۱-۱: مفهوم لغوی جنون
جنون که از ماده ی «جنّ» گرفته شده است، به معانی مختلفی از جمله پوشیدن شب، درآمدن شب، پوشیده گشتن و پنهان شدن آمده است. (دهخدا ۱۳۴۵، ج ۵: ۷۸۸۳) در جای دیگری جنون به معنای زایل شدن عقل، تباه گشتن عقل، دیوانگی و بیماری دماغی ذکر شده است. (عمید ۱۳۶۲، ج ۱،ص ۷۰۷) البته معانی ای همچون پوشیده گشتن کنایه از پوشیده شدن عقل توسط اختلالات و بیماری های دماغی است.
۱-۲ :مفهوم اصطلاحی جنون
مفهوم اصطلاحی جنون در علم روان شناسی و روان پزشکی با مفهوم حقوقی آن متفاوت است و دارای تقسیم بندی های گوناگونی است که در حقوق کیفری از آن خبری نیست و البته ضرورتی هم برای این امر وجود ندارد که دلیل آن در اداکه ذکر خواهد شد.

پایان نامه

الف ) مفهوم روانپزشکی جنون
در روان پزشکی تعاریف مختلفی از جنون وجود دارد که خلاصه ی یکی از آن ها به این صورت است که جنون بیماری روانی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه ی آن جریان فکر، اندیشه، رفتار، کردار، احساس و اعمال از راه صواب و عادی منحرف شده باشد.
همان طور که در این تعریف مشاهده می شود، جنون به عنوان یک بیماری روانی تعریف شده و به همین خاطر است که در برخی قوانین مثل قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ اصولاض واژه ی جنون به کار نمی رود و فقط اختلالات روانی در قانون ذکر می شود و اکنون نیز برخی اساتید معتقدند باید واژه ی جنون از قانون حذف و همان بیماری یا اختلال روانی جایگزین گردد. (مرعشی ۱۳۷۹،ص ۵)
با این توضیح به نظر می رسد ضرورت دارد بخشی در ارتباط با اختلالات روانی و انواع آن مطرح شود تا انواع جنون معلوم گردد و میزان تأثیر هر یک در زوال عقل بررسی و تعیین شود. البته باید توجه داشت که مووضع اختلالات روانی بحثی مفصل و دارای زیر شاخه های متعدد است که نظرات روان پزشکان در مورد ان ها یکسان نیست و در اینجا نیز در حد حوصله ی نوشتار به اینموضوع پرداخته می شود.
اختلالات روانی را می توان در شش دسته قرار داد (مهدی پناه ۱۳۷۶،ص ۵۲ که عبارتند ا ز:
اول: اختلالات روان پریشی یا پسیکوز: این اصطلاح برای مواردی همچون اختلال شدید عملکرد اجتماعی و شخصی که همراه با مردم گریزی و ناتوانی در انجام نقش های خانوادگی، شغلی و غیر مسئول بودن است، استفاده می شود. (موسوی نسب و پناهی متین ۱۳۷۲: ۳۰) پسیکوز هاسه علامت دارند که عبارت است از: شکست شخصیت، اوهام و تخیلات، فقدان بینش نسبت به موقعیت زمانی و مکانی خود. (کی نیا ۱۳۷۴،ص ۳۹۷) روان پریشی خود بر دو نوع است که روان پریشی خود بر دو نوع است که روان پریشی عضوی و روان پریشی کنشی می باشد که اولی ناشی از عوامل عضوی بدن انسان و دومی بر اثر فشار های روانی است و خود به انواع چهارگانه ی اسکینزوفرنی، پارانوئیا، مانیاکو دپرسیو و صرع تقسیم می شود که توضیحات هر دسته به همراه زیر شاخه ها و علامات آن ها در کتب روان پزشکی قابل مطالعه و جستجو باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دوم: اختلالات روان نژندی یا نوروز. روان نژندی مجموعه ای از بیماری های روانی است که در اثر تضاد ها خصوصاً تضاد درونی بر فرد عارض می شود، به طوری که «من» بیمار قادر به پیدا کردن راه ارتباط صحیح با دیگران و تعادل روانی رضایت بخش نیست. (کی نیا ۱۳۷۴،ص ۴۴۸) از میان نوروز ها همچون اضطراب، نگرانی، تعدد شخصیت، وسواس، حرکت در خواب و … ، تنها هیستری با بحث مسئولیت کیفری مرتبط می باشد. هیستری دو نوع تبدیلی و انتزاعی دارد که البته نوعی انتزاعی آن با موضوع بحث ارتباط پیدا می کند. (کی نیا ۱۳۷۴،ص ۴۷۸)
سوم: عقب ماندگی ذهنی. علامت اساسی این اختلال، کارکرد هوشی پایین تر از ۷۹ می باشد که همراه با محدودیت های قابل ملاحظه در کارکرد انطباقی در حوزه ی ارتباط متقابل، مراقبت از خود، زندگی خانوادگی، مهارت های شغلی و تحصیلی و … می باشد. (نوربالا ۱۳۷۵، ج ۱،ص ۱۰۷) عقب ماندگان ذهنب به سه گروه افراد تهی مغز یا کانا با بهره ی هوشی کمتر از ۲۵، افراد سبک مغز یا کالیو با بهره ی هوشی بین ۲۵ تا ۵۰ و افراد کودن با بهره ی هوشی بین ۵۰ تا ۷۰ تقسیم می شوند. (موسوی نسب و پناهی متین، ۱۳۷۲،ص ۱۱۸)
چهارم: اختلالات کنترل تکانه. علامت این اختلال عبارتند از: عدم مقاومت در مقابل یک تکانه یا وسوسه ی شدید برای یک انجام عمل مضر برای خود یا دیگری، وجود نوعی احساس تنش فزاینده قبل از انجام عمل و احساس نوعی لذت و رهایی هنگام انجام کار. این اختلال انواعی دارد که جنون یا وسواس دزدی، جنون آتش افروزی، قماربازی بیمارگونه، وسواس کندن مو و اختلال انفجاری از جمله ی آن هاست. (وهاب زاده ۱۳۷۳،ص ۲۹۹)
پنجم: اختلالات روان عضوی. در این دسته، اختلالاتی قرار دارد که دارای منشأ عضوی بوده و اختلالات تشریحی و فیزیولوژیک در دستگاه عصبی مرکزی به وجود می آید که آن هها نیز ناشی از بیماری های بدنی، ضربه، مسمویت یا عوامل دیگر ا ست. (وهاب زاده، ۱۳۷۳،ص ۱۸۵) این اختلالات در سه گروه دلیریوم، زوال عقل، فراموشی و دیگر اختلالات شناختی به عنوان گروه اول، اختلال روانی ناشی از یک حالت طبی عمومی به عنوان گروه دوم و اختلالات مرتبط با مواد مخدر به عنوان سومین گروه می باشد. (وهاب زاده ۱۳۷۳،ص ۱۸۵)
ششم: اختلالات شخصیتی. این اختلالات زمانی مطرح می شود که خصیصه های شخصیتی از حوزه ی فردی و اجتماعی غیر منطقی و غیر منعطف گردد، به صورتی که موجب آسیب به فرد و بروز فساد در عملکرد وی در حوزه های مختلف گردد. (موسوی نسب و پناهی متین ۱۳۷۲،ص ۳۳)
انواع اختلالات شخصیتی عبارتند از: اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوفرنی گونه، ضد اجتماعی یا پسیکوپات، مرزی، نمایشی، خودشیفته، اجتنابی، وابسته و وسواس (نوربالا ۱۳۷۵، ج ۱،ص ۸- ۱۲۷) این عناوین هرکدام به زیر شاخه های متعددی تقسیم می شوند، (طریقتی ۱۳۵۵،ص ۷۵) که خود آن ها نیز دارای انواعی هستند مثل منحرفین جنسی، (گودرزی، ۱۳۷۴،ص ۵۸۵- ۵۷۳) که بحث از آن ها بسیار مفصل و خارج از حوصله ی این نوشتار است.
