| دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 5 – 2 | ... | |
|
برای خروج از این بن بست راهی را باید پیش گرفت که ضمن حفظ دینداری و بهره مندی از پیام معنوی آسمانی و سلوک توحیدی زندگی اجتماعی بشر را بر پایه اخلاق و عدالت بسامان کرد.نه از جوهره دین و دینداری به دور ماند و نه از پیشرفت و توسعه جا ماند.این همه باید در جامعه اسلامی به هم آمیخته شوند تا بتوان آن را جامعه ای اسلامی خواند.برای این تحول لازم است پیام و اهداف دین را بازشناسی کرد.
«حضرت محمد (ص) اولا و بالذات یک پیامبر بود که انسان را به سلوک معنوی به سوی خداوند دعوت می کرد،اما پیامبری که در متن واقعیات اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و سیاسی معینی به ادای رسالت می پرداخت.این واقعیت سبب شده بود تا خطاب او هم عقل ها و ذهن ها را مخاطب قرار دهد و هم واقعیت های اجتماعی و سیاسی و… را در قلمرو خطاب به عقل ها و ذهن ها وی از توحید سخن می گفت و در قلمرو اجتماعات از عدالت.» اصلاحات و تعدیل های پیامبر مانند هر تغییر اجتماعی دیگر در چهار محدودیت واقعیت ها،قابلیت ها،ضرورت ها و امکانات قرار داشت.نظام بردگی یک شاهد بارز این موضوع است.این نظام یک واقعیت اجتماعی بود که کتاب و سنت اصل آن را تغییر نداد ،اگرچه در آن اصلاحاتی به عمل آورد .ولی امروزه کسی نمی گوید که ادامه آن واقعیت اجتماعی مورد رضایت کتاب و سنت است.از عدم تغییر نمی توان وجود رضایت اصولی بر عدم تغییر را کشف کرد.در نظام های جزایی نیزر،بسیاری از مجازات های تند و خشن مانند رجم و شلاق شکل های تعدیل شده نظام پیشین بود که بر انتقام کشی و تعدی از عدالت مبتنی بود.این است که برخی پیام آیه قصاص را عدالت و رحمت می دانند و نه بیان یک قانون جزایی همیشگی. بی توجهی به این نگاه تاریخی به اسلام و پیام پیامبر و هدف های دین موجب شد که فقه سیاسی به تدریج از بستر عقلایی خود خارج شود.در این زمینه باید به اوامر و نواحی کلی الهی مانند لزوم عدالت و حفظ مقاصد شریعت روی آورد و با التزام به آن ها با عقلانیت حاضر عدالت را در ارتباط با واقعیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه های اسلامی تفسیر کرد و نظام اجتماعی عادلانه ای را بر آن اساس بنیان نهاد. حقوق اساسی،دموکراسی و حاکمیت دولت و تعامل آن ها با هم و با شهروندان ،آزادی های اجتماعی و سیاسی و مانند آن پدیده‌های جدیدی اند که در آن زمان نبود تا حالا بتوانیم موضع شریعت را در این مورد بیابیم.آنچه بود حاکم و محکوم،ولی و مولی علیه،پیروی و تکلیف،سیاست شرعی و وظایف امام،شرایط امام،بیعت،اهل حل و عقد امور،حسبیه و مانند آن بود که خاص آن جامعه بود که دربردارنده توجیه عقلانی و اخلاقی برای عادلانه بودن آن سازمان اجتماعی است که با حقوق فرد و جامعه در دنیای جدید متفاوت است. حقوق کیفری و هدف مهم آن که پیشگیری از جرم و اجرای عدالت است،با ایده ی دولت و حاکمیت آن از یک سو و حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در جامعه از سوی دیگر درآمیخته است.این پرسش که چه رفتارهایی را باید جرم تلقی کرد و با کدام نظام عدالت کیفری باید به مقابله با پدیده‌های مجرمانه رفت پرسشی نیست که فقه بتواند به آن ها پاسخ گوید.نمیتوان تنها با رجوع به سنت اسلامی شواهدی برای این موضوعات یافت چرا که آن ها با سیاست عصر نزول و پس از آن تفاوت ماهیتی دارند.بلکه تنها اصول و موازین کلی شرع می‌توانند راهنمای ما باشند. حقوق کیفری از پدیده‌های حوزه عمومی است.ارزیابی سیاست ها و برنامه ها و تصمیم ها در این ساحت با نتایج به دست آمده امکان پذیر می‌شود.