۴٫ حاکی نباشد؛
۵٫ شارع مقدس مالیت و آثار مالیت آن را ساقط نکرده باشد.
۱-۳-۴-۱-۱ پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است
افرادی که قائلند پول فعلی مال است راه‌هایی را که برای ادعای خود پیموده‌اند، مختلف است که به تعدادی از آن‌ ها به طور مختصر، اشاره می‌شود:
«پول امروزی به لحاظ اینکه حکومت برای آنها ارزشی را اعتبار کرده مال است. مرحوم آیت الله خویی در رساله ی خود آورده‌اند: پول‌های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره‌های انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریال‌های ایرانی و امثال این پول‌ها مالیت دارند. زیرا از طرف دولت‌ها، پول‌ها با قیمت معینی که در تمام مملکت مورد قبول است، مالیّت پیدا کرده و دولت‌ها هر وقت که بخواهند آن را از اعتبار و مالیّت ساقط می‌کنند».
آیه الله محمد موسوی بجنوردی نیز اسکناس را چیزی می داند که ازطرف مرجع قانون، مالیّت به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار می شود.
دسته دوم از آراء، اشاره به آن دارد که چون عرف پول را مال می‌داند، پس مالیّت پیدا می‌کند.
باتوجه به اینکه فرض بر آن است که پول مال است برای اثبات آن، به راه‌های ذیل توجه می‌شود:
۱-۳-۴-۱-۱-۱ با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول »
وقتی پول بتواند ذخیره ارزش کند، مال است. زیرا امکان ندارد ادعا شود که پول، ارزش مبادله‌ای را ذخیره می‌کند و در عین حال مال نباشد، چرا که ارزش مبادله‌ای همان مالیّت است.
۱-۳-۴-۱-۱-۲ باتوجه به تعریف پول
در تعریف پول آمده است که پول دارای ارزش مبادله‌ای عام است.
ارزش مبادله‌ای، اعم از ارزش مبادله‌ای اعتباری و ارزش مبادله‌ای حقیقی است، که با مالیّت مترادف است؛ بنابراین پول صفت مالیّت عام دارد که خود پول به صورت موصوف، مال خواهد بود.
۱-۳-۴-۱-۱-۳ با بهره گرفتن از تعریف مال
آنچه از رفتار عرف برآورد می شود این است که، این پدیده در نظر آنها، دارای مطلوبیت بوده در نتیجه مورد تقاضا قرار می‌گیرند. همین پول‌ها از نظر عرف طبق تعریف دوم، مال هستند، پس تعریف مال بر آن‌ ها صدق می‌کند.
اکنون، با توجه به تعریف ارائه شده از مال، از آنجایی که پول دارای منفعت عقلایی بوده و ارزش مبادله‌ای را در خود ذخیره می‌کند، و هم از ندرت نسبی برخوردار است و همچنین، شرع مقدس آثار مالیّت را بر آن مترتب کرده است؛ مال به شمار می‌آید.
۱-۳-۴-۱-۲ پول حواله و سند است
از نظر برخی از نظریه‌پردازان بهترین تعبیر برای پول در این سطح عمومی بحث «حواله انبار» است که هر انبارداری آن را می‌پذیرد و در برابرش مقداری کار انباشته یا کار زنده تحویل می‌دهد.
این بیان با توجه به اثبات مالیت مال مورد توجه فقها قرار نگرفته واکثریت، مالیت آن را پذیرفته‌اند.
با توجه به اختلاف نظری که در مورد ماهیت پول وجود دارد؛ در صورتی که پول حواله یا سند و یا حتی کالا باشد، ضمان کاهش ارزش پول در مورد آن صادق است. چرا که در صورت حواله بودن اگر بیش از پشتوانه آن به انتشار برسد، ارزش آن پایین آمده و بانک ناشر، عامل کاهش قدرت خرید آن است و اگر پول کالا به حساب بیاید، باز هم بانک ناشر با انتشار بی رویه و خارج از چار چوب قانونی آن که منجر به افزایش عرضه و کاهش ارزش آن می‌شود، در قبال کاهش قدرت خرید مردم ضامن است. این در حالی است که اگر کاهش قیمت کالا بر اثر نوسانات بازار باشد و افزایش عرضه در بازار صورت گیرد، این افزایش عرضه و کاهش قیمت آن ضمان آور نخواهد بود. اما در اینجا چون انتشار پول در دست یک نهاد خاصی است، و دست همه برای انتشار این کالا باز نیست، و چون انتشار پول ابزار رشد اقتصادی است و انتشار بی‌رویه آن موجب ضرر رساندن به بقیه استفاده کنندگان از این کالا است، از این رو، این نهاد در قبال افزایش این کالا یعنی همان پول و کاهش قیمت و ارزش آن، ضامن است. اما با توجه به تعریف مال ثابت می شود که پول‌ها مال هستند. پس ضمان کاهش ارزش آن واضح‌تر است که در فصول بعدی به آن پرداخته می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۳-۴-۲ دیدگاه اقتصاددانان در باره ماهیت پول
به رغم اینکه اهمیت پول برای اقتصاددانان مشخص بوده است؛ ولی تا کنون از لحاظ نظری، تعریف روشن و قابل قبولی برای آن ارائه نداده‌اند. تعاریف مطرح شده را می توان به چند گروه عمده تقسیم کرد:
۱-۳-۴-۲-۱ تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند .
در این تعریف اقتصاددانان، پول چیزی شمرده می‌شود که قانون آن را پول معرفی می‌کند و پول به دلیل پشتوانه قانونی، مقبولیت عامه و اعتبار پیدا می‌کند. ولی بنا به اهمیتی که مقبولیت عملی یک چیز در جامعه، برای ایفای نقش مؤثر پول در مقایسه با جنبه‌ی قانونی و حقوقی آن در اقتصاد دارد، تعریف فوق مورد استقبال قرار نگرفت.
۱-۳-۴-۲-۲ تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها
از این‌رو که تعریف نخست مورد استقبال اقتصاددانان قرار نگرفت، برای رسیدن به تعریف مناسب، پول را از طریق شناخت وظایف و کارکردهای آن معرفی کرده‌اند.
در پارادایم کلاسیک گفته می‌شود: پول واحد شمارش و واسطه مبادله مورد قبول همه افراد جامعه در اقتصاد است.
در پارادایم کینزی نیز گفته می‌شود: پول علاوه بر موارد ذکر شده در پرادایم کلاسیک ذخیره ارزش نیز، است.
اخیرا گفته می‌شود: که پول واحد شمارش و واسطه مبادله مورد قبول همه و ذخیره ارزش و معیار پرداخت تأخیری است.
جان مینارد کینز در تعریف پول می‌نویسد: پول چیزی است که ۳ وظیفه دارد: « واسطه در مبادله؛ معیار سنجش و وسیله اندازه گیری ارزش‌های اقتصادی ؛ و وسیله ذخیره ارزش ».
جان هیکس اقتصاددان انگلیسی، پول را هر چیزی می‌داند که وظیفه پول را انجام دهد.
از این رو کافی است تا وظیفه پول را بشناسیم و آنگاه هر چیزی که بتواند این وظایف را انجام دهد پول خواهد بود. طبق این برداشت دیگر کالا یا شئ خاصی پول نیست، بلکه هر چیزی است که بتواند وظایف محوله را انجام دهد، پول است.
ژان مارشال، پول را وسیله مبادله و ذخیره ارزش‌های اقتصادی می‌داند.
به نظر پل ساموئلسون، پول دارای دو نقش یا دو وظیفه‌ی اساسی است؛ هم وسیله مبادله، و هم معیار واحد ارزش و محاسبه‌ی ارزش‌های اقتصادی. وی در مورد پول اضافه می‌کند، پول علاوه بر دو وظیفه اساسی مذکور دو وظیفه‌ی دیگر؛ یعنی وسیله ذخیره‌ی ارزش‌های اقتصادی و وسیله پرداخت‌های آتی را هم دارا می‌باشد.
در افکار عمومی پول دارای معانی و تعابیر مختلفی است. در حالی که اقتصاددانان پول را بر اساس نقشی که در اقتصاد انجام می‌دهد تعریف می‌کنند . همانگونه که اشاره شد، به تعبیر اقتصاددانان هر چیزی که بتواند « وسیله‌ی مبادله »، « معیار سنجش ارزش » یا « وسیله ذخیره ارزش » باشد «پول » نامیده می‌شود. به هر حال پول چیزی معرفی می‌شود که به عنوان وسیله مبادله مورد قبول عامه باشد.