همان طور که در ابتدای این بحث گفته شد، نظرات در مورد اختلالات روانی متعدد است و در اینجا سعی شد یکی از کامل ترین دسته بندی ها از این اختلالات ارائه گردد؛ مثلاً از علمای علم امراض دفاعی نقل می شود که اختلالات مشاعر شامل امراض هوش، امراض اراده و اختلالاتع علم الامراضی که وضع مشابهی را تشکیل می دهند، می باشد. (علی آبادی ۱۳۴۳، ج۱،ص ۲۱۴) یکی از اساتید این اختلالات را به دائم و موقت و عوارض دائم را به جنون و اختلال حواس تقسیم می نماید. (بوشهری ۱۳۷۹: ۴- ۵۳) و تقسیم بندی های دیگر که تفصیل آن در کتب روان پزشکی و حقوق جزا ذکر شده است.
ب) مفهوم حقوقی جنون
در تعریف جنون در حقوق گفته شده که جنون عبارت است از زوال ع قل و فقدان شعور؛ (گلدوزیان ۱۳۸۴،ص ۵۹) یا جنون عبارت است از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان یعنی توانایی درک، احساس و اختیار. (اردبیلی ۱۳۸۰، ج ۲،ص ۷۹)
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که برای منع مسئولیت کیفری وجود جنون به معنای حقوقی مورد نیاز است یا اختلالات روانی به معنای روانپزشکی آن؛ و اگر هر دو می توانند سبب منع مسئولیت شوند، ایا همه ی انواع اختلالات روانی این قابلیت را دارد که مانع مسئولیت کیفری گردد؟ برخی حقوق دانان، جنون را مفهومی عرفی می دانند که در این صورت مرجع تشخیص آن و رابطه اش با مسئولیت کیفری خود قاضی ا ست. (ولیدی ۱۳۷۱،ص ۱۴۵) اما در مقابل، عده ای جنون را مفهومی تخصصی می دانند که در این صورت تشخیص آن بر عهده ی روان پزشک است. (صانعی ۱۳۷۴، ج ۲،ص ۳۹) به نظر می رسد با توجه به تعدد، تکثر و تنوع جنون و اختلالات روانی، سلسله مراتبی بودن و شدت و ضعف این اختلالات و قابل جمع بودن برخی از انواع آن با وجود عقل لازم برای ارتکاب جرم، ضرورت دارد که مووضع به عنوان یک ا مر تخصصی از طریق روان پزشکی تعیین گردد؛ اگر چه با توجه به امکان اختلاف نظر روان پزشکان با هم، در حال تکامل بودن یافته های این علم و در اختیار قوه ی قضائیه بودن صدور حکم، نظر روان پزشک جنبه ی مشورتی دارد و قاطع دعوای جزایی نمی باشد.
بر همین اساس تبصره ی ۴ لایحه ی قانون اقدامات تأمینی سال ۱۳۳۹ مقرر می کند: «درباره ی تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ی ممیزه می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.» ذکر این نکته در اینجا ضروری است که علیرغم عدم تصریح قوانین جزایی ا یران، اصل بر عدم وجود عوامل مانع مسئولیت کیفری است و به طور مثال در باب جنون، اصل بر عقل مرتکب است مگر اینکه جنون وی ثابت گردد.
بند دوم : انواع جنون
جنون از جهات متعددی تقسیم شده است که در اینجا به سه مورد آن اشاره می شود.
۲-۱: انواع جنون از جهت شمول
از جهت شمول، جنون ممکن است کلی یا جزئی باشد. جنون کلی کلیه ی جنبه های حیات روانی انسان را در بر می گیرد و به عبارتی، جنون بر کلیه ی شئون فرد اعم از فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد. جنون جزئی خش هایی از حیات روانی انسان را در برمیگیرد و سایر بخش ها از اختلال مصون می ماند، مثل جنون آزار و ستم بینی که بیمار دائماً با این خیال به سر می برد که فرد یا افراد یا حتی همه ی انسان ها قصد کشتن وی را دارند یا می خواهند او را بیازارند و این توهم گاهی تا حد قتل دشمن یا دشمنان خیالی پیش می رود. (اردبیلی ۱۳۸۰، ج ۲،ص ۸۰)
۲-۲: انواع جنون از جهت ریشه
از این جهت، جنون به سه دسته تقسیم می شود؛ نوع اول، جنون طبیعی است که در اصل خلقت دیوانه بروز و ظهور دارد و درمان ناپذیر است و نمی توان فرد را از آن رها ساخت. نوع دوم، جنون عارضی است که در اثر بروز علل و عواملی که اعتدال دستگاه مغزی رامختل می کند، به وجود می آید. این نوع جنون معمولاً به وسیله ی پاره ای از دارو ها و دستورات پزشکی و روان پزشکی قابل معالجه است.
