قزاقستان
۱۹۹۳
کره جنوبی
۱۹۹۳
ترکیه
۱۹۹۳
ایران
۱۹۹۴
ماخذ: قوانین و مقررات مورد نیاز ارزیابی زیستمحیطی در ایران (۱۳۸۰)، پروژه ظرفیت سازی و تقویت بنیادی ارزیابی اثرات زیستمحیطی در ایران، گزارش شماره ۷، سازمان حفاظت محیطزیست، برنامه عمران سازمان ملل متحد.
به این ترتیب ارزیابی اثرات زیستمحیطی فعالیتهای عمرانی بر محیطزیست به عنوان یک ابزار مهم برای ادغام ملاحظات زیستمحیطی در تصمیمگیریهای اقتصادی به منزله یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است. البته به دلیل تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی کشورها، چگونگی ارزیابی اثرات زیستمحیطی بر اساس نوع و ماهیت، مقیاس و اندازه پروژه، میزان سرمایه گذاری، حساسیت محیط و… متغیر است.
۲-۲- پیشینه ارزیابی اثرات زیستمحیطی در ایران
ارزیابی اثرات زیستمحیطی در ایران از پیشینه چندان طولانی برخوردار نیست اما به لحاظ سابقه، میتوان نشانهها و احکامی از ارزیابی را در قوانین کشور مشاهده کرد که در برخی از مفاد آنها به جنبههایی از ارزیابی اثرات زیستمحیطی اشاره شده است. از مهمترین این قوانین میتوان به ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب سال ۱۳۵۳ اشاره کرد که براساس آن مقرر شد، چنانچه اجرای هریک از طرحهای عمرانی یا بهرهبرداری از آنها به تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست یا قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیطزیست مغایرت داشته باشد، سازمان حفاظت محیطزیست، مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام کند تا با همکاری سازمانهای ذیربط بهمنظور رفع مشکل اقدام شود[۱۰].
در سال ۱۳۵۴ نیز در آیین نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، کمیسیونهای مجلسین وقت، صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید و توسعه و تغییر کارخانهها و کارگاههای موجود، به رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیطزیست موکول شده بود[۱۰].
سازمان حفاظت محیطزیست براساس ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی، مبادرت به تشکیل یک بخش ویژه به نام مدیریت بررسی اثرهای توسعه بر محیطزیست در تشکیلات خود کرد که وظیفه آن براساس شرح وظایف پیش بینی شده، بررسی اثرات توسعه در محیطزیست بود. در سال ۱۳۵۵ سازمان حفاظت محیطزیست از ۴ معاونت شامل امور طبیعی، امور محیط انسانی، امور اجرایی و فنی و امور عمومیتشکیل شده بود که دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیطزیست زیر نظر معاون امور محیط انسانی فعالیت میکرد. این دفتر در سال ۱۳۵۸ و همزمان با کوچک شدن ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیطزیست، حذف شد و در عمل موضوع ارزیابی زیستمحیطی جایگاه خود را در تشکیلات محیطزیست کشور از دست داد[۱۴].
به تبعیت از تحولات داخلی در حوزههای مرتبط با محیطزیست و همچنین دگرگونیهای بینالمللی در زمینه ارزیابی محیطزیست، دفتر مزبور دوباره در سال ۱۳۶۵ تشکیل شد و فعالیتهای خود را با چارچوب و شرح وظایف جدید آغاز کرد و به تدریج زمینههای لازم برای ادغام بیشتر ملاحظات زیستمحیطی در برنامههای توسعه فراهم شد[۱۴].
به رغم تشکیل دفتر ارزیابی محیطزیست در سال ۱۳۶۵، قانونی شدن موضوع ارزیابی در کشور با تاخیر زمانی طولانی همراه بود و برای نخستین بار شورای عالی حفاظت محیطزیست در مصوبه شماره ۱۳۸ خود در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۷۳، مجریان تعدادی از پروژهها را موظف کرد تا به همراه گزارش امکانسنجی و مکان یابی، نسبت به تهیه گزارشهای ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژهها اقدام کنند[۱۴].
با تصویب قانون برنامه دوم توسعه، جایگاه ارزیابی از ابعاد قانونی مستحکمتری برخوردار شد و در قالب تبصره ۸۲، مطرح و به تصویب مجلس رسید. براساس جزء یک بند «الف» تبصره ۸۲، مجریان طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی و خدماتی مکلف شدند، تا قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی، نسبت به تهیه گزارش ارزیابی، براساس الگوهای مصوب شورای عالی محیطزیست اقدام کنند[۱۴].
در برنامه سوم توسعه نیز موضوع ارزیابی زیستمحیطی مورد توجه قرار گرفت و دوباره با اندک تغییراتی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم ابقا شد. براساس این ماده، تمام طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی و خدماتی باید براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیطزیست مورد ارزیابی زیستمحیطی قرار گیرد و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژههای یادشده نیز الزامی باشد[۱۴].
در قانون برنامه چهارم توسعه نیز موضوع ارزیابی در قالب ماده ۷۱ به تصویب رسید. بر اساس این ماده، ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و اصلاحیههای آن برای دوره برنامه چهارم توسعه تنفیذ شد[۱۴].
به این ترتیب مشخص میشود که در حال حاضر در قوانین و مقررات و مصوبات جاری کشور، دیدگاهها، احکام و الزاماتی در خصوص ارزیابی اثرات زیستمحیطی یا ضرورت رعایت ضوابط و معیارهایی برای پیشگیری از بروز پیامدهای حاد زیستمحیطی در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی از جمله بخش صنعت و زیربنایی وجود دارد و در صورت استفاده کامل از ظرفیتهای آن میتوان تا حدود زیادی از بروز معضلات زیستمحیطی پیشگیری به عمل آورد و کشور را در راستای توسعه پایدار هدایت کرد.
۲-۳- طرحهای انتقال بین حوزهای آب در ایران و جهان
۲-۳-۱- طرحهای انتقال آب بین حوزهای داخلی
الف- طرح انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان
جهت تامین آب شرب شهر زاهدان با توجه به جمعیت روزافزون و شرایط آب و هوایى منطقه و همچنین نزدیکى این شهر با مناطق مرزى و مشکلات بهداشتى متعدد به وجود آمده درکشورهاى همسایه که خطر شیوع بیماریهاى عفونى و واگیردار را تشدید می کند و نیز گرما و خشکى هوا، مطالعات دامنهدارى در خصوص تامین آب شرب این شهر طى سالهاى ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲ انجام پذیرفت که نهایتا دریاچههاى چاهنیمه واقع در دشت سیستان به عنوان منبع تکمیلى تامین آب شهر، تعیین و طرح انتقال آب از چاهنیمه به زاهدان پس از سالها انتظار و فراز و نشیبهاى فراوان، سرانجام در سال ۱۳۸۲، به بهرهبردارى رسید.
انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان از طریق خط لوله فولادى به طول ۶/۱۹۲ کیلومتر و ۴ ایستگاه پمپاژ صورت میگیرد. مسیر خط لوله انتقال آب به لحاظ توپوگرافى به دو ناحیه کلى دشت و کوهستان تقسیم میگردد.
بخش دشت خط لوله از تلمبهخانه ۱ تا ۲ به طول ۱۰۶ کیلومتر میباشد. بخش کوهستانى خط لوله از تلمبهخانه ۲ تا زاهدان به طول ۸۷ کیلومتر اجرا گردیده است[۱۷].
ب- طرح خط دوم آبرسانی تبریز
محدوده مطالعاتی این طرح از غرب به دریاچه ارومیه و از شرق به کوههای سهند، از شمال به جاده صوفیان–شبستر–تسوج و از جنوب به شهر میاندوآب محدود می شود. شهرهای میاندوآب و چهاربرج از استان آذربایجان غربی و شهرهای لیلان، ملکان، بناب، عجب شیر، آذرشهر، گوگان، ممقان، شهر سهند، ایلخچی، اسکو، خسروشهر، سردرود، تبریز، صوفیان، سیس، شبستر، وایقان، سند آباد، خامنه، کوزه کنان، شرفخانه و تسوج از استان آذربایجان شرقی واقع در محدوده مطالعاتی این طرح میباشند.
موقعیت جغرافیایی این طرح از آبگیر سد نوروزلو شروع و تا شهرهای تبریز و صوفیان و نهایتا تسوج ادامه خواهد داشت.
هدف از اجرای این طرح، تصفیه و انتقال کمبود آب شرب ۲۴ شهر و ۳۳۷ روستا در استان آذربایجان غربی و شرقی و آب مورد نیاز مراکز صنعتی واقع در امتداد مسیر خط آبرسانی از زرینهرود تا تبریز برای سال مقصد ۱۴۱۵ میباشد.
منبع تامین آب، رودخانه زرینهرود–بند نوروزلو و محل آبگیری، کانال سمت راست بند نوروزلو میباشد. طول خط انتقال ۲۹۷ کیلومتر میباشد. جنس لوله، فولادی و قطر آن بین ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیمتر میباشد.
در طول خط، ۹ واحد مخزن ۱۰۰۰۰ مترمکعبی و ۱ واحد مخزن ۶۵۰۰ مترمکعبی در محوطههای موجود و ۱ واحد مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی و ۲ واحد مخزن ۲۰۰۰۰ مترمکعبی در محوطه تصفیهخانه احداث خواهد شد[۶].
ج- طرح انتقال آب به شهرهای حاشیه خلیج فارس
هدف از اجرای این طرح، انتقال آب از سد کوثر برای ۵ شهر بزرگ، ۱۱ شهر کوچک ، ۳۶ شهر جدید و ۴۷ دهستان شامل ۱۲۰۰ روستا میباشد. آب مورد نیاز از طریق ۳۲ انشعاب اصلی انتقال مییابد. جمعیت پیش بینی شده در محدوده این طرح در سال ۱۳۸۵معادل ۵/۱ میلیون نفر و در سال ۱۴۰۰معادل ۲/۳ میلیون نفر میباشد.
محدوده طرح در جنوب ایران حد فاصل سد کوثر در شمال بهبهان تا حاشیه خلیج فارس از بندر دیلم تا بندر لنگه به طول حدود ۷۶۲ کیلومتر و شامل ۳ بخش اصلی میباشد. بخش اول، خط لوله فولادی از سد کوثر تا ابتدای خط لوله محرم به طول ۲۲۲ کیلومتر، بخش دوم از ابتدای خط لوله محرم تا بندر طاهری به طول ۲۲۳ کیلومتر و بخش سوم از بندر طاهری تا بندر لنگه به طول ۳۱۷ کیلومتر.
آب مورد نیاز این طرح از طریق سد مخزنی کوثر که بر روی رودخانه خیرآباد در محل تنگ دوک واقع است تامین میگردد. حجم ذخیره سالانه آب سد ۵۸۰ میلیون متر مکعب میباشد. جنس لولههای خط انتقال، فولادی و چدن داکتیل و قطر آنها بین ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیمتر متغیر است[۷].
د- سایر طرحهای انتقال آب بین حوزهای داخلی
در زیر به برخی دیگر از طرحهای انتقال آب بین حوزهای داخلی اشاره شده است.
- انتقال داخلی بین حوزهای آب از حوزه خلیج فارس (زیر حوزه کارون) به حوزه مرکزی (زیر حوزه زاینده رود) در ایران با حجم انتقال آب MCM/Year255.
- انتقال داخلی بین حوزهای آب از حوزه خلیج فارس (زیر حوزه زاینده رود) به حوزه مرکزی (زیر حوزه زاینده رود) در ایران با حجم انتقال آب MCM/Year195.
- انتقال داخلی بین حوزهای آب از حوزه Ebro به حوزه Internas de Cataluna در کشور اسپانیا با حجم انتقال آب MCM/Year1050.
- انتقال داخلی بین حوزهای آب از حوزه Melamchi به حوزه Bagmati در کشور نپال با حجم انتقال آب MCM/Year189.
- انتقال داخلی بین حوزهای آب از جنوب چین به قسمت شمالی چین شامل نواحی Haihe، Huaihe، حوزه های Huanghe (رودخانه Yellow) و قسمت شمالی حوزه رودخانه Inland با حجم انتقال آب MCM/Year44800[8].
موضوعات: بدون موضوع
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 03:24:00 ب.ظ ]