در این فصل به‌صورت کلی ماهیت حقوق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان، از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی افغانستان و آمریکا، تعارض یا عدم تعارض آن با قوانین داخلی، تعهدات بین‌المللی، افغانستان در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب که ذکر گردید بررسی خواهد شد.
مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا
گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل
(الف) اعتبار پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل
معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر میرسد و توافق اراده‌ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت^[۲۵۵]. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی درزمینه‌ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به‌عنوان اصول کلی حقوق محسوب میشوند از نظام‌های حقوقی ملی اقتباس‌شده‌اند^[۲۵۶]. اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولت‌ها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آنها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می‌دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به‌عنوان عالی‌ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین‌المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً گسترده میباشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر میشود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند^[۲۵۷]؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است:

اهلیت؛ اولین شرط برای انعقاد معاهدات، اهلیت طرف‌های معاهده است. به‌موجب مقررات حقوق بین‌الملل تنها تابعان حقوق بین‌الملل دارای اهلیت انعقاد معاهده هستند^[۲۵۸].
ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات منعقده میان دولت‌ها، مقرر داشته که هر دولت دارای حاکمیت، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. بدون تردید انعقاد معاهدات یکی از قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین موارد اعمال حاکمیت یا استقلال از طرف کشورها است. دولت افغانستان نیز به‌عنوان یک کشور دارای حاکمیت از این حق برخوردار است و صلاحیت دارد تا اقدام به انعقاد معاهدات با سایر دولتها و سازمانهای بین المللی نماید.
مشروع بودن موضوع؛ دومین شرط اعتبار معاهدات بین المللی مشروع بودن موضوع معاهده است. معیار مشروع بودن موضوع معاهده عدم تقابل آن با منشور سازمان ملل متحد و قواعده آمره بین المللی است.
بنابراین معاهداتی که در تقابل صریح با منشور سازمان ملل متحد قرارداشته یا مخالف قواعد آمره بین المللی باشند، درحقوق بینالملل اعتبار حقوقی ندارند؛ مانند معاهداتی به هدف تجاوز بریک کشور دیگر انعقاد مییابند، چنین معاهدات به دلیل مخالفت با منشور که تجاوز را ممنوع ساخته معتبر نیست.
رضایت؛ رضایت طرف‌های معاهده به التزام یا انعقاد یک معاهده یک از عناصر اساسی دیگر در اعتبار معاهدات است. اراده در صورتی میتواند موجد التزام باشد که به‌طور صریح و آزاد اعمال‌شده باشد. در غیر این صورت می‌توان گفت رضا معیوب و موجب بطلان معاهده است^[۲۵۹].
بنابراین اقداماتی که باعث از میان رفتن رضایت دولت‌های گردد، مانند اکراه یا اجبار، تدلیس و اشتباه میتوانند موجبات ابطال معاهدات را فراهم آورند. راجع به تأثیر اجبار بر ابطال معاهده یک تحول تاریخ وجود دارد. تا جنگ جهانی اول اجبار باعث ابطال نمیشد. ولی بعد از جنگ جهانی اول و خصوصاً انعقاد پیمان بریان-کلوگ^[۲۶۰] و نامشروع شناختن کاربرد زور در روابط بین‌الملل، اجبار باعث ابطال معاهدات میشوند. با این وصف در مارس ۱۹۳۹ هیتلر، رئیس‌جمهور وقت چکسلواکی «هاچا^[۲۶۱]» را مجبور به انعقاد معاهدهای تسلط آلمان بر مناطق بوهم و موراوی چکسلواکی کرد. با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین، چکسلواکی مجدداً استقلال خود را به دست آورد و درنتیجه سرزمینهای مذکور دوباره به آن کشور مدغم گردید. دادگاه نظامی نورنبرگ در رأی مورخ یک اکتبر ۱۹۴۶ میلادی، اعلام داشت که چون معاهده مذکور با اعمال فشار و اجبار منعقد گردیده بود، لذا باطل میباشد. در سال ۱۹۶۸ میلادی، مقامات دولتی و رهبران حزب کمونیست چکسلواکی، تحت‌فشارهای شدید مقامات اتحاد شوروی سابق، معاهدهای در ۱۴ اکتبر همان سال در مورد استقرار نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی منعقد نمودند. این معاهده نزد جامعه بین‌المللی بی‌اعتبار و باطل اعلام گردید، زیرا با فشار روانی و عقیدتی بر نمایندگان رسمی کشور چکسلواکی منعقدشده بود^[۲۶۲]. در این مورد این سوال مطرح میشود که آیا اجبار و اکراه تنها شامل کاربرد یا استفاده از قدرت فزیکی است یا فشار سیاسی و اقتصادی را نیز شامل می شوند؟ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین در این خصوص، میان اجبار فزیکی و فشارهای سیاسی و اقتصادی تفاوت قائل شده است. موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی در کنوانسیون وین به‌صراحت ذکر نشد، ولی کشورهای اشتراک کننده این کنفرانس، با صدور اعلامیه جداگانه از دولت‌های خواسته‌اند در تنظیم معاهدات از فشارهای سیاسی– اقتصادی استفاده نکنند. ادعای عدم استفاده از هر نوع فشار در انعقاد معاهدات همواره از سوی کشورهای جهان سوم که مخالف هرگونه سلطه استعماری کشورهای قدرتمند بودند مطرح‌شده است^[۲۶۳]. در قضیه ماهیگیر بریتانیا علیه ایسلند در ۱۹۷۳ موضع فشار سیاسی از سوی دیوان بین المللی دادگستری بررسی گردید. ایسلند که حق ماهیگیری بریتانیا را در ورای مناطق انحصاری ماهیگیری اطراف سواحل خویش از طریق مبادله یاداشت در سال ۱۹۶۱ میان وزرای خارجه دوکشور به رسمیت شاخته بود. درسال ۱۹۷۱ اعلام کرد که این توافق خاتمه یافته و در ۱۹۷۲ اقدام به وضع قانونی نمود که به این کشور اجازه میداد تا منطقه انحصاری ماهیگیری خویش را از ۱۲ مایل به ۵۰ مایل توسعه دهد. بریتانیا این قانون را برخلاف تعهدات ایسلند به خود دانسته و به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نمود. ایسلند مدعی شد که تبادل یادداشت با بریتانیا که در آن ایسلند خود را موافق با نظر بریتانیا دانسته، صرفاً به دلیل وجود ناوگان جنگی بریتانیا در مناطق دریایی مورد نزاع می‌تواند باشد. ولی دیوان این ادعا را که مبتنی بر فشار بود و می‌توانست مبادله یادداشت‌ها را از بنیان باطل سازد را رد کرد. دیوان اضافه کرد که نمی‌توان چنین اتهام بزرگی که صرفاً بر پایه ادعای کلی و مبهم قرار دارد و مبتنی بر هیچ دلیل نیست را موردبررسی قرار دهد. قاضی مکزیکی قضیه «پادی لا نیرو^[۲۶۴]» که موضوع موافق طرف ضعیف داشت، در نظر مخالف خود، به‌وضوح بیان کرد: یک قدرت بزرگ، وسایل مختلفی برای بکار بردن زور و آوردن فشار بر ملتی کوچک در اختیار دارد و حداقل می‌تواند از طریق سیاسی برای پذیرش نظرش فشار آورد. فشارهای غیرمادی و سیاسی وجود دارند که نمی‌توان به‌وسیله مدرک اثبات نمود ولی موجودیت آن‌ها غیرقابل‌انکار است^[۲۶۵].
انعقاد پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان با آمریکا در شرایط صورت گرفته که دولت افغانستان از هر نظر ضعیف بوده، تسلطی بر بحران‌های موجود ندارد. مردم از حاکمیت فاصله گرفته و این فاصله با عملکرد دولت هرروز بیشتر از پیش شده است. درحالی‌که امریکا نقش مؤثری در تصمیم گیرهای افغانستان به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور دارد^[۲۶۶]. امریکا با شکل دادن نظام سیاسی موردنظر خود در افغانستان که دارای حاکمیت محدود، باسیاست خارجی بیمار و واگرایی اجتماعی و درونی شدید، تلاش کرده تا وابستگی مداوم افغانستان به این کشور را تداوم بخشد^[۲۶۷]. درچنین وضعیتی این سوال مطرح میشود که آیا پیمانهای استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و آمریکا از مظر حقوق بینالملل معتبراند یا خیر؟ گرچه هنوز از سوی حقوق دانان داخلی و خارجی در این مورد بررسی صورت نگرفته است. ولی درپاسخ به این سوال ما نیازمند تفکیک میان پیمانهای استراتژیک و امنیتی خواهیم بود. پیمان استراتژیک که در اول مه ۲۰۱۲ میلادی، میان افغانستان و آمریکا امضا و از سوی مجلس افغانستان نیز تصوب شده، درهشت بخش و ۳۴ ماده تنظیم کننده روابطی دو کشور در ابعاد غیر نظامی است، روابطی نظامی را بخش سوم این پیمان، به امضای پیمان امنیتی جداگانه میان دوکشور ارجاع داده است. براساس قواعد که در بالا ذکر آن رفت، امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از این منظر مشکل خاصی ندارد.
اما در مورد پیمان امنیتی ۲۰۱۴ میلادی افغانستان و آمریکا، این موضوع قابل بررسی است؛ زیرا هردو کشور در انعقاد این پیمان اختلاف نظر شدید داشتند و همین مسئله باعث طولانی شدن انعقاد این پیمان از سال ۲۰۱۳ الی پایان ۲۰۱۴ میلادی گردید. پس از بروز اختلاف میان دولت افغانستان و آمریکا، بر سر امضای پیمان امنیتی و طرح پیش‌شرط‌هایی برای امضای آن از سوی حامدکرزی رئیس‌جمهور افغانستان، دولت آمریکا فشار و تهدید را بر دولت افغانستان غرض امضای این پیمان بکار گرفت. این فشارها از قطع تدارکات سوختی ارتش افغانستان که این کشور مسئولیت تأمین آنرا داشت آغاز تا وابسته ساختن کمکهای اقتصادی اش به امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان را در برگرفت^[۲۶۸]. درنهایت نیزگزینه صفر یا خروج کامل نیروهای خود از افغانستان را مطرح ساخت^[۲۶۹].
این واقعیت غیرقابل‌تردید است که اقتصاد افغانستان به‌شدت به کمک خارجی متکی بوده، با کاهش کمک‌ها و نبود درآمد داخلی که حاصل چندین سال جنگ و حضور دوازده‌ساله امریکا در این کشوراست، اقتصاد افغانستان دچار رکود و شکست خواهد شد^[۲۷۰]. باوجود پیشرفتهای مهم در تمامی بخشها، افغانستان با تهدیدات اقتصادی زیادی روبرو است. این کشور هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. تقریباً تمامی نهادهای دولتی برای رشد و توسعه وابسته به کمک‌های بیرونی است. در سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۱ میلادی، بودجه ملی افغانستان مجموعاً حدود ۱۷٫۲ میلیارد دلار بود که جامعه بین‌المللی ۱۵٫۷ میلیارد دلار، یعنی بیشتر از ۹۰ درصد آن را تأمین نموده است، بدون شک چنین وابستگی هنوز وجود داشته و در آینده نیز دوام خواهد داشت^[۲۷۱]. قسمت عمده‌ای از کمک‌های خارجی به افغانستان، توسط ایالات‌متحده آمریکا پرداخت میشود. این کشور تأمین سوخت ارتش و نیروهای مسلح افغانستان را به عهده دارد. آمریکا ادامه کمکهایش را به افغانستان منوط به امضای پیمان امنیتی از سوی کشور افغانستان کرده و اعلان نمود، در صورت عدم امضای این پیمان کمک‌های اقتصادی این کشور به افغانستان به حالت تعلیق درآمده و قطع خواهد شد^[۲۷۲]. کشورهای کمک‌کننده دیگر به افغانستان، دارای روابط بسیار نزدیک با امریکا بوده و از متحدین آن هستند. بدیهی است در شرایطی که پیمان امنیتی با امریکا امضا نشود، این کشورها هم پای خود را بیرون خواهند کشید. عدم ادامه این کمک‌ها از سوی امریکا و متحدانش می‌تواند به سقوط اقتصادی افغانستان منجر شود^[۲۷۳]. در کنار آن حضور گسترده نظامی و سیاسی این کشوردر افغانستان را نیز باید افزود. در چنین شرایطی اراده آزاد دولت افغانستان، مبنی بر امضای پیمان‌ امنیتی با امریکا، ازنظر حقوق بین‌الملل موردتردید است.
هرچند هنوز فشار سیاسی و اقتصادی به‌عنوان مبنای برای بی‌اعتباری معاهدات از سوی جامعه بین‌المللی پذیرفته‌نشده است. رأی دیوان در قضیه ماهیگیری ایسلند نیز بیانگر آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی صرف نمی‌تواند موجب بطلان معاهده گردد. ولی این قضیه به این دلیل است که دولت‌ها از اثبات چنین فشارها در پیشگاه دیوان عاجزاند. در افغانستان نه‌تنها نقش تعیین‌کننده و حیاتی امریکا در تصمیم‌گیری غیرقابل‌تردید و اثبات‌شده است. بلکه تهدید به قطع کمک و خروج تمامی نیروها، در وضعیت که افغانستان بدون چنین کمک‌های توانایی ادامه وضعیت فعلی‌اش را ندارد میتواند مبنایی برای فشار واقعی قرار گیرند. درحالی‌که عملکرد امریکا در افغانستان مبنی بر امضای هرچه زودتر این پیمان، فراتر از تهدید به خروج کامل نیروها و قطع کمکها رفته تا آنجا رسید که کاخ سفید اعلان نمود که فرد دیگری مانند وزیر خارجه یا وزیر دفاع هم اگر این پیمان را، بدون در نظرداشت اجازه یا اختیارنامه از سوی رئیس جمهور امضا کند، ازنظر ما درست تلقی خواهد شد. درحالی‌که مطابق قانون اساسی افغانستان، هیچ‌یک از اعضای کابینه افغانستان بدون اعتبارنامه و تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور نمی‌تواند چنین اقدام را انجام دهند^[۲۷۴]. همه این موارد نشانگر از واقعی و عینی بودن فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا برای امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان دارد که می‌تواند ارزش حقوقی این پیمان امنیتی را ازنظر حقوق بین‌الملل زیر سؤال ببرد.
(ب) پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی
بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش میدهد.
در حقوق بین‌الملل پیمان‌های امنیتی میتوانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمان‌های دفاعی، پیمان‌های است که بر اساس آن طرفین متعهد میشود که در صورت حمله‌بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می‌پذیرند. اکثر پیمان‌های که در قالب سازمان‌های دفاعی شکل‌گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان‌هایی تدافعی‌اند^[۲۷۵].
در پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان - امریکا، این کشور متعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نشده است. بلکه صرفاً متعهد گردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی یا تهدید به وقوع آن نگرانی شدید خود را ابراز و به‌منظور اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب باهم مشورت نموده و به گونه فوری روی اتخاذ تصمیم مناسب مطابق با قوانین اساسی دو کشور اقدام خواهد کرد^[۲۷۶]. ماده ششم پیمان امنیتی در قالب ۶ بند مسئله تجاوز بر افغانستان و تعهدات آمریکا در این حالت را بیان داشته آورده است که:
برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوز کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولتهای خارجی و گروه های مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده یا موردحمایت این دولتهای قرار داشته‌اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، به شمول حمایت از گروه های مسلح ازجمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه های مسلح دیگر، قویاً مقابله میکنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، باهم همکاری کنند.
ایالات‌متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه باثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.
در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به‌منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی به‌عنوان بخشی از پاسخ مناسب، باهم بهگونه منظم مشورت میکنند. این مشورتها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت میگیرد.
در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین به توافق یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و اجرای پاسخ مناسب به شمول بررسی اقدامات موجود سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی شامل فهرست، فقره ۳ و مطابق با مقررات مندرج در قوانین اساسی هردو طرف، به مشورت میپردازند.
در هیچ‌یک از این دو پیمان و بندهای ماده ششم پیمان امنیتی، آمریکا تجاوز به افغانستان را به‌منزله تجاوز به امریکا ندانسته و متعهد به دفاع از آن از طریق اقدام نظامی نشده است.
درحالی‌که این کشور در پیمان مشابه با کره جنوبی در سال ۱۹۵۳ تجاوز بر این کشور را تجاوز بر منافع آمریکا می‌داند که واکنش نظامی این کشور را در پی دارد. در معاهده امنیتی میان ‌کره جنوبی و آمریکا، ایالات‌متحده آمریکا تعهد می کند تا از این کشور در مقابل هرگونه تجاوز خارجی اقدام به دفاع نظامی نماید و هر نوع تجاوز بر این کشور را به‌منزله تجاوز بر منافع آمریکا قلمداد نماید^[۲۷۷].
بنابراین پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا که فاقد چنین قید بوده، بیانگر آن است که ازنظر ماهوی یک معاهده وضعیت نیرو است، نه یک پیمان دفاعی- امنیتی با ماهیت تهاجمی یا تدافعی. چنانچه جیمز کنگهم^[۲۷۸] سفیر امریکا در کابل، طی جلسهای در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اعلان نمود که امضای پیمان امنیتی، به خاطر همکاری در خصوص آموزش، مشورت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. از آن به‌عنوان ابزار مداخله در مسائل مرزی افغانستان استفاده نخواهد شد. این گفته آقای کنگهم بیان‌گر آن است که این پیمان ازنظر حقوق بین‌الملل یک پیمان دفاعی یا تهاجمی دانسته نشده، بلکه ماهیت قرارداد وضعیت نیرو را دارد^[۲۷۹].
گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا
(الف) حقوق افغانستان
برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به‌طور کامل از همدیگر متمایز میباشند. هیچ نوع مداخله در صلاحیتها و وظایف همدیگر ندارند. نتیجه این اندیشه نظام ریاستی است که امروز در برخی از کشورها به‌ویژه آمریکا به‌کاربرده می‌شود. اندیشه دیگر تفکیک نسبی قوا است که بر اساس آن قوای سه‌گانه درعین‌حالی که هرکدام وظایف اختصاصی خود رادارند، در بسیاری موارد در یک پیوند ارگانیک و همکاری متقابل قرار دارند؛ یعنی تفکیک قوا نسبی بود نه مطلق. این نوع تفکر در باب تفکیک قوا منجر به ایجاد سیستم پارلمانی گردیده که در برخی از کشورها مانند انگلیس معمول است. در کنار این دو راهکار برای تفکیک قوا راه سومی نیز پدید آمده که مبتنی بر هیچ‌یک از این دو اندیشه نبوده بلکه یک سیستم مختلط از هردو است؛ که ما این نوع سیستم را که در برخی از کشورها مانند ایران، مصر، فرانسه استفاده میشود، نظام نیمه ریاستی میدانیم. در قانون اساسی افغانستان نیز از این سیستم برای تفکیک قوا کار گرفته‌شده است. در این سیستم قوای سه‌گانه دولتی در کنار تفکیک صلاحیت دارای تشریک صلاحیتی نیز هست. قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان، نظام جمهوری، مبتنی بر سیستم نیمه ریاستی را پذیرفته است. چنانچه قبلاً بیان گردید، در این سیستم تفکیک قوا نیمه مطلق است. بدین مفهوم که قوای سه‌گانه درعین‌حالی که وظایف مشخص خود را دارند در برخی موضوعات دارای صلاحیت مشترک می‌باشند^[۲۸۰].
یکی از موضوعات که رئیس‌جمهور و مجلس قانون‌گذاری افغانستان، در آن تشریک صلاحیت‌دارند، انعقاد معاهدات بین‌المللی است. در قانون اساسی افغانستان انعقاد معاهدات بین‌المللی، شیوه معمول قانون‌گذاری داخلی یا قانون عادی را سپری می کند. بدین معنی که پذیرش و امضای معاهدات از وظایف قوه مجریه، تصویب و تائید آن از صلاحیت مجلس قانون‌گذاری است^[۲۸۱]. درحالی‌که قانون اساسی به رئیس‌جمهور صلاحیت انجام مذاکرات و امضای معاهدات را می‌دهد، این قوه مقننه است که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را دارد. هنگامی‌که قوه مجریه یک معاهده بین‌المللی را امضا می‌کند، به این معنی است که کشور یک از طرفین متعهد به معاهده است؛ اما تاز مانی که رسماً از سوی قوه مقننه تصویب نشده ملزم به اجرای مفاد آن نیست؛ بنابراین شورای ملی افغانستان، صلاحیت دارد که تعیین نماید که کدام معاهدات بین‌المللی در افغانستان ازلحاظ قانونی الزام‌آور باشند^[۲۸۲]
در قانون اساسی هیچ نوع تفکیک میان معاهدات از این لحاظ نشده چنین به نظر میرسد که تمامی معاهدات نیازمند تصویب از سوی مجلس قانون‌گذاری باشند. بند پنجم ماده ۹۰ قانون اساسی بیان می‌دارد که تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن‌ها، از وظایف شورای ملی^[۲۸۳] است^[۲۸۴].
این ماده کلمه معاهدات را به شکل مطلق به‌کاربرده که بیان کلی و عمومی برای تمامی معاهدات، میثاق‌ها و پیمان‌های است که دولت افغانستان با سایر دول یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد میسازد. برخلاف برخی از کشورهای مانند امریکا که به‌صورت واضح چنین تفکیک را از طریق اصلاح قانون ۱۹۶۱ میلادی ایجاد کرده‌اند در افغانستان چین تفکیک وجود ندارد^[۲۸۵].
طبق قانون اساسی افغانستان، امضای معاهدات بین‌المللی، قراردادها و پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه با رئیس‌جمهور است اما صلاحیت تأیید و پذیرش یا رد آن‌ها فقط در حیطه اختیارات مجلس است. هرچند برای بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، حکومت افغانستان اقدام به تأسیس لوی جرگه مشورتی نمود. تشکیل لوی جرگه مشورتی برای بررسی این پیمان هیچ الزام حقوقی و قانونی نداشته و نظر آن نیز ازلحاظ حقوقی صاحب اثر و تعیین‌کننده نیست^[۲۸۶]. ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان صلاحیت انجام مذاکرات را به رئیس‌جمهور و قوه مجریه واگذار نموده، اما در ماده ۹۰ خود در تبیین صلاحیت‌های مجلس تصویب معاهدات بین‌المللی یا رد آن را در حیطه صلاحیت مجلس می‌داند. پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، هرچند که لوی جرگه به امضای آن رأی موافق داد، این رأی موافق از سوی لوی جرگه، اثر حقوقی بر این پیمان‌ها ازنظر قانونی ندارد. صرفاً به‌عنوان یک رأی مشورتی قابل‌بررسی است. به همین دلیل هردو پیمان برای تائید به مجلس نمایندگان افغانستان فرستاده شد، این مجلس نیز در جلسه ۶ خرداد سال ۱۳۹۱ خود پیمان استراتژیک را تصویب نمود. پیمان امنیتی نیز که با تأخیر امضا گردید در ۹ آذر سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسید.
موضوع دیگر نوع رابط میان حقوق داخلی افغانستان و معاهدات بین‌المللی است. این مطلب بیان کننده جایگاهی معاهدات بین‌المللی در حقوق داخلی افغانستان است. رویکرد نظامهای حقوقی کشورها در مورد جایگاه معاهدات بین‌المللی، متفاوت است. در بعضی از دولت‌ها معاهدات بین‌المللی به‌عنوان بخشی از نظام حقوق داخلی به شمار میروند. در برخی از سیستم‌های حقوقی برای اینکه معاهدات بین‌المللی بتواند بخش از نظام داخلی گردد، نیازمند طی مراحل ویژه مانند قانون‌گذاری است. از این منظر معاهدات در حقوق افغانستان به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. اول معاهداتی که تأثیراتی حقوقی مستقیم بر قوانین افغانستان ندارند در مورد این دسته از معاهدات مشکل خاصی به میان نمی‌آید. این معاهدات در کنار قوانین داخلی کشور درصورتی که تعارض میان آن با قوانین داخلی موجود نباشد، قدرت اجرایی می‌یابند؛ اما در مورد دسته دوم یعنی معاهداتی که دارای تأثیراتی حقوقی مستقیم بر قوانین داخلی افغانستان‌اند، اگر در تعارض با قوانین داخلی افغانستان قرار گیرند دو راحل وجود دارد. اولین راه‌حل قبل از پیوستن به یک معاهده است، درصورتی‌که تعارض میان معاهده با قوانین داخلی وجود داشته باشد، افغانستان می‌تواند از حق الشرط استفاده نماید. استفاده از حق الشرط توسط کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها موردپذیرش قرارگرفته است. این عمل میتواند در هنگام امضا، تصویب یا الحاق به یک معاهده صورت پذیرد، البته مشروط بر اینکه چنین معاهدهای اجازه حق الشرط را به کشورهای عضو داده باشد. راه‌حل دوم بعد از پیوستن به یک معاهده است. در این صورت وقتی‌که یک معاهده با قوانین افغانستان در تعارض قرار گیرد، مطابق ماده ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان دادگاه عالی کشور صلاحیت بررسی تعارض میان حقوق داخلی به‌ویژه قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی را دارد. ماده ۱۵۷ قانون اساسی نیز کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پیش‌بینی میکند، اما کار کرد این کمیسیون بیشتر نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و صلاحیت تفسیر و تأویل آن را ندارد. در این حالت هرگاه معاهده در تعارض با قوانین عادی قرار گیرد درصورتی‌که که این معاهدات در تقابل با احکام و معتقدات اسلامی نباشد، جایگزین قانون مذکور شده و بر اساس قاعده تقدم و تأخر، باعث فسخ قانونی که قبل از معاهده وجود داشته می‌شوند؛ اما اگر چین تعارض میان معاهده با قانون اساسی افغانستان به میان آید راه‌حل چیست؟ باوجودی که قانون اساسی افغانستان در ماده ۷ خود بیان داشته که افغانستان منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهداتی که افغانستان به آن پیوسته را رعایت می کند، ولی در ماده ۱۲۱ خود صلاحیت بررسی مطابقت معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی را به دادگاه عالی اعطا می کند. اعطای صلاحیت بررسی نشان دهنده این است که معاهدات بین‌المللی در افغانستان، در جایگاه دوم نسبت به قانون اساسی قرار دارند. در صورت تعارض میان معاهده و قانون اساسی اولویت با قانون اساسی است^[۲۸۷]؛ بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا، در حقوق داخلی افغانستان از نظر جایگاه در رده بندی قوانین، برابر با قوانین عادی است، بنابر این درصورت تعارض میان این پیمانها باقانون اساسی احکام قانون اساسی ارجحیت دارند.
(ب) حقوق آمریکا
در حقوق داخلی آمریکا، معاهدات که ایالات‌متحده عضو آن است معادل قوانین فدرال این کشور بوده و بخشی از  قانون اساسی  و قوانین برتر این سرزمین را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، کلمه معاهده معنای مشابه در ایالات‌متحده و قوانین بین‌المللی ندارد. بر اساس قوانین بین‌المللی، معاهده هر توافق قانونی الزام‌آور بین ملت‌ها است. در ایالات‌متحده، کلمه معاهده برای توافق‌هایی که توسط و با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا ایجادشده باشد اطلاق می‌شود^[۲۸۸].
بر اساس حقوق اساسی ایالات‌متحده، معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی به دودسته، معاهدات رسمی و معاهدات اجرائی تقسیم‌بندی میشود. معاهدات رسمی با دخالت رئیس‌جمهور و مجلس سنا توأم منعقد می‌شوند. رئیس‌جمهور با مشورت و موافقت مجلس سنا و به‌شرط موافقت دوسوم سناتورهای حاضر در مجلس، دارای اختیار انعقاد معاهدات رسمی است. موضوع اکثریت دوسوم مشکلات عدیدهای را پیش آورده است. چنانچه این کشور به دلیل رأی مخالف سنا نتوانست عضویت جامعه ملل را کسب نماید. مجلس سنا فقط در مورد معاهداتی که جنبه مالی دارند دارای صلاحیت است.^[۲۸۹]
قانون اساسی مسئولیت اصلی برای ورود به چنین توافقنامه را به قوه مجریه اختصاص داده، اما کنگره نیز نقش اساسی ایفا می‌کند. اولین شیوه که  یک معاهده بر ایالات‌متحده الزام‌آور گردد، موافقت و رضایت مجلس سنا به تصویب این معاهده با اکثریت دوسوم آرا است. در مرحله دوم، تصویب لایحه اجرای از سوی کنگره است. ثالثاً، بسیاری از معاهدات و موافقت‌نامه‌ها هستند که به‌خودی‌خود قابلیت اجرا را ندارند. به این معنی که برای اجرای آن در ایالات‌متحده وضع و تصویب قانون، مطابق با مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی لازم است. اجرایی شدن آن صرفاً بعد از ایجاد این قانون ممکن است^[۲۹۰].
معاهدات دیگری نیز وجود دارد که بدون موافقت سنا از سوی رئیس‌جمهور یا شخص دیگر با اجازه رئیس‌جمهور انعقاد می‌یابد. این نوع معاهدات یا موافقت‌نامه‌ها دارای همان اعتبار حقوقی معاهدات رسمی هستند^[۲۹۱]. معاهدات بین‌المللی که به مجلس سنا ارائه نمی‌شوند به‌عنوان موافقت‌نامه‌های اجرایی در ایالات‌متحده شناخته‌شده است. برخی از نویسندگان معتقدند که موافقت‌نامه‌های اجرایی که بر اساس استنتاج از قانون اساسی این کشور، منحصراً از اختیارات مستقل رئیس‌جمهور پنداشته شده، مجوز صریح یا ضمنی و زیر بنایی توسط معاهده یا قانون ندارد. اختیار و صلاحیت که رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی به‌عنوان پایه‌ای برای امضای چنین موافقت‌نامه ادعا می‌کنند عبارت‌اند از:
صلاحیت‌های عمومی و اجرایی رئیس‌جمهور ماده دوم بخش اول قانون اساسی.
رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و سفیران، وزیران و سایر نمایندگان را به حضور میپذیرد.
نظارت بر اجرایی دقیق قوانین دارد
این قاعده را چنین تفسیر می‌نمایند که چون رئیس‌جمهور فرمانده کل قوا است، بنابراین اختیار انعقاد موافقت‌نامه‌های نظامی را دارد. این مسئله از سوی دادگاه عالی آمریکا در قضیه دعوای ایران- امریکا و پذیرش بیانیه الجزایر در سال ۱۹۸۱ قانونی دانسته شد و دادگاه انعقاد موافقت‌نامه‌های اجرایی را از صلاحیت‌های انحصاری رئیس‌جمهور دانست^[۲۹۲].
از دهه هفتاد به بعد اقدامات وسیعی جهت کاهش اختیارات رئیس‌جمهور در انعقاد معاهدات بین‌المللی و به ویژه موافقتنامههای اجرایی در این کشور صورت گرفته است. ازجمله تصویب قانون معروف به «Caste Act» در ۲۲ اوت ۱۹۷۲ است که در ۱۹۸۷ مورد تجدیدنظر واقع شد. به‌موجب این قانون رئیس‌جمهور ملزم است حداکثر شصت روز پس از به اجرا درآمدن موافقت‌نامه اجرایی، متن آن را به کنگره ارسال دارد^[۲۹۳]. بخشی بزرگی از معاهدات که امریکا با سایر کشورهای انعقاد نموده معاهدات امنیتی - دفاعی است. این کشور عضویت معاهدات و توافقنامههای امنیتی متعدد با دیگر کشورها را دارد که موضوعات تحت پوشش، به همراه اهمیت تعهدات تحمیل‌شده بر طرفین توافقنامه، ممکن است متفاوت باشند. برخی توافقنامه‌های بین‌المللی امنیتی ایجادشده توسط ایالات‌متحده، مانند آن‌هایی که طرفین الزام به دفاع از دیگری در صورت حمله را دارد، شامل تعهدات قابل‌توجه و به‌طور سنتی به‌عنوان عهدنامه‌، با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا تصویب و ایجادشده است. موافقت‌نامه‌های دیگر که مربوط مسائل فنی، مانند معاهداتی در مورد وضعیت حقوقی پایگاه‌های نظامی یا استفاده از قوانین کشور میزبان بر نیروهای ایالات‌متحده مستقر در خاک آن، بیشتر عادی و معمولاً وارد یک فرم دیگر از معاهده است. صرف‌نظر از شکل یک توافق امنیتی، کنگره دارای چندین ابزار است که آن را قادر به اعمال نظارت در مورد مذاکره، شکل، نتیجه و اجرای موافقت‌نامه توسط ایالات‌متحده می‌سازد^[۲۹۴].
بنابراین پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا، مطابق به حقوق اساسی این کشور، یک موافقت‌نامه ساده اجرایی دانسته می‌شود که نیازمند تصویب سنای آمریکا نیست؛ زیرا این پیمان‌ها تعهد مالی خاصی را بر امریکا تحمیل ننموده است. ولی اجرای شدن این پیمانها در حقوق آمریکا نیازمند تصویب قانون از سوی سنا را دارند. باوجودی اینکه یکی از اهداف افغانستان در انعقاد این پیمان‌ها جذب کمک‌های مالی امریکا است، ولی هیچ مبلغ مشخص از سوی این کشور در متن قرارداد ذکر نشده که بر اساس آن این پیمان‌ها نیازمند تصویب سنا بوده و عنوان یک معاهده رسمی را ازنظر حقوق اساسی این کشور را کسب نماید. در بخش پنجم ماده ۵ پیمان استراتژیک افغانستان-آمریکا، دولت ایالات‌متحده تعهد نموده که سالانه کمک‌های اقتصادی را برای افغانستان تا پان سال ۲۰۲۴ میلادی درخواست نماید. ولی هیچ مبلغ مشخصی در متن این پیمان ذکر نشده است. بر اساس گزارشها دولت افغانستان خواستار درج هشت میلیارد دلار بر هرسال در متن پیمان بود، اما ایالات‌متحده بیان داشته که این مقدار فقط می‌تواند از طریق فرایند بودجهای تعیین شود^[۲۹۵].
مسئله رسمی یا اجرایی بودن معاهدات در نظامی حقوقی داخلی کشورها، ازنظر حقوق بین‌الملل مشکل ندارد و یک امر عادی پنداشته می شوند؛ اما مشکل قابل‌تصور این است که در صورت عدم موافقت سنایی آمریکا به تخصیص بودجه برای همکاری و کمک به افغانستان، دولت افغانستان عملاً نمی‌تواند اقدامی انجام دهد؛ زیرا در متن قرارداد پرداخت مبلغ خاص از سوی آمریکا تعهد نشده بلکه صرفاً بیان‌شده که این کشور به کمکهای مالی و توسعه‌ای خود برای بازسازی و کسر بودجه افغانستان ادامه خواهد داد.
مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان