میانگین درصد

 

روان گسستگی

 

۱۱

 

۲۶%

 

۵/۰%

 

۴/۸%

 

 

تاخیر عقلی

 

۷

 

۲۸%

 

۴/۲%

 

۲/۱۰%

 

 

روان دردمندی

 

۸

 

۷%

 

۶/۵%

 

۹/۲۶%

 

 

روان آزردگی

 

۴

 

۹/۷%

 

۲%

 

۵%

 

تعریف جرم

جرم یا بزه عبارت است از عملی که قانون را نقض کند. به بیان دیگر هر عملی که دارای دو شرط زیر باشد، جرم است:

 

 

رفتاری که بیش از حد قابل قبول مخرب باشد.

رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غی رسمی به تنهایی، دشوار باشد (ستوده و همکاران، ۱۳۹۰).

از نظر دورکیم، فعلی که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را مورد تعرض قرار دهد، جرم محسوب می شود. از نظر امانوئل کانت: بزه یا جرم پدیده ای است زیانبخش و بزهکار کسی است که دستورات اخلاقی را زیر پا می گذارد و در نتیجه نظم اخلاقی را دچارآشفتگی می کند (اردبیلی، ۱۳۸۹).
گیدنز، کجروی را نا همنوایی با هنجار ها یا مجموعه هنجار های معینی که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در اجتماع یا جامعه ای پذیرفته شده است (گیدنز، ۱۳۸۲).
همچنین مطابق با قانون: هر عمل یا ترک عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی).
علاوه بر کجروی و بزه، اصطلاح دیگری که مترادف جرم محسوب می شود انحراف است که اریکسون آن را انحراف عملی می داند که مردم احساس می کنند باید به آن واکنش نشان دهند و در مورد آن اقدام کنند و در واقع انحراف، رفتاری است که با هنجار های اجتماعی همنوایی ندارد (صدیق سروستانی، ۱۳۸۷).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

انواع جرم

تقسیم بندی های متنوعی برای انواع جرم وجود دارد، سیگل (۲۰۰۰)، جرم را در چهار گروه عمده قرار می دهد:

 

 

جرایم خشونت آمیز: شامل قتل، سرقت مصلحانه، ضرب و جرح شدید.

جرایم مالی: شامل اعمالی است که برخلاف قانون جنایی بوده و مبتنی بر کسب سود و یا اضرار به مال غیر، بدون توسل به زور است، مانند سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل.

جرایم یقه سفید و سازمان یافته: جرایم یقه سفید شامل فعالیت های غیرقانونی افرادی است که در بخش های مرفه تر جامعه هستند و جرایم سازمان یافته به فعالیت های هماهنگ یافته ای اطلاق می گردد که بسیاری از ویژگ یهای سوداگری متعارف را دارند اما غیرقانونی محسوب می شوند مانند رشوه، اختلاس، کلاه برداری های مالیاتی.

جرایم علیه نظم عمومی و اخلاق: شامل آن دسته از اعمال غیرقانونی می شود که بهبودی عمومی جامعه را تهدید می کند و اصول اخلاقی پذیرفته شده رابه چالش می کشند، مانند همجنس بازی، فحشاء یا روسپی گری و استفاده از موادمخدر.

ستوده و همکاران (۱۳۸۱) نیز جرم را به چهار دسته تقسیم کرده اند: جرم های جانی، جرم های مالی، جرم های بدون قربانی، جرم های دولتمندان و قدرتمندان.

 

جرم های جانی:

جرم های جانی عبارت است هر گونه جرمی که در آن مجرم به طرف مقابل خود آسیبی مثل مرگ یا زخمی شدن و امثال آن وارد کند و اغلب خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی در این گروه مشاهده می شود.

 

جرم های مالی:

جرم های مالی عبارت است از جرم هایی که در آن ها مجرم یا بزهکار چیزی را که متعلق به شخص دیگری است می رباید یا آسیب می زند. جرم مالی تنها زمانی به وقوع می پیوندد که شیء موضوع جرم، بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده ی قانونی آن به تصرف عامل جرم در آید؛ لازمه ی آن، گرفتن، برداشت و کش رفتن است. این جرم ها بسیار شایع تر از جرم های جانی است.

 

جرم های بدون قربانی:

جرم های بدون قربانی به فعالیت هایی گفته می شود که معمولا هیچ کس به طور مستقیم، شاید به جز خود مجرم، کسی از آن ها آزار نمی بیند؛ مانند: قماربازی، روسپیگری، ولگردی، استفاده از مواد مخدر و … .

 

جرم های دولتمندان و قدرتمندان:

یکی از اشکال جرم های دولتمندان و ثروتمندان، جرایمی است که جرایم یقه سفید معروف شده است. این اصطلاح برای نخستین بار تسط ادوین ساتر لند به کار برده شد. او معتقد است، جرم یقه سفیدان جرمی است که توسط شخصی صاحب مقام، احترام و منزلت در زمینه شغلی انجام می شود. اما امروزه جرم شناسان، جرم یقه سفیدان را نه تنها برای جرایمی که در زمینه شغلی و تجاری، بلکه برای جرایمی نظیر سوء استفاده از جاه و مقام و اختلاس که نوعا توسط اشخاص دارای مقام و کارمندان بلند پایه دولتی جهت کسب منافع شخصی انجام می شود، نیز به کار می برند.

 

دیدگاه های مختلف در زمینه ی علت شناسی جرم

نظریه تضاد
در این نظریه، ماهیت ارتباط بین گروه های رقیب در جامعه مورد توجه قرار گرفته است و جرم اجتناب نا پذیر است.
بر طبق این نظریه، جرم حاصل شرایط کلی است و از طریق کاربرد قواعد خاصی که توسط گروه مسلط تدوین شده است، برای حفظ نظم اجتماعی و جایگشت[۲۱] قدرت ایجاد می شود، اگر چه جرم برای این گروه مزاحمت ایجاد می کند، اما به تحقق اهداف آن ها کمک می کند. از این رو در این دیدگاه نظم موجود در جامعه، نظم هنجاری نیست و قانون شکنی و یا نقض هنجار هایی که توسط صاحبان قدرت تدوین شده است، نماد مقاومت و مبارزه طلبی سیاسی است و جرم نیز در همین راستا تببین می شود (سلیمی و داوری، ۱۳۸۰).
نظریه ی دو فرایندی
نخستین کاربرد نظریه های یادگیری در قلمرو جرم از نظریه دو فرایندی مور- میلر استخراج شده است. در این الگو علامت هایی که با تنبیه هم خوانده می شوند به صورت محرک های شرطی در می آیند و پیشاپیش حالت ترس یا اضطراب را در فرد بر می انگیزند. این حالت های هیجای به عنوان یک کشاننده منزجر کننده، عمل می کنند و بر اساس گریز عملی یا رفتار اجتنابی کاهش می یابند. در همین چارچوب، تانگ ابراز می دارد که رفتار مجرمانه می تواند در عین حال از اضطراب شرطی شده ی مفرط و یا از نا رسایی اضطراب ناشی شود. این روی آورد بر تفاوت های فردی در پاسخدهی خود مختار به منزله عامل اصلی تحول رفتار ضد اجتماعی تاکید دارند.
تراسلر کاربرد جامعتری از این نظریه را در قلمرو رفتار مجرمانه ارائه می دهد و این رفتار را نتیجه ی شکست فرایند اجتماعی شدن می داند.از دیدگاه این مولف، اجتماعی شدن از راه شرطی شدن ترس در برابر محرک هایی که قبل از پاسخ تنبیه شده قرار دارند . پاسخ بازدارنده را را به وسیله ی یادگیری اجتنابی بر می انگیزند، گسترش می یاید (ابوالمعالی، ۱۳۸۹).
نظریه کنترل اجتماعی
یکی از نظریات مطرح در جامعه شناسی که کاربرد زیادی در زندان و مباحث پیرامون آن دارد، نظریه یا نظریاتی است که به کنترل اجتماعی[۲۲] شهرت یافته اند.
فرضیه اصلی این نظریه ارضانشدنی بودن ماهیت انسان است. لذا از این نظر به دیدگاه دورکیم و هابس بازمی گردد. از جانب دیگر به نظریۀ بی سازمانی اجتماعی هم نزدیک است. اصولاً جامعه شناسان براین عقیده هستند که مردم از قوانین و هنجارهای اجتماعی پیروی می کنند تا اینکه تحت تأثیر نظارت یا کنترل اجتماعی، کج رفتار نشوند. اما دیدگاه کنترل اجتماعی بر این عقیده است که افراد انسانی اصولاً دارای قابلیت و استعداد بهنجاربودن یا نابهنجاربودن هستند.
این نظریه که گاه به آن معاشرت های ترجیحی[۲۳] نیز گفته می شود، توسط ادوین ساترلند مطرح شده است. این نظریه فرایند یادگیری رفتار انحرافی را، در چهارگام یا مرحلۀ اساسی، ذکر می کگند:
رفتار بزهکارانه، مانند دیگر رفتارهای معمولی در جامعه در اثر تعامل یا کنش متقابل با دیگران، بویژه گروه دوستان آموخته می شود.
فراگیری رفتار مجرمانه هم مستلزم یادگیری تکنیک های ارتکاب جرم و هم انگیزه ها، سائقها و گرایشهای مناسب برای بزهکاری است.
انسان بدان سبب مجرم می شود که فراوانی امکانات قانون شکنی بر محدودیتهای نامساعد آن تفوق و برتری داشته باشند. از این رو، اگر ارزشهای یک نفر و ارزشهای افرادی که رب اوتأثیر شدید دارند به جای حمایت از رفتار غیرمجرمانه از رفتار بزهکارانه حمایت کنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.
پیوندهای بزهکارانه یک شخص می تواند از جنبه های خاصی همچون فراوانی، طول مدت و شدت این تماسها متفاوت باشد و در تعیین تأثیر این پیوندها بر شخص به ما کمک می کند.
درباره ِ اهمیت کیفیت، طول مدت و شدت تماسها این توضیح ضروری می نماید. امری که شخص در کودکی آموخته باشد، اثر آن عمیق تر از این است که در سنین بالا فراگرفته باشد. اگر کودکی احترام به قانون را در همان سنین پایین و اوان کودکی فراگرفته باشد، این امر ملکۀ ذهن او می شود و می تواند در طول زندگی در برابر وسوسۀ قانون شکنی مقاومت کند و رفتار بزهکارانه نیز تابع همین قاعده است.
نظریه ی پیوند افتراقی را می توان به انواع متعدد جرم و بزهکاری چه در جامعه و چه رد جائی مانند زندان نسبت داد. مثلاً برخی از شواهد مبین آنست که عده ای از جوانان شهری ممکن است برای نشان دادن صفات« کله شقی» و جرأت حادثه جوئی و نترس بودن خود، که برای آنان و گروه های همسن و سال شان ارزش تلقی می سود، به مواد مخدر روی بیاورند که عین همین امر در زندان ها به کرات مشاهده شده است. از اینرو شخص با موقعیت مساعدی که مثلاً در زندان( به لحاظ فشارهای روانی محیطی، دوری از خانواده، عدم آزادی، نظم و انضباط شدید و نیز وفور مواد مخدرو… ) احتمال اینکه به سمت مواد مخدر یا سایر اعمال بزهکارانه و انحراف روی آورد، بیشتر می گردد. نکته مهم قابل تذکر اینست که ساترلند با فمهوم کج رفتاری و انحراف به صورت فردی مخالف بوده لذا معتقد است که جرم، جنایت، بزهکاری و اصولاً هرگونه انحراف اجتماعی، تحت تأثیر ناخودآگاه و یا انگیزه های خفتۀ بیولوژیکی نیستند. در نظریه وی، مفهوم فراوانی معاشرت با افراد خلافکار و ناباب در محیط های مساعد بزهکاری و انحراف، مطرح می شود و نه معاشرت به تنهایی. مثلاً پلیس، زندانبانان، جرم شناسان و مددکاران اجتماعی با افراد مجرم معاشرت دارند، اما منحرف و مجرم نمی شوند، علت آن را باید در این امر دانست که الگوی رفتار مجرمان و بزهکاران مورد تأیید این افراد نیست و آنها تجربیات اجتماعی وسیعتر و با اهمیت تری دارند، به طوری که معاشرت با افراد کجرو در درجۀ دوم اهمیت برای آنها قرار دارد. بازهم در اینجا عمق رابطه و ارجحیتها با اهمیت هستند( کی نیا، ۱۳۸۸).

 

 

نمودار ۲-۴ میزان صادرات میگو ایران[۱۸]
در طول دهه ۱۳۴۰ میگوی ایران به ۵ کشور صادر شده است . در طول دهه ۱۳۵۰ که مصادف با وقوع انقلاب و برخی ناآرامی‌ها در کشور بود حداکثر صادرات میگو به ۱۰۰۰ تن بالغ شده که به ۷ کشور صادر گردیده است.
درواقع در طول سال‌های ۳۸-۵۸ تعداد بازارهای صادراتی میگو حداکثر ۸ کشور بوده است . در طول دهه ۱۳۶۰ بخصوص از سال‌های ۱۳۶۷ میزان صادرات میگو به یکباره از لحاظ وزنی افزایش یافته است . بطوریکه صادرات میگو از ۷۵ تن در سال ۱۳۵۹به ۱۰۶۶ تن در سال ۱۳۶۹ افزایش یافته است. [۱۹]
در سال ۱۳۷۲ به بعد تعداد بازارهای صادراتی به دلیل حجم بالای تولید و صادرات و فعالیت شرکت‌های صادراتی حدود بیش از ۲ برابر افزایش یافته است . بر اساس اطلاعات ارائه شده، در سال ۷۷ -۷۹ تعداد بازارهای هدف ۱۲ کشور بوده است. در سال ۸۰ تعداد بازارهای هدف به ۱۰ کشور کاهش یافت . در حالیکه در سال‌های ۸۱ و ۸۲تعداد کشورهای واردکننده میگوی ایران به ترتیب به ۱۸ و ۱۷ کشور رسید. [۱۹]
برای ارزیابی بازارهای صادراتی و ورود به آنها ابتدا باید بازارها را اولویت بندی نمود. برای اینکار لازم است شاخص‌هایی به عنوان ملاک و معیار مورد نظر قرار گیرند. درطی مطالعات انجام گرفته توسط محققین در بخش شیلات کشور ، اولویت‌بندی بازارهای هدف میگوی پرورشی ایران بر اساس سه شاخص عمده شامل جاذبه‌های بازار ، اندازه بازار و عوامل محیطی انجام گرفته است. برای محاسبه شاخص بازار عواملی چون سهم واردات میگو از کل واردات جهانی، نرخ رشد وزنی، واردات میگو، میزان ثبات روند، متوسط واردات سرانه، نرخ تعرفه و فاصله بازار موثرند و در مورد شاخص اندازه بازار، متوسط نرخ رشد وزنی جمعیت ، متوسط جمعیت، سهم واردات مواد غذایی از کل واردات، تولید ناخالص ملی و نرخ رشد وزنی آن و عواملی از این قبیل تعیین کننده می‌باشند. نتایج نهایی و کلی اولویت بندی نشان می‌دهد کشورهای ژاپن ، امریکا، فرانسه، کانادا، استرالیا، هنگ کنگ، آلمان، انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، سنگاپور و سوئیس عمده‌ترین بازارهای هدف برای میگوی صادراتی ایران محسوب می‌شوند . بنابراین استراتژی‌های بازاریابی شرکت‌های صادراتی میگوی پرورشی ترجیحاً باید در این کشورها اجرا گردد. [۱۹]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۸ مروری بر مطالعات انجام شده

مهرابی بشرآبادی و پور مقدم ، (۱۳۹۰) در مقاله ای با عنوان” عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران” به دنبال بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش و عوامل موثر بر آن می‌باشند. برای دست‌یابی به این امر از داده‌های سری زمانی سال های ۱۳۸۸-۱۳۴۰ استفاده شده است. همچنین در این تحقیق مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده‌ی کشمش نیز محاسبه شده و با هم مقایسه گردیدند. برای محاسبه مزیت نسبی ایران از شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده ی و مزیت نسبی آشکار شده‌ی متقارن و همچنین شاخص ۲ استفاده گردید.[۱۰]
نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده در طی دوره‌ی مورد بررسی، مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش نوسانات زیادی داشته و پس از یک سیر صعودی، وارد یک سیر نزولی شده است. همچنین از مقایسه‌ی شاخص مزیت نسبی صادراتی محاسبه شده برای کشورهای صادرکننده و کشورهای عمده تولیدکننده، این مطلب روشن شد که حجم تولید و صادرات بالای این محصول لزوماً بیانگر داشتن مزیت نسبی صادراتی نمی‌باشد. سپس به بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش از طریق برآورد مدل خودتوضیح برداری[۲۸] برای دوره ی ۲۰۰۸-۱۹۶۱پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر، حاکی از آن بود که متغیرهای نرخ ارز، میزان تولید داخلی، میزان تولید رقبا و قیمت جهانی صادراتی، تاثیر مثبت و قیمت صادراتی ایران و همین طور نوسانات تولید تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی کشمش ایران دارند. این نتایج لزوم حمایت از تولید داخلی جهت کاهش نوسانات تولید، افزایش میزان تولید و هموار کردن مسیر صادرات این محصول را نشان می‌دهد. [۱۰]
محمودی (۱۳۸۹) در پایان‌نامه خود با عنوان”بررسی چگونگی حفظ مزیت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بر اساس مدل الماس پورتر”به بررسی عوامل مهم و تأثیر‌گذار بر چگونگی حفظ مزیت رقابت پسته ایران در بازارهای جهانی براساس مدل الماس پورتر پرداخته است. عوامل این مدل عبارتند از نهاده‌های تولید، راهبرد، ساختار و رقابت‌پذیری شرکت‌ها، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و پشتیبان، دولت و شانس. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق پسته ایران در زمینه الف) راهبرد، ساختار و رقابت پذیری و ب) شرایط تقاضای داخلی دارای مزیت رقابتی می‌باشد عواملی که به عنوان مشکل در حفظ مزیت رقابت ملی پسته ایران بر اساس مدل پورتر شناخته شد به ترتیب دولت، صنایع مرتبط و پشتیبان، عامل شانس و در نهایت عامل نهاده‌های تولید می‌باشد. [۲۱]
مهرابی بشرآبادی و نشاط، (۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان” بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی و اولویت‌بندی بازارهای هدف پسته ایران” به دنبال بررسی جایگاه پسته صادراتی ایران از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که هر چند ایران در صادرات این محصول دارای مزیت نسبی است، اما رشد این شاخص طی دوره مورد بررسی منفی بوده است. هدف بعدی تحقیق، تعیین بازارهای هدف و الویت‌بندی آن‌ ها است تا با ارائه فهرستی از بازارهای هدف بالقوه، و توجه به صادرات هدفمند، پسته ایران جایگاه صادراتی خود را در قبال رقبای عمده در جهان تثبیت کند. در ادامه به منظور بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی پسته ایران از تحلیل سری‌های زمانی و الگوی خود رگرسیون برداری برای دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۶۱ استفاده شد. برآورد مدل نشان داد نرخ ارز، میزان تولید داخلی و قیمت جهانی صادرات پسته دارای تاثیر مثبت و میزان تولید رقبا، قیمت صادرات پسته ایران و نوسانات تولید (سال آوری) دارای تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی این محصول بوده است.[۲۲]
اشرفی، کرباسی و صدرالاشرفی ، (۱۳۸۸) در مقاله ای با عنوان” مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران” به دنبال بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات کشمش است. آمار و اطلاعات جهت محاسبه مزیت نسبی صادرات به صورت سری زمانی در سالهای ۱۳۴۰-۸۰ ۱۳و برای محاسبه مزیت نسبی تولید به وسیله تحقیق پیمایشی از استان خراسان) شهرستان‌های کاشمر، خلیل آباد، بردسکن (جمع آوری شده است. به این منظور از شاخص‌های مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن جهت محاسبه مزیت نسبی صادرات و برای محاسبه مزیت نسبی تولید از ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد میانگین شاخص مزیت نسبی آشکار شده در دوره قبل از انقلاب و بعد از آن به ترتیب ۳۱ و ۳۹ است و اختلاف معنی داری بین آنها وجود دارد. همچنین ایران طی دوره مورد مطالعه در صادرات کشمش مزیت داشته و جایگاه این محصول در بازار صادراتی ایران در دوره بعد از انقلاب مناسب‌تر بوده و درجه اطمینان برای ادامه حضور در بازار جهانی نیز در این دوره افزایش داشته است. افزون بر این، نتایج وجود مزیت نسبی را در تولید کشمش در منطقه مور مطالعه نشان داده است. همچنین دولت در زمینه نهاده‌ها، به بهره برداران یارانه مستقیم و غیر مستقیم پرداخت کرده ولی در کل، سیاست‌های دولت و شرایط بازار داخلی بر اساس شاخص حمایت موثر، به ضرر تولید کننده بوده است. علاوه بر این، سودآوری خالص اجتماعی برای یک تن کشمش تولیدی بالغ در ۴۶ هزار تومان بوده است. [۲۳]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
میرزایی، قربانی، یزدانی، قره داغی و ناجی (۱۳۸۴) در مقاله ای با عنوان “بررسی تاثیر عوامل مهم تعیین کننده شاخص بر روی صادرات گوشت مرغ ایران” به بررسی عوامل موثر بر شاخص مزیت نسبی آشکار در قالب یک الگوی رگرسیونی با متغیرهای میزان تولید گوشت مرغ در ایران، قیمت جهانی محصول گوشت مرغ و نرخ ارز می‌پردازد که با توجه به آزمون مکی نون الگوی خطی جهت بررسی روابط عوامل موثر در نظر گرفته شده است.[۲۴]
نتایج تحقیق نشان داد که بااستفاده ازالگوهای رگرسیونی شاخص در رابطه با سناریوی نرخ آزاد ارز، در سطح ۵ درصد متاثر از نرخ آزاد ارز بوده و ارتباط معنی داری با دو عامل میزان تولید و قیمت جهانی گوشت مرغ نداشته است. در مورد سناریوی نرخ صادراتی ارز، حتی در سطح ۵ درصد نیز عوامل سه‌گانه اشاره شده شاخص مذکور را تحت تاثیر قرار نداده و تنها عامل میزان تولید آن هم درسطح ده درصد، نوسانات آن را توجیه می‌کند. [۲۴]
سهرابی، (۱۳۸۵) در تحقیق خود با “عنوان بررسی موانع توسعه صادرات صنعت شیرینی و شکلات ایران بر اساس مدل الماس ملی” طی یک تحقیق توصیفی به شناسایی مزیت‌های رقابتی و مشکلات صنعت شیرینی و شکلات ایران پرداخته و در نهایت راهکارهایی جهت توسعه صادرات این صنعت ارائه داده است. نویسنده در ادامه بیان می‌دارد، جهانی شدن فرایندی است که در پی وقوع انقلاب الکترونیک دهه ۱۹۷۰ و بهبود تکنولوژی ارتباطی، مخابراتی و حمل و نقل، امکان نقل و انتقال سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار و اطلاعات را در مقیاس سراسر کره زمین فراهم کرده و دامنه تجارت و مبادله را جهانی کرده است. فرایند جهانی شدن به سرعت در جریان است و دنیای ما را به سوی یک دهکده جهانی سوق می‌دهد که در آن فرهنگ ها هر روز بیشتر از دیروز به سمت همگون شدن پیش می‌روند. این فرایند به شرکت ها این فرصت را می‌دهد تا با بکارگیری روش‌های جدید بازاریابی جهانی مصرف کنندگانی در سراسر جهان داشته باشند. صادرات محصول یکی از روش‌های حضور در بازارهای جهانی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.[۲۵]
آنچه در ایران از آن با نام رهایی از اقتصاد تک محصولی و توسعه صادرات غیرنفتی یاد می‌شود باید تلاشی همه جانبه برای شناسایی مزیت‌های رقابتی صنایع غیرنفتی و از بین بردن مشکلاتی باشد که پیش‌روی توسعه صادرات آنهاست. [۲۵]
عکس مرتبط با اقتصاد
رشد روزافزون صادرات شیرینی و شکلات ایران و فرصت های بالقوه موجود در آن لزوم توجه به مشکلات و مسائل آن را بیش از پیش روشن می‌سازد. در این تحقیق که بر پایه مدل الماس ملی پورتر طراحی شده است پنج فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری احتمالی و ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. آزمون t استیودنت جهت بررسی قبول یا رد فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای شناسایی شده به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت عوامل تولید و سیاست‌های دولت به ترتیب بیشترین نقش را در کاهش صادرات شیرینی و شکلات ایران دارند. [۲۵]
مختاری دماوندی، (۱۳۸۳) در پایان نامه خود با عنوان “بررسی مزیت های استراتژیک صادرات میگوی پرورشی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر” به شناسایی مزیت های استراتژیک و وضعیت رقابتی صنعت پرورش میگوی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت رقابتی موجود در این صنعت می پردازد. نویسنده در ادامه بیان می‌کند، گسترش روند جهانی سازی و پیوستن اغلب کشورها به سازمان جهانی تجارت و تلاش جهانی در راستای کاهش موانع تجاری بین کشورها، منجر به افزایش روزافزون رقابت در سطح بین‌الملل شده است بگونه‌ای که اگر کشوری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های لازم برای مقابله با این رقابت فشرده بین‌المللی برخوردار نباشد، تضمینی در مقابل بقای آن در اقتصاد پویا و پیچیده امروز نخواهد بود.
بدین منظور لازم است که کشورهای جهان به شناسایی و ایجاد و بهبود مزیت های استراتژیک خود در صنایع مختلف اقدام، و توانمندی‌های خود را برای بقا و بهبود وضعیت رقابتی در سطح جهان تقویت نمایند. با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشور، ضرورت شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های این گونه صنایع برای بهبود وضعیت رقابت پذیری جهانی آنها، بیشتر احساس می‌شود. یکی از مهمترین و مستعدترین اقلام تشکیل دهنده صادرات غیرنفتی کشور به ویژه طی ده سال اخیر، میگو و بویژه میگوی پرورشی می‌باشد. مدل ارائه شده بیان می‌دارد که دستیابی به مزیت استراتژیک در یک صنعت و در نتیجه کسب موفقیت در سطح بین الملل تابعی از تأثیر متقابل و جمعی نهاده‌های تولید؛ شرایط تقاضای داخلی؛ صنایع مرتبط؛ ساختار، استراتژی و وضع رقابت داخلی و سیاست‌های دولتی می‌باشد.[۲۶]
در این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی- پیمایشی و مطالعه کل جامعه آماری و استفاده از روش‌های آمار توصیفی به بررسی وضعیت هر یک از عوامل مذکور و تعیین وضعیت هر یک از آنها در صنعت پرورش میگوی ایران در مقایسه با وضعیت مشابه در کشورهای پیشرو در این صنعت و شناسایی شکاف رقابتی موجود، اقدام شده است. [۲۶]
یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان داده است که صنعت پرورش میگوی ایران از نظر ابعاد مورد بررسی در مدل، در وضعیتی ضعیف‌تر از رقبا قرار دارد و هیچ یک از عوامل مذکور از مزیت برخوردار نمی‌باشد. بهبود وضعیت جهانی پرورش و صادرات میگو در گرو برنامه‌ریزی هوشمندانه به منظور بهبود وضعیت رقابتی این صنعت در بازارهای داخلی و بین المللی است و بررسی وضعیت فعلی رقابت‌پذیری این صنعت و فاصله آن با سطوح برتر جهانی و تجزیه و تحلیل شکاف‌های موجود، لازمه برنامه ریزی در راستای ارتقاء سطح رقابت پذیری خواهد بود. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء وضعیت رقابتی صنعت و کاهش شکاف شناسایی شده و هر چه نزدیکتر شدن به استانداردهای جهانی در این صنعت، ارائه شده است. [۲۶]
سلیمی‌فرد، (۱۳۷۶) در پایان‌نامه خود با عنوان “بررسی عوامل موثر(اقتصادی، غیراقتصادی)بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب” به دنبال مطالعه نقش عوامل تاثیرگذاراقتصادی و غیراقتصادی بر صادرات غیرنفتی بوده و بیان می‌کند که صادرات نفت خام به دلیل نوسانات قیمت این محصول در بازارهای جهانی، سبب نوسان در وضع تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی می‌شود. در نتیجه بررسی رشد صادرات غیرنفتی و عوامل موثر برآن از اهمیت زیادی برخوردار است.
به این منظور، صادرات غیرنفتی تابعی از دو متغیر اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم و دو متغیر کیفیت قوانین و مقررات و ثبات سیاسی در نظر گرفته شده است و برای بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی از روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در طی دوره مورد بررسی بر طبق مبانی نظری ارائه شده کیفیت قوانین و مقررات دارای اثرات مثبت و نرخ تورم دارای اثرات منفی بر صادرات غیرنفتی می‌باشد. به خصوص کیفیت قوانین و مقررات در بین متغیرهای مورد بررسی بیشترین اثر را بر صادرات دارد، اما متغیرهای نرخ ارز و ثبات سیاسی، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن، این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که برای افزایش صادرات باید تلاش شود موانع کارکرد موثر اقتصادی و غیراقتصادی توامان رفع شده و برای ارتقای صادرات غیرنفتی بر متغیرهای غیراقتصادی بیشترتاکید شود. نتایج این تحقیق می‌تواند ما را در سیاست گذاری صحیح در جهت رشد صادرات غیرنفتی یاری رساند.[۲۷]

 

 

 

