مقنّن در قسمتی از ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «… دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می کند…» ملاحظه می‌گردد مقنّن در خصوص نوع و مهلت تأمین سکوت اختیار کرده و تنها در خصوص خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که خواهان محکوم می‌گردد، اظهار نظر نموده و یا به عبارتی دیگر، میزان تأمین را به میزان هزینه دادرسی و حق الوکاله منوط کرده است در این گفتار در بند نخست بررسی نوع تأمین، در بند دوم، میزان و در بند سوم به مهلت تودیع تأمین مزبور پرداخته می‌شود.
بند اول: نوع تأمین
نوع تأمین را قانونگذار تعیین ننموده و فقط اصطلاح «تأمین» را به کار برده است. بنابراین «از یک سو در تعیین نوع تأمین نمی‌توان ملاک بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی را دست آویز قرار داد، زیرا تأسیس «تأمین دعوای واهی» کاملاً مستقل از «تأمین خواسته» است. بنابراین تأمینی که در دعوای واهی از خواهان گرفته می‌شود می‌تواند وجه نقد نباشد. از سوی دیگر خواهان معسر، دولت، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان یا … از دادن تأمین مزبور معاف نمی‌باشند».[203]
بند دوم: میزان تأمین
در ماده 109 ق.آ.د.م مشخص نگردیده است که آیا میزان تأمین درخواستی خوانده باید توسط او مشخص شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت به فرض که خوانده میزان آن را معین کند تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد شد چه این که چنین حقی نیز برای تعیین میزان تأمین به خوانده داده نشده است و این عبارت قانونگذار که «دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌کند…» حاکی است میزان تأمینی که خواهان باید بسپارد با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات توسط دادگاه تعیین خواهد شد.[204]
بند سوم: مهلت پرداخت تأمین
مهلت دادن تأمین را قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را به عهده‌ی دادگاه گذاشته است، بنابراین دادگاه در قرار تأمینی که صادر می‌کند باید علاوه بر میزان، مهلت دادن آن را به گونه‌ای که دادن آن با لحاظ میزان تأمین، توانایی مالی خواهان و … در این مهلت، امکان داشته باشد مشخص کند. این موعد، موعد قضایی است و آثار آن را دارد.[205]
گفتار چهارم: آثار و ضمانت اجرای صدور قرار تأمین
این گفتار به بررسی آثار ضمانت اجرای صدور قرار تأمین که در سه بند جداگانه، بند اول توقیف دادرسی، بند دوم به قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده و سپس در بند سوم به جریمه نقدی پرداخته می‌گردد.
بند اول: توقیف دادرسی
در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: «در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله وكیل كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می کند و تا وقتی خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و…» در این رابطه نکته قابل توجه آن است که چنانچه دادگاه قراری را به طرفیت خواهان صادر کند تنها اثر و ضمانت اجرای آن توقف رسیدگی می‌باشد و نه توقیف اموال خواهان و بطور حتم، مشخص می باشد که اگر خواهان بخواهد، روند دادرسی را در ادامه داشته باشد باید دستورات دادگاه را به دقت انجام داده و در غیر‌اینصورت دادگاه تصمیمات شایسته‌ای را با توجه به چگونگی روند پرونده و موضوع آن اتخاذ خواهد نمود.
بند دوم قرار رد دادخواست با تقاضای خوانده
از جمله مواردی که دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست خواهد نمود موردی است که در ماده 109 ق.آ.د.م بیان شده است و ماده مزبور مقرر می‌دارد: «… تا وقتی خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود». همان‌طوری که در بند الف بیان شد، بعد از اینکه قرار به خواهان ابلاغ گردید، وی باید در مهلت معینه اقدامات لازمه را انجام دهد، در غیر‌اینصورت دادرسی متوقف خواهد ماند و انقضای مهلت و عدم تودیع تأمین، فی‌النفسه باعث رد دادخواست خواهان نمی‌شود بلکه خوانده پس از انقضای مواعد، باید درخواست صریح و ضمنی خویش را به دادگاه رسیدگی کننده تقدیم نماید و در این صورت دادگاه مطابق ماده مزبور قرار رد دادخواست خواهان را صادر خواهد نمود.[206]
بند سوم: جریمه نقدی
مقنن در تبصره ماده 109 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی در انجام تعهد و ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به سه برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید». با دقت در تبصره ماده مزبور می‌توان دریافت که اگر خواهان یک دعوای بی‌اساس یا واهی را مطرح نماید و این نکته نیز برای دادگاه محرز گردد، لذا، به جهت عدم تکرار چنین عملی از سوی خواهان و جلوگیری از اقامه دعوا بیهوده، دادگاه این ضمانت را برای وی مقرر نموده است که وی را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی محکوم نماید.[207]
مبحث دوم: تأمین اتباع بیگانه
از دیگر موارد تأمین‌های پشتیبان دفاع تأمین اتباع بیگانه است تأمین مزبور، یکی از موارد طواری دادرسی می‌باشد که تبعه بیگانه به عنوان مدعی به اقامه دعوی بر علیه تبعه ایرانی می‌پردازد و قانونگذار ایرانی در جهت حمایت از حقوق اتباعش به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به تودیع خسارت احتمالی ناشی از دعاوی نماید، در این حالت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی، از تبعه بیگانه می‌خواهد که بابت خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود تأمین بسپارد تا در صورت محکوم شدن وی به علت بی‌اساس بودن دعوی، خسارت وارده از آن محل پرداخت شود. بنابراین می‌توان گفت فلسفه امر حمایت از اتباع ایرانی در مقابل اتباع بیگانه می‌باشد. با این وصف، این مبحث شامل چهار گفتار خواهد بود که در گفتار نخست، تعاریف و تاریخچه تأمین اتباع بیگانه، گفتار دوّم فلسفه اخذ تأمین و شرایط صدور آن و گفتار سوّم موارد معافیت از دادن تأمین (مستثنیات قاعده اخذ تأمین) و در گفتار نهایی، نوع و میزان و مهلت پرداخت تأمین و ضمانت اجرای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: تعاریف و تاریخچه اخذ تأمین اتباع بیگانه
گفتار حاضر را به دو بند تقسیم نمودیم بند اول را به بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی و بند دوم را به تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه اختصاص خواهیم داد.
بند اول: تعاریف لغوی و اصطلاحی اتباع بیگانه
کلمه بیگانه در لغت به معنای «غریب، نا آشنا، خارجی، اجنبی»[208] آمده است. و در اصطلاح اتباع بیگانه[209] به معنای «كلیه كسانی هستند كه دارای تابعیتی غیر از تابعیت دولت ایران می باشند».[210]
بند دوّم: تاریخچه دریافت خسارت (تأمین) اتباع بیگانه
«اخذ تأمین از اتباع بیگانه، در ایران برای اولین بار در 28 شهریور سال 1308 بعد از لغو کاپیتولاسیون و بر موجب قانون «اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران وارد شد که در مواد 218 تا 223 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 در مبحث سوم از فصل هشتم و تحت عنوان «در تأمین که اتباع دولت‌های خارجی باید بدهند» با رفع اجمال‌های آن ابقاء گردید و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات مختصری مجدداً تکرار گردیده است. بنابراین اتباع بیگانه می‌توانند مطابق قوانین، در دادگاه‌های ایران بر علیه اتباع ایران اقامه دعوی کنند و حقوقی که مطابق قوانین ما دارا می‌شوند را اظهار و مطالبه نمایند. در حقوق فرانسه این نهاد تنها تا سال 1972 به زندگی خود ادامه داد و در این سال، بیشتر با توجه به قواعد بین المللی حقوق بشر، حذف گردید و بنابراین در حال حاضر اتباع دولت‌های خارجی برای اقامه‌ی دعوا در دادگاه های فرانسه با چنین مانعی روبرو نمی‌باشند.»[211]
نظر برخی از صاحبنظران حقوق در رابطه با تاریخچه تأمین
1- اخذ تأمین در قانون 1329 هجری قمری اصول محاکمات به علت وجود کاپیتولاسیون پیش‌بینی نشده بود تا پس از الغای آن در سال 1306 وزارت دادگستری قانونی به نام: «قانون اجازه اخذ تأمین و خسارت مخارج محاکمه از اتباع خارجی» در سال 1308 از تصویب مجلس گذارنید که ناقص بود و قانون آیین دادرسی سال 1318، آنرا تکمیل کرد.[212]
2- نظر دکتر شمس: «برای نخستین بار در 28 شهریور سال 1308 به موجب قانون «اجازه‌ی اخذ تأمین خسارت و مخارج محاكمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران پیش‌بینی شد. نهاد مزبور در مواد 218 تا 223 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، با رفع اجمال های آن ابقا گردید».[213]
گفتار دّوم: فلسفه اخذ تأمین، شرایط صدور آن و موارد معافیت از دادن تأمین
گفتار حاضر در سه بند خلاصه می‌شود بند اول به فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه، بند دوم به شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه و بند سوم به موارد معافیت از دادن تأمین که به بررسی و مطالعه آن ذیلاً خواهیم پرداخت.
