در تسبیت عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه ی بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی افتد. [۴۳]
در خصوص مستندات نقلی این قاعده به چهار خبر از امام صادق (ع) استناد شده است که جملگی مبین این امر است که هر کس سبب تلف مال دیگری شود ضامن است.[۴۴]
در تحقق تسبیت نیز عمد و قصد دخالت ندارد بلکه تسبیت مطلقاً موجب تحقق مسئولیت است اعم از این که عمدی باشد یا غیر عمدی ولی احراز انتساب خسارت به فعل مسبب، بی تردید لازم است. به همین دلیل چنان چه حیوان متعلق به کسی به حیوان یا مال دیگری هجوم نموده و سبب ورود خساراتی شود، صاحب حیوان ضامن نیست مگر در صورت احراز قصور در مراقبت از حیوان. [۴۵]
نکته آخر این که معمولاً در بحث تسبیت از قاعده اجتماع مباشر و سبب نیز بحث می شود که به دلیل طرح تفصیلی این موضوع در فصل پیشین، از ذکر مجدد آن خودداری می ورزیم.
گفتار چهارم: قاعده ضمان ید
آخرین قاعده فقهی که منطبق با مفهوم مسئولیت مدنی است و می توان آن را به عنوان یکی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی معرفی نمود، قاعده ضمان ید است.
طبق این قاعده تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی (عمداً یا به غیر عمد) موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند و خواه بدون استناد به آن مانند غصب.[۴۶]
مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از پیامبر است که فرموده اند: «علی الید ما اخذت حتی تودی» یعنی: «بر دست است آن چه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کند»[۴۷] در مفاد این حدیث اختلاف شده که آیا غرض شار ع مقدس از وضع آن وجعل حکم تکلیفی بود و شارع بدین وسیله قصد مکافات استیلا بر مال دیگری و وجوب حفظ و رد آن را به مالک داشته است یا غرض این بود که ضمان و غرامت چنین مالی را بر عهده ی صاحب ید گذارد و او را مسئول بشناسد. مشهور معتقد است که قصد شارع، وضع ضمان بر صاحب ید تا زمان استرداد مال به مالک اصلی بوده است و «علی» در این جمله مفید معنای التزام و عهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد.[۴۸]
ضمان ید مبین این امر است که صاحب ید تا زمانی که عین مال موجود باشد، ملزم به رد عین است، و در صورت تلف عین، ملزم به رد مثل یا قیمت آن پس مفاد قاعده «علی الید» نیز اعم از مسئولیت مدنی به مفهومی است که امروز رواج دارد و فقهای امامیه در موارد گوناگون بدان استناد نموده اند، مثل غصب و ضمان صنعتگری که مالی را در تصرف دارد «چندان که می توان گفت جز در مواردی که به دلایل ویژه ای استناد شده است (مانند تصرف امین) استیلا بر مال دیگری ضمان آور است» [۴۹]
آخرین نکته این که در تحقق ضمان ید، تقصیر نقشی ندارد و اثبات رابطه ی علیت بین فعل متصرف و حدوث ضرر نیز ضرورتی ندارد مضافاً این که طرح ادعای علم و جهل نیز مسموع نبوده و نفس احراز تصرف عرفی، موجب ضمان ید است. بنابراین اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری را متعلق به خود پندارد و در آن تصرفی نماید و یا اگر در اثر عقدی بر مال غیر مستولی گردد، ضامن است و جهل او به منشا مالکیت یا فساد بیع رافع مسئولیت وی نمی باشد.
فصل سوم: ارکان تحقق مسئولیت مدنی
برای اینکه شخصی در برابر شخص دیگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتی شود که زیان دیده مدعی آنست، باید اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت دیگر باید ارکان مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده محقق گردد. اولین رکن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته این ضرر باید دارای شرایطی باشد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومین رکن «فعل زیانبار» ی است که موجب ورود این ضرر شده است. علتی که معلولش همین ضرر تحقق یافته است. رکن سوم احراز «رابطه سببیت» است. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر حاصل شده.[۵۰] بطوری که بتوان گفت آنچه باعث ایجاد این ضرر شده اقدام زیانباری است که انجام شده است و اگر آن اقدام زیانبار نمی بود خسارتی به بار نمی آمد. این ارکان صرفاً ارکان مسئولیت مدنی عام را تشکیل می دهند و در مسئولیت مدنی خاص همیشه وجود هر سه رکن فوق لازم نیست. مثلاً در استیفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نیست. همچنین در تلف مال غصبی بوسیله عوامل قهری وجود رابطه سببیت بین خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتی ندارد. مسئولیت های مدنی خاص دارای ارکانی خاص خود هستند که البته موضوع بحث ما نیستند. در ذیل ارکان تحقق مسئولیت مدنی عام را در سه مبحث بررسی می نماییم.
