الف. ماهیت حقوق رقابت
اصولاً حقوق رقابت زاییده نظام های اقتصادی سرمایه داری بوده و اولین بار در بعد داخلی شکل گرفته است. در اقتصاد آزاد که کنش ها و واکنش های بازار در آن توسط سرمایه دار و صاحب تجارت تعیین می شود، دولت جایگاهی ثانویه پیدا می کند و این درست نقطه مقابل نحوه سیاستگذاری اقتصادی در ساختارهای اقتصاد دولتی و حتی اقتصاد ارشادی می باشد. از اینروست که امروزه شاهد فقدان حقوق رقابت و حقوق ضد انحصار در حقوق داخلی کشورهای دارای پیشینه اقتصاد چپگرا هستیم. ولی این بدان معنا نیست که در چنین نظام های اقتصادی هیچ نوع قواعدی برای رقابت وجود نداشته و یا هیچ اقدامی جهت تقنین مقررات رقابتی و ضد انحصاری صورت نمی پذیرد.

می توان گفت حقوق رقابت در حقیقت اهرم کنترل بازدارنده ایست که در شرایط خاص باعث تحدید آزادی اقتصادی می شود و از این طریق در پی تامین و حفاظت از حقوق مصرف کننده و همچنین تضمین پویایی و کارآمدی رقابت میان رقبای تجاری می باشد. به طور مثال در جایی که یک واحد تجاری بر مبنای آزادی اقتصادی اقدام به کاهش قیمت در فروش کالا و یا خدمات خود به صورت فاحش نماید تا از این طریق گستره دستیابی خود به بازار را افزایش دهد، حقوق رقابت با راهکارها و ضمانت اجراهای ویژه مانع چنین فعالیتی شده و از خطری محتمل برای سایر رقبای تجاری در بازار جلوگیری می کند. در راستای حمایت از مصرف کننده نیز این قواعد به نحوه و میزان ادغام شرکت های بزرگ در یکدیگر و انعقاد قراردادهای عمودی و افقی میان واحد های تجاری نظارت دارند. در کل مساله حمایت از مصرف کننده هدف اصلی و غایی حقوق رقابت ذکر می شود.
فعالیت های خطیر و عمده ای که موجب نابسامانی در بازار رقابت می شوند از حیث نوع و شدت متفاوتند. هدف نهایی در اقدام به چنین فعالیت هایی به وجود آوردن انحصار در بازار خرید و یا بازار فروش و در نتیجه در اختیارگیری کامل ابتکار عمل در صنفی خاص می باشد. افزایش یا کاهش بی قید و بند در قیمت ها، فروش ها و خرید های اجباری، انعقاد قراردادهای توزیع با قیود و شرایط مضر نسبت به بازار رقابت، انواع و اقسام ادغام شرکت ها و واحد های تجاری در یکدیگر و مشارکت های تجاری میان آنها همگی از مواردی هستند که خواستگاه-های حقوق رقابت بوده و نیاز به آن را تاکید می دارند.
ب. خواستگاه های حقوق رقابت در مبادلات تجاری بین المللی
امروزه با توجه به گسترش چشمگیر و روزافزون فعالیت های اقتصادی و تجاری در عرصه فراملی و به طور عموم در فضای بین المللی، مساله رقابت میان واحدهای تجاری با تابعیت- های متفاوت چالش های حقوقی تازه ای را مطرح می نماید. در این شرایط و شرایط مشابه، اصول حقوقی کلاسیک در اعم نظام های حقوقی، دو راهکار کلی را پیش رو می گزارند. راهکار اول (و البته ساده تر) عبارت است از اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت داخلی که از طریق درج قیود خاص در قراردادها و گذر از سد قواعد آمره و حقوق عمومی کشور محل اجرا، و یا از راه اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی توسط محاکم به انجام می رسد. راهکار دوم (که دارای پیچیدگی ها، حساسیت ها، و ظرایف خاص خود می باشد) به وجود آمدن حقوق بین الملل موضوعه در این زمینه است که می تواند صور مختلفی چون قواعد یکپارچه بین المللی، معاهدات دوجانبه، معاهدات منطقه ای، و یا معاهدات بین المللی داشته باشد. هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاصی می باشند ولی در مجموع به نظر می رسد که دست یابی به قواعد رقابتی بین المللی مرجح می باشد.
اصول اقتصادی جهان معاصر از جمیع جهات با اصول اقتصاد آزاد همپوشانی داشته و دارندگان سرمایه در این اوضاع و احوال در جستجوی کسب منافع هرچه بیشتر می باشند و عموماً توجهی به حقوق مصرف کننده و حفظ پویایی رقابت تجاری سالم و کارا در درون بازارهای بین المللی ندارند. قیمت گذاری های متنوع، ادغام بین المللی شرکت ها در مقیاس عظیم و در میان شرکت های تبعه کشورهای توسعه یافته صنعتی، میزان بالای انعقاد قراردادهای توزیع بین المللی، و فراوانی قراردادهای مشتمل بر مشارکت های تجاری فراملی، همه و همه از مصادیق عمده فعالیت هایی هستند که خطر مهمی را متوجه بازار عادلانه اقتصادی بین المللی می نمایند. اینجاست که می باید با مطالعه دقیق، ماهیت هر یک از این فعالیت ها را بازشناخت و هر کدام را در ذیل عناوین زیرشاخه حقوق رقابت قرار داده و قواعد لازم و موًثر در نظارت و کنترل آنها را تدوین نمود.
پ. رقابت بین المللی و برخورد منافع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته
فراوانی و نوع فعالیت های انحصاری و ضد رقابتی با توجه به توان اقتصادی رقبا متفاوت است. به عبارت دیگر، وقتی در یک فضای رقابتی اطراف درگیر همگی از پتانسیل بالای اقتصادی زیاد برخوردار باشند، فعالیت هایی نظیر به وجود آوردن کارتل های تجاری بین- المللی و عقد قراردادهای ادغام احتمال انجام دارند. ولی اگر توازنی میان طرفین از حیث قدرت اقتصادی وجود نداشته باشد، اعمالی چون مشارکت های تجاری فراملیِ عاری از هرگونه نظارت حقوق رقابت می تواند بازار بین المللی و به تبع آن اقتصاد داخلی کشور متبوع طرفِ با توان اقتصادی نسبی پایین (که اصولاً در عمل یک کشور در حال توسعه می باشد) را با مخاطراتی روبرو نماید.
تا به حال درباره چیستی و ماهیت مشارکت های تجاری مطالعات بسیاری انجام گرفته است و در مورد حقوق و قواعد حاکم بر آنها در بعد داخلی و عموماً در کشورهای توسعه یافته (که زادگاه این رسته اعمال حقوق تجارتی محسوب می شوند) تحقیقات تیوریک و عملی بیشماری در دست می باشد. آنچه هنوز در هاله ای از ابهام باقی مانده موضوع امکان وضع قواعد و قوانینی است که نحوه تشکیل و انجام عملیات در مشارکت های تجاری فراملی را تحت سیطره خود قرار دهد. از آنجا که این موضوع و صدمات احتمالی ناشی از آن بیشتر مبتلی به کشورهای در حال توسعه است، به نظر می رسد تلاش و کوشش حقوقدانان و قانونگذاران این کشورها بسیار حیاتی باشد.
دوم
پرسش های پژوهش
با توجه به آنچا گفته شد، در این تحقیق بر آنیم تا به چهار سوال ذیل پاسخ گوییم:
پرسش نخست – چگونه و از چه راهی می توان به حقوق رقابت بین المللی در خصوص مشارکت های تجاری فراملی دست یافت؟ (اعمال خارجی قواعد رقابت داخلی، یکپارچه سازی نظام های داخلی حقوق رقابت، نگارش و تصویب معاهدات بین المللی در این خصوص، و یا ترکیبی از این موارد)
پرسش دوم – چه چالش های حقوق رقابتی در عملکرد مشارکت های تجاری فراملی و عملکرد فراملی مشارکت های تجاری وجود دارد؟
پرسش سوم – حقوق ماهوی قابل اعمال در نظارت بر فعالیت مشارکت های تجاری فراملی چیست؟
پرسش چهارم – ضمانت اجرای مناسب برای اجرای کامل و عدم تخطی از قواعد رقابت بین المللی توسط مشارکت های تجاری فراملی باید چگونه باشد؟
سوم
فرضیه و هدف نهایی از پژوهش
به طور کلی و در راستای پاسخگویی به پرسش اول برآنیم تا با توجه به ماهیت موضوع، از روش های موجود در حقوق بین الملل عمومی در تدوین و توسعه حقوق استفاده کرده و با هموار کردن مسیر، پیشنهاد تهیه پیشنویسی برای یک معاهده بین المللی را در خصوص تقنین قواعد حقوق عمومی کارا جهت اعمال در مشارکت های تجاری فراملی ارائه کنیم. ایده اولیه و خام در این راستا فراهم شدن زمینه تصویب یک معاهده دوجانبه درباره فعالیت های رقابتی مشارکت های تجاری می باشد. به نظر می رسد که تصویب چنین معاهده ای میان دولت میزبان و دولت متبوع طرف خارجی مشارکت تجاری آثار مثبتی در نحوه فعالیت رقابتی مشارکت تجاری داشته و در سطحی کلان باعث تضمین و توسعه مراودات حقوقی اقتصاد بین المللی بشود.
در پاسخ به پرسش های دوم و سوم ابتدا در صدد کشف کمبودها و ابهامات موجود در مساله رقابت تجاری در روند فعالیتی مشارکت های تجاری فراملی هستیم. سپس با تطبیق یافته ها با سیستم های حقوق رقابت پویا و پیشرو، راهکارهایی را تحت لوای مفاد معاهده ای پیشنهاد میدهیم که اعمالشان اولاً باعث حمایت از بازیگران تجاری غیر دولتی در فضای حقوقی بین المللی شده، و در رویکردی جامع تر باعث ابهام زدایی در سطحی خاص و مشخص از مراودات اقتصادی بین المللی خواهد شد. در بررسی پرسش آخر به یکی از مسایل بسیار مهم و چالش برانگیز حقوق بین الملل یعنی ضمانت اجرا می پردازیم. گزینه های فراوانی برای تبیین مساله ضمانت اجرا در خصوص قواعد حقوق اقتصادی وجود دارد که از این میان سعی در گزینش و پیاده کردن مطلوب ترین و امکان پذیرترین آنهاداریم.
مساله حقوق رقابت در مراودات تجاری فراملی از موضوعات بسیار تازه حقوق بین الملل اقتصادی است و آخرین مذاکرات دور دوهه سازمان تجارت جهانی حاکی از گسترده بودن مطالب قابل تحقیق و نگارش در این باره می باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت مطالب مطروحه و مورد بررسی قابلیت طرح در آنکتاد را دارد، چراکه یکی از نقاط ثقل آن سازمان نظام اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد. نکته قابل توجه این است که موضوع تحقیق حاضر به طور دقیق و حصری در دستورکار فعلی آنکتاد قرار ندارد و به نظر می رسد چنانچه این کار به منزله شروع برای سایر محققین تلقی شده و گستره علمی جامع و کاملی به خود گیرد قابلیت طرح در مجامع بین المللی بخصوص آنکتاد را داشته باشد. آرمانی ترین هدفی که برای این رساله متصور است، زمینه سازی بسیار جزیی برای شکل گیری یک سازمان رقابت بین المللی می باشد که رقابت های تجاری بین المللی در سطوح و زمینه های گسترده آن را در سایه قواعد حقوقی کارآمد خود قرار دهد.
چهارم
روش ها و فنون اجرایی پژوهش
در این تحقیق با توجه به متنوع بودن گزاره های پیش رو از فنون مختلف و شناخته شده تحقیق بهره مند خواهیم شد. به جهت کنکاش درباره پرسش نخست، مطالعه کتابخانه ای در اولویت مطلق قرار خواهد گرفت. اما در خصوص دریافت پاسخی روشن و گویا به دومین پرسش می بایست به بررسی و تحلیل اسناد مربوط به تشکیل و نحوه فعالیت برخی از مشارکت های تجاری فراملی به صورت مطالعه موردی و حتی مطالعه میدانی بپردازیم که در این باره از دانش، تجربه عملی، و پیشینه کاری مثال زدنی استاد مشاور محترم رساله جناب آقای دکتر بهروز اخلاقی به نحو احسن استفاده خواهیم نمود.
در مرحله بعد برای احصای قواعد حقوقی - اقتصادی بین المللی قابل اعمال در رفتار با چالش های استخراج شده، مجدداً به مطالعه کتابخانه ای روی خواهیم آورد و در همین راستا شفاف سازی مشکل مطروحه در قالب پرسش چهارم را نیز در دستور کار خواهیم داشت. شایان ذکر است که به جهت واقع شدن موضوع مورد بحث مراحل پایانی رساله، در بنیادی ترین مسائل حقوق بین الملل عمومی راهنمایی ها و راهکارهای اصولی مؤکّد از طرف استاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی راهگشا خواهد بود.
مهمترین روش اتخاذی برای جمع آوری اطلاعات در خصوص نحوه عملکرد مشارکت- های تجاری فرا ملی، شیوه مطالعه موردی و از نزدیک بوده است. برای دست یافتن به این مهم، هم پای چندین بنگاه ایرانی با ابعاد تجاری فرا ملی، به انجام عملیِ طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی بین المللی پرداخته و به دسته بندی و احصاء اعمالِ با ویژگی ضد رقابتی همّت گماشته ایم. در این راستا، سفرهای تجاری متعدّدی به کشورهای هندوستان، پاکستان، مالدیو، تایلند، مالزی، ویتنام، اندونزی، فیلیپین، سیشل، زنگبار، تانزانیا، عمّان، و امارات عربی متحده توسط اینجانب و هیئت همراه تجاریِ بنگاه های ایرانی صورت گرفته، و در کنار اجرای مسئولیت های تجاری محولّه، همواره ابعاد مختلف مسائل از منظر اصول حقوق رقابت اعم از داخلی و بین المللی مورد توجه و موشکافی دقیق علمی بوده است. همچنین برای غنای هر چه افزون تر بنیان های نظری بحث، طی سفرهایی صرفاً علمی به کشورهای فرانسه، سوئیس، بلژیک، و هلند، از فرصتی ایده آل جهت مطالعه کتابخانه ای در بزرگترین محیط های دانشگاهی اروپایی و مصاحبه با اساتید برجسته نهایت استفاده را نموده- ایم.
به عنوان اصلی کلی، همواره از سفارش ها و توصیه های علمی سایراساتید برجسته حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل اقتصادی، و حقوق تجارت بین الملل کمال بهره را خواهیم جست و دیدگاه های ایشان را به عنوان مکمل نقطه نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور در نظر خواهیم گرفت. بی تردید در طول انجام هر تحقیق علمی، مسائل و مواردی نو و پیش بینی نشده مطرح خواهد شد که در برخورد با آنها، با رعایت حدود و چارچوب موضوع رساله، به اعمال دیگر روش ها و فنون تحقیق دست خواهیم زد.
رشته حقوق رقابت خود از مقولات جدید علم حقوق بوده و تعداد مطالعات پیرامون آن در ایران بسیار اندک و صرفاً در حد گرته برداری می باشد. حقوق رقابت بین الملل از مباحث بسیار جدید حقوق بین الملل اقتصادی است، و در ایران هیچ پژوهش مدوّنی در این باره به چشم نمی خورد. این در حالیست که در مورد حقوق رقابت بین المللیِ معطوف بر ویژگی- های خاص مشارکت های تجاری فرا ملی، اصولاً کمتر حقوقدانی در سطح جهان قلمفرسایی ننموده، و پژوهش پیش رو از اولین گام های جامعه بین المللی به سوی این مهم است.

« سخن نخست »

بازخوانش هدفمند پژوهش های پیشین

گفتار نخست

حقوق رقابت بین‌المللی چیست

اولین گام در تبیین مطلوبیت حقوق رقابت بین‌المللی در مفهوم کلی آن، بررسی و ایضاح میزان کارایی و سودمندی کلیت حقوق رقابت می‌باشد. هر چند که امروزه سودمندی حقوق رقابت در کلیه نظامهای حقوقی به عنوان اصلی عینی مورد وثوق و تأیید قرار دارد، ولی کماکان جزئیات علّی و معلولی عملکردهای ضد رقابتی در کنش با ساختار حقوق رقابت و همچنین حدّ اعلای کارایی این بدنه از حقوق عمومی به درستی شناخته نشده است.^[۱] در این خصوص می‌بایست بنیانهای فلسفی و تئوریک حقوق رقابت از یک سو مورد بررسی قرار گیرد، و از سوی دیگر اهداف مبیّن سودمندی حقوق رقابت در تعامل با موضوع توزیع عادلانه امکانات به عنوان مبحثی از حقوق اقتصادی عمومی مد نظر قرار گیرد. خروجی‌های این مطالعه در تطابق با معیارهای حقوق بین‌الملل عمومی به طور کلی و حقوق بین‌الملل اقتصادی به طور جزء، سنگ بنای بازشناسی جایگاه حقوق رقابت در نظام حقوق بین‌الملل عمومی خواهد بود - امری که تا کنون در عرصه‌ جهانی محقق نگردیده است. شایان ذکر است که نتیجه نهایی این بحث به پایش نوعی «سیاست رقابت بین‌المللی» خواهد انجامید که البته در بطن «سیاست اقتصادی بین‌الملل» واقع شده و قطعاً در برهه‌های زمانی مختلف دستخوش تغییر و تحول خواهد شد. در هر حال آرمان هر حقوقدان و هر پژوهش حقوقی خصوصاّ در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی، پرهیز از سیاست‌زدگی و استقرار حکومت قانون می‌باشد.

اشاره نخست

بیان نظری اصول حقوق رقابت بین‌المللی

حقوق رقابت به عنوان ابزاری سیاسی تلقی می‌شود که دایره عملکرد آن از لحاظ مقایسه در محدوده محاط در حوزه اقتصاد خرد می‌باشد.^[۲] توضیح آنکه با استمساک بر حقوق رقابت، دولت‌ها عامدانه به دخالت در نظام پویای اقتصاد آزاد پرداخته و به دنبال ارتقای توانش بازار با تقلیل و اصلاح فرونشست‌های مکانیزم اقتصادی این بازار می‌باشند.^[۳]
سیاستگذاران در توجیه حقوق رقابت بر این باورند که در صورت عدم دخالت دولت،‌ رقابت پایین‌تر از سطح مطلوب قرار می‌گیرد، فلذا بازارهای اقتصادی عملکرد پویا و توسعه‌گرایی که در صورت اعمال حقوق رقابت کسب می‌کنند را از دست خواهند داد.^[۴] ولی سطح و میزان این دخالت دولت و چگونگی و راهکارهای متنوع اعمال آن از مسائل قابل بحث و جدل بوده و مبتنی بر مکاتیب فکری مختلف از گوناگونی مثال‌زدنی برخوردار است. مختصر آنکه به عنوان مثال در «مکتب شیکاگو»^[۵] اعمال حداقلی دخالت با رویکردی تنظیم کننده توصیه شده و این در حالی است که در «مکتب هاروارد»^[۶] دخالت مؤثر و گاهاً وسیع مد نظر قرار گرفته است. ^[۷]

بند نخست

آسیب شناسی رقابتی حقوق بین الملل اقتصادی

و مسئله قدرت بازار

در نگاهی تخصصی‌تر می‌توان ابراز داشت که هدف حقوق رقابت، تنظیم فرایندهای بازار در مقابل خاصیّت ویرانگری «قدرت بازار»^[۸] است. قدرت بازار خود استحصالی از رقابت ناسالم و از ادلّه فرونشست بازار اقتصادی می‌باشد. با فزونی قدرت بازار، صاحبان سرمایه از توانی مضاعف در تأثر قیمت‌ها برخوردار خواهند شد و از این توان در جهت بیشینه سازی سودآوری بنگاههای خود به قیمت تخریب کارایی کلّی بازار استفاده خواهند کرد.^[۹] در رأی شعبه بدوی سازمان تجارت جهانی در قضیه «مکزیک - معیارهای مؤثر بر خدمات مخابراتی» به درستی استدلال شده است^[۱۰]:
یک بنگاه، آنگاه دارای قدرت بازار است که بتواند با کسب سود، قیمت‌ها را بالاتر از سطح رقابت برای مدت زمانی قابل توجه نگه دارد …
در این راستا حقوق رقابت بر آن است تا رفتار بنگاها را به گونه‌ای نظم دهد تا آنها (و به طور دقیقتر صاحبان سرمایه) به دنبال افزایش قدرت بازار خود به طور فردی و یا جمعی از طریق ورود به رفتارهای ضد رقابتی نباشند. دسته دومی از قواعد حقوق رقابت، مؤید جلوگیری بنگاه‌ها از ادغام لُگام گسیخته در یکدیگر و تشکیل واحدهای قدرت‌مند دارای قدرت بازار ناگهانی می‌باشند. در حالت اول اصطلاحاً با قواعد «تنظیم رفتاری»^[۱۱] و در حال دوم با قواعد «تنظیم ساختاری»^[۱۲] روبرو هستیم. از ترکیب سیاستهای رقابتیِ تشکیل ساختار حقوق رقابت با امتنان از دو دسته قواعد فوق، به طور کلی حقوق رقابت نوین بر آن است تا سه دسته موضوع را تنظیم نماید^[۱۳]:
الف. استفاده از قدرت بازار فردی موجود،‌ یا همان «حقوق ضد انحصار»^[۱۴]
ب. استفاده از قدرت بازار جمعی اصناف و بنگاه‌ها، یا همان «حقوق فعالیت‌های اقتصادی هماهنگ»^[۱۵]
پ. ادغام بنگاه‌ها و شرکت‌ها با قصد افزایش قارچ‌گونه قدرت بازار، یا همان «حقوق ادغام شرکت‌ها»^[۱۶]
با تکیه بر این مبانی است که حقوق رقابت در جدال با قدرت بازار غیر کنترل شده، آثار مخرب بر اقتصاد را کنترل می کند. حال باید دید مفاهیمی چون قدرت بازار و آثار مخرب اقتصادی در بوته حقوق بین‌المللی اقتصادی عمومی در نقطه نظر کارگزاران این نظام حقوق بین‌الملل عمومی چیست.
بدانگونه که بانک جهانی، آنکتاد و سازمان تجارت جهانی به تفصیل پرداخته‌اند^[۱۷]، حقوق رقابت در عرصه بین‌المللی می‌تواند به عنوان نوعی کاتالیزور در سرعت دهی رفاه اقتصادی طویل‌المدّت و رشد اقتصادی مستمر از طریق جلوگیری از ازدیاد سرطانی قدرت بازار و پویش رقابت در اقتصاد جهانی عمل نماید. هم کلام با نظرات حقوقدانان برجسته حقوق بین‌الملل اقتصادی^[۱۸] می‌توان مکانیزم مطلوب حقوق رقابت بین‌المللی را در سه مرحله مرتبط با یکدیگر احصاء نمود:
الف. سرعت بیشینه در اتقاع فناوری:
در سطحی کلان خواستگاه‌های منفعت طلب و ضرر گریزِ طبع بشر همواره مولود راهکارهایی در مطلوب‌سازی فرایندهای تولید، توزیع و ارائه خدمات بوده است که موجبات حرکت به سوی کاهش هزینه‌ها از یک سو، و ابداع و اختراع از سوی دیگر را فراهم می‌آورد. در این میان رقابت و حقوق رقابت بین‌المللی موتور محرّک فعالیت هر چه بهتر و کارآفرینی بنگاه‌ها در رقابت با سایر رقبا می‌باشد. ابداع و اختراع به عنوان مایه حیات رشد اقتصادی در جهان معاصر است.
ب. افزونی‌ کارایی در تولید و عرضه:
رقابت در عرصه بین‌المللی فی ‌ما بین بنگاه‌های اقتصادی، تضمین کننده بهینه ‌سازی مستمر کیفیّت تولید تولیدکنندگان در طول زمان همراه با کاهش هزینه‌ها می‌باشد. همچنین رقابت اقتصادی بین‌المللی باعث ثبات قیمت‌ها در سطحی متعادل در مقیاس جهانی بوده و توان پاسخگویی به تقاضای مصرف کننده (که خود امری پویاست) را برای بنگاه‌های دارای خلاقیت بیشتر فراهم می‌آورد. به طور کلی حقوق رقابت بین‌المللی دقیق‌التنظیم باعث عرضه مناسب کالاها و خدمات با کیفیت بالا و در نتیجه سنگ بنای حقوق مصرف کننده (که از مباحث حقوق خصوصی تلقی می‌شود) می‌باشد.^[۱۹]
پ. انباشت سرمایه مصرف کننده و ویژگی تعامل مضاعف:
با تعدیل قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات در طول زمان، مصرف کننده نهایتاً بهای کمتری را خواهد پرداخت و از خدمات یا کالاهای اکتسابی برای مدت بیشتری بهره‌مند خواهد شد. حاصل این امر افزایشی سرمایه اندوخته و شکل‌گیری پشتوانه اقتصادی برای مصرف کننده خواهد بود. این سرمایه اندوخته می‌تواند در صورت پویایی رقابت میان بنگاههای بین‌المللی عامل مناسبی در کارآفرینی و ایجاد بازارهای جدید باشد.
بند دوم
یافته های عینی در تکوین حقوق رقابت بین المللی