الف:قتل زن توسط مرد ۱۱۴
ب: قتل مرد توسط زن ۱۱۸
نتیجه گیری ۱۲۰
پیشنهادات ۱۲۲
منابع: ۱۲۳
کتابهای فارسی ۱۲۳
کتابهای عربی ۱۲۵
مقالات و پایان نامه ها ۱۲۷
چکیده:
دیه یکى از انواع مجازاتی است که ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران می کند و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود و به این دلیل نقش بازدارنده دارد. یکی از مباحث مطرح در بحث دیه، تعیین مقدار و تفاوت دیه زن و مرد در فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه و بررسی نظرات جدید است. این گفتمان بیشتر ناظر به قوانین کشوری مطرح شده؛ زیرا طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى جمهوری اسلامی ایران، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدى و خواه غیر عمدى نصف دیه مرد مسلمان تصویب شده است.
در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیبها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند. این تحقیق در مقام اثبات عمومیت نظر قرآن و تثبیت آن است، در آغاز به تفسیر تنها آیه دیه پرداخته و نشان داده شده که مفاد این آیه چه ویژگی هایی دارد و چرا قرآن خصوصیات حکم را تعیین نکرده، و آیات دیگری که مؤید این آیه هستند، و نیز بررسی روایاتِ به ظاهر مخصص حکم پرداخته و این پرسش را مطرح کرده، که آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته، قابل نقض و اشکال است. همچنین تلاش گردیده بحث های فراوان انجام شده بین این دو نظریه در این تحقیق بازتاب یابد و ادله موافقان تخصیص و دلایل این تفاوت بحث و بررسی گردد، به این امید که این راه پر چالش تفاوت جنسی با این روش تحقیقی هموار گردد
کلید واژگان : جنسیت ، قصاص ، دیه ،حکومت ، ارش
الف ) مقدّمه:
«زن» کیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى که شاهکار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تکثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در کتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن را از قید وبند جاهلیت به ارمغان آورده اند.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.
على رغم اینکه اسلام همواره کوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملکرد برخى حاکمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، با به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است.
محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال کشاندن زنان به عنوان نیمى از پیکره جامعه، ایجاب مى کند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویکردى اسلامی گوهر وجودی زن از حصار فکری جاهلیت قدیم و جدید رهایی یابد.
ب) ضرورت تحقیق:
سؤالات و مسایل مطرح شده در قسمت پیشین علت اساسی انگیزه نگارنده به بررسی، تحقیق و جستجو در باب این مسأله است، زیرا مصرانه اعتقاد دارم که خداوند سبحان مبنای ارزش گذاری را در زن بودن و یا مرد بودن قرار نداده است و برعکس فرموده است: (انّ اکرمکم عندالله اتقاکم) آنچه مناط تکلیف در احکام الهی و اهداف تشریع آن است، انسان بودن افراد است نه جنسیت آنها، و البته مسأله دیه زن از جمله مسایلی است که اقتضای آن دارد تا بار دیگر فقهای اسلامی آن را مطرح و مورد مباحثه قرار دهند، زیرا همه آنچه در این نوشتار خواهد آمد، طرح موضوعی برای بازکردن مسایل مربوط به میزان دیه زن است و شایان ذکر است که دادن رأی در این مسأله، احتیاج به بازاندیشی، اجتهاد، و بازنگری مجدد از سوی فقها و مجتهدان دارد و نباید این توهم را به خود راه دهیم که علما و مجتهدان بزرگوار ما با صدور حکم تنصیف دیه زن نسبت به مرد، قصد اهانت به زن یا کم کردن حقوق او و تعدی به حریم انسانی و ارجمند وی را داشته اند، زیرا این بزرگواران اهل تقوی، قابل اعتماد بوده اند و تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا به حقیقت این مسأله و مسایل دیگر دست پیدا کنند و با رسیدن به نتیجه مأجور هستند. از آنجا که دین اسلام جهانی است، فقه پویای شیعه باید با توجه به مقتضیات مکان و زمان به بازنگری در این امور که “دیه زن” جزء کوچکی از آن به حساب می آید بپردازد تا آنچه را که سفارش اسلام و خداوند سبحان است رعایت و عملی گردد. امید است این پژوهش راه گشایی برای طرح و بازنگری مسأله میزان دیه زن باشد و فقهای عالیقدر را به بازنگری ترغیب نماید.
ج ) هدف از تحقیق:
هدف از انتخاب موضوع تحت عنوان بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در میزان دیه و قصاص در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران یافتن پاسخ پرسشهایی در این زمینه در جامعه با توجه به اهمیت حضور و زیبندگی خلقت بشری چه مرد و چه زن و تاکید قران کریم مبنی بر عدم تبعیض آفرینش آنان با توجه به اینکه ملاک برتری و فضیلت هر یک در تقوای الهی است،لیکن چرا در نظام فقهی و به تبع ان در نظام حقوقی ایران تفاوتهایی از جهات برخورداری از جایگاه دیه و قصاص محسوس می باشد . لذا با طرح پرسشهایی در این زمینه و یافتن پاسخهایی موجه با رعایت انصاف و پرهیز از پیش داوری آنچه را که فقهاو منابع منتسب بدانان پرداخته اند،جمع آوری و در این پایان نامه و تحقیق گرد آوری شده تا شاید مفید فایده گردد و امید است فعالیت آیندگان به تکامل قصور این تحقیق مدد بخشند که موجب امتنان خواهد بود.

پایان نامه رشته حقوق

د ) پرسشهای تحقیق:
۱-آیا حکمتهای معرفی شده در مقام توجیه تفاوتهای زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع می باشد؟
۲-آیا حکم به تصنیف دیه زن نسبت به مرد از احکام تعبدی و لایتغیر است یا اینکه با توجه به مقتضیات زمان می توان احکام دیگری صادر نمود؟
ه ) فرضیه های تحقیق:
۱-با توجه به اینکه حکمتهای معرفی شده در متن تحقیق جامع و کامل نبوده و هرکدام با توجه به شرایط امروز زنان در اجتماع و نقش آفرینی آنان در مشاغل گوناگون و استقلال و پیشرفت آنان در زمینه های مختلف به نوعی قابل نقض می باشد،لذا تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص قابل دفاع نمی باشد.
۲-قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائل اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت، صحیح بنظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی که مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامکشوف باشد،سازگاری ندارد .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
و ) پیشینه تحقیق:
با توجه به اینکه عنوان موضوع از مباحث مهم فقهی که ریشه در سنت و اجماع فقهای شیعه داشته و روایاتی از ائمه معصومین در این زمینه نقل شده است ، لذا تلاش گردیده که بیشتر مطالب جمع آوری شده از کتب فقها و منابع معتبر فقهی و حقوقی باشد.بنابراین موضوع تحقیق مسبوق به تاریخ فقهی بوده و کار منسجمی در این زمینه صورت نگرفته است.
ی )روش تحقیق:
با عنایت به اینکه موضوع تحقیق از عناوین فقهی است برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب فقهی معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکلی منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.
فصل اول:
مفاهیم،مبانی،پیشینه و درآمدی بر
حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص
نخست باید دانست نظام حقوقی هر مکتبی را یک بار با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسی کرد و یک بار در مقایسه با نظام های حقوقی دیگر و امتیاز دهی به برترین ها. در نگاه اول؛ شاید به توان به آسانی اثبات کرد که نظام حقوقی اسلام دارای انسجام است به طور مثال همان طور که پرداخت نفقه و هزینه های زندگی را بر عهده مرد واجب کرده است. از سوی دیگر ارث و دیه او را نیز دوبرابر تعیین کرده است تا موازنه برقرار شود و در حقیقت وقتی دیه مرد و ارث او دو برابر باشد در واقع تأمین هزینه زن و فرزند بیشتر شده است. اما در نظام حقوقی که تأمین هزینه خانواده بر عهده زن و مرد به طور مساوی می باشد چه بسا حکم دیه نیز به طور مساوی اعلام شود. البته در نگاه دوم که تحلیل و مقایسه نظام های حقوقی و امتیاز دهی به برترین ها می باشد چه بسا بتوان برتری نظام حقوقی اسلام را از دو زاویه «پیش نگاه» و «پس نگاه» بررسی کرد. پیش نگاه ها این است که این قوانین از سوی خداوندی است که به مصالح همه بندگان و نظام های اجتماعی آگاه است و طبیعی است قوانین او از استحکام، اتقان و پایداری و به دور از آسیب ها و عوارض جانبی می باشد و با پس نگاه نیز اگر به سستی نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزاری از زن توجه شود به صلاحیت قوانین اسلام و برتری آن برای حفظ شخصیت زن پی خواهیم برد.
مبحث اول: مفاهیم و مبانی
خون بها یا دیه‌، اساساً در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده‌ی ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده‌ی ۲۹۷ همان قانون آمده است: دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه‌ی است که در این ماده آمده است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ ها جایز نیست .
گفتار نخست: واژه شناسی
دیه:
واژه‌ی «دیه» در لغت, مشتق از «ودی» به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «ها» به عوض آن در آخر کلمه افزوده شده است.
وَدی معانی مختلفی دارد ، همچون جاری شدن چیزی ، جاری شدن چیز مایع ، نابودی و … .
هنگامی که این کلمه به صورت دیه در می آید معنای خونبهای مقتول یا عضو را پیدا می کند و این معنا به معنای اصلی کلمه نیز نزدیک است ، چون عامل خونبها ریختن و جاری کردن خون مجنی علیه است.
در قاموس که کتاب لغت معتبری است دیه را اینگونه معنا می کند ؛ دیه خونبهاست که حق کشته شده (قتیل) است.
راغب در معجم الفاظ قرآن می فرماید « یقال لما یعطی فی الدم دیه » ؛ آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود؛ دیه نام دارد.
در کتاب لسان العرب آمده است :
« الدیه : حق القتیل. الجوهری : الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو …» ؛
دیه حق مقتول است. جوهری می نویسد : دیه مفرد دیات است و «هاء» عوض از «واو» است. در فارسی به آن خون بها می گویند.
– کلمه” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می دهند.[۱] . بنابراین، معناى دیه، خونبها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند خونبها می داند، اما براساس مبنایی می داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می داند. یعنى می گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید کرده است.
در روایات و کلام عرب ، کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است و عقل به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل نام نهاده اند آن است که وضع دیه مانع می شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل ، بستن زانوی شتر است و علت این که به دیه نیز عقل می گویند این است که در زمان جاهلیت برای خونبها فقط دیه پرداخت می شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانۀ اولیای مقتول می بردند و زانوی شتران را در آنجا می بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می شدند شتران زانو بسته را در کنار خانۀ خود می دیدند.
در کتاب فرهنگ لغت حقوقی دیه = کیفری نقدی آمده است.[۲]
در اصطلاح حقوقدانان اسلامی نیز از دیه تعاریف متفاوتی به عمل آمده است. برخی از عالمان امامیه در تعریف آن گفته‌اند: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد.[۳]
در ماده‌ی ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰ آورده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» ماده‌ی ۲۹۴ همان قانون، در تعریف دیه یا خون‌بها بیان داشته‌: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم حین الفوت او داده می‌شود.»
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه اینگونه تعریف شده است :
ماده ۱-۴۱۱: دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده است.
در ماده ۲۹۴ ق.م.ا اصطلاح دیه چنین تعریف شده :
« دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود.» مطابق نظر دکتر گرجی ، این تعریف کامل نیست و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایی که بدون آسیب دیدن ظاهر عضو صورت می پذیرد) را در بر نمی گیرد. اما به نظر می رسد که می توان از بین بردن کارایی یک عضو را جنایت برآن تلقی کرد. هرچند که در ظاهر به عضو آسیبی نرسد.
دکتر گرجی دیه را این گونه تعریف می کند :
غرامت های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد ، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت دیه تراضی کنند مجنی علیه یا اولیای او می توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند
امام خمینی (ره) در تعریف دیه آورده است :
«و هی المال الواجب بالجنایه علی الحرفی النفس أومادونها ، سواء کان مقدراً أو لاوربما یسمی غیرالمقدر بالأرش والحکومه و المقدر بالدیه »
دیه مالی است که به دلیل جنایت بر نفس فرد آزاد و یا کمتر از آن(نفس) واجب می شود ، چه میزان آن معین باشد چه نباشد و بسا مواردی را که میزان آن معین نباشد أرش و حکومت نامیده و دیۀ معین را دیه نامگذاری کرده اند. تعریف حضرت امام تقریباً مشابه تعریف صاحب جواهر است.
قصاص :
قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه «قَصَّ یَقُصُّ» به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است[۴].قصاص” از ماده” قص” (بر وزن سد) به معنى جستجو و پى‏گیرى از آثار چیزى است و هر امرى که پشت سر هم آید عرب آن را” قصه” مى‏گوید و از آنجا که” قصاص” قتلى است که پشت سر قتل دیگرى قرار مى‏گیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است. در «لسان العرب» چنین می خوانیم: قصت الشیء اذا تتبعت اثره شیئاً بَعد شیء ؛ قصاص نمودن چیزی یعنی به تدریج دنبال اثر آن رفتن. و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: «قالت لاُخته قصّیه» ؛ مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو[۵] .
قصاص از نظر لغوی، به هر دنباله روی و پی جویی نمودن اطلاق می شود و حتی قصه که از همین ریشه است ازاین جهت قصه می گویند که مشتمل است بر مطالبی که به دنبال هم می آید و قصه گو و شنونده هر دو مطالب قصه را پیگیری می کنند. به داستانسرا هم قصاص میگویند چرا که آثار و حکایت گذشتگان را حکایت میکند گویا اثر گذشتگان را دنبال می کند.(القاص:الذی یاتی بالقصه علی وجهها کانه یتتبع معانیها و الفاظها. قصه گو به کسی میگویند که قصه را همان گونه ای که بوده بیان کند گویا معانی و الفاظ را تبعیت میکند. اما قصاص در اصطلاح فقها، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می گویند: به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت را به جانی وارد نماید.
صاحب جواهر (ره) می گوید: مراد از قصاص در اینجا (کتاب قصاص) پی گیری و دنبال نمودن اثر جنایت است، به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. این معنی اصطلاحی، اخصّ از معنای لغوی است، گرچه در معنای لغوی نیز برخی از لغت شناسان همین معنای تقاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند.
بیشتر فقیهان شیعه و سنی بدون اینکه قصاص را تعریف کنند مستقیما به بیان احکام ، شرایط و انواع آن پرداخته اند.شاید راز مطلب این باشد که معنی اصطلاحی قصاص از معنی لغوی آن جدا نیست،برای نمونه صاحب جواهرنیز در تعریف قصاص آن را مانندمعنی لغوی-که پیش از این آمد-می آورد. ابن فهد حلی در تعریف قصاص می نویسد :
قصاص عبارت است از مقابله به مثل جنایت….قود و قصاص یک معنا دارند با این تفاوت که قصاص در نفس و اعضا به کار میرود ولی قود فقط در نفس کاربرد دارد[۶].برخی از فقها ، قصاص را تعریف نکرده اند بلکه سبب و موجب قصاص را بیان کرده اند علامه حلی در کتاب فواعد الاحکام به جای واژه ی«ازهاق»،«اتلاف»به کار برده است.(محقق حلی در شرایع الاسلام و شهید اول در لمعه می نویسد:…الموجب و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً ظلماً .
جنسیت:
اگر چه گهگاه مفهوم جنس[۷] و جنسیت[۸] به صورت مترادف به کار رفته اند؛ ولی اگر جنس را ویژگی های بیولوژیک فرد و جنسیت را به نقش هایی که به وسیله ای اجتماع برای زنان و مردان مطرح می شود، تعریف می کنیم. در هر صورت دیدگاه برابری جنسیتی بین این دو مفهوم تفاوتی قائل نمی شود و ریشه ی تمایزات را شرایط اجتماع و باورهای جامعه می داند. یکسان نبودن این دو مفهوم، شرایط دوران پیش صنعتی و صنعتی را سبب تفاوت میان جنس و جنسیت و در نهایت پیدایش کلیشه های جنسیتی می داند. در توجه به مسائل اجتماعی با تأکید بر جنسیت، صرفاً به مسائل زنان در جامعه پرداخته نمی شود بلکه بیشتر از آن متوجه ساخت اجتماعی جنسیت و تلقی جامعه ازنقش و مسئولیت و انتظاراتی است که جامعه از زنان و مردان دارد. درکل با توجه به تعریف کلیشه های جنسیتی توجه به ساخت اجتماعی جنسیت بر مبنایی یک ساخت اجتماعی است که می توان از آن به عنوان کلیشه ای مدرن نام برد که هماهنگ با جامعه ی مدرن طراحی شده است. چنان چه خان شهلا اعزازی در مقاله ی تحلیل ساختاری جنسیت؛ کلیشه های جنسیتی مربوط به مردان را با مفاهیم جامعه ی مدرن همراه می داند اما اینچنین نظری در مورد کلیشه های زنانه ندارد.
در تعریف جنسیت[۹] مبانی تفاوت های جنسیتی به نگرش ها، باورها و ارزش های جامعه نسبت داده شده به گونه ای که هنجارهای اجتماعی عامل ایجاد کننده کلیشه های جنسیتی مطرح گردیده است. همان طور که در بالا ذکر شد الگویی که امروز برای برابری زن و مرد ارائه می شود، کلیشه ی مدرن بر پایه ی هنجارها و باورهاست و حال بهتر است بدانیم در کدام شرایط تاریخی این هنجارها شکل گرفته اند.
ارش:
ارش در لغت کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم سال مورد معامله است و مخرج آن کسر،قیمت صحیح روز تقویم است[۱۰].
در لغت ارش به معنای دیه جراحت، و دیه جراحتی که میزان آن معین نیست، آمده است. گرچه خلیل در العین می نویسد: «والارش الدیه» . امّا در جای دیگر می گوید: «الارش دیهالجراحه».جوهری نیز در صحاح می نویسد: «الارش دیهالجراحات». از این دو عبارت دانسته می شود که بر دیه نفس ارش اطلاق نمی شود.
البته ظاهراً مراد از جراحت معنای عامی است که شامل جراحت، قطع عضو و یا حتی سلب منافع می شود والاّ اگر جراحت تنها معنای بدوی خود را داشته باشد، در این صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زیرا همان طور که خواهیم دید فقها ارش را بر دیه جنایت مادون نفس اطلاق کرده اند اعم از آن که چنین جنایتی به شکل جراحت باشد یا قطع عضو و یا سلب منافع.
چون دیه جراحت ممکن است معیّن شده باشد و ممکن است معین نشده باشد، بنابراین ارش به معنای دیه جراحت است اعم از آن که در شرع میزان آن معیّن شده باشد یا معین نشده باشد. با وجود این، ابن منظور معنای لغوی ارش را چنین آورده است: «الارش من الجراحات ما لیس له قدر معلوم و قیل هو دیهالجراحه». به نظر می رسد این سخن صحیح نیست و حق با خلیل و جوهری و دیگرانی است که ارش را دیه جراحت می دانند اعم از آن که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.
ارش یا دیه غیر مقدر در اصطلاح حقوقی و فقهی یعنی تفاوت قیمت سالم و معیوب و به موجب قانون دیات نیز دیه ای است بر عضو بدن که شرعاً برای آن عضو، دیه مقدر تعین نشده باشد، که توسط خبره و کارشناس مربوطه تعین می گردد.ماده ۳۶۷ ق.م.ا. در این خصوص چنین بیان می دارد: هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا ًمقدار خاصی به عنوان دیه برای آن مشخص نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می کند :