بنابراین اگر بین متبایعین تراضی شود که بایع کلید انبار را در اختیار مشتری قرار دهد تا وی کالا را در انبار قبض نماید .
هزینه خارج ساختن مبیع از انبار و بارگیری آن به وسیله نقلیه و حمل آن به مقصد مورد نظر مشتری ،بر عهده خود اوست .
و یا اگر مبیع میوه درخت باشد،هزینه چیدن آن برعهده مشتری است .اما اگر مقرر شده باشد که بایع مبیع را در مکانی که خریدار معین کرده به او تسلیم نماید،وی باید وسایل لازم برای تخلیه مبیع را ازوسیله نقلیه مانند جرثقیل و کارگرو… آنها را فراهم سازد و هزینه های ناشی از آن بر عهده اوست .
و همچنین عوارض گمرکی ورود کالا هم بر عهده بایع است البته تمام این موارد در صورتی است که طرفین خلاف آن در قرارداد تراضی نکرده باشند. و یا عرف و عادت خلاف آن جاری نباشد.[۱۷۷]
قانون مدنی مصردر این مورد در ماده ۴۶۴مقرر می دارد :هزینه های تسلم مبیع بر عهده ی مشتری است ، مگر اینکه عرف یا تراضی وجود داشته باشد که خلاف آن اقتضا کند.
ماده ۴۳۲قانون مدنی کشور سوریه که مبتنی بر هزینه تسلم مبیع است مطابق با ماده ۴۶۴ قانون مدنی مصر می باشد.[۱۷۸]
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
خلاصه فصل دوم
با توجه به مطالبی که در این فصل مطرح شد به این نکات می رسیم:
با توجه به مواد قانون مدنی اصل بر حال بودن تسلیم مبیع می باشد یعنی اگر عقد را به صورت مطلق منعقد کرده باشد باید مبیع را فوری تسلیم کرد مگر اینکه عرف و عادت و یا خود مبیع به گونه ای باشد که تسلیم آن موجل باشد .عواملی که در مورد زمان تسلیم مبیع تعیین کننده اند عبارتند از : تراضی طرفین،عرف و قانون.در تسلیم و تسلم قبل از موعد الزامی وجود ندارد.اگر مبیع عین یا در حکم آن باشد، بایع باید اجرت المثل منافعی را که استیفا کرده است بپردازد مگر اینکه اذن در استیفا مجانی باشد.
اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ولی این مدت معلوم نباشد،نه تنها شرط باطل است بلکه مفسد عقد نیز می باشد و همچنین طولانی بودن اجل ممکن است در مواردی مخالف مقتضای ذات عقد باشدو عقد را فاسد گرداند.
اگر تسلیم مبیع کلی فی الذمه مدت دار باشد،ثمن باید قبل از جدایی و برهم خورد هیأت اجتماعیه متعاملین به قبض بایع در آید.و همچنین شرط تأجیل در بیع صرف مخالف مقتضای ذات آن است و موجب بطلان آن می گردد.اصولاً مبیع باید در مکانی که عقد در آنجا منعقد شده است تسلیم شود مگر آنکه طرفین بر مکان دیگر تراضی کرده باشند یا عرف و عادت مسلمی در مورد تسلیم مبیع در مکان مشخصی وجود داشته باشد البته این در صورتی است که وقوع عقد در میان حاضرین باشد اما اگر طرفین در هنگام عقد غایب باشند و طرفین مکان تسلیم را مشخص نکرده باشند یا عرف هم مکان خاصی را برای آن معین نکرده باشد محل تسلیم را جایی که مبیع در آنجا قراردارد بدانیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اصل بر این است که هزینه تعهد به عهده مدیون است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . بنابراین هزینه تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن کردن بر عهده بایع است.عواملی که هزینه های تسلیم مبیع را تعیین می کنند ابتدا تراضی طرفین است یعنی اگر طرفین در هنگام انعقاد عقد تعیین کرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی باشد باید بر همان اساس عمل کرد و در صورت عدم تراضی متبایعین ،عرف مشخص می کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است و در صورت عدم وجود عرف و عادت مسلمی در این موضوع و نبود تراضی طرفین ، این قانون است که معین می کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است.
