در اصطلاح، اصل برائت یکی از اقسام اصول عملى است که وظیفه عملى مکلّف را در مواردى که بعد از جست‏وجو و عدم دست‏یابى به دلیل، در تکلیف واقعى شک مى‏نماید، تعیین نموده و به برائت ذمّه او از تکلیف مشکوک حکم مى‏کند؛ به بیان دیگر، مراد از اصل برائت، اصلى از اصول عملى است که هنگام شک مکلّف در تکلیف و عدم دسترسى وى به حجت شرعى، اجرا مى‏شود و در مقام عمل، مکلّف را موظف به انجام آن تکلیف نمى‏داند؛ هرگاه بعد از جست‏وجوى از دلیل و عدم دسترسى به آن، در تکلیف شک شود، آن تکلیف برعهده مکلف ثابت نمى‏شود؛ یعنى در شبهه وجوبى، ترک آن، و در شبهه تحریمى، ارتکاب آن، جایز است؛ فرقى نمى‏کند که منشأ شک، فقدان نص، اجمال نص یا تعارض دو نص باشد. کسانى که برائت را در شبهات موضوعى جارى مى‏دانند، معتقدند تمسک به برائت در شبهات حکمى، بعد از جست‏وجو امکان دارد؛ ولى در شبهات موضوعى، به جز موارد خاص، جست‏وجو لازم نیست.‏ ^[۳۶۵]
برای مثال اگر فردی وارد منزل شخصی شود و شک کند که آیا مثلاً فرش آن خانه پاک است یا نجس، چون هیچ سابقه ای از موضوع برای او وجود ندارد، می تواند اصل برائت را جاری کرده و آن فرش را پاک بداند. در مورد شبهات و تردید های فکری یا سوء ظن های گوناگون نسبت به افراد نیز وقتی شک و تردید موجود هیچ سابقه و قرینه ای ندارد، تکلیف آن است که فرد را مبرا بدانیم مگر این که خلافش اثبات گردد. بدین ترتیب با استناد به اصل برائت افراد وسواسی می توانند در مورد بسیاری از شک ها، بی اعتنایی پیشه کنند. به عبارت دیگر این اصل می تواند هم در وسواس های عملی مثل وسواس در طهارت ونجاست و نیز وسواس در عبادت، و هم در تعدادی از وسواس های فکری مثل سوء ظن نسبت به افراد به یاری افراد وسواسی آمده و به شک های پایان ناپذیر آنان، پایان دهد.

۳-۱-۲-۱-۶- قاعده عدم لزوم احتیاط در تمام موارد
در برخی از روایات آمده است که در امور دین و توقّف در شبهات، یعنی زمانی که مکلّف دچار تحیّر و بلاتکلیفی می شود، باید با احتیاط کردن، از امتثال کامل تکلیف خود اطمینان حاصل کند. از جمله ی این روایات می توان به این موارد اشاره کرد: «إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(ع) قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ أَخُوکَ دِینُکَ، فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ»؛ «عنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ»؛^[۳۶۶]
اگرچه از ظاهر این روایات چنین برمی‌آید که احتیاط کردن، به منظور حفظ دین، در مشتبهات و مشکوکات رجحان دارد؛ اما در این خصوص این سوال مطرح می شود که آیا این عمومات ناظر به کلیه ی موارد مشکوک هستند یا نه فقط برخی از آن ها را شامل می شوند؟
برای پاسخ گویی به این سوال لازم است قبل از هرچیز بدانیم اصولاً شرایط عمل کردن به اصل احتیاط چیست؟ آیا تحت هر شرایطی می توان به احتیاط عمل کرد یا این که خیر برای عمل کردن به احتیاط، شرط یا شروطی هم وجود دارد؟ در پاسخ بدین سوال فقها نظرات فراوانی را ارائه کرده اند که در زیر به مواردی اشاره می شود:
شرایط اصل احتیاط، به شرایطى گفته مى‏شود که بدون وجود آنها، اصل احتیاط قابل اجرا نیست. درباره شرایط اصل احتیاط اختلاف است؛ برخى اعتقاد دارند احتیاط وقتى حسن (نیکو) است که حجت معتبرى برخلاف آن نباشد. برخى دیگر معتقدند در عبادات، به دلیل لزوم قصد قربت، جست‏وجو لازم است و قبل از جست‏وجو، احتیاط را جایز نمى‏دانند. اما مشهور اصولى‏ها معتقدند جریان این اصل، منوط به وجود شرط خاصى نیست و فقط به ثبوت موضوع اصل احتیاط، که شک در حکم واقعى است، متوقّف مى‏باشد. بنابراین، رعایت احتیاط در تمام موارد «حسن» است، مگر اینکه باعث وسواس و اختلال نظام و هرج‏ومرج در زندگى انسان گردد که در این صورت جایز نیست، زیرا نزد شارع، اختلال نظام، مبغوض بوده و احتیاطى که منجر به آن گردد هیچ‏گونه حسنى ندارد.^[۳۶۷]
مرحوم «آخوند خراسانى» اعتقاد دارد در همه موارد عبادات و معاملات رعایت احتیاط خوب است؛ قبل از جست‏وجو باشد یا بعد از آن، احتمال دست‏یابى به حکم واقعى ضعیف باشد یا قوى، اماره معتبرى برخلاف آن باشد یا نباشد. وى سپس مى‏گوید: حتى در عبادات اگرچه رعایت احتیاط، مستلزم تکرار نیز باشد حسن احتیاط، محفوظ است. طبق این دیدگاه:
اوّلاً- در توصلیات و امورى که قصد قربت در آنها معتبر نیست، رعایت احتیاط خوب است؛ براى مثال، شخص مى‏داند یکى از دو لباس او متنجس شده است و با وجود اینکه مى‏تواند تحقیق کند که کدام لباس متنجس است، هر دو لباس را تطهیر مى‏نماید.
ثانیاً- در عبادات، گاهى احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست مانند دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطى براى مثال، شخص نمى‏داند چیزى براى نماز جزئیت دارد یا نه (واجب است یا مستحب)؛ در این صورت، احتیاط در به‏جا آوردن آن جزء است. در چنین حالى، رعایت احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست و حسن نیز دارد. اما گاهى رعایت احتیاط، مستلزم تکرار عمل است؛ براى مثال، شخص به‏طور اجمال مى‏داند روز جمعه نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است، ولى به دنبال علم تفصیلى نمى‏رود هرچند توان آن را دارد و احتیاط کرده و هر دو نماز را مى‏خواند؛ در این صورت گفته مى‏شود رعایت احتیاط حسن است.^[۳۶۸]
صاحب نظران معتقدند که عمل کردن براساس اصل احتیاط، شرایط مشخّصی دارد که هنگام عمل، قطعاً باید مورد توجه قرار بگیرند. آن ها می گویند که در احتیاط، عمل باید به گونه اى باشد که انسان، به انجام وظیفه و درک واقع، یقین کند، بدون آن که احتمال خلاف واقع و یا خلاف وظیفه و هدف در آن داده شود؛ ضمن این که عمل همراه با اختلال نظام، وسواس، تشریع و یا احتمال هر یک از آنها، نباشد. احتیاط به معناى انجام فرمان خداوند به گونه اى که یقین آور باشد بدون آن که گمان خلاف واقع و زیان در آن وجود داشته باشد، عین به حقیقت پیوستن و سر به فرمان خداوند بودن و به معناى دقیق کلمه انجام وظیفه است. نابخردانه است که با به حقیقت پیوستن احتیاط، به این معنى، در انجام وظیفه، شک به دل راه یابد.^[۳۶۹]
از آن جایی که حسن احتیاط عقلاً مکلّف را به واقع مى‏رساند و رسیدن به واقع نزد عقلاء مطلوب است، حتی اگر به واقع رسیدن، عقلاً هم واجب نباشد، شبهه وجوبیه باشد - مثل دعاء نزد رؤیت هلال- یا شبهه تحریمیه باشد- مثل شرب توتون یا غیر آنها- باشد حسن احتیاط مستحق ثواب است. اگر مکلّف احتیاط در فعل بنماید و آن فعل را انجام دهد به این امید که احتمال وجوبی در آن ‏باشد و یا ترک فعل کند به احتمال این که نهى ای در آن است، در تمام این موارد استحقاق ثواب دارد.^[۳۷۰]
اکنون با توجّه به شرایط عمل به احتیاط، باید بگوییم که در عمل به احتیاط، اولویت (بویژه در شبهات موضوعیه) آن است که فقط در مواردی که شبهه قوی است وعمل براساس احتیاط نیز مطلوب و مقبول عقل و شرع واقع می شود، احتیاط کنیم نه در تمام شبهات. مثلاً رجحان احتیاط کردن درباره هر چه که از بازار مسلمین یا از دست اهل دین گرفتیم به مجرد احتمال نجس بودن، در دین ثابت نیست و حتی ظاهر این است که «چنین احتیاطی مخالف احتیاط است»؛ زیرا مفاسد متعدّدی؛ مانند آزار مؤمنان، اتلاف وقت و مال، وسواس و… را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد چنین احتیاطی حتی مخالف روش پیامبر خدا(ص)، امامان معصوم(ع) و اصحاب آنان است؛ زیرا ایشان با مردم بودند، با آنها می‌خوردند و می‌آشامیدند، داخل حمام‌ها می‌شدند، از بازار مسلمین لباس و غذا می‌خریدند و از آن استفاده می‌کردند.^[۳۷۱]
اما قلیلی از بندگان پرهیزگار و صدّیق خداوند هستند که در عمل به احتیاط تا آن جا پیش رفته اند که «حلال مطلق» را به چیزى اطلاق می کنند که در مقدمات آن معصیتى صورت نگرفته و بدان وسیله به معصیتى کمک نشود و در زمان حال و آینده قصد ظلمى از آن نباشد، بلکه تنها براى خداى تعالى و براى پرهیزگارى بر اساس عبادت او و ادامۀ حیات به خاطر او استفاده مى‌شود. این ها کسانى هستند که هر چه را جز براى خدا باشد حرام مى‌دانند زیرا که خداى تعالى دراین باره می فرماید: «این مقام موحّدانى است که خود را از بهره‌هاى نفسانى تهى کرده‌اند و هدفشان تنها براى خداست، و تردیدى نیست که هر کس دورى گزیند از آنچه به معصیت منتهى مى‌شود و یا کمک به معصیت مى‌کند، بدین ترتیب از آنچه در اثر اکتساب آن به معصیت و یا عمل ناپسندى نزدیک مى‌شود نیز دورى خواهد جست.»^[۳۷۲]
اگر قرار باشد در تمام موارد مشکوک ومشتبه، به احتیاط عمل شود، مکلّفین به وسواس گرفتار می شوند، و در نظام زندگی فردی و اجتماعی آنان اختلال ایجاد می گردد و در نتیجه به عسر و حرج می افتند. بنابراین پسندیده تر آن است که تنها در مواردی که احتیاط شرعاً و عقلاً پذیرفته شده و حَسَن است، به آن عمل کنیم؛ زیرا از نظر اسلام احتیاط کردن واجب شمرده نشده و فقط ارجح دانسته شده، راه نجات معرفی شده و به عنوان عملی پسندیده معرفی گردیده است، ولیکن اگر سبب وسواس شود، ممنوع و حرام است؛ زیرا که «وسواس» چه فکری باشد وچه عملی نوعی خروج از اعتدال بوده وهیچ گاه انسان را به درک واقع نمی رساند.^[۳۷۳]
به نظر می رسد که وسواس در امور دینی، بیشتر نتیجه ی احتیاط افراطی و بیش از حد و نامعقول است. استرس و اضطراب، مشغولیّت فکری، حس تعهّد کاذب و حس مسئول بودن فرد نسبت به مسائل مذهبی است که او را وادار می کند برای انجام تکالیف، بیش از آنچه که لازم است و از او خواسته شده، احساس مسئولیّت وتعهّد کند. ماحصل چنین برداشتی از مسائل مذهبی، دقیقاً همان معضلی است که انسانهای وسواسی را گرفتار می سازد. فرد وسواسی برای رهایی و سبک کردن بار مسئولیت شرعی و یا رعایت نظافت وحقوق اجتماعی دیگران ، راه احتیاط را برمی گزیند و در انجام وظایفش، این باور بنیادین را در ذهن و روان خود نهادینه می سازد که «احتیاط شرط عقل است» و من می خواهم مطمئن باشم که کارم را صحیح و کامل انجام داده ام؛ در نتیجه ی چنین تفکری، آن قدر خودش را به زحمت می اندازد و آن قدر دقّت و توجّه کرده و وقت صرف می کند، که اراده ی او تحت فشارِ نیروی احتیاط گرایانه عقل واقع شده و تضعیف می گردد. این ضعف و سستی اراده در برابر احتیاط، راه را برای غلبه ی اعمال وسواسی هموار می سازد. لذا درمان اساسی چنین فردی تنها با آگاه کردن او به این حقیقت است که این کار نه تنها احتیاط نیست بلکه خلاف آن می باشد.
احتیاطِ افراطی و بدون پشتوانه عقلانی و شرعی، منجر به ایجاد وسواس می شود. اما احتیاط پسندیده احتیاطی است که برای دفع مفسده و ضرر احتمالی انسان را به زحمت و رنج و مشقّتی که مطلوب و منظور شارع مقدِس نیست،گرفتار نسازد.
احتیاط به تنهایی، خوب است و رجحان شرعى دارد، ولى گاهى عوارض سوء و پیامدهاى خلاف شرع و عقلی را به همراه دارد. در چنین مواردى احتیاط نه تنها رجحان ندارد، بلکه ترک آن ارجح می باشد. مثلًا اگر احتیاط کردن انسان را در معرض وسواس قرار دهد، یعنى اگر آب ریختن زیادتر از اندازه و بى‌جهتّ آب کشیدن دست و پا و لباس، انسان را به وسواس و وسوسه گرفتار کند خلاف شرع و حرام است. وسواس یک عادت ناپسند و اجباری و نوعی اعتیاد است، اما احتیاط از روی تشخیصِ صحیح ِعقل و به لحاظ دستور شرع است.
احتیاط وعمل کردن برطبق آن درصورتی که ازحد اعتدال خارج شودو فرد تحمّل روحی آن را نداشته باشد زمینه ی بسیار مساعدی را برای رشو ونمو وسواس پدید می آورد. شخصی که دارای فکر، ذهن، روح و روان بیمارو ضعیف است درصورت عمل کردن به احتیاط، تحت استرس وفشار عصبی زیادی قرار می گیرد. شخصی که از ضعف فکرو اراده رنج می برد، درتصمیم گیری ها دچار تردید و دو دلی می شود و به هنگام عمل کردن به احتیاط نمی تواند به یک تصمیم مشخص و واضح در مورد درست یا نادرست، ثواب یاگناه، پاک یا نجس برسدو به عبارتی «یقین پیداکردن» برای چنین شخصی غیرممکن است، حتی اگر به یقین هم برسد با شک فرقی نمی کند و یقین او قابل اسناد نیست؛ چون این یقین ازیک فکرو اراده ی معیوب ناشی شده است نه از یک عقل سلیم و بصیرت و بینش قاعده مند و مستدل.
درمورد عمل به احکام عبادی و طهارت و نجاست، ودر عین حال دوری کردن از وسواس، قواعدفقهی واصول عملیه ازجمله اصل طهارت، صحت، حلیت، نفی عسر وحرج، لاضرر، عدم ضرورت احتیاط درهمه ی موارد، تکلیف را مشخص کرده و کوتاه ترین راه، برای رسیدن به بالاترین کیفیت و بهره وری را نشان داده اند. امّا اگرعمل به احتیاط باعث تضمین سلامتی وبهداشت جسمی یاروانی انسان گردد، براساس حکم عقل لازم وگریز ناپذیر است.
مثلاً اجتناب کردن ازگوشتی که یقین به نوع آن نداریم و نمی دانیم گوشت حیوان حرام گوشت است یاحلال گوشت، اگرچه با استناد به اصل برائت، درمواردی که هچ سابقه ای برای شک ما وجود ندارد و احتیاط کردن هم امکان پذیر نیست می توان آن را مباح شمرد، ولیکن دراین گونه موارد اجتناب واحتیاط موجب می شود که اگرخوردن آن گوشت دربر دارنده ی کمترین ضرر و زیانی برای سلامتی انسان باشد، آن ضرر از او دفع شود. اما وقتی شک و تردید در مورد تعداد دفعات آب کشی کردن یک لباس نجس، ترشح شدن ذرّات نجاست به بدن، نرسیدن آب به پوست بدن به اندازه ی یک سرسوزن هنگام غسل کردن و یا وجود یک سرسوزن خون در اعضای وضو، باشد، احتیاط کردن متضمّن ضرر و گرفتارشدن در گرداب وسواس است.
عمل کردن بر اساس احتیاط با وسواسی بودن تفاوت بسیاری دارد. همان طور که در دو فصل گذشته دیدیم، به عقیده ی علما و فقهای اسلامی بسیاری از افرادی که در امری مثل طهارت و نجاست وسواس به خرج می دهند، از وسوسه های شیطان پیروی می کنند؛ زیرا اگر عمل آنان براساس احتیاط باشد، باید در مسائلی که احتیاط در آن ها لازم یا راجح است نیز همین گونه عمل کنند. حال آن که هیچ فرد وسواسی ای به خاطر احتیاط یا وسواسش، تکالیفی مثل خمس یا زکات را دوبار انجام نمی دهد.^[۳۷۴]
بدین ترتیب آن دسته از احتیاط ها که به مشقّت و حرج مى انجامد و خاستگاه بروز وسواس مى گردد، یا موجب انگشت نما شدن و وهن مذهب مى شود، از کارهاى زشت به شمار آمده و ممنوع شمرده شده اند؛^[۳۷۵] گاهی نیز این نوع احتیاط ها را نامشروع و عمل به آنها را فسادآور براى عبادت مى دانند.^[۳۷۶] همان گونه که برخى از مردم به دلیل وسواس، در مسئله نیّت نماز، کارهایى مى کنند که به کار دیوانگان مى ماند.^[۳۷۷] فقهاء این نوع احتیاط را که منجر به وسواس می شود، احتیاط ناروا مى دانند.
برخی ازمسائل احکام که مکلّف را به عمل کردن براساس احتیاط، امر می کنند، موجب می شوند افرادی که دارای زمینه های بالقوّه ی ابتلا به وسواس هستند، باعمل کردن به احتیاط درابتدا احساس رضایت کنندو از این که تکلیف خود را درحد کمال امتثال کرده اند، خشنود باشند؛ اما باتوجه به این که اعمال عبادی و به تبع آن طهارت کردن، وضوگرفتن وغسل کردن هر روز تکرارمی شوند، به تدریج فرد را دچار این اضطراب ونگرانی می کنند که مبادا جانب احتیاط را به درستی رعایت نکرده باشد؛ در نتیجه برای این که از کامل ودقیق بودن عمل خود اطمینان حاصل کند، مقدمات وآئین های بیشتری را براساس تشخیص خود به آن می افزاید که درواقع هیچ مبنای شرعی وفقهی ندارد و فقط ساخته وپرداخته تردیدها، اوهام وتصورات خود فرد است.
ازطرف دیگر، چون مکلّف فقط با مسائل احکام آشنا می شود و ازقواعد فقهی و مبانی اصولی صدور احکام، اطّلاعی ندارد، به کنکاش درجزئیات می پردازد و تلاش می کند اعمال خود را درحدکمال انجام دهد، همواره تردیدهای متعدّدی درمخیّله اش شکل می گیرند که هیچ جوابی یرای آنها ندارد. وجود تردید و عدم اطمینان و نیز بزرگ انگاشتن خطر ( که خطر متصورشده در این جا ترس از بطلان عمل است) ، موجب می شود که برای رفع اضطراب و بازیابی آرامش، به انجام رفتارهای وسواسی وتکراری پناه ببرد.
وقتی که عمل به احتیاط، سبب از هم گسستگى نظام و از کار افتادن چرخ زندگى شخصى و اجتماعى گردد، عمل به احتیاط توصیه نمی شود. اگرچه ممکن است شخص با عمل کردن به روش احتیاط ذاتاً به درک واقع برسد و تکلیف واقعى اش را به جا آورد، و لیکن این درک واقع سبب مى شود که از سایر کارها و شؤون زندگى باز بماند و بسیارى از عبادات، داد و ستدها و تلاش و تکاپوهاى فرهنگى، اقتصادى، پزشکى و اجتماعى معطّل بماند و در نتیجه، عمل به احتیاط سبب ترک واجب، یا انجام حرامی گردد.
از هم گسستگى نظام و تعطیلى بخش هاى مهم زندگى، کارى است ناخوشایند، ناپسند و ناروا در نزد عقل و شرع. بنابراین چون این ناروایى عقلى و شرعى، به سبب رعایتِ اصل احتیاط، پدید آمده است، شارع آن را منع می کند تا موجب اختلال نظام نگردد. از نظر شارع حفظ نظام اجتماعی جامعه ی مسلمین، امری واجب و ضروری است. از این رو، به دینداران اجازه ی خلوت گزینی و محصورکردن خود در پیله ای به نام عمل به احتیاط تام، داده نمی شود.
۳-۱-۲-۱-۶-۱- احتیاط های ناروا و ایجاد وسواس در افراد
طبق آن چه که در بسیارى از روایات و منابع نقلی آمده است، هرگاه عمل کردن براساس احتیاطِ بسیار، منجر به تولید وسواس گردد، یا سبب گسترش، تقویت و اوج این روحیه و حالت گردد، به شدت مورد مخالفت قرارگرفته است. با اندکى دقت و تأمل درمی یابیم که زشتى وسواسى گرى، از یک جهت به این دلیل است که خود می تواند زمینه ساز فروپاشى و از هم گسستگى نظام زندگى فردی و اجتماعی فرد وسواسی و اطرافیانش گردد.
عمل به احتیاط، زمانی لازم می شود که مکلّف نسبت به تکلیف خود یک علم اجمالی داشته باشد. در چنین حالتی برای این که مکلّف بتواند از امتثال مکلّف به، یقین حاصل کند، لازم است براساس همان علم اجمالى ای که دارد، در تمام مشتبهات احتیاط کند؛ یعنى مظنون الوجوب، مشکوک الوجوب و موهوم الوجوب را انجام دهد و از مظنون الحرمه، مشکوک الحرمه و موهوم الحرمه اجتناب نماید. این همان احتیاط تام است، ولى چون سبب مشقت و عسر شدید است، قاعده نفى عسر و حرج بر آن حاکم است و چنین احتیاطى واجب نمى باشد، چه بسا ممکن است ناروا نیز فرض شود.^[۳۷۸]
عمل به احتیاط زمانی پسندیده است که موجب عسر و حرج برای مکلّف نگردد.به دلیل آیه ی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» عملی که حرجی باشد حرام است. خداوند دوست ندارد و نمی پسندد که بنده اش در انجام تکلیف دچار مشقّت گردد.
در برخی موارد، احتیاط کردن سبب عسر و حرج، مضیقه و رنج بیش از اندازه معمول است. مثل این که هنگام ندانستن جهت قبله، چهار نماز به چهار طرف گزارده شود از این روی، با توجه به آیات و روایات و روح و مذاق شریعت، در جاهایى که عمل به ا حتیاط، سبب رنج و زحمت بیش از اندازه باشد، احتیاط واجب نیست ( قاعده ی عدم لزوم احتیاط در تمام موارد) و به جاى آن، از راه هاى دیگرى مانند تقلید و رجوع به کارشناسان مسائل دینى و… باید بهره جست . بدین ترتیب در جاهایى که عسروحرج پیش مى آید، احتیاط، واجب نیست؛ امّا اصل برترى و خوشایندى ذاتى آن همچنان به قوت خود باقی است، مگر آن که بازدارنده و اشکال ویژه اى وجود داشته باشد. در سخنان بسیارى از اصولیان، مانند شیخ انصارى و محقق خراسانى موضوع برترى داشتن و پسندیده بودن احتیاط در هر حال، حتى در جاهایى که واجب نیست، به روشنى بیان شده است.
علاوه بر وسواس که یکی از نتایج مهم عمل به احتیاط در تمام موارد است و موجب تضییق و حرج می گردد، عمل به احتیاط تام می تواند سبب تعارض با احتیاط دیگر هم بشود. از آن جایی که عمل کردن به احتیاط در تمام مشتبهات، مظنونات، مشکوکات و موهومات سبب عسر و حرج مى گردد، واجب نیست، و از طرف دیگر، مقتضاى جمع بین قاعده «نفى عسر و حرج» و «احتیاط» این است که عمل به احتیاط جزئی باشد نه تام؛ بنابراین، مکلّف مجاز است و باید تنها به احتیاط هایی عمل کند که عسر و حرج یا فروپاشی نظام زندگی را به همراه نداشته باشند، به عبارت دیگر احتیاط او نباید در تعارض با قاعده نفى عسر و حرج، قرارگیرد. این در واقع مفهوم قاعده ی تبعیض در احتیاط است. مثلاً مال یتیمی در دست شخصی است و او هم عادل است. احتیاط در این است که فرد به این مال دست نزند ولی از طرف دیگر ممکن است که در صورت عدم تجارت، مال یتیم از بین برود و حال آنکه حفظ مال یتیم واجب است. بدین ترتیب در این جا دست نزدن به آن مال، خلاف اصل احتیاط است.^[۳۷۹]
۳-۱-۲-۱-۷- قاعده تسهیل
رعایت اصل آسانى در احکام و آیین هاى اسلامى، آن چنان مهمّ تصور شده است که پذیرش و یا ردّ بسیارى از احکام و آیین ها، بر پایه و اساس سازگاری و تطابق با آن، سازمان یافته است. به طور مثال، مشروع بودن تقلید در احکام، به عنوان یک واجب اختیارى، خود دلیل استواری است بر استفاده از اصل سهولت و سماحت اسلامى. یعنى هر چند احتیاط در انجام بایدها و دستورهاى شرعى،، یقین آور ترین راه و آرام بخش ترِ روح و روان است، لکن چون نگهداشت آن به طور فراگیر در همه ی افراد، عسر و حرج در پى دارد، مى توان از راه تقلید، هر چند ضریب اطمینان آن به اندازه احتیاط نیست، استفاده کرد.^[۳۸۰]
مصلحت تسهیل یعنی آسان گرفتن بر مکلّفان، در صورت انسداد یا انفتاح باب علم وعلمی، به منظور حجیت بخشیدن به امارات. قاعده ی تسهیل، از مصالح نوعی و اجتماعی است که برای نوع مردم در نوع مسائل وجود دارد و از دیدگاه شریعت، مصالح نوعی بر مصالح شخصی مقدم است؛ یعنی اگر چه در یک یا چند مورد برای یک یا چند نفر، عمل به اماره، موجب فوت شدن واقع می‌شود، ولی در مقابل مصالحی که برای نوع مردم دارد، به حساب نمی‌آید. مبنای این قاعده (مصلحت تسهیل) ، آیه شریفه: « ما جعل علیکم فی الدین من حرج »^[۳۸۱] یا « یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر »^[۳۸۲]  است.
از آن جایی که حکم کردن به لزوم و وجوب احتیاط تام یا احتیاط در تمام موارد، موجب حرج می گردد و از طرفی به مقتضای قاعده لاحرج و لاضرر، و حکومت این دو قاعده بر اصل احتیاط ، در صورت اختلال در نظام و افتادن در مشقّت و تنگنا، عمل به احتیاط، منتفی می‌باشد.^[۳۸۳]
اصولیین معتقدند که برطبق قاعده ی تسهیل، شارع تبعیت از اماره و ظنّ را هنگام برخورد با موارد مشکوک، معتبر دانسته است. اگر غیر از این بود و شارع پیروی از اماره را جایز نمی دانست و قطع و یقین را برای دست یافتن به حکم واقعی ، واجب می ساخت، در این صورت، دست یافتن به حکم واقعی مستلزم کوشش و فحص بسیار وحتی شاید غیرممکن می بود. حال آن که خداوند مهربان از سر فضل و رأفت، مشقّت و سختی را بر بندگانش نخواسته است و تحمل مشقّت و سختی را برای رسیدن به قطع و یقین واجب نکرده است. پس با پیروی از اصل تسهیل نیازی به رسیدن به قطع و یقین نیست و صرف رسیدن به ظن معتبر، می تواند جواز وجوب یا حرمت تکلیف باشد.
این لطف و تفضّل الهی در جهت عمل به احکام، باعث شده است که بسیاری از مشقّاتِ عمل به احتیاط ها، از عهده ی مکلّفین برداشته شود. اگر خداوند بنا به قاعده ی تسهیل، عمل براساس امارات و ظن معتبر را از انسان نمی پذیرفت، فرد مکلّف برای رسیدن به قطع و یقین و حصول اطمینان از امتثال تکلیف خود، دچار تردید و تشکیک می شد و هرگز نمی توانست از گزند اضطراب های ناشی از پذیرفته نشدن اعمالش و افتادن در وسواس، در امان بماند. شاید بتوان گفت احتیاط گری ها و واجب دانستن عمل به احتیاط، از جانب اخباریون و عقیده آنان مبتنی بر وجوب عمل به احتیاط در صورت وجود ظنّ و نرسیدن به قطع و یقین ، زمینه ابتلا به رفتارهای وسواسی را ایجاد و یا تشدید و تقویت کرده باشد. صدور «این اذن از سوى شارع، که از حقایق واقعى آگاه است، سرّى دارد و نکته‏اى در آن هست که او مى‏داند و ما از آن بى‏خبریم.‏ شارع دانسته است که اگر امارات خاصى را براى رسیدن به احکام شرعى جعل نکند و بر علم و قطع بسنده نماید مکلّفین در فشار و تنگنا قرار خواهند گرفت و امر بر ایشان دشوار خواهد شد، به ویژه اگر اماره به گونه‏اى باشد که در زندگى روزمره و کارهاى دنیوى خود عادت بر تمسّک به آن، و عمل برطبق آن کرده باشند، و همه خردمندان و عقلاى جامعه آن را به رسمیّت شناخته باشند و قصد عمل کردن به آن را داشته باشند.»^[۳۸۴]
بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که غرض شارع از رخصت دادن برای عمل کردن به پاره‏اى از امارات خاص، این بوده است که راه رسیدن به احکام را هموار ساخته و آنها را در دسترس مردم قرار دهد. به عبارت دیگر در شریعت اسلامی، بنیان تشریع بر آسان کردن و هموار ساختن امور است و عمل کردن براساس اصل‏ تسهیل‏، که از مصالح نوعى بوده و در نزد شارع، بر مصالح شخصى- که در صورت خطا بودن اماره فوت مى‏شود- مقدّم مى‏باشد، بیانگر همین نکته است.
در هر دو فرض، وقتى شارع به مکلّف رخصت داده است که از اماره پیروى کند و آن را راهى براى رسیدن به احکام واقعى دانسته است، باید چنین تصور کرد که هنگام خطا بودن اماره، شارع در مورد تکالیف واقعى خود تسامح کرده است، یعنى اماره براى مکلّف عذرآور است، و در نتیجه مخالفت با حکم موجب نمى‏شود که مکلّف مستحق کیفر و مجازات شود، چنان‏که در صورت خطا بودن قطع و علم، مستحق کیفر نیز نمى‏گردد، نه آن که در اثر قیام اماره حکم دومى پدید آید، بلکه شأن اماره از این جهت همان شأن قطع است و فرقى میان آن دو نیست. به همین دلیل، شارع در مواردى که مى‏خواهد واقع در هر حال و به هر صورت رعایت شود، به احتیاط فرمان داده و به گمان و ظن بسنده نکرده است، مانند مواردى که خون و ناموس مردم در آن مطرح است.»^[۳۸۵]
در تأیید این موضوع به نظر مرحوم صاحب جواهر در نقد دو دیدگاه درباره ی مسئله قضاى نمازهاى فوت شده، اشاره می شود: در این دو دیدگاه یکى قضاى نماز را واجب مضیّق برمى شمرد و دیگرى موسّع. محقق و علامه حلّى که نظریه توسعه را پذیرفته اند, براى رد کردن مسئله ی تضیق چنین گفته اند: «بنابر فتواى به تضییق و فوریت، آن که نمازهاى زیادى از او فوت شده, حق سیر غذا خوردن و یا بیش از حد ضرورت خوابیدن و یا بیشتر از نیازهاى ضرورى زندگى به کسب و کار پرداختن را نخواهد داشت و حال آن که التزام به چنین پیامدهایى, زورگویى, خیال بافى و خلاف عقل و شرع است.»^[۳۸۶]
مرحوم صاحب جواهر با بیان اشکال هاى این نظریه, به اصل سهولت و سماحت شریعت و نفى عسر و حرج و پدید آمدن زمینه وسواسى دینداران، می گوید: « این فتوایِ زحمت ساز, با لطف, رحمت و حکمت خدا نمى سازد و این فشار و سختگیرى ها, با کرم خدا و رأفت و مهربانى او به بندگان ناسازگار است.»^[۳۸۷]
«به جا نیاوردن مستحبات و عمل کردن به مکروهات, از مسائل پذیرفته شده فقهى است, اما اگر این به جا آوردن و به جا نیاوردن از سر بى اعتنایى و سبک شمردن احکام خدا باشد, گناهى بزرگ خواهد بود که گاه به بى دینى و خروج از اسلام مى انجامد: ترک مستحبات, تا آن گاه که به اهانت و استخفاف به دین نینجامد, به عدالت آسیبى نمى رساند.»^[۳۸۸] اگر ترک مستحبات و انجام مکروهات, استخفاف و سبک شمردن احکام خدا باشد, به گناه و کفر مى انجامد؛^[۳۸۹] و هرگز هیچ کس نباید به بهانه تساهل و تسامح دینى, احکام خدا و حتى مستحبات را سبک و بى مقدار و کم اهمیّت بشمرد.^[۳۹۰] گستره اصل تساهل و تسامح دینى را مرحوم صاحب جواهر این گونه بیان می کند: « آسانى و راحتى دستورات شریعت, معنایش سبک شمردن احکام آن نیست. پس همانا جعل احکام الهى آسان و راحت بوده, نه آن که تسامح و تساهل در احکام خدا روا باشد. پناه بر خدا!»^[۳۹۱] در جای دیگری ابراز می دارد که تسامح در ادله سنن، تا زمانی قابل قبول است و می توان به آن عمل کرد که موجب تسامح در تسامح نشود.^[۳۹۲]
تأمّل و اندیشه در سخن این بزرگان نشان می دهد که اگرچه شارع مقدس اصل و اساس دین را بر آسانی و سهولت استوار گردانیده است، اما امتثال همین احکام سهل و آسان، اهمّیّت و جدیّت خاص خود را اقتضا می کند و کمترین بی مبالاتی و سهل انگاری در اتیان آن ها، گناهی بزرگ به شمار می آید و مستوجب عذاب الهی خواهد گردید. بنابراین در مسئله ای مثل طهارت و نجاست یا حلیّت و حرمت، تا هنگامی که نجاست و یا حرمت چیزى ثابت نشود, انجام رفتارهای وسواسی و احتیاط های زحمت آور و مشقّت بار نارو می باشد، اما هرگونه مسامحه, بى مبالاتى و اهمیت ندادن به حکم خدا پس از ثبوت نجاست و یا حرمت, گناهى بزرگ محسوب مى شود.
۳-۱-۲-۱-۸- قاعده صحت
قاعده یا اصل صحت و به اصطلاح فقهى «اصاله الصحه» از قواعد بسیار مهم فقه است که کاربرد فراوان دارد و به اشکال گوناگون و به معانى مختلف استعمال گردیده است. منظور از اصل صحت در این معنا آن است که اعمال دیگران را اصولاً باید صحیح، مشروع و حلال تلقّى کرد و مادام که دلیلى بر عدم صحت و وجود حرمت پیدا نشده هیچ کس حق ندارد در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیّت از یک طرف و عدم صحت و عدم مشروعیّت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و غیر صحیح بپندارد. مثلا اگر از دور کسى را ببینیم که مایعى مى‏نوشد و ندانیم آب می نوشد یا شراب، چون دلیلی نداریم دالّ بر آب یا شراب بودن آن، بنابر اصل صحت باید بپذیریم که آن مایع آب است و شراب نیست. ^[۳۹۳]
براساس اصل صحّت، علاوه بر این که افعال و اعمال افراد را باید صحیح و مشروع بدانیم بلکه ظهور اعمال و رفتارمان نیز در برخورد با این اعمال، باید بر مبنای اصل صحت باشد، به عبارت دیگر باطناً و قلباً هم باید این اعمال و افعال را صحیح بپنداریم. مکلّف به عمل نبودیم اگر مکلف نبودیم که بر اساس این اصل، کارهاى مردم را صحیح تلقّى کنیم، در بسیاری از مواقع پیش داورى‏هاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت به افعال دیگران تحت تأثیر قرار مى‏داد و اعمال مردم را حرام و نامشروع تلقّى مى‏کردیم و این امر، آثار مخرّبى را به همراه مى‏ آورد. بدین ترتیب هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند؛ یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولاً فعل حرام و ناصحیح مرتکب نمى‏شوند. اصل صحت در این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است؛‏^[۳۹۴] به عبارت دیگر به حکم این اصل، اعمال و رفتارى که از مردم سر مى‏زنند، محمول بر صحت یعنى مجاز تلقى مى‏گردند و آثار وضعى بر آن مترتب نمى‏شود؛ هر چند که از نظر جزایى ممکن است آثارى بر آن مترتّب گردد.^[۳۹۵]
از جمله آیاتی که در باب اعتبار بخشی به اصل صحت، در قرآن کریم بدان ها استناد شده است می توان به این آیات اشاره کرد: «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً»،^[۳۹۶] یعنى براى مردم خوبى بگویید؛ «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»،^[۳۹۷] یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید؛ و «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»،^[۳۹۸] یعنى همانا برخى از گمان‏ها گناه است.