نوع سوم، جنون وسوسه است که در اثر چیرگی نیرو های مرموز به وجود آمده و فرد دچار بی اعتدالی و بحران روحی می شود و به جای مواجهه با حقایق زندگی، با خیایلات و پندار های بی پایه سر و کار پیدا می کند و آشفتگی های روحی بر وجود وی مستولی و غالب می گردد. (ابوزهره بی تا،ص ۴۵۱)
۲-۳: انواع جنون از جهت زمان
از حیث زمان، جنون به دو نوع دائمی یا اطباقی و ادواری یا موقت تقسیم می شود که قانون مجازات اسلامی نیز در تبره ی ۲ ماده ی ۵۱ به این تقسیم بندی توجه داشته و بحث جنون ادواری را ورد اشاره قرار می دهد. جنون دائمی به جنونی اطلاق می شود که همواره همراه فرد است و به عبارتی فرد به صورت مستمر به آن دچار می باشد و همیشه مجنون است. جنون ادواری به جنونی گفته می شود که همیشه با فرد همراه نیست و گاهی فرد را دچار می سازد و لذا فرد گهی هوشیار و عاقل و گاه نیز مجنون است. این سه نوع تقسیم بندی تنها تقسیم بندی های انواع جنون نیست، اما با توجه ب عدم ارتباط سایر تقسیمات به بحث این نوشتار از ذکر آن ها صرفنظر می شود؛ اگرچه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تقسیم بندی های مختلف و متعدد جنون نیز خود دال بر ضرورت استفاده ی قاضی از روان پزشک برای تشخیص اصل و نوع جنون و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری است.
گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران
ایران پس از ورود اسلام در چهارده قرن قبل، تحت تأثیر آموزه ها اسلام قرار گرفت که در آن مجنون مسئولیت کیفری ندارد و همین اصل در طول قرون متمادی بر قوانین کیفری ایران حاکم بود اما با توجه به تغییرات جزئی که در مورد جرایم و مجازات های مجانین، قبل و بعد انقلاب وجود دارد، بحث جنون در این دو برهه بررسی می شود.
بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی
در بررسی قوانین قبل از انقلاب باید به سه قانون توجه نمود که عبارتند از قانون مجازات عموومی ۱۳۰۴، قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ و قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که به هر یک جداگانه پرداخته می شود.
۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
در ین قانون که تحت تأثیر قانون ۱۸۱۰ فرانسه می باشد، در ماده ی ۴۰ مقرر می شسود که: «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» در این قانون، جنون و اختلال دماغی در کنار هم ذکر شده بدون اینکه وجوه تمایزی میان آن دو وجود داشته باشد.
۱-۲ : قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
این قانون در ماده ی یک خود در تعریف اقدامات تأمینی می گوید: «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه و جنایت) درباره ی مجرمین خطرناک ا تخاذ می کند.» این قانون پس از تقسیم اقدامات تأمینی به سه دسته ی سالب آزادی، محدود کننده ی آزادی و مالی و غیره در ماده ی ۳، اقدامات تأمینی سالب آزادی را به ۵ دسته تقسیم می کند که بند اول آن عبارت است از نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین.
ماده ی ۲ این قانون تشکیل برخی مؤسسات از جمله تیمارستان مجرمین غیر مسئول را در بند ۲ خود پیش بینی می کند و ماده ی ۴ در مورد نحوه ی نگهداری این عده مقرر می کند: «هرگاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم، نگاهداری یا معالجه ی مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است، در این صورت حکم به نگهداری یا معالجه ی او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدام تأمینی با هم در مورد آن ها صادر می شود، اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد.»
