‌- منوچهر فرهنگ ورشکستگی را، اقدامی‌ قانونی می­داند که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به ‌طورکلی دارایی­ های‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلب­کاران‌ ضبط‌ ‌شود.

ورشکستگی قانونی در ایران بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت تعریف می‌شود. ماده مذکور ورشکستگی را چنین تعریف می‌کند: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود”.

بنابراین، طبق قانون تجارت ورشکستگی در زمان کمبود نقدینگی و عدم توانایی پرداخت هر مقدار از بدهی‌ها می‌تواند تحقق یابد بدون اینکه اندازه دارایی‌ها و ارزش دفتری و یا ارزش روز آنها مورد توجه قرار ‌گیرد. هر چند که در نهایت شرکت زمانی تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود ندارد و یا از پرداخت بدهی‌ها عاجز می‌شود که ارزش دارایی‌های آن کمتر از بدهی‌های شرکت باشد.
قانون تجارت آمریکا ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند:
“یک جریان قانونی است که در آن یک فرد یا شرکت از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان بوده و به منظور پرداخت کل یا بخشی از مطالبات فرایند ورشکستگی منجر به انحلال یا تجدید ساختار سازمان می‌گردد”.
در ادبیات مالی از واژه‌های متفاتی در زمینه ورشکستگی استفاده می‌شود. حتی در برخی از متون تخصصی هم این واژه‌ها به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما از نظر معنی با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: قصور[۲۲]، اعسار[۲۳]، نکول[۲۴] و ورشکستگی[۲۵] (عرب مازار یزدی، ۱۳۸۸).
قصور به این معناست که نرخ بازده سرمایه محقق شده (با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ریسک) بطور مستمر و قابل ملاحظه‌ از نرخ متداول سرمایه‌گذاری‌های مشابه کمتر باشد. برای تعریف قصور معیارهای متفاوتی بکار برده می‌شود؛ از جمله ناکافی بودن درآمد برای پوشش هزینه‌ها و کمتر بودن متوسط بازده سرمایه‌گذاری از هزینه سرمایه شرکت. یک شرکت می‌تواند برای چند سال دچار قصور شود بدون اینکه مشکلی در پرداخت تعهدات جاری خود داشته باشد (همان منبع).
اعسار زمانی مطرح می‌شود که عملکرد نامناسب شرکت سبب ایجاد کسری وجه نقد شود. اعسار در دو زمان مطرح می‌شود یکی اعسار تکنیکی که در آن به طور موقت شرکت در پرداخت تعهدات جاری خود دچار مشکل می‌گردد که ناشی از کمبود وجه نقد است و دیگری اعسار در زمان ورشکستگی که در آن شرکت از پرداخت بدهی‌ها در بلندمدت نیز عاجز می‌گردد. این معیار نشان­دهنده کمبود نقدینگی است؛ لذا می‌توان گفت که اعسار بیشتر از قصور با نقدینگی در ارتباط می‌باشد. اعسار در اکثر موارد علت اصلی اعلام رسمی ورشکستگی در دادگاه است(همان منبع).
نکول وضعیت دیگری است که با اعسار تکنیکی در ارتباط می‌باشد. با این تفاوت که اعسار بیشتر در مورد شرکت‌ها به کار برده می­ شود و نکول بیشتر در رابطه با اوراق بدهی به کار می‌رود. نکول همیشه بین یک شرکت بدهکار و یک اعتبار­دهنده رخ می‌دهد. نمی‌توان گفت هر زمانی که شرکت در پرداخت اصل یا فرع یک وام کوتاهی کند، بلافاصله دچار نکول شده است. با این حال زمانی‌که مثلا شرکت بهره اوراق قرضه را پرداخت نکرده یا مبلغ اصل آن را باز پرداخت نمی کند و این مشکل ظرف مدت قانونی حل نمی‌شود، اوراق بدهی نکول می‌گردد. ناتوانی در پرداخت بدهی، از رایج­ترین دلایل رسمی اعلام ورشکستگی است (همان منبع).
در نهایت شرکت‌ها زمانی ورشکست می‌شوند که مجموع بدهی از ارزش مورد انتظار دارائی‌های آنها بیشتر گردد. ورشکستگی آخرین مرحله از حیات بسیاری از شرکت‌هاست و باید به شکل حقوقی و از طریق یک دادگاه ورشکستگی اعلام گردد. دادگاه می‌تواند شرکت را بلافاصله ورشکست نموده یا به شرکت پیشنهاد “تجدید ساختار پس از وقوع ورشکستگی”[۲۶] را ارائه نماید. پس از اعلام ورشکستگی شرکت توسط دادگاه، برنامه ­های مربوط به تجدید ساختار شرکت انجام می­ شود. معمولا دادگاه زمانی این برنامه را پیشنهاد می‌دهد که ارزش شرکت بیشتر از ارزش انحلال آن باشد. اعتبار­دهندگان و مالکان دو گروه اصلی ذی­نفع یک شرکت را تشکیل می‌دهند. این دو گروه اهمیت فوق­العاده زیادی در ارزیابی فرایند “تجدید ساختار پس از وقوع ورشکستگی” دارند. هدف از اجرای فرایند مزبور بازسازی شرکت به طریقی است که وضعیت مالی آن تثبیت شده و مشکل مالی دیگری در آینده نزدیک برای آن رخ ندهد. لازم به ذکر است که این نوع از بحران مالی در قانون تجارت ایران مدنظر قرار نگرفته است(اسکندری،۱۳۸۸).
به طور کلی، شرکت‌ها ممکن است به یکی از سه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی با شکست مواجه شوند. در شکست مالی، ضعف در پرداخت تعهدات در زمان سر رسید، وجود حالت تنگنای مالی را نشان می‌دهد. معمولا نشانه تنگنای مالی فقدان سرمایه در گردش است. فقدان سرمایه در گردش می‌تواند ناشی از عوامل دیگری مانند ساختار سرمایه‌ یا استقراض جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی بالا و مانند این موارد باشد. معمولا بین شکست به معنی اقتصادی و شکست مالی و اعتباری فرق گذاشته می‌شود. به طور کلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا مؤسسه نتوانسته است برای سرمایه‌گذاری انجام­شده سودی بیش از هزینه تأمین مالی به دست آورد. شکست از نظر حقوقی عدم تمایل یا عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها است(اسکندری،۱۳۸۸).
عکس مرتبط با اقتصاد