بنابراین پول بسته به کارکردهای آن در شرایط متفاوت و مختلف اقتصادی به طور متفاوت تعریف می‌شود. در اقتصاد کلاسیک چون بی‌ثباتی، نااطمینانی و عدم شفافیت وجود ندارد، پول صرفاً واسطه مبادله و واحد شمارش است. وقتی در زمان کینز نااطمینانی و مشکل کمبود تقاضا و کنز پول مطرح می‌شود، پول، کار ذخیره ارزش را هم انجام می‌دهد. و زمانی که وام‌های بین المللی گسترش می‌یابد، برای پوشش تفاوت تورم کشورها و تغییرات نرخ ارز، پول به عنوان معیار پرداخت تأخیری نیز اهمیت می‌یابد.
۱-۳-۴-۲-۳ تعریف پول با کمک مصادیق آن
از این باب که برخی از دارایی‌های مالی می‌تواند تمام یا بخشی از وظایف پول را انجام دهد، بعضی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که تعریف پول را در مصادیق آن جست‌وجو کنند. طبعاً تعریف مصداقی پول با تحول بازارهای پولی و مالی و پیدایش انواع دارایی‌های مالی بازنگری در تعریف پول را طلب می‌کند.
از آنجایی که پول به مفهوم کلی آن توسط بانک مرکزی و بانکهای تجاری تولید می‌شود، مقامات پولی هر کشور مبادرت به تعریف عملی پول می‌کنند و بنا به درجه‌ی پیشرفت بازارهای پولی و مالی، تعاریف مختلفی از پول با توجه به مصادیق آن ارائه می‌دهند. ویژگی عمده این تعاریف این است که درکنار پول قانونی اسکناس و مسکوکات دارایی‌های معروف به شبه پول‌ها را هم شامل می‌شود و اختلاف اساسی میان تعاریف عملی پول در شدت نقدینگی آن‌ هاست که این امر مستقیما به ماهیت دارایی‌های مالی ذکر شده در هر تعریف عملی از پول مربوط می‌شود. به طور مثال در آمریکا که بازارهای پولی بسیار توسعه یافته‌ای دارد، تعداد بسیار متنوعی از دارایی‌های مالی با درجه‌ی نقدینگی متفاوت در تعاریف عملی پول قرار می‌گیرند(m1,m2,…) و به لحاظ اینکه ابداعات و اختراعات در سیستم مالی، منجر به معرفی دارایی‌های مالی جدید می‌شوند، پیوسته در تعاریف عملی پول در حال بازنگری هستند. به طوری که از اواسط دهه ۱۹۷۰ تا کنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است. اقتصاد ایران با دو تعریف عملی از پول مواجه است که در حیطه سیاست‌گذاری پول مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو تعریف، عبارت اند از: پول و نقدینگی. تعریف نقدینگی در برگیرنده برخی از دارایی‌ها است که از لحاظ درجه نقدینگی در مقایسه با اقلام تشکیل دهنده‌ی مفهوم پول در سطح نازلتری قرار می‌گیرند. بنابراین به نظر اقتصاددانان، با داشتن تعریف عملی پول، بازنگری در تعریف، در راستای زمان به منظور اجرای سیاست پولی سالم برای تحقق اهداف کلان اقتصادی ضرورت دارد و اجتناب از آن می‌تواند پیامدهای ناگواری در نظام اقتصادی جامعه داشته باشد.
۱-۳-۴-۳ دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول
در اقتصاد اسلامی پول از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار بوده و موضوع بسیاری از احکام فقهی قرار گرفته‌است، از این جهت برخی از اندیشوران اسلامی به نظریه‌پردازی در زمینه ماهیت پول پرداخته‌اند. منظور از ماهیت پول کنونی ماهیت غیر پولی شیئ است که نقش پول را ایفا می‌کند. زیرا در فقه اسلامی احکامی که موضوع آنها پول است به صرف اطلاق عنوان پول بر آن باعث نمی‌شود حکم به آن تعلق گیرد، بلکه ماهیت و چیستی چیزی که پول است در تعلق حکم شرعی و حقوقی آن دخالت تام دارد. به طور مثال زکات، زمانی به پول تعلق می‌گیرد که مسکوک طلا و نقره باشد. از این‌رو اگر مسکوک طلا و نقره نباشد؛ یا طلا و نقره، مسکوک نباشد، زکات ندارد. یا احکام صرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد، زمانی به پول تعلق می‌گیرد که طلا و نقره باشد. بر این اساس شهید صدر می‌فرمایند: «احکام صرف در فقه اسلامی با تغییر پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می‌کند».
پس، از نظر فقه اسلامی شناخت ماهیت و ویژگی پدیده‌های اقتصادی از جمله پول بسیار با اهمیت می‌باشد، زیرا اندکی تفاوت در فهم ماهیت و ویژگی‌های پول می‌تواند تفاوت‌های فراوانی در تطبیق احکام بر پول و در نتیجه در نوع سیاست‌های پولی اتخاذ شده، در پی داشته باشد.
ازجمله اندیشوران مسلمانی که ماهیت پول را مورد بررسی قرار دادند، آیت الله شهید محمد باقر صدر، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی و حجت الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی می‌باشند که حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند.
۱-۳-۴-۳-۱ پول، بیان کننده قیمت است
شهید صدر درباره پول‌های کاغذی می‌گویند :« پول‌های کاغذی اگر چه مال مثلی هستند، مثل آن همان کاغذ نیست هر چیزی است که قیمت آن را مجسم و بیان کند. از این رو اگر بانک هنگام باز پرداخت سپرده ها به سپرده گذاران قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است ».
چه بسا از نظر ایشان اگر بانک زیاده را نپردازد، دین خود را ادا نکرده است.
در این تعریف، پول‌های کاغذی مال مثلی هستند و مثلیت پول فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که روی آن مکتوب است، نیست؛ بلکه پول چیزی است که قیمت حقیقی را مجسم می کند، که قیمت حقیقی پول همان قدرت خرید یا ارزش مبادله‌ای آن است. این قدرت خرید همواره در حال تغییر است. با این بیان می‌توان به این نتیجه رسید که اگر بانک هنگام باز پرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است و از آنجا که کاغذ ارزشی ندارد و تمام ارزش و حقیقت آن در همان قیمت حقیقی یا قدرت خرید خواهد بود، نظریه شهید صدر را می توان به نظریه « قدرت خرید» نامگذاری و معرفی کرد.
۱-۳-۴-۳-۲ پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است
طبق نظر سید محمد موسوی بجنوردی، اسکناس عبارت است از:« هر چیزی که در آن توسط مرجعی معتبر و قانون گذار، به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت و ارزش شده است. پس از ویژگی‌های مهم اسکناس مالیت و ارزش داشتن آن می‌باشد».
به عقیده ایشان مالیت از احکام وضعی و از امور اعتباری است که در عالم اعتبار موجود است. ارزشمندی و مالیت برخی از اموال ذاتی است. چون خود موجب رفع نیاز‌های انسان شده و مرغوبیت داشتن آنها، ذاتی است و بدون نیاز به اعتبار مالیت در آنها، خصایص مال که عبارتند از مرغوبیت و بر طرف کردن نیازها، را دارا است. اما مالیت اسکناس به نظر ایشان، هیچ گونه ارزش اقتصادی نداشته، چرا که نیازمندی و احتیاجات را برطرف نمی‌سازد. از این‌رو، قانون‌گذار به منظور تسهیل امور اقتصادی اقدام به اعتبار مالیت در اسناد با شرایط و ویژگی‌های معین در اشکال ثابت، مانند اسکناس و اسناد تجاری به معنای خاص، یعنی چک و برات می کند. به این ترتیب چنین اموالی نزد عرف و عقلای جامعه، دارای مرغوبیت و ارزش اقتصادی و برطرف‌کننده احتیاجات می‌باشند. دارنده‌ی اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود و می تواند با چنین قدرتی اقدام به رفع احتیاجاتش به میزان همان قدرت خرید، یعنی به مقدار اسکناس‌هایی که دارد، بنماید.
به این ترتیب تمام حقیقت اسکناس عبارت است از:« قدرت بر خرید و قدرت و توانایی بر رفع احتیاجات». در نتیجه حقیقت اسکناس نتیجه‌ی صرف اعتبار مالیت نمی‌باشد، بلکه نتیجه‌ی اعتبار ارزش و مالیت به نحو قدرت خرید می‌باشد، به طوری که بدهی به میزان یک میلیون تومان عبارت است از بدهی به همین میزان قدرت خرید که در مبلغ یک میلیون تومان اسکناس متجلی می‌شود.
۱-۳-۴-۳-۳ پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست
پول ارزش مبادله‌ای محض اشیاء است، که با توجه به مقبولیت عام، وظایفی همچون واسطه مبادله، معیار ارزش و ذخیره ارزش را انجام می دهد. تعریف یاد شده بر تمامی انواع پول یعنی کالایی، فلزی و اعتباری صادق است. تنها تفاوت آن‌ ها در این است که در پول کالایی و فلزی، خود پول دارای ارزش ذاتی می باشد؛ در حالی که در پول‌های اعتباری ارزش پول، اعتباری و به اعتبار مقام ناشر پول است و دارای ارزش ذاتی، معادل ارزش اسمی نیست، به همین جهت «پول حکمی» نامیده‌ شده‌ است. به رغم چنین تفاوتی ماهیت پول به عنوان « ارزش مبادله ای محض» اشیاء در تمام سیستم های پولی حفظ شده است.
۱-۳-۴-۳-۴ پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است
در کتاب ماهیت پول، بعد از ذکر تعاریف اقتصاددانان غربی ، مؤلف نظر خود را چنین بیان می‌کند که «پول، شئ فیزیکی دارای ارزش مبادله‌ای عام، یا شئ غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مبادله‌ای عام است، می‌باشد». همچنین ایشان، در مقاله خود، ارزش مبادله‌ای در این تعریف که اعم از ارزش مبادله‌ای اعتباری و حقیقی است را با مالیت مترادف دانسته‌اند. بنابراین طبق این نظر پول دارای صفت مالیت عام است که خود پول به عنوان موصوف مال خواهد بود.
۱-۳-۴- ۴ دیدگاه عرف درباره ماهیت پول
عرف می‌گوید، پول قدرت خرید است. اما این قدرت خرید به یک مظهر نیاز دارد، به عبارت دیگر عرف ماهیت پول را از دو چیز می‌داند؛ یکی ارزش اسمی و مظهریت و دیگری، ارزش حقیقی و قدرت خرید آن. این مظهر با توجه به شرایط زمانی و مکانی گوناگون، متفاوت است. گاهی این مظهر از نوع کالا بوده که از آن به پول کالایی تعبیر می‌شود، و بعدها به دلیل نقص و کاستی‌ها پول فلزی جایگزین آن شد.
در شرایط تعادل اقتصادی، بین ارزش اسمی و ارزش حقیقی، هماهنگی وجود دارد. اما در شرایط تورمی و عدم تعادل اقتصادی، هماهنگی بین این دو از میان می‌رود.
تأکیدکننده این ادعا پرسش‌ها و پاسخ‌هایی است که از عرف‌های مختلف صورت گرفته است. در یک تحقیق به عمل آمده %۶/ ۷۵ عرف عام، %۷۹ عرف دانشگاهی و %۸/۸۴ عرف حوزوی، از جامعه آماری۵۷۰ نفره، موافقت خود را با اینکه پول چیزی جز قدرت خرید نیست، اعلام کردند. و همچنین در جامعه آماری۶۷۰ نفره، ۹/۸۶ درصد از پاسخ دهندگان، صفت قدرت خرید را از صفات اصلی پول دانستند.
۱-۳-۵ ارزش پول
ارزش پول و قدرت خرید آن، ضمن مترادف بودن، معادل مقدار کالایی است که در قبال یک واحد پول، قابل دست‌یابی است. در این بخش انواع ارزش پول، تغییر و کاهش ارزش پول، آثار کاهش ارزش پول مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
۱-۳-۵-۱ انواع ارزش پول
ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول‌های اعتباری دوگونه مورد لحاظ قرار می‌گیرد:
۱-۳-۵-۱-۱ ارزش اسمی
اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، ارزش اسمی آن مد نظر است به عنوان مثال ارزش اسمی صد تومان، همان صد تومان است.
۱-۳-۵-۱-۲ ارزش حقیقی
اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت‌ها لحاظ کنند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، ارزش حقیقی آن مورد نظر است. به عنوان مثال ارزش حقیقی صد تومان بعد از تورم % ۳۰، هفتاد تومان خواهد بود.