تیمارستان مجرمین بنا به تعریف ماده ی ۲۱ از آیین نامه ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۵/۱/۱۳۷۲ قوه ی قضائیه، مرکزی است برای نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر. (مهدی پناه ۱۳۷۶،ص ۱۰۶)
۱-۳ : قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
در این قانون، مقنن از ذکر واژه ی جنون خودداری نموده و عبارتی همچون فاقد شعور یا اختلال تام قوه ی تمیز و اختلال نسبی شعور یا قوه ی تمیز را به کارگرفت که البته این عبارات نیز دچار اشکالاتی بودند؛ از جمله اینکه حتی دیوانه نیز قدری شعور دارد و فقدان شعور امکان پذیر نیست و اگر معنای شعور عامیانه مد نظر باشد، سفیه هم داخل در ماده می شود که مقنن چنین هدفی ندارد و …
این قانون در ماده ی ۳۶ خود که ناظر به بحث جنون است می گوید: «الف) هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه ی تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که مشخص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، از دستور دادستان شکایت کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ای اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده ی او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده، حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یک بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.
ب) هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه ی تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد، مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود:
۱٫ در مورد جنایت، مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می شود بدون اینکه از حداقل جنحه ای کمتر شود.
۲٫ در مورد جنحه، مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.»
در این ماده، مقنن علاوه بر عده استفاده از واژه ی جنون که در قانون ۱۳۰۴ ذکر شده بود، بین افراد فاقد شعور یا دارای اختلال تام قوه ی تمیز یا اراده با افراد دارای ا ختلال نسی شعور یا قوه ی تمیز یا اراده تفکیک قائل شده و برخورد متفاوتی نموده است. البته انتقاداتی همچون عدم استفاده از اقدامات تأمینی برای افراد دارای اختلال نسبی شعور به این ماده وارد شده که از حوصله ی این کتاب خارج است. (صانعی ۱۳۷۴، ج ۲،ص ۵۴)
بند دوم : جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی
در بررسی قوانین پس از نقلاب باید به قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ توجه نمود که البته علاوه بر این دو، اشاره ای به قانون جدید مجازات اسلامی نیز خواهد شد.
۱-۲ : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
در این قانون در ماده ی ۲۷ مقرر می شود: «جنون به هر درجه ای که باشد، موجب عدم مسئولیت کیفری است و هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و حالت خطرناک داشته باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور ئر محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، از دستور دادستان شکایت کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ای اداری با حضور شاکی یا نماینده ی او مووضع را با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند و این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش ظرف هر شش ماه، حق شکایت از دستور دادستان را دارند.»
مشاهده می شود که مقنن بر خلاف قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، واژه ی جنون را به کار برده و تفکیک میان اختلال تام و نسبی شعور نیز قائل نشده است که درانتهای مباحث این بخش، بحثی در مورد آن مطرح خواهد شد.
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با ادامه ی رویه قانون سال ۱۳۶۱ در استفاده از عبارت جنون در مواد ۵۱ و ۵۲ خویش مقرر می کند: ماده ی ۵۱ «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است.
تبصره ی ۱: در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد، به حکم دادگاه تأدیب می شود.
تبصره ی ۲: در جنون ادواری، شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.»
ماده ی ۵۲: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم، مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، مراجعه و به این دستور اعتراض کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ی اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده ی او مووضع را با جلب نظر متخصص، خارج از نوبت، رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده و یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»
مشاهده می شود که این قانون بر خلاف قانون سال ۱۳۶۱ به جای عبارت عدم مسئولیت کیفری از عبارت رافع مسئولیت کیفری استفاده می کند. نکته ی دیگر آنکه ضمن اشاره به جنون ادواری برای اولین بار، امکان تأدیب مجنون در صورت تأثیر رامطرح می کند. در پایان ماده ی ماده ی ۵۲ نیز بر خلاف قوانین قبل از خود، شرط تکرار اعتراض مجنون یا اطرافیانش به حکم دادستان را نه گذشت شش ماه، بلکه مشاهده ی علایم بهبودی ذکر می کند.
گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ به بحث جنون اختصاص دارد. که طی دو بند به آن پرداخته می شود.
بند اول : تحلیل ماده ۱۴۹[۱۱] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۱- جنون از نظر فنی و علمی نوع خاص از اختلال مشاعر است و عبارت از ناخوشی معین و مشخصی است که عارض هوش می گردد (علی آبادی، عبدالحسین، همان، ۱۸۷).
۲- بررسی ماده: نخست، فردی که در حین ارتکاب جرم نه بعد از ارتکاب جرم یا قبل از ارتکاب جرم، دچار وضعیت مرقوم باشد، مشمول این ماده است و منظور از حین ارتکاب جرم همزمان با وقوع فعل مرمانه است. دوم؛ اختلال روانی به معنای اختلال قوای عقلی است و در واقع ناخوشی های عارض بر هوش و شعور را اختلال روانی گویند (همان، ص ۱۸۸). این اختلال روانی و مغزی در صورتی باعث سلب مسرولیت جنائی می شود که فرد را در حین ارتکاب جرم فاقد اراده یعنی توانایی تصمیم گیری نماید یا فرد را در حین انجام جرم فاقد توانایی تمییز نماید یعنی اهلیت لازم را برای تشخیص از دست داده باشد. با وجود یکی از وضعیت های فوق، فرد مجنون محسوب می شود. سوم؛ اثر وجود وضعیت عارض جنون با هر میزان در حین ارتکاب جرم، عدم وجود مسرولیت کیفری است یعنی فرد الزام به پاسخگویی در قبال عمل ارتکابی مجرمانه خود، نمی شود. لکن عدم اعمال مجازات به معنای عدم اعمال اقدامات تأمینی است.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
۳- جنون در معنای فوق باید از منظر علمی و کارشناسی احراز و وجودش در زمان وقوع و ارتکاب جرم، مشخص شود. در این حالت قاضی کیفری اعم از کمقام تحقیق یا صاحب حکم باید با ارجاع امر به کارشناس (پزشکی قانونی) واقع امر را از کارشناس بخواهد. هرگاه قاضی برایش جنون مسجل گردید از نظر قضایی بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
۴- جنون به صورت کلی به دو نوع تقسیم می گردد: اول؛ جنون متناوب (ادواری)، اختلال روانی هرگاه مستمر و دائمی نباشد و با فواصل ظهور عقل متناوباً بر شخص عارض گردد بدان جنون ادواری گویند. دوم: جنون دائمی، وضعیتی از در قوای عاقله فرد که به صورت همیشگی فرد از توانایی اراده و تشخیص محروم است.
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۰[۱۲] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۱- همانطور که بیان شد هرچند مسرولیت جنائی مجنون در حین ارتکاب جرم منتفی است لکن این عدم مجازات مانع اعمال مقررات تأمینی نخواهد بود. آزاد گذاردن مجنون مجرم بر خلاف منافع اجتماعی است چرا که دیوانه برای ا جتماع انسانی عنصری خطرناک است و ضروری است تدبیری اتخاذ شود تا جامعه از خطرات بعدی او ایمن باشد.

ه- روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نام‌ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به علوم انسانی مربوط است و حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
و- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پیشنهادی با بررسی های بعمل آمده تا جایی که نگارنده مطلع است تا به حال هیچ گونه تحقیقی در داخل کشور انجام نشده است، البته در مورد خود مفهوم حقوق بین الملل کار و حقوق کار منابعی وجود دارد به عنوان مثال در پایان نامه‌ایی با موضوع گفتگوی اجتماعی برای کار شایسته، مولف آقای علی رحمانی ، دانشگاه تبریز ؛ گفتگوی اجتماعی را در حوزه حقوق کار و دنیای روابط کار مطابق با رویکرد I.L.O و موازین بین المللی مورد بررسی قرار می دهد و در اثناء آن به مطالب و موضوعات مرتبط با نظام حقوق داخلی می پردازد . البته گفتگوی اجتماعی خود شامل همه انواع مذاکره، مشاوره، و تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص مــنافع مشترک و مرتبــط با سیاست های اقتصادی و اجتماعی است. همچنین پایان نامه دیگری که توسط خانم سