امروزه بدلیل افزایش نقش دولت در اقتصاد و رشد بخش عمومی چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته در تنظیم نظام مالیاتی مطلوب باید به اصول دیگری توجه شود که عبارتند از:
عکس مرتبط با اقتصاد
الف) بازدهی مالیاتی: نظام مالیاتی باید طوری تنظیم گردد که در مجموع بتواند مولد در آمد کافی برای تامین مخارج دولت باشد.
ب) انعطاف پذیری: در یک نظام مالیاتی مطلوب می بایست بتوان بدون ایجاد اشکالات و تاثیرات شدید اقتصادی تجدید نظر و اصلاحات انجام داد. همچنین نظام مالیاتی باید در شرایط مختلف اقتصادی انعطاف‎پذیر باشد. یعنی درشرایط رونق اقتصادی درآمد مالیاتی بیشتر کسب کند و در وضعیت رکود اقتصادی بار کمتری به اشخاص تحمیل کند.
پ) تنوع منبع مالیاتی: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید مالیات ها از منابع مختلفی اخذ شود. اگر چنانچه مالیات از منابع متنوع کسب گردد، نوسان احتمالی یکی از این منابع تاثیر چندانی در کل درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد داشت. اما اگر منبع درآمدهای مالیاتی محدود باشد با کوچکترین تغییر در منبع مالیاتی نوسانات شدیدی در درآمدهای دولت به وجود خواهد آمد.
ت) اصل ساده و قابل فهم بودن مالیات ها: یک نظام مالیاتی باید به صورتی تدوین گردد که کلیه قوانین و مقررات مربوط به آن به صورت شفاف و عاری از ابهام و قابل تفسیر بودن باشد.
ث) حداقل بار اضافی: یک نظام مالیاتی کارامد باید در مجموع به صورتی طراحی گردد که دارای کمترین آثار زیان بخش اقتصادی باشد.
ج) سازگاری با سایر اهداف اقتصادی: نظام مالیاتی باید با سایر اهداف اقتصادی مورد نظر، سازگار باشد.
چ) ضمانت اجرای: نظام مالیاتی مطلوب باید بتواند با برخورداری از کادر اجرایی قوی و کارامد و همچنین قوانین و مقررات لازم نسبت به جمع آوری مالیات اقدام نماید.
ح) شرایط فرهنگی و اجتماعی: در طراحی نظام مالیاتی می بایستی به شرایط قانونی، فرهنگی و اجتماعی کشور از یک سو و مقررات کشورهای طرف معامله خارجی از سوی دیگر عنایت کافی شود تا بدین ترتیب تا حدی از فرار سرمایه به خارج از کشور جلوگیری شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خ) نگرش سیستمی: در طراحی نظام مالیاتی باید نگرش منظم و سیستمی وجود داشته باشد و توجه شود که اصلاح این نظام با سایر تصمیمات متخذه جهت تعدیل ساختاری هماهنگ شود. در نظام مالیاتی نیروی انسانی، تجهیزات، ابزار و وسایل کار، امکانات مالی و تکنولوژیکی و سیستم اطلاعاتی سازمان ذیربط از اجزاء مهم منابع سیستم به شمار می رود. (۱۳۸۸ موحد).

