بند اول: مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی چنانچه از نامش برمی ­آید در جریان فعالیت­های شرکت و برای اتخاذ تصمیماتی که به طور مداوم و مستمر مورد نیاز مدیران تعاونی می­باشد برگزار می­گردد. اتخاذ هیأت مدیره و بازرسان، اطلاع از عملکردهای تعاونی و تصمیم ­گیری در مورد سودوزیان تعاونی و برنامه ­ریزی برای آینده تعاونی از اهم موضوعات موردبررسی در مجامع عمومی هستند که به طور مستمر در فواصل زمانی مشخص برگزار می­ شود.
الف) زمان تشکیل مجمع عمومی عادی
براساس م33 قانون بخش تعاونی:” مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار، پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود تشکیل می شود. و در موارد ضروری، در هر موقع سال می­توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.”[57]
بنابراین جلسه مجمع عمومی عادی به دو صورت قابل تشکیل است؛ سالانه و به طور فوق العاده. تشکیل جلسه سالانه مجمع عمومی عادی الزامی است و باید ظرف 4ماه پس از ختم هر سال مالی صورت گیرد.[58] توضیحی که باید در مورد سال مالی داد این است که شرکت‌ها اصولاً باید نتیجه­ عملکرد خود را در دوره­ معین ارائه دهند. برای این منظور دوره یک ساله­ای وجود دارد که به سال مالی مشهور شده است. منظور از سال مالی یک دوره یک ساله از تاریخ معین یک سال تا همان تاریخ در سال بعد است. سال مالی شرکت تعاونی مانند همه­ شرکت‌ها طبق اساسنامه نمونه ­ای که در اداره ثبت شرکت‌ها تنظیم شده، معمولاً از اول فروردین ماه شروع و به آخر اسفندماه ختم می­ شود. این تاریخ از آن جهت انتخاب شده است که با قوانین مالیاتی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سالانه مقارن است.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، هر چند بار که ضروری باشد و در هر موقع از سال قابل تشکیل است، روشن است که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، ممکن است قبل یا بعد از مجامع سالانه تشکیل شود اما توجه به نکته­ای که در این جا ضروری است این است که، به بعضی از موضوعات مثل ترازنامه، حساب سود و زیان، باید در جلسه­ی سالانه مجمع عمومی عادی رسیدگی و درباره آن تصمیم گیری صورت بگیرد. به منظور روشن شدن دو نوع جلسه مذکور از یکدیگر، آگهی دعوت آنها با عنوان جلسه سالانه مجمع عمومی عادی و جلسه­ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تهیه و صورتجلسات آنها تحت همین عناوین تنظیم می شود.[59]
ب) نصاب لازم برای تشکیل و تصمیم ­گیری مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا یا نمایندگان تام­الاختیار آن­ها رسمیت می­یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور، آگهی دعوت مجمع حداکثر ظرف 15روز با همان دستورجلسه قبلی منتشر می­ شود. در نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت. در صورت عدم تشکیل جلسه در نوبت دوم، هر یک از اعضا یا ارگان­ها و مؤسساتی که در شرکت تعاونی سرمایه ­گذاری کرده ­اند و هر ذی­نفع دیگری می ­تواند موضوع را به اطلاع وزارت تعاون برای رسیدگی و در صورت اقتضا انحلال شرکت برساند.
هر عضو تعاونی می ­تواند استفاده از حق رأی خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به نماینده تام­الاختیار خود از بین اعضا یا خارج از اعضا واگذار نماید. لیکن هیچکس نمی ­تواند علاوه بر رأی خود در تعاونی­های بزرگ بیش از دو رأی با وکالت و در سایر تعاونی­ها بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد.[60]
برای تصمیم ­گیری در مجمع عمومی عادی، ماده12 ” آیین­نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی” مقرر می­دارد:”در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود؛ مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.”
ج)صلاحیت­های مجمع عمومی عادی
در م34 قانون بخش تعاونی( اصلاحی مصوب 1377)، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل تعیین شده است:
1)انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان
2)رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ی ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
3)تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام‌های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره
4)اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
5)اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
6)تصویب مقررات و دستورالعمل‌های داخلی تعاونی
7)سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.