بند اول: فلسفه اخذ تأمین اتباع بیگانه
حق دادخواهی در دادگاه‌های ایران اختصاص به ایرانیان ندارد بلکه بیگانگان نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. بیگانگان در مقابل دادگاه ها با ایرانیان متساوی الحقوق هستند. اگر یک نفر تبعه خارجی علیه تبعه ایرانی اقامه دعوی کرده او را محکوم کند، می‌تواند محکوم ‌به را وصول کند اما اگر تبعه خارجی محکوم علیه واقع شود و از این حیث خسارتی متوجه تبعه ایرانی کند و سپس از ایران مسافرت کند، هیچ‌گونه وسیله‌ای برای جبران خسارت از تبعه ایرانی در دسترس نیست مگر اینکه میان دولت ایران و دولت خارجی قراردادی بسته شود که بموجب آن احکام صادره از دادگاه‌های ایران را در کشور خارجی به مرحله اجرا بگذارند و چنین قراردادی نیز تاکنون بسته نشده است. در اینجا تبعه ایرانی با تبعه خارجی در وضع نابرابری قرار می‌گیرد و این امر خلاف عدالت است.
برای جبران این وضع، تدبیری اندیشیده‌اند که مطابق آن اگر تبعه بیگانه بخواهد در یکی از دادگاه‌های ایران دعوائی علیه تبعه ایرانی اقامه کند. تبعه ایرانی حق دارد که بابت خسارت احتمالی ناشی از اقامه دعوا از طرف خارجی تأمین بخواهد و دادگاه مکلف به قبول آن است چنان که ماده 144 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند …» و تا زمانی که تأمین نداده است، دادرسی متوقف خواهد ماند از این رو تأمین اتباع بیگانه از طواری دادرسی بشمار می‌رود.[214]
بند دوّم: شرایط (صدور) اخذ تأمین از اتباع بیگانه
لازمه پذیرفتن تقاضای خوانده وجود شرایط ذیل است:
1- خوانده دعوی تبعه ایران باشد اعم از اینکه خوانده اصلی باشد یا مجلوب ثالث بنابراین خوانده‌ای که تابعیت ایران را نداشته باشد و از آن جمله اشخاص بدون تابعیت نمی‌توانند تأمینی را با این عنوان تقاضا نمایند.
2- خواهان اصلی تابعیت کشور خارجی را داشته باشد یا بعنوان شخص ثالث وارد دعوا شود به عبارت رساتر تابعیت ایران را نداشته باشد چه در صورتی که خواهان بدون تابعیت باشد بطریق اولی مشمول مورد است البته وارد ثالث در صورتی باید تأمین دهد که، در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقّی قائل باشد.
3- تقاضای اخذ تأمین و صدور قرار فقط در حد خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله باشد نه خسارت دیگری که خوانده ممکن است ادعا نماید.
4- این تقاضا در دادرسی عادی در اولین لایحه و در دادرسی اختصاری در اولین جلسه مطرح گردد در صورت عدم رعایت زمان تعیین شده تقاضای تأمین مسموع نخواهد بود مگر اینکه سبب اخذ تأمین بعداً پیدا شود.
