادرت به اخذ قبولی پس از سررسید ممکن است برای دارنده دارای توجیه منطقی باشد و آن هنگامی است که وی به هر دلیل قصد تبدیل سند به وجه نقد را ندارد و در عین حال مایل است از آثار عمل قبولی، که محال علیه را در برابر وی مسئول می سازد بهره مند شود. مع ذلک تاخیر در اخذ قبولی و تبعاً تاخیر در ارائه جهت تادیه، دیگر مسئولین سند، از جمله صادر کننده و ظهر نویسان را با دشواری مواجه می سازد زیرا مسئولین سند معمولاً گمان می کنند که مراجعه به موقع دارنده به محال علیه احتمال توفیق در اخذ قبولی و وصول وجه سند را افزایش داده و متقابلاً تاخیر دارنده، احتمال خطر ر ا افزایش می دهد.
از همین رو قانون گذاران مهلت ارائه سند جهت قبولی را محدود به دوره زمانی صدور تا سررسید نموده اند. کنوانسیون آنستیرال در بند ©ماده ۵۱ مقرر می دارد «اگر برات قابل پرداخت به تاریخ معین باشد ارائه جهت قبولی باید قبل از آن تاریخ یا در آن تاریخ صورت بگیرد. »
ماده ۲۱ قانون ژنو سال ۱۹۳۰نیز متضمن همین حکم است. قانون تجارت ایران در این زمینه حکمی ندارد. اما باتوجه به این که در زمینه ی مهلت ارائه جهت تادیه، احکام روشنی وجود دارد به سادگی می توان استنباط نمود، که مهلت ارائه جهت قبولی، از سررسید تجاوز نمی کند.
ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت
سررسید برات به رویت یا به وعده از رویت در واقع نامعین است. به عبارت دیگر اختیار تعیین سررسید با دارنده سند است.این اختیار ممکن است مسئولین سند را در وضعیتی متزلزل قرار دهد، زیرا هر مسئول سند باید همواره خود را آماده مواجهه با مسئولیت پرداخت وجه سند نگه دارد. بنابراین کاملاً بدیهی است که قانون گذاران کوشش نمایند تا آزادی عمل دارنده برات در اعمال حق خویش، موجب زیان مسئولین سند نگردد.
بند(d) ماده ۵۱ کنوانسیون آنستیرال مقرر می دارد: « برات به رویت یا به وعده از رویت باید ظرف یک سال از تاریخ صدور جهت قبولی ارائه گردد. »
ماده۲۳ کنوانسیون ژنو سال۱۹۳۰ نیز عیناً متضمن همین حکم است. همچنین ماده ۲۷۴ قانون تجارت ایران به ضرورت رعایت مهلت یک ساله تصریح دارد:
« نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارج، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید. »
در صورتی که برات به رویت باشد به ارائه برات برای قبولی نیازی نیست زیرا در این فرض، برات باید به محض ارائه، پرداخت گردد.
اما مقررات فوق وقتی اعمال می شود که مدت دیگری در برات پیش بینی نگردد. « اگر در برات اعم از این که در ایران یا در خارجه صادر شده باشد برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید»
ممکن است یکی از ظهر نویس ها، مهلتی برای تقاضای قبولی بدهد در این صورت، دارنده سند در مدت مزبور تقاضای قبولی می نماید زیرا گاهی ظهر نویس از اوضاع پریشان مالی براتگیر در آینده نزدیک آگاهی دارد و می داند که وی به زودی از پرداخت بدهی ها، متوقف می ماند. لذا مشار الیه در برات به طور مشروط مسئولیت می پذیرد.
به هر تقدیر قواعد تفسیری زمانی اجرا می شود که توافق دیگری در خصوص مهلت تحصیل قبولی نباشد، چه در آن حالت، مطابق قرارداد عمل می شود. چنان که ماده۲۷۸ ق ت مقرر می دارد «مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهر نویس ها قرارداد دیگری مقرر گردد. »
اجمالاً از مفاد موارد اخیر دانسته می شود که در اسناد به رویت و به وعده از رویت، اگر توافقی نسبت به تاریخ اخذ قبولی بین امضا کنندگان برات، صورت نگرفته باشد، دارنده موظف است ظرف یک سال از تاریخ برات، نسبت به تحصیل آن اقدام نماید وگرنه حق مراجعه به ظهرنویسان از او سلب خواهد شد. همین حکم نیز در روابط دارنده با پشت نویسی که مدتی معین قرار داده جاری است. زیرا مسئولان فرعی برات را نمی شود برای مدتی طولانی در تعهد خود باقی گذاشت. آنها طبق قواعد قانونی که ریشه در عرف تجاری معتبر دارد، بر خلاف مسئولان اصلی برگه، ظرف مدت کوتاهی برائت حاصل می نمایند.
بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر
ممکن است پس از ارائه برات به براتگیر، براتگیر به فوریت برات را قبول کند و برای بررسی این که به براتکش قانوناً بدهی دارد یا خیر فرصتی تقاضا نکند. آیا براتگیر می تواند از دارنده بخواهد که برات به منظور قبولی برای بار دوم به او ارائه شود یا خیر؟
در حقوق فرانسه، براتگیر می تواند تقاضای«ارائه ثانوی» برات را در روز بعد از نخستین ارائه، تقاضا کند. در قانون تجارت ما چنین تصریحی دیده نمی شود، لکن ماده ۲۳۵ ق.ت چنین امکانی را برای براتگیر فراهم می سازد. به موجب ماده اخیر «برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود. » محال علیه نمی تواند دارنده را سرگردان نموده و جهت قبول آن به امروز و فردا وقت بگذارد. «در این صورت براتگیر ظرف ۲۴ ساعت روابط حقوقی خود را با براتکش بررسی و تصمیم به قبول یا رد برات می گیرد. »[۵۱]
بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث
به نظر می رسد درج تاریخ قبولی توسط شخص ثالث همانند قبولی براتگیر الزامی نباشد.
پذیرش شخص ثالث برای جلوگیری از تعقیب براتکش و ظهر نویس پیش از سررسید برات داده می شود و می تواند جزیی یا کامل باشد این قبولی طبق ماده ۲۳۹ ق.ت پس از واخواست نکول قابل انجام است.
گفتار سوم: محل سند تجاری
بند اول: زمان تشکیل محل
برابر مقررات قانون تجارت ایران تشکیل محل تا پیش از سر رسید اختیاری بوده اما براتکش به ایجاد آن در وعده برات، الزام دارد. این حکم از ماده ۲۹۰ ق.ت ،قابل استنباط است. پس از انقضای مواعد فوق، دعوی دارنده و ظهر نویسان برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شود. مشروط به این که برات دهنده ثابت نماید در سر وعده جه برات را به محال علیه رسانده ودر این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.
بند دوم: زمان انتقال محل برات
با توجه به سکوت قانون تجارت ایران در خصوص مالکیت محل و انتقال آن از برات دهنده به دارنده برات تکلیف دارنده براتی که برات دهنده در فاصله بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید ورشکسته شود از چه قرار است؟ آیا چنانچه برات دارای محل باشد، این محل منحصراً باید به دارنده برات اختصاص یابد و یا این که از محل مذکور همه طلبکاران تاجر ورشکسته حق استفاده دارد و سهم غرمایی خود را دریافت می کند؟
مؤلفین حقوق تجارت قائل به تفکیک شده اند و بین موردی که براتگیر قبل از ورشکستگی برات دهنده برات را قبول کرده و موردی که برات دهنده ورشکسته شده، در حالی که برات هنوز مورد قبول براتگیر واقع نشده باشد تفاوت گذاشته اند. درباره مورد اول اظهار نظر کردند که محل برات از مالکیت برات دهنده خارج شده است و بستانکاران وی را بر آن حقی نیست در صورتی که در خصوص مورد دوم این عقیده را ابراز داشته اند که محل باید مورد استفاده همه طلبکاران برات دهنده ورشکسته قرار گیرد و تنها اختصاص به دارنده برات ندارد لیکن هیچ کدام از آنان مبنای حقوقی آن را روشن نساخته اند.
«در فصل اول باب چهارم قانون تجارت راجع به برات نیز نه تنها نمی توانیم مبنا و ملاکی پیدا کنیم که تفکیک بین دو مورد را توجیه کند بلکه بر اساس آن مقررات حتی در موردی هم که براتگیر قبل از صدور حکم، اقدام به قبولی برات کرده باشد نصـی که مجوز انتقال محل برات باشد، وجود ندارد. » [۵۲]
یکی از مؤلفین چاره را در بررسی مقررات قانون ایران در زمینه ورشکستگی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و بررسی این سوال که آیا دارنده برات درمقایسه با دیگر طلبکاران برات دهنده ورشکسته امتیاز یا رحجانی دارد یا خیر دیده اند.
همانطوری که می دانیم چه بر اساس مقررات باب یازدهم قانون تجارت راجع به ورشکستگی و چه مطابق مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اصل مسلم و بی چون و چرایی که در مورد طلبکاران تاجر ورشکسته مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و ضمن مواد متعدد تجلی نموده اصل تساوی حقوق طلبکاران است و فقط اشخاصی به عنوان طلبکاران ممتاز یا دارای الویت شناخته می شوند که قانون چنان وضعی را برای طلب آنها در نظر گرفته باشد.
رویه قضایی به شدت در جهت قبول تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته موضع گیری کرده است .
هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شماره۳۲۷۱-۱۹/۱۰/۱۳۳۹ [۵۳]با صراحت تمام تعیین تکلیف کرده اند که فقط براساس مقررات راجع ورشکستگی است که دیون تاجر ورشکسته باید پرداخت شود و مقدم داشتن طلبکاری بر طلبکاران دیگر و یا شناسایی طلبی به عنوان طلب ممتاز باید مبتنی بر مقررات باشد و در صورتی که مقرراتی به نحو عام برای بستانکاران اولویت هایی را در نظر گرفته باشد، در مقام تصفیه امور تاجر ورشکسته قابل اجرا نمی باشد.
در حقوق ایران تئوری انتقال محل برات شناخته نشده و با ظهر نویسی فقط حق مطالبه وجه سند به ید بعدی منتقل می شود هر چند که براتگیر هنوز برات را قبول نکرده باشد و از این رو اگر بعد از صدور و قبل از وصول وجه، صادر کننده ورشکست شود طلب مبنای برات به عنوان دارایی ورشکسته محسوب نخواهد شد. اما اثر دیگر تئوری انتقال محل، که عبارت است از اختصاص محل برات (طلب یا اعتبار مبنای برات که نزد براتگیر است) به دارنده به نحوی که به اندازه وجه برات یک حقی شبیه حق عینی برای دارنده در دارایی براتگیر نسبت به وجه برات حاصل می شود در حقوق ایران پذیرفته نشده است.
گفتار چهارم: ضمانت
بند اول: تاریخ در صورت ضمانت
ویژگی اصلی در تحقق ظاهری ضمانت امضای سند توأم با عباراتی است که دلالت بر ضمانت نموده و مضمون عنه را نیز معین نماید قانون تجارت ایران راجع به صورت ضمانت حکمی ندارد مع ذلک امضای ساده در پشت سند رواج دارد. [۵۴]

برای