منابع فصل دوم

۱٫ حجازی, سرمد، بازرگان و, روش های تحقیق در علوم رفتاری۱۳۷۶٫۵۵٫
۲٫ Sanjyot, Carpenter Mason and Dunung, Challenges and Opportunities in International Business. 1.00. 2011.
۳٫ تقوی مهدی, تجارت بین الملل. چاپ دوم. ۱۳۸۹: بازتاب.ص ۷و ۱۹و۳۱و۳۴٫
۴٫ دومنیک, سالواتره, تجارت بین‌الملل. چاپ ششم. ۱۳۸۵, تهران: نی.ص۴۸-۵۵٫
۵٫ حقیقی محمد, بازرگانی بین‌المللی نظریه‌ها و کاربردها. چاپ دوم. ۱۳۸۶, تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.ص۱۲-۱۷٫
۶٫ کلباسی حسن, تجارت بین‌الملل تئوری و سیاست‌ها۱۳۸۰, اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی. ص۱۲و۱۳٫
۷٫ A.J, Smit, The Competitive Advantage of Nations Southern African Business, 2010.
۸٫ کاتلر فیلیپ, مدیریت بازاریابی. دوم. ۱۳۸۵, اصفهان: نشر آموخته.ص ۳۸۱و۳۸۵٫
۹٫ درویشی باقر، عسگری حشمت الله, جهت گیری مزیت نسبی برخی از کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا ومقایسه آن با ایران. پژوهشنامه اقتصادی, ۱۳۸۸٫
۱۰٫ بشر آبادی حسین ، پورمقدم امین, عوامل موتر بر مزیت نسبی صادرات کشمش ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی, ۱۳۹۱٫
۱۱٫ Laursen, Keld, Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation. Department of Industrial Economics and Strategy, 1998.
۱۲٫ سلامی حبیب اله ،پیش بهار اسماعیل, تغییرات الگوی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در ایران: تحلیلی کاربردی با بهره گرفتن از شاخص های مزیت نسبی ابراز شده. قتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۸۰٫
۱۳٫ کریم کشته محمد حسین، هاشمی تبار محمود، کلباسی علیرضا, تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو با بهره گرفتن از سیستم معادلات همزمان. فصلنامه پژوهش های اقتصادی, ۱۳۸۴٫
۱۴٫ دفتر طرح و توسعه, طرح جامع توسعه پایدار تکثیر و پرورش میگو. معاونت اداری و برنامه ریزی شیلات ایران, ۱۳۸۳٫
۱۵٫ Nations, Food and Agriculture Organization of the United, FishStatJ. 2010, FAO.
۱۶٫ موسسه تحقیقات شیلات ایران, نگاهی اجمالی به پرورش میگو در ایران و جهان. وزارت جهاد کشاورزی, ۱۳۸۷٫
۱۷٫ Josupeit, Helga, An Overview on the World Shrimp Market. GLOBEFISH, 2004.
۱۸٫ بودجه, دفتر برنامه ریزی و, سالنامه آماری سازمان شیلات ایران۱۳۹۰, تهران: سازمان شیلات ایران.
۱۹٫ طوسی ماندانا, وضعیت تولید ، بازار داخلی و صادرات آبزیان پرورشی. ۱۳۸۳٫
۲۰٫ مرکز آمار ایران, طرح آمار گیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی. ۱۳۸۹: تهران.
۲۱٫ محمودی, بررسی چگونگی حفظ مزیت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بر اساس مدل الماس پورتر ۱۳۸۹٫
۲۲٫ نشاط و بشرآبادی, بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف پسته ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی, ۱۳۸۸٫
۲۳٫ صدرالاشرفی, اشرفی و کرباسی , مزیت نسبی تولید و صادرات کشمش ایران. ۱۳۸۸٫
۲۴٫ ناجی, میرزایی، قربانی، یزدانی و قره داغی, بررسی تاثیر عوامل مهم تعیین کننده شاخص RCA بر روی صادرات گوشت مرغ ایران. ۱۳۸۴٫
۲۵٫ سهرابی, عنوان بررسی موانع توسعه صادرات صنعت شیرینی و شکلات ایران بر اساس مدل الماس ملی. ۱۳۸۵٫
۲۶٫ دماوندی مختاری, بررسی مزیت های استراتژیک صادرات میگوی پرورشی ایران بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر. ۱۳۸۳٫
۲۷٫ سلیمی فرد , بررسی عوامل موثر(اقتصادی، غیراقتصادی)بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب. ۱۳۷۶٫
فصل سوم

 

۳-۱ مقدمه ای بر روش تحقیق

به عقیده کرلینجر[۲۹]، بررسی منظم، کنترل شده، تجربی و انتقادی قضایای فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده‌های طبیعی است.[۱]
تحقیق دارای سه ویژگی می‌باشد که وجه تمایز آن با تجربه، به عنوان اولین روش شناخت به حساب می‌آید: اول تحقیق منظم و کنترل شده و مبتنی بر الگوی استدلالی است، در حالی که تجربه با رویکردهایی سر و کار دارد که به شیوه تصادفی رخ می‌دهند. دوم تحقیق تجربی است و دانشمندان برای اعتبار بخشیدن از تجربه استفاده می‌کنند، به نظر کرلینجر عقاید ذهنی باید در مقابل واقعیت عینی مورد بررسی قرار گیرند. سوم تحقیق خود اصلاح‌گر[۳۰] است که تنها روش علمی دارای مکانیسم‌هایی است که تا حد امکان دانشمندان را از ارتکاب خطا مصون نگه می‌دارد و به گفته مولی[۳۱] این کارکرد خود اصلاحی مهم‌ترین جنبه علم است که باعث می‌شود همواره نتایج علمی مورد تجدید نظر و بررسی قرار گیرند. [۱]
در این فصل قصد داریم مراحل انجام این تحقیق را به ترتیب زیر بیان نماییم تا به چگونگی انجام مراحل پی برده و از جزئیات آن آگاه گردیم.
بنابراین ابتدا به صورت خلاصه به تعریف هر مرحله پرداخته و سپس در هر مرحله به ارتباط آن را با مراحل تدوین تحقیق پایان‌نامه بیان می‌کنیم.

 

۳-۲ انتخاب و تبیین مساله تحقیق

اهمیت صادرات غیر‌نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفته و از این رو میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می‌تواند به رشد صادرات کمک کند.
بدون شک کشورهایی که پایه اقتصاد آنها به صورت تک محصولی است، در بحران‌های اقتصادی بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند و آسیب پذیرتر خواهند بود. از این رو توجه به اقتصاد چند محصولی و توسعه در چندین بخش اقتصادی نظیر صنایع و معادن، کشاورزی، خدمات و … می‌تواند هر کشوری را از بحران‌های اقتصادی مختلف نجات دهد.
صنعت میگوی ایران که در زیر مجوعه صنایع شیلات قرار می‌گیرد نیز می‌تواند به عنوان یکی از صنایع مهم غیرنفتی در سبد صادراتی کشور نقش تاثیر گذاری را به خود اختصاص دهد.
یکی از مهمترین اقلام تشکیل دهنده صادرات غیر تفتی کشور صنعت میگو و پرورش آن بوده است. با بررسی تولید و صادرات جهانی این محصول که در فصل دوم کامل به آن پرداخته شد مشخص می‌گردد که کشور ایران از نظر تولید و صادرات جهانی این محصول سهم بسیار اندکی را دارا می‌باشد که این مساله حکایت از حضور ضعیف صنعت پرورش میگوی ایران در بازارهای جهانی دارد.
با توجه با این که اغلب کشورهای پیشتاز در این صنعت کشور‌های در حال توسعه می باشند، لزوم و ضرورت مطالعه کامل برای بهبود وضعیت رقابتی این صنعت در سطح جهان و ارائه راه کارهای جدید و کاربردی بیشتر نمایان می‌گردد .
سوال اساسی که قصد داریم به آن بپردازیم این است که چه مزیت‌های نسبی در این محصول ارزشمند در مقایسه با دیگر صادر‌کنندگان جهان وجود دارد تا بتوانیم با شناسایی آنها گامی مثبت را در جهت بهبود وضعیت رقابتی این صنعت برداریم.

 

۳-۳ تشریح روش کار

پس از اینکه در رابطه با بیان مساله به وجود آمده توضیحاتی ارائه گردید و چرایی بررسی این مشکل در بخش اول این فصل به صورت خلاصه بیان شد قصد داریم توضیحات مفصل تری نسبت به فصل اول تحقیق درباره چگونگی انجام کار و تشریح آن بیان گردد.
در این مطالعه ما در سه مرحله تحقیق را انجام می‌دهیم:

 

 

محاسبه مزیت نسبی صادراتی در طول سال‌های ۱۹۷۶-۲۰۰۹

دارنده حق فسخ بدون داشتن اهلیت قادر به اعمال حق خود نخواهد بود ، لذا منظور از اهلیت در این گونه موارد اهلیت استیفاء می باشد ، و مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسانی برخوردار از حقوق مدنی و اهلیت تمتع است و می تواند دارا باشد اما در صورتی می تواند از این دارایی و حق خود استفاده کند که دارای اهلیت استیفاء باشد و در صورت عدم اهلیت استیفاء، توسط نماینده قانونی خود بایستی اقدام کند، و ذیحق بایستی در زمان اجرا دارای اهلیت استیتفاء باشد .[۲۵]
مبحث سوم : مقایسه حق فسخ با رجوع
در این مبحث حق فسخ با رجوع مورد مقایسه قرار می گیرد زیرا اولین چیزی که به ذهن متبادر می شود این است که این دو مترادف هم می باشند . با وجود شباهت های نزدیکی که این دو با هم دارند باید اذعان داشت که میان این دو واژه حقوقی تفاوت های بسیار عمیقی وجود دارد و نمی توان آنها را به یک معنا دانست که در زیر به وجوه اشترک و افتراق این دو می پردازیم .
کفار اول : وجوه اشتراک
نزدیک بودن این دو واژه و اشتراکاتی که میان آنها وجود دارد ماهیت این دو را به هم نزدیک می کند که به این وجوه مشابه اشاره می شود .
الف-ایقاعی بودن هر دو حق
اولین وجه اشتراک این دو حق ایقاعی بودن آنها می باشد ، بدین توضیح که هر دو حق به طور یک طرفه و بدون قبول و رضایت طرف مقابل قابلیت اعمال داشته و با پیروی از قصد انشاء و سایر شرایط اساسی صحت ایقاع اجراء می شود : اگر چه قانونگذار صریحا به ایقاع بودن فسخ اشاره ایی نکرده اما در بعضی از موارد به روشنی منظور خود را بیان و به آن اشاره می کند به عنوان مثال در ماده ۴۴۹ قانون مدنی اشعار می دارد ، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند حاصل می شود و ماده ۳۹۷ ق.م نشان از ایقاعی بودن حق فسخ دارد ، حق رجوع هم بیانگر همین خصیصه بوده و مقنن در ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی مفاد ماده ۴۴۹ را با صراحت بیشتری بیان می کند : رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشزوط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.” و ماده ۸۰۳ قانون مدنی نیز حق رجوع در هبه را مورد توجه قرار می هد : … واهب می تواند با بقای عین از هبه رجوع کند … .”
ب-هر دو قابل اسقاط اند
هر دو حق فسخ و رجوع قابلیت اسقاط را دارند و با اراده صاحبان آن از بین می روند و خواه اسقاط آن را ضمن عقد شرط کرده باشند و یا در عقد دیگر ساقط کرده باشند. در خصوص حق فسخ و قابلیت اسقاط آن مقنن در ماده ۴۴۸ قانون مدنی بیان می دارد: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.” اما در باب اسقاط حق رجوع چنین ماده ای وجود ندارد و شاید به دلیل بداهت موضوع بوده که اصولا هر گونه حقی قابلیت اسقاط داشته و می توان از آن اعراض کرد و طبق این اصل حق رجوع هم قابلیت اسقاط را داشته، با این حال به طور تلویحی در موادی به آن اشاره کرده ، به عنوان نمونه در ماده ۸۰۳ قانون مدنی اشعار می دارد : بعد از قبض واهب می تواند از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل … .” در این قسمت به نظر می رسد قانوگذار با احصاء موارد استثناء برخی موارد را از شمول اصل خارج کرده که رجوع امکان پذیر نمی باشد و به نوعی ساقط شده است. اگر چه هر دوی رجوع و فسخ حق هستند اما گاهی عنوان حکم به خود می گیرند و با اراده صاحبان آن قابل اسقاط نمی باشند به عنوان مثال حق فسخ در نکاح با توجه به مبانی و آثاری که نکاح دارد قابل اسقاط نمی باشند: کمااینکه حقوق مربوط به فسخ در نکاح تنها اختصاص به نکاح داشته و نمی توان آن را تابع احکام کلی خیارات و سایر عقود دانست و خیارات ده گانه قانون مدنی نیز قابلیت تسری به عقد نکاح را ندارد: چون به هر دلیلی نمی توان عقد نکاح و حریم خانواده را مورد خدشه و تهدید قرار داد و در حق رجوع هم علیرغم سکوت مقنن همین نکته قابل تصور است ،به عنوان مثال حق رجوع شوهر در طلاق رجعی در ماده [۲۶]۱۱۴۸ قانون مدنی قابلیت اسقاط را نداشته و حتی در صورت شرط کردن چنین حقی در ضمن عقد لازم نمی توان به آن ترتیب اثر داد و شوهر را ممنوع از رجوع کرد و این به دلیل وابستگی حق رجوع به شخصیت انسانی و صیانت و حفاظت از حریم خانواده که یکی از مهمترین ارکان جامعه را تشکیل می دهد می باشد.
ج-به هر دو عمل حقوقی را بر هم می زنند
به معنای لغوی فسخ اشاره شد و رجوع در لغت به معنای باز گشتن و بر گشتن می باشد.[۲۷] اگر چه این دو از نظر لغوی به هم شباهت دارند اما موارد کاربرد آنها در حقوق متفاوت است و همین باعث می شود که در اصطلاح به یک معنی نباشند اما از دیگر اشتراکاتی که با هم دارند همانطور که در معنی لغوی اشاره شد این است که هر دو برای بر هم زدن عمل حقوقی به کار می روند و منظور از عمل حقوقی عقد و قرارداد می باشد و ایقاع را در بر نمی گیرد زیرا ایقاعات قابل فسخ و رجوع نیستند و نمی توان از فسخ رجوع کرد و آن را به حالت سابق خود برگرداند زیرا با فسخ و رجوع عقد به طور کلی زایل شده و از بین می رود و دیگر چیزی وجود ندارد که به حالت سابق خود برگردد گرچه فسخ خود ایقاع است و ایقاع خود عمل حقوقی است اما این دو در برابر هم قرار دارند زیرا عقد ایجاد کننده رابطه حقوقی است و ایقاع از بین برنده عمل حقوقی است و رجوع از این نظر با حق فسخ مشابهت دارد. اما این تنها در عقود و قراردادها به صورت کلی می باشند که بر آن استثنائاتی وارد است و مشمول ذکر قانون است به عنوان مثال در طلاق رجعی گرچه طلاق ایقاع است و باعث انحلال عقد نکاح می شود اما رجوع شوهر باعث زنده شدن مجدد عقد نکاح می شود ، در برابر این استدلال می توان گفت که در طلاق رجعی عقد نکاح کاملا از بین نرفته و زوال کامل آن منوط به انقضای مدت عده است ،اگر نکاح به صورت صدرصدی پایان یافته بود با رجوع چیزی تغییر نمی کرد به همین دلیل طلاق بائن پیش بینی شده که در آن به محض طلاق عقد نکاح کاملا زائل شده و رجوع و فسخ هم در آن اثر نمی کند در حالی که در طلاق رجعی چنین نیست و مکانیزمی شبیه به عقد غیرنافذ دارد یعنی همانطوری که اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ کند عقد صحیح می شود در غیر این صورت عقد باطل است در طلاق رجعی هم اگر شوهر در مدت عده رجوع کرد نکاح به قوت خود باقی است در غیر این صورت نکاح به کلی از بین می رود ،البته طلاق رجعی با عقد فضولی از حیث آثار با هم متفاوت اند زیرا در عقد فضولی اگر مالک معامله را رد کرد گویی عقد تشکیل نشده در حالی که در طلاق رجعی در صورت عدم رجوع شوهر عقد نکاح آثار قبلی خود را به جای می گذارد و این به دلیل آن است که فسخ و رجوع و طلاق در نکاح در صورتی می تواند موثر باشد که عقد به طور صحیح واقع شده باشد ،در هر صورت فسخ و رجوع از موارد انحلال عقد هستند مگر اینکه قانون استثنایی ایجاد کرده باشد.
د-هر دو ناظر بر آینده هستند
فسخ و رجوع که باعث انحلال و برهم خوردن عقد می شوند ناظر به آینده هستند و در گذشته اثر نمی کند، بدین توضیح عقدی که به طور صحیح منعقد شده و در حال حیات است ادامه حیات آن را قطع می کند و نمی گذارد به زندگی آینده خود ادامه دهد و تا آن لحظه ای که عقد زنده بوده آثار حقوقی خود را به جای می گذارد و در گذشته اثر نمی کند به عبارتی فسخ و رجوع عطف به ماسبق نمی شوند مگر اینکه خود قانونگدار آن را پیش بینی کرده باشد که در گذشته هم اثر کند که این موضوع به عنوان یک اصل کلی در ماده ۴ قانون مدنی پیش بینی شده است ، در این ماده آمده است : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاده شده باشد.
گفتار دوم: وجوه افتراق
حق فسخ و رجوع گرچه در لغت مرادف هم هستند و به همبن دلیل عرف هم همین برداشت را از آن دارد اما در اصطلاح حقوق با هم تفاوت های کاربردی دارند که به آنها می پردازیم.
الف-قابلیت وراثت
حق فسخ و حق رجوع اصولا مالی بوده و به طور بالقوه دارای منافع و ارزش اقتصادی هستند مثلا حق فسخ موجب انحلال عقد شده و به تبع آن عوضین به جای خود بر می گردند و همین بازگشت عوضین و مالیت داشتن آنها سبب خواهد شد که فسخ در زمره حقوق مالی قرار گیرد ، و در حق رجوع هم وضع به همین منوال است ، به عنوان نمونه در عقد هبه رجوع واهب موجب انحلال عقد و استرداد عین موهوبه می شود و بدیهی است که برگشت و اعاده عین موهوبه به مالکیت واهب سبب مالی شناختن حق رجوع می شود و طبق یک قاعده کلی حقوق مالی به ارث می رسد اما این در مورد رجوع صدق نمی کند مثلا حق رجوع در هبه گرچه مالی است اما با فوت واهب یا متهب به ارث نمی رسد و ماده ۸۰۵ قانون مدنی به همین موضوع اشاره دارد .[۲۸] در طلاق رجعی هم همین مسئله صادق است یعنی چنانچه در طول مدت عده زوج فوت کند حق رجوع به ورثه نمی رسد .[۲۹] در حق انتفاع مطلق نیز رجوع قابل توارث نیست زیرا حق انتفاع مطلق جایز بوده و مالک هر وقت بخواهد می تواند از آن رجوع کند و با فوت مالک حق انتفاع منحل شده و حق رجوع دیگر موضوعیت نخواهد داشت . در ماده ۴۴ق.م[۳۰] حق رجوع به مالک اختصاص داده شده و توجهی به منتفع نمی کند اما از آنجایی که عقد مزبور جایز است هر یک از طرفین می تواند هر زمان که بخواهد رجوع کند و مانند عقود جایز دیگر به فوت و جنون هر کدام از مالک و منتفع عقد مزبور منحل می گردد .[۳۱] در رجوع از اذن تصرف در اموال مشترکه هم حق رجوع قابل وراثت نمی باشد در ماده ۵۸۸ قانون مدنی[۳۲] با رعایت ماده ۵۸۲ همان قانون[۳۳] : بیان می کند هر شریکی می تواند از اذنی که جهت تصرف در حصه مشاعی خود یه شریک دیگر داده رجوع کند اما با فوت هر یک از شرکا من الجمله شریکی که اذن در تصرف داده دیگر اذنی باقی نمی ماند تا قابلیت رجوع داشته و به ارث برسد ، در نتیجه پس از فوت حق رجوع نیز ساقط خواهد شد. علت سقوط حق رجوع بعد از فوت صاحب آن شخصی بودن حق یا شرط ضمنی مباشرت اعمال حق در رجوع است.[۳۴] و حقی که مالی نباشد اصولا به ارث نمی رسد و در تشخیص اینکه چه حقی مالی و چه حقی غیر مالی است می توان گفت : به اعتبار اینکه متعلق حق ، مال باشد حق به دو نوع مالی و غیر مالی تقسیم می شود و حق مالی قابل تقویم به پول است اما حق غیر مالی این قابلیت را ندارد.[۳۵] به عبارت مفصل تر می توان گفت: حق غیر مالی امتیازی است که غایت آن ، رفع احتیاجات عاطفی و اخلاقی انسان است و موضوع این حق ، حاکم بر روابط غیر مالی بوده که ارزش دادوستد نداشته و به طور مستقیم نیز قابل ارزیابی و تقویم به پول نیست ، مانند حق زوجیت، ولایت، حضانت. این حقوق اگرچه فی نفسه مالیت ندارد و مستقیما قابل تقویم به پول نیستند اما بر بیشتر این حقوق آثار مالی بار است مانند حق زوجیت که از آثار غیر مستقیمی همچون مطالبه نفقه و ارث برخوردار می باشد اما اصل حق را نمی توان وسیله ای برای تحصیل مال قرار داد. حق مالی بر عکس حق غیرمالی به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص پیش بینی شده و همچنین به طور مستقیم قابلیت مبادله و تقویم به پول را دارد مانند حق مالکیت ،حق انتفاع ، حق مستأجر بر منافع عین مستأجره ، حق فسخ. برخی حقوق هم جنبه مالی و هم جنبه غیرمالی دارند مانند حق تألیف ،که از جهت واگذاری حق انتشار اثر به دیگری ،جنبه مالی دارد، ولی از حیث حق اخلاقی نویسنده که در مقابل انتقادهای دیگران نسبت به اثر منتشره به دفاع بر می خیزد و یا از تحریف و تقلید آن جلوگیری می کند جنبه غیرمالی دارد.[۳۶]
عکس مرتبط با اقتصاد
خلاصه آنکه حق رجوع در هیچ یک از انواع مختلف خود ، به فوت صاحب حق به ارث نمی رسد در حالیکه حق فسخ قابل انتقال از طریق ارث می باشد مگر در موارد استثنایی مانند حق فسخ ثالث ،شرایط مباشرت در اجرای حق و خیارات مذکور در عقد نکاح.
ب-منشأ حق
مبدأ و پیدایش هر حقی یا ریشه قانونی و یا قراردادی دارد . صرفنظر از موارد قراردادی که اصولا تابع آزادی و حاکمیت اراده طرفین است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا قوانین آمره مغایرت داشته باشد ، حقوقی که هستی خود را از قانون می گیرند انواع مختلفی دارند که قانونگذار برای هر کدام از آنها شرایط و احکام و آثار مخصوص را وضع و پیش بینی نموده است ، به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که کلیه حقوق و تکالیف اعم از اینکه ناشی از عمل حقوقی باشند یا واقعه حقوقی ، همگی با مجوز قانون متجلی می گردند و الا نمی توان چنین تعهداتی را به رسمیت شناخت و برای آن ضمانت اجرایی قائل بود مانند حق فسخ و رجوع.
منشاء ایجادی و تولد حق فسخ صرفا منشاء عقدی دارد به بیان دیگر حق فسخ فقط از قرارداد (که عمل حقوقی دو طرفه است) نشأت می گیرد خواه توسط قانون پیش بینی شده باشد مانند خیارات و خواه به اراده طرفین و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و به صورت شرط ضمن عقد آمده باشد. اما منشاء حق رجوع به دلیل انواعی که دارد دارای تنوع است به عنوان مثال منشاء حق رجوع در هبه ،قرارداد است که به صورت تلویحی در ماده ۸۰۳ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته: در رجوع از حق انتفاع مطلق نیز منشاء عقدی وجود دارد اما رجوع شوهر در طلاق رجعی منشاء ایقاعی وجود دارد ،یعنی با انعقاد عقد نکاح حق رجوع ایجاد نمی شود بلکه پس از تحقق طلاق که عمل حقوقی یکطرفه است حق رجوع برای شوهر ایجاد می شود.
رجوع از بذل مهر در طلاق بائن نیز ریشه ایقاعی دارد که در این مورد رجوع زوجه به بذل مهر موجب تبدیل طلاق بائن به رجعی می گردد. (بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی)[۳۷] اما در این نوع از حق رجوع ظاهرا رجوع بیشتر نوعی حق مطالبه است نه عمل حقوقی رجوع ، اما باید گفت بذل فدیه یا عوض به نوعی مفید تملیک زوجه در مقابل طلاق زوج است، بنابراین رجوع به بذل در حقیقت موجب زوال مالکیت زوج نسبت به عوض و فدیه شده و تملیک را به هم می زند و این یعنی اثر قانونی و حقوقی رجوع به بذل ،که آن را در شمار ایقاعات قرار می دهد.[۳۸]
ج-تفاوت در آثار
حق فسخ و رجوع از حیث آثار هم با هم تفاوت دارند و این تفاوت به دلیل تنوع حق رجوع در ماهیت است یعنی حق رجوع در یک نوع خود اثری مشابه فسخ بجا می گذارد و در نوعی دیگر آثاری متفاوت دیگری دارد. حق فسخ در کلیه موارد مهمترین اثر شاخص آن انحلال عقد است و اولین نتیجه ای که از فسخ بدست می آید انحلال و از هم گسیختن عقد از لحظه اجرای عقد است. اما حق رجوع به دلیل تنوعی که دارد آثار متفاوتی از خود به جا می گذارد مثلا حق رجوع در هبه مشروط به بقای عین موجب انحلال عقد هبه خواهد شد و این اثر مشابه اثر فسخ است که باعث پارگی عقد می شود ولی حق رجوع در طلاق نتیجه ای معکوس می دهد یعنی رجوع از طلاق رجعی موجب از بین رفتن طلاق شده و منجر به انعقاد مجدد عقد نکاح خواهد شد در بند ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی مقنن صریحا رجوع از طلاق را باعث وصلت و تحقق عقد نکاح می داند و این یک مورد استثنایی دیگر می باشد زیرا هر عقدی با وجود انشاء و اراده دو طرف منعقد می شود در حالی که در حق رجوع در طلاق رجعی عقد نکاح بواسطه اراده یک طرف (زوج) ایجاد می شود زیرا رجوع ایقاع است و زوج برای رجوع نیازی به اجازه زوجه ندازد و با صرف رجوع خود باعث ایجاد حق نکاح می شود در واقع عمل ایقاعی که نتیجه عقد را می خواهد.
د-تفاوت در قلمرو
حق فسخ در هر عقدی قابل تصور است به جزء خیاراتی که مختص عقد بیع هستند (مجلس، حیوان، تأخیر ثمن) باقی خیارات در کلیه عقود اعم از معین و نامعین ایجاد می گردد و ماده ۴۵۶ قانون مدنی در همین خصوص اشعار می دارد : “تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.” اما حق رجوع در هر عقدی ایجاد نمی شود بلکه عقود خاصی مانند هبه یا عقد انتفاع مطلق ، وجود دارد ، به عبارتی دایره شمول فسخ بسیار وسیع تر و گسترده تر از حق رجوع است و حتی در جایی که از رجوع استفاده می شود می توان از فسخ به جای رجوع استفاده کرد. هر کدام در جای خود به صورت عرفی مورد استفاده قرار می گیرند مثلا برای بر هم زدن وصیت از رجوع استفاده می کنند و نمی گویند موصی وصیت را فسخ کرد اگر هم بگویند نادرست نیست اما به صورت نامتعارف به کار رفته است.
مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ
می دانیم که انحلال ارادی و یک جانبه عمل حقوقی توسط یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث را فسخ گویند در حالی که در انفساخ قرارداد انحلال به صورت قهری و خودبه خود صورت می گیرد. باید بگوییم که قهری بودن انفساخ با ارادی بودن سبب آن منافات ندارد برای مثال چانچه طرفین به انحلال عقد با درج شرط فاسخ در قرارداد توافق نمایند در این صورت به محض تحقق شرط ،انحلال قهری صورت می گیرد و نیازی به اعلام اراده جدید برای اعمال فسخ نیست. هر گاه مبنای انفساخ اراده ی طرفین باشد در این صورت بایستی توجه شود که تنها عقودی قابل انحلال خواهد بود که به اراده طرفین قابلیت انفساخ را داشته باشند. برای مثال در عقد نکاح و وقف که توسط اراده طرفین قابلیت انحلال را ندارند ،انفساخ به اراده طرفین نیز مفهوم نخواهد داشت.
در انفساخ رابطه ناشی از قرارداد بدون کاربرد قصد عاقد یا متعاقدین و به حکم عرف یا قانون گسیخته می شود و قرارداد از بین می رود مثل ماده ۳۸۷ ق.م (تلف مبیع قبل از قبض) بطلان را نباید به جای انفساخ استعمال کرد چرا که انفساخ عقود تأثیر قهقرایی ندارد.[۳۹]
فسخ قرارداد برای اینکه از نظر حقوقی منشاء اثر گردد نیازمند اعلام اراده بوسیله فسخ کننده می باشد ولی در انفساخ نیازی به اعلام اراده نیست و همین که سبب آن بوجود آمد ،انحلال نیز به طور قهری واقع می شود. لازم به ذکر است که انفساخ نیز همانند فسخ ،در عقود لازم و جاری قابل جریان است بنابراین اگر به طور مثال در عقد وکالت شرط شود که تجاوز از حدود اذن موکل، باعث انعزال وکیل است این شرط موجب می شود که به محض تحقق سبب وکیل منعزل گردد.
نکته مشترک دیگر بین فسخ و انفساخ این است که هر دو آنها از زمان وقوع منشاء اثر می گردند و به عبارت دیگر هر دو آنها نسبت به آینده اثر داشته و اثر قهقرایی ندارند. در مورد فسخ و اثر آن نسبت به آینده تردیدی وجود ندارد و در مورد انفساخ ،اثر آن نسبت به آینده از مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ ق.م قابل استنباط است.
گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله
اقاله در لغت به معنی بر هم زدن و بخشیدن آمده است.[۴۰]
در اصطلاح حقوقی مراد از اقاله برهم زدن عقد با توافق طرفین آن را گویند (م ۲۸۳ ق.م) به نظر می رسد که معنای اصطلاحی اقاله از معنای لغوی آن دور نیفتاده است زیرا در اقاله نیز طرفین از تعهدات یکدیگر که در نتیجه قرارداد ایجاد شده در می گذرند .اقاله در تمام قراردادهایی که قابلیت انحلال توسط اراده طرفین را دارند جاری است .ولی در خصوص نکاح فقها به اتفاق معتقدند که اقاله نکاح جایز نمی باشد.[۴۱]
برای تحقق اقاله عناصر زیر لازم می باشد:
الف-عقدی قبل اقاله واقع شده باشد همچنانکه در فسخ نیز همین است.
ب-آن عقد از عقود لازم باشد و یا دست کم از یک طرف لازم باشد مانند عقد رهن.
ج-تعهدات ناشی از آن عقد را به تراضی ساقط کنند
د-چیزی بر اسقاط مذکور نیفزایند ،اما امهال برای رد یکی از عوضین و یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن اقاله منعی ندارند.
ملاحظه می شود که اقاله برای تحقق نیازمند تراضی طرفین است در حالی که در فسخ چنین توافقی لازم نیست. همچنین اقاله فقط در مورد عقود لازم یا عقودی که برای یکی از طرفین لازم می باشد قابل تحقق است ،در حالی که فسخ در مورد عقود جایز نیز به کار می رود .در مورد نکته مشترک این دو باید گفت که اثر هر دو نسبت به آینده است و نیز اینکه هر دو آن ها فقط بر عقد صحیح منشاء اثر حقوقی عارض می شوند بنابراین استفاده از اصطلاح فسخ یا اقاله در مورد عقود غیر نافذ درست نخواهد بود.
مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن
گفتار: مفهوم قرارداد
قرارداد در لغت به معنی عفد و پیمان دو یا چند تن در امری و نیز عهدنامه و پیمان نامه آمده است. [۴۲]
در اصطلاح حقوقی باید بگوییم که قرارداد دارای دو معنای عام و خاص می باشد به این معنی که اگر قرارداد را در معنی عام آن مدنظر قرار دهیم در این صورت شامل عقد معین و غیر معین خواهد گردید اما در معنی اخص آن، قرارداد فقط عقود نامعین را در بر می گیرد.
عقد مطابق با ماده ۱۸۳ قانون مدنی چنین تعریف شده است:« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا جند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد.» مطابق این تعریف برای تشکیل هر عقدی دو شرط اساسی لازم می باشد.[۴۳] اول اینکه عقد در اثر توافق اراده دویا چند شخص به وجود می آید. بنابراین عمل حقوقی با یک اراده بوجود می آید (ایقاع) از این تعریف خارج است. به طور معمول عقد به وسیله توافق اراده دو نفر بوجود می آید اما هیچ مانعی وجو ندارد که یک شخص به اعتباری ایجاب گوید و به اعتباری دیگر آن را قبول کند (م ۱۹۸ ق.م) مانند آن که پدری از جانب خود فروش ملک خود را به مولی علیه خود ایجاب کند و از طرف او نیز، خریدار آن را قبول کند. در این مورد عقد به ظاهر با یک اراده واقع می شود اما در واقع یک شخص عهده دار بیان دو اراده است که این دو اراده به دو اعتبار عقد را محقق می سازند.
دوم اینکه طبق ماده مذکور منظور از توافق ایجاد تعهد است به عبارت دیگر اثر عقد محدود به ایجاد تعهد شده است از این رو در مواردی که اثر عقد انتقال مالکیت (بیع عین معین) یا انتقال تعهد (حواله) یا اعطای نیابت (وکالت) می باشد و همچنین سایر مواردی که اثر عقد طبق قانون مدنی ایجاد تعهد نمی باشد مشمول تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی نبوده و در نتیجه باید آن مورد را خارج از تعریف عقد بدانیم. در حالی که این تغییر پنداری نادرست و بی فایده می باشد و موجب خروج بسیاری از مصادیق مسلم عقد از تعریف آن می شود در حالی که هیچ تردیدی در مورد عقد بودن آن نداریم.
در این خصوص باید بگوییم که در حقوق اسلام بر خلاف حقوق روم هیچگاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است بلکه توان اراده طرفین در ایجاد حقوق عینی و انتقال مالکیت به طور مستقیم پذیرفته شده است و تأمل در برخی مواد قانون مدنی نظیر ماده ۳۳۸ و ۴۱۶ این امر را روشن می سازد.[۴۴]
تعریف مقرر در ماده ۱۸۳ که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است تعریفی ناقص بوده و برای ارائه تعریفی جامع که شامل همه توافقات الزام آور گردد باید بکوییم که عقد یا قرارداد توافق ارادی دو یا چند نفر است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود.[۴۵] همچنین ذکر این نکته لازم است که در این نوشته مراد ما از عقد معنی اعم آنکه شامل عقود معین و غیر معین است می باشد.
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد
با توجه به قانون مدنی می توان گفت که ارکان قرارداد در حقوق موضوعه عبارت از توافق طرفین و منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده می باشد که به ترتیب در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرند.
الف-توافق طرفین
توافق طرفین برای محقق شدن نیازمند اعلام اراده از سوی آنها می باشد در هر قراردادی برای رسیدن به توافق یکی از دو طرف بایستی پیش قدم شود و اراده خود را اعلام کند. به چنین اعلام اراده، ایجاب گفته می شود اما برای تحقق توافق ایجاب به عمل آمده بایستی مورد پذیرش مخاطب نیز واقع گردد اعلام اراده از ناحیه مخاطب مبنی بر پذیرش ایجاب را در اصطلاح قبول می گویند. به طور کلی باید گفت که در همه نظام های حقوقی توافق طرفین با ایجاب و قبول از ناحیه آنها صورت می گیرد به این ترتیب که در هر قرارداد یکی از طرفین اراده ی خود مبنی بر انجام معامله را به وسیله ایجاب خود به طرف دیگر اعلام می کند و طرف مقابل نیز در صورتی که انجام معامله را اراده کند با قبول ایجاب موجبات تحقق عقد را فراهم می سازد. در این خصوص چند نکته بایستی مورد توجه باشد:
یکی اینکه ایجاب و قبول هر دو از اهمیت یکسانی برخوردارند.[۴۶] به این معنی که تأثیر هر یک از آنها در قرارداد مساوی است نکته دیگر اینکه ایجاب بایستی از دعوت به معامله تمیز داده شود چرا که ایجاب انشای بالفعل عقد با اراده ابراز شده می باشد (م ۱۹۱ ق.م) در صورتی که وعده چیزی بیش از یک قول عرفی بر ایجاد عقد در آینده نیست تشخیص ایجاب از وعده و مذاکرات پیش از عقد به وسیله الفاظ و کلمات مبادله بین طرفین و قرائن حالی و گفتاری ممکن می گردد مادام که تحقق ایجاب مسلم نباشد نمی توان حکم به تشکیل عقد داد اگرچه مذاکرات و پیشنهادات حاکی از رضایت طرفین مبنی بر تشکیل معامله باشد[۴۷]
نکته دیگر اینکه ایجاب بایستی به اندازه کافی روشن و متضمن عناصر اساسی قرارداد باشد[۴۸]. بنابراین اگر پیشنهاد فروش کالایی بدون ذکر مشخصات مبیع و تعیین قیمت باشد ایجاب محسوب نمی شود.[۴۹]
در مورد قبول هم ذکر این نکته لازم است که قبول بایستی بدون قید و شرط بوده و در موردی که ایجاب نسبت به شخص خاصی به عمل می آید قبول نیز بایستی فقط از ناحیه مخاطب صورت پذیرد و قبول دیگری منجر به توافق نمی شود.
سؤالی که در این قسمت مطرح شده این است که اگر برای قبول مدتی معین نشده باشد تکلیف چه خواهد بود؟ در این خصوص باید گفت که حقوقدانان در این مورد توالی عرفی (موالات) ایجاب و قبول را لازم دانسته اند.[۵۰] (مستنبط ماده ۱۰۶۵ ق.م)
ب-منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده
به موجب ماده ۱۸۳ ق.م :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» طبق این ماده اثر عقد محدود به ایجاد تعهد شده است. این ماده برگرفته از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه است که بر اساس آن عقد چنین تعریف شده است: «توافقی که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد می کند که کالایی را بدهند یا کاری را انجتم دهند یا انجام دادن کاری خودداری کنند.» همچنانکه ملاحظه می شود اثر عقد در نظام حقوقی فرانسه محدود به تعهد شده است دلیل این امر آن است که خود این نظام حقوقی مبتنی بر حقوق رم می باشد که در آن اثر عقد ولو اینکه این عقد بیع باشد به تعهد محدود گردیده است.[۵۱] اما چنین دیدگاهی در فقه امامیه و حقوق ایران قابل پذیرش نمی باشد.[۵۲] به عبارت دیگر نمی توان اثر عقد را در فقه امامیه و حقوق ایران محدود به ایجاد تعهد کرد بلکه این اراده مستقیما می تواند موجب تملیک شود ایجاد تعهد کند و یا اینکه موجب ایجاد اذن و نیابت باشد.[۵۳] همچنین اثر عقدی می تواند انتقال دین و طلب باشد یا حق عینی ضعیف تر از مالکیت مثل حق رهن.
بنابراین به طور مختصر باید بگوییم که تحدید اثر عقد به ایجاب تعهد بر اساس ماده ۱۸۳ ق.م صحیح نیست. زیرا همین قانون در ماده ۳۲۸ اثر عقد بیع را تملیک عین به عوض معلوم دانسته یا در ماده ۴۹۶ تملیک منفعت را به عنوان اثر مستقیم عقد پذیرفته است.
همچنین در برخی از موارد اثر عقد ایجاد اذن و نیابت است[۵۴] (مواد ۶۵۶ و ۶۳۵ ق.م) بعضا اثر عقد انتقال دین و طلب می باشد (مواد ۶۸۴ و ۷۲۴ق.م) و گاهی نیز ایجاد حق غیر عینی مثل حق رهن نسبت به مالی که وثیقه گذارده می شود (م ۷۷۱ ق.م) و در برخی موارد اثر عقد ایجاد یک شخصیت حقوقی است (م ۵۵). از این رو باید بگوییم که اثر قرارداد در حقوق ایران اعم از تعهد است و همانند حقوق رم محدود به ایجاد تعهد نمی باشد.
مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ
در این مبحث موقعیت حق فسخ در برابر اصل لازم بودن قراردادها می پردازیم و چگونگی و کیفیت اجرایی حق فسخ را در مقابل ویژگی لزوم قراردادها بررسی می کنیم، در سه گفتار جداگانه به بررسی جنبه استثنایی حق فسخ و اختیاری بودن اجرای آن و استحکام عقد با وجود فسخ می پردازیم.
گفتار اول : استثنایی بودن حق فسخ
استحکام و اعتبار بخشیدن به قراردادها ایجاب می کرد که شارع اصلی را تدارک ببیند که توافقات متعاملین را مورد حمایت خود قرار دهد، به طوری که هیچ یک از طرفین معامله نتواند با توسل به دلایل واهی از جمله پشیمانی از انجام معامله ، تغییر ارزش کالا و خدمات و غیره، عقدی را که به طور صحیح واقع شده بدون رضایت طرف مقابل در معرض زوال و انحلال قرار دهد ، از این رو شارع مقدس با وضع و پیش بینی اصاله الزوم و تدوین ماده ۲۱۹ قانون مدنی توسط قانونگذار در صدد حصول این هدف والای اخلاقی برآمده و ضمن تقویت تجارت و مسدود نمودن طرق بی دلیل انحلال عقد ، بدین وسیله استحکام عقد را تضمین نمودند و بدین ترتیب با پیش بینی این اصل انحلال قرارداد موضع استثنایی به خود گرفت و محدود و مقید به موارد معینه و خاص گردید و این خود سبب شد که موارد خلاف اصل را در محدوده خاص خود و به طور مضیق مورد تفسیر و اجراء قرار داده و هرگاه تردید شود که عقد منحل یا باقی بماند به اصل و لزوم عقد توجه نماییم.[۵۵] مادتین ۲۱۹ و ۱۸۵ قانون مدنی با توجه به شباهت های نزدیک نباید آنها را به یک مفهوم و در یک ردیف دانست چرا که ماده ۱۸۵ قانون مدنی مقرر می دارد: “عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.” این ماده در مقام تعریف عقد لازم بوده و بیان می کند که در غیر موارد تعیین شده قرارداد غیرقابل فسخ است. و ماده ۲۱۹ مقرر می دارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بع رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” این ماده در مقام تأسیس و ایجاد قاعده بوده تا در موارد سکوت قانون و تردید رفع شبهه نماید.
انتظام در روابط و مبادلات اقتصادی ، مستلزم تأمین استواری قراردادها می باشد و در صورتی قراردادها وسیله مناسب و عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار خواهند گرفت که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند، از این رو در قانون مدنی امکان فسخ عقد امری استثنایی و خلاف اصل تلقی شده و از روح ماده ۲۱۹ قانون مدنی و دیگر مقررات مربوط نیز چنین استنباط می شود که اصل لزم قراردادها مبنای روابط ناشی از پیمان های خصوصی است و قراردادها به جزء آنچه که حکم جواز آن صریحا داده شده لازم است و هیچ یک از طرفین عقد نمی تواند به دلخواه خود آن را بر هم زند.[۵۶]
موارد معینی که به طور استثناء مورد حکم قانونگذار قرار گرفته عبارت اند از:
الف-اقاله: که عبارت است از انحلال و تفاسخ عقد با توافق طرفین.(م ۲۸۳ ق.م)[۵۷]
ب-خیار شرط که علاوه بر توصبف قانونی ، با شزط ضمن عقد درج شده و مطابق ماده ۳۳۹ به بعد ق.م مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است. به عقدی که نیز واجد چنین خیاری باشد عقد خیاری می گویند.
ج-انفساخ قهری عقد که در موقع تلف مبیع قبل از قبض و همچنین تلف مبیع در زمان وجود خیار مجلس و حیوان و خیار مختص به مشتری حادث می گردد.(مادتین ۳۸۷ و ۴۵۳)[۵۸]
با این وجود یکی از اساتید چنین اصلی را منکر شده و مدعی گردیده که این اصل اساس علمی ندارد زیرا در قانون تعهدات سویس نیز عقودی که مدون شده به تعداد مساوی میان عقود جایز و لازم تقسیم گردیده است، نتیجتا چانچه این اصل بدین معنی باشد که اغلب عقود لازم اند و در مورد شک باید از آن اغلب ،پیروی کرد چنین غلبه ای واقعیت خارجی ندارد ، بعلاوه تأسیس چنین اصلی بخاطر بدست آوردن اهداف خاص و تأمین نیازمندی های که از عقود توقع می رود نیز بی فایده و غیر منطقی است. چرا که این استدلال مشتمل بر مصادر به مطلوب است زیرا اهداف در عقود از دو طریق تحصیل می گردد که یکی از راه های عقود لازم و دیگری از راه عقود جایز ، و هیچ دسته ای بر دسته دیگر رجحان ندارد. و هیچ گونه مصلحت اجتماعی لزوم ضرورت وجود اصل لزوم عقود را تضمین نمی کند. م ۲۱۹ ق.م هم که لازم الاتباع بودن عقود منطبق بر قانون را مقرر داشته ،هیچ رابطه و بستگی به اصل لزوم قراردادها ندارد. م ۲۱۹ ق.م ترجمه ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه است و در حقوق فرانسه نیز چیزی که معنی اصل مزبور را افاده کند به چشم نمی خورد. معنی این دو ماده این است که متعهد باید از تعهد ناشی از قرارداد خود پیروی و تبعیت کند خواه آن تعهد لازم باشد ، خواه جایز. محقق قمی نیز همین معنی را از آیه کریمه “اوفو بالعقود” استخراج کرده است ، زیرا آیه مذکور در مقام تعیین تکلیف عقدی که در لزوم یا جواز آن تردید شده نمی باشد.[۵۹]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اگرچه این نظریه دور از ذهن نیست اما دلایل زیر پذیرش اصل لزوم را تقویت می کند:
الف-لازم الاتباع نمودن عقود میان متعاملین مفید این معنی است که عقود اصولا لازم الوفا بوده و به هیچ دلیلی قابلیت انحلال و نقض ندارد زیرا به هدف منظور در قرارداد منعقد می گردد ،وقتی متعاقدین به حکم قانون هیچ راهی جزء عمل به عقد را نداشته باشند و کلیه عقود مشمول این قاعده قرار گیرند در واقع به صورت غیر مستقیم اصل لزوم قراردادها حاکم می شود.
ب-قسمت اخیر ماده ۲۱۹ ق.م که منضمن استثنایی بر اصل مذکور است خود تاییدی بر وجود اصل لزوم است که مواردی را از شمول اصل خارج می کند به عبارت دیگر وقتی انحلال قرارداد بنا به نص قانون محصور به موارد منصوص در قانون می شود و با توجه به مفهوم مخالف صدر ماده ، مقتضی پذیرش اصل لزوم می شود چرا که موارد فسخ و انفساخ و اقاله دقیقا در قانون احصاء شده اند ، به همین دلیل در غیر موارد نعیین شده طرفین را از مخدوش نمودن عقد و انحلال آن باز می دارد.
ج-م ۲۱۹ ق.م تضمینی برای اصل لزوم قراردادهاست چرا که با تأسیس یک اصل کلی ، افرادی که در باب لزوم و جواز عقد مرددند و نمی دانند که آثار کدام یک از عقود لازم و جایز را باید حاکم کنند رفع شبهه و تردید می کند. اصل لزوم در فقه اسلامی دارای اقسامی است که به لزوم حقی و لزوم حکمی تقسیم می شود ، منظور از لزوم حقی آن است که متعاملین این اختیار را به یکی از طرفین یا به هر دو یا به شخص ثالث داده باشند که بتواند معامله را بر هم بزند و چون این قابل جعل و اثبات بوسیله اشخاص است آن را لزوم حقی می نامند ، و هر گاه به حکم شرع یا قانون معامله ای را نتوان فسخ کرد لزوم آن حکمی است مثل عقد نکاح که حکم شرع و قانون است (قابل اسقاط نیست) ونه بر حسب جعل و قرارداد طرفین عقد ، خلاصه آنکه لزوم حکمی و لزوم حقی حکایت از لزوم و استحکام عقد دارد.[۶۰]
دیوان عالی کشور هم در آراء متعددی حکم بر اصل لزوم قراردادها صادر کرده است.[۶۱] وانگهی علاوه بر نص صریح ماده ۲۱۹ قانون مدنی با توجه به مادتین ۷۳۰ و ۷۲۹ ق.آ.م قدیم و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۶۵ ایجاب می کند که در غیر موارد منصوص هیچ قرارداد لازمی قابل فسخ نخواهد بود.

 

برای

چنانچه دو فرد در اثر رابطه خود احساس کنند که نیازهای تعلق، وابستگی، دوست داشتن، به رسمیت شناخته شدن، ارزش داشتن، شکوفا شدن و احترام آنها تامین می شود و نوعی استغنای عاطفی و روانی و آرامش روحی در آن ها به وجود می آید رابطه ی انسانی ایجاد شده است. روابط انسانی زمینه های انگیزش و رشد را فراهم می سازد و همین احساس رشد، سبب رضایت و خشنودی افراد می شود. تمام این حالات زمینه ساز بهبود و ارتقای روحیه می گردد و میل به زیستن و کار و تلاش را افزایش می دهد در نهایت به ارتقای روحیه، مسئولیت پذیری، مشارکت و فعالیت ثمربخش فرد در راه انجام دادن وظایف و دست یافتن به اهداف سازمان آموزشی منجر می شود (میرکمالی، ۱۳۷۳، ص۲۲).
روابط انسانی صرفاً ارتباط ظاهری در یک محیط و یا تحت شرایط فیزیکی خاص نیست. روابط انسانی دوست داشتن واقعی انسان ها است: زمانی که دو نفر نوعی زیبایی و مقبولیت در یکدیگر می بینند و روابط آن ها بر اخلاق و زیبایی اخلاقی استوار است، با هم روابط انسانی دارند. روابط فراتر از ارتباطات مادی، بیولوژیکی، جسمی و جنبی بین دو نفرد است. روابط انسانی نوعی انتخاب آزاد است که در اجبارهای تشکیلات نمی گنجد. افراد می توانند به عنوان نیاز طبیعی با تکیه بر ارزش های انسانی با صمیمیت وارد زندگی یکدیگر شوند و از مشکلات و مسائل هم آگاه گردند و در راه تامین و حل آن ها و رسیدن به سعادت همگام شوند (عباس زادگان،۱۳۷۲، ص۲۰).
روابط انسانی به طور کلی شامل شناخت کلیه­ فعل و انفعالات، سلوک و رفتار اجتماعی افراد یک گروه انسانی است. کنش ها و واکنش های اجتماعی حاصل کلیه انگیزه ها و محرک های متقابل افراد وگروه ها و سازمان های اجتماعی با یکدیگر می باشد. به سخنی دیگر دانش روابط انسانی عبارت است از کنش ها و واکنش هایی که بین افراد یک جامعه به سبب آمیزش و مراوده آن ها به وجود آمده است. هدف های دانش روابط انسانی را که بر اساس تشویق و ترغیب افراد جامعه در جهت بهبود سلوک و رفتارشان با یکدیگر ایجاد می گردد می توان به­ طور خلاصه به شرح زیر خاطرنشان ساخت:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱ـ شناخت خصوصیات روابط اجتماعی خویشتن با دیگران.
۲ـ شناخت ایفای نقش های اجتماعی خویش و دیگران.
۳ـ شناخت نقش های اجتماعی گروه های شغل در یک سازمان و روابط هر یک با دیگران.
۴ـ شناخت و سنجش روابط شغلی و حرفه های مختلف اجتماعی.
۵ ـ بررسی نیازمندی های انسانی و رورش ارضای آن ها.
۶ـ شناخت ریشه های اصلی مشکلات (میرکمالی، ۱۳۷۳، ص۲۲).
۲-۲) بخش اول: مدیریت
مدیریت یک اصطلاح عام و گسترده ای است که به صور گوناگون تفسیر و تأویل می­ شود. عده ای آن را هنر و امری ذاتی و بعضی دیگر دانش و اکتسابی و گروهی نیز آن را عمل و فعالیتی می­دانند که در یک موقعیت سازمان یافته برای هماهنگی و هدایت امور در جهت اهداف معینی انجام می­ شود. سبک رهبری، الگوهای رفتاری مشخص است که در جریان کار و فعالیت سازمانی پیوسته بروز می کند و دیگران به موجب آن، شخص را می­شناسند (بنی هاشمیان و همکاران، ۱۳۹۰، ص۳۲)
از موضوعات اساسی سازمان­ها برای رشد و توسعه، مدیریت منابع انسانی سازمان است. باتوجه به رقابت بین سازمان­ها و تلاش هر سازمان در کاهش هزینه و افزایش بهره­وری، یکی از موضوعات مهم روان­شناسی صنعتی-سازمانی در راستای این هدف، جذب و پرورش شاغلین متناسب با مشاغل موردنظر است (آقایوسفی و صالح، ۱۳۹۰، ص۱۵۶).
عکس مرتبط با منابع انسانی
مدیریت رفتاری است که آگاهانه و پیوسته انجام می­ شود و به سازمان شکل می­دهد. هر سازمان دارای افرادی است که در جهت کمک در تأمین این اهداف، مسئولیت­هایی را می­پذیرند که این افراد مدیران سازمان­اند. موفقیت یک سازمان در گرو حضور مدیران شایسته و کارامدی است که بتوانند آمیزه پرباری از سرمایه مادی و انسانی را در تحقق اهداف سازمانی به کار گیرند (ذاکرفرد و همکاران، ۱۳۸۷، ص۶۶).
۲-۲-۱) سیر تحولات تاریخی مدیریت
۲-۲-۱-۱) مدیریت در دوران باستان
منسیوس[۱۰] چینی در حدود ۲۵۰۰ سال قبل بکار بردن سیستم و استفاده از متدولوژی صحیح و ایجاد مدلهای منظم را از نظر دور نداشته و برای اولین بار: بنیان روش تحقیق علمی در مسائل مدیریت را مطرح کرده است. بنا به روایت «کلود جرج» ایرانیان قدیم در زمینه مدیریت تجربیات فراوانی داشتند، زرتشت همواره رهبران را به رعایت قانون وعدالت توصیه کرده است(عباس زادگان،۱۳۶۸، ص۹).
۲-۲-۱-۲) مدیریت در قرون وسطی
قرون وسطی در سیر تمدن و تکامل اندیشه بشر در تاریخ تحقیقات علمی نه تنها فاقد مقام و منزلتی رفیع تلقی می شود، بلکه به لحاظ عقب ماندگی به عنوان عصر تاریک نامیده شده است. اما در این دوران از جهت مطالعات اداری به علت وسعت قلمرو و حکومت از مدلهای تجربی برای اداره سازمانها در مقیاسی وسیع استفاده شده است. مسیحیان اعتقاد داشتند هنگامی که قوانین دولت با شرع هماهنگی دارد. شخص باید مطیع قوانین دولت باشد». در همین سازمان کلیسا بصورت یک سلسله مراتب قدرت درآمد( عباس زادگان، ۱۳۶۸، ص۱۲)
۲-۲-۱-۳) مروری گذرا بر تاریخ مدیریت اسلامی
پس از ظهور اسلام، نظام حکومتی اسلامی در قالب یک کشور واحد، جانشین کشورها و قبایل پراکنده شد. رسول خدا (ص) پس از تشکیل جامعه کوچک اسلامی در یثرب، شخصاً اداره امور مسلمین را به عهده گرفت و برای اجرای احکام خدا، نظام ویژه ای را بنیاد نهاد. امیر مومنان(ع) پس از تشکیل حکومت، رسالتهای عمده امام را تعیین نمود و بعد از او، گرچه ائمه شیعه، ولی فاقد بسط ید (در منصب حکومت) بودند. ولی در توضیح معنی و مفهوم رهبری و ارائه طریق در اداره مسلمین اهتمام داشتند(میربلوکی، ۱۳۸۶، ص۲۰).
۲-۲-۱-۴) مدیریت در عصر رنسانس
در نیمه قرن نوزدهم، با گسترش نقش ماشین و روش تولید انبوه، روش های استاندارد شده مورد توجه قرار گرفت. مثلاً «جیمزوات» کوشید تا با استاندارد کردن اطلاعات، زمان انجام دادن کار و عملیات سازمانی، امکان کنترل و هدایت کارهای گسترده و متفاوتی را که نیاز وسیعی به همکاری دسته جمعی داشت فراهم کند. در نیمه دوم قرن نوزدهم، کسانی چون «جوزف وارتون»، مدیریت را به عنوان رشته علمی دانشگاهی بنیاد نهادند و اشخاصی چون «هنری تاون» مباحث پراکنده مدیریت را سازمان دادند (عباس زادگان، ۱۳۶۸، صص۷-۱۹). در اوایل سالهای ۱۹۰۰ میلادی، فلسفه کامل نظریه کلاسیک سازمان توسط تیلور، فایول و ماکس وبر ارائه شد». در سالهای دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ نهضت روابط انسانی، بتدریج جانشین نظریه کلاسیک زمان شد(علاقه بند، ۱۳۸۱، ص۴۶).
۲-۲-۲) پیدایش مدیریت و رهبری آموزشی
در حالی که از زمان پیدایش علم مدیریت، بیش از یک قرن می گذرد مدیریت آموزشی حداکثر چهار دهه است که به عنوان یک شاخه از علم مدیریت مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. زمانی بود که مدیریت مفهوم راهنمائی و داوری داشت. در سالهای بین ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۰،آثار و نوشته های مربوط به مدیریت و رهبری آموزشی همه درباره هدایت امور و بازرسی آنها بود. در سالهای بین ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ به مدیریت و رهبری مبتنی بر آزاداندیشی توجه بسیار شد و در سالهای بین ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ و حتی در سال ۱۹۳۵ ، عده ای از نویسندگان مدیریت آموزشی را کوششی تعاونی دانستند. به نظر آنان تمام افراد شاغل در یک مدرسه در حال رهبری و هدایت یکدیگرند(وایلز، ۱۳۸۱، ص۴).
۲-۲-۳) ضرورت و اهمیت تربیت مدیران آموزشی متخصص
اندکی تأمل در وظایف مدیران، نقش برجسته­ی آنان را در فعالیت­های جمعی و سازمانی روشن می­سازد. مدیریت در واقع کالبد سازمان­هاست که وظیفه تحرک و نظم بخشیدن به اجزای سازمانی را بر عهده دارد. بدیهی است مدیران به عنوان رهبران سازمانی با وظایف مهم و دشواری روبه­رو هستند که انجام آنها مستلزم دانش و مهارت بایسته­ای است. به همین مناسبت مدیران به طور مداوم نیاز به کسب و توسعه مهارت­ های حرفه­ای مورد نیاز شغل خود دارند. مدیریت در سازمان­های آموزشی با دشواری و اهمیت بیشتری همراه است. در سازمان­های آموزشی اهداف، وظایف و انتظارات، در مقایسه با سایر سازمان­ها، ابهام و پیچیدگی بیشتری دارد. مدیریت از محدود نقش­هایی است که انباشته از تعارض­های بالقوه است. مدیر مدرسه اغلب در یک زمان ناگزیر از قبول دو یا چند نقش ناهماهنگ است که ایفای آنها همراه با تعارضاتی است. مدیران مدرسه با گروه­های بسیاری کار می­ کنند که هر کدام انتظارات متفاوتی دارند. این وضع غالباً در مدیران آموزشی ایجاد تنش و تعارض می­ کندریال به نحوی که اکثراً نقش خود را مبهم و نامشخص می­بینند و احساس می­ کنند برای این حرفه­ی پیچیده آموزش کافی ندیده­اند (ساکی، ۱۳۸۶، ص۸۱).
آموزش همچنین از فرایندی پیچیده برخوردار است. انسان پیچیده­ترین مخلوق روی زمین است و آموزش و پرورش با پیچیده­ترین بخش آن، یعنی با ذهن و اندیشه­ی آدمی، سروکار دارد. تردیدی نیست که اداره­ی مطلوب سازمان­ها بیش از هرچیز در گرو نحوه­ عملکرد نیروی انسانی آنهاست. نیرویی که قادر است با اتکا به مهارت­ های حرفه­ای خود وظایف محوله را با شایستگی انجام دهد و به این ترتیب رشد پویایی را نصیب سازمان متبوع خود سازد (ساکی، ۱۳۸۶، ص۸۰).
شکی نیست که مدارس با شکل و ظاهر و محتوای کنونی خود پدیده جدیدی است که به طور عمده برای تعلیم خواندن، نوشتن و حساب کردن(که در نتیجه گسترش ارتباطات و مناسبات اقتصادی به ضرورت عینی بسیاری از جوامع انسانی تبدیل شده است) و همچنین در پاسخ به نیاز جوامع برای جامعه پذیر کردن اعضای جوان خود، ایجاد شده و به تدریج مفهوم تربیت را نیز به معنی پرورش جنبه­ های مختلف شخصیت اطفال و توانایی های بالقوه آنان، در جوار تعلیم و یا آموزش پذیرفته شده است (سیدعباس زاده، ۱۳۸۰، ص۱۰۱).
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-۴) توانایی ها، مهارت ­ها و وظایف مدیران آموزشی
توانایی­های مود نظر برای همه مدیران در سازمان آموزش و پرورش، اعم از مدیران مدارس و یا مدیران و مسئولان در ساختاری اداری سازمان، تحت عنوان «نقش و توانایی» در برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت زیر آورده شده است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

آشنایی با مدیریت اسلامی در رابطه با مدیریت به طور اعم و یا مدیریت آموزشی به طور اخص

آشنایی با تئوریهای مختلف مدیریت آموزشی

آشنایی با اصول عمومی آموزش و پرورش در ارتباط با مدیریت آموزشی

آشنایی با روش­های اجرایی آموزش و پرورش در رابطه با نحوه آموزشی، سازمان­دهی ادارات، تشکیلات و تأمین بودجه

آشنایی با برنامه ­ریزی درسی آموزشی

دارابودن قدرت تشخیص در برابر مسائل ومشکلات مختلف آموزشی

دارابودن قدرت ارتباط (مدیریت با مدرسان و مربیان، مدیر با دانش ­آموزان و مدیر با کادر اداری)

با ملاحظه موارد فوق که به طور خلاصه در برنامه مصوب این رشته آورده شده است معلوم می­ شود که از فارغ­التحصیلان این رشته انتظار می­رود که از معلومات مشخص و مهارت ­های علمی معینی برخوردار باشند تا بتوانند از عهده انجام وظایف اداری و نیز از عهده ایفای نقش علمی خود در جهت تغییر و اصلاح هرچه بهتر و بیشتر مجموعه فرایند آموزشی و پژوهشی برآیند. برای اینکه مدیر بتواند از عهده وظایف مدیریت برآید و فعالیت­های جمعی را در جهت اهداف از پیش تعیین شده سوق دهد، باید دارای مهارت­ هایی باشد که در انجام این مهم توفیق یابد (سیدعباس زاده، ۱۳۸۰، ص۱۰۵).
آموزش و پرورش از جمله سازمان­هایی است که موفقیت آن در گرو نیروهایی با ثبات و متعهد است مدیران مؤثرترین و مهمترین نیروهای آموزش و پرورش هستند که برنامه­ها و اقدامات حمایتی برای حفظ و ایجاد انگیزه کافی و لازم برای ثبات آنها اجرا می­ شود، ثبات مدیریت از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آموزش و یادگیری دانش ­آموزان است (غفوریان و همکاران، ۱۳۸۹، ص۷۰).
بلودرن معتقد است که عوامل مربوط به شغل مدیریتی از یک سو و تخصص­ها و مهارت­ های مورد نیاز شغلی از سوی دیگر، جزء عواملی هستند که بر ثبات مدیریت مدیران مؤثرند (غفوریان و همکاران، ۱۳۸۹، ص۷۰).
۲-۲-۵) وظایف مدیران آموزشی
مهارت مدیران در خدمت انجام وظایف مدیریتی آنان می باشد به عبارت دیگر، مدیران با داشتن مهارت در زمینه های فنی، انسانی و ادراکی به انجام وظایف مدیریتی خود می ­پردازد که امروزه تحت عناوین چهارگانه برنامه ­ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در متون مدیریت موردنظر می­باشند.
۱- برنامه ریزی؛ می­توان برنامه ریزی را به عنوان تهیه طرح و نقشه عمل پیش از اجرا تعریف کرد که به مثابه مرحله مقدماتی اجرا می­باشد.
۲- سازماندهی؛ عبارت است از تنظیم منابع مادی و انسانی به نحوی که حصول به اهداف از پیش تهیه شده را تسهیل نماید.
۳- رهبری؛ رهبری مفهوم وسیع و پیچیده­ای است که نویسندگان مختلف تعاریف متعددی از آن ارائه داده­اند، با این همه اکثر تعاریف ارائه شده شامل «عمل تأثیرگذاری و نفوذ در رفتار دیگران توسط رهبر» می­باشد و بر این اساس رهبر، کسی است که بر افراد نفوذ برداشته و توسط آنان مقاصد مشترکی را دنبال می­ کند.
۴- کنترل؛ عبارت است از مطابقت مراحل مختلف عملیات با اهداف از پیش تعیین شده و حصول اطمینان از پیشرفت مطلوب امور (سیدعباس زاده، ۱۳۸۰، ص۱۰۶).
۲-۳) بخش دوم: مهارت ها
مهارت ظرفیت آموخته شده­ای است که باعث می­ شود یک کار در کوتاه­ترین زمان و با صرف کم­ترین انرژی انجام داده شود. به­نظر خبرگان مهارت ­ها به عنوان عواملی میانی مؤثر بر عملکرد قابل طرح هستند. این مهارت ­ها عبارت­اند از: سازماندهی، رهبری، برقراری ارتباطات گروهی، استفاده از روابط انسانی و ارزش­یابی (موسی­خانی و همکاران، ۱۳۸۹، ص۱۲۷).
تحقیقات نشان داده است که چنانچه مدیران دارای شایستگی و مهارتهای مورد نیاز سازمان خود باشند در این صورت، احتمال موفقیت و اثربخشی وظایف آنها افزایش خواهد یافت (زالی، ۱۳۷۶). احمدی در تحقیقی با عنوان مهارت­ های مورد نیاز مدیران اجرایی سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی، مدلی را با عنوان مهارت­ های مدیریتی ترسیم کرده که در این مدل مهارت­ های مورد نیاز مدیران را در سه دسته مهارت­ های نظری، انسانی و فنی قرار داده است. در دسته مهارتهای نظری، ویژگی چون ایمان و توکل، ولایت پذیری، وجدان کاری، بهره­وری، انگیزش فردی، مدیریت تغییر، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفکر خلاق به چشم می­خورد (شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۱۴).
به نظر کاتز[۱۱] (۱۹۹۱)، مهارت توانایی­ای را نشان می­دهد که قابل توسعه بوده و خود را در عملکرد نشان می­دهد و به ندرت به صورت بالقوه است. او لازمه مدیریت اثربخش را دارا بودن مهارت­ های سه­گانه ادراکی، انسانی و فنی می­داند که هر کدام می­توانند به­ طور مجزا پیشرفت کنند (کاتز، ۱۹۹۱). شایستگی­ها یا مهارت­ های ادراکی، به توانایی ذهنی فرد در هماهنگ کردن همه فعالیت­ها و منافع سازمان مربوط است(رابینز، ۱۳۸۶، ص۳۱).
آموزش مهارت به مدیران، یکی از مطالب مهم در تحقیقات مدیریتی دهه ۱۹۸۰ بوده است و در دهه ۱۹۹۰ هم ادامه داشته و به نظر می­رسد که یکی از مطالب مهم مورد توجه در عصر حاضر نیز باشد (آنالویی[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۰، ص۲۱۷). مهارت ­ها توانایی­هایی هستند که افراد از طریق یادگیری و آموزش به دست می­آورند و مهارت ­ها در واقع ابعاد مختلف توانایی برای اثربخش بودن در شرایط عمل هستند (کلارک[۱۳]، ۱۹۹۵، ص۴).
طبق بررسی­های مختلف در زمینه مهارت­ های مدیریتی در سال­های مختلف، مدیران اثربخش باید در سه بعد مختلف مهارتی کارآمد باشند:
۱- مهارت­ های ادراکی: که شامل فهم و درک چگونگی اجزاء مختلف فعالیت کاری است و مهارت­ های تصمیم­گیری، برنامه ­ریزی، سازماندهی و کنترل که وظایف خاص مدیریتی هستند را در بر می­گیرد.
۲- مهارت­ های انسانی: که به توانایی فهم و درک خود، کار با دیگران، شناخت و انگیزش دیگران نیاز دارد و در واقع شامل مهارت­ های خودآگاهی، مدیریت استرس، مربیگری، مشاوره، انگیزش، اثربخشی و مدیریت تضاد در سازمان­های مختلف می­ شود.
۳- مهارت­ های فنی: که بیشتر به توانایی استفاده از ابزار و داشتن دانش تخصصی در زمینه کاری مربوط می­گردد و بیشتر مهارت­ هایی چون تکنیک­های مدیریت مالی، مهارت­ های کامپیوتری و تجزیه و تحلیل­های اقتصادی را شامل می­ شود. مهارت­ های فنی بشتر برمی­گردد به دانش و تکنیک­های خاص برای انجام یک فعالیت، فرایند و یا تولید. مهارت انسانی جهت ایجاد روابط مثبت بین افراد، حل مسائل و مشکلات ارتباطی، پذیرش و خودآگاهی از خود مورد توجه است و مهارت­ های ادراکی، شامل توانایی دیدن سازمان به عنوان یک کل و حل مشکلات در جهت سودمندی و دستیابی به اهداف سازمان است. اغلب مدیران در سازمان­ها بخصوص سازمان­های دولتی، تجربه کمی در مورد مهارت ­ها و فعالیت­های مدیریتی خود دارند و حتی هر مهارت مدیریتی که به دست آورده­اند از راه آزمایش و خطا بوده است (شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۷، ص۱۳).
۲-۳-۱) مهارت­ های مدیریتی
امروزه مدیران برای توفیق در انجام وظایف خود باید نقش­های متعددی را بپذیرند و برای ایفای آنها به مهارت­ های خاصی نیاز دارند. لزوم اطلاع کافی از اولویت این مهارت ­ها در پست­های مدیریتی ازچالش­های اصلی پیش روی مدیران است (افشاری و همکاران، ۱۳۸۹، ص۱۰۵). مدیران برای مؤثر بودن و برای عملکرد بهتر باید دیدگاه روشنی نسبت به مهارت­ های موردنیاز برای مدیریت داشته باشند و همچنین مهارت ­ها و مسئولیت­های لازم را برای مدیران در سطوح مشابه و یا سایر سطوح سازمانی بشناسند. اگر مدیران به شکلی روشن از مسئولیتها و مهارتهای خود آگاه نباشند، نمی­توانند مؤثر باشند و بازخوردهای لازم را دریافت کنند و فعالیت­های مربوط به تغییرات کاری و آموزش و رشد فعالیت­های کارراهه خود مهیا کنند. مهارت­ های ادراکی از مهارت­ های مهم و مورد نیاز مدیران است که در برنامه ­ریزی، سازماندهی، گروه­سازی و تصمیم ­گیری آنها اثر دارد و لذا میزان این مهارت ­ها می ­تواند در عملکرد شغلی مدیران تأثیرگذار باشد (ذاکرفرد و همکاران، ۱۳۸۷، ص۷۴).
صلاحیت مدیران ازنظر مهارت­ های مدیریتی نیز یکی از عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است. اثربخشی و کارایی مدیران، مستلزم داشتن مهارت­ های مدیریتی است که با به­ کارگیری آنا در موقعیت و جایگاه­های مختلف سازمانی می­توان به این اهداف نائل شد (میرسپاسی، ۱۳۷۰، ص۲۳).
پترسون[۱۴] (۲۰۰۴) معتقد است که مهارت­ های مدیریتی باعث بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمک آن، سازمان به اهداف خود نائل می­گردد (پترسون، ۲۰۰۴، ص۱۲۹۸). بر اساس نظر گیلسینگ و گایستر[۱۵] (۲۰۰۸)، مدیران برای کسب موفقیت­های متوالی و به دست آوردن فرصت­های جدید، باید به دنبال تحقیقات و اطلاعات راهگشا باشند (گیلسینگ و گایستر، ۲۰۰۸، ص۶۹۴).
از دیگر نظریات مربوط به مهارت­ های مدیریتی، به نظریات بوم[۱۶] و مانتل[۱۷] می­توان اشاره کرد. بوم (۲۰۰۱) مهارت­ های مدیریتی را به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. مهارت­ های عمومی شامل: توانایی تصمیم­گیری، قابلیت­های ادراکی، توانایی پردازش اثربخش اطلاعات، مهارت­ های رهبری، مهارت­ های ارائه و عرضه، تشخیص استفاده از مفاهیم و استفاده از قدرت می­باشند؛ همچنین مهارت­ های اختصاصی شامل مهارت­ های فنی و صنعتی می­باشد (بوم و همکاران، ۲۰۰۱، ص۲۹۴).
مانتل و همکارانش (۲۰۰۴) مهارت­ های مدیران را در شش حوزه مهارت­ های ارتباطی، سازمانی، تیم­سازی، رهبری، سازگاری و مهارت­ های تخصصی طبقه ­بندی کردند (مانتل و همکاران، ۲۰۰۴).
مطالعات مختلف نشان داده است که مهارت­ های سه گانه مدیران یعنی مهارت­ های فنی، انسانی و ادراکی می ­تواند در جهت اداره بهتر سازمان مؤثر باشد. مهارت­ های فنی به مدیریت کمک می­ کند تا با روند عملکرد تخصصی کار آشنا شود و نقاط ضعف زیردستان خود را بشناسد. همچنین مهارت­ های انسانی از طریق یاری رساندن به مدیریت در جهت ارتباطات مؤثر با کارکنان مفید است. با بازنگری ادبیات پژوهش چنین به نظر می­رسد که اگر مدیران بتوانند مهارت­ های ادراکی خود را پرورش دهند، تصمیمات درست می­گیرند؛ عوامل گوناگون تأثیرگذار بر سازمان را درک کرده، درمی­یابند که چه کاری با بخشی از سازمان تناسب دارد؛ فرصت­ها را شناخته، تغییرات را پیش ­بینی می­ کنند و موجبات پیشرفت سازمان و در نتیجه بهبود رضایت و عملکرد کارکنان را فراهم می­آورند (ذاکرفرد و همکاران، ۱۳۸۷، ص۶۹).
تغییر و تحول امری اجتناب ناپذیر و جزء جدانشدنی طبیعت بشر است؛ اما نمود دگرگونی­ها در عصر حاضر بسیار وسیع­تر و برق­آسا می­باشد. به طور طبیعی تغییرات باعث دگرگونی در مدیریت سازمان­ها نیز می­شوند؛ به طوریکه کسب دانش و مهارت­ های ارتباطی را برای مواجهه با آنها ضروری می­سازد. هرقدر دانش و مهارت­ های ارتباطی کارشناسان با نیازهای جامعه و پیشرفت های علمی و تغییرات، هماهنگی و تناسب بیشتری داشته باشند، موفقیت فرد و سازمان بیشتر می­ شود (میرکمالی، ۱۳۷۳، ص۲۲).
فرهنگی (۱۳۷۴) پیرامون اهمیت مهارت­ های ارتباطی در سطوح مختلف سازمان­ها مشکلی است که به چاره اندیشی در سطح مدیریت می­انجامد. بنابراین، لازم است تا کارکنان یک سازمان خود مؤثر واقع شوند. مهارت­ های ارتباطی مورد نیاز، به کارشناسان یادشده کمک خواهد کرد تا ابتدا زمینه ­های لازم برای مشارکت هرچه بیشتر نیروهای انسانی در فعالیت­های توسعه­ای فراهم گردد و بعد با فراهم آمدن فرصت تحلیل مسائل توسعه از طریق ایجاد ارتباط متقابل بین کارشناسان ترویج منابع طبیعی و مردم، دستیابی به اهداف برنامه ­های احیای منابع طبیعی آسان گردد (شاه ولی، ۱۳۸۲).
موضوع مهارت­ های مدیریت ازجمله مسائلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه ­های مختلف به آن پرداخته شده و مورد بحث و بررسی زیاد قرار گفته است، تا اینکه در سه زمینه، تحت عنوان­های مهارت­ های فنی، انسانی و ادراکی قوام یافته است:
۱- مهارت فنی، عبارت از مهارت در امور فنی سازمان و به طور کلی امور فنی سازمانی که تحت اختیار مدیر قرار دارد، می باشد.
۲- مهارت انسانی، مهارت در روابط انسانی به معنی ایجاد محیط مساعد و مطلوب برای کار از طریق جلب مشارکت گروه­های انسانی است(سیدعباس زاده، ۱۳۸۰، ص۱۰۵).

 

:
به کتاب مقدس ۶۵
مقدمه ۶۸
بخش اول ۷۱
۱-شیوه ارجاعات بیرونی قرآن ۷۶
۲-ارجاعات مختلف و متفاوت به کتب مقدس ۷۶
۳-ارجاع به ادیان و کتب شرقی و غربی ۷۶
۴-ارجاع به مکاتب توحیدی و غیرتوحیدی ۷۶
۵- ارجاع مستند به سنن گذشته و یا غیر مستند به سنن گذشته ۷۷
بخش دوم:‌گونه شناسی ارجاعات قرآنی ۷۷
۱-بازخوانی کتاب مقدس ۷۷
۲-تاویل به پیامبر و اهل بیت( ع) ۷۸
۳-انکار یهود دلیل تغییر احکام ۷۹
۴-بشارت به پیامبر آخر الزمان ۸۱
۵-شک در قتل عیسی ۸۶
۶-تایید تورات توسط انجیل ۸۹
۷- رد باورهای نصاری ۸۹
۸-مذمت احبار و رهبان ۹۱
۹-سنت تشکیک در صدق گفتار فرستادگان خدا ۹۲
۱۰-آخرت شناسی و حاکمیت مومنان بر زمین ۹۴
۱۱-غیبدانی و غیب گویی پیامبران ۹۵
۱۲- عهد بنی اسرائیل با خدا ۹۷
۱۳- تابوت عهد ۱۰۱
۱۴-۱ روزه در آئین یهود ۱۰۱
۱۴-۱-۱ روزه‌های واجب ۱۰۲
۱۴-۱-۲ روزه‏های مستحب ۱۰۳
۱۴-۱-۳-آداب و شرایط روزه ۱۰۴
۱۴-۲ آیین مسیحیت ۱۰۴
۱۴-۲-۱ روزه‌های مرسوم کاتولیک‌ها ۱۰۵
۱۴-۲-۲روزه در میان ارتدکس‌ها ۱۰۶
۱۴-۲-۳ روزه در میان پروتستان‌ها ۱۰۶
۱۴-۳-روزه در میان مومون‌ها ۱۰۶

 

فصل اول:

 

کلیات

 

 

مقدمه

مسیحیت و اسلام از لحاظ پیروان در شمار بزرگترین ادیان هستند. در این دو دین تمامی فرق و مذاهب از گذشته تا به امروز سعی در نمایش حقانیت خود داشته اند و در این مسیر مهمترین ابزار اثبات حقانیت از خلال کتاب مقدس و متون دینی بوده است. نقش پر رنگ کتاب مقدس در هر دینی بر کسی پوشیده نیست و به بیانی جامع می­توان مدعی شد که کتاب مقدس ستون محوری خیمه هر دینی است.
بنابر این، تحقیق در زمینه کتب مقدس و مفاهیم مورد استفاده در این کتب از اهمیت بسزایی برخوردارند. این نکته وقتی دارای اهمیتی دوچندان می­گردد که دین پژوهان واژه یا مفهومی مشترک را در چند کتاب مقدس مشاهده کنند. زیرا این مساله این سوال را در اذهان می­پروراند که با وجود مفاهیم مشترک حقانیت از آنِ کیست؟ و یا اینکه چگونه دو یا چند متن مقدس که هر کدام مدعی هستند که منحصرا از سوی خدا آمده­اند با دیگر متون مشابهت دارند؟ با توجه به این مسالهافتن موارد و مفاهیم مشابه در این کتب و نیز واکاوی و بررسی معانی آنها امری مطلوب و بلکه مورد نیاز است.
علاوه بر اینکه تحقیق در این زمینه راه را بروی تکرار جنگ­های صلیبی و برخوردهایی از این دست قطعا بسته و یا ناهموار می­ کند. از سویی دیگر برای گفتگوهایی مانند گفتگوی تمدن­ها و ادیان، اساسی­ترین نیاز، شناخت ادیان از مفاهیم مورد بحث و چالشی­ای است که بکار می­برند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بیان مساله

این امر مسلمی است که پژوهش­های کاربردی مساله­مدار هستند، بدین معنی که تمام فرایند پژوهش از اولین گام­های مشاهده تا آخرین مراحل نتیجه ­گیری می­باید حول محور یک یا چند مساله دور بزند. بنابر این روشن کردن مساله در یک تحقیق علمی کاربردی یکی از ضروری ترین و اولین گام­های پژوهش است. اگر مساله خوب روشن یا تبیین نشود، تمام مراحل بعدی فرایند تحقیق از جمله جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری دچار اشکالات و نواقصی خواهند شد که ناشی از خود آن مراحل نیست، بلکه ناشی از روشن نبودن و بیان نادرست مساله است. بنابر این شاید اغراق نباشد که بعضی محققان معتقدند که خوب و درست روشن کردن مساله معادل نیمی از فعالیت­های پژوهشی است.[۱]
این پژوهش نیز یک تحقیق مساله­محور کاربردی است که درصدد واکاوی و کنکاش در «ارجاعات قرآن به عهدین» در قرآن بوده و مورد استفاده پژوهشگران ادیان و حوزه های علمیه اسلامی و مسیحی می‌باشد.
با توجه به اینکه بیشتر آراء مفسرین که ذیل آیات مربوط به «ارجاعات قرآن به عهدین» در قرآن در تفاسیر مختلف شیعی و سنی طرح شده ­اند مبتنی بر ظنیات بوده و بدون بررسی کتاب مقدس یهودی و مسیحی است، و تشتت آراء مفسرین مسیحی در معناشناسی و ریشه­یابی ارجاعات موجود، و نیز موجود نبودن یک بررسی تطبیقی در این زمینه، پژوهشگر درصدد بررسی این مساله برآمد که ارجاع قرآن به عهدین به چه معناست، در قرآن به لحاظ مصداقی چند دسته ارجاع به عهدین وجود دارد و چه ربط و نسبتی بین عهدین مذکور در قرآن و عهدین مورد نظر مسیحیان و یهودیان وجود دارد؟

 

اهمیت موضوع

علیرغم ریشه­دار بودن بحث­ها و گفتگوهای ادیانی، مفسرین قرآن از گذشته تا به امروز با مصادیق و مفاهیمی از این دست که چالش‌های بزرگی را پیش روی دین پژوهان قرار داده، به سادگی برخورد داشته اند و در طول تاریخ، جز موارد اندکی، درصدد حل چالش­های موجود بر نیامده­اند.
این در حالی است که یکی از کلیدی­ترین مفاهیم در قرآن همین مفهوم عهدین بوده و در آن ارجاعات فراوانی به عهدین به چشم می‌خورد. این ارتباط وثیق میان قرآن و عهدین در طول تاریخ هماره موجب بحث و بررسی­هایی شده و نحوه ارتباط قرآن با این کتب را به چالش کشیده است.
آراء مفسرین اسلامی که در این زمینه اندکی تامل کرده ­اند نیز، هرگز قدمی رو به جلو بشمار نیامده است و مساله را همچنان بدون پاسخ رها کرده است. بنابر این به نظر می­رسد که وجود پژوهشی از این دست برای بررسی ریشه­ای این مساله ضروری است، بلکه گرهی از این موضوع مبهم بگشاید.
البته درباره عهدین و ریشه ­های زبان­شناختی، فلسفی و الهیاتی آن بویژه در منابع انگلیسی و لاتین به وفور پرداخته شده است. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه در منابع فارسی جای خالی این پژوهش احساس می­ شود؛ بویژه اینکه بررسی­های صورت گرفته همگی یا بیشترشان با دو نگاه درون دینی و یا برون دینی صورت گرفته­اند. پژوهش­های درون دینی صورت گرفته نیز با پس زمینه ­های مسیحی انجام شده است.
آنچه سبب پرداختن به این مفهوم در میان الهی­دانان، مورخان و فلاسفه گشته، بیشتر ارائه مصداق و نیز مفهوم نوینی است که این عبارت با برداشت­های متالهین مسیحی جلوه آن شد. بسیاری از الهیدانان از گذشته تا به امروز بر این باور بودند که این ارتباط گویای نوعی وابستگی قرآن به این کتب است. برخی دیگر نیز معتقدند که قرآن در این گونه از روایات خود با هدف کلی خود که همانا هدایت بوده، توجه نموده است.
اما آنچه بر مزیت پژوهش حاضر می­افزاید، علاوه بر فقدان پژوهشی اینچنینی در زبان فارسی، بررسی معناشناسانه ارجاعات در قرآن است. زیرا قرآن در موارد زیادی به کتب مقدس عهد قدیم و عهد جدید ارجاع داده است و با یک بررسی معناشناسانه می­توان به تفصیل و با دقت محققانه گونه­ های استفاده قرآن از عهدین و ارجاعاتش را دسته بندی نمود و آن را در مسیر کلی هدایت قرآن تبیین نمود.
علاوه بر این، اینکه قرآن در میان پیامبرانی که از آنها یاد می­ کند صرفا به عهدین ارجاعات فراوانی داشته است، بسیاری از اذهان را به این سمت معطوف کرده که: آیا قرآن نیز موید دیدگاه مسیحی و کتاب مقدسی درباره کتاب مقدس و حجیت آن است؟ این سوال و سوالاتی از این دست نشانگر اهمیت بیش از پیش بررسی حاضر است.
باید دانست که در این مسیردشواریهایی نیز وجود دارد مثل اینکه این پژوهش در نوع خود از معدود آثاری است که با رویکرد معناشناختی به مطالعه ارجاعات قرآن به عهدین می ­پردازد. در نتیجه دست کم در استفاده از منابع تحقیقی اسلامی ممکن است فقدان‌هایی رخ دهد که این مشکل پژوهشگر در پرداختن به مساله اش را دشوارتر خواهد ساخت. علاوه بر این باید در نظر داشت که بیشتر آثاری که در این زمینه تالیف شده ­اند، از پیش­داوری مصون نمانده­اند و استخراج موادی که مطابق با اصول و مبانی پژوهش منصفانه است، بر دشواری کار خواهد افزود.

 

اهداف تحقیق

پس از انجام تحقیق فوق انتظار می­رود که گرهی از ابهامات پرشمار پیرامون ارجاعات موجود در قرآن گشوده شود و مسیر را برای دین­پژوهان دیگر و بویژه مفسرین اسلامی هموارتر سازد. در حقیقت از نگاه علمی هدف مهمی که این پژوهش به دنبال آن است، نگاهی معناشناختی به یک موضوع مهم در دو دین اسلام و مسیحیت است تا امکان فهم درست و صحیح و نیز همه جانبه آیاتی از قرآن که به کتاب مقدس یهودی و مسیحی اشاره دارند، فراهم شود.

 

قلمروی تحقیق

قلمروی موضوعی این پژوهش واکاوی و کنکاش در معناشناسی و گونه شناسی ارجاعات موجود در قرآن به عهدین است و قلمرو و گستره آن نیز شامل قرآن و کتاب مقدس و نیز سنت تفسیری مورد پذیرش حداکثری در میان این دو دین است. گستره زمانی تفاسیر نیز از صدر مسیحیت و اسلام تا کنون را شامل می­ شود. گرچه به عهد عتیق و تفاسیر یهودی نیز اشاره­ای گذرا خواهد شد.

 

سوال­های تحقیق

این پژوهش همانند همه پژوهش­های توصیفی کیفی لزوما سوال شخصی ندارد، با این حال محقق درصدد کنکاش در معناشناسی و گونه شناسی ارجاعات موجود در قرآن به عهدین، بدنبال پاسخ به سوال­های زیر است:

 

۵-۱- پرسش اصلی:

معنای ارجاع در قرآن چیست و قرآن در ارجاعاتش چه نظری راجع به عهد قدیم و عهد جدید دارد؟

 

۵-۲- سوال­های فرعی:

ارجاعات قرآن به تورات و عهد قدیم چگونه و در چند دسته است؟
قرآن در این ارجاعاتش حجیت این کتب را چگونه می­بیند؟
ارجاعات قرآن به عهد جدید و کتاب مقدس مسیحی چگونه و در چند دسته است؟
آیا منظور از عهدین موجود در قرآن همین عهدین فعلی است؟
جهت گیری­های قرآن در این ارجاعات چیست؟

 

تعریف مفاهیم و واژه­ های تحقیق

 

۶-۱- قرآن:

قرآن نام کتاب آسمانی مسلمانان است که طی بیست و سه سال بر پیامبر خاتم حضرت محمد ص نازل شده است. این کتاب مشتمل بر ۱۱۴ سوره است که هر سوره نیز حاوی قطعات کوچکتری بنام آیه می­باشد.