5- خواهان از دادن تأمین معاف نشده باشد.[215]
پرسش این است که که آیا تبعه‌ی دولت خارجی که در پرونده کیفری دادخواست مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم داده مشمول این نهاد می‌شود؟ پاسخ مثبت را با توجه به اطلاق اصطلاح «خواهان اصلی» باید پذیرفت. در عین حال، نهاد مزبور تبعه‌ی دولت خارجی را که تنها دستور موقت و یا تأمین خواسته درخواست می کند در بر نمی‌گیرد زیرا خواهان شمرده نمی‌شود. دادگاه‌های متعددی در فرانسه از سال‌های 1947 به بعد، و آخرین آن در سال 1951 نیر نهاد مزبور را شامل درخواست کننده‌ی دستور موقت ندانسته‌اند. [216]

پایان نامه

تجدیدنظرخواه تبعه‌ی دولت خارجی نیز مشمول این نهاد است و تفاوتی نمی کند که در مرحله‌ی بدوی خواهان، خوانده و یا وارد ثالث بوده باشد. در واقع دادگاه‌های فرانسه نیز در هیچ رأیی بین تجدیدنظر خواهان خارجی، از این حیث تفاوت نگذاشته اند.
بند سوّم: موارد معافیت از دادن تأمین
قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی اتباع بیگانه را از دادن تأمین معاف کرده است از این قرار موارد معافیت را در ماده 145 ق.آ.د.م ذکر و بر همین مبنا، اتباع خارجه حتی اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند لذا موارد معافیت از تأمین به شرح زیر می‌باشد:
1- در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینی معاف باشند. این معافیت ممکن است بر اساس قانون باشد یا قرارداد.
همان‌طور که می‌دانیم، در هر کشوری تبعه خارجی وجود دارد و تبعه خارجی، مانند افراد داخلی آن کشور حق و حقوقی داشته و نیز مانند ساکنین داخلی همان کشور دچار مشکلات خاص حقوقی خواهند شد. حال، اگر کشور خارجی برای افراد ایرانی ساکن در آن کشور امتیازاتی را قائل گردد به طور حتم، کشور ایران نیز همان امتیازات را برای تبعه آن کشور در نظر خواهد گرفت. این حالت اغلب موارد به صورت شرط در توافقات بین المللی مطرح می‌گردد یعنی اینکه، موضوع مورد نظر ابتدا شناسایی شده و سپس از طرف کشور مجری، به مرحله اجرا در خواهد آمد و اگر در این خصوص قراردادی تنظیم نشده باشد شناسایی و اجرای حکم خارجی موکول به رفتار متقابل آن کشور بر می‌گردد، که این اقدام به نام «تئوری رفتار متقابل»[217] نامیده می‌شود. بنابراین اگر کشور تبعه خارجی، برای افراد ایرانی چنین امتیازاتی را قائل شود و یا به عبارت دیگر، اتباع ایرانی را از دادن تأمین معاف نماید کشور ایران نیز برای اتباع آن کشور همان تأمین را در نظر خواهد گرفت.
2- در دعاوی راجع به برات، سفته طلب و چک که به منظور تسهیل امور بازرگانی تأمین گرفته نمی‌شود.
3- «در دعاوی متقابل و همچنین در دعاوی که بر اثر آگهی‌های رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی بر علیه متوقف و غیره». زیرا در این گونه موارد تبعه خارجی مجبور به اقامه دعوی در مهلت ممکن است چنانچه آن را بعداً اقامه کند حق او زایل می‌شود که اخذ تأمین خلاف عدالت است.
4- «دعاوی که مستند به سند رسمی است» زیرا دلیل دعوی محکم بوده و احتمال عدم موفقیت آن بسیار ضعیف است و خواهان باید از دادن تأمین معاف باشد.
5- در دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه شوند مانند: اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، خواهان تبعه خارجی از سپردن تأمین معاف می‌گردد.
گفتار سوم: نوع، میزان و مهلت تودیع و ضمانت اجرای آن
در تأمین اتباع بیگانه نیز مانند دیگر تأمین‌های قبلی مورد بحث، می بایست نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین از مدعی بیگانه مشخص شود در این گفتار به این موضوع در سه بند جداگانه بشرح آتی خواهیم پرداخت.
بند اول: نوع تأمین از مدعی بیگانه
ماده 144 ق.آ.د.م بیان می دارد: «اتباع دولت‌های خارجه،… برای تأدیه خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند، باید تأمین مناسب بسپارند». با توجه به اطلاق این ماده می‌توان گفت، كه دادگاه صالح رسیدگی ‌كننده به دعوی، می‌تواند هر نوع تأمینی را كه صلاح می‌داند از اتباع دولت خارجی اخذ نماید. بنابراین تعیین نوع تأمین منوط به نظر دادگاه رسیدگی‌ كننده به دعوی خواهد بود.
بند دوّم: میزان تودیع تأمین از مدعی بیگانه
«پس از درخواست تأمین، هرگاه در مهلت مقرّر باشد، دادگاه مكلف است نسبت به آن رسیدگی و در صورتی كه شرایط حاصل باشد، مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین كند. مقدار تأمین باید معادل «هزینه دادرسی و حق الوكاله» وكیل خوانده، تجدیدنظر خوانده یا طرف دعوای ورود ثالث باشد. برآورد حق‌الوکاله وکیل کار دشواری نمی‌باشد اما چون هزینه دادرسی که به طرف تحمیل می‌شود از قبیل حق الزحمه‌ی کارشناس، هزینه‌ی اجرای قرار تحقیق و معاینه‌ی محل، هزینه‌ی ترجمه (احتمالی) و تصدیق اوراق است، تعیین تأمین می‌تواند با دشواری روبه رو شود، اما مقدار آن، سپس قابل افزایش است. در هر حال دادگاه تأمین را به قدر متیقن تعیین می‌کند زیرا ضمانت اجرای ندادن تأمین بسیار سنگین است و نباید نوعی مانع غیر‌قانونی بر رسیدگی به دعوا ایجاد نمود تا دادرس در مظان اتهام تخلف سنگین انتظامی استنکاف از رسیدگی قرار گیرد».[218]
بند سوم: مهلت تودیع تأمین از مدعی بیگانه
قانونگذار در ماده 147 ق.آ.د.م موعد سپردن تأمین توسط خواهان خارجی را مشخص نكرده و تعیین این موعد را به نظر دادگاه موكول كرده است. بنابراین دادگاه باید وضعیت و چگونگی پرونده را (با توجه به قرائن و سایر اسناد و مدارک موجود در پرونده) در نظر گرفته و آنگاه موعد پرداخت تأمین را مشخص نماید. یعنی اینگونه نیست که دادگاه در مورد مهلت بطور غیر‌متعارف عمل نماید بلکه می‌بایست طریقه متعارفی را در این رابطه پیش گیرد. در این رابطه می‌توان به ماده 442 ق.آ.د.م استناد نمود كه مقرّر می‌دارد: «مواعدی را كه قانون تعیین نكرده دادگاه معین خواهد كرد موعد دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد…» لذا می‌توان گفت دادگاه ضمن صدور قرار مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی تعیین و مقرر می‌دارد به مدعی خارجی ابلاغ شود تا در ظرف مدت مقرر توسط دادگاه مبلغ مذکور را به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده را به دادگاه تسلیم دارد.[219] و در طول این مدت دادرسی متوقف خواهد شد و تكلیف پرونده منوط به اقدام یا عدم اقدام تبعه بیگانه خواهد بود. در صورتی كه ظرف مدت معینه مبلغ تعیین شده دادگاه تودیع گردد، دادرسی از حالت توقف خارج و روال عادی خود را طی خواهد نمود و در صورتی كه به هر نحوی مشارالیه از دادن تأمین در ظرف مهلت مقرّر خودداری یا اقدام ننماید، با درخواست طرف مقابل، در مرحله نخستین (خوانده) و در مرحله تجدیدنظر (تجدیدنظر خوانده) قرار رد دادخواست وی صادر می‌شود.[220] البته از جهت پرداخت خسارت احتمالی و معافیت از پرداخت آن، قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 79 تفاوتی بین ایرانی و بیگانه قائل نشده است، بدین معنی كه همه شرایط و مقرّراتی كه در مورد خواهان یا خوانده تبعه ایران به تصویب رسیده، بر اتباع خارجی نیز حاكم و ساری است. مثلاً اگر خواهان (تبعه ایران یا تبعه خارجه) یا (خوانده تبعه ایران یا بیگانه) تقاضای تأمین نمایند، دادگاه میزان خسارت احتمالی و مدت پرداخت آن (در صورت عدم معافیت) را تعیین و به متقاضی اخطار می كند كه آن را بپردازد.
بند چهارم: ضمانت اجرای تأمین از اتباع خارجه
بعد از تعیین تأمین، میزان و مقدار تأمین مهلت دادن تأمین هرگاه توسط خوانده ایرانی در ارتباط با ادعای خواهان غیر ایرانی درخواست تأمین نسبت به حق الوکاله و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه شود، دادگاه باید راجع به درخواست تأمین قراری داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین می کند و این مبلغ را به عنوان خسارت احتمالی تعیین می کند و پس از دادن مدتی برای دادن تأمین و ابلاغ آن به تبعه بیگانه اگر در ظرف مدتی که دادگاه تعیین نموده، مبلغ مذکور را به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده را به دادگاه تسلیم دارد، دادرسی ادامه می‌یابد، البته ظرف این مدت هم دادرسی متوقف می‌ماند و پرونده مقید به وقت احتیاطی می‌شود. تکلیف پرونده و سرنوشت دعوی در گرو اقدام و یا عدم اقدام مدعی خارجی است، بنابراین چنانچه در این مهلت قانونی و قبل از رسیدن وقت نسبت به تودیع مبلغ تعیین شده دادگاه اقدام و مراتب را به موقع به دادگاه اطلاع دهد دادرسی از توقیف خارج می‌شود و جریان عادی خود را طی خواهد نمود و بعد از انقضای مدت و عدم تودیع تأمین به درخواست خوانده در مرحله نخستین و بنابر درخواست تجدیدنظر خواه در مرحله تجدید نظر، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
بنابراین صدور قرار و دادخواست طرف مقابل است که می‌تواند صریح یا ضمنی باشد و دادگاه نمی‌تواند رأساً آن را صادر نماید. البته اصل تعیین تأمین و میزان و مهلت و مدت پرداخت و سپردن تأمین قابل شکایت نیست، اما قرار دادخواستی که دادگاه در صورت نسپردن تأمین صادر می‌کند از نظر شکایت مشمول قواعد عمومی است و در نتیجه قابل واخواهی و اعاده دادرسی نمی‌باشد، ‌اما می‌تواند قابل تجدید نظر و یا فرجام خواهی و یا حتی اعتراض ثالث باشد. هر زمانی که نسبت به قرار شکایتی شود مرجع شکایت پرونده را بررسی می کند و اگر مورد از موارد تأمین تشخیص داده شود و سایر شرایط هم احراز شود قرار را تأیید و در غیر این صورت آن را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دعوا به دادگاه صادر کننده قرار بر می‌گرداند.[221]
نتیجه گیری:
در پایان نامه حاضر با وجود جزئی بودن موضوع، سعی و كوشش نگارنده بر این مبنا بوده است كه ضمن بیان مسائل بصورت نظری، به جنبه عملی و كاربردی آن نیز توجه ویژه‌ای گردد. بهر حال، از آنچه كه بیان نمودیم، می‌توان نتایج حاصله را بصورت اجمالی در دو بخش مجزا بررسی نمود.
الف) اخذ تأمین قبل از طرح دعوی تا صدور حکم قطعی.
ب) اخذ تأمین پس از صدور حکم قطعی تا تصمیم نهایی محاکم.
در بخش اول تأمین مأخوذه به چهار دسته جداگانه تقسیم خواهد شد. 1- تأمین خواسته 2- دستور موقت 3- دعوای واهی 4- دعوای اتباع بیگانه كه اهم مسائل مطروحه بشرح ذیل می‌باشد:
1- برای صدور هر نوع قراری باید شرایط عمومی (شكلی) و اختصاصی آن از طرف شخص متقاضی رعایت شود. در واقع، این شرایط مقدمه ای برای رسیدگی به درخواست متقاضی خواهد بود مانند: تودیع هزینه دادرسی، فوریت موضوع (دستور موقت) و …
2- فلسفه اخذ تأمین در این موارد، اتخاذ تدابیر احتیاطی از سوی مقنّن در جهت جبران خسارت ناشی از اجرای قرار به شخص متضّرر و نیز عدم سوء استفاده و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی‌اساس از سوی خواهان.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.