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۳-۱-۲- تعریف ورشکستگی از دیدگاه قانونی

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ورشکستگی را بدین شکل تعریف می­ کند:
ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند”. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده­ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.
‌ ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند، می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند.
بر اساس موارد ذکر شده در ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکتی که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف سرمایه شرکت است می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم ­گیری شود. بنابراین قانون، از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان در این ماده حمایت می‌کند و شرکت را در مورد بقاء یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آن­ها براثر این تصمیم‌گیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، ۱۳۷۹).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در مورد پیش‌بینی ورشکستگی، برخی از تحقیقات انجام­شده در ایران معیار سنجش ورشکستگی شرکت‌ها خروج از فهرست بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است. در بورس اوراق بهادار تهران، ملاک خروج شرکت‌ها از بورس، ماده ۱۴۱ قانون تجارت اصلاحی است.
همانطور که از متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت مشخص است نمی‌توان شرکت‌های مشمول این ماده از قانون تجارت را از نظر حقوقی، مالی و یا اقتصادی ورشکسته دانست(اسکندری،۱۳۸۸).
بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست ایجاد می‌شود. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود شرکت صورت می‌گیرد.
تعریف موجود در ماده ۴۱۲ قانون تجارت با مطالعه ماده یک قانون تجارت فرانسه که مصوب ۱۸۰۷ بوده و قانون اصلا‌حی چهارم مارس ۱۸۸۹ نوشته شده است، ظاهرا تنها عدم پرداخت تعهدات را برای ورشکستگی کافی دانسته است. مدت‌ها این تعریف در حقوق فرانسه مورد بحث و تفسیر حقوق­دانان و دادگاه‌ها قرار گرفت. اگر گفته شود منظور از توقف از پرداخت این است که بدهکار در انقضای مهلت، آن­چه را که برعهده دارد تأدیه نکند، می‌توان پاسخ داد که ممکن است مدیون قادر به پرداخت دیون خود باشد ولی به علت‌هایی نتواند آنها را به موقع پرداخت کند. به این ترتیب، عدم پرداخت دین حتی به مبلغ ناچیز می‌تواند برای تحقق ورشکستگی کافی باشد. از سوی دیگر، اگر توقف از پرداخت تعهدات را ملا‌ک عمل قرار دهیم، یک شرکت تجاری ممکن است با اینکه وضع مالی بسیار وخیمی دارد، به ظاهر با گرفتن وام و اعتبار، تنها دیون سررسیده خود را پرداخت کند و تا مدت‌ها به فعالیت‌ خود ادامه دهد بدون اینکه حکم ورشکستگی آن صادر گردد.
به همین دلا‌یل و بر پایه ایجاد ثبات در شرکت‌ها و احیاء آنها در صورت ایجاد مشکلا‌ت اقتصادی، قانون شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۶۷ فرانسه و قانون شماره ۸۵ ‌‌مورخ ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵در بند ۲ ماده ۳ تصریح می‌دارد که اعلام حکم ورشکستگی باید علاوه بر در نظر گرفتن وضع شرکت، علل عدم پرداخت دیون و هم­چنین منافع جامعه و مسأله اعتبارات توسط دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین صرف عدم پرداخت تعهدات موجب صدور حکم ورشکستگی نمی‌شود بلکه مفهوم اقتصادی پیچیده‌تری جایگزین تعریف حقوقی قدیم شده و تشخیص آن دراختیار دادگاه قرار داده شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
‌ورشکستگی را می‌توان از منظر حالت به موارد ذیل تقسیم نمود:

به عادی؛

به تقصیر؛ و

به تقلب.

الف – ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تأدیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت­دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.
ب – ورشکستگی به تقصیر
الف – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت):

مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق­العاده شود.

تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

تاجر به منظور به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره.

تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

ب – موارد سه­گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت):

تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق­العاده باشد.

عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی­ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه در مورد اخیر­الذکر تقلبی نکرده باشد.

ج – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت).
اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیأت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ج – ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت اگر تاجر دفاتر تجاری خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق معاوضه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلم­داد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود.
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

۴-۱-۲- علل ورشکستگی

ورشکستگی شرکت‌ها یک پدیده طبیعی در اقتصاد است که باعث تسهیل در بازیافت منابع مالی، انسانی و فیزیکی برای استفاده در سازمان‌های کاراتر می‌گردد. تعیین علت ورشکستگی کار ساده‌ای نیست و در اغلب موارد تعداد زیادی از عوامل با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. عواملی که می­توانند باعث ورشکستگی شرکت‌ها شوند را می‌توان در علم اقتصاد و تئوری مدیریت کسب و کار یافت. با استناد به این واقعیت که همه شرکت‌ها منحصر به­فرد بوده و اطلاعات در مورد آنها محدود و در بسیاری از موارد غیر یکسان است. معمولا دلایل مختلفی به صورت هم­زمان باعث بروز ورشکستگی می‌شوند(اسکندری،۱۳۸۸).
بنابر نظر محققان دلایل ورشکستگی را به طور کلی می‌توان به دو دسته دلایل درونی و بیرونی تقسیم نمود:
دلایل برون سازمانی به طور کلی خارج از حیطه کنترل شرکت هستند و ربطی به تصمیمات شرکت‌ها در سطح خرد ندارند. مهمترین دلایل برون سازمانی عبارتند از: ویژگی‌های اقتصادی، رقابت، تغییرات رفتار مصرف­ کنندگان، نوسانات تجاری، تأمین مالی و عوامل طبیعی.
عوامل درون سازمانی نیز عواملی هستند که ریشه در تصمیم‌گیری بنگاه اقتصادی دارند و مسئولیت آن را باید مستقیما متوجه خود بنگاه اقتصادی دانست مانند: ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار، مدیریت ناکارا، فروش‌های ناکافی، قیمت‌گذاری نامناسب، استفاده نادرست از دریافتی‌ها و پرداختی‌ها، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه، هزینه بهره بدهی‌های بلندمدت، سرمایه‌گذاری‌ بیش از اندازه در دارایی‌های ثابت و موجودی‌ها، ساختار سرمایه غیرموزون، پوشش بیمه‌ای نامناسب، روش‌ها و ثبت‌های نامناسب حسابداری، رشد بیش از اندازه، خیانت و تقلب(اسکندری،۱۳۸۸).
حسابداری
با توجه به ادبیات موضوعی موجود، به­عنوان نمونه، در مورد تأثیر اهرم و سرمایه­بری بر شرکت­ها، می­توان گفت هرچه میزان اهرم بالاتر باشد، ریسک بنگاه نیز بالاتر خواهد رفت (بریلی و مایرز، ۱۹۸۴؛ مندلکر و ری، ۱۹۸۴)[۲۷]. با توجه به نظر پترسون[۲۸] (۱۹۹۴) با افزایش ریسک بنگاه احتمال ورشکستگی نیز افزایش می­یابد. همچنین، با توجه به اثر سرمایه­بری روی ورشکستگی ، تحقیقات موجود به نتایج یکسانی دست نیافته­اند. برخی از تحقیقات معتقدند که یک اثر تقلیلی در نتیجه­ سرمایه­بری (اهرم عملیاتی که با نسبت دارایی ثابت به کل دارایی­ ها اندازه ­گیری می­ شود) ایجاد خواهد شد. (به عبارت دیگر سرمایه­بری بالا از شدت درماندگی مالی می­کاهد) چرا که با سرمایه­بری بالا بیشتر هزینه­ها در قالب دارایی ثابت هستند و در نتیجه هزینه­ های اهرم عملیاتی کاهش می­یابد (بارتون، ۱۹۸۸؛ لوباتکین و چترجی، ۱۹۹۴)[۲۹]. به عبارت دیگر، از آنجایی که بنگاه قبلاً هزینه­ها را به دارایی­ های ثابت اختصاص داده است، که این دارایی­ ها در بلندمدت مورد استفاده قرار می­گیرند؛ بدون آنکه نیازی به هزینه اضافی باشد. به این ترتیب در مجموع از هزینه­ های عملیاتی بنگاه کاسته می­ شود.
بنا­براین شرکت با دارایی­ های ثابت بیشتر، هزینه­ های عملیاتی کمتری در آینده خواهد داشت. از سوی دیگر، برخی از تحقیقات معتقدند که یک اثر تشدید­کننده در نتیجه­ سرمایه­بری ایجاد خواهد شد (به عبارت دیگر سرمایه­بری بالا باعث تشدید درماندگی مالی می­ شود). این اثر تشدید­کننده در صورتی وجود خواهد داشت که سرمایه­بری بالا باعث نوساناتی در عایدات بنگاه شود (در واقع ریسک بالا) چرا که هزینه­ های استهلاک بسته به سطح فروش تغییر نمی­ کنند (پترسون، ۱۹۹۴). هرچند این اثر تشدید­کننده درصورت کارایی کافی بازار جهت تشخیص اقلام غیرپولی (مثل هزینه­ های استهلاک) از اقلام پولی می ­تواند زیر سؤال برود.
با توجه به تحقیق لانگ و مالیتز[۳۰] (۱۹۸۳)، سرمایه­بری می ­تواند با کاهش مشکل شرکت یا مشکل moral hazard، افزایش اهرم را تسهیل نماید. همچنین لوو و همکاران[۳۱] (۱۹۹۴) و اندرسون[۳۲] (۱۹۹۰) معتقدند که از دیدگاه امکان وثیقه­گذاری، افزایش در سرمایه­بری امکان افزایش سطح بدهی را تسهیل می­نماید. شرکت­هایی با سرمایه­بری بالا راحت­تر می­توانند سطوح بدهی خود را افزایش دهند چرا که میزان بالای سرمایه­بری آنها به عنوان وثیقه عمل می­ کند. تانگ و جنگ[۳۳] (۲۰۰۷) و شیل[۳۴] (۱۹۹۴) نیز اثر مثبت سرمایه­بری را روی اهرم در صنعت کرایه ملک آمریکا یافتند.
هرچند قبلاً تحقیقات متعددی به بررسی رابطه بین اهرم و سرمایه­بری بنگاه پرداخته­اند، اما تحقیقات کمی روی اثر محتمل تعدیل­کنندگی سرمایه­بری متمرکز بوده ­اند. که این مورد، از روابط متقابل بین اهرم و سرمایه­بری استنتاج می­ شود. به طور کلی دو راه ممکن وجود دارد که سرمایه­بری منجر به تعدیل مثبت رابطه اهرم و ورشکستگی شود.
یک راه، کاهش اثر تشدیدی اهرم روی ورشکستگی بنگاه است، و راه دیگر تشدید اثرات مثبت اهرم روی ورشکستگی ، از طریق افزایش سرمایه­بری است.
به طور میانگین هزینه­ های اهرم نسبت به منافع آن در خصوص ورشکستگی سنگینی می­ کند. و چنین هزینه­هایی با افزایش سطح سرمایه­بری کاهش می­یابند. مثلا افزایش سرمایه­بری منجر به کاهش هزینه­ های بدهی می­ شود چرا که افزایش دارایی ثابت به عنوان وثیقه بیشتر در تأمین مالی از طریق بدهی کمک می­ کند (اندرسون، ۱۹۹۰؛ لانگ و مالیتز، ۱۹۸۳؛ لوو و همکاران، ۱۹۹۴). در نتیجه این امر منجر به کاهش میزان اثر تشدیدی اهرم بر ورشکستگی می­ شود و لذا اثر تعدیلی مثبت سرمایه­بری روی رابطه اهرم و ورشکستگی تایید می­ شود.
تأمین مالی کوتاه­مدت بنگاه را با ریسک نرخ بهره مواجه می­نماید؛ هزینه بهره تأمین مالی کوتاه­مدت نسبت به تأمین مالی بلندمدت نوسان بیشتری دارد (گپنسکی[۳۵]، ۱۹۹۹).
هزینه­ های درماندگی مالی شامل هزینه­ های مستقیم و غیرمستقیم می­باشد. هزینه­ های اداری و حقوقی که در زمان ورشکستگی رخ می­ دهند نمونه­هایی از هزینه­ های مستقیم می­باشند (مثل حق­الزحمه حسابرسی و وکیل و مدیریت). تخمین این هزینه­ها نسبتاً سرراست و ساده است، در حالی­که اندازه ­گیری هزینه­ های غیرمستقیم، اگر امکان پذیر باشد بسیار دشوار خواهد بود (جویس[۳۶]، ۲۰۰۰). هزینه­ های غیرمستقیم در صورتی رخ می­ دهند که مثلا تأمین­کنندگان مواد اولیه تمایلی به ادامه رابطه با بنگاه دچار درماندگی مالی را نداشته باشند و یا مثلا زمانی که مشتریان تمایلی به خرید کالا و یا خدمات بنگاه نداشته باشند چرا که نسبت به روابط آتی در خصوص خریدشان (همچون خدمات پس از فروش) احساس عدم امنیت می­ کنند. به­علاوه هزینه سرمایه بالاتر نمونه ­ای دیگر از هزینه غیرمستقیم درماندگی مالی می­باشد (بتکر، ۱۹۹۷؛ بیور، ۱۹۶۶).
برای اندازه ­گیری وضعیت درماندگی مالی بنگاه، التمن (۱۹۶۸) از رویکرد تجزیه و تحلیل چند متغیره استفاده و معادله­ای با ۵ متغیر طراحی کرد. این مدل برای طبقه ­بندی شرکت­های ورشکسته و غیر ورشکسته دقتی بین ۹۴ الی ۹۷ درصدی داشت. بعدها مدل Z-score التمن در تحقیقات زیادی روی درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفت (نظیر تحقیقات، هوفر و همکاران، ۲۰۰۵؛ ایواشینا و همکاران، ۲۰۰۸؛ کتز و همکاران، ۱۹۸۵)[۳۷]. مک کی میسون[۳۸] (۱۹۹۰) نیز از معادله Z-score التمن در تحقیق خود استفاده کرد، اما معادله اصلی را با حذف یک متغیر تغییر داد. پس از مطالعه مک کی میسون، محققان بسیاری از معادله تعدیل شده Z-scoreالتمن استفاده نمودند (مثل گراهام و همکاران، ۱۹۹۸؛ گونر و همکاران، ۲۰۰۸). چرا که متغیر حذف شده با برخی از متغیرهای مورد اندازه ­گیری در مدل رابطه سیستماتیکی داشت.
اهرم بنگاه به عنوان یکی از عوامل اصلی توضیح­دهنده ورشکستگی شناخته شده است و فرض بر این است که هرچه اهرم بیشتر باشد میزان ورشکستگی نیز بالاتر خواهد بود. طبق نظر بریلی و مایرز (۱۹۸۴) اهرم منجر به افزایش ریسک بنگاه می­ شود زیرا بازارهای مالی، بنگاه­ها با اهرم بالا را به دلیل هزینه­ های ضمنی و تلویحی ورشکستگی (احتمالی­شان)، بنگاه­هایی پرریسک می­دانند. ادبیات موضوعی اغلب به اثر منفی اهرم در عملکرد دست یافته است، که نشان­دهنده این امر است که با افزایش اهرم، ریسک نیز افزایش می­یابد (تحقیقات سو و جنگ، ۲۰۰۸؛ کُه و همکاران، ۲۰۰۹؛ پارک و لی، ۲۰۰۹؛ سای و گو، ۲۰۰۷).