اگر به این تحلیل هزینه – فایده ای بی توجه باشیم – صرف نظر از این که آیا اقدام دولت،در واقع امر ، حق است یا باطل – باید بپذیریم که قانون گذاری کیفری مانند سایر حوزه ها بر هدف های ذهنی و ارزیابی ناپذیر عقلی و بدون تکیه بر کار آمدی استوار شده اند این نگرش دیر یا زود راه را بر تحول حقوق کیفری سد می‌کند این نوع قانون گذاری و جرم انگاری نا عادلانه است؛توضیح اینکه،نظره های قدیمی و طبیعی عدالت که نابرابری را ضرورت طبیعی می‌دانستند،همگی خصلتی تک گفتاری دارند؛حال آنکه عدالت اساساًمسأله ای اخلاقی است و به منزلۀ نهاد اجتماعی و اخلاقی باید نهادی معقول باشد و این خود موکول به این است که ماهیت عمل عادلانه را در توافق مردم هر عصر به دست آوریم.توافق بر ماهیت عدالت هر زمان برای آن دوره معقول است و نمی تواند برای حال الزام آور باشد.تجدیدشوندگی نهاد اجتماعی ایجاب می‌کند که ماهیت عدالت – که وصف چنین وضعیتی ست – تجدید شود. تک گفتاری کردن عدالت و مشارکت ندادن همه در این فرایند به وضع قواعد ناعادلانه می انجامد. با این وصف می توان گفت که ماهیت عدالت به خودی خود مهم نیست؛بلکه مهم این است که در هر عصر همه بتوانند در گزینش و وضع قواعد عادلانه به روش عاقلانه ای مشارکت کنند.به این جهت، هر چه مشارکت مردم در ادارۀ حکومت و وضع قواعد بیشتر باشد،آن قواعد عادلانه تر اند.بنابرین،آن دسته از قوانین و مقرراتی که بی توجه به خواست و ارادۀ عمومی بر مردم تحمیل شده و با اجبار از آنان پیروی خواسته می شود ناعادلانه اند. تحمیل الگوی عدالت از بیرون حوزۀ عقل عمومی به تک ذهنی و تک گفتاری شدن وضعیت می انجامد و از آن جا که هر وضعیت تک ذهنی و تک گفتاری به کاربرد زور می انجامد،خود آن وضعیت ،ناعادلانه است. به طور طبیعی،قواعدی که از این وضع ناشی می شود،ناعادلانه خواهد بود. با توجه به این مطالب، بر حسب اصل نخست عدالت – یعنی حق مساوی همگان در آزادی – اصول اخلاقی و ارزش ها هنگامی عادلانه اند که در گستره ی عقل عمومی و با امکان مشارکت همگان به دست آیند.پس،اخلاقیات یک جانبه ای که از جانب مقام های صاحب قدرت تحمیل می‌شوند ،به خودی خود ضد عدالت اند. با این دیدگاه، می توان گفت که نظریۀ مخالفان جرم انگاری اخلاقیات یا الزام قانونی اخلاق یه طور مطلق نمی تواند درست باشد،زیرا ،اگر اخلاقیات حاصل توافق و عقل یا به دلیل منبع و حیاتی مورد تأیید عمومی باشند ،حمایت کیفری دولت از آن ها – با رعایت سایر شرایط – می‌تواند توجیه پذیر باشد. در حوزۀعدالت قضایی نیز قانونی که ریشه در گسترۀعمومی ندارد،عادلانه نیست.به نظر هایک نیز،قانون محصول تکامل اخلاقی جامعه است نه وضع و ارادۀ دولتی. متأسفانه، سیاست جنایی ما در جرم انگاری – بویژه در آنچه ثابتات فقه جزایی نامیده شده و نیز در آنچه به نظم عمومی مورد نظر قانون گذاران کیفری مربوط است – با این آسیب ها روبه رو است. حمایت کبفری از همۀاستانداردهای اخلاقی بر گرفته از سنت اسلامی پیام معنوی دین و طبع مدنی ان را در سایه می‌برد و ظاهر شریعت جای را بر باطن آن تنگ می‌کند.آشتی دادن ابدیت با تغییر کاری بس دشوار است و نمی توان از تغییر، به اجبا رو سرکوب،به نفع دیگری جلوگیری کرد. “
[یکشنبه 1401-09-20] [ 12:07:00 ق.ظ ]
لینک ثابت |
||
شکل (۱-۲): شکل موج حالت گذرای نوسانی بر روی موج سینوسی
۱-۴-۲ :تغییرات بلند مدت ولتاژ:
تغییرات بلند مدت ولتاژ،تغییرات مقدار مؤثر در فرکاتس نامی شبکه و برای مدت زمان بیشتر از یک دقیقه را در برمی‌گیرد. تغییرات بلند مدت شامل کاهش ولتاژ و افزایش ولتاژ و قطعی های دائم می‌باشد. دو پدیده اول معمولا در اثر تغییرات بار در سیستم ایجاد می‌شوند و نه در اثر خطا.