زمان و مکان تسلم همان زمان و مکان تسلیم است اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع است.
فصل سوم
آثار تسلیم و تسلم
فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم
طرح بحث :
بر تسلیم مبیع ، آثار متفاوتی مترتب است از جمله آنکه سبب ایفای تعهد بایع ، سقوط حق حبس و به عقیده گروهی از فقها و نویسندگان حقوق در مبیع کلی فی الذمه سبب انتقال مالکیت می گردد و همچنین مهمترین اثر آن این است که اصولاً تسلیم مبیع سبب انتقال ضمان معاوضی به خریدار می شود که در همین ارتباط خواهیم گفت که آیا حکم ضمان معاوضی ، مبیع کلی فی الذمه را نیز در بر می گیرد یا خیر؟
البته آثار دیگری نیز بر تسلیم مبیع مترتب است از جمله اینکه موجب صحت در بیع صرف و سقوط خیارتأخیر ثمن و غیره می شود که در این فصل در دو مبحث که ابتدا به آثار تسلیم در مبیع کلی اشاره می کنیم و در مبحث دیگر به آثار تسلیم در موارد دیگر می پردازیم.
مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی
همان طور که قبلاً گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها در مورد همه نوع مبیعی که تسلیم می شود مشترک است مانند آنکه با تسلیم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسلیم مبیع می پردازیم .
گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد
با تسلیم مبیع توسط بایع تعهد وی ایفاء و اجرا می گردد.تعهداتی که برای فرد به وجود می آید ،باید زمانی آن را به پایان برساندو ذمه خود را بری سازد.به عبارت دیگر وفای به عهد یکی از راحت ترین وطبیعی ترین راهی است که متعهد می تواند به وسیله آن ذمه خود را از دینی که بر عهده دارد آزاد کند و با وفای به عهد طرفین قرارداد به آنچه که در آغاز قرارداد انتظار داشته اند دست پیدا می کنند .
تمام مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و قرارداد تأکید بسیار داشته اند از جمله در حقوق اسلامی که در آیات و روایات متعددی به این امر فرمان داده شده است و عمده ترین دلیل قرآنی نخستین سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» است که صراحتاً مومنان را به وفای به عهد و عقد دستور داده است. قصد متبایعین از تشکیل و انعقاد عقد آن است که آثار آن اجرا شود. از آنجایی که یکی از آثار بیع صحیح ،تسلیم مبیعی می باشد که بر عهده بایع است با تحقق آن ،تعهد بایع ایفاء و اجرا می گردد.
آثار عقد با توجه به چگونگی ایفای آن متفاوت می باشد به این صورت که برخی از آثار همراه عقد و بدون وقفه اجرا می گردد و به عبارت دیگر با نفوذ عقد ملازمه دارد .مانند انتقال مالکیت عین خارجی به مشتری. و از آنجایی که برای تحقق آن نیاز به انجام دادن فعل خارجی نیست و خود به خود انجام می شود دارای چهره نظری می باشد . در حالی که در مواردی از عقود ،آثار آن پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و چون به طور مستقیم از عقد ناشی می شود ،در حکم اجرای عقد است. البته قراردادهایی نیز وجود دارند که ممکن است هردو اثر را باهم داشته باشند.[۱۷۹]ممکن است مدیون به میل و رغبت خود وفای به عهد کند و یا اینکه بایع تعهدات خود را انجام ندهد که در این صورت الزام به اجرا می شود که این اجبار و الزام از طریق دادگاه خواسته می شود.[۱۸۰]بنابراین اجرای مفاد عقد توسط متعهد ممکن است اختیاری و یا اجباری باشد.
بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد
وفا در لغت، مصدر ثلاثی مجرد از«وفی» به معنای انجام پذیرفتن و واژه«عهد» به معنای پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است.[۱۸۱] و همچنین در معنای متعدد دیگری از جمله وصیت ، میثاق ،شرط و سوگند نیز بکار رفته است .[۱۸۲] می توان گفت وفای به عهد یعنی انجام دادن عملی که منجر به برائت ذمه متعهد می گردد.[۱۸۳] وفای به عهد اصطلاحی عام و گسترده است و آن را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند و اجرای ضمانی را که نتیجه غصب،اتلاف و تسبیب و استیفای نامشروع به عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی
نامند ،بلکه این اقدامات اجرای تکلیف نامیده می شوند.[۱۸۴]در مقابل برخی واژه پرداخت را به جای وفای به عهد بکار برده وآن راچنین تعریف کرده اند:«پرداخت عبارت است از اجرای تعهد خواه ناشی از عقد یا ایقاع باشد و خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون یعنی اینکه اسباب بروز تعهد تاثیری در بحث پرداخت ندارد.»[۱۸۵] در حقوق کشورهای کامن لا ،اجرای تعهدقراردادی تحت عنوان «performance» مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات توسط متعهدی که هرگاه از اجرای تعهد خودداری نماید آثار نقص قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف به صورت مختصر در فرهنگ اختصاصی حقوق نیز در حقوق آمریکا آورده شده است.[۱۸۶]
بند دوم: ماهیت حقوقی
در مورد ماهیت حقوقی وفای به عهد نظر های متفاوتی از استادان حقوق ابراز شده است به صورتی که برخی به علت اینکه طلبکار باید دارای اهلیت تصرف باشد،که نشانه لزوم قبول وفای به عهداست آن را عقد [۱۸۷]و عده ای دیگر به دلیل بی تأثیر بودن اراده داین در تحویل گرفتن موضوع تعهد و خودداری از آن ایقاع دانسته اند.[۱۸۸] اما با توجه به نظرات ارائه شده به نظر می رسد که در حقوق ایران با توجه به اینکه ایفای دین از جانب غیر مدیون نیز جایز است در زمره اعمال حقوقی قرار نگیرد و همچنین داین نمی تواند از گرفتن مورد تعهد خودداری کند که در غیر این صورت متعهدبه وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و لزوم داشتن برای پرداخت کننده و گیرنده نشان دهنده قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد نیست ،بلکه این وصف برای آنها جنبه حمایتی دارد و برای این است که مال محجور در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرد.[۱۸۹] بنابراین وفای به عهد به واقعه حقوقی بیشتر می ماند تا به عقد .
ودارای دو رکن اساسی است :
۱) وجود تعهدی که باید اجرا شود.
۲) اجرای آن بر طبق قرارداد و تعهد .
ولی از آنجایی که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد ،گاه این اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قراردادی است مانند تعهد به فروش مال،که با وقوع بیع بین دو طرف اجرا می گردد.[۱۹۰]
بند سوم : پرداخت کننده مبیع
در اصل ، متعهد (بایع) باید تعهدی را که پذیرفته است را اجرا و ایفاء کند.ولی از آنجایی که هدف از ایفای تعهد این است که متعهد له (خریدار) به حق خود که در اینجا تسلم مبیع است برسد ،این که چه کسی متعهد را اجرا کرده و یا از چه طریقی اهمیتی ندارد .
بنابراین لزومی ندارد که حتماً پرداخت کننده خود شخص متعهد یا نماینده قانونی او که درحکم تأدیه اوست باشد.زیرا وفای به عهد عمل حقوقی نیست ،رویدادی است که اثر خود را بجا می گذارد.[۱۹۱]ماده ۲۶۷ قانون مدنی که مقرر می دارد :«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است ،اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…».مؤید این مطلب است.
در این مورد در صورتی شخص پرداخت کننده حق رجوع به متعهد را دارد که پرداخت با اذن او انجام شده باشد و اگر شخص مأذون از متعهد با قصد تبرع پرداخته باشد ، حق رجوع ندارد والبته قصد تبرع بر خلاف ظاهر است و اصل بر آن است که پرداخت کننده مأذون آنچه را که پرداخت کرده است بر مبنای قرض یا نمایندگی است که حق رجوع او را به متعهد می دهد.[۱۹۲]
اما در بعضی از موارد که مباشرت متعهد شرط است شخص دیگری جزء خود او نمی تواند تعهد را انجام دهد مگر آنکه متعهد له از این حق و ویژگی بگذرد و اجرای آن را توسط دیگری بپذیرد.[۱۹۳] و حتی ممکن است که ایفای تعهد توسط متعهد برای خود او نفعی داشته باشد که در این صورت شخص دیگری نمی تواند تعهد را اجرا کند مگر با توافق متعهد و متعهد له .و اینکه گفته می شود ایفای تعهد توسط دیگری جایز می باشد محدود به امور مالی است و شامل تعهدات و تکالیف خانوادگی و اجتماعی نمی باشد .و این امور باید بوسیله خود شخص متعهد اجرا شود.در تکالیف مالی هرگاه در وابسته بودن اجرای تعهد به شخصیت متعهد تردید شود،اصل عدم آن است و وابستگی اجرای تعهد به شخصیت متعهد باید با توجه به طبیعت تعهد و قراین و امارات ثابت شود.[۱۹۴]
الف ) شرایط پرداخت کننده :
قانون گذار برای نفوذ وفای به عهد دو شرط را برای پرداخت کننده لازم دانسته است که در زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱ – جواز تصرف در مال
در صورتی که تعهد مربوط به انتقال مال باشد خواه آن مال عین معین باشد یا کلی ایفای آن در صورتی دارای اعتبار است که متعهد از مال خود بپردازد . در غیر این صورت تابع معاملات فضولی است. اما ماده ۲۶۹ در مورد همه مصداق های وفای به عهد قابل اجرا نیست. این حکم در مورد تسلیم مال تملیک شده محلی برای اجرا ندارد . چون در این فرض ،انتقال در نتیجه عقد واقع می شود نه تسلیم و پرداخت کننده نمی تواند مالک مالی باشد که تسلیم می کند.[۱۹۵] ولی در مورد مال کلی انتقال داده شده چون تملیک در این مورد با عقد صورت نمی گیرد و تنها مقتضاء و سبب آن فراهم می آید قابل اجرا است .[۱۹۶] اگر متعهد ادعا کند که مال دیگری را پرداخت کرده است باید آن را ثابت کند زیرا اصل بر آن است که پرداخت کننده از مال خود وفای به عهد می کند. و در صورت اثبات این امر ،استرداد آن مال مشروط به آن است که با اذن مالک آن مال در تصرف پرداخت کننده بوده است و او بدون اجازه در آن تصرف کرده است. همانطور که ماده ۲۷۰قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد :«اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه کند دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد،مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد».
۲- اهلیت تصرف
هر وقت موضوع تعهد بر انتقال مال به دیگری باشد ،وفای به عهد جز از طریق عمل حقوقی «تملیک یا انتقال» صورت نمی پذیرد.که وجود قراردادی که سبب انتقال شود آشکار است. پس در این صورت متعهد و متعهد له هر دو باید دارای اهلیت باشند. اما اهلیت ایفاءکننده در هر جا لازم نیست. اگر ایفای تعهد موجب نقل ملکیت یا حق عینی دیگر نباشد ،اهلیت تأدیه کننده موردی ندارد .[۱۹۷]با این وجود ،گرچه در عقد بیع کلی انشای تملیک قبل از تأدیه صورت گرفته است و فروش مال کلی از اقسام تعهد به انتقال نیست ولی برای حمایت از پرداخت کننده و جلوگیری از تفریط در انتخاب مصداق کلی ،اهلیت پرداخت کننده لازم است.[۱۹۸]
بند چهارم : گیرنده مبیع
الف) لزوم پرداخت دین به طلبکار یا نمایندگان او
با توجه به قانون مدنی که در ماده ۲۷۱ مقرر می دارد که :«دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد». هنگام وفای به عهد باید مورد تعهد به افرادی تأدیه شود که دارای این اوصاف باشد . هر چند که بعضی از این افراد با متعهد طرف قرارداد نمی باشند.بنابراین علاوه بر تأدیه به طلبکار به قائم مقام طلبکار مانند وارث که در حکم طلبکار است و نماینده قراردادی او مانند وکیل البته در صورتی که برای دریافت دین نمایندگی داشته باشد و همچنین به نمایندگان قانونی داین مانند ولی یا قیم محجور و نماینده قضایی در صورتی که صاحب حق از قبول آن امتناع می کند متعهد به وسیله دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از آن تاریخ مسئول خساراتی که درمورد تعهد وارد آید نخواهد بود،می تواند بپردازد. [۱۹۹]و اگر متعهد به غیر از این اشخاص موضوع تعهد را بپردازد در صورتی صحیح می باشد که طلبکار راضی شود. مانند رضایت و اجازه در عقود فضولی که به قبض فضولی اعتبار می دهد و سبب سقوط تعهد می شود.[۲۰۰]
ب)اهلیت قبض گیرنده
قانون مدنی دراین مورد در ماده ۲۷۴ مقرر می دارد که :«اگر متعهد له اهلیت قبض نداشته باشد ،تأدیه در وجه اومعتبر نخواهد بود».منظور از اهلیت قبض،اهلیت تصرف یا استیفاء می باشد که وجود اهلیت گیرنده جنبه حمایتی دارد و به این علت است که مال محجوردر معرض تفریط قرار نگیرد.
و اگر متعهد بدون در نظر گرفتن این امر یعنی اگر طلبکار محجور باشد و مورد تعهد را به بپردازد در صورت حادثه ای تلف شود متعهد باید دوباره آن را بپردازد و مسئولیتش از بین نمی رود و گیرنده محجور مسئولیتی ندارد .[۲۰۱] در این مورد باید متعهد ، مورد تعهد را به ولی یا قیم محجور یا حاکم و قائم مقام او بپردازد.
بند پنجم :موضوع وفای به عهد
موضوع ایفای تعهد ممکن است تسلیم عین معین یا کلی ،تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول و فعل یا ترک فعل باشد و همچنین ممکن است ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم آوردن وسیله آن است . که ما باتوجه به این گفتار که مربوط به اثر تسلیم در ایفای تعهد مبیع کلی می باشد صرفاً به همین مقوله می پردازیم.
الف ) تسلیم مال کلی :
تسلیم عین کلی همیشه با تعهد تملیک آن همراه است . فرض کنیم که مال کلی با اوصاف معین انتقال داده می شود . متعهد باید مصداق کلی را در هنگام اجرای قرارداد (تعهد) معین کند وبه متعهد له بدهد . گروهی از نویسندگان این تسلیم را به تملیک تعبیر کرده اند .
به این صورت که بین دو طرف قرارداد درباره تملیک جدیدی منعقد می شود که اثر این عقد انتقال است و قرارداد نخستین تنها تعهد به انتقال ایجاد می کند . اما باید بدانیم که تملیک نتیجه عقد نخستین و مبتنی بر انتخاب مصداق کلی از سوی متعهد است . که این انتخاب معمولاً با تسلیم انجام می شود. پس تسلیم و پذیرش آن عقد جدید به شمار نمی آید.
بنابراین ،تسلیم در این فرض نیز تسلیم عین کلی انتقال داده شده است. و به موجب قانون مدنی [۲۰۲] متعهد ،در انتخاب مصداق کلی ، از عالی ترین نوع آن یا مصداقی که در عرف معیوب نیست آزادی دارد.چون ظاهر عرفی بر این است که کالای سالم تحویل داده شود. و سود متعهد هم در این است که مصداقی میانه و متوسط را انتخاب کند . مصداقی که عیب قابل ملاحظه ای ندارد ولی اعلی هم نیست .[۲۰۳]
بنابراین متعهد له می تواند ازگرفتن فرد معیوب امتناع کند و الزام متعهد را به تسلیم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد.[۲۰۴]
و برای اینکه تسلیم مبیع کلی سبب ساقط شدن تعهد بایع شود باید مبیعی را که تحویل می دهد همانی باشد که در قرارداد تعهد کرده است به عبارت دیگر میان اجرای تعهد و مفاد آن باید یگانگی وجود داشته باشد که بر اساس همین اصل دو نتیجه می توان گرفت:
۱- طلبکار را نمی توان مجبور کرد که مال دیگری را به جای موضوع تعهد بپذیرد.
۲ – طلبکار را نمی تواند به پذیرش بخشی از موضوع تعهد اجبار کرد.
۱- عدم اجبار طلبکار به قبول مال دیگر
وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه از شرایط وفای به عهد می باشد . که قانون مدنی در ماده ۲۷۵ در این باره بیان می دارد که :«متعهد له را نمی توان اجبار نمود که چیز دیگری به غیر آنچه موضوع تعهدات قبول نماید ،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد».
یعنی اگر موضوع تعهد تأدیه صد کیلو پرتقال باشد ،متعهد با تأدیه صد کیلو سیب برائت پیدا نمی کند . حتی اگر کالایی که به طلبکار پرداخت می شود از نظر قیمت پربهاتر باشد .
ولی اگر کالا ازهمان جنس و با همان وزن و پر بهاتر باشد و نپذیرفتن طلبکار معقول نباشد، به نظر می رسد که وفای به عهد تحقق پیدا می کند .وجود یگانگی و وحدت در موردی که تعهد به تسلیم یا انتقال عین معین است باید دقیق تر باشد .یعنی باید همان عین را بدهد ،هرچند که نقصانی درآن ایجاد شده باشد .[۲۰۵]
اما اگر موضوع تعهد عین کلی باشد ،انعطاف پذیرتر است . زیرا در عین کلی ،عین مشخص و معینی مورد نظر نیست و متعهد حق انتخاب دارد و کافی است که مصداقی از همان جنس و وصف را در اختیار طلبکار بگذارد . اما این مصداق باید بدون عیب باشد.[۲۰۶] و در صورت معیوب بودن طلبکار می تواند آن را رد کند و نپذیرد.
البته وجود یگانگی موضوع تأدیه و تعهد منافاتی با تراضی متعهد و متعهد له به قبول چیز دیگری غیراز آن ندارد . و اگر با توجه به مثال بالا بجای صد کیلو پرتقال ، متعهد له صد کیلو سیب را بپذیرد در این مورد هم وفای به عهد ایفاء می شود چون متعهد با انتقال مال دیگری دین خود را پرداخته و طلبکار هم با پذیرفتن آن به سقوط طلب رضا می دهد.[۲۰۷]
۲- عدم امکان تجزیه پرداخت
یکی دیگر از نتایج لزوم یگانگی بین طلب و تأدیه این است که مدیون نمی تواند مورد تعهد را به اقساط تبدیل کند . یعنی بایع نمی تواند مقداری از مبیع کلی را تسلیم کند و بخشی دیگر را در زمان دیگر بپردازد.بلکه باید مجموع مبیع را یکباره پرداخت کند زیرا شرط اقساط از ارزش مبیع می کاهد و مبیعی را که در چند نوبت پرداخت می شود همان ارزشی را ندارد که متعهد در قرارداد به عهده گرفته است . قانون مدنی در این باره در ماده ۲۷۷ مقرر می دارد :
