ب-مصالح غیر معتبر: مصالحی هستند که شارع به الغای آن‌ ها تصریح کرده است؛ مثل مصلحت متصور برای ربا خواری که از سوی شارع بر لغو آن تصریح گردیده است.
ج-مصالح مرسله: دراصطلاح، مصالحی را گویند که شارع مقدس به اِلغا یا اعتبار آن‌ ها تصریح ننموده است.مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی بر وجوب رعایت آن یا بر حرمت آن از سوی شارع نرسیده باشد. (مرعشی،۱۳۷۱،ش۶)
«مصالح مرسله» خود از نظر درجه اهمیت بر سه نوع است:
۱- مصالح ضروریه: مصالحی که عدم توجه به آنها، موجب اختلال نظام و هرج و مرج می‌گردد.
۲- مصالح حاجیه: مصالحی که اگر چه عدم مراعات آنها موجب اختلال نظام نمی گردد، اما چشم پوشی ازآنها، موجب تحمل نوعی مشقت می‌شود.
۳- مصالح تحسینیه: مصالحی که مراعات نکردن آنها، نه موجب اختلال نظام اسلامی است و نه موجب مشقت و حرج؛ بلکه صرفاً به منظورحفظ مکارم اخلاق و آداب پسندیده مقررگردیده اند؛ مانند قناعت درامورزندگی. (زنجانی عمید،۱۳۸۴: ۹۶)به نظر برخی ازفقهای اهل سنت،مصالح به ویژه درباب معاملات،موجب تخصیص نصوص قرآن وسنت نبوی است. (علم الهدی،۱۳۷۳: ۱۷)برخی دیگراز فقهای اهل سنت، درخصوص قلمرو مصلحت مرسله تا به آنجا پیش رفته اندکه می‌گویند: حاکم اسلامی، براساس عمل به مصالح مرسله می‌تواند حتی یک سوم امت را برای اصلاح دو سوم دیگر به قتل برساند. (این ابی الحدیدمعتزلی،۱۴۰۴ق،ج۱۰: ۲۱۳) بنابراین، ازدیدگاه اهل سنت، مصالح مرسله ازمنابع استنباط احکام شریعت به شمارمی رود؛ اگرچه دراحکام حکومتی نیزکاربرد داشته باشد. درنتیجه حکم مبتنی بر مصالح مرسله، نوعی تشریع و قانونگذاری است که توسط همه فقها و در همه احکام (اولیه وثانویه)اعمال می‌شود و جزء احکام ثابت تلقی می‌گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۱-۷-۵-۳- معنای مصلحت ازدیدگاه دانشمندان غربی

الف- مصلحت دراندیشه ارسطو[۱]
با توجه به متون مربوط به اندیشه‌های سیاسی ارسطو مفهوم مصلحت را در موارد زیرمی توان استخراج و دسته بندی نمود:
۱) مصلحت و حکومت: در ارتباط و نقش مصلحت در حکومت، می توان نقش این مفهوم را در انواع حکومت و اقسام اقتدار و هدف حکومت و… دید.
در انواع حکومت که در یک تقسیم بندی کلی به « درست و منحرف» منقسم می شوند، مدار تقسیم، مصلحت عمومی است،چنان چه از ارسطو می خوانیم:
« تا حدودی که مملکت به همان معنای دولت باشد و دولت نیز برترین قدرت را در کشوراعمال کند، خواه به دست یک تن و خواه به دست گروهی از مردم یا اکثر مردم، هرگاه آن یک تن یا گروه یا اکثریت در پی صلاح همه مردم باشند، حکومت از انواع « درست» است.
ولی اگر نفع خویش را برتر از صلاح مردم نهند، حکومت ایشان در شمار انواع « منحرف»در می آید… حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته است، اگر به دست یک تن اعمال شود، حکومت پادشاهی نام دارد و اگر به دست گروهی از مردم اعمال شود،اریستوکراسی خوانده می شود… اما حکومتی که پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود، دارای همان عنوان مشترک همه انواع حکومت است،
یعنی پولیتی « جمهوری»… این هر سه نوع حکومت گاه از راه راست بیرون می افتند و انحراف می پذیرند. سپس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر « تیرانی»،اریستوکراسی به الیگارشی و جمهوری به دموکراسی بدل می شود. حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود. الیگارشی آن است که فقط به راه تأمین فرمانروا کشیده شود، الیگارشی آن است که فقط به راه تأمین صلاح توانگران کشیده شود، و دموکراسی حکومتی است که فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد. در هیچ یک از این انواع، حکومت در تأمین صلاح عموم نمی کوشد. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
ارسطو با طرح سه نوع اقتدار: یک نوع اقتدار سروری خدایگان بر بنده، « که اقتداربیشتر به سود خدایگان اعمال می شود» اقتدار ولایت بر زن و فرزندان « که اصولاً غرض ازآن تأمین صلاح و صرفه فرمانبرداران است« و نوع سوم اقتدار یعنی حکومت سیاسی وکارگزاران، ادامه می دهد که « پس روشن است که آن حکومت‌هایی که خیر و صلاح عمومی را در نظر دارند،بر طبق موازین عدل مطلق، بنیاد درست یافته اند و حال آن که حکومت‌هایی که فقط نفع فرمانروایان را می جویند، نادرست و منحرفند،زیرا عنصری از خودکامگی در خویش دارند. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
غیر از آن که مصلحت عمومی ملاک و میزان حکومت صالح از طالح است و ملاک«رابطه سیاسی« از » رابطه خدایگانی و بنده» نیز ناظر بودن فرمان، به سود فرمانبران است و الا رابطه تقلب است، مصلحت عمومی را به عنوان غایت حکومت نیز منظورمی کند. «غایت دولت»آن نیست که عده ای از مردم را در یک سرزمین مشترک منزل داده یا رفع مزاحمت افراد را نسبت به یکدیگر بنماید،یا روابط و مناسبات عادی را بین آنان برقرار سازد. بلکه هدف دولت حل کلیه این مسائل و مقاصد دیگری است. اما چنین اجتماعی بر پایه و اساس دوستی و محبت و داد «فیلیا» قرار گرفته و هدف افراد آن زندگی کردن با یکدیگر باشد. از طرف دیگر غایت دولت در نظر گرفتن خیر و صلاح وتأمین سعادت و نفع افراد و خوشبختی و بهتر زیستن آنان است و بنابراین چنین اجتماعی نه فقط برای ادامه حیات افراد، بلکه به منظور انجام اعمال نیک و اجرای مقاصد عالیه بشری می باشد. (عزیزی محسن ،۱۳۷۱،ص۲۰)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲) مصلحت و قانون: همه فیلسوفان یونانی،به رغم اختلاف نظرهای آنان درباره نظم حکومتی مطلوب، این اصل کلی را می پذیرند که نظام حکومتی مطلوب بایستی، حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعایت مصلحت عمومی همه شهروندان باشد و در بحث از نظام‌های حکومتی و شیوه‌های فرمانروایی، گرچه ارسطو میان صورت نظام‌ها تمایز مطرح می کند، اما معیار سنجش، به اعتبار مضمون نظام‌های حکومتی، یعنی به اعتبار رعایت مصلحت عامه شهروندان و رعایت یا عدم رعایت قانون وارد می شود. (طباطبایی جواد،۱۳۷۴،ص۴۶)
ارسطو معتقد است که از مهم ترین شاخصه‌های حکومت خوب، حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نیست که حکومت چه شکلی دارد، بلکه مهم آن است که قدرت تفویض شده را طبق قانون به کار برد. از نظر او قانون هر چند که مهم اما به خودی خود از هیچ قدرتی برخوردار نیست، مگر این که متکی به خواست وعادت مردم باشد و نباید عادت را که پشتوانه قانون و باعث نیرومندی جامعه است کوچک شمرد و بدین نحو باز قانون محوری به خواست و صلاح مردم نزدیک می گردد. در نظر او پیروی از حکومت قانون، پیروی از فرمان خدا و خرد است، امّا پیروی از حکومت آدمیزادگان فرمان بردن از ددان است، زیرا هوس وآرزو جانوری درنده خوست وشهوت، حتی برگزیدگان را کور دل می کند. (خاتمی محمد،۱۳۷۳،ص۷۲-۷۳)
ارسطو در حالی که قانون مداری را تأکید می کند، امّا به این نکته مهم در قانون پذیری نیز توجه دارد که باید جهت گیری قانون مصلحت عمومی باشد و تنها در صورتی ایمان عمیق به اطاعت از قانون در جامعه شکل می گیرد که “شهروند به چشم خود ببیند که هر نوع اطاعتی که از قوانین کشورش می کند، سرانجام به نفع و مصلحت خودش تمام می شود.
ارسطو کاملاً بر این عقیده است که برای یک انسان معقول هیچ گونه تعهد اخلاقی برای قبول احکام دیگران، جز در موردی که آن احکام متضمن خیر و صلاح خودش باشد وجودندارد. (فاستر مایکل،۱۳۸۵،ص۲۱۳)
البته تبعیت پذیری از قانون، چنان چه از مطالب مطروحه نیز قابل استنتاج است، فقط شامل شهروندان نمی شود و قدرت و حاکمیت قانون فوق هر نوع حاکمیتی است. البته هم رعایت صلاح جامعه و هم احیاناً تهدید به مصالح عمومی عمدتاً توسط زورمندان و حاکمان انجام می گیرد و این تقید همگانی به رعایت قانون، گامی در جهت تضمین مصلحت عمومی در جامعه است.
از عناصر مهمی که در تأکید حاکمیت قانون قابل استنتاج است آن است که “حاکمیت قانون، حکومت در منافع کلی یا عمومی است به عنوان فارق از حکومت تیرانی و فساد آمیزکه در منفعت فرد یا طبقه خاص می باشد. (جورج اچ سابین،۱۹۵۵،ص۹۵۰)
۳) مصلحت و عدالت: ارسطو در تأمین مصلحت, به “عدالت” توجه ویژه دارد و مفاهیم دیگری نیز به مصلحت و عدالت پیوند می خورند.
به تعبیر دکتر طباطبایی، مصلحت عمومی “همان خیر سیاسی یا خیر در قلمرو شهر است که در نظر ارسطو باعدالت مطلق یکی است و حال آن که عدالت نسبی، به نفع خصوصی توجه دارد.
نظام‌های سیاسی منحرف نیز، مانند افراد که نفع خصوصی خویش را در نظر دارند، نفع فرمانروایان را تأمین می کنند و بنابراین به عدالت از دیدگاه خصوصی توجه دارد و نه به عدالت مطلق، قانون گذاران، این مصلحت عمومی را در نظر دارند و امر عادلانه را امری می دانند که نفع همگان در آن لحاظ شده باشد. (طباطبایی جواد،۱۳۷۴،ص۷۲)
ارسطو در کتاب “اخلاق نیکوماخسی” قانون را به عدالت و این هر دو را به نفع عمومی به نحو زیر گره می زند: “کسی که قانون را نقض می کند ظالم و آن کسی که رعایت قانون را می کند، عادل است. پس واضح می شود تمام اعمالی که قانون آن‌ ها را مجازمی داند به اعتباری عدالت آمیز است. در واقع اعمالی که به وسیله قانون معتبر شناخته شوند مشروع هستند و گفتیم که چنین اعمالی عادلانه است. اما قوانین درباره امور, مختلف حکم می کند و منظور قوانین، نفع عمومی است، خواه نفع همه شهروندان، خواه طبقه فاضله، خواه فقط پیشوایانی که به سبب لیاقت و یا معیارهای مشابه دیگری انتخاب شده اند. (ارسطاطالیس،۱۳۵۶،ص۱۳۱)
در پایان برای نشان دادن اهمیت مفهوم عدالت طرح این نکته ضروری به نظر می رسدکه از ملاک‌های حکومت‌های خوب و بد از نظر ارسطو، توجه یا عدم توجه به مفهوم عدالت است “حکومت‌هایی که توجهشان به مصالح همگان معطوف است، بر وفق عدالت تأسیس شده اند و بنابراین اَشکال صحیح حکومت را نشان می دهند. اما حکومت‌هایی که تنها مصالح فرمانروایان را در نظر دارند، اشکال منحرف حکومت هستند، زیرا خصلت استبدادی دارند. در حالی که یک دولت صحیح، جامعه ای است مرکب از آزادگان. (فاسترمایکل،۱۳۸۵،ص۲۶۲)
۴) تحلیل مفهوم مصلحت عمومی از نظر ارسطو: با توجه به مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه‌های سیاسی جدید، یعنی رعایت مصالح و منافع همه آحاد جامعه اعم از طبقات و اقشار گوناگون و جدا از این که به کدام قوم، دین، نژاد، رنگ و… بستگی دارند، شاید در مرحله اول، مفهوم مصلت عمومی ارسطو نیز چنین برداشتی را به اذهان متبادر کند اما نکته اساسی و وجه ممیزه اندیشه‌های سیاسی سنتی از جدید، یکی در تعریف و تحدید حدود برای شهروندان و آحاد جامعه است، زیرا از نظر ارسطوآن‌ ها که باید مصلحتشان تأمین شود، همه آحاد جامعه نیستند، بلکه گروه‌های خاص هستند.
مثلاً ارسطو معتقد است که ” شرط انصاف آن است که قانون درست به معنای قانون درست به نحو یکسان گرفته شود، یعنی به سود همه کشور و خیر مشترک همه شهروندان باشد. وانگهی شهروند به معنای کلی کسی است که به تناوب فرمانروایی و فرمانبرداری می کند. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
در فقره فوق می بینیم در حالی که قانون درست را متوجه سود همه شهروندان بر می شمارد اما همه آحاد جامعه را شهروند نمی شناسد؛ مثلاً در مورد برده‌ها ارسطو می گوید: “همه کسانی که وظیفه ای جز کار بدنی ندارند و از کار بدنی، سودی بهتر به مردمان نرسانند،این گونه کسان طبعاً بنده اند و صلاح ایشان هم چون دیگر چیزهای فرمان پذیری که برشمردیم، درفرمان بردن است و طبعاً از شهروند بودن خارجند. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
از نظر ارسطو حتی صنعت گران و کشاورزان نیز شهروند نیستند و لذا در طرح مصلحت عمومی، این اقشار نیز مورد نظر نیستند،”زیرا اولین صفت برای همشهری گری اهلیت فرمان دادن و فرمان بردن، حاکم بودن و محکوم بودن است و تمرین و تقویت این دو مزیت لازم و ضروری می باشد. اما کسانی که مثلاً برای ادامه حیات مجبور به کشت نمودن اراضی هستند، محکوم به اطاعت صرف در مقابل فرامین و احکام سایرین بوده و نمی توانند قوه فرمان دادن را در خود تقویت نمایند. (عزیزی محسن ،۱۳۷۱،ص۱۱۰)
حق شهروندی علاوه بر اقشار یاد شده فوق، شامل “زنان” و “کسانی که ریشه بیگانه داشتند، نمی شد. و نمی توانستند در امور سیاسی شرکت کنند.بنابراین شهروندی‌امتیاز ویژه ای برای اقلیت بود. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۵۲)
نتیجه ای که از مطالب مختصر فوق گرفته می شود، این است که با همه تأکیدی که ارسطو بر مصلحت عمومی دارد، حساسیتی که بر قانون گرایی دارد، تأکیدی که بر عدالت می نماید و اهمیتی که برای خیر عمومی قایل می گردد، اما عموم و شهروند از نظر اوتعریفی دارد که به صورت بنیادین با قانون گرایی، مردم محوری و منفعت و مصلحت مداری در عصر تجدد تفاوت دارد و این نکته دقیق از آن رو دارای اهمیت ویژه ای است که درمقایسه و مطابقه دیدگاه‌های متفاوت “دینی و غیر دینی، سنتی و مدرن و…” نباید به ظاهرالفاظ و اشتراک در لفظ بسنده نموده و بدون توجه به مبادی و مبانی و ریشه‌ها، صرفاً باملاحظه میوه‌های یکسان نسبت به آن‌ ها داوری همگونی نمود.
در عین حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که اندیشمندی که در حدود ۲۵ قرن قبل در اندیشه رعایت مصلحت می جوشدو تفوق قانون بر افراد شکل می گیردو عدالت، به نحوی موضوعیت می یابد و… بیانگر توانایی فوق العاده بالای یک اندیشمند است که قابلیت احترام و توجه را دارد و به حق، امثال ارسطو از پیشگامان اندیشه و فلسفه به صورت عام و فلسفه و اندیشه سیاسی به صورت خاص لقب گرفته اند.
ب- مصلحت دراندیشه آکوئیناس[۲]
دیدگاه آکوئیناس در خصوص “مصلحت عمومی” در ذیل عناوین چندی تنظیم و ارائه می گردد:
۱) حاکم و مصلحت: از نظر آکوئیناس “آزادی و فرمانروایی به هم باز بسته اند و فرمانبرداری فرد در جامعه سیاسی با فرمانبرداری بنده از خدایگان فرق دارد. آزادی و فرمانروایی، هنگامی به شیوه درست و بر حق با هم می آمیزند که فرمانروا پیروان خود را در راه خیر و صلاح فردی و جمعی سوق دهد، زیرا در آن حال ایشان را به کاری فرمان می دهد که خود میل به اجرای آن دارند. (عنایت حمید ،۱۳۶۴،ص۱۳۴)
آکوئیناس نیز مانند ارسطو “چنین ابراز عقیده کرد که با قبول این امر که هدف دولت خیر و صلاح عمومی است، پس هر یک از انواع اصلی حکومت “حکومت فرد، دسته واکثریت” مشروع است… او از منطق معمول زمانه که می گفت بهترین نظام عبارت است ازامتزاجی از سه شکل خوب حکومت، پیروی می کرد… مناسب تر این است که همگی سهمی در حاکمیت داشته باشند، زیرا همگی به نظام عشق می ورزند و در حفظ آن می کوشند و ملت در آرامش به سر خواهد برد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۱۶)
آکوئیناس وجود بِخش مسلط و حاکم بر جامعه را نیز بر مبنای خیر و مصلحت عمومی می داند که نیاز دارد مثل هر سیستمی یک بخشِ (Common Good)را تبیین کند:
“خیر عمومی مسلط وجود داشته باشد، درست مثل حکومت روح بر بدن یا حاکمیت هر امر طبیعی بالاتر بر پایین تر… از این رو حکمرانی، یک مقام یا مسئولیت برای کل جامعه است. مشابه متبوع ترینش، حاکم در کل مشروع است که صرفاً او در “خیر عمومی” مشارکت می کند.
۲) قانون و مصلحت: آکوئیناس قانون را به طور کلی بدین نحو تعریف می کند:”قانون عبارت است از مقررات معمولی درباره کردار افراد که از طریق ملت یا نمایندگان آن‌ ها به منظور نیل به سعادت بشری, به تصویب نهایی رسیده باشد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۰۸)
امّا با تقسیم بندی که از قانون برمی شمارد، واضح است که تعریف فوق فقط یک نوع از قانون مطروحه او را شامل می شود.
او از چهار نوع قانون سخن به میان می آورد: ۱) قانون ازلی “همان عقل خداوندی که بر سراسر کاینات فرمان می راند”؛ ۲) قانون طبیعی “قانون ابدی به اندازه ای که در تصور وفهم خردمندان آید”؛
۳) قانون الهی “که فرمان اراده خداوندی است”؛ و ۴) قانون بشری”که عقل آدمی بر طبق قانون طبیعی برای زندگی وضع می کند.” او دو نوع اول قانون را”غیر موضوعه” و دو نوع دیگر را “موضوعه” می‌داند.
آکوئیناس قوانین بشری را بدین نحو در راستای خیر و مصلحت عمومی و همگانی مطرح می کند. “قوانین بشری، برای این که اصولاً قانون اطلاق شوند بایستی در همخوانی با منطق طبیعی و با نیت خیر همگانی، به طور عادلانه انشا شوند. این همان چیزی است که به قانون اعتبار می بخشد و افراد را اخلاقاً متعهد به پیروی از خود می کند. یک فرمان غیر عادلانه تنها یک قانون بد نیست، بلکه اصولاً قانون به حساب نمی آید… آکوئیناس در عین حال تفاوت بین قانون و موازین اخلاقی و جرم و گناه را نیز می پذیرد، زیرا قانون تمام اعمال پرهیزگارانه را در بر نمی گیرد، بلکه صرفاً متوجه خیر و صلاح عمومی است. کلیه خطاها را کیفر نمی دهد، بلکه فقط خطاهای مهم را که بخش عمده ای از جامعه ممکن است از آن‌ ها پرهیز کند و به خصوص خطاهایی که ارتکاب آن به دیگران لطمه می زند، مورد بازخواست قرار می دهد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۱۲)
آکوئیناس از آن جهت که از جایگاه یک متکلم مسیحی سخن می گوید، در طرح مباحث و از جمله قانون به خدا و قوانین منبعث از او نیز توجه دارد. هم چنین برخلاف ارسطو او پذیرفت که شهریاران از اطاعت قانون معافند، “ایجاد آرامش نخستین وظیفه حکومت است… نص صریح مذهب مسیح که امر به اطاعت از اولیای امور می کند، صرفاً تا آن جا پیش می رود که اینان عادل باشند. اگر قدرت از طریق اعمال فشار و فساد به دست آمده باشد، منشأ الهی ندارد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۱۷)
۳) تحلیل مفهوم مصلحت عمومی از نظر آکوئیناس: چنان چه ملاحظه شد، درحالی که آکوئیناس در بعضی ابعاد متأثر از ارسطو نسبت به حکومت و قانون و مصلحت می اندیشد، اما از آن جهت که به عنوان فردی که دغدغه دفاع از دین را دارد، مباحث به خداوآسمان پیوندمی خوردو صبغه قدسی وعرشی می گیرد “مثلاً فوق قانون بودن حاکم ” و لذا از تفکر ارسطویی و یونانی فاصله می گیرد. اگر ارسطو قانون را عمدتاً بشری فرض گرفته و ارتباطش با مصلحت عمومی سنجیده می شده است، درنظریه آکوئیناس، این تنها “قانون بشری” “یکی از چهار نوع قوانین او” است که در راستای مصلحت عمومی مورد ملاحظه قرار می گیرد.
در باب مصلحت عمومی “برایان ردهد” معتقد است که از نظر آکوئیناس “خیر وصلاح عمومی عبارت است از تأمین آسایش کل جامعه تا آن جا که با امتیازات جداگانه حاکم یا طبقه حاکمه تلاقی می کند.
به نظر می رسد آکوئیناس احتمالاً این اصل را پذیرفته بود که در محاسبات مربوط به منافع عمومی، هر فردی باید به تنهایی در شمار آید. خیر وصلاح عمومی مورد حمایت واقع شده و رفاه مادی را در بر می گیرد و سرانجام این امر به معنای ارتقای جنبه پرهیزگارانه حیات است. در هر دو حال، یعنی در زمینه جنبه‌های مادی و معنوی زندگی، ذهن حاکم باید معطوف به بهبود بخشیدن وضع باشد…
آکوئیناس از خیر و صلاح عمومی برای توجیه قوانین مربوط به اخذ مالیات‌های فوق العاده استفاده کرد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۱۳)
البته همه کسانی که می خواهند میان دنیا و آخرت، خدا و انسان، مصالح مادی و معنوی و کلیسا و دولت و سعادت مادی و معنوی جمع کنند و گریزگاهی بیابند و حق هر دورا به درستی تعریف کنند، کار دشواری در پیش دارند و تلاش آکوئیناس نیز در عقلانی کردن دیانت مسیح در همین راستا قابل ارزیابی است. و همین که جهان مسیحیت بعدها راهی غیر از نسخه‌های امثال آکوئیناس را برگزیده و بین مصلحت دنیا و آخرت جدایی افکنده و عمده تمرکز را بر مصلحت و منفعت دنیوی نهاده است، می رساند که نسخه‌ها وراه حل‌های این اندیشمندان را مکفی و پاسخ گو و مقنع نیافت.
ج- مصلحت دراندیشه‌هابز[۳]
مجموعه دیدگاه‌های‌هابز پیرامون مفهوم مصلحت در عناوین زیر سازماندهی و ارائه می شود:
۱) مصلحت و حاکم:‌هابز با توجه به مبانی انسان شناسی اش که یک نگاه بدبینانه داشته و گرگ صفتی را طبع اولیه بشر می شناسد و از آن جا که مطلوب‌های انسان‌ها رامتفاوت می بیند در نتیجه جامعه را با توجه به این خواسته‌ها در ستیز می بیند و سه انگیزه ستیزه جویی انسان‌ها را نخست “رقابت”، دوم “بی اعتمادی” و سوم “جاه طلبی”برمی شمارد. از سوی دیگر برخی خواهشهای آدمی را که او را به سازگاری می کشاند”مثل علاقه به آسایش یا لذایذ حسّی و دانش و هنر و نیز عشق به زندگی و ترس از مرگ”مطرح می کند. با این حساب وجود چیزی به نام “مصلحت عمومی” که افراد طالب آن ازدرون بوده و تعقیب کنند را نمی پذیرد.
در تحلیل او افراد طبعاً خودپرست اند و در زندگی فقط مصلحت خویش، به ویژه صلح و ایمنی از خطر را می جویند و برای تأمین این مصلحت سعی دارند، هر چه می توانند قدرت بیشتر به دست آورند. ولی رقابتشان بر سر قدرت، میانشان کینه و ستیزه بر می انگیزد و در این جا پی می برند که نقض غرض کرده اند و متوجه می شوند که انسان هیچ گاه با قدرت طلبی به مقصود خویش نمی رسد و شرط عقل آن است که همه افراد از حقوق و آزادی‌های خود به امید نفع و مصلحتی بالاتر که همان ایمنی باشد چشم بپوشند.
هابز از این جا نتیجه می گیرد که مردم باید حقوق خود را به حاکمی مقتدر و مستبد بسپارند تا آنان را از هراس و ناامنی برهاند و به آنان امکان دهد که با خاطر آسوده، نیازها و آرزوهای گوناگون خود را برآورند. (عنایت حمید،۱۳۶۴،ص۲۰۹-۲۱۰)
با این توجیه ضرورت حاکم و حکومت، نه اجرای مشیت خداوندی و نه پرورش فضیلت در افراد، بلکه تأمین مصالح فردی “نه مصلحت عمومی” است و با این مقدمه خلاف نظریات قبلی “ارسطو و آکوئیناس” در این جا مصلحت اگر محور هم باشد، مصلحت فردی است و نه جمعی.از نظر‌هابز علت پیدایش حکومت قراردادهایی است که افراد با یکدیگر می بندند وهم اینان پس از تأسیس حکومت به اتباع حاکم مبدل می گردند. این نکته ای مهم است زیرا چنین برمی آید که خود حاکم طرف قرارداد نیست و‌هابز این معنا را به عبارتی صریح می گوید: از آن جا که واگذاری حق نمایندگی شخصی همگان به کسی که حاکمش گردانده اند، تنها از راه عقد و قرارداد میان خود افراد انجام گرفته است و نه میان او وهرکدام از آنان، نقض قرارداد از طرف حاکم پیش نتواند آمد. با عقد قرارداد حاکم و جامعه با هم به وجود می آیند.
بنابراین از دیدگاه تجریدی و نظری می توان گفت که میان عقد قرارداد و به پاداشتن حاکمیت هیچ زمانی سپری نمی شود. لذا قرارداد را نمی توان بست بی آن که بی درنگ، قادر به اجرای قرارداد به وجود آید. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۵۴)
حاصل این بخش از سخن “مصلحت و حاکم” آن که، آشکارا به “مصلحت” انسان است که از این وضع طبیعی جنگ بیرون آید و امکان چنین کار را خود طبیعت فراهم کرده است، زیرا انسان‌ها در نهاد خویش انفعالات و عقل هر دو را دارند. اگر بعضی انفعالات به ستیز دعوت می کنند، بعضی دیگر انسان را متمایل به صلح می کنند و کار عقل این است که خواهش بنیادین صیانت نفس چگونه مؤثر تواند بود. عقل نخست شروط مناسب صلح را پیش می نهد که آدمیان بتوانند بر سر آن به توافق برسند. این شروط نام دارد. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۴۸-۴۹)
از داخل این (Laws of Nature) همان‌هاست که به لفظ دیگر، قوانین طبیعی قرارداده است که حکومت حاکمی با اختیارات بالا شکل می گیرد. پس مصلحت انسان اورا به تن دادن به حاکمیت حاکم می کشاند.
به زعم ‌هابز “مصلحت شخصی” شالوده جامعه سازمان یافته را می ریزد و “مصلحت شخصی” به معنای خویشتن خواهانه، همان اندازه بر جامعه سازمان یافته فرمان می راند که بر وضع جنگ فرضی حکمروا بود. امّا در جامعه سازمان یافته، گرایشهای جدایی جویانه در افراد و تمایلشان به دشمنی و جنگ با همدیگر که فنایشان را در پی دارد، از هیبت قدرت حاکم مهار می شود. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۵۵)
از آن جهت که مصلحت فردی در دیدگاه‌هابز نقش محوری دارد، از این رو با این که ‌هابز اختیارات قابل توجه به حاکم می دهد که منجر به دولت مطلقه می شود. ولی همین مصلحت فردی سبب می شود که آدمی بعضی حقوقش مثل نجات خود از مرگ و زخم و حبس را منتقل یا واگذار نکند و نمیتواند چنین کند و از این بر می آید که اگر حاکم به کسی فرمان دهد که خودش را بکشد یا زخم زند یا از هوا یا غذاپرهیز جوید یا با کسانی که به او حمله می کنند مقاومت نورزد، آن کس آزاد است که سر ازاطاعت بپیچد. افزون بر این، آدمی مجبور نیست که به بزه‌هایش اعتراف کند. هم چنین تابع
، ناگزیر نیست که به فرمان حاکم، انسان دیگری را بکشد یا سلاح بردارد، مگر آن که نافرمانی او غرضی را که از برای حاکمیت برپا گردید نقض کند… مهم تر آن است که اگرحاکم ترک حاکمیت کند و نیز هنگامی که بخواهد قدرتش را نگاه دارد، ولی در واقع دیگر نتواند اتباعش را پاس دارد، تکلیف اطاعت از حاکم از اتباع ساقط می شود. الزام اتباع در برابر حاکم تا هنگامی می یابد که توانایی پاس داشتن آنان در او بپاید. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۶۰)
۲) تحلیل مصلحت و حکومت از نظر‌هابز: دو نکته عمده را در تحلیل دیدگاه‌هابزدر مصلحت می توان برشمرد:
یکی آن که خیر عمومی یا کلی یک خیال در تصور است آنچه وجود دارد میل فردی برای زندگی و بهره وری کردن حمایت برای ابزارهای زندگی است.
پس گرچه مفهوم مصلحت محور است، اما نه مصلحت جمعی بلکه مصلحت و خواست و خیر فردی محور است.
نکته دوم آن که با توجه به ویژگی‌های برشمرده شده برای حاکم از نظر‌هابز که بر مدار مصلحت و حقوق افراد محدودیت‌هایی را می پذیرد، از یک نظریه دولت کل گرا منتقل به سوی نظریه بر مبنای فردگرا می گردد. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۶۲)
زیرا در دولت کل گرا، کل امور فردی و جمعی آحاد جامعه را حاکم معین می کند، اما در دولت فردگرا امور شخصی افراد به خودشان واگذار شده است. وشاید دلیل این امر آن است که‌هابز پروای مصالح افراد را داشت و چون راه دیگری برای حفظ آن نمی دید از دولت مقتدر هواداری می کرد.
د- مصلحت دراندیشه آدام اسمیت [۴]
دیدگاه آدام اسمیت در ذیل مفهوم مصلحت در عناوین زیر تنظیم گردیده است.
۱) منفعت و مصلحت شخصی دلیل نفع عمومی: آدام اسمیت به عنوان یک صاحب نظر اقتصادی با یک نگاه بر مبنای کار و تقسیم کار مسئله مصلحت را به نحو دیگری طرح و پی می گیرد. از نظر او “مهم ترین اصلاح و پیشرفتی که در نیروی مولد کارگر پدیدآمده و قسمت اعظم مهارت، چابکی و بصیرتی که این نیروی مولد با آن در همه جا هدایت شده، یا به کار رفته است, ظاهراً نتیجه و اثر تقسیم کار بوده است. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۷)
عکس مرتبط با اقتصاد
“تقسیم کار در اصل، معلول هیچ نوع تعقل آدمی که موجب پیش بینی و قصد لازم درجهت توانگری و وفور است، نمی باشد. تقسیم کار یک ضرورت است… گرایش آدمیان به مبادله یک چیز در برابر چیز دیگر یا به عبارت دیگر گرایش به معامله پایاپای و یا تاخت زدن که در مردم وجود دارد، تقسیم کار را به وجود می آورد. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۱۵)
سپس اسمیت به منشأ تلاشها و کار می پردازد و انگیزه‌ها را بدین نحو می کاود.”بشر تقریباً همیشه نیاز به کمک برادران خود دارد و بیهوده است که فکر کند می تواند این کمک را از حس خیرخواهی آن‌ ها به دست آورد.
احتمالاً اگر بتواند حس خودخواهی آنان را به خود آن‌ ها بفهماند که انجام چیزی که وی از آن‌ ها می خواهد به نفع خود آنان می باشد، در این راه پیروز می گردد. هرکس که با دیگری مبادله می کند،منظورش همین است.”از نظر اسمیت “حس خیرخواهی و بشر دوستی گوشت فروش،و نانوا نیست که غذای ما را تأمین می کند، بلکه توجه آن‌ ها به نفع خودشان است که موجب این کار می شود. ما از صفات انسانی آنان سخن نمی گوییم،بلکه سخن از خودخواهی آنان است و از نیازهای خود با آنان سخن به میان نمی آوریم، بلکه از مزایایی که از این مبادله نصیبشان خواهد شد، برایشان برمی شمریم، هیچ کس به طور کلی متکی به حس خیرخواهی همشهریان خود نیست مگر گدایان. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۱۵)
اسمیت مسئله اشتغال و شغل یابی و انتخاب حرفه را نیز به نحو زیر به نفع و صلاح فردی پیوند می زند،”در جامعه شبانی و یا شکارچیان مثلاً یک شخص معین تیر و کمان را سریع تر و چابک تر از دیگری می سازد و اغلب آن را با گاو و گوسفند و یا گوشت معاوضه می کند و می داند که بدین طریق بیشتر می تواند گوشت و یا دام به دست آورد،تا این که شخصاً به دشت برود و دام‌ها را بگیرد. از این رو با توجه به نفع خودش، ساختن تیر و کمان حرفه اصلی او می شود و تبدیل به اسلحه ساز می گردد… بدین سان اطمینان به این که می تواند همه مازاد فرآورده تولید شده کار خودش را که خیلی بیشتر از مصرف و نیازمندی‌های اوست با قسمتی از فرآورده‌های کار دیگران که مورد نیاز اوست مبادله کند، هر فرد را تشویق می کند که در حرفه معینی وارد شود و هر نوع استعداد و یا نبوغی که دارددر آن پیشه معین وارد کند. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۱۶)
آدام اسمیت برای تقسیم کار حد دیگری را نیز برمی شمارد: “همان طور که قدرت مبادله موجب تقسیم کار می شود، همان طور هم وسعت و دامنه این تقسیم کار باید محدود به میزان قدرت مبادله شود و یا به سخن دیگر محدود به وسعت بازار گردد…تقسیم کار محدود است به وسعت بازار. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۱۸)