مبحث اول: وجود ضرر
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی…. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید» این امر در ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
چنانچه به درستی در مواد قانونی فوق آمده وجود ضرر پایه اصلی تحقق مسئولیت مدنی است و اصلاً موضوع مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران خسارت حاصل از ایجاد ضرر است. البته این امر کاملاً منطقی است که هر ضرری قابل جبران نیست و برای اینکه مطابق مسئولیت مدنی ضرری قابل جبران باشد باید دارای شرایطی باشد وهمه این شرایط باید با هم جمع شودتا وصف ضرر ناروا محققگردد. در این قسمت شرایط ضررناروا بررسی خواهدشد. البته قبل ازآن لازم است مفهوم وانواع ضرربه اختصاربیان شوند.
گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر
در تعریف ضرر آمده است: «هرگاه نقصانی در اموال شخصی ایجاد شود و یا منافعی از وی مفقود شود، (منافعی که مسلم و ممکن الحصول هستند) و یا به سلامت، حیثیت و ابروی او خدشه ای وارد شود می گوئیم ضرر بوجود آمده است.» [۵۱]
اکثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسیم کرده اند: ۱- ضرر مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی[۵۲]
بند ۱- ضرر مادی
هر نوع ضرری که به حقوق مالی شخص لطمه بزند ضرر مادی است. حقوق مالی اعم است از اعیان اموال، منافع آن و هر چیزی که در زمره ی دارایی مثبت فرد قرار می گیرد از این تعریف می توان استفاده کرد که هر چیزی که باعث شود به دارایی منفی فرد افزوده شود نیز ضرر مادی محسوب می شود. چرا که در تعریف ضرر مادی آمده است: «هر چیزی که باعث شود از دارائی مثبت فرد کاسته شود و یا به دارایی منفی او افزوده شود، ضرر مادی نامیده می شود».[۵۳] ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت: «ضرر ممکن است بواسطه ی از بین رفتن مال باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» ذکر این نکته ضروری است که فقط منفعتی- در صورت فوت شدن- قابل جبران است که عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم النفع قابل مطالبه نیست. در این قسمت مباحثی چون ضرر حاصل از محروم شدن از کار، از دست دادن موفقیت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است.
بند ۲- ضرر معنوی
به طور خلاصه می توان گفت ضرر معنوی، هر نوع ایراد خدشه به حقوق غیر مالی افراد است. حقوق غیر مالی افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبیت، شهرت، آبرو، آزادی، حقوق اجتماعی و سیاسی و … افراد هم شامل عواطف شخصی ایشان که در نظام های حقوقی امروزی به رسمیت شناخته شده و حتی برخی از آن ها منشا انقلاب های بزرگ شده- می گردد.[۵۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در حقوق اسلامی نیز مسائلی مانند افترا، هتک حرمت، توهین، قذف و … را می توان از همین دست دانست. مشکل اصلی در بحث ضرر معنوی فقدان معیار درست و منطقی جهت جبران این ضررها است چرا که از طرفی قابل تقویم به پول نیستند و برخی از آن ها اصولاً جبران ناپذیرند. علاوه بر این برآورد میزان ضرر در برخی موارد بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. مشکل دیگر این که گاهی بین تقصیر مرتکب و ضرر حاصل شده تناسبی وجود ندارد که این بر سختی کار می افزاید. چون این گونه ضررها با قواعد مسئولیت مدنی قابل جبران نیستند هر چند جبران خسارت به معنی بر طرف کردن همه آثار زیان نیست ولی در حدی که موجب تسلی عرف هم گردد قابل جبران نمی باشند. گروهی معتقدند که هدف اصلی از جبران خسارت معنوی، تشفی خاطر زیان دیده و جبران ضرر ایجاد شده تا حد ممکن است چرا که گاهاً جبران کامل خسارات معنوی غیر ممکن است.
