ثانیاً: فرایند پیچیده ، طولانی و توام با تشریفات دادرسی های عمومی كه به لحاظ طبع عمومی و فراگیر بودن آن امری اجتناب ناپذیر است در رسیدگی های داوری جاری نبوده و این به معنی تسریع در حل وفصل اختلافات است. بر این مبنا فقدان یا حداقل تشریفات در نهایت با ویژگی معاملات بازرگانی بین المللی و آثار ناشی از آن یعنی لزوم سرعت و سهولت هماهنگی پیدا می كند.
ثالثاً: در روابط بازرگانی بین افراد با تابعیـت ها و مكانهــای اقــامت مختلف، وجود نوعی احساس بی اعتمادی نسبت به دادگاه های دولتی و ترس از پیچیدگی های ناشی از سیستم تعارض دادگاه ها طرفین را ترغیب می كند تا به جای دادگاه های ملی به داوران منتخب خود مراجعه كنند. این امر به ویژه در روابط بین دولتها و افراد بیگانه طرف قرارداد با دولت مورد توجه قرار می گیرد.
نهایتاً: پیشرفت های قابل ملاحظه در مقررات و تشكیلات رسیدگی های داوری در عرصه بین المللی با میزان و كیفیت سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی و به تبع آن ارتقاء شاخص های رفاه اقتصادی و اجتماعی ملت ها ارتبــاط مستقیــم و تنگاتنگی دارد. دولتهایی كـــه در امــر سرمایه گذاری و پیشرفت های اقتصادی پیش تاز هستند ، عملاً دارای یک نظام حقوقی داوری جامع ، عادلانه و توام با حداكثر تسهیلات و حداقل تشریفات و محدودیت ها هستند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اكنون كه نكات قوت داوری برای بررسی اختلافات تجاری بین المللی مورد عذر و مداقه قرار گرفته وقت آن فرا رسیده كه مقوله اجرای آراء صادره از محاكم داوری را مطالعه نماییم.
از آنجا كه رای داوری برخلاف حكم دادگاه ، یک سند خصوصی است ، علی الاصول به خودی خود لازم الاجرا نیست . بدین جهت و درصورت نیاز به اجرای اجباری آراء صادره لازم است تا رسیدگی هایی با هدف ایجاد قابلیت اجرا یا لازم الاجراشدن رای داوری انجام شود.
در میان كنوانسیون های بین المللی موجود عموماً اجرای آراء داوری خارجی بخصوص آراء صادره در كشورهای ثالث مورد توجه قرار گرفته است و اجرای آراء داخلی مورد خطاب واقع نشده است.
براین اساس، كنوانسیون نیویورك 1958، كنوانسیون ژنو 1927 و كنوانسیون اروپایی داوری 1961 به این موضوع بنحو اجمل پرداخته اند. بطور مثال پروتكل ژنو مصوب 1922 در ماده سوم چنین تصریح می كند : « هر كشور متعاهد اجرای آرای داوری صادره در سرزمین خود را بر طبق مواد ذیل به وسیله مقامات قضایی خود و براساس مقررت حقوق ملی خود تضمین می نماید.»
قانون نمونه آنسیترال مصوب 1958 در ماده 35، ازا جرای آراء داوری قطع نظر از محل صدور صحبت به میان می آورد و در بند یک ماده مذكور ضرورت لازم الاجرا دانستن رای داوری را ارائه درخواست اجرا از دادگاه صلاحیتدار می داند.
كنوانسیون واشینگتن مصوب 1965 به علت ماهیت بین المللی خود قدمی پیش تر گذاشته و در بند یک ماده 54 اعلام می دارد كه رای صادره در كشور متعاهد، در اختلافات موضوع كنوانسیون باید به مثابه حكم دادگاه های ملی تلقی و اجرا شوند.
در قواعد داوری نهادهای داوری نیز سعی شده است تا طرفین صریحاً مكلف به اجرای رای گردند. در ماده 24 قواعد سازش و داوری اطاق بازرگانی بین المللی مقرر گردیده است : « با ارجاع اختلاف به داوری اطاق بازرگانی بین المللی، فرض بر این است كه طرفین متعهد شده اند ، رای حاصله را به وی تاخیر اجرا كنند.»
در بند هشت ماده 16 قواعد دادگاه داوری بین المللی لندن نیز آمده است : « با توافق بر داوری به موجب این قواعد ، طرفین متعهد می شوند كه رای را بدون تاخیر اجرا كنند».
بند سه از ماده 25 قواعد سازش، داوری و كارشناسی اطاق بازرگانی اروپایی – عربی نیز چنین مقرر می دارد : « اگر یكی از طرفین از اجرای داوطلبانه رای داوری خودداری كند ، طرف دیگر داوری، درصورت لزوم می تواند از مقامات ذیصلاح كشوری كه رای باید در آنجا اجرا شود، بخواهد كه رای را بر طبق قواعد رسیدگی كشور مزبور اجرا كند.»
سرانجام در بند دوازده ماده 32 قواعد داوری آنسیترال 1976 چنیــن آمده است : « … طرفین متعهد می شوند كه رای را بدون تاخیر اجرا كنند.»

6-3-5 اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی:
در همه كشورهای تابع حقوق رومن ژرمنی دادرسی به هدف اجرای اجباری رای داوری و به عبارتی تحصیل از یک سند قابل اجرا كه در قالب صدور اجراییه متبلور می گردد، دیده می شود.
البته در بعضی از این كشورها مانند اطریش ، پرتغال ، سوئیس و سوئد رای داوری در خود قدرت اجرایی ثانوی دارد ولی به هنگام اجرای اجباری به طور اتوماتیک یا با درخواست محكوم علیه مورد كنترل قرار می گیرد. به هر حال مطابق قواعد این كشورها، دست كم تصمیم دادگاه بر صدور اجراییه، اعبار امر مختوم را نیز به رای داوری اعطا می كند گرچه ممكن است در برخی كشورها این اعتبار به محض اعلام رای داوری نیز به آن تعلق گیرد. به نظر می رسد كه این دیدگاه در حال توسعه و تعمیم است. به هر حال در این قسمت ابتدا با دیدگاهی كلی تر میزان نظارت دادگاه ها بر اجرای رای و قواعد شكلی مربوط مطرح می شود و سپس به طور خاص نیز به وضعیت فعلی موجود در اهم كشورهای تابع حقوق رومن – ژرمنی در زمینه اجرای رای اشاره می گردد.
از نظر گستره نظارت دادگاه ها، باید توجه داشت كه جز حقوق آلمان كه دارای وضعیت استثنایی است، در سایر كشورها قاضی مامور صدور دستور اجرا در مورد آرای داوری داخلی یا ملی است و فقط حداقل نظارت یا بازرسی را بر رای داوری اعمال می نماید. در این شیوه نظارت دادرس با احراز وجود مادی رای كه گاهی در برخی نظامها ، شرط
تودیع آن نیز وجود دارد ، بدون تعیین جلسه رسیدگی و بحث نسبت به قابل اجرا بدون رای اخذ تصمیم می كند. همچنین در برخی نظامهای حقوقی پیوست یک نسخه از قرارداد داوری به رای ضروری دانسته شده است كه خود به نوعی امكان اعمال نظارت را به دادرسی می دهد ، اگر رای داوری آشكارا خلاف نظم عمومی باشد دستور اجرا صادر نخواهد شد.
اینك به اختصار به وضعیت نحوه اجرای آرائ داوری در كشورهای عمده تابع سیستم حقوقی رومن ژرمنی می پردازیم :
در فرانسه برای آنكه رای داوری اجرا شود لازم است تا قاضی دادگاه شهرستان با این امر موافقت كند و هیچگونه مذاكره و بحث مقدماتی بین طرفین انجام نمی شود، اگر از اجرای رای امتناع شود می توان این تصمیم ظرف مدت یک ماه تقاضای استیناف كرد. قرار اجرای رای قابل استیناف نیست لكن استیناف یا درخواست ابطال رای به معنی اخص مستلزم و متضمن اعتراض به اجرا و موجب توقیف آثار آن است .
بعلاوه، آرای صادره در داوری های بین المللی در فرانسه از سایر آرای داخلی تفكیک و تحت مقررات خاصی قرار گرفته و دارای رژیم اجرایی آسان تر شبیه به آرای داوری صادره در خارج است و بازرسی آنها نیز محدودتر شده است.
مطابق حقوق اطریش بعد از تصدیق الزام آور بودن و قابلیت اجرای رای ، می توان از دادگاه شهرستان ، درخواست اجراییه نمود.
براساس حقوق بلژیک ، لازم است تا رای داوری را برای اجرا شدن به دادگاه محل تقدیم كرد.
تصمیم این دادگاه مسبوق به مذاكرات و مباحثات بین طرفین دعوا نیست. رئیس دادگاه به رعایت نظم عمومی در رای و نیز قابل داوری بودن دعوی نظارت می كند. لازم به ذكر است كه در بلژیک اجرای آرای داوری صادره در بلژیک یا خارج از آن در داوری داخلی یا بین المللی تابع شرایط یكسان و همگونی می باشد.
به موجب حقوق یونان ، آرای داخلی در دادگاه نخستین ثبت می شود و به تقاضای یكی از طرفین پس از بازرسی شرائط شكلی و ظاهری دستور اجرا صادر می گردد.
در حقوق پرتغال از آنجا كه رسیدگی های اجرایی ممكن است متضمن ابطال رای باشد طرفین باید در محضر دادگاه حاضر شوند. آنان می توانند به رای از نظر عدم اعتبار رسیدگی‌های داوری اعتراض كنند. درصورتی كه دادگاه اعتراض را وارد بداند رای داوری بی‌اثر می‌ماند.
برای اجرای رای در ایتالیا باید از دادگاه استان درخواست دستور اجرا نمود بدین منظور بازرسی مختصری به عمل می آید.
مطابق حقوق آلمان، رئیس دادگاه بخش یا شهرستان با تقاضای طرفین و دست كم احضار خوانده رای صادره براساس قانون آلمان را اعم از اینكه در آلمان یا خارج صادر شده باشد از نظر عدم مغایرت با نظم عمومی كنترل می كند و پس از آن اجازه اجرای آن را می دهد.
لازم به توضیح است كه آلمان نیز با پذیرش قانون نمونه آنستیرال و تصویب قانون اجرایی مربوطه و ادغام آن درحقوق ملی ، از تاریخ ژانویه 1998 قانون مزبور را به اجرا درآورده است . ولی مقررات این قانون داوری جدید در زمینه شناسایی و اجرای رای متفاوت از قانون نمونه است زیرا قانون مزبور آیین رسیدگی متفاوتی را برای آرای داوری داخلی و خارجی مقرر نموده و اجرای داخلی را تحت حكومت ماده 1060 همین قانون اعلام كرده است.
با این وصف از آنجا كه مبانی ابطال مطروحه در این قانون بسیار نزدیک به مبانی عدم اجرای مطروحه در ماده 36 قانون نمونه آنستیرال و ماده پنج كنوانسیون نیویورك است ، تفاوت قانون داوری جدید آلمان و قانون نمونه در زمینه اجرای آرای داوری داخلی بیشتر یک تفاوت شكلی است تا ماهوی .
در كشورهای كامن لا نیز دادرسی به هدف تحصیل از یک سند لازم الاجرا برای داوری به رسمیت شناخته شده است . یعنی در فرض عدم اجرای اختیاری رای داوری روشی برای اجرای رای از نظر حقوقی و قانونی پیش بینی شده است. در انگلستان به دو طریق می توان رای داوری را اجرا كرد، یكی از طریق كسب اجازه دادگاه و دیگری از طریق طرح دعوا برای تحصیل حكم دادگاه براساس رای داوری. كسب اجازه دادگاه برای اجرای حكم داوری بسیار كم هزینه و ساده است و می توان از مدیر دفتر دادگاه چنین درخواستی را مطرح نمود.
در استرالیا وضع دقیقاً مانند انگلستان است. یعنی رای داوری ای اطریق اجازه دادگاه ویا از طریق تحصیل حكم دادگاه به وسیله اقامه دعوایی بر اساس رای داوری به اجرا گذارده می‌شود .
شایان گفتنی است كه در استرالیا نیز به واسطه تصویب قانونی براساس قانون نمونه آنسیترال ، لازم است تا بین آرای داخلی و آرای داوری های بین المللی تفكیک قائل شد زیرا آراء داوری صادره در محاكم استرالیا سریع تر و سهل تر از آراء داوری بین المللی به مرحله اجرا گذارده می شوند .
6-3-6 بند دوم : کارشناسان
با توجه به ماهیت اختلاف بین طرفین که ممكن است مسائل موضوعی، فنی و تجاری باشد و اعضای هیات رسیدگی قادر به درك و بررسی درست آن نباشند در پیوست چهارم تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات استفاده از كارشناس پیش بینی شده است. به این ترتیب، هیات رسیدگی می تواند از هر منبع مربوط(فرد یا رکن) اطلاعات و نظر فنی بخواهد. البته ممكن است كه فرد یا ركن مزبور تابع یک دولت عضو باشد. در این صورت پیش از در خواست اطلاعات ، مراتب به اطلاع آن عضو می رسد و این عضو موظف است فورا و به طور كامل به درخواست فنی یا تجاری اعضای هیات رسیدگی پاسخ دهد. ( A WTO Secretariat, op.cit, pp 25.26) در صورتی كه هیات رسیدگی در باره یک مسأله علمی كه یک طرف آن را مطرح کرده اطلاعات بخواهد می تواند كتبا از گروه كارشناسی در خواست گزارش مشورتی
نماید. گروه های کارشناسی زیرنظر هیات های رسیدگی قراردارندکه درباره شرح وظایف و رویه كار آن‌ ها تصمیم‌گیری خواهند کرد. برای عضویت در گروه كارشناسی بایستی شرایطی وجود داشته باشد كه عبارتند از : 1) برخورداری از تجربه و موقعیت حرفه ای در زمینه مورد بحث. 2) اعضای گروه كارشناسی نباید از مقامات دولتی طرف های اختلاف باشند. 3) اعضای این گروه به صورت مستقل و نه به عنوان نمایندگان دولتها خدمت خواهند کرد.
اصولا طرف های اختلاف به اطلاعات ارائه شده به گروه كارشناسی دسترسی دارند مگر آنكه اطلاعات مزبور محرمانه باشد .دراین حالت، بدون اجازه رسمی دولت ، سازمان یا شخص ارائه كننده ،اطلاعات افشاء نخواهد شد . در صورتی که اطلاعاتی از گروه کارشناسی تقاضا شود ، دولت ، سازمان یا شخص عرضه كننده ، به طور محرمانه خلاصه ای از این اطلاعات را ارائه می کند. نهایتا گروه كارشناسی، گزارش نهایی را تهیه و علاوه بر هیات رسیدگی برای طرف های اختلاف نیز ارسال خواهد کرد. این گزارش صرفا جنبه مشورتی دارد و برای هیات رسیدگی ایجاد الزام نمی كند.
7-3 گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها
اجرای احکام و توصیه ها یکی از ترتیبات پیش بینی شده در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است که برای تضمین رعایت توصیه ها و احکام مورد استفاده قرار می گیرد.در این ترتیبات کوشش شده است که اقدامات متقابل به عنوان حربه ای برای تضمین حل و فصل اختلافات یا تضمین اجرای احکام سازماندهی شود.به عبارت بهتر، اقدامات مزبور می تواند از اقدامات یکجانبه دولت ها که می تواند آثار سوئی بر تجارت بین الملل داشته باشد جلوگیری کند. ترتیبات پیش بینی شده به سه شکل در تفاهم نامه ذکر شده است: در مرحله اول زمان اجرای حکم یا توصیه را دولت خاطی مشخص می کند یعنی معلوم می کند برای اجرای احکام و توصیه ها به چه زمانی احتیاج دارد. با توجه به آنکه دولت خاطی ممکن است که این مهلت را به صورت غیر معقول طولانی کند و منجر به عدم توافق گردد در مرحله دوم: دولت خاطی و شاکی با توافق یکدیگر زمان اجرای حکم یا توصیه را مشخص می کنند. چنانچه مذاکرات موثر واقع نگردد در مرحله سوم موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، یعنی طرفین از یک داور تقاضا خواهند کرد که مشخص کند در چه مدت زمانی دولت خاطی باید مبادرت به اجرای حکم یا توصیه کند.(ممتاز،1375، ص 15).
7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها
برای تضمین حل اختلاف مؤثر ، رعایت فوری توصیه ها یا احکام ضروری است . بدین ترتیب ، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها واحکام نظارت خواهد کرد.عضو ذیربط باید ظرف 30 روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری در جهت انطباق با موافقتنامه را به اطلاع هیات رسیدگی برساند.(پورسید،پیشین، ص31).چنانچه اقدام فوری مقدور نباشد ، مهلت معقولی داده خواهد شد. نحوه تعیین مدت به صورت ذیل است:
1) فرصتی که توسط عضومربوط پیشنهاد میشود و رکن حل اختلاف آن را تصویب می کند.
2) فرصتی که توسط طرف های اختلاف ظرف 45 روز پس از تاریخ تصویب توصیه ها و احکام مورد تراضی قرار می گیرد.
3) در فرصتی که ظرف 90 روز پس از تاریخ تصویب توصیه ها و احکام توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. در فرض اخیر، چنانچه طرفین نسبت به انتخاب یک داور ظرف مدت 10 روز به توافق نرسند،دبیرکل سازمان تجارت جهانی بعد از مشورت با طرفین ظرف 10 روز داور را تعیین خواهد کرد. مدت معقول برای اجرای توصیه های هیات رسیدگی یا ارگان استیناف نباید بیش از 15 ماه از تاریخ تصویب رای هیات رسیدگی یا ارگان استیناف باشد. با این حال، این مدت می تواند تحت شرایطی،کاهش یا افزایش پیدا کند. اصولا داوری باید ظرف 15 ماه از تاریخ تشکیل هیات رسیدگی انجام گیرد. به استثنا شرایط خاص، مهلت اجرای احکام و توصیه ها نباید از 18 ماه تجاوز نماید.در عمل نیز مهلت های اعطا شده بین 8 و 15 ماه می باشد. (فورگس، پیشین،صص 95و96,p و1999 Cameron, 293 (

7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها
بند 1 ماده 2 و بند 6 ماده 21 تفاهم نامه حل و فصل اختلاف اشعار میدارد که یکی از وظایف مهم رکن حل و فصل اختلاف نظارت و مراقبت بر اجرای توصیه ها و احکام می باشد. هر عضو می تواند مساله اجرای توصیه ها و احکام را در هر زمان پس از تصویب آنها در رکن حل و فصل اختلاف مطرح نماید.در صورتی که رکن حل و فصل اختلاف تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد مساله اجرای توصیه ها و احکام صادره شش ماه پس از تاریخ تعیین فرصت معقول در دستور کار جلسات رکن حل و فصل اختلاف قرار خواهد گرفت و تا اجرای کامل آن در دستور کار باقی خواهد ماند. حداقل 10 روز قبل از تشکیل هر یک از جلسات رکن حل و فصل اختلاف، عضو ذیربط کتبا گزارشی را در مورد پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام، به رکن مزبور ارائه خواهد کرد. این تشریفات نقش مهمی رادراعمال فشار چند جانبه بر عضو مربوطه بازی می کند.(رضایی،1390، ص 249) .

7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات
جبران خسارت در مفهوم موسع یعنی اعاده وضعیت به حال سابق و یا پرداخت غرامت، اما جبران خسارت در مفهوم مضیق، جبران خسارت در معنای پرداخت غرامت است.پرداخت غرامت شکلی از جبران خسارت است که با پرداخت پول صورت می گیرد. غرامت تنها برای زیانهای بالفعل پرداخت می شود و نه برای زیان های بالقوه .(رضایی، همان، 25) براساس موافقتنامه حل و فصل اختلاف اجرای کامل توصیه ها و انطباق آن با اقدامات دولت های متعاهد از اهمیت ز

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
یادی برخوردار است. بنابراین، چنانچه ظرف مهلت معقولی توصیه ها و احکام اجرا نشود و ظرف 20 روز از خاتمه این مدت بر سر جبران خسارت تراضی حاصل نگردد، دولت شاکی می تواند از رکن حل و فصل اختلاف برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات کسب اجازه کند. در این صورت ظرف 30 روز پس از خاتمه مهلت معقول اجازه تعلیق داده می شود مگر اینکه تصمیم به رد آن گرفته شود.
(118-117Mitsuoshita et.al,op.cit,pp )
اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:
1) تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می آید که نقض صورت گرفته است.
2) اگر امکان تعلیق در آن بخش عملی یا موثر نباشد اجازه تعلیق در سایر بخشهای همان موافقتنامه داده می شود.
3) اگر تعلیق در بخشهای دیگر همان موافقتنامه موثر یا عملی نباشد یا اوضاع و احوال وخیم باشد اجازه تعلیق امتیازات یا تعهدات در مورد سایر بخشها صادر می شود. همانطور که قبلا گفته شد چنانچه گزارشات پانل از طرف دولت وارد کننده زیان اجرایی نگردد، طرف مقابل می تواند به اقدام تلافی جویانه مبادرت کند.
با توجه به بند 3 ماده 22 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات ، سه نوع اقدام تلافی جویانه ویا تعلیق ترتیبات تعرفه های تجاری وگمرکی وامتیاز به شرح ذیل مورد پیش بینی واقع شده است که در صورت عدم امکان اجرای اقدام متقابل نوع اول، اقدامات نوع دوم و سوم امکان اجرا می یابند:
اقدام متقابل هم عرض: در این قسم ، دولت خواهان باید در درجه اول دقیقاً امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است. مثلاً چنانچه موضوع نقض مقررات در خصوص کالا بوده ، باید اقدام تلافی جویانه نیز در خصوص کالا به عمل آید ونه خدمات.
اقدام متقابل مشابه : در این نوع ، دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نباشد ، حتی المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرار داد اجرا کند. مثلاً چنانچه نقض مقررات در خصوص کالای هم عرض امکان پذیر نباشد طرف دیگر می تواند نسبت به اقدام متقابل درخصوص کالای دیگر ولی در قرارداد متفاوت با آنچه که نقض شده است اقدام کند.
اقدام متقابل متفاوت: چنانچه دو قسم اول امکان پذیر نباشند ، اقدام تلافی جویانه می تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلاً خدمات واز قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید.شایان ذکر است که تقسیم بندی اخیر ، اگر چه با مخالفت تعدادی از دول شرکت کننده در مذاکرات دوراروگوئه روبرو شد ، لیکن بنابر اصرار ایالات متحده آمریکا در متن تفاهم نامه حل و فصل اختلاف وارد گردید (کدخدایی، پیشین، ص 164 ،پناهنده،پیشین،ص 108 و ( p60Komuro,op.cit در سازمان تجارت جهانی اصول و قواعد تعلیق متفاوت از حقوق بین الملل می باشد. در حقوق بین الملل اقدام متقابل یا مقابله به مثل وقتی امکان دارد که در همان مورد مشابه باشد.در غیر این صورت اقدام متقابل منتفی خواهد بود. ولی در سازمان تجارت جهانی اقدام متقابل در سه نوع اقدام متقابل هم عرض، اقدام متقابل مشابه و اقدام متقابل متفاوت پیش بینی شده است. مقررات تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات نظام نوینی را در شیوه های حل اختلاف و در بخش ضمانت اجراها ایجاد کرده است. (پناهنده،پیشین، ص 109 ) .
8-3 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که :
– سازو کار حل و فصل اختلافات یکی از اساسی ترین تاسیسات ایجاد شده در سازمان تجارت جهانی است و استحکام و جامعیت بیشتری از لحاظ نحوه رسیدگی نسبت به نظام سابق گات دارد. نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی با تکیه بر حکومت قانون در مقایسه با نظام حل وفصل اختلاف گات ماهیت قضایی به خود گرفته است و جنبه سیاسی ندارد. اختلافات با مراجعه به قدرت اقتصادی دولتهای عضو فیصله داده نمی شود، بلکه تصمیمات با رجوع به قواعد توافق شده قبلی حل و فصل میگردد. در این راستا، رکن حل و فصل اختلاف به عنوان یکی از ارکان اصلی تجارت بین المللی در اجرای وظایف خود با ایجاد هیاتهای رسیدگی و رکن استیناف نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها را نیز بر عهده دارد. بدین ترتیب، پدیداری الزاماتی نظیر توسل به نظام حل و فصل اختلاف در صورت نقض تعهدات به وسیله عضو خاطی و پایان دادن به اقدام غیر قانونی عضو مزبور هدف اصلی نهاد حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است. نظارت و مراقبت بر اجرای احکام و توصیه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را باید تضمینی موثر در حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت بین الملل در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی محسوب کرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
– در نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی امکان انسداد احکام وجود ندارد اما احکام بر اساس رویه گات 1947 صرفا به موجب اجماع پذیرفته می شدند.بنابراین، یک کشور عضو می توانست با اعتراض مکانیسم حل و فصل اختلاف را مسدود کند. هم اکنون با توجه به آنکه سیستم رای گیری در سازمان تجارت جهانی به صورت اجماع منفی است کمتر آرائی پیدا می شود که توسط رکن حل اختلاف تصویب نگردد. لذا، چنانچه دولتی تصمیم به ممانعت از تصویب حکمی داشته باشد می باید نظر کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی را با خود موافق و مساعد نماید.بنابراین ،در سیستم سازمان تجارت جهانی طرفین دعوا امکان بلوکه کردن تصمیمات اتخاذشده علیه خود را ندارند.
– نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی با بهره مندی از آیین کار منسجم تر از گات 1947 ستون اصلی سیستم چند جانبه تجاری را تشکیل می دهد.فرایند سازمان یافته،منظم و دقیق مراحل رس
یدگی به حل و فصل سریع اختلافات و حفظ توازن میان حقوق و تعهدات اعضا کمک قابل توجه ای نموده است. برای مثال، دعاوی از زمان طرح تا صدور حکم اولیه از سوی هیات رسیدگی نباید بیش از یک سال طول بکشد.در صورت تقاضای استیناف این مدت تا پانزده ماه افزایش خواهد یافت.در دعاوی فوری زمان حل اختلاف سه ماه خواهد بود.از دستاورد های سازمان تجارت جهانی رسیدگی سریع، عادلانه و موثر به حل اختلافات بین کشور های عضو است این امر به نوبه خود امنیت، اطمینان و پیش بینی پذیری روابط تجاری بین المللی را افزایش خواهد داد.
– کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی متعهد به حل و فصل اختلافات تجاری خود از طریق سیستم چند جانبه و عدم استفاده از اقدامات یک جانبه هستند. به منظور جلوگیری از جنگ تجاری بین اعضا توسل به سیستم حل و فصل اختلافات بر اساس مقررات و رویه های تفاهم نامه حل و فصل اختلافات انجام می شود که کاملا مبتنی بر قواعد و مقررات حقوقی است. این ویژگی موجب میشود تا کشور های طرف دعوا نتوانند از روش های دیگر که ناقض موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است یا سایر مراجع در مورد حل اختلافات فیمابین خود استفاده نمایند. اجباری بودن سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی سبب می گردد تا کلیه اعضا برای حل اختلافات به سیستم حل و فصل اختلافات این سازمان یعنی تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مراجعه کنند. این امر نتیجه یکپارچگی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی به عنوان یک تعهد واحد و یکسان است .

فصل 4
روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی
درزمان های گذشته دولتها برای حل اختلافاتشان به جنگ متوسل می شدند.خسارت های ناشی از جنگ و توسل به زور دولتها را بر آن داشت که برای حل و فصل اختلافات بین المللی به شیوه های مسالمت آمیزمتوسل شوند.