8)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
9)اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در این قانون
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در مورد بند اول این ماده، باید توجه داشت که عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره یا بازرس یا بازرسان زمانی که به صورت فردی باشد، از اختیارات این مجمع است، اما زمانی که به صورت جمعی باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در صورت قبول شدن استعفای جمعی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان در مجمع عمومی فوق العاده یا عزل دسته جمعی آن‌ ها، مجمع عموم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
ی عادی افراد واجد شرایطی را به جای آنها انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
در مورد بند 4 این ماده، از آن جایی که مقدار سرمایه­ شرکت تعاونی در اساسنامه قید می شود، افزایش یا کاهش آن، تغییر در اساسنامه به حساب می آید و تغییر اساسنامه به موجب قانون در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بنابراین قرار دادن این مورد در صلاحیت مجمع عمومی عادی صحیح به نظر نمی­رسد. برخی از حقوقدانان،[61]حکم قانون در واگذاری اختیار تغییر سرمایه شرکت تعاونی به مجمع عمومی عادی را مخصص حکمی می­داند که قانون به موجب آن اختیار تغییر اساسنامه را به مجمع عمومی فوق االعاده داده است.
بند دوم: مجمع عمومی فوق العاده
مجامع عمومی فوق العاده برای تصمیم ­گیری در مورد مسائلی که به صورت غیر عادی پیش می ­آید و برای تعاونی اهمیت فوق­العاده­ای دارد تشکیل می­ شود. موضوعاتی که در مجامع عمومی فوق­العاده بایستی موردبررسی و تصمیم ­گیری قرار گیرد ممکن است برای بسیاری از تعاونی­ها به ندرت پیش آید یا هرگز پیش نیاید مانند انحلال و ادغام تعاونی، تغییر مواد اساسنامه و رسیدگی به عزل و استعفای دسته­جمعی که در زمره فعالیت­های عادی و جاری شرکت قرار ندارند. بنابراین مجمع عمومی فوق العاده برخلاف مجمع عمومی عادی در موعد معینی تشکیل نمی شود. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نابهنگام و بستگی به ضرورت اتخاذ تصمیم در مواردی دارد که در صلاحیت این مجمع قرار دارد. لذا ممکن است در سال دو یا چند مرتبه ضرورت تشکیل آن بروز نماید یا اینکه در یک یا چند سال مسأله­ای که اقتضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشد، به وجود نیاید و نتیجتاً مجمع عمومی دعوت و تشکیل نشود.
الف) نصاب لازم برای تشکیل و تصمیم ­گیری مجمع عمومی فوق العاده
اعضا را برای تشکیل مجمع عمومی فوق­العاده می­توان سه نوبت دعوت کرد که در نوبت اول با حضور دوسوم اعضاء یا نمایندگان تام­الاختیار آنان رسمیت می­یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور آگهی دعوت برای نوبت­های بعدی منتشر می­گردد. نصاب رسمیت مجمع عمومی فوق­العاده در نوبت دوم نصف بعلاوه یک و نوبت سوم با حضور عده حاضر خواهد بود.[62]آگهی دعوت مجمع عمومی فوق­العاده مانند مجمع عمومی عادی برای هر نوبت بعدی ظرف 15روز از تاریخ جلسه­ای که رسمیت نیافته با همان دستورجلسه قبلی منتشر می­ شود. فاصله زمانی نشرآگهی دعوت تا تشکیل جلسه بعدی(عادی یا فوقالعاده) نباید از 15روز کمتر و از 20روز بیشتر باشد.
در خصوص اکثریت لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده قانون بخش تعاونی ساکت است اما براساس م12 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.
ب) صلاحیت­های مجمع عمومی فوق العاده
1) تغییر اساسنامه : یکی از موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده که در ماده 35 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ذکر شده؛ تغییر اساسنامه است. ولی باید توجه داشت که اساسنامه شرکت‌ها به صورت فرم چاپی توسط وزارت تعاون تهیه شده که در بدو تأسیس شرکت در اختیار هیأت مؤسس گذاشته می شود. به این ترتیب تغییر عمده­ای در اساسنامه شرکت‌ها نمی توان داد و با تصریح قانون بخش تعاونی، تغییر در مواد اساسنامه به وسیله­ مجمع عمومی فوق العاده تنها در حدود قانون مذکور عملی است. مواردی از اساسنامه شرکت تعاونی، مانند بی­نام بودن سهام، منظور کردن ذخایر قانونی و مقدار حداقل و حداکثر آن­ها، حق رأی اعضا و غیره که در خصوص آنها تصریح قانونی وجود دارد و مقررات راجع به آنها امری است و اساساً قابل تغییر نیستند، بنابراین مجمع عمومی فوق العاده حق تغییر این موارد را ندارد.
برخی از موارد مندرج در اساسنامه، مربوط به مسائل عادی است که جای آن در فرم اساسنامه­ی ارائه شده خالی است و هیأت مؤسس جای خالی را پر می نماید. مانند تعداد مدیران یا بازرسان که در ابتدا با تعداد کمی شروع و سپس با افزایش اعضاء، می بایست افزایش یابد.[63]
2)تصمیم گیری در مورد عزل یا قبول استعفای اعضای هیأت مدیره
تصمیم گیری درباره عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره شرکت تعاونی، بر عهده مجمع عمومی فوق­العاده است.بنابراین عزل هیأت مدیره به صورت یک جا و قبول استعفای هیأت مدیره( وقتی که همه­ی اعضاء جمعاً استعفاء دهند) از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. عزل اعضای هیأت مدیره منفرداً و قبول استعفای هر یک از آنان، بر عهده­ مجمع عمومی فوق العاده نیست؛ بلکه به موجب بند اول ماده 34 قانون بخش تعاونی، بر عهده مجمع عمومی عادی است. شاید دلیل این­که عزل یا قبول استعفای کلیه­ اعضای هیأت مدیره بر عهده مجمع عمومی فوق العاده قرار داده شده، اهمیت ویژه ای بوده است که این اتفاق ممکن است بر روند شرکت تعاونی داشته باشد.
از طرفی هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می­دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً استفاده کند و با توجه به اینکه اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه­ اعمال آنان و یا عدم رعایت قانون به شرکت وارد شود و حتی پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد، هیأت مدیره­ سابق
تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره­ی جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره­ی امور شرکت را بر عهده خواهند داشت. بنابراین تصمیم جمعی اعضا هیأت مدیره به کناره­گیری از مدیریت، منافع عمومی شرکت را به مخاطره می اندازد و باید با آن برخورد جدی داشت به همین دلیل این مورد از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد. [64]
3)ادغام و انحلال شرکت تعاونی
1-3) ادغام: منظور از ادغام این است که دو یا چند شرکت تعاونی، تبدیل به یک شرکت گردد و حوزه ی عمل و اعضای آنها به یکدیگر منضم شود و دارای اساسنامه و ارکان واحد شوند. بنابراین ادغام مستلزم این است که دو شرکت از یک نوع و دارای موضوع واحد و اهداف مشابهی باشند. به استناد ماده53 قانون بخش تعاونی، شرکت­های تعاونی علاوه بر تصویب مجامع عمومی مشروط بر این است که مجموع زیان­های انباشته آن تعاونی­ها از مجموع سرمایه، ذخایرقانونی و اندوخته­های آن­ها بیشتر نباشد. ادغام شرکت­های تعاونی طی مراحل زیر صورت می­گیرد:
1-ارائه پیشنهاد ادغام شرکت­های تعاونی از سوی اکثریت اعضا هیأت­مدیره، بازرس یا بازرسان یا حداقل یک سوم اعضا تعاونی همراه با ارائه دلایل و توجیهات لازم
2-برگزاری مجمع عمومی فوق­العاده شرکت­های تعاونی متقاضی ادغام با دستور ادغام تعاونی و تصویب پیشنهاد ادغام
3-ارائه مدارک مربوط به برگزاری مجامع عمومی فوق­العاده در مورد تصویب پیشنهاد ادغام به وزارت­تعاون
4-اظهارنظر وزارت­تعاون ظرف مدت یک ماه دال بر تأیید یا رد ادغام و رسیدگی به نحوه تشکیل مجامع­عمومی فوق­العاده و انطباق تصمیمات اتخاذ شده با موازین قانونی و اساسنامه تعاونی
5-برگزاری مجمع­عمومی شرکت­های تعاونی در شرف ادغام ظرف مدت یک ماه با دستور تصویب اساسنامه، تعیین سرمایه شرکت جدید، انتخاب اعضا هیأت­مدیره و بازرسان و قبول تعهدات و اموال تعاونی­های در شرف ادغام
6-ارسال یک نسخه از مدارک ادغام حاوی صورتجلسه مجمع­عمومی عادی تعاونی در خصوص ادغام و تعهدات شرکت­های ادغام شده، قبولی مدیران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت تعاون به اداره ثبت شرکت­ها جهت انجام تشریفات ثبتی و انتشار در روزنامه رسمی توسط هیأت­مدیره انتخاب شده برای شرکت تعاونی جدید ظرف دو هفته از تاریخ برگزاری مجمع عمومی و ارسال یک نسخه از مدارک به وزارت تعاون
7-ابطال شرکت­های تعاونی ادغام شده و ثبت شرکت تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تأسیس شده توسط اداره ثبت شرکت­ها
8- تهیه دفاتر قانونی جدید و انتقال اقلام دارایی­ ها، بدهی­ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از تعاونی­های ادغام شده توسط هیأت مدیره
2-3) انحلال در لغت به معنای برچیده شدن و تعطیل شدن است و در اصطلاح حقوقی حالتی است که در آن فعالیت‌های شرکت تعطیل اختیارات مدیران سلب و اجرای وظایف آنها متوقف می­گردد و هیأتی به نام هیأت تصفیه، به تصفیه­ی امور شرکت می پردازد.[65]
شرکت تعاونی مانند هر شخص حقوقی دیگر، به دلایل مختلف به پایان عمر و فعالیت خود می­رسد. ویژگی ممیزه شرکت تعاونی از سایر اشخاص حقوقی، عبارت است از این­که سایر اشخاص حقوقی[66]، تنها با تصمیم اعضاء و یا به حکم دادگاه منحل می­گردند در حالیکه امکان انحلال شرکت­های تعاونی به صورت قهری و به دلیل ورشکستگی نیز وجود دارد.[67] قانون بخش تعاون، موارد و شیوه ­های انحلال شرکت­های تعاونی را در 6بند به صورت ذیل احصا نموده است:
1-تصویب مجمع عمومی فوق­العاده
2-کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در صورتی که ظرف مدت 3ماه تعداد اعضا به حدنصاب مقرر نرسیده باشد.
3-انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه تعاونی در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی فوق­العاده مدت را تمدید نکرده باشد.
4-توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه
5-عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط پس از 3بار اخطار کتبی در سال از سوی وزارت تعاون مطابق آئین­نامه مربوط
6-ورشکستگی تعاونی مطابق قوانین مربوط
این 6بند را می­توان به طور کلی در سه گروه تقسیم ­بندی نمود:
الف) انحلال قهری یا ورشکستگی
یکی از عوامل انحلال شرکت تعاونی، ورشکستگی می­باشد. ورشکستگی به عنوان یکی از عوامل انحلال شرکت تعاونی، طی بند6 ماده54 قانون بخش تعاون مورد اشاره قرار گرفته است.ورشکستگی شرکت تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و به محض صدور حکم ورشکستگی، شرکت به حکم قانون منحل شده محسوب خواهد شد.
ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی
تصمیم به انحلال شرکت تعاونی، طبق ماده 35 قانون بخش تعاون و بند1 از ماده 54 قانون مزبور، بر عهده مجمع عمومی فوق­العاده است. به موجب ماده 16 آیین­نامه اجرایی قانون بخش تعاون، پس از تصمیم مجمع به انحلال شرکت، چنانچه شرکت از دستگاه های عمومی یا دولتی، امتیازات، اختیارات و یا سرمایه­ای دریافت نموده و در مقابل، تعهداتی بر عهده گرفته باشد، بایستی ابتدا موافقت مراجع مزبور برای انحلال اخذ گردد و سپس موافقت مزبور به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده، جهت گرفتن مجوز انحلال، به وزارت تعاون ارائه گردد. با توجه به تبصره این ماده، در صورت عدم دریافت امکانات، اعتبارات و امتیازات
مزبور، تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده برای انحلال شرکت کافی بوده و نیازی به مجوز وزارت تعاون نخواهد بود. در مورد شرکت­های تعاونی سهامی عام با توجه به تبصره ماده 52 نمونه اساسنامه شرکت­تعاونی­سهامی­عام، انحلال شرکت مزبور به تصمیم مجمع عمومی فوق­العاده در هر صورت منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون می­باشد.
ج) انحلال به تصمیم وزارت تعاون
وزارت تعاون در خصوص شرکت­های تعاونی، نقشی نظارتی دارد. در مرحله­ انحلال شرکت تعاونی نیز، چنین نقشی برای وزارت تعاون پیش ­بینی گردیده که به موجب آن، وزارت تعاون می ­تواند در صورت تحقق شرایطی، اقدام به انحلال شرکت­های مزبور بنماید که شرایط مزبور را در ذیل این مطلب توضیح می­دهیم:
کاهش تعداد اعضاء از نصاب مقرر قانونی: در بند2 ماده 54 قانون بخش تعاون، چنانچه تعداد اعضای شرکت تعاونی از حداقل مقرر طی آئین­نامه مواد 6و20 قانون فوق­الذکر کمتر شود و حداکثر ظرف 3ماه به نصاب مقرر نرسد، به دستور وزارت تعاون منحل می­گردد و آنچنانکه تبصره 2ماده 54قانون مزبور بیان داشته دستور مزبور به مرجع ثبت شرکت­ها، برای لغو ثبت تعاونی اطلاع داده می­ شود.
انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه: هرگاه مدت شرکت محدود بوده و مدت مزبور منقضی شود، تعاونی منحل خواهد شد مشروط بر اینکه با وجود سه­بار اخطار کتبی از طرف وزارت تعاون، حداکثر ظرف 2ماه از تاریخ انقضای مدت، مجمع عمومی فوق­العاده شرکت، اقدام به تمدید مدت ننماید در این صورت وزارت تعاون دستور انحلال شرکت را مطابق بند سوم ماده54 قانون بخش تعاون و ماده 18آئین­نامه اجرائی آن صادر و تصمیم مزبور با توجه به تبصره3 ماده54 قانون مزبور قابل شکایت و رسیدگی در دادگاه صالح می باشد.
توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه: توقف فعالیت شرکت تعاونی، چنانچه بیش از یکسال بوده و فاقد عذر موجه باشد، از موجبات انحلال شرکت محسوب می­ شود. هر گاه وزارت تعاون متوجه تحقق امر مزبور شود، دستور انحلال را مطابق بند4 ماده54 قانون بخش تعاون صادر و این تصمیم را برای لغو ثبت تعاونی به مرجع ثبت شرکت­ها اعلام می­دارد. این تصمیم، مطابق تبصره3 ماده فوق­الاشاره، قابل شکایت در دادگاه است. توقف فعالیت برای بیش از یکسال، آن زمان موجبات انحلال شرکت را فراهم می­نماید که عذر موجه نداشته باشد.
عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط: در صورت عدم رعایت قوانین ومقررات از جانب شرکت تعاونی، وزارت تعاون پس از سه بار اخطار کتبی در سال دستور انحلال شرکت را مستنداً به بند پنجم ماده54 قانون بخش تعاون صادر و به مانند سایر موارد تصمیم مزبور را برای لغو ثبت به مرجع ثبت شرکت­ها اعلام می­نماید. در این مورد نیز طبق تبصره3 ماده54 فوق­الاشاره، دستور وزارت تعاون قابل شکایت در دادگاه است.
مبحث دوم: هیأت مدیره
هیأت مدیره بعد از مجمع عمومی ، دومین رکن عالی اداره­ی شرکت‌های تعاونی است. در حالی که اتخاذ تصمیمات مهم به عهده مجامع عمومی است. اداره شرکت اصولاً به عهده هیأت مدیره شرکت است.
هیأت مدیره تعاونی مرکب از حداقل3 و حداکثر 7نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضا اصلی، عضو علی­البدل می­باشد که اداره امور تعاونی را به عهده دارد. هیأت­مدیره از بین اعضا تعاونی برای مدت 3سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آن­ها برای دو نوبت متوالی بلامانع است.[68]
هیأت مدیره رکن اجرایی تعاونی است و علاوه بر اینکه تصمیمات مجمع عمومی را اجرا می­نماید، بایستی تعاونی را در جهت تحقق اهداف مندرج در اساسنامه مدیریت و رهبری نماید. چنانچه هیأت مدیره از بین اعضا امین، دارای صلاحیت­های فنی و تخصصی و به شیوه ­های مدیریت علمی آشنا باشد، انتخاب شود مطمئناً قادر خواهد بود از طریق ایجاد ارتباط انسانی مستحکم با اعضا و جلب مشارکت آن­ها از سلامت درونی تعاونی مراقبت نموده و با تلاش و فعالیت جمعی تعاونی را در راستای تأمین نیازهای مشترک اعضا هدایت نماید. زیرا ایجاد شرایط لازم برای همکاری گروهی و برقراری مناسبات سالم بین اعضا، مدیران، کارکنان و بازرسان تعاونی همراه با احساس مسئولیت و درک متقابل توان اجرایی تعاونی را افزایش داده و دسترسی به اهداف عالی را عملی و ممکن می­سازد.
ماده 38 قانون بخش تعاونی شرایطی را برای مدیریت در شرکت تعاونی مقرر نموده است. طبق بند 1 ماده 38 قانون بخش تعاونی، هیأت مدیره و مدیر عامل علاوه بر داشتن شرایط عضویت باید اطلاعات یا تجربه برای انجام وظایف، متناسب با آن تعاونی را داشته باشند. مضاف بر آن مسلمان و طبق بند 2 همان ماده ایمان و تعهد و احترام عملی به اسلام( در تعاونی‌های متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، تعهد عملی به دین خود) را داشته باشد.
بند یکم: اقدامات هیأت مدیره پس از انتخاب شدن
هیأت مدیره پس از انتخاب و اعلام قبولی اقدامات زیر را برای مدیریت تعاونی انجام می­دهد:
1)تعیین سمت اعضا هیأت مدیره: هیأت مدیره پس از انتخاب در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت­مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می­نماید.