در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی به طور صریح لزوم جبران ضررهای معنوی پذیرفته و تصریح شده است. این ماده مقرر می دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیاد و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جرائد و امثال آن نماید»
بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف زیان معنوی آورده که: «ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی…»

پایان نامه رشته حقوق

ممکن است این گونه تفسیر شود که صدمات روحی ذکر شده در این ماده فقط شامل صدمات روحی ناشی از جرم باشد که البته این استدلال قابل قبول نیست برای رد این ادعا می توان به اصل ۱۷۱ قانون اساسی اشاره کرد که مقرر می دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».
نتیجه این که در حقوق ایران ضرر معنوی و لزوم جبران آن به رسمیت شناخته شده است. اما ضررهای معنوی نیز دارای انواع مختلفی است که در مورد بعضی از آن ها نسبت به امکان جبران خسارت و نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از آن ها جهت اجرایی شدن در نظام قضایی کشور نیازمند تحقیق و تدفیق بیشتری است.
بند ۳- ضرر جسمی
ضرر جسمی یا بدنی عبارت است از هر گونه ایراد ضرب و جرح یا صدمه به بدن به طوری که باعث نقصان شود. مسلم است که این نوع ضرر مخصوص اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد.[۵۵]
بعضی حقوق دانان ضرر جسمی را ترکیبی از هر دو نوع ضرر مادی و معنوی دانسته اند و استدلال می کنند که وقتی سلامتی شخصی مورد تعرض قرار می گیرد علاوه بر این که این نقص سلامت باعث ضرر مادی آن ها می شود، چون ممکن است نتواند مثل سابق کار و کسب درآمد کنند باعث لطمه روحی و روانی آنان نیز می شود. خصوصاً وقتی در جامعه ظاهر می شوند.
قانون مجازات اسلامی نیز دیه را به عنوان یک روش برای جبران خسارت بدنی به رسمیت شناخته است که البته این امر محل بحث است که آیا دیه مجازات ناشی از جرم است یا جبران خسارت از باب مسئولیت مدنی.
گفتار دوم: شرایط ضرر قابل جبران
برای اینکه ضرری قابل جبران باشد باید واجد شرایطی باشد تا زیان دیده بتواند خوانده را مکلف به جبران خسارت نماید. در کم و کیف این شرایط اتفاق نظر کلی بین حقوق دانان وجود ندارد، چرا که برخی شرطی را آورده اند که مورد قبول عده ای دیگر نمی باشد. حقوق دانان ها، بالاتفاق ، ضرر قابل جبران را ضرری می دانند که واجد پنج شرط ذیل باشد:[۵۶]
بند ۱- ضرر باید مسلم و قطعی باشد
ضرر مسلم ضرری است که واقع شده هر چند میزان و حدود آن نامعلوم باشد. پس ضررهای احتمالی قابل جبران نیستند هر چند احتمال قوی وقوع ضرر وجود داشته باشد. البته این متفاوت از ضرری است که به صورت قطعی حاصل شده ولی هنوز به فعلیت در نیامده است مانند آمپول اشتباهی که به شخصی زده شده و تا دقایقی بعد اثرش آشکار خواهد شد. همچنین مانند زمانی که از نظر عقلاء جامعه و یا متخصصان امری، ورود ضرر در آینده حتمی باشد این ضرر قابل جبران است.
بند ۲- ضرر باید مستقیم باشد
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را اثبات نماید که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام متعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است»
از این ماده نیز ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری می توان این گونه استنباط کرد که ضرر در مسئولیت مدنی باید مستقیم باشد. یعنی باید بدون واسطه و به طور مستقیم ناشی از فعل زیانبار زیان زننده باشد بطوری که عرف نیز این امر را تصدیق کند. معنی این امر این نیست که هیچ عامل دیگری در وقوع ضرر دخالت نداشته باشد بلکه بصورت ساده به این معنی است که عرف عقلاء ورود ضرر را منتسب به عامل زیان بداند.
بند ۳- مطالبه ضرر باید مشروع باشد
اگر دو شخص مالی را غصب کنند و یکی از این نفر سهم توافق شده بین خودشان را به دیگری ندهد، غاصب دوم نمی تواند از شریک غاصبش مطالبه خسارت بکند چون قانون و عرف مطالبه این خسارت را مشروع نمی داند. یا مثلاً کسی از شخص دیگری که مواد مخدر او را تلف کرده نمی تواند مطالبه خسارت نماید به عبارتی ضررهایی قابل مطالبه است که مشروع باشد و در قانون و یا در صورت فقدان نص قانونی در عرف قابل پذیرش باشد.
بند ۴- ضرر نباید جبران شده باشد
هدف از مطالبه خسارت از عامل زیان این است که ضرری که به زیان دیده وارد شده جبران شود. پس از ضرری که یک بار جبران شده برای بار دوم نمی توان جبران خسارت کرد چون مبنای خود را از دست داده است. این شرط را می توان از فحوای ماده ۳۱۹ قانون مدنی تحصیل کرد این ماده مقرر می دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ از غاصبین دیگر ندارد»
این شرط کاملاً منطقی و عاقلانه است ولی مشکل این جاست که اجرای آن همیشه ساده نیست. و در برخی موارد اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد مانند زمانی که عامل ورود ضرر فعالیت خود را بیمه کرده است در این که زیان دیده هم حق رجوع به بیمه گر و هم حق رجوع به عامل زیان را دارا است. ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ به این موضوع می پردازد.
یکی دیگر از موارد اختلافی بحث دیه است که آیا به معنی جبران کامل خسارت است یا خیر.
بند ۵- ضرر باید قابل پیش بینی باشد
این شرط از شروط اختلافی بین حقوق دانان و نیز حقوق کشورهای مختلف است. البته این اختلاف در مورد مسئولیت های خارج از قرارداد است و در مسئولیت های قراردادهای همه در لزوم وجود این شرط متفق القول اند.
منشا تردید در مورد الزام های خارج از قرارداد این است که می گویند بر خلاف مسئولیت قراردادی که با توافق قبلی طرفین به وجود آمده و طرفین قرارداد می توانند قلمرو آن را وسیع یا محدود نمایند، مسئولیت قهری بر خلاف اراده شخص به او تحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو پیش بینی او قرار می گیرد. استدلال کسانی که وجود این شرط را برای مسئولیت های خارج از قرارداد لازم می داند دو گونه است: «این عده معتقدند عمل خوانده نسبت به زیانی که پیش بینی نمی شود تقصیر نیست و نمی توان او را در برابر این گونه زیان ها خطاکار شمرد و برخی دیگر گفته اند زیانی که بر حسب سیر متعارف امور پیش بینی نمی شود به عمل خوانده نمی شود و نباید فعل او را مسبب چنین زیانی محسوب کرد»
البته ذکر این نکته ضروری است که وجود این شرط در مورد مسئولیت بر مبنای تقصیر ضروری است. در مسئولیت های مفروض و نیز مسئولیت های مبتنی بر نظریه خطر امکان پیش بینی ضرر هیچ نقشی در لزوم جبران آن ندارد چرا که از یک انسان متعارف و معقول فقط در همین حد می توان انتظار داشت که از ضرر قابل پیش بینی اجتناب کند و ضررهای دور از انتظار و نامتعارف را نباید به خطا و تقصیر او منسوب کرد.
معیار تشخیص ضرر قابل پیش بینی هم عرف مردم است؛ عرف انسان معقول و متعارف پس شخصی که خود سهل انگاری کرده نمی تواند به این شرط استناد کند و خود را مبرا از مسئولیت نماید.
آنچه در قوانین ما می توان در مورد این شرط پیدا کرد ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می دارد: هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگرسرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بودگرچه به مقدار نیازخودش روشن کرده باشد» همچنین مواد ۳۴۹ تا ۳۵۲ به این شرط اشاره می کند.
مبحث دوم: فعل زیان بار[۵۷]
فعل زیان بار را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف) اقدام ناروا ب) تقصیر
گفتار اول: اقدام ناروا
چنانکه قبلاً گفته شد به صرف اینکه از اقدام شخصی زیانی به کسی وارد آید مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. بلکه علاوه بر اینکه زیان وارده شده باید دارای شرایط خاص خود باشد، فعل زیان بار هم باید از نظر عرف ناهنجار باشد و در عرف و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناروا و ناشایست بداند. برخی وصف اساسی اقدام زیان بار را تقصیر بیان نموده اند که این فرض در صورتی صادق است که مبنای مسئولیت مدنی نظریه تقصیر باشد و حال آن که مبانی دیگری نیز چنانچه ذکر شد- وجود دارد. پس منظور از رکن دوم مسئولیت مدنی (فعل زیان بار) اینست که هر شخصی که به طور نامشروع ضرری را به دیگری وارد نماید مسئول است و باید جبران خسارت نماید. اعم از اینکه مقصر باشد یا نباشد اگر فعل زیان بار از کسی صادر نشده باشد اصولاً باب مسئولیت مدنی باز نمی شود. فعل زیان باری باعث ایجاد مسئولیت مدنی می شود که مجوز قانونی و قراردادی نداشته باشد.