۱-۴-۲-۱ :افزایش ولتاژ:
افزایش مقدار مؤثر ولتاژ بیشتر از ۱۱۰ % مقدار نامی و در فرکانس نامی شبکه می‌باشد که بیشتر از یک دقیقه طول می کشد.قطع بار بزرگ یا برقدار کردن یک بانک خازنی عامل اصلی افزایش ولتاژ می‌باشند و علت آن عموما ضعیف بودن سیستم برای تنظیم ولتاژ،همچنین تنظیم نامناسب تپ ترانسفورماتور می‌باشد.
۱-۴-۲-۲ :کاهش ولتاژ:
کاهش مقدار مؤثر ولتاژ در حد کمتر از ۹۰ % مقدار نامی و رد فرکانس شبکه می‌باشد که بیشتر از یک دقیقه طول می کشد. اتصال یک بار بزرگ به شبکه یا خارج کردن یک بانک خازنی شایع ترین عامل ایجاد ولتاژ می‌باشد.
۱-۴-۲-۳:قطعی های دائم:
وقتی ولتاژ شبکه برای مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه صفر بماند به آن قطعی دائم اطلاق می‌گردد.
۱-۴-۳ :تغییرات کوتاه مدت ولتاژ:
این گروه شامل سه دسته فرورفتگی ولتاژ،برآمدگی ولتاژ و قطعی کوتاه مدت می‌باشد.طبق استانداردIECبسته به مدت زمانی که بر قرار است به گروه‌های آنی،لحظه ای یا موقت تقسیم می‌شوند. تغییرات کوتاه مدت ولتاژ در اثر خطای اتصال کوتاه در سیستم،اتصال یک بار بزرگ به شبکه یا در اثر قطع متناوب برق می‌تواند ایجاد شود و بسته به محل خطا و شرایط سیستم می‌تواند باعث فرورفتگی ولتاژ یا برآمدگی ولتاژ یا به طور کامل قطع ولتاژ گردد.
۱-۴-۳-۱ :قطعی های کوتاه مدت:
این پدیده وقتی اتفاق می افتد که ولتاژ شبکه به کمتر از ۱/۰ پریونیت برای مدت زمان کمتر از یک دقیقه کاهش یابد.قطعی ها در نتیجه خطای اتصال کوتاه،سوختن تجهیزات یا عملکرد نامناسب سیستم کنترل ممکن است ایجاد شوند.شکل (۱-۳)یک نمونه از قطعی کوتاه مدت ولتاز را نشان می‌دهد.
شکل (۱-۳):شکل موج قطعی کوتاه مدت ولتاژ
۱-۴-۳-۲ :فرو رفتگی ولتاژ:
به کاهش ناگهانی مقدار مؤثر ولتاژ بین ۱۰ تا ۹۰ درصد مقدار نامی در فرکانس شبکه و برای مدت زمان نیم سیکل تا یک دقیقه را فرورفتگی ولتاژ می‌گویند. کاهش ناگهانی ولتاژ چنانچه کمتر از نیم سیکل باشد گذرا نامیده می شود. معادل واژه Sag در استاندارد IEEE واژه Dip در استاندارد IEC می‌باشد. شکل (۱-۴) نمونه ای از شکل موج فرورفتگی ولتاژ را نشان می‌دهد.فرورفتگی ولتاژ هنگام جدا شدن موقت و لحظه ای منبع تولید یا هنگام عملیات کلید زنی بوقوع می پیوندد. هنگام راه اندازی موتورهای بزرگ و یا وقوع اتصال کوتاه که جریان زیادی از شبکه کشیده می شود.نیز فرورفتگی ولتاز اتفاق می افتد. تاثیر فرورفتگی ولتاژ روی تجهیزات بستگی به مقدار و نیز مدت زمان بطول انجامیدن آن دارد، عوارض ناشی از آن عبارت اند از:خاموش شدن لامپهای تخلیه،بهره برداری غیر صحیح از وسایل کنترل،تغییرات سرعت و یا توقف موتورها،قطع کنتاکتورها،خرابی سیستم‌های کامپیوتری و…می‌باشد.راه حلهای موجود برای مقابله با فرورفتگی ولتاژ استفاده از منابع تغذیه قطع نشدنی۱ (UPS) یا تنظیم کننده های برق۲ می‌باشد.