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۲-۴- مفهوم اجتناب مالیاتی

مالیات متعلقه به سود شرکت ها، یک هزینه قابل توجهی را به شرکت و سهامداران تحمیل می کند. تحت قوانین موجود مالیاتی، شرکت های تجاری بخش قابل توجهی از سود حاصله خود را باید به دولت پرداخت کنند که این موضوع باعث کاهش درآمد مالکان می شود و این امر رغبت سرمایه گذاری در شرکت ها را کاهش می دهد. مدیریت شرکت برای کاهش انتقال منابع مالکان به دولت و تعدیل هزینه مالیات متعلقه به سود، اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی جهت تعدیل انتقال منابع از سهامداران به دولت می کنند. و این امر منجر به افزایش ثروت و بازده مالکان خواهد شد. (دسای و دارماپالا۲۰۰۹)[۴]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
نظریه مرسوم و معمول در خصوص برنامه های اجتناب مالیاتی این است که به عنوان ابزاری مالیات را در واحد تجاری ذخیره و منابع را از دولت به مالکان انتقال می دهد و سود پس از کسر مالیات قابل توزیع بین سهامداران را افزایش می دهد. طی تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصادی، نتایج حاصله مبین این نکته است که اجتناب مالیاتی همیشه منجر به افزایش ثروت سهامداران نمی شود و تاکید بیشتر آنها بر هزینه های نمایندگی ناشی از کاربرد برنامه های اجتناب مالیاتی می باشد، تحت این بخش از نظریه اجتناب مالیاتی، این گونه مطرح می شود که اجرای برنامه های غیر شفاف و مبهم اجتناب مالیاتی امکان سوء استفاده مدیریت تحت عناوین برنامه های گوناگون پوشش مالیاتی، تسهیل و افزایش مییابد. هزینه های غیر قابل اجتناب ناشی از برنامه های اجتناب مالیاتی شامل هزینه های مستقیم که مرتبط با اجرای برنامه های مالیاتی، هزینه‎های غیر مستقیم و هزینه های غیر مالیاتی به ویژه هزینه های نمایندگی ممکن است منافع حاصل از ذخیره و تعدیل هزینه مالیات را تبدیل به زیان کند. اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهامداران تمام نمی شود، به طوریکه در بخشی از تحقیقات انجام شده در چارچوب تئوری نمایندگی نتایج حاصله نشان می دهد مدیران فرصت طلب تکنیک ها و روش های اجتناب مالیاتی را که به نفع شخصی خودشان است به کار می‎گیرند (دسای و دارماپالا۲۰۰۶).
در دو دهه گذشته مطالعات گوناگونی درباره اینکه چرا برخی شرکت ها بیشتر از بقیه از برنامه های اجتناب مالیاتی استفاده می کنند صورت گرفته است.
مطالعات اولیه بر روی ویژگی های شرکت ها به عنوان شاخصی برای فرصت ها، انگیزه ها و منابع متمرکز صورت گرفته بودند برای اینکه توضیح دهند چرا برخی شرکت ها اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به بقیه دارند (رگو ۲۰۰۳).
طبق نظر هانلون و هیتزمن(۲۰۰۹)اجتناب مالیاتی بعنوان کاهش قابل توجه در میزان سود قبل از مالیات تعریف می شود.
نتایج تحقیقات کاتریک بالاکریشنان و همکاران(۲۰۱۰)حاکی است که راه کار های اجتناب مالیاتی، انعطاف پذیری مالی شرکتها را به همراه عدم اطمینان سهامداران از سودآوری آتی شرکت افزایش می دهد، و این امر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را نیز افزایش خواهد داد.
رگو و ویلسون(۲۰۰۸)[۵] به بررسی تاثیراجتناب مالیاتی بر میزان پاداش مدیران شرکت پرداختند. آنها دریافتند که اعطای پاداش و امتیازات به مدیران برای تشویق آنها در اجتناب از مالیات موثر است و با توجه به رابطه مثبت بین میزان پرداخت پاداش به مدیران و اجتناب مالیاتی دریافتند که اعطای پاداش به مدیران جهت کاهش میزان مالیات، بهتر از فرصت طلبی و ایجاد رابطه های غیرقانونی با اشخاص ثالث جهت اجتناب مالیاتی می باشد.
همچنین مطالعات اخیر در این بخش از تحقیقات نیز هدایت شده اند، که چگونه هزینه های نمایندگی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت ها تاثیر می گذارد. در راستای هزینه های نمایندگی اجتناب مالیاتی نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین میزان انگیزه پاداش و سطح پنهان کاری مالیاتی رابطه منفی وجود دارد. این رابطه منفی بیشتر در شرکت هایی که دارای سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف هستند به چشم می خورد. رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و انگیزه هایی مانند پاداش مدیران بر مبنای عملکرد، همسویی منافع مدیریت به منافع مالکان نشانگر آن است که به ویژه در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف، کنترل های کافی برای عملکرد مدیریت وجود ندارد و مدیریت از این اتفاق سود بیشتری می برد. جهت تبدیل رابطه منفی مذکور رابطه مثبت تقویت انگیزه های مذکور بر اساس سود پس از کسر مالیات، لازم می باشد تا اجتناب مالیاتی به ابزاری جهت انحراف و سوء استفاده مدیریت تبدیل نشود و برنامه های مالیاتی یه صورت اثربخش و کارا به اجرا در آیند(دسای و دارماپالا ۲۰۰۶).
مدیران واحد های اقتصادی اغلب جهت منفی نگه داشتن سود واقعی شرکت از ممیزین مالیاتی سعی می‎کنند اهداف اصلی فعالیت های اجتناب مالیاتی را مبهم و غیر شفاف نشان دهند. فضای مبهم و غیر شفاف که برنامه های اجتناب مالیاتی ایجاد می کند، می تواند یک سپری برای مدیران و سهامداران با نفوذ ایجاد کند که برنامه های واحد تجاری را در جهت منافع خود طراحی و اجرا نمایند. بنابراین جنبه هزینه‎های نمایندگی اجتناب مالیاتی این نکته را بیان می کند که احتمال دارد برنامه های اجتناب مالیاتی همیشه از طرف مالکان تقاضا نشود. اگر سهامداران برون سازمانی بر این اعتقاد باشند که برنامه های اجتناب مالیاتی با منافع مدیریت همسویی داشته باشد، کاهش قیمت سهام واحد تجاری، منافع ذخیره شده ناشی از اجتناب مالیاتی را خنثی خواهد کرد(میلر ۲۰۰۶)[۶].

۲-۵-تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود. فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می‎کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‎دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود. اجتناب از مالیات، از خلل های قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش مبلغ پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می‎گردد. مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می‎کند. (مجله حسابدار تابستان ۱۳۸۹ )
در واقع، عوامل اقتصادی با بهره گرفتن از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود. بنابراین اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد. (مجله حسابدار تابستان۱۳۸۹)

۲-۵-۱- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی

بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت، آرمان ها، ارزش های اجتماعی، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
۲-عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
۳-تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن
۴- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.
۵-تاخیر در وصول مالیات
۶- عدم شناخت مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها.
۷- وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد، فرار مالیاتی گسترش مییابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه‎های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود. (مجله حسابرس تابستان۱۳۸۹ ).

۲-۵-۲- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران

در سال های اخیر، در بعضی از کشورها، دولت ها و محققان سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند. لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره کرد:
۱- ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری ( چرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی‎کنند).
۲- انجام نشدن تحقیق جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
۳- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران، به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است.
۴-عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
۵-محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسی بیشتری در این زمینه نیاز است. به طور کلی، فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می باید آن را فراهم سازد، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود. (مجله حسابرس بهار ۱۳۹۰ )

۲-۵-۳- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی

یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال ۱۳۷۱ و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا ۱۰۰۰ شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و… .
به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات معاف بودند، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند. علاوه بر اینها، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره ۴۳۰۴۸/۳۵۲۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتیدامن زد. بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.
در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند. (احمدی و همکاران ۱۳۸۷)

۲-۵-۴-ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمیدر حدود یک قرن در ایران میگذرد، اما همچنان نمیتوان ادعا کرد که نظام مالیاتگیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش های نوین بشری در اجرای سیاستهای توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدفهای مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر میرسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یکسال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.
نظامیکه در سالهای گذشته تبدیل بـه ویرانه هایی شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه های زیادی می طلبد. در تحقیق حاضر به علل و زمینه های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرایندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته شده و در برخی موارد راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان می گردد (احمدی و همکاران ۱۳۸۷):
۱-قوانین ومقررات مالیاتی
یکی از مهمترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاستهای مالیاتی صدمه وارد میکند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع القوانین کشوری و آیین نامه های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آنها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.
حسابداری
به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف – کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاستهای مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکتها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، میتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکتها حـاصل شود میگوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازماندهی
سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی میشود. سازماندهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکتها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکتها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج – قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولا باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیا از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد. حامیان استفاده از زبان ساده در قانون نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغتنامه ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال میتوان به جای عبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت “کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک” را به کار برد.
د – انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اینکه میتواند به معنی ارتباط معنی دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیاتهای مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.
۲- فرایندهای مالیاتی
فرایند اخذ مالیات را میتوان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیصها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتاً وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاستهای مالیاتی(مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل میتواند جلوی اهداف قانونگذار را به هر نحو بگیرد. تحلیل فرایندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـسابهای بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه واریز کند. غالباً موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث میشود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف میکند، اگرچه هیچگاه قابل رویت نیست. به طور خلاصه تنگناها و مشکلات فرایندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته بندی است(نشریه سامان بهار ۱۳۸۷)
اغلب فرایندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آنها وجود ندارد. در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقریباً از یک فرایند مـشتـرک، پیـروی مـیکننـد. تمـام مالیاتهای دیگر دارای فرایندهای مستقل و فرمهای جداگانه اظهارنامه مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامه متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودهی منابع در فعالیتهای تکراری میشود. تقریباً تمامی فرایندها به روش دستی انجام میگیرد و توانمندی های ورود داده ها و ذخیره سازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات میشود که مستعد خطا هستند. تـقـریباً هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمانبندی پروژه های بر مبنای درصد پیشرفت کار و…) برای فرایندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.
عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی در حال حاضر، اغلب فرایندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی میشود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان میشود. این امر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزهی اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی میشود. فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی درباره ی تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات میشود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرایندها میشوند. به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفه ی وجودی فرایندهایی که به موجب مقررات انجام میشود و یا حاصل عادتهای درازمدت دیگران است، دارند.
به طور کلی در مورد نحوه ی تفکیک فرایندها برای انواع پایه های مالیاتی، در قانون مالیاتهای مستقیم، سخنی به میان نیامده است. اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می‎شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد میکند. توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذینفع‎ها (وزارتخانه‎ها، ادارهی ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی میشود. اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود میکند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکتها و مشاغل (تـمامی پرونده های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می‎گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.
روش های اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی میشوند. در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار می‎کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر می‎گذارد. عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می‎دهد. این امر، بی دقتی و تقلب را افزایش میدهد. به دلیل عدم وجود روش های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهیهای مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح میشود.
۳- منابع انسانی
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به ۳ نکته توجه کرد:
اختیارات و مسئولیتهای هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.
هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
هر شخص به اندازه شئونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.
همانطور کـه کـارمنـدان در مـوقعیتهای مختلف، متناسب با مهارت و تجربهی خود، حقوق دریافت می‎کنند باید در ازای کارها و شیوه های جدیدی که در کار خود ارائه می دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاستها به اجرا در نیاید، کارمندان به یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهی کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‎دهند. در راستای سیاستهای لازم جهت هدایت و سازماندهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسشهای ذیل پاسخ گفت:
۱- چـگـونه باید کارمندان را در بخشهای مختلف به کار گرفت؟
۲- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟
۳- چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟
۴- آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟
عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن میتواند موثر باشد: