۲-۵-۱-۲-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه
به طور کلی بازداشت متهم باید تحت ضوابط و اصول قانونی انجام گیرد .یکی از این اصول آن است که قرار انتقال و بازداشت متهم باید حاوی ادله موجهه باشد و محدوده زمانی بازداشت وی به طور مشخص مطابق با اصول قانونی باشد.در صورتی که بازداشت برای فراتر از دوره ای که در قانون پیش بینی شده باشد لازم باشد باید تمدید آن در قانون پیش بینی شده باشد،در غیر این صورت بازداشت و حبس متهم فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .به طور کلی می توان گفت دستگیر و بازداشت کردن افراد باید خلاف قاعده و استثناء تلقی شود.شناخت موارد استثناء به تعیین معیار و شرایط قانونی نیازدارد.این معیارها را می توان به دو نوع شکلی و ماهوی تقسیم بندی کرد.باید دلایل معقول حاکی از ارتکاب جرم توسط شخص دستگیر شونده و دیگری ضرورت دستگیری بنا بر یکی از جهات یاد شده در قانون وجود داشته باشد.وجود اصل حاکمیت قانون،اصل قانونی بودن جرم و مجازات،اصل برائت و دیگر موارد اصول ماهوی است که باید حتما رعایت شود.اما منظور مواعد مقرر برای دستگیری،ادله موجود برای دستگیری از اصول شکلی است که رعایت آن الزام آور می باشد.
مقامات و مامورین دادگستری و مقامات نظامی و انتظامی نمی توانند به صورت خودسرانه و غیر قانونی شخصی را بازداشت نمایند.در واقع بازداشت شخص باید تحت شرایط قانونی و با وجود ادله مشخص باشد.این خود یکی از آثار اصل برائت است.به این دلیل که فرد بی گناه فرض می شود نمی توان مگر در صورت اثبات خلاف آن یعنی اثبات مجرمیت وی او را دستگیر و بازداشت و زندانی کرد.این مسئله باید حتما توسط ادله مشخص د محرز در قانون اثبات شود.در حقوق ایران و نظام های دادرسی بسیاری از کشورهای پیشرفته این قواعد به صورت عام مورد پذیرش قرار گرفته اند واسناد بین المللی نیز بر آن تاکید فراوان داشته اند.
۲-۵-۱-۳-محدود بودن موارد بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم إمحاء آثار جرم توسط متهم، صادر می‌شود. بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوق دانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تاکید کرده‌اند.[۴۴]استثنایی بودن قرار بازداشت موقت،[۴۵] اصل عدالت‌محوری در صدور قرار بازداشت موقت، اصل قانون‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت، اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت، حق اعتراض به صدور قرار بازداشت[۴۶]، اصل قابل »مطالبه نمودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت غیرقانونی»[۴۷] از جمله اصول حاکم بر بازداشت موقت محسوب می شود که در اسناد بین المللی مختلف مورد تاکید قرار گرفته اند.[۴۸]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۷ ژوییه ۱۹۷۰ قرار بازداشت موقت اجباری به کلی از بین رفته و نه تنها بازپرس در هیچ موردی مجبور به صدور قرار توقیف نیست بلکه به منظور رعایت احترام اصل برائت قانون گذار مقرر داشته که اصل بر آزادی متهم بوده و وی بایستی تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشد.در مواردی که آزادی مطلق متهم مانع اجرای صحیح عدالت باشد و یا لازم تشخیص داده شود که درباره وی اقدام تامینی به عمل آید قانونگذار مقرر داشته که بازپرس موظف است که در مرحله اول به صدور یک یا چند قرار از قرارهای کنترل قضایی مبادرت ورزد و در صورتی که این وسیله نیز برای نیل به هدف های فوق الذکر کافی نباشد آن وقت بازپرس حق خواهد داشت که به صدور قرار بازداشت موقت متوسل گردد منتها در این مورد نیز قانون به منظور حمایت از متهم مقرر داشته که بازپرس موظف است موجها علل عدم تکاپوی قرار کنترل قضایی را قید نماید تا متهم بتواند از آن نزد هیات اتهامی شکایت نماید.[۴۹]
در حقوق ایران متاسفانه قانونگذار بدون توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و بدون ملاحظه به اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی تضمین شده است سیاست کیفری خود را در جهت تجویز و توسعه این اقدام تامینی تنظیم نموده است،زیرا اولا قانونگذار بر خلاف توصیه مجامع بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها در جهت حذف قرار بازداشت موقت بر نیامده است و بلکه در قانون جدید موارد اعمال آن را افزایش داده است.همچنین مصادیق قرار بازداشت موقت اختیاری به اندازه ای زیاد است و کلی که قاضی در عمل می تواند هر فردی را که بخواهد بازداشت کند.
پایان نامه
قرار بازداشت موقت در ایران به دو شکل اختیاری و اجباری تقسیم می شود.آن دسته از جرایم که مورد تصریح قانونگذار هم قرار گرفته به قاضی رسیدگی‌کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه داده که در صورت وجود شرایط قانونی، قرار تامین از نوع قرار بازداشت صادر کند. صدور قرار بازداشت موقت در این موارد اختیاری است که با وجود شرایط و اوضاع احوال ضامن صادر می‌شود. در ماده ۳۲ قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب آمده است:
در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف – جرایمی که مجازات قانون آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرایمی عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آؤار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقع شده و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره ۱ – در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲- رعایت مقررات بند د در بندهای الف، ب، ج نیز الزامی است.
اما در بعضی از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری الزامی در نظر گرفته شده است که در این موارد، قاضی رسیدگی‌کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی (به طور خاص بازپرس) مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.مشروح موارد زیر بدین ترتیب است.
الف) قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض؛
ب) در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد؛
ج) جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقۀ محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقۀ محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشد؛
د) در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد؛
ه) در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد، مثل:
۱- در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد. (تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)؛
۲- در بزه رشوه، هرگاه میزان رشوه از مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال بیشتر باشد.[۵۰]
اما مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت مقرر مقید به تمهیدات قانونی شده است.به تصریح قانون بازپرس در ۲ صورت می‌تواند قرار مذکور را صادر کند.
الف) رأساً و با اتکاء به نظر خود. در این صورت مکلف است ظرف ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر دادستان ارسال نماید و نظر دادستان متبع است.[۵۱]
ب) به درخواست دادستان که نیازی به موافقت دادستان ندارد.
۲- دادستان می‌تواند در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، قرار مذکور را صادر کند چون کلیه اختیارات بازپرس را در غیر از مورد یاد شده دارد.[۵۲]
۳- دادیار که بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت بروز اختلاف نظر دادستان متبع است[۵۳]
به غیر از قانون آیین دادرسی کیفری مواد دیگری نیز از قوانین خاص مانند بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴ (جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر)،تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری،تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری،تبصره ۳ ماده ۱۸ مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴،تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی- تصرف عدوانی ماده ۴۳۵ قانون تجارت صدور قرار بازداشت موقت اجباری را تجویز کرده اند.
در نظام دادرسی ایران اصل بر مخیر بودن بازپرس در صدور قرار بازداشت موقت بود.در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی قرار بازداشت موقت اجباری پیش بینی نشده بود،اما مقنن بنا بر مصالح و مقتضیات خاص به تدریج مواردی از بازداشت موقت اجباری پیش بینی نشده بوداما مقنن بنا بر مصالح و مقتضیات خاص به تدریج مواردی از بازداشت اجباری را وارد نظام کیفری کرد.شتابزدگی قانونگذار سبب گردید در پاره ای موارد قضات در صدور قرار بازداشت موقت دچار دوگانگی و تناقض شوند و این امر از این جهت که این قرار به طور مستقیم با آزادی شهروندان و امنیت روحی و روانی آنها در ارتباط است جای توجه دارد.
در خصوص معیار اجباری یا اختیاری بودن صدور قرار بازداشت موقت برخی حقوق دانان قائل به این نظر هستند که هر گاه مقررات در بند «د» ماده ۳۲ با مقررات ماده ۳۵ جمع شود صدور قرار بازداشت موقت الزامی سالب به انتفاع موضوع است،زیرا قاضی می تواند به بهانه فقدان شرایط بند «د» ماده ۳۲ که تشخیص آن با قاضی است از صدور قرار بازداشت موقت خودادری کند.[۵۴]
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ اظهار می دارد:
«قانونگذار موارد صدور قرار بازداشت موقت را در ماده ۳۲ و موارد صدور قرار بازداشت اجباری را در ماده ۳۵ پیش بینی کرده است و در ملاک تشخیص موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی و اختیاری اظهار داشته است که هر گاه قیود ماده ۳۲ به همراه جرایم ماده ۳۵ باشد قرار بازداشت الزامی است و هر گاه قیود ماده ۳۲ نباشد اختیاری است.»
این نظر جامع و مانع نیست،زیرا قیود مندرج در ماده ۳۲ را به همراه جرایم احصاء شده در ماده ۳۵ ملاک صدرو قرار بازداشت الزامی دانسته است.حال این سوال پیش می آید که برخی از مجازات ها در ماده ۳۲ و ۳۵ از حیث شدت و نوع مجازات یکسان هستند،مثل اعدام،قتل،سلب و تکلیف قاضی در این موارد مبهم است؟
برای این حل تعارض بین مادتین ۳۲ و ۳۵ باید گفت:
برای صدرو قرار بازداشت موقت شرایط شکلی وجود دارد که با فقد هر یک از شرایط محملی برای صدور قرار بازداشت اعم از الزامی و اختیاری صرف نظر از جرم ارتکابی وجود نخواهد داشت.این شرایط عبارتند از:
الف-هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید.
ب-چنان چه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم باشد
ج-یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده
د-یا باعث شود شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.
ه-هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
هر گاه این شرایط موجود نباشد مرجع قضایی مجوزی برای صدور قرار بازداشت ندارد ولو این که جرایم ارتکابی در زمره جرایم احصاء شده در مواد ۳۲ و ۳۵ باشد.تعارض مواد ۳۲ و ۳۵ باعث تشتت آراء قضایی و اختلاف علمای حقوق گردیده،این است که قانونگذار در ماده ۳۲ صدور قرار بازداشت در جرایمی که مجازات آنها،اعدام،قتل عمد و صلب باشد را اختیاری دانسته است.[۵۵]در ماده ۳۵ نیز مصادیق اعدام و قتل عمد را عینا بیان داشته و برخی از مصادیق نیز اگر عینا یکی نیست ولی تالی و نتیجه واحد از آن حاصل می گردد.تنها جرمی که مجازات آن صلب است جرم محاربه و افساد فی الارض است که از جرایم موجب بازداشت موقت الزامی ماده ۳۵ است و با توجه به نوع مجازات سلب از جمله موارد صدرو قرار بازداشت اختیاری است.بنابراین اگر جرمی دارای مجازات اعدام باشد معلوم نیست مطابق کدام ماده باید عمل شود.[۵۶]
۲-۵-۱-۴-حق آگاهی از علت بازداشت
یکی از مقدمات لازم برای تضمین رعایت معیارهای قانونی در دستگیری و بازداشت شخص،آگاهی یافتن او از دلایل دستگیری یا بازداشت است.بدیهی است بدون چنین اطلاعی زمینه استفاده موثر از ضمانت اجراهای حق مصونیت از دستگیری یا بازداشت خودسرانه فراهم نخواهد شد،به سخن دیگر حق آگاهی یافتن از دلایل خود یکی از حقوق شناخته شده و بخشی از تضمین های قاعده رعایت آیین قانونی و مکمل حق آزادی شخص است.اطلاع مظنون از دلایل دستگیری و توقیفش دو فایده دارد: یکی اینکه به ایجاد موازنه و تساوی سلاحها بین مقام تعقیب و شخص تحت تعقیب کمک می کند زیرا مظنون نیاز به آگاهی فوری از جرایمی دارد که گفته می شود قابل انتساب به اوست تا بتواند به بازداشت خود اعتراض کند،دوم آنکه به مظنون امکان می دهد تا اطلاعات لازم را جهت آمادگی دفاع،در صورت متهم شدن به دست آورد.البته باید توجه داشت که حق اطلاع از دلایل دستگیری و بازداشت مقدماتی با حق دریافت اطلاعات تفصیلی و کافی برای آمادگی دفاع تفاوت دارد.زیرا ممکن است برای تامین حق اطلاع از ادله دستگیری بیانی کلی کافی باشد ولی به یقین برای اطلاع از جزییات مربوط به اتهامات کفایت نمی کند.[۵۷]
۲-۵-۱-۵-حق داشتن مشاور حقوقی و وکیل
حق ارتباط با مشاور موجب تضمین بیشتر دادرسی منصفانه و محاکمات بوده چرا که این حق از جمله حقوقی بوده که غالبا مورد تجاوز قرار گرفته است.مطابق ماده ۱ اصول اساسی وکلاء همه افراد حق دارند از معاضدت وکیل به انتخاب خودشان به منظور احقاق حق و دفاع از ایشان در همه مراحل دادرسی کیفری بهره مند گردند.این حق به طور ویژه ای در رابطه با بازداشت قبل از دادرسی مطرح می باشد.البته حق داشتن وکیل جهت تسهیل در ارائه دفاعیات بوده که بعدا به این امر می پردازیم.طبق مواد ۵ و ۱۷ اصول اساسی وکلاء هر گاه کسی متهم،دستگیر و بازداشت شد وی باید بلافاصله از این حق که می تواند به انتخاب خودش وکیل تعیین کند مطلع شود.به علاوه در صورتی که شخص از نظر مالی نتواند وکیل بگیرد و حق دسترسی به مشاور داشته باشد دولت باید در صورت اقتضاء در روند دادرسی حق دسترسی به وکیل و مشاور را به صورت مجانی فراهم کند.[۵۸]
داشتن وکیل در کلیه مراحل دعاوی جزایی از حقوق افراد برای اجرای عدالت به شمار می آید.همه افراد از قوانین و مقررات کشور اطلاعات و آگاهی کافی ندارند و بسیاری از متهمین نمی توانند از حقوق خویش دفاع مناسب به عمل آورند.دادستان و قاضی تحقیق که مسئول تحقیق و تعقیب و تحقیق به نمایندگی از طرف عموم جامعه می باشند افرادی آگاه به قانون و حقوقدان محسوب می شوند،بنابراین عدالت اقتضاء می کند که متهمین نیز به کمک حقوق دانان و افراد مطلع بتوانند از اتهامات وارده دفاع نمایند.
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنان امکان تعیین وکیل فراهم گردد.»
در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون این اصل یکی از نمایندگان پیشنهاد کرده بود که در ذیل اصل مرقوم شود:«امکانات تعیین وکیل از طرف خودشان فراهم گردد»[۵۹]این پیشنهاد از طرف نمایندگان رد شد.بدین ترتیب از مذاکرات مجلس خبرگان معلوم می گردد که منظور قانونگذار و روح قانون دلالت بر این مطلب دارد که اگر طرفین دعوی و دفاع توانایی مالی برای انتخاب وکیل نداشته باشند دولت باید برای آنان وکیل تسخیری تعیین نماید و این تضمین بسیار مهمی در جهت اعمال صحیح حقوق دادخواهی و دفاع محسوب می شود.
به منظور تضمین هر چه بیشتر حق انتخاب وکیل تبصره ۲ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب دی ماه ۱۳۶۹
«هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه ای حق وکیل گرفتن از متهم را سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد.»
همچنین بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ مقرر می دارد:
«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
امروزه حق داشتن وکیل در اسرع وقت یکی از قوانین بین المللی و جهانی محسوب می گردد.بدین مناسبت در تاریخ پانزدهم ژوئن ۲۰۰۰ پارلمان فرانسه قانونی را در زمینه حمایت از افراد بی گناه قربانی سوء قضاوت و حقوق قربانیان به تصویب رساند .این قانون از جمله تصریح می کند که مظنونین و متهمان می بایست از نخستین ساعات بازداشتشان به هر دلیلی که باشد به وکیل دسترسی داشته باشند اما موارد اتهامات تروریستی و یا قاچاق مواد مخدر از این قانون مستثنی هستند،چرا که اشخاص متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و یا قاچاق مواد مخدر تحت نظام بازداشتی خاصی قرار می گیرند وی این افراد را تا ۹۶ ساعت نیز می توان بدون بهره گیری از وکیل در بازداشت نگه داری کرد.در ماه مارس ۲۰۰۳ میلادی با روی کار آمدن و به قدرت رسیدن دولت جدید فرانسه قانونی تحت عنوان ۲۳۹-۲۰۰۳ در زمینه امنیت داخلی به تصویب رسید که بر اساس آن برخی مقررات و قوانین با آزادی عمل بیشتری نسبت به قوانین قبلی ایجاد گردید.این قانون موارد دیگری را نیز جزو جرایمی برشمرد که ضرورت دسترسی به وکیل را در حین بازداشت منتفی می دانست همچون تجمع در مکان های عمومی که نظم عمومی را دچار اختلال گرداند،تکدی گری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و یرانجام هتک حرمت و بی احترامی به پرچم فرانسه و یا اظهار تنفر با ارزش های فرانسه خصوصا هنگام برگزاری مناسبت های عمومی نظیر چهاردهم ژوییه و[۶۰] ….
۲-۵-۱-۶-منع شکنجه[۶۱]
شکنجه یکی از معمولی ترین – متداولترین و موثرترین روش هایی است که بیشتر کشورها در حال حاضر هم برای گرفتن اقرار بخصوص از افراد زندانی سیاسی بکار گرفته می شوددر میان معاهدات و اسناد بین المللی ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهار گانه ژنو ،ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ [۶۲]وی دیگر اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته اند[۶۳]. قانون اساسی این روش ضد انسانی را برای گرفتن اقرار ممنوع کرده[۶۴] چنین شهادت و اقرار و سوگند را از نظر حقوقی فاقد ارزش و اعتبار دانسته و حتی متخلف از این اصل را مستحق مجازات دانسته اند. در قانون اساسی اصل ۳۸ در این مورد آمده است:
«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت – اقرار یا سوگند – مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ طی قانون منع شکنجه موارد ۱۸ گانه ای را از مصادیق شکنجه محسوب نمود.در میان شیعه اختلاف نظری در خصوص منع شکنجه وجود ندارد و به طور کلی اقرار ناشی از شکنجه را در بحث راجع به اداله اثبات دعوی باطل دانسته اند،اما عده ای از اهل تسنن استفاده از شکنجه را در مواردی مجاز دانسته اند.[۶۵]
همچنین قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرایی بند ۱۵ آن [۶۶]که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در ماده ۹ مقرر می دارد:
«هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
مطابق قواعد و اصول حاکم بر حقوق بین الملل منع شکنجه به عنوان یک قاعده عام در سطح جهانی با خصلت حقوق بشری به رسیمت شناخته شده است.بنابراین تجاوز از این قاعده هیچ توجیهی برای هیچ دولتی نخواهد داشت.علاوه بر این دولت ایران به برخی از اسناد بین المللی که متضمن منع شکنجه می باشد ملحق شده اند و این اسناد نسبت به دولت ایران دارای اثر حقوقی می باشد.در واقع سر تحول و تکاملی حقوق بین الملل در جهت پاسداری از حقوق بشر موصوف کردن قاعده منع شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمره و منشاء تعهدات[۶۷] نادرست نمی نماید.چرا که این توصیفات برای نمایاندن منزلت خاصی برای برخی از قواعد مربوط به حقوق بین الملل می باشد.به نظر می رسد مهمترین ضابطه تشخیص این اوصاف در یک قاعده حقوق بشری بنیادین بودن،نقض ناپذیری و غیر قابل تعلیق بودن آن می باشد که منع شکنجه از این خصوصیت برخوردار می باشد.[۶۸]
با وجود آنکه ممنوعیت شکنجه هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی مورد تاکید دولت ایران قرار گرفته است اما رویه ساختاری و عملی حکایت از دو امر متضاد و متعارض را دارد.متاسفانه دولت ایران هر ساله توسط سازمان ها و نهاد های بین المللی حقوق بشری محکوم به نقض حقوق بشر به واسطه انجام شکنجه به خصوص در زندان ها و گاهی توسط نهادهای موازی می شود که این مسئله به طور صریح برای مردم شفاف سازی نمی شود.در بسیاری از موارد فردی که به عنوان متهم دستگیر و بازداشت شده است توسط مامورین نیروی انتظامی برای انجام اقرار تحت شکنجه قرار می گیرد و به علت عدم آگاهی از حقوق خود شکنجه را امری طبیعی می داند یا اگر نه در صورت اطلاع از حقوق خود مراجع و سلسله مراتبی برای طرح دعوای علیه مامورین خاطی دولت نمی یابد.به هر حال مقصود آنکه قانون گذاری و اجراء قانون در بحث شکنجه مثل دیگر مواردی که به آن اشاره کردیم در تعارض آشکار با یکدیگر قرار دارد.
۲-۶-حقوق مرحله دادرسی
۲-۶-۱-حق دفاع
حق دفاع یک مقوله عام و کلی در تمام مراحل دادرسی است که به وسیله دسترسی به ابزارهای شکلی و ماهوی تحقق آن ممکن است.به طور کلی از مرحله اول دادرسی کیفری که متهم حق اعلام و اسفاده از حق سکوت را داراست تا حق دسترسی به وکیل و دادگاه مستقل و بی طرف و تجدید نظر در آخرین مرحله دادرسی همه ابزارهای دسترسی متهم به حق سکوت می باشند.این حق در اسناد گوناگون بین المللی با تاکید کم و زیاد و خاص بر روی برخی از مقولات مورد قبول قرار گرفته اند.برای مثال در مورد حق سکوت اسناد بین المللی کمتر صراحت بیان دارند ولی حق دسترسی به محکمه مستقل یا وکیل در اکثر آنها به صورت صریح و شفاف مورد قبول واقع شده است.در واقع عامل اصلی برای رسیدگی عادلانه و منصفانه در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه این است که متهم حق دفاع از خود را داشته باشد.چنانچه این حق از متهم سلب گردد و به صورت یک طرف دولت همه ابزارها را دست داشته باشد رسیدگی به هیچ وجه عادلانه و منصفانه نخواهد بود.
مقوله مرتبط دیگر با حق دفاع آزادی دفاع است.آزادی دفاع آن است که شخص بتواند در مورد اتهامی که علیه او طرح می شود آزدانه از خود دفاع و رفع اتهام کند.آزادی دفاع اقتضاء می کند :
۱-موضوع اتهامی که به شخص نسبت داده می شود و رسما به وسیله قاضی و یا از راه درج اتهام در برگ درج به آگاهی او برسد
۲-به متهم مهلت کافی و امکانات داده شود تا بتواند از خود دفاع کند
موضوعات: بدون موضوع
[سه شنبه 1400-01-24] [ 11:54:00 ب.ظ ]
