قانون داوری تجاری بین المللی ایران در ماده ۸ خود مقرر میدارد: ((دادگاهی که دعوای موضوع موافقت نامهی داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اوّلین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کندکه موافقت نامهی داوری باطل، ملغی الاثر یا غیرقابل اجراء میباشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی نخواهد بود)).
با این همه به موجب این ماده، نفس وقوع دادگاه بر وجود موافقتنامه داوری معتبر، موجب عدم صلاحیت نیست، بلکه باید ایراد عدم صلاحیت به وسیله یکی از طرفین، مطرح گردد. زمان طرح ایراد به موجب قانون داوری تا پایان اوّلین جلسه دادگاه است. بنابراین به نظر میرسد که با توجه به صراحت قانون، دادگاه رأسا نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند به ویژه زمانی که یکی از طرفین در دادگاه اقامه دعوا میکند و دیگری نیز ایرادی را مطرح نمیکند.

مراجعه به اسناد مختلف بین المللی نشان می دهد که به رغم وجود شرط داوری، دادگاهها میتوانند در موارد مختلف دخالت نمایند.
مثلاً مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران، موارد دخالت دادگاه به شرح زیر است:
الف: مداخله پیش از آغاز دادرسی: در موارد امتناع یک از طرفین از حضور در داوری یا تعیین داور (بند ۳ و ۴ ماده ۱۱).
ب: مداخله برای رسیدگی به دعوای جرح علیه داور (بند ۳ ماده ۱۳)، ناتوانی یا قصور داور در انجام وظیفه (ماده ۱۴)، اعتراض به عدم صلاحیت داور (بند ۳ ماده ۱۶)
ج: مداخله در جریان داوری: مداخله برای صدور و اجرای قرارهای تامینی (ماده ۶ ناظر به ماده ۹)
د: مداخله پس از صدور رأی: مداخله برای ابطال رأی داور (ماده ۳۳)، مداخله برای اجرای رأی داور (ماده ۳۵)
امّا پرسش این است که چنانچه پس از انعقاد قراردادی که در آن شرط داوری شده، موضوع قرارداد اصلی به دیگری واگذار گردد، منتقل الیه مأخوذ به شرط داوری نیز میباشد؟ چون منتقل الیه ((ثالث)) شمرده نمیشود و از بین رفتن داوری تنها درصورت فوت و حجر و تراضی پیش بینی شده است، باید قائل به پاسخ مثبت بود.

بررسی استقلال شرط داوری

استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می‌گردد، از جمله پرسش‌هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است.
شرط داوری معمول ترین شکل توافق بر داوری است و موقعیت آن درقرارداد اصلی این اندیشه را به وجود میآورد که شرط مزبور قسمتی از قرارداد اصلی است و نمیتواند از آن جدا شود. بهعبارتی شرط داوری دارای رژیم مشترک با قراراداد اصلی بوده و از آن تبعیت میکند. نظریه استقلال شرط داوری در مقابل این اندیشه قرار دارد و دلالت بر آن دارد که شرط مزبور یک قرارداد جداگانه است بههمین جهت اعتبار و عدم اعتبار قرارداد اصلی مربوط به آن نبوده و در صورت عدم اعتبار قرارداد اصلی، چنانچه شرط داوری معتبر باشد، صلاحیت داور محفوظ است، بنابراین او میتواند ادعای عدم اعتبار قرارداد اصلی را بررسی کند.
با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی، حکم واحدی را نمیتوان برای این مسأله بهدست آورد. زیرا در قانون اخیر، بهصراحت به این پرسش پاسخ مثبت داده شده در حالیکه قانون آیین دادرسی مدنی، ظاهراً عکس این امر را مقرر نموده است.
در قانون آیین دادرسی مدنی، میتوان به ماده ۴۶۱ اشاره داشت که مقرر میدارد: ((هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی می نماید)). همچنین در بند ۷ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.که به اسباب بطلان رأی داور اشاره دارد میخوانیم: ((قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد)). اگر این مواد را در فضای قواعد عمومی قراردادها و شروط تحلیل نماییم،‌ ممکن است بلافاصله اظهار شود که بیگمان انحلال قرارداد اصلی در شرط داوری نیز اثر گذاشته و این شرط، از حیث وضعیت مستقلی ندارد. به ویژه اینکه در ماده ۴۵۵^[۴۴] ق.آ.د.م نیز دو طریق برای تعهد به داوری پیشبینی شده و الزام ناشی از شرط داوری،‌ بهدلیل اتصال و ارتباط با قرارداد اصلی است نه مستقل از آن. همچنین در صورت تردید، باید قواعد عمومی را که فقه و حقوق مدنی به ما آموخته است، اعمال نمود و تسری انحلال قرارداد به شرط، امری روشن می باشد.^[۴۵]
عده ای از نویسندگان و مدافعان استقلال نداشتن شرط داوری گفتهاند شرط ابتدایی معتبر نیست و شرط داوری هم مانند سایر شروط ضمن عقد تابع قرارداد اصلی است و بهصورت مستقل وجود ندارد و علتی ندارد که شرط داوری از قرارداد اصلی پیروی نکند.
و به این قاعده استناد میکنند که فرع (موضوع فرعی) از اصل خود پیروی میکند^[۴۶] و معتقد هستند که فسخ یا بطلان قرارداد اصلی خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را هم فسخ یا باطل میکند. به عقیده آنها مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است که محل ایراد واقع شده، ندارد. افزون بر این، داوری استثنای بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری میشود.
از اساتید نامدار حقوق می توان به آقای دکتر ناصر کاتوزیان و آقای دکتر عبد ا… شمس اشاره داشت که از وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی دفاع میکنند. از نظر ایشان ((اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است، شرط هم بیاثر میشود، هرچند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد. این نتیجه در مورد شرط ارجاع به داوری، ‌به ویژه در موضوعهای بین المللی، مورد تأیید قرار گرفته است و بعضی،‌ آن را شرطی مستقل بهشمار آورده و نتیجه گرفتهاند که داور حق رسیدگی به اختلاف درباره صحت و اعتبار عقد را نیز دارد، ولی این راه حل در حقوق ما پذیرفته نشده است ..(ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م) مقرر میدارد که اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه و پیش از انتخاب داور رسیدگی شود. پس باید گفت شرط ارجاع به داوری، اگر ضمن قرارداد اصلی آمده باشد، شرطی است تبعی و رعایت آن در صورتی لازم است که عقد، ‌نافذ و معتبر باشد. در نتیجه اختلاف در باره درستی عقد را نمیتوان به چنین داوری ارجاع داد))‌. (کاتوزیان،۱۳۹۰ : ص ۱۴۰ - ۱۴۱).
بهنظر دکتر شمس، رابطه بین عقد اصلی و شرط داوری علی الاصول مانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است و بنابراین شرط داوری تابع عقد اصلی است. پس هیچ یک از طرفین پیش از برهم زدن عقد اصلی حق فسخ شرط داوری را ندارد. در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط میگردد. (شمس، ۱۳۸۹ : ص۵۱۳).
در حالیکه بهموجب بند ۱ ماده ۱۶ ق.د.ت.ب؛ شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامهای مستقل تلقی میشود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزلهی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. برخی دیگر نه تنها با استقلال شرط داوری موافق نیستند بلکه حتی توافق طرفین، مبنی بر اینکه داور بتواند به اختلاف در اصل قرارداد نیز رسیدگی نماید، خلاف قانون میدانند زیرا به گمان آنها، ماده ۴۶۱ قانون از قواعد آمره است. (سروی، ۱۳۸۹: ص۲۰). اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۶۰۳۱/۷-۲۴/۹/۱۳۷۵ این استقلال را نمیپذیرد ((ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می باشد. علی هذا اگر معاملهای به سبب فسخ یا اقاله، فسخ گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود. بدیهی است که شرط داوری پیشبینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است. مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که میبایست وفق ماده ۴۶۱ قانون رفتار گردد)).
دکتر خدابخشی این مسأله را تابع قصد طرفین میداند و معتقد است اگر طرفین شرط را به صراحت مستقل از عقد بدانند یا ندانند باید برهمان اساس عمل نمایند و در حالت مستقل دانستن شرط، قرار گرفتن آن در ضمن عقد مانعی ندارد؛ حتی ممکن است قرارداد اصلی جایز باشد و طرفین شرط داوری را مستقل بدانند و معتقد است که در این حالت نیز نباید ایراد نمود که شرط ضمن عقد جایز ممکن نیست یا الزامی ندارد. (خدابخشی، ۱۳۹۱: ص۲۹۴) در مقابل، برخی دیگر در تلاشند که استقلال شرط را با استناد به ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ثابت کنند و آن را یکی از قواعد پذیرفتهشده در ادبیات و حقوق داوری میدانند. حامیان استقلال شرط داوری معتقد هستند که این شرط از قرارداد اصلی مستقل است و از بی اعتباری یا بطلان احتمالی آن متأثر نمی شود. بهعبارت دیگر، شرط داوری در موضوع و حکم یک قرارداد مستقل است، زیرا رجوع به داوری  موضوع قصد و قرارداد جداگانه طرفها بوده است و صرف اینکه در قرارداد اصلی درج شده به معنای شرط ضمن عقد نیست. به علاوه، شروط ضمن عقد به صورت معمول ناظر به خود موضوع قرارداد است و با موضوع معامله سنخیت دارد (مانند شروط مربوط به اوصاف کالا یا شیوه تسلیم و پرداخت و امثال آنها) در صورتیکه شرط داوری سنخیتی با معامله اصلی ندارد و نباید آن را با شروط ضمن معامله اشتباه کرد. به علاوه فلسفه و هدف از شرط داوری آن است که اختلاف های طرف ها در مورد قرارداد اصلی از جمله اختلاف های مربوط به فسخ یا بطلان قرارداد به داوری ارجاع شود و اگر آن را از داوری استثنا کنیم، برخلاف قصد طرفها عمل کردهایم. بنابراین، فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، تأثیری در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ یا بطلان قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجراء باقی میماند. روند داوری بین‌المللی حاکی از آن است که قرارداد داوری و همچنین شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است. قواعد داوری مؤسسات و سازمان‌های داوری بین‌المللی مانند قواعد داوری ICC یا قواعد داوری ایکسید و برخی از اسناد بین المللی موید استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است. مانند ماده ۲۳ قواعد داوری آنسیترال، بند ۳ و ۹ ماده ۶ قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی بین المللی، ماده ۲۳ قواعد داوری دیوان داوری لندن، بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون ژنو ۱۹۶۱، ماده ۱۵ قواعد داوری انجمن داوری آمریکا. همچنین استقلال شرط داوری و جدایی اعتبار آن از قرارداد اصلی در آراء داوری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. مراجعه به آرای داوران بین المللی نشان میدهد که داوران به ایرادات وارده به شرط داوری بیتوجه هستند. برخی از نظامهای داخلی نیز مانند فرانسه و سوئیس این مسأله را پذیرفته اند. بند اول از ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ این قاعده را صریحاً پذیرفته و وارد نظام حقوق ایران کرده است. درماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران آمده است: «…شرط داوری که بهصورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون بهعنوان موافقتنامه مستقل تلقی میشود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. (صلح چی، ۱۳۸۹: ص۳۱)
به اعتقاد بنده با توجه به تقسیم موافقت نامهی داوری به دو قسمت (قرارداد داوری و شرط داوری ضمن عقد) میبایست بین دو مورد قائل به تفکیک شد، در خصوص قرارداد داوری بهدلیل استقلال و ماهیت مستقل آن از عقد میتوان قاعده استقلال را در این خصوص پذیرفت لکن در رابطه با شرط داوری نظر آن دسته از نویسندگان و حقوقدانانی که قائل به عدم استقلال شرط داوری از قرارداد و عقد اصلیاند قابل قبول بوده و همانطور که توضیح دادهایم رابطه بین عقد اصلی و شرط داوری علی الاصول مانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است و بنابراین شرط داوری تابع عقد اصلی است. پس هیچ یک از طرفین پیش از بر هم زدن عقد اصلی حق فسخ شرط داوری را ندارد، در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط میگردد. از سوی دیگر در پاسخ به نویسندگانی که با استناد به بند ۱ ماده ۱۶ ق.د.ت.ب سعی در دفاع و پذیرش استقلال شرط داوری دارند باید گفت داوری تجاری بین‌المللی هیچ خصوصیت یا ویژگی منحصربه فردی ندارد که استقلال شرط داوری را مخصوص این نوع داوری بدانیم و اینکه استدلال شود اگر استقلال شرط داوری در حقوق ایران با مانع اساسی مواجه بود یا از نظر حقوقی اشکال مبنایی داشت، در داوری تجاری بین‌المللی هم می‌بایست با مانع یا اشکال مواجه می‌شد و قانونگذار از پذیرفتن آن خودداری می‌کرد. اولاً اساس و بنیان حقوقی و علمی نداشته ثانیاً اینکه بگوییم فقط قانونگذار با تبعیت از یک قانون بین المللی سعی در گسترش نهاد داوری و حمایت از این نهاد در داخل داشته است چیز دیگری نیست.

شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد

همانطورکه در این فصل گذشت شرط داوری امروزه در معاملات و مبادلات بازرگانی بهعنوان یکی از مهمترین بندهای قراردادهای داخلی و قراردادهای بین المللی کانون توجه متعاملین قرار گرفته است و ریشه آن را باید ناشی از اهمّیت مراودات بین المللی در عصر توسعه تکنولوژی و گسترش ارتباطات دانست. حال با توجه به اینکه قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۴، شروط ضمن عقد را به سه دسته؛ ۱- شرط صفت ۲- شرط فعل ۳- شرط نتیجه تقسیم و معرفی کرده است که به تفصیل به توضیح هر یک از اقسام مصرحه در قانون مدنی پرداختهایم. این سوال مطرح است که شرط داوری جزء کدام دسته از اقسام شروط ضمن عقد میباشند.
در توضیح این مطلب بار دگر به مواد مربوط در قانون مدنی مراجعه نموده و بهصورت اختصار بیان خواهیم کرد:
شرط صفت: در ماده ۲۳۴ ق.م. شرط صفت اینگونه تعریف شده است: ((شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله)). همانگونه که از نامش پیداست این صفت ممکن است از صفات مرتبط با چگونگی مورد معامله باشد، مانند چوب گردو بودن جنس مورد معامله یا مربوط به کمیت و مقدار مورد معامله باشد، مانند یک تن بودن وزن برنج مورد معامله.
بنابراین اوصافی که برشمرده میشود، خواه مربوط به مقدار یا کیفیت، صرفاً به صفت و وصف مورد معامله میپردازد. مثلاٌ خریدار فرشی را بخرد بهشرط اینکه بافت اصفهان باشد، در این مثال بافت اصفهان بودن فرش، یکی از اوصاف مربوط به کیفیت و چگونگی مورد معامله است. لذا با تعریفی که از سوی قانونگذار ارائه شد شرط داوری نمیتواند جزء این دسته از شروط باشد.
شرط نتیجه: ماده ۲۳۴ ق.م. شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: ((شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود)). با دقت در تعریف ارائه شده توسط قانون این مقصود قابل برداشت است که قصد طرفین از این شرط، این است که موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود، در نتیجه، شرط نتیجه حاصل خواهد شد. برای مثال، اگر ضمن عقد نکاح، وکالت زن در طلاق شرط شود در اثر ایجاب و قبول، عقد نکاح و وکالت باهم واقع خواهد شد، بنابراین شرط داوری بر اساس حکم قانون مدنی و تفسیر های ارائه شده توسط علمای حقوق و برابر نظرات مشهور فقهاء در قالب شرط نتیجه نمیگنجد.
شرط فعل: مطابق بخش اخیر ماده ۲۳۴ ق.م. ((… شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود)). چنانکه از نام آن پیداست، عبارت است از شرط کردن انجام یا خوداری از انجام عملی به وسیله یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث. از این تعریف معلوم می شود که موضوع شرط فعل تنها انجام عمل نیست و عدم اقدام به فعل نیز میتواند موضوع شرط فعل قرار گیرد. همانگونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است. بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور بر عهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود . چنانکه در ماده ۲۳۴ آمده است، امکان دارد ((اقدام یا عدم اقدام به فعلی … بر شخص خارجی شرط شود)). مانند اینکه قیم کودکی مال غیر منقول او را بهطور فضولی بفروشد و برای مطمئن ساختن خریدار، تحصیل اجازه صغیر را پس از بلوغ بهعهده بگیرد. یا احداث یک باب خانه که بهصورت شرط ضمنی عقد بر عهده یکی از طرفین معامله قرارداده می شود و همچنین خودداری از بالا بردن ساختمان، بیش از ده متر یا خودداری از فروش کالا به اشخاصی که میخواهند آن را صادر کنند.
بنابراین با توجه به تقسمبندی عنوان شده در رابطه با انواع و اقسام شرط ضمن عقد در قانون مدنی و تقسیمبندی شرط فعل (از جهت ماهیت، از جهت ظرف تحقق ویا از منظر وضعیت ماهوی) میتوان شرط داوری را جزء دسته شرط فعل دستهبندی کرد. چراکه هرکدام از طرفین در صورت انجام فعل و یا خودداری و امتناع از انجام فعل (ترک فعل) چه به نفع متعاملین و چه به نفع شخص ثالث شرط فعل تحقق خواهد یافت.

ادلّهی صحت شرط داوری

۱- تأکید و تأئید شرع مبین

قرآن کریم

۱- آیه شریفه ۳۵ از سوره مبارکه نساء.
که میفرماید ((و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا… / و اگر از اختلاف و کشمکش میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید پس داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن برانگیزید که اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو سازگاری ایجاد میکند که همانا خداوند دانا و آگاه است))
۲- آیه شریفه ۵۸ از سوره مبارکه نساء. آیه کریمه ((‌اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)). (امانتها را به صاحبانش رد کنید و چون میان مردم داوری کردید عادلانه داوری کنید)
۳- آیه شریفه ۴۴ از سوره مبارکه مائده. ((انا انزلنا التوریه فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربیون و الاحباربمااستحفظوا من کتب الله و کانو علیه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون و لاتشتروا بأیتی ثمنا قلیلاً و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکفرون)) (به یقین ما تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت و نور بود، پیامبرانی که تسلیم (دین موسی) بودند و نیز علمای ربانی و دانشمندان (تورات شناس) بدان جهت که از آنها حفظ کتاب خدا خواسته شده بود و بر (بقا و مصونیت) آن گواه بودند بر طبق آن برای کسانی که یهودی بودند داوری میکردند، پس (‌ای علمای یهود) از مردم نترسید و از من بترسید و به وسیله (تحریف) آیات من بهای اندکی بهدست نیاورید و کسانیکه بر طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم نکنند آنهایند که کافرند).

روایات وارده از معصوم (ع)

۱ - فرمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) به جناب مالک اشتر (رضی ا… عنه) هنگامی که او را به ولایت مصر و شهرهای تابع آن منصوب فرمودند:
(…. سپس در کار داوری در بین مردم با نیتی پاک نظاره کن زیرا دادرسی در گرفتن حق ستمدیده از ستمگر و ستاندن حق ناتوان از قوی و بر پایی حدود الهی بر اساس مقررات و برنامه مربوطه همه و همه از سلسله اموری است که موجب اصلاح بندگان خدا و دیار و شهرها می گردد. پس برای داوری و قضا در بین مردم بهتریت افراد و ارزشمند ترینشان را از نظر دانش و بردباری و پارسایی و بخشندگی انتخاب کن. کسی باشد که مشکلات او را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را از کوره بدر نبرد و دیگر از خصوصیاتش این باشد که در خطایش پافشاری نکرده و اصرار نورزد و برگشت به حق – به هنگام روشن شدنش – بر او گران نیاید و سخت نیاید …) (ابن شعبه حرانی، جعفری، ۱۳۸۰: ص۱۲۵).
۲- روایت وارده از امام صادق (علیه السلام)
از اخلاق نادان این است که قبل از شنیدن جواب می دهد و شروع به دفاع می کند پیش از آنکه مطلبی را بفهمد و داوری کند بدون اطلاع. (علامه مجلسی، خسروی، ۱۳۶۴: ص۲۴۵)
۳- روایت وارده از نبی مکرم اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلم) کسی که در میان جمعی بر اساس قوانین و احکام الهی داوری نکند همانند کسی است که به دروغ شهادت داده باشد و در روز قیامت او را در آتش دوزخ افکنند تا به عذاب کسی که به ناروا شهادت داده است گرفتار شود. (شیخ صدوق، مجاهدی، ۱۳۸۱: ص۷۳۴).
۴- روایت ابی خدیجه که مرحوم خویی نیز به آن استناد کردهاند: سالت ابا عبد الله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک فقال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت وما یحکم له فانما یاخذ سحتاً وان کان حقه ثابتاً لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال الله تعالی یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به الحدیث.
۵- روایات وارده در منابع فقهی و روایی اهل سنّت
- روایت نبوی (صلّی الله علیه و آله و سلم):‌ ((من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله)) ((اگر کسی که بین دو نفر که او را برگزیدهاند حکم کند بدون رعایت عدالت بر او باد لعنت خداوند متعال)) دلالت روایت بر مشروعیت داوری، عبارت ((فتراضیا)) است که معنی تحکیم و انتخاب را در بر دارد، البته مطلب دیگری که از این روایت استنباط میشود نفوذ حکم قاضی تحکیم است، زیرا قاضی تحکیمی که به عدالت رفتار نکند مورد لعن قرار گرفته و لذا استنباط میشود در صورت اجرای عدالت حکم قاضی تحکیم نافذ و پذیرش آن بر طرفین واجب است.
- داوری ابوموسی اشعری و عمروبن العاص در جنگ صفین.
- داوری عبدالرحمن بن عوف در شورای تعیین شده توسط عمر (لعنه الله علیه).

سیره عقلاء

محقق حلی در شرایع الاسلام در خصوص قاضی تحکیم چنین میگوید: ((ولو استقضی اهل البلد قاضیا، لم تثبت ولایته. نعم لو تراضی خصمان بواحد من الرعیه و ترفعا الیه فحکم بینهما الزمها الحکم. ولا یشترط رضاهما بعدالحکم))

وجود قوانین موضوعه

الف : قوانین داخلی
- قانون اساسی (اصل ۱۳۹) جمهوری اسلامی ایران.
به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی ((… به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین میکند)) که در فصل پیشین به تفصیل به آن پرداختیم.