شکل(۱-۴):شکل موج فرورفتگی ولتاژ
۱-۴-۳-۳ :برآمدگی ولتاژ:
برآمدگی ولتاژ افزایش ناگهانی ۱/۱ تا ۸/۱ پریونیت در مقدار مؤثر ولتاژ در فرکانس نامی شبکه و برای مدت زمان نیم سیکل تا یک دقیقه می‌باشد.همان طور که در مورد فرورفتگی ولتاژ بیان شد،برآمدگی ولتاژ نیز معمولا در اثر بروز خطا در سیستم رخ می‌دهد اما احتمال وقوع آن به مراتب کمتر از فرورفتگی ولتاژ است.یکی از عامل‌های ایجاد برآمدگی ولتاژ افزایش موقت ولتاژ در فاز سالم در هنگام بروز خطای تکفاز به زمین است.همچنین بعلت از مدار خارج کردن یک بار بزرگ یا برقدار کردن یک بانک خازنی امکان دارد این پدیده رخ دهد.شکل (۱-۵)نمونه ای از شکل موج مذبور را نشان می‌دهد.
شکل (۱-۵):شکل موج برآمدگی ولتاژ
برآمدگی ولتاژ توسط دامنه(یا مقدار مؤثر)و مدت زمان برقراری آن توصیف می‌گردد.از جمله تاثیرات برآمدگی ولتاژ،تغییر وضعیت کنترل های الکتریکی و سیستم محرکه موتورهای الکتریکی خصوصاً نوع سیستم های
___________________________________
۱٫Uninterruptted Power Supply
۲٫Power Conditioner
محرکه با سرعت‌های قابل تنظیم را می توان بر شمرد که نهایتاً منجر به قطع دستگاه به دلیل عملکرد رله های حفاظتی می‌گردد. راه حلهای ممکن برای محدود کردن عوارض ناشی از این مسئله ،همانند فرورفتگی ولتاژ،استفاده از تنظیم کننده های برق و منابع تغذیه قطع نشدنی می‌باشد.
۱-۴-۴ :اعوجاج شکل موج:
اعوجاج شکل موج به انحراف شکل موج سینوسی ایده آل از حالت پایدار در فرکانس نامی شبکه اطلاق می گرددو اصولا توسط محتوای طیفی شکل موج مشخص می‌گردد. در استانداردIEEE وIEC اعوجاجهای زیر معرفی شده اند:
۱-۴-۴-۱ :جابجاییDC:
وجود ولتاژ یا جریان DC در سیستم قدرت را جابجایی DCگویند.
۱-۴-۴-۲ :هامونیکها:
استاندارد IEC 61000-2-1-1990 هارمونیکها را به عنوان جریانها یا ولتاژهای سینوسی تعریف می کند که دارای فرکانسهائی هستند که مضرب صحیحی از فرکانس شبکه (۵۰ یا ۶۰ هرتز)می‌باشند.این استاندارد همچنین خاطر نشان می‌سازد که منابع اصلی تولید هارمونیکها،تجهیزات شبکه برق،بارهای صنعتی و بارهای خانگی می‌باشند.یک شکل موج اعوجاج یافته را می توان متشکل از جمع شکل موج فرکانس اصلی و یکسری هارمونیکها دانست.شکل (۱-۶)نمونه ای از شکل موج هارمونیکی به همراه هارمونیک‌های مربوط را نشان می‌دهد.منشاء اصلی اعوجاج هارمونیکی در مشخصه غیر خطی بارها و تجهیزات در شبکه می‌باشد.
شکل(۱-۶):شکل موج هارمونیکی به همراه هارمونیک های مربوطه
تاثیرات زیان آور هارمونیکها بشرح زیر می‌باشد[۷]:
-
- عملکرد نادرست تجهیزات کنترلی،سیستم‌های مخابراتی و رله های حفاظتی
-
- تلفات اضافی در خازنها،ترانسفورماتورها و ماشین‌های گردنده
-
- صداهای اضافی در موتورها و سایر وسایل مشابه
- تداخل تلفنی
وجود خازنهای اصلاح ضریب توان و ظرفیت خازنی کابل‌ها باعث بروز حالت‌های تشدید موازی و سری شده و در نقاط دیگر شبکه تولید ولتاژهای تقویت شده خواهند نمود. هارمونیکها بسته به منشاء به وجود آمدن،اندازه و قابل پیش‌بینی بودن آن ها به سه دسته طبقه بندی می‌شوند:
-
- هارمونیک‌های ضعیف و قابل پیش‌بینی مانند تلویزیون ها،رایانه ها،لامپهای تخلیه گازی
-
- هارمونیک‌های شدید و تصادفی مانند کوره های قوس الکتریک
- هارمونیک‌های شدید و قابل پیش‌بینی مثل مبدلهای استاتیک
۱-۴-۴-۳ :هامونیکهای میانی:
