در قراردادهای رهنی بانک‌ها با وثائق متعدد، بعضاً ارزش رقبات (گروگانها) مشخص نمی‌شود و کل رقبات در مقابل کل تسهیلات ترهین می‌گردند وبانک‌ها قبل از تسویه کامل بدهی، از وثائق فک رهن نمی‌کنند راهن نیز نمی‌تواند به میزانی که ملک یا مال وی در مقابل آن ترهین گردیده به بانک یا اداره ثبت بپردازد و از مورد رهن خود فک رهن بعمل آورد راهکار مناسب برای بیرون رفت از این رویه چیست؟ و چه اقداماتی می‌تواند هم منافع مشتری و هم منافع بانک را توامان حفظ کند و از بروز مشکلات جلوگیری نماید؟
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

آیا تضمینات تسهیلات بانکی احصاء شده‌اند یا می‌توان هر نوع مال یا اسناد و یا اوراق بهادار را به عنوان تضمین وام پذیرفت یا ضمانت هرشخص یا اشخاصی را قبول کرد؟

چگونه بانک‌ها در مقابل عقودمشارکتی با مشتریان تضمین می‌گیرند؟

آیا بانک‌ها املاک مشاعی را به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات قبول می‌نمایند؟

در شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکا به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامی‌خاص نیز مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی‌سهام اسمی‌آنها است حال اگر چنین شرکت‌هایی از بانک تسهیلات بانکی بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد آیا تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه ثبت شده صحیح است و تعهدات ضامن به تبع تعهد اصلی چطور؟
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

آیا بانک‌ها یک وثیقه را در دو بانک متفاوت مثلاً ملت و تجارت یا سپه در مقابل تسهیلات به عنوان تضمین قبول می‌نمایند؟

چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد.

زمانیکه بانک در قرارداد رهنی شرط می‌کند که هر گاه بدهکار دارای بدهیهای دیگری غیر از بدهی مورد نظر این قرارداد داشته باشد در صورت تسویه این بدهی نیز، فک رهن از مورد رهن مادامیکه بدهیهای دیگر وی تسویه نشود ممکن نخواهد بود آیا ماده ۷۹۰ق.م مشمول این موضوع خواهد بود و آیا این شرط صحیح است و اگر باطل است مبطل عقد نیز هست یا خیر؟

.بعضی از بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات از راهن وکالتنامه بلاعزل به نفع بانک اخذ می‌کنند آیا این وکالتنامه ضمانت اجراء دارد یا خیر؟

در ضمن قرارداد رهنی، شرط سلب حق انتقال به غیر اعم از عین و منافع برای راهن درج می‌شود آیا این شرط صحیح است؟

ب- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های مورد نظر به شرح زیر مطرح شده است:

 

 

تضمینات اخذ شده از مشتریان، وثیقه به معنای عام بوده و لذا با مفهوم ضمان در حقوق مدنی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.

با توجه به نوع تسهیلات بانکی تضمینات ممکن است وثیقه ملکی یا اموال منقول یا اسناد تجاری باشند.

بانک‌ها در قبال عدم پرداخت بدهی توسط مشتریان، ممکن است از راه‌های مختلفی از قبیل صدور اجرائیه و یا مراجعه به دادگاه‌ها مطالبات خود را وصول کنند.

ج- اهمیت و ضرورت تحقیق:

بانک‌ها بخصوص بانکداران جمهوری اسلامی‌ایران در رابطه با اخذ تضمین از مشتریان شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی را اعمال می‌نمایند که بعضاً مشاهده می‌گردد یکی از بانک‌ها نوعی تضمین را قبول می‌کنند اما این تضمین مورد قبول بانک دیگر نیست.
در حالی که تنها قانون مورد عمل در سیستم بانکداری ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریور ماه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی‌ایران است.
این قانون چهارچوب عملیات بانکی را معین و مشخص نموده است هر چند که در حال حاضر جوابگوی تمامی‌نیازهای امور بانکی کشور نیست و نیاز به تجدیدنظر دارد اما در هر حال قابلیت اجرائی دارد ولی در بحث وثائق و تضمینات بصورت کلی سخن به میان آورده و پرداخت تسهیلات را به اخذ تأمین کافی منوط کرده است که در این خصوص ماده ۶ آئین نامه فصل سوم همان قانون (تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ هیأت وزیران) مقرر می‌دارد: «اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می‌باشد.
تبصره- در مواردی که تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانک‌ها با اخذ تأمین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود».
چنانچه مشاهده می‌شود درج جمله اخذ تأمین کافی در قانون موجب شده هر یک از بانک‌ها سلیقه خاص خود را اعمال کنند و حتی با تغییر مدیران بانک‌ها سلیقه‌ها نیز در روند اخذ تضمین یا وثیقه از مشتریان، فرق پیدا می‌کند.
لذا بر آن شدیم تا حتی‌الامکان در راستای اعلام راهکارهای قانونی برآئیم تا مسئولین امر در اتخاذ تصمیم راحت باشند و مردم نیز تا حدودی از مشکلات موجود رهایی پیدا کنند از طرفی در نظر داریم کمبودهای موجود در مقررات بانکی را با استعانت از قوانین مادر از جمله قانون مدنی و قانون تجارت پوشش دهیم و روش واحدی را اتخاذ نمائیم.

 

د- اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر معرفی راهکار واحد برای کلیه بانک‌های کشور و همچنین پیشنهاد راهکار نو و ابداعی به منظور ارائه خدمات بهتر بانکی است تا ریسک موجود در پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به حداقل کاهش یابد و از طرف دیگر مردم نیز راهکار مربوطه را بشناسند در نتیجه اعمال سلیقه‌ها به حداقل برسد همچنین از سوء استفاده‌هایی که توسط بعضی از گیرندگان تسهیلات نسبت به بانک اعمال می‌شود جلوگیری شود.

 

هـ- پیشینه تحقیق

موضوعات ضمان و وثیقه بارها در مباحث فقها و حقوقدانان مطرح و نظریات مختلفی بیان شده است و بحث تضمینات تسهیلات بانکی بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بصورت پراکنده در تعدادی از مقالات طرح گردیده ولی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است بنابراین احساس شد که این موضوع نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد و تنها مورد تحقیق مرتبط مربوط به پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد آقای منوچهر طالبی بود که آن تحقیق به بحث ضمانت نامه‌های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی پرداخته است و که این نوع تضمینات توسط بانک‌ها و برای ضمانت از اشخاص و مشتریان بانک‌ها صادر می‌شود و تحقیق من درست در نقطه مقابل قرار دارد بدین صورت که بنده به تضمینات اخذ شده از مشتریان بانک‌ها درمقابل ارائه خدمات بانکی پرداخته‌ام و موضوعی است متفاوت با پایان‌نامه مورد اشاره که توسط آقای طالبی تدوین شده است.

 

و- روش تحقیق

در تحقیق حاضر از روش گردآوری کتابخانه‌ای استفاده شده که پس از یادداشت برداری از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است و نگارنده در آن از تجربیات شخصی خود در طول سال‌های متمادی و اشتغال در مشاغل مرتبط بهره گرفته است.

 

ز- سامانه تحقیق

این تحقیق شامل یک مقدمه و سه فصل است که فصل اول مربوط به کلیات است و هدف از طرح کلیات در این فصل تبیین مفاهیم است و در دو مبحث بترتیب مفاهیم و نحوه شکل‌گیری نظام بانکی و شرائط اعطای تسهیلات بیان شده که هریک از مباحث در دو گفتار مطرح گردیده، گفتار اول مبحث اول مربوط به مفاهیم اصلی و گفتار دوم همین مبحث به مفاهیم مرتبط پرداخته است، مبحث دوم نیزدر دو گفتارکه گفتاراول در رابطه با شکل‌گیری نظام بانکی و گفتار دوم مربوط به شرائط اعطای تسهیلات است. در رابطه با بیان اینکه چه نوع تضمیناتی در بانک‌ها مورد نظر است فصل دوم از انواع تضمینات تسهیلات بانکی بحث می‌کند که از دو مبحث تشکیل شده مبحث اول شامل وثائق عینی است که در دو گفتار بترتیب اموال منقول وغیر منقول بحث شده است، مبحث دوم وثائق دینی و تضمین اشخاص را بیان می‌دارد. در فصل سوم برای بیان شرایط وصول طلب از وثیقه اختصاص داده شده است که شامل دو مبحث است مبحث اول در دو گفتار مورد توجه قرار گرفنه است در گفتار اول از شرایط استیفاء از طریق اجرای ثبت بحث می‌شود و در گفتاردوم آیین رسیدگیدر اجراهای ثبت بحث گردیده و مبحث دوم نیز از دو گفتار تشکیل شده که در گفتار اول شرایط استیفاء طلب از طریق دادگاه‌های عمومی‌حقوقی و در گفتار دوم آیین رسیدگی در دادگاه‌ها و اجرای احکام دادگستری مورد بررسی قرار می‌گیرد نهایتا در خاتمه نتیجه‌گیری و پیشنهاد ارائه شده است.

 

فصل اول:

 

کلیات

 

مبحث اول:

 

مفاهیم

 

گفتار اول: مفاهیم اصلی

 

الف – تسهیلات بانکی:

تسهیلات بانکی از دو کلمه تسهیلات و بانکی تشکیل یافته که ریشه هر کدام به قرار زیر است.
الف- تسهیلات جمع کلمه تسهیل است به معنی آسان کردن، سهل ساختن[۲]، اما عرفاً در نظام بانکداری تسهیلات مترادف با وام یا اعتبار در نظر گرفته شده است.[۳]
ب- بانک: به معنی بنگاهی اقتصادی، ملی یا دولتی که مردم پولهای خود را در آن به امانت می‌سپارند و در موقع لزوم با صدور چک از پول خود برداشت می‌کنند، و همچنین در مقابل تضمین یا وام می‌گیرند.[۴]
عکس مرتبط با اقتصاد
در نتیجه تسهیلات بانکی عبارتست از وام پرداخت شده به مشتریان با بهره گرفتن از عقود اسلامی‌که از سود حاصله هم بانک و هم گیرنده تسهیلات منتفع می‌گردند.

 

ب – تضمینات:

تضمینات جمع کلمه تضمین است و تضمین به معنی ضامن گردانیدن آمده است.[۵]
و در اصطلاح حقوقی در معانی ذیل بکار برده شده است:

 

 

خسارت خواستن

وثیقه مانند تضمین ابواب جمعی و تضمین سردفتر در حسن انجام کار.

جای دادن مسئولیت و یا تعهدی در ذمه‌ای.[۶]

تضمین که در زبان انگلیسی گارانتی گفته می‌شود با کلمه ضمان دارای ریشه مشترک هستند.[۷]

 

 

فرق تضمین و تعهد- هر تضمینی همراه با تعهد است و بلکه خود تعهد است ولی هر تعهدی، تضمین نیست تعهد، وقتی بصورت تضمین در می‌آید که عنوان مسئولیت را داشته باشد. بهمین جهت در فرانسه می‌گویند تضمین دو معنی دارد: تعهد و مسئولیت، چنانکه می‌گویند: مسئولیت بیمه گر و مسئولیت متصدی حمل و نقل. ترجمه واقعی garantie که در قانون مدنی ما رعایت شده(‌عهده) است بنابراین هر شرط که راجع به وصف و کار مبیع، بنفع مشتری شود در اصطلاحات خارجی، تضمین نامیده می‌شود مانند تضمین کار اتومبیل درمدت ده‌سال.

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط

 

الف- وثیقه:

در لغت به معنی پیمان موکد، حجت، سند، مسند تعهد و به معنی استوار کردن است. همچنین به معنی عهدنامه، گروگان، گرو، نامه خرید و فروخت آمده است[۸] و در اصطلاح وثیقه عبارت از مالی است که وام گیرنده زیر عنوان رهن و یا معامله با حق استرداد به وام دهنده میسپارد (به اقباض و یا به صرف تنظیم سندر رسمی) تا اگر در موعد مقرر بدهی‌اش را ندهد وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال، طلب خود را وصول کند.
و نیز وثیقه عبارت است از مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهدی معین سپرده می‌شود. در این مورد هنگام سپردن وثیقه دین وجود ندارد به عکس مورد مذکور فوق.
وثائق در حقوق مدنی شامل رهن و معاملات با حق استرداد، ضمان عقدی و کفالت است.[۹]

 

ب- رهن:

در لغت به معنی گروکردن چیزی را نزد کسی، ثابت وبرقرارماندن چیزی است. [۱۰] و هم به معنی ثبات و دوام است با دادن رهن در واقع طلب مرتهن از نظر حقوقی ثبات وقرار پیدا می‌کند. رهن به معنی حبس هم استعمال شده است رهینه مال مورد گرو را گویندکه (عین مرهونه) هم گفته می‌شود وگاهی (مال الرهانه)گویند وگاهی به اختصار (مرهون) گفته می‌شود.گاهی به عین مرهون هم (رهن) گفته می‌شود وجمع آن (رهون) است.[۱۱]
ماده ۷۷۱ق.م در تعریف رهن می‌گوید: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد» عقد رهن به طور مستقل قابل انعقاد نیست بلکه بایستی یک رابطه دائن ومدیونی وجود داشته باشد تا بتوان عقدرهن را منعقد ساخت لذا اگر عقد تبعی(رهن) باطل یامنتفی الموضوع یا فک رهن شود عقداصلی بحال خودباقی خواهد بودو خللی به عقد اصلی وارد نمی‌آید اما برعکس اگر عقد اصلی باطل شود عقد تبعی هم باطل خواهد شد[۱۲]
یکی ازفقها درتعریف رهن گفته است:رهن عبارتست از اینکه مالی وثیقه دینی قرارداده شود که برذمه راهن است به منظوراینکه مرتهن، حق خود را درصورت تعذراستیفاء آن ازمتعهد از محل وثیقه وصول کند این تعریف بیانگراین است که وجود دین را قبل از رهن، شرط صحت عقد رهن قرارداده است و لغت مدیون در ماده۷۷۱ق.م به این معنی اشعار دارد و ماده۷۷۵ نیز این معنی را بیان کرده است اما عده‌ای از فقهاتقدم دین را برعقد رهن، ازعناصر عقدرهن ندانسته‌اند. [۱۳]
عقد رهن سبب می‌شود طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن حق عینی تبعی پیدا کند و بدهکار نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد (‌ماده ۷۹۳ق.م) و طلبکار نسبت به استیفای حق خود از قیمت رهن بر طلبکاران دیگر اولویت پیدا می‌کند.[۱۴]
تبعی بودن عقد رهن ایجاب می‌کند تا قبل از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (‌ مواد ۷۷۱ و ۷۷۵ق.م) وجود سبب دین، مانند آنچه در ضمان مطرح است، شرط صحت رهن است و با پرداخت دین یا سقوط آن، حق مرتهن نیز از بین می‌رود.