۳-۲-۴-تاثیرات حقوق جامعه اروپا بر پیکره حقوق کار ۴۳
۳-۲-۵-تحولات مرتبط با امنیت ۴۵
۳-۲-۵-۱-امنیت جسمی و روانی ۴۵
۳-۲-۵-۲-امنیت اقتصادی اشتغال ۴۷
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-۲-۵-۳-فراتر از اشتغال وضعیت حرفه ای اشخاص ۴۸
۳-۳-تحولات حقوق و آزادیهای بنیادین و گفتگوی اجتماعی ۴۹
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۳-۱-تعریف حقوق بنیادین بشر ۴۹
۳-۳-۲-آزادی بیان ۵۳
۳-۳-۳-گفتگوی اجتماعی در حقوق کار ۵۳
۳-۳-۳-۱-تعریف گفتگوی اجتماعی ۵۳
۳-۳-۳-۲-شرایط اصلی تحقق گفتگوی اجتماعی سازنده ۵۴
۳-۳-۳-۲-۱-آزادی انجمن ها ۵۴
۳-۳-۳-۲-۲-بنیادهای دموکراتیک ۵۵
۳-۳-۳-۲-۳-حقانیت و مشروعیت گفتگوی اجتماعی ۵۶
۳-۳-۳-۲-۴-صلاحیت و شایستگی فنی ۵۸
فصل چهارم- تحولات بین الملل در حوزه حقوق و آزادیها ۶۰
۴-۱-آزادی کار ۶۰
۴-۱-۱-حق کارکردن، انتخاب کار و تغییر کار ۶۱
۴-۱-۲-ممنوعیت کار اجباری ۶۲
۴-۱-۳-منع تبعیض در استخدام و اشتغال ۶۳
۴-۱-۴-حق داشتن کار و اشتغال ۶۵
۴-۱-۵-حق دریافت مزد برابر برای کار برابر ۶۹
۴-۱-۶-آزادی سندیکایی ۷۱
۴-۱-۷-حق اعتصاب ۷۲
۴-۱-۸-حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی ۷۵
۴-۲-حقوق رفاهی ۷۶
۴-۲-۱-شناخت دولت رفاه ۷۶
۴-۲-۲-علل وجودی حقوق رفاهی ۷۸
۴-۲-۲-۱-توجیه بر مبنای قرارداد اجتماعی ۷۸
۴-۲-۲-۲-توجیه بر مبنای حقوق طبیعی ۷۹
۴-۲-۲-۳-توجیه فایده گرایانه ۸۰
۴-۳-راهکارهای مبنایی توسعه خدمات ۸۱
۴-۳-۱-تقویت بخش خصوصی ۸۱
۴-۳-۲-تکوین بخش خصوصی ۸۲
۴-۳-۳-لزوم کاهش حجم تصدی دولت ۸۳
۴-۴-حق بر تامین اجتماعی ۸۳
۴-۴-۱-تسهیلات برای کارگران زندانی ۸۷
۴-۴-۲-حق بر داشتن بیمه ۸۹
۴-۴-۳-صدور گواهی پزشکی و درمان سریع ۹۰
۴-۵-حریم خصوصی کار ۹۲
۴-۵-۱-مصادیق نقض حق ۹۵
۴-۵-۲-دخالت از طریق تست آزمایی ۹۵
۴-۵-۳-حفظ اسرار کارگر توسط کارفرم ۹۷
۴-۵-۴-حفظ اسرار کارفرما توسط کارگر ۹۹
۴-۵-۴-دخالت از طریق تفتیش عقاید ۱۰۰
۴-۵-۶-نظارت ویدیویی ۱۰۳
۴-۶-حمایت از «حق سلامت» کارگران ۱۰۴
فصل پنجم-نتیجه گیری ۱۰۹
فهرست منابع ۱۱۱
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تا کنون می باشد. از این رو نگارنده پس از بررسی مصادیق و مبانی و منابع تحولات، کوشیده است تا حق ها و آزادیهای بنیادین شهروندان را در این عرصه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. از این رو به نظر می رسد تحت تاثیر تحولاتی نظیر حکمرانی مطلوب و پیدایش نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، کارگران نیز در پرتو آموزه های حقوق بشری توانسته اند از حقوق از دست رفته خود نسبت به سابق به نحو شایسته تری برخوردار شوند. آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است تاثیرپذیری نظامهای حقوق ملی از نظام حقوق بین الملل بشر در عرصه حقوق کار بوده است. روش تحلیل در این پایان‌نامه به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.
واژگان کلیدی:
حقوق کار، تحول، حقوق بشر، کارگر
الف-بیان مسئله
تحولات حقوق کار بین الملل در حوزه های مختلف جدید زندگی اجتماعی آدمی بحث جدیدی را تحت عنوان حقوق بین الملل کار در سطح جهانی مطرح کرده است . در حوزه های مختلف حقوق عمومی بیش از هر چیز می توان نفوذ این شاخه جدید از حقوق را در حقوق کار بین الملل دید . در واقع وجود تحولات در حقوق کار بین الملل این بحث را مطرح می کند که به چه دلیل باید بخش خاصی تحت عنوان حقوق بین الملل در قانون کار گنجانیده شود. از سوی دیگر موضوع مهم این است که این قوانین و توسل به حقوق بین الملل به عنوان ابزار مبارزه با نابهنجاری در قلمرو حقوق کار بین الملل تا چه اندازه موثر بوده است ؟ هدف از وضع این قوانین تضمین بهتر حقوق طرفین و به خصوص شخص کارگر بوده است که به عنوان طرف ضعیف در قراردادهای کار حضور دارد. آنچه در جامعه امروز ایران می گذرد شاهد این مدعاست که قوانین کیفری کار از اثر بخشی و کارآمدی لازم و درخور و مناسب بهره‌مند نیستند و با وجود پیش بینی ضمانت اجراهای بین المللی قوی باز هم نقض این قوانین را از سوی کارفرما شاهد هستیم. نگارنده با طرح این مسئله در پی پاسخ به این پرسش خواهد بود که دلایل این ناکارآمدی در حقوق بین الملل چیست؟

پایان نامه حقوق

در یک تقسیم بندی عمده می توان تقنین کیفری در حوزه حقوق کار را به دو بخش عمده تقسیم کرد. در بخش اول تقنین فراگیر با هدف حمایت از حقوق کارگران انجام شده است. در این حیطه هم از حقوق فردی و هم از حقوق اجتماعی کارگران در عمل حمایت به عمل آمده است. از جمله حمایت های فردی از حقوق کارگران می توان به بیمه نکردن، فراهم نکردن وسیله نقلیه برای کارگران، تاسیس نکردن مکان های ورزشی برای کارگران عدم بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی، تفاوت گذاری در میزان مزد کارگران را مثال زد. حمایت بین المللی با هدف حمایت از حقوق عمومی کارگران وجه دیگر قضیه است. ارائه نکردن آمار و اطلاعات، همکاری نکردن کارفرمایان با بازرسان ، نادیده انگاشتن عدالت قضایی و اداری، از این موارد است. برخی از حمایت های بین المللی با هدف ویژه از حقوق کارگران انجام شده است، برای مثال به کار گیری افراد زیر سن قانونی، به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال، نادیده انگاشتن آزمایش های پزشکی از این موارد اند. از آنجایی که در همه این موارد تعیین ضمانت اجراها قابلیت تبدیل به جزایی نقدی را دارد یا آنکه رعایت آن از سوی کارفرما به موجب مکانیسم های دقیق و اساسی پیش بینی نشده است، همچنین به دلیل آنکه از سوی دولت حمایت های قانونی لازم برای کارگران در راستای تحقق حقوق شان وجود ندارد به ابزاری ناکارآمد تبدیل شده اند. از این رو انتخاب جایگزین های مناسب دیگر به جای توسل به ابزار صرف بین الملل که در عمل ناکارآمدند، می توان با توسعه نظارت بر حقوق کارگر از ابزارهای اداری و مدنی به عنوان ضمانت اجرا استفاده کرد. در واقع علل اصلی ناکارآمدی را می توان مربوط به قوانین دانست؛ به گفته منتسکیو در مواردی توده قانون را رعایت نمی کند که این درد چاره پذیر است ولی در مواردی توده قوانین را فاسد می کند که این درد درمانی ندارد. اتفاقی که در نظام حقوقی داخلی موجب فساد و ناکارآمدی در اجرای قوانین شده اند به ذات و ماهیت خود قانون و شیوه نگارش و استفاده از ضمانت اجراهای نامناسب برای تحقق و عملی شدن آن بازمیگردد . بنابراین می توان با تقویت نهادهای جامعه مدنی و نظارت های دقیق تر دولتی از شمول این ناکارآمدی تا اندازه زیادی کاست.
ب- سوالات تحقیق

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل، نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟

علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟

از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

ج- فرضیه های تحقیق

تخصصی شدن جامعه و توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر، علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار اند.

ضمانت اجراهای مدنی، اداری و کیفری بسته به مورد و به تناسب باید در حقوق کار بین الملل مورد استفاده قرار گیرد.

عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و همچنین عدم وجود حمایت های لازم از سوی دولت علت ناکارآمدی قوانین بین الملل کار هستند.
د- ضرورت و اهداف تحقیق
موضوع تحقیق کاملا نو و بدیع است و تاکنون این جنبه از مقررات بین الملل مورد پژوهش جداگانه دانشجویی قرار نگرفته است، بنابراین جهت روشن شدن موضوع ضرورت دارد این امر مورد واکاوی و پژوهش قرار گیرد و قطعا نتایج آن می تواند مثمر ثمر برای دانشجویان و پژوهشگران حقوقی قرار گیرد.
لازم به ذکر است یکی از جنبه های نوآوری این پژوهش می تواند چنین باشد که راهکارهای عملی در خصوص سیستم نامتعادل و نامتوازن دستگاه های قضایی که یکی از خصائص آن اطاله دادرسی شده است ؛ ارائه دهد که این مهم تاثیر بسزائی در احقاق حقوق شهروندان از حیث داخلی خواهد داشت.