۳- عاریه طلا و نقره: طبق ماده ۶۴۴ قانون مدنی «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است. هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد».
علت این مسئولیت را باید در ارزش طلا و نقره جست و جو کرد. برخی از نویسندگان حقوقی معتقداند که اگر طلا و نقره عاریه داده شود و سپس مورد عاریه مزبور تلف شود، فرض قانون آن است که مستعیر به قدر لزوم در حفظ آن کوشش نکرد و این تلف در نتیجه تفریط او بوده، پس ضامن است (عدل، ۱۳۴۲: ۴۰۵). بنابراین تفسیر نمی­توان ماده ۶۴۴ قانون مدنی را استثنایی بر رابطه سببیت تلقی کرد. لیکن مهم­ترین انتقادی که در این تفسیر وجود دارد این است که تفسیر مزبور خلاف ظاهر ماده و قسمت انتهایی آن است.
۴- مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط: چنانچه امین مرتکب تعدی “تجاوز نمودن از حدود متعارف نسبت به مال یا حق دیگری” یا تفریط “خودداری از عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است “شود و مال مورد نظر تلف شود هرچند هم تلف ناشی از فعل و تقصیری نبوده و رابطه سببیت بین فعل و خسارت وارده وجود نداشته باشد، مسئول شناخته می­ شود (مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی). چرا که در صورت تعدی و تفریط امین، صفت امانت از او زائل می­گردد و او ضامن هر نقصان و تلفی است که متوجه مال مورد عاریه شود، اگرچه مستند به عمل او نباشد.
۲-۱-۲-۳- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری

بی­تردید عواملی وجود دارند که موجب می­شوند تا مسئولیت مسبب نسبت به حادثه زیانبار از بین برود. بدیهی است که برخی از این مصادیق مشترکاً مسئولیت را از اسباب مدنی و کیفری زائل می­ کند. لیکن برخی از این مصداق­ها با وجود این­که موجب از بین رفتن مسئولیت کیفری می­گردند، لیکن مسئولیت مدنی وی را از بین نخواهند برد و به بیانی دیگر تأثیری در مسئولیت سبب مدنی نخواهند داشت که در ذیل پس از بیان مصادیق مشترک به بررسی مصداق اخیر نیز می­پردازیم.
اکراه، علم زیان­دیده و قوه قاهره از مصادیقی هستند که در زوال مسئولیت میان اسباب مدنی و کیفری مشترک می­باشند.
۱- اکراه: اکراه در اصطلاح حقوقی عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظر اکراه­کننده. اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراه­شونده مسئولیتی ندارد (ولیدی، ۱۳۹۲: ۲۶۷). بنابراین اگر فردی مسبب حادثه را اکراه به انجام کاری کند که سبب بروز حادثه شده، مسبب ضامن نخواهد بود و در این حکم فرقی ندارد که سبب موجب بروز خسارت مدنی شده باشد یا این­که عمل او در حوزه­ کیفری جای گرفته باشد. در هر دو حالت وی از مسئولیت مبرا خواهد شد و البته در حوزه نظام کیفری، اکراه در صورتی مانع از مسئولیت مباشر و مجازات وی است که تحمل آن عادتاً غیر ممکن باشد. همان­گونه که ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این موضوع تأیید شده است.[۱۷] از سویی دیگر قانون مدنی نیز در تعریف اکراه در ماده ۲۰۲ چنین مقرر می­ کند: «اکراه به اعمالی حاصل می­ شود که موثردر هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه­آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». لیکن در بحث مسئولیت مدنی برای احراز کره، به نظر پاره­ای از حقوقدانان لزومی به درجات بالای آن نیست، همین مقدار که فاعل مرعوب دیگری باشد، کافی خواهد بود (محقق داماد، ۱۳۷۴: ۱۴۳). به نظر می­رسد علت آن باشد که عرف ولو در یک کره ضعیف هم رابطه مباشر را با ورود ضرر منقطع می­داند (الحسینی المراغی، ۱۴۱۸: ۴۳۶). البته مطابق ماده ۲۰۸ قانون مدنی: «مجرد خوف از کسی بدون آن­که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی­ شود. به هر صورت هم در نظام کیفری و هم در نظام حقوقی اکراه مانع از مسئولیت مباشر است. چرا که اکراه کننده سببی اقوا از اکراه شونده است. لذا عرفاً رابطه سببیت بین ضرر و اکراه­کننده برقرار می­ شود و اکراه­شونده (مباشر) است که از مسئولیت بری می­گردد (www.Blogfa.com).
۲- علم زیان­دیده: علم زیان­دیده نیز می ­تواند نه تنها مسئولیت کیفری سبب را از بین ببرد، بلکه مسئولیت مدنی را نیز از وی ساقط می­ کند. بنابراین اگر فردی طعام مسمومی را نزد مجنی­علیه قرار دهد و وی با علم به آلودگی آن اقدام به تناول غذا نماید، در این صورت هرچند سبب عمداً و با قصد قتل غذا را آغشته به سم نموده است، اما با علم مقتول بر کیفیت غذا، سبب ضامن نخواهد بود (شهید ثانی، ۱۳۸۳: ۷۲۱). چرا که در این صورت علم متوفی رابطه سببیت بین عمل سبب و قتل صورت گرفته را از بین برده است (حجتی، ۱۳۸۴: ۶۷۰).[۱۸] تبصره ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اشعار می­دارد: «در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک بوده و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی ­باشد، ضمان منتفی است».
۳- قوه قاهره: فورس­ماژور نیز از عواملی است که می ­تواند مسئولیت را رفع کند. چرا که با دخالت قوه قاهره رابطه سببیت عرفاً بین ضرر و قوه قاهره برقرار می­ شود و فاعل از مسئولیت مبری می­ شود (عیسائی تفرشی، ۱۳۸۶: ۱۹۴). ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می­ کند: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به کسی نباشد، مانند این­که در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است». همچنین در ماده ۵۱۴ این قانون نیز اشعار شده است: «هر گاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آن را داشته باشند…».
بنابراین از آنجایی که در حقوق مدنی نیز تقصیر شرط مسئولیت برای مسبب شناخته شده است، پس چنانچه قوه قاهره رابطه سببیت را بین رفتار سبب و حادثه ایجاد شده قطع کند، در این صورت چه ماهیت حادثه ایجاد شده حقوقی باشد و چه ماهیت کیفری داشته باشد. (مثلاً در نتیجه آن انسانی مصدوم شود یا فوت کند)، سبب ضامن نخواهد بود. چرا که علل قهری رابطه سببیت بین رفتار وی و حادثه واقع شده را از بین برده است.
به رغم آنچه پیش­تر به آن اشاره شد، گاه ممکن است عاملی مسئولیت کیفری را از بین ببرد، لیکن تأثیری در مسئولیت سبب در جبران خسارت وارده نداشته باشد. از جمله این موارد اضطرار است.
اضطرار: در اصطلاح حقوق مدنی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به انجام کاری، آن را علی­رغم میل باطنی خود از روی قصد و رضای خاص انجام می­دهد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۵۶). قانون مدنی در فصل عقود و معاملات و در ماده ۲۰۶ مقرر می­دارد: «اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود». لذا از این ماه می­توان دریافت که چنانچه در نتیجه معامله مضطر خسارتی متوجه طرف مقابل گردد، شخص مضطر مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت وارده است.
منظور از اضطرار در حقوق کیفری نیز وضعیتی است که فردی بدون اینکه اراده و اختیار او سلب شده باشد، برای دفع خطر شدیدی که متوجه اوست، مرتکب جرم شود. اضطرار بر خلاف اجبار موجب زوال اراده مضطر نمی­گردد و از سوی دیگر برخلاف اکراه همراه با تهدید نمی ­باشد. فرد مضطر، جرم خود را علیه یک شخص بی­گناه مرتکب می­ شود، نه علیه یک فرد مهاجم؛ لذا با مدافع مشروع نیز متفاوت است. گفتنی است که در رابطه بین اضطرار و حالت ضرورت میان حقوقدانان اختلاف است. برخی میان این دو تفکیک قائل می­شوند و به رغم وجود اشتراک زیاد میان آن دو به جهت درونی بودن عامل در اضطرار و بیرونی بودن عامل در ضرورت که ناشی از خطر حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله است تفاوت گذاشته­اند (گلدوزیان، ۱۳۸۶: ۱۳۱). ولی برخی معتقد­اند که حالت ضرورت با اضطرار مترادف است (میر محمد صادقی، ۱۳۸۹: ۳۰۵). در نتیجه آن عملی را انجام داده که آن عمل منتهی به جنایت شده است، به رغم وجود رابطه سببیت بین عمل سبب مضطر و جنایت حاصله سبب مضطر از نظر کیفری مسئول نیست. این موضوع به صراحت در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۵۲ همان قانون مصوب ۱۳۹۲ آمده است.
لیکن باید دانست که اضطرار مسئولیت مدنی را منتفی نمی­ کند. چرا که اضطرار حکم تکلیفی یعنی حرمت استفاده از مال دیگری را بر می­دارد. ولی حکم وضعی که ضمان است را بر جای خود باقی می­گذارد. پس به طور کلی و به رغم حقوق کیفری در حقوق مدنی اضطرار تأثیری در رابطه سببیت ندارد. پس چنانچه سبب به جهت اضطرار عملی انجام دهد که منتهی به ورود خسارت به دیگری گردد، وی مسئول جبران خسارت وارده است و اضطرار تأثیری در مسئولیت وی در جبران خسارت ندارد.
۲-۲- ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی
سوالی که به ذهن می­رسد این است که آیا تمامی مصادیق سبب که در قانون مجازات اسلامی آمده است ماهیتی کیفری دارند و آیا لازم است که تمامی این مصداق­ها در قانون مجازات اسلامی و در نظام کیفری گنجانده شوند؟ این پرسشی است که تاکنون هیچ یک از حقوقدانان کشورمان به آن نپرداخته­اند. این در حالی است که تشخیص ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی امری بسیار ضروری است. چرا که همان­گونه که پیش­تر اشاره شد میان مسئولیت کیفری با سایر مسئولیت­ها از جمله مسئولیت مدنی، اداری و غیره تفاوت عمده­ای از نظر کمیت و کیفیت آن وجود دارد.
بی­تردید برای آن­که عملی در قانون مجازات اسلامی و در نظام کیفری مورد حکم قرار گیرد، می­بایست جرم و دارای ماهیتی کیفری باشد. بنابراین سوال اینجاست که آیا عمل سبب که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است و مورد بررسی حکم قانونگذار کیفری قرار گرفته است، جرم است؟ آیا مسببی که قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده لزوما مجرم است؟ آیا اساسا میان سبب در قانون مجازات اسلامی و سببی که در قانون مدنی و مسئولیت مدنی به آن اشاره شد، علاوه بر تفاوت در مسئولیت­ها که پیش­تر به آن اشاره گردید از نظر تعریف و ماهیت آن نیز تفاوتی وجود دارد؟
ما در این مبحث می­کوشیم تا به رغم سکوت حقوقدانان در مورد این سوالات و پاسخ آنها، ضمن پاسخ­گویی به آنها، با بدست آوردن ملاکی برای تشخیص ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی، مشکلات تشخیصی پیرامون آن را تسهیل کنیم.
۲-۲-۱- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی
بدیهی است که قاعده تسبیب، یک قاعده فقهی است که حقوقدانان کشورمان نیز به تبعیت از فقه آن را وارد قوانین حقوقی و کیفری کرده ­اند. اما متاسفانه در هیچ یک از کتب فقهی ملاکی جهت تشخیص ماهیت سبب، وجود ندارد. اولین سوالی که در خصوص این ابهام بزرگ به ذهن می­رسد این است که آیا تمامی اسبابی که در قانون مجازات اسلامی آورده شده است ماهیتاً جرم می­باشند؟ این اسباب در قانون مدنی ایران دارای چه ماهیتی هستند؟ بی­تردید پاسخ به سوالات فوق می ­تواند راه­گشای جدی در جهت حل مسائل پیرامون سبب و احکام مربوط به آن باشد.
۲-۲-۱-۱- مقایسه­ مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی
جرم­شناسان تلاش­ های زیادی در جهت تعریفی دقیق از جرم داشته اند. لیکن هیچ یک از آنها نتوانستند تعریفی واحد و دقیق از جرم ارائه دهند تا اینکه در سال ۱۹۳۳ دو جرم­شناس معروف به نامهای مایکل و آلندر، ضمن اشاره به تلاش­ های ناموفق جرم­شناسان، اشاره می­ کنند که تلاش­ هایی در راستای تعریفی از نظر اخلاقی و اجتماعی به عمل آمده است. تعریف جرم به عنوان رفتاری که غیر اخلاقی است فاقد دقت و صراحت است. تعریف جرم به عنوان رفتار ضد اجتماعی هم اگر چه بر این امر تکیه می­ کند که جرم ثمره و معلول اجتماع است و نه خصوصیت ذاتی یک رفتار، ولی تعریف چندان دقیق و صحیحی نمی ­باشد. از نظر پاره­ای از حقوقدانان دقیق­ترین و ساده­ترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است (عبدالفتاح، ۱۳۸۱: ۱۳۹).

قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۲ جرم را این­گونه تعریف کرد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می­ شود». در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز با اضافه کردن واژه “رفتار” نیز مقرر کرده است:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می­ شود».
آنچه در بالا به آن اشاره شد، تعریف جرم از نظر حقوق کیفری بود. لیکن جرم دارای تعریف عام­تری نیز هست که بعضاً اعمال حقوقی افراد را نیز شامل می­ شود. بدیهی است که اصطلاح جرم در تألیفات اخیر حقوق مدنی نیز بکار رفته و در معنی اضرار عمدی استمعال شده است. مثلا استاد دکتر شایگان در کتاب مقدمه حقوق مدنی ایران، جرم را به معنی اعم اینطور تعریف کرده است: «هر عملی که من غیر حق به کسی ضرر وارد آورد اگر از روی قصد باشد، جرم بوده و …» و در ادامه چنین می­نویسند: «جرم هم به دو قسم است. جرم جزایی و جرم مدنی. جرم جزایی عملی است که عنوان خاص داشته و قانون برای آن مجازات قائل شده باشد و جرم مدنی فعلی است که قانون برای آن مجازات پیش ­بینی نکرده باشد» (شایگان. ۱۳۱۶، ۳۲۱ ) هر چند پاره­ای از حقوقدانان کشورمان با این تقسیم ­بندی موافق نیستند و آن را مورد انتقاد قرار داده­اند (باهری، ۱۳۸۰: ۱۰۶)، لیکن اشتراک لفظ جرم در دو مفهوم جزایی و مدنی امروز متداول و معمول است (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۱۱۹). به همین جهت ضرورت دارد این دو مفهوم را که در ارتباط با موضوع بحث ما یعنی ماهیت سبب است؛ مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم و جدایی­های آنها را از هم بشناسیم. همان­گونه که استاد دکتر شایگان بیان داشته است در حقوق مدنی هر کس عامداً به دیگری خسارتی وارد آورد، مرتکب جرم مدنی شده است. به بیانی دیگر شرط تحقق جرم مدنی حصول خسارت است. لذا مادام که خسارت واقعیت پیدا نکرده جرم مدنی رخ نداده است. ولی به محض اینکه خسارت به ظهور پیوست، هر چند عملی که سبب بروز خسارت بوده عمدی نباشد، مسئولیت مدنی متوجه عامل می باشد. النهایه هرگاه عامل، عامد و قاصد بوده باشد، عمل وی جرم مدنی است. بنابراین:
۱- ممکن است عملی که جرم مدنی است در عین حال تخلف از قوانین جزایی بوده و در نتیجه در مفهوم حقوق جزا نیز جرم به شمار می­رود.
۲- بعضی از جرایم مدنی جرم به مفهوم حقوق جزا نبوده و قابل مجازات نمی­باشند. مثل غصب، امتناع از انجام تعهد که ما از این جرایم به ( جرم مدنی خاص) یاد می­کنیم[۱۹].
۳- بعضی از جرایم کیفری منشاء خسارت و اضرار نیست و بدین جهت جرم مدنی محسوب نمی­شوند.
مع الوصف جرم جزایی و جرم مدنی تفاوت­هایی با هم دارند که آنها را می­توان در چهار مورد زیر خلاصه کرد:
۱- از جهت عنصر قانونی
جرم جزایی نقض متنی از متون قانون خاص است. به بیان دیگر جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است (کلانتری، ۱۳۷۵: ۱۳۷). لیکن جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از عمد که باعث ورود خسارت شود را شامل می­گردد (باهری، ۱۳۸۰: ۱۰۷).[۲۰]
۲- از جهت عنصر مادی
جرم کیفری مستقلاً و بدون ورود ضرر مادی و ایجاد خسارت قابل تحقق است. همانند توهین، قذف، حمل اسلحه غیر مجاز و غیره. در حالی که جرم مدنی در هر صورت مبتنی بر ورود خسارت است (شامبیاتی، ۱۳۸۰: ۲۲۸).
۳- از نظر عنصر معنوی
با این­که در تحقق جرم کیفری و نیز مدنی وجود تقصیر ضروری است، اما گاه این دو تقصیر از یکدیگر متمایز­اند.ارتکاب پاره­ای از جرائم به خصوص جرائم عمدی بر پایه نوعی سوء نیت مستقیم نهفته است. در حالی که در تحقق جرم مدنی اراده مجرمانه بر ایجاد خسارت شرط نیست (گلدوزیان، ۱۳۸۴: ۶۷).
۳- ضمانت اجرا جرم مدنی جبران خسارت است و ضمانت اجرا جرم جزایی کیفر می­باشد (گلدوزیان، ۱۳۸۴: ۶۸).
مع­الوصف و با عنایت به آنچه گفته شد، مفهوم جرم جزایی و وجوه تمایز آن از جرم مدنی کاملاً مشخص گردید. لیکن گاه ممکن است شخص مرتکب عملی شود که نه تنها جرم کیفری محسوب نمی­ شود، بلکه جرم مدنی در مفهوم خاص آن نیز به شمار نمی­آید. حقوقدانان از این حالت به شبه­جرم یاد کرده ­اند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱-۲- شبه­جرم [۲۱]
در اوایل قرن ۱۹ اصطلاح جدیدی به نام شبه­جرم وارد نظام حقوقی انگلیس شد (هارلو، ۱۳۸۳: ۱۳). این اصطلاح که تا حدود زیادی به بحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران نزدیک است، شامل زمانی می­گردد که فردی به طور غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند بدیهی است که در شبه­جرم نیز همانند جرم مدنی حصول خسارت امری ضروری و لازم است.. پس تا زمانی که خسارت واقعیت پیدا نکند، شبه جرم نیز محقق نمی­ شود (باهری، ۱۳۸۰: ۱۰۷). دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب الفارق خود شبه­جرم را چنین تعریف می­نماید: «شبه­جرم عملی است که جرم نیست ولی آن عمل به صورت غیر قانونی به کسی زیان می­رساند» (www.gomprisons.ir). به بیانی دیگر «شبه جرم عملی است ناشی از تخطی که فاعل آن را ضامن می­گرداند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۳۷۴). با ملاحظه تعریف شبه جرم همان­گونه که اشاره شد به نظر می­رسد در نظام حقوقی ایران این عنوان (شبه­جرم) قابل تطابق با قواعد مسئولیت مدنی می­باشد. چرا که در نظام حقوقی اروپا و نظام کامن لا مرتکب به واسطه دعوی مطالبه خسارتی که علیه او مطرح می­گردد، ملزم به جبران خسارت زیان دیده می­باشد. در نظام حقوقی ایران نیز در صورت ورود خسارت به دیگری، مرتکب از باب مسئولیت مدنی که قانون برای وی قائل شده است، یا از طریق جبران عینی (اعاده وضع به سابق) و یا جبران خسارت از طریق معادل، مسئولیت در جبران خسارت دارد. لیکن نکته­ای که حائز اهمیت است و به نظر می­رسد از تفاوت­های مسئولیت ناشی از شبه­جرم با قواعد مسئولیت مدنی در ایران باشد این است که دامنه و محدوده مسئولیت از طریق شبه­جرم بسیار وسیع­تر از دامنه مسئولیت مدنی در ایران است. به نحوی که در شبه جرم، مرتکب باید تمامی خسارت آتی و مربوط به چند سال آینده­ی زیان دیده که مرتبط با خسارت اولیه بوده است را جبران کند.
این در حالی است که در نظام حقوقی ایران و در بخش مسئولیت مدنی هر چند جبران خسارت می­بایست به طور کامل انجام گیرد، لیکن ارزیابی و تامین خسارت طوری نباید صورت گیرد که وضعیت زیان­دیده نسبت به قبل از زیان بهتر شود. همان­گونه که ماده ۳۱۴ قانون مدنی اشعار می­دارد: «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود حق مطالبه­ی قیمت زیادی را نخواهد داشت».
نکته قابل ذکر این است که هر چند اصطلاح شبه جرم از دو بخش “شبه” به معنی مثل و مانند و “جرم” به معنی بزه تشکیل شده است. اما به نظر می­رسد که این تعبیر و ترجمه که از اصطلاح لاتین (تُرت) است[۲۲]، با کمی تسامح صورت گرفته باشد. چرا که این عنوان در نظام حقوقی اروپا و نظام کامن­لا حکایت از انجام جرم و ارتکاب فعل مجرمانه ندارد. زیرا در صورتی که شخصی مرتکب ورود خسارت به دیگری گردد مسئولیت در جبران خسارت دارد. این مسئولیت ناشی از شبه­جرم، یک مسئولیت حقوقی و مدنی در جبران خسارت می­باشد و تحت هیچ عنوان یک مسئولیت کیفری نمی ­باشد. هر چند که عنوان شبه­جرم را دارا باشد. چرا که اگر در شبه­جرم در کامن­لا، صحبت از مسئولیت کیفری باشد، مرتکب باید مورد مجازات و تعقیب کیفری قرار می­گرفت و یکی از انواع مجازات­های کیفری پیش ­بینی شده در نظام کیفری اروپا همچون حبس یا جریمه نقدی در مورد وی، اعمال می­گردید. لذا نمی­توان برای مرتکب عمل شبه­جرم مسئولیت کیفری قائل شد.
مع­الوصف می­توان نتیجه گرفت که تفاوت میان جرم و شبه­جرم صرفاً در قصدی است که وجود دارد. به نحوی که عمل مخالف قانون جرم است و چنانچه عملی بر اثر بی­احتیاطی و سهل­انگاری موجب اضرار به غیر گردد، شبه­جرم خوانده می­ شود. لذا اگر ورود خسارت همراه با سوء نیت باشد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت به واسطه نیتی که در عمل خود داشته، مرتکب جرم قابل تعقیب و کیفر گردیده است.
در حقوق فرانسه نیز شبه­جرم از نظر مفهوم و ماهیت پذیرفته شده است. اصل مسئولیت ناشی از شبه­جرم در ماده ۳۸۲ قانون مدنی فرانسه آمده است. این ماده مقرر می دارد: «هر گونه عمل انسان که سبب ایجاد خسارت به دیگری گردد، موجب التزام جبران خسارت از طرفی که خسارت ناشی از تقصیر وی بوده می گردد». همچنین ماده ۱۳۸۳ این قانون نیز موید چنین مسئولیتی می­باشد به موجب این ماده: «هر کس مسئول خسارتی است که نه تنها در اثر ارتکاب تقصیر بلکه به علت سهل­انگاری و بی­احتیاطی خود آن را ایجاد کرده است».
النهایه با توجه به آنچه گفته شد به طور خلاصه جرایم به سه دسته ذیل تقسیم می­شوند (باهری، ۱۳۸۰: ۱۰۸):
۱- جرم کیفری: فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
۲- جرم مدنی: ورود ضرر عمدی و با سوء نیت به دیگری مستلزم که جبران خسارت است.
۳- شبه جرم: ورود ضرر از روی تقصیر و سهل انگاری به دیگری که مستلزم جبران خسارت است.
حال می­خواهیم بدانیم سبب در قانون مجازات اسلامی ماهیتاً در کدام یک از دسته­های فوق جای خواهند گرفت و با مشخص کردن این موضوع، نهایتاً به تعریفی دقیق از سبب کیفری و تفاوت آن با سبب مدنی می­رسیم. در گفتار آتی مفصلاً به این موضوع خواهیم پرداخت.
۲-۲-۲- رابطه میان سبب و جرم
ما در این گفتار به ماهیت سبب در قوانین مدنی، مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت و نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که در چه مواردی سبب ماهیتی کیفری دارد و اصطلاحاً، آن سبب کیفری می­گویند و در چه مواردی سبب با ماهیت مدنی (سبب مدنی) خواهد بود. لیکن گاه ممکن است سبب در هیج یک از این دو دسته جای نگیرد و دارای ماهیتی دو گانه باشد که ما در ادامه و پس از بررسی اسباب مدنی و کیفری در مبحث آتی، ماهیت این دسته از اسباب را نیز مشخص خواهیم کرد.
۲-۲-۲-۱- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)[۲۳]
یکی از مباحثی که قانون مجازات اسلامی به وضع موادی پیرامون آن پرداخته است، بحث تسبیب می­باشد. به گونه­ ای که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در باب پنجم، هفتم و هشتم از فصل اول کتاب دیات به تعریف تسبیب و انواع آن و مسئولیت حاصل از آن پرداخته و احکامی را پیرامون آن صادر کرده است. حال سوال اساسی این است که آیا صرف اینکه این مواد در قانون مجازات اسلامی وضع شده است لزوما جرم می­باشد؟ آیا مسببی که در مواد مختلف این قانون به آن اشاره شده است مجرم است؟
هر چند پیرامون این موضوع و ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از کتب و مقالات ایرانی مطلبی نوشته نشده لیکن نظریات مشورتی که پیرامون این موضوع صادر شده است ظهور در این موضوع دارد که عمل مسبب جرم نیست؛ هر چند که در قانون مجازات اسلامی نسبت به آن حکم صادر شده باشد. نظریه مشورتی ۵۶۷۰/۷-۲۹/۷/۱۳۸۳ پیرامون این موضوع اشعار می­دارد: «تسبیب که موجب قتل یا جرح یا ورود خسارات شود در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده ولی طبق مواد ۳۱۶ و بعد این قانون موجب ضمان می­گردد. اگر منتهی به قتل یا جرح یا خسارت شود، مسبب باید از عهده پرداخت خسارت و دیه وارده برآید. برای وصول دیه چون امکان تعقیب کیفری مسبب وجود ندارد، ذی نفع باید برای وصول دیه یا خسارت به دادگاه حقوقی صلاحیت­دار مراجعه و با تقدیم دادخواست آن را مطالبه کند». بنابراین بر طبق قسمت اخیر این نظریه، مسئولیت کیفری برای مسبب وجود ندارد. همچنین در نظریه مشورتی ۶۱۳۰/۷-۱۱/۸/۱۳۸۳ نیز بیان شده است که: «فوت و صدمات افرادی که به علت عدم رعایت جهات ایمنی در تولید قطعات یدکی خودروها از جمله عیب موجود در وسیله نقلیه ساخت شرکت موضوع استعلام منجر به واژگونی وسیله نقلیه گردیده و منتهی به قتل و یا جراحات بدنی شده است، از موجبات ضمان و مشمول ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی و دیه آن به عهده مسبب یعنی شرکت سازنده قطعه یدکی است. بنابراین در این موارد که از باب تسبیب مسئولیت معین می­گردد نه جنایت، عنوان عمد و شبه عمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقله جاری نیست».
همان­گونه که در نظریات مشورتی فوق ملاحظه می­ شود بر طبق این نظریات اولاً عمل سبب جرم نیست و مسئولیت کیفری نیز برای مسبب نخواهد داشت. بنابراین عمل او قابلیت تعقیب کیفری هم ندارد و دوماً مسئولیت مسبب ، در حوزه مسئولیت مدنی قرار می­گیرد و برای وصول دیه یا خسارت باید شرایط شکلی مربوط به دعاوی حقوقی از جمله تقدیم دادخواست رعایت شود.
هرچند نظریات فوق قائل به تفکیک نشده و مطلق فعل اسباب را در حوزه مسئولیت مدنی و قواعد حقوقی گنجانده، لیکن به نظر می­رسد باید قائل به تفکیک شد. چرا که بعضا عمل سبب به گونه­ ای انجام می­ شود که در نتیجه­ آن جرم تحقق می­یابد. این نوع اسباب را که حقوقدانان به سه نوع تقسیم کرده ­اند (عوده، ۱۳۷۳: ۱۸۰) عبارت­اند از:
۱- سبب قانونی (شرعی)
۲- سبب حسی
۳- سبب عرفی
بدیهی است عمل سبب در هر سه دسته فوق جرم بوده و برای مسبب مسئولیت کیفری در نظر گرفته خواهد شد (خنسیر، ۱۳۷۷: ۱۲). در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۱- سبب قانونی: این نوع سبب که به آن سبب شرعی نیز گفته می­ شود، عبارت است از سببی که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق می­یابد. مثال مشهور فقها در این زمینه، مثال شهادت کذب است که در دین اسلام از گناهان کبیره محسوب می­گردد و از آنجایی که چنین شهادتی به حکم شرع موجب تلف و یا جنایتی نسبت به مشهود­علیه می­ شود، سبب شرعی نامیده می­ شود (خنسیر، ۱۳۷۷: ۱۳) .مانند زمانی که شخص شهادت مزور بر قتلی که مستوجب قصاص است، بدهد و یا گواهی کذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه بدهد که در این موارد قاضی به استناد بینه اقاله شده اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن می­نماید (مروستی، ۱۳۳۸: ۹۶).
در اینجا درست است که قاضی حکم بر قتل یا کمتر از آن نسبت به مجنی علیه صادر کرده است. اما در واقع این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم آورده است. شاید که شهادت دادن بر این موضوع تاثیر مادی در اعمال مجازات نداشته باشد اما بنابر موازین شرعی و قانونی این­گونه شهادت­ها موجب می­ شود که مجازات مرگ و یا کمتر از آن ثابت گردد. لذا اگر کسی تعهد در شهادت کذب داشته باشد و محکوم­علیه به واسطه همین شهادت کذب قصاص شود، شاهد محکوم به قصاص می­گردد؛ هر چند گواه خود مباشرت در قتل نکرده باشد (شهید ثانی، ۱۳۸۳: ۷۲۲). قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در ماده ۶۵۰ مقرر داشت: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». سپس قانونگذار در تبصره این ماده در بیان مسئولیت کیفری مسبب مقرر می­دارد: «مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است». قانونگذار در ماده ۸۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به این موضوع اشاره کرده است.
مع­الوصف سبب شرعی و قانونی، سببی است که قانوناً موجب تاثیر در نتیجه می­گردد. چنین سببی مجرم و مستحق مسئولیت کیفری از جمله قصاص است.
۲- سبب حسی: سببی است که به طور محسوس و قابل درک در نتیجه حاصله، تاثیر گذارده است (خدادی، ۱۳۸۱: ۱۱۰). در این­گونه موارد علت جنایت فعل دیگری است، اما جانی احساس وارده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است. بنابراین وجه تسمیه سبب حسی همان نفوذ سبب در اراده و احساس مباشر جرم است که از مصادیق این نوع سبب می­توان به اکراه، صغر، جنون مباشر اشاره کرد. آن­چنان که قسمت اخیر ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بیان این مصادیق مقرر می­دارد: «… در صورتی که مباشر در جنایت بی­اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
الف) اکراه مباشر: اکراه در اصطلاح حقوقی عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظر اکراه­کننده. اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراه­شونده (مباشر) مسئولیتی ندارد. بنابراین اگر مسببی مباشر را اکراه به عملی کند، علیرغم وجود مباشر، سبب ضامن است (محقق داماد، ۱۳۷۴: ۱۴۳). مثلاً فردی دیگری را وادار کند که خانه شخصی را آتش بزند و یا این­که درختان همسایه را قطع کند، در این صورت اکراه­کننده (سبب) مسئولیت کیفری می­یابد و اکراه­شونده فاقد مسئولیت می­باشد. چرا­که در اینجا نیز سبب دارای عنصر روانی (عمد) بوده، حال آنکه مباشر در تخریب خانه و قطع درختان اکراه شده است. گفتنی است که برای احراز کره نیز، لزوماً تحمل اکراه برای فرد باید امکان­ پذیر نباشد. همچنان­که ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص می­نویسد: «هر گاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­ شود مجازات نمی­گردد. در جرائم موجب تعزیر اکراه­کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می­ شود…». لذا اگر سببی مباشر را اکراه به جرم کند، این موضوع موجب تغییر رابطه سببیت می­گردد و علیرغم وجود مباشر سبب مجرم و ضامن است (شهید ثانی، ۱۳۸۳: ۷۲۳). البته این حکم در یک مورد استثنا شده است و آن هم در خصوص اکراه در قتل می­باشد (امینی، ۱۳۸۸: ۲۴۷). در واقع از آنجایی که جان هیچ انسانی برانسان دیگر برتری ندارد و ترجیح بلامرجح محال است، بنابراین اکراه در قتل موجب نمی­ شود تا مسئولیت کیفری مباشر از بین برود (محقق داماد، ۱۳۸۸: ۱۱۸). همچنان­که ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می­ کند: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می­گردد.
تبصره ۱- اگر اکراه­شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه­کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲- اگر اکراه­شونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را می ­پردازد. در این مورد اکراه­کننده به حبس ابد محکوم می­ شود».
همان­گونه که ملاحظه شد در این ماده از یک سو به مسئولیت کیفری و مجازات سبب (اکراه­کننده) تحت عنوان قصاص یا حبس ابد اشاره شده است و از سوی دیگر به دلیل حرمت خون مسلمان و تساوی جان انسان­ها برای اکراه­شونده نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است پس حتی در اکراه در قتل نیز سبب دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات است که قانونگذار این مجازات را برای سبب حسب مورد تحت دو عنوان قصاص نفس یا حبس ابد در نظر گرفته است.
مع­الوصف زمانی که سبب دیگری را اکراه به ارتکاب جرمی کند، به دلیل اقوا بودن او از مباشر، سبب مجرم تلقی شده و حکم به مجازات او داده خواهد شد. همچنان­که ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اعلام می­ کند: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه­کننده است».
ب) صغر یا جنون مباشر: از شرایطی که برای تعلق مسئولیت کیفری بر فرد لازم است، وجود عقل، بلوغ و اختیار در او می­باشد. بنابراین هرگاه سبب مجنون یا صغیری را وسیله ی ارتکاب جرم قرار دهد، مسئولیتی متوجه صغیر و مجنون نخواهد شد. چرا که آنها فاقد شرایط مسئولیت کیفری می­باشند. به عنوان مثال هر گاه شخصی به کودکی بگوید آن گلدان را از خانه همسایه برایم بیاور و کودک نیز مرتکب سرقت گلدان شود، در این صورت کودک فاقد مسئولیت است. ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می­دارد: «هر گاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده­ای از حرز خارج کند، مباشرت محسوب می­ شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است». همچنین اگر کسی که به دلیل هیپنوتیزم و بدون آگاهی قبلی از ارتکاب جرم بی­اختیار شده است؛ وسیله ارتکاب جرم توسط دیگری قرار گیرد مسئولیتی متوجه او نخواهد شد.. ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می­ کند: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­ شود، مجازات نمی­گردد …».

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.