ب: دیدگاه فقهای اهل سنت ۳۱
فصل دوم: قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۳۲
مبحث‌ اول: مواد قانونی راجع به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن ۳۲
گفتار اول: تبیین مواد ۲۲۶ و تبصره‌ی ۲ ماده ۲۹۵ ۳۲
بند اول: ماده ۲۲۶ ۳۲
بند دوم: تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ۳۴
گفتار دوم: شرایط قصاص و میزان تأثیر اعتقاد در سقوط قصاص ۳۸
مبحث دوم: ایرادات و ابهامات اعتقاد به مهدورالدم بودن ۴۵
گفتار اول: نقدی پیرامون قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن ۴۵
گفتار دوم: دیدگاه سایرحقوقدانان در اعتقاد به مهدورالدم بودن ۴۸
فصل سوم : قتل مهدورالدم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۴
مبحث اول:مصادیق مشمول مهدورالدم بودن ۵۴
گفتار اول: مرتکبین جرایم حدی مشمول سلب حیات . ۵۵
بند اول: زنا ۵۶
بند دوم: لواط ۵۷
بند سوم: تفخیذ ۵۷
بند چهارم: سبّ نبی ۵۸
بند پنجم: محاربه ۵۹
بند ششم: بغی و افساد فی‌الارض ۵۹
گفتار دوم: مرتکبین جرایم حدی مشمول قطع عضو. ۶۰
گفتار سوم: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص ۶۲
گفتار چهارم: متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است ۶۳
گفتار پنجم: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه ۶۵
مبحث دوم : نقاط ضعف و قوت قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن ۷۴
گفتار اول: ایرادات و کاستی‌های قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن ۷۴
بند اول: اصل قانونی بودن دادرسی ۷۵
بند دوم: اصل قانونی بودن جرایم ۷۷
بند سوم: اصل برائت ۷۹
گفتار دوم: نوآوری و نقاط قوت قانون ۱۳۹۲ در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن ۸۰
نتیجه‌گیری ۸۳
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
منابع و مأخذ ۸۶
کتاب‌ها ۸۶
مقالات ۸۹
پایان‌نامه‌ها ۹۰
چیکده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

چکیده
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است،اما بعضی رفتارها توسط مسلمانان یاافرادی که درسرزمینهای اسلامی سکونت دارند،موجب بی حرمتی خون آنها می شودوریختن خون آنها را مباح می گرداند،مرتکبان این اعمال یا جرایم درفقه اسلام به عنوان مهدورالدم مورد بحث قرارگرفته اند ودر قانون مجازات اسلامی ایران که براساس فقه شیعه تدوین شده قتل مهدورالدم عامل موجه جرم تلقی شده است.
قانون جدید مجازات اسلامی که بعد از سالها انتظار درسال ۱۳۹۲ به تصویب رسید ولازم الاجرا شد علیرغم تحولات مثبت ،دربرخی موارد درسیاست کیفری دچار تعارض شده است این تعارض اگر درحیطه جنایت علیه تمامیت جسمانی ومصداق بارز آن ،قتل ،واقع شود مسلما آفت حقوق کیفری خواهد بودکه هزینه آن بی عدالتی وعدم امنیت وبحران ارزش ها وبزه دیده آن امنیت جامعه وشهروندان خواهد بود.آنچه دراین مقاله درصدد بررسی آن هستیم برجسته وبارز نمودن نقاط مبهم در رابطه با «جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن » و با اشاره به مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰و۱۳۹۲به تحلیل مصادیق تعارض موجود که مسلما در موارد جنایت به اعتقاد مهدورالدم ،توالی فاسدی را در پی خواهد داشت میپردازیم.

پایان نامه حقوق

واژگان کلیدی: مهدورالدم،قصاص، قتل
مقدمه
۱- بیان مسأله
در غالب سیستم های حقوقی و در بعد سیاست های کیفری شاخصه هایی با مختصات مشابه در زمینه امر قانونگذاری دیده می شود که در واقع بیانگر یک نوع اجماع جهانی در خصوص نگرش به اصول آزادی های فردی است که از عمده ترین اصول می توان به اصل قانونی بودن جرم ومجازات و اصل عدم تفسیر موسع قوانین جزایی نام برد . بر اساس این اصل نام آشنا در علوم حقوق جزا هیچ فردی را نمی توان مجرم شناخت مگر آنکه از قبل جرم او تعریف شده و هیچ فردی را نمی توان مجازات نمود مگر آنکه میزان مجازات و عقوبت وی از قبل اعلام شده باشد . این اصل در فقه امامیه تحت عنوان قاعده « قبح عقاب بلا بیان » همواره مورد استناد فقها بوده است و به دلیل اهمیت شایانی که دارد در اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات مصرح آمده است. [۱]
یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ناقض این اصول بوده است موضوع قتل مهدور الدم است.
مهدور از ریشه هدر به معنای باطل بودن است و مهدور الدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست که با لفظ اصطلاحی آن قرابت معنایی دارد[۲].قانونگذار ایران در سال ۱۳۷۰ در یک اقدام شتابزده و نسنجیده تبصره ای را تصویب نموده بود که به موجب آن چنانچه کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا مهدورالدم بودن به قتل برساند و سپس معلوم شود که مستحق قصاص یا مهدورالدم نبوده، لکن اعتقادش را مبنی بر مهدورالدم دانستن مقتول اثبات نماید از مجازات قصاص مبرا و صرفا محکوم به پرداخت دیه می گردد. تصویب این تبصره قانون(تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی) این ذهنیت و باور را ایجاد کرده بود که افراد می توانند بر اساس اعتقادات و برداشتهای شخصی و ذهنی مبادرت به قتل اشخاص نموده و سپس به دستاویز اعتقاد به مهدورالدم دانستن مقتول تمسک نموده خود را از مجازات قصاص که مایه حیات جامعه است رها نمایند.همچنین ذکر عنوان کلی مهدور الدم بدون هیچگونه توصیفی از مصادیق آن در متن قانون که منشأ آثار فزاینده ای جهت ایجاد و زوال مسئولیت کیفری بود. خلاف فن قانونگذاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که با بیان اجمالی قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مشکلاتی را به همراه داشته باشد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تلاش نموده تا با شرح و بسط دادن به این ماده قانونی از مشکلات و چالشهای موجود بکاهد شرح و تفسیر قانون گذار تا حدودی موجب کاهش ابهامات و ایرادات در این زمینه گردیدو با دسته بندی نمودن موارد مهدور الدم اجازه سوء استفاده کمتری از قانون را فراهم نموده است.
در واقع قانونگذار در قانون جدید با برشمردن مصادیق و موارد مهدور الدم اجازه تشخیص و کشتن را ازافرادی از جامعه گرفته است در حالیکه کشتن هیچ فردی بدون حکم دادگاه و اجرای آن مگر از طریق مراجع ذیربط ممکن نیست به همین علت وجود عنوان قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن موجب به وجود آمدن چالش درقانون جزای اسلامی گردیده است و به اقتدار و استقلال مراجع دادرسی در زمینه صدور و اجرای جکم لطمه وارد نموده و امکان راه فرار برای قاتلان در قتل های ایجاد شده با استناد به این موارد قانونی را فراهم نموده است.
بنابراین می توان گفت که وجود عنوان مهدور الدم از موارد ضعف قانونی است که با محترم نشناختن خون بعضی از انسانها امکان سوء استفاده را برای گروهی فراهم نموده است در حالیکه با توجه و دقت نظر بیشتر در این زمینه و قراردادن این موضوع در چارچوبی خاص و مشخص و انحصار تشخیص و اجرای حکم از طریق مراجع رسیدگی می توان تا حد زیادی از این مشکلات و معضلات جلوگیری نمود.
۲- پیشینه تحقیق
در زمینه قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته که بیانگر اهمیت بالای این موضوع وحمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی می‌باشد. از مواردی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره نمود عبارتند از:
– بابایی، احسان، مطالعه حقوقی- جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۳ که به بررسی اجرای مجازات توسط افراد عادی و مشکلات و عوارضی که به واسطه آن بوجود خواهد آمد پرداخته است.
– بابایی،حسین،بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۷
– رهنما زاده،ابراهیم،قتل عمدی با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۷ که به مطالعه فقهی و حقوقی مهدورین پرداخته و شرایط و اقسام مهدورین مورد بررسی قرار گرفته است.
– زارع،حسن،زمینه های مغایرت تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با قواعد شکلی و ماهوی،مجله دادرسی،بهمن و اسفند ۱۳۸۵،شماره ۶۰ به بررسی مشکلات ایجاد شده توسط این ماده از جهات مختلف با قواعد آیین دادرسی و به خصوص قواعد مربوط به تامین حقوق دفاعی متهم پرداخته شده است.
– ساریخانی،عادل،بررسی اجرای شخصی عدالت جزایی در نظام کیفری ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه قم،۱۳۸۹ که به لازم الاجرا بودن مجازات توسط محاکم وبر اساس قانون بودن جرم و مجازات پرداخته است.
– شاکری گلپایگانی،طوبی،تاثیر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد،مجله فقه و اصول(ندای صادق سابق)،زمستان ۱۳۸۳، شماره ۳۶ که بدون تامل در تئوری مصلحت در فلسفه فقه به بررسی فقهی-حقوقی در مساله تاثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل پرداخته است.
– قدرتی،نورالله،مبانی فقهی وحقوقی قتل مهدورالدم و مطالعه تطبیقی آن با فقه اهل سنت، دانشگاه تهران،پردیس قم،۱۳۸۴ که به بررسی موارد مهدورالدم و محقوق الدم بودن افراد از دیدگاه فقه پرداخته است.
– مرتضوی،محمد علی،نقدی پیرامون تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی،مجله حقوقی کانون وکلا،زمستان ۱۳۸۳، شماره ۳۶ که در جهت اثبات این ادعا است که اعمال تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی امری است غیر متعارف و خلاف اصول و موازین قانونی و بین المللی که مشکلات زیادی را در عرصه امور قضا و سایر زمینه های اجتماعی به همراه دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
– موذن زادگان،حسن علی،ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا مهدورالدم بودن،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تابستان ۱۳۸۲،شماره ۶۰ که براین اعتقاد است که این تبصره بر خلاف دیدگاه های حقوق کیفری،موازین فقهی و قانون اساسی است که مجوز دادرسی و صدور حکم قتل و اجرای آن را به مقتضای تشخیص افراد عادی جامعه به ایشان واگذار شده است.
– نظری نژادکیاشی،محمد رضا،قلمرو قتل خود سرانه در قانون مجازات اسلامی،مجله دادرسی،مهرو آبان ۱۳۸۰،شماره ۲۸ که معتقد است مهدورالدم بودن از شرایط سقوط قصاص است و در صورت اعتقاد به مهدورالدم بودن قتل عمد محقق گردیده و در صورت وجود سایر شرایط قصاص واجب است.
– هاشمی،سیدحسین،قتل در فراش،ضرورت بازگشت قانون به فقه،مجله جامعه شناسی و علوم اجتماعی،بهار۱۳۸۴،شماره ۲۷ که به بررسی قتل در حال زنا واحراز شرایطی که عنوان مهدورالدم بر آن صدق می کند پرداخته شده است.
۳- اهداف تحقیق
۳-۱- تبیین ناکارایی قانون جدید در جهت رفع مشکلات ناشی از قتل مهدور الدم در قانون قدیم .
۳-۲- ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری نمودن از مجوز دادرسی ،صدور حکم و اجرای آن توسط افراد عادی.
۴- سوالات و فرضیه‌های تحقیق

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.