به عبارت دیگر فعل زیان بار علاوه بر قید زیان بار بودن باید واجد صفت «ناروا بودن» نیز باشد و به نحوی قانون یا قرارداد یا اخلاق و یا نظم عمومی را نقض کند. از مفهوم مخالف ماده ۱۳۲ قانون مدنی این گونه استنباط می شود که هرگاه مالک در ملک خویش جهت رفع حاجت یا دفع ضرر از خود اقدامی بکند که موجب تضرر دیگران شود، به علت مشروع بودن عمل وی ضامن خسارت وارده نخواهد بود. در این جا جواز قانونی مانع تحقق مسئولیت مدنی می شود.
اقدام ناروای که باعث می شود شخص مسئول شناخته شود می تواند هم فعل یا ترک فعل باشد. اگر انجام فعلی وظیفه قانونی یا قراردادی شخصی باشد آن شخص در صورت ترک فعل متعهد به مسئول شناخته می شود. در حقوق موضوعی نیز می توان به ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ قانون مدنی استناد نمود که ترک فعل را موجب مسئول دانسته است. گبه طور کلی می توان گفت اگر اقدام زیان بار لازمه اجرای حقی باشد، واجد مسئولیت مدنی نمی باشد چرا که در این صورت فرض سوء استفاده از حق منتفی بوده و مضافاً اینکه جواز قانونی نیز داشته است.
در ذیل به صورت خلاصه به یکی از سه سبب رافع مسئولیت مدنی (لزوم اجرای حق، جواز قانونی و حادثه خارجی) که موجب عدم تحقق مسئولیت می شود، اشاره می کنیم لازم به ذکر است که هر یک از این سه مورد باید توام با شرایطی باشند که هر چند مورد اتفاق کامل نمی باشد ولی به آن ها اشاره می کنیم:
۱- دفاع مشروع۲- حکم قانون ویا مقام صالح ۳- اجبار ۴- غرئر و تدلیس ۵- اضطرار ۶- اجرای حق ۷- رضایت زیان دیده به تقصیر
گفتار دوم: تقصیر
در دنیای امروز قائده منطقی «هر کس مسئول اعمال خویش است» تا حدود زیادی محدود شده و استثنائات زیادی بر آن وارد شده اس. از جمله می توان به مسئولیت هایی که در قبال فعل شخص دیگر حاصل می شود یا مسئولیت هایی که به خاطر مالکیت و تسلط بر بعضی اشیاء متوجه اشخاص می باشد. با این وجود، به نظر اکثر حقوق دانان بزرگ، تقصیر در حقوق ایران حتی بسیاری از کشور های دیگر است و اینکه مسئولیت بدون تقصیر هنوز هم امری استثناء بر قاعده است. برای مطالعه تقصیر و جایگاه آن در فعل زیان بار و نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران باب های متعددی می توان بر آن گشود. از جمله می توان درباره: ۱- مفهوم و اقسام تقصیر ۲- قواعد عمومی تقصیر ۳- چهره های ویژه تقصیر و ۴- نقش تقصیر در مسئولیت های گوناگون به طور مفصل بحث کرد. به بعضی از این موارد بطور خلاصه در فصل دوم اشاره شد در این قسمت به ذکر چند قاعده کلی در مورد تقصیر بسنده می کنیم.
اولاً در مواردی که تقصیر شرط مسئولیت مدنی است اقدام زیان زننده را با یک فرد متعارف و معقول و هم شن و هم تخصص زیان زننده می سنجند. به عبارت ساده تر معیار تقصیر نوعی است طبق مواد ۹۵۱، ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر تعدی یا تفریط به کاری است که عرفاً یا قانوناً یا به موجب قرارداد باید انجام پذیرد ولی از انجام آن خودداری می شود. در این معیار دست قاضی در اعمال انصاف و به کار بستن معیارهای اخلاقی باز گذاشته می شود. با این ئترتیب تقصیر مفهومی اجتماعی و نوعی به خود می گیرد و جدای از شخصیت و حالات خطا ار مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین قابلیت انتساب تقصیر، چنانچه در حقوق جزا مطرح است در زمره شرایط قرارداد داده نمی شود، بطوری که با این معیار، محجورین نیز مسئول جبران خسارتی هستند که به دیگران وارد نموده اند.
ثانیاً هر چند مسئولیت مدنی بر پایه میزانم خسارت ارزیابی می شود و نه شدت و ضعف تقصیر، اما درجه ی تقصیر به طور کلی نادیده گرفته نمی شود. در مواردی نیز در ارزیابی میزان خسارت پرداختی به کار گرفته می شود. از جمله در قانون بیمه هنگامی که دو یا چند نفر موجب ورود ضرر شده اند. این مبنا ملاک عمل قرار گرفته است.
ثالثاً در دعوی مسئولیت مدنی اثبات تقصیر با زیان دیده است. زیان دیده آزاد است که به هر صورتی تقصیر مقصر را ثابت کند. مواردی که تقصیر، مفروض انگاشته شده کمکی است به زیان دیده در مورد پرونده هایی که به دلیل قدرت، پول، گستردگی و نفوذ خوانده، اثبات تقصیر بسیار مشکل و حتی غیر ممکن می شود.
رابعاً در اجرای حق معمولاً تقصیر وجود ندارد مگر اینکه آمیخته به سوء استفاده از حق و قصد اضرار به دیگری باشد. به عبارتی افراد تا آنجا آزادند حقوق خود را استیفاء نمایند که قصد اضرار به دیگران و سوء استفاده از حق خود را نداشته باشند.
مبحث سوم: رابطه سببیت
سبب در لغت به معنی ابزار کار و راه و مقدمه انجام کار آمده است. در اصطلاح عرفی نیز با مفهوم علت تقارن دارد. اما تعریفی که از سبب در حقوق ایران شده «امری است که از وجودش وجود مسبب لازم نیاید ولی از عدمش عدم دیگری لازم آید»[۵۸] و «سبب، پدیده ای است که از وجودش وجود و از عدمش عدم حاصل می شود».[۵۹] پس می توان گفت سببیت نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم آن سبب و لازم آن مسبب نامیده می شود. به عبارت دیگر رابطه سببیت رابطه بین دو امر است که از وجود یکی وجود دیگری و از عدمش عدم دیگر حاصل می شود.
در مسئولیت مدنی برای احراز مسئولیت باید ثابت شود بین اقدام زیان بار و ضرر، رابطه سببیت وجود دارد، به نحوی که اگر آن اقدام زیان بار نمی بود این ضرر حاصل نمی شد. احراز این رابطه گاهاً بسیار پیچیده می شود، مخصوصاً مواردی که مسئولیت بر مبنای تقصیر نیست. چرا که برای پیدا کردن سبب و اثبات رابطه سببیت بین سبب و ورود ضرر، فقط نمی توان در پی اثبات بی احتیاطی، غفلت و یا تقصیر مرتکب بود.
اثبات رابطه سببیت بر عهده زیان دیده است و اوست که باید قاضی را اقناع کند که بین فعل زیان بار خوانده و ضرر ایجاد شده رابطه سببیت وجود دارد. البته در مواردی استثنایی این خوانده دعوی است که باید برای اثبات عدم دخالت خود در ورود ضرر دلیل بیاورد. البته پاره ای از امور هم وجود دارند که شناخته نشدن سبب مانعی در راه جبران خسارت ایجاد نمی کند. از جمله مسئولیت کارفرما در قبال خسارات ناشی از کارگران به دیگران مثل زمانی که کارگران ساختمانی باعث ایجاد ضرر به ماشینی شده اند که جلو ساختمان پارک بوده و معلوم نیست دقیقاً کدام یک از آن ها سبب این خسارت بوده اند. (ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی)
در سیستم هایی که مبنای مسئولیت مدنی، نظریه خطر یا نظریه تضمین حق و مسئولیت محض است، همین واندازه که قانون کسی را مسئول بداند کافی است و احراز رابطه سببیت از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست. مانند مواردی که در حقوق ایران «قاعده علی الید» حاکم است مثلاً غصب. (البته مبحث غصب در حقوق ایران یک استثنا است طرح این موضوع نباید این تصور را ایجاد کند که در حقوق اسلامی مسئولیت مدنی یا ضمان قهری بر اساس مسئولیت عینی، محض یا مطلق استوار است)
احراز رابطه سببیت زمانی با مشکل مواجهه می شود که در ایجاد یک ضرر اسباب و عوامل متعدد دخیل باشند. مخصوصاً در حالتی که بعضی از این اسباب و شرایط، حوادث خارجی و قوه قاهره باشند که بنا به اهمیت موضوع، ذیل چهار عنوان مجزا به آن ها اشاره کنیم.
گفتار اول: اجتماع سبب و شرط
گاهی برای وقوع زیان باید مقدمات و شرایطی فراهم شود و در کنار این مقدمات سبب باعث ایجاد زیان می شود. در چنین حالتی اجتماع سبب و شرط بوجود می آید که اگر علت منحصر در ورود ضرر، سبب باشد، به یقین ضرر به شرط منسوب نمی شود و خود سبب مسئول خواهد بود اما تشخیص این که بین عوامل متعدد کدام سبب و کدام شرط است در عمل مشکلات زیادی را بوجود می آورد. برای حل این مشکلات نظریاتی هم داده شده که در نهایت آنچه مورد قبول حقوق دانان و فقها واقع شده این است که برای شناختن مسئول واقعی- در اجتماع سبب و شرط- چاره ای جز پذیرش داوری عرف وجود ندارد. به عبارتی چنانچه از دیدگاه عرف، ورود ضرر قابل پیش بینی بوده، هر چند که سبب، شخصاً وقوع ضرر را محتمل نمی دانسته است ولی در چنین فرضی، عامل ضرر مسئول جبران شناخته می گردد.
گفتار دوم: اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر به حالتی گفته می شود که شخصی مقدمات و ابزار وقوع فعل زیان باری را فراهم نموده و شخص دیگر فعل زیانبار را مرتکب شود؛ در این حالت فاعل اصلی مباشر و به فراهم آورنده مقدمات، مسبب می گویند. در این خصوص قاعده ای کلی وجود دارد و آن این است که: «در اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد» بدین معنی که اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه ثابت شود تاثیر سبب در وقوع ضرر قوی تر از مباشر بوده است. یعنی در این حالت مباشر بیشتر نقش یک ابزار و وسیله را داشته است. مثل زمانی که با تحریک انسان عاقل و بالغی، شخص مجنونی مرتکب ورود خسارت به دیگری می شود.
استدلالی که در مورد حجیت قاعده مذکور اقامه شده این است که در اجتماع بین سبب و مباشر، درست است که سبب نیز در وقوع ضرر نقش داشته ولی فعل فاعل (مباشر) رابطه سببیت مستقیم بین فعل یا افعال سبب و نتیجه (ورود ضرر) را قطع کرده است. به نوعی که سبب در این حالت به صورت شرط ورود ضرر جلوه می کند. به عبارت دیگر بین فعل فاعل و ضرر ملازمه وجود دارد ولی بین تدارک امکانات و تهیه مقدمات فعل زیان بار با خود زیان ملازمه ای نیست یا به عبارت ساده تر با وجود فعل فاعل قطعاً ضرر وارد می شده و با عدم فعل فاعل وقوع ضرر امکان پذیر نبوده در حالی که مطمئن نیستیم با عدم وجود امکانات و مقدماتی که سبب فراهم آورده، ضرر حاصل نمی شده است.
مثلاً شخصی برای خراب کردن خانه ای به دشخص دیگر یک تراکتور می دهد و او را شریک می کند، در این جا فاعل، یعنی کسی که با تراکتور خانه را خراب می کند مباشر و مسئول است چون قطعاً اگر او نمی خواست ضرر واقع نمی شد ولی معلوم نیست اگر مسبب، تراکتوری برای او فراهم نمی کرد باز هم ضرر واقع می شد یا خیر. پس در اجتماع مسبب و مباشر در ایجاد یک ضرر، مباشر مسئول است مگر این که مسبب اقوی باشد. ماده ی ۳۳۲ قانون مدنی در همین راستا مقرر می دارد که: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود مباشر مسئول است نه سبب، مگر این که سبب اقوی باشد. به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد» قسمت اخیر ماده معیار بسیار مناسبی را بدست می دهد، و آن معیار عرف است که بهترین معیار در تشخیص اقوی بودن یا نبودن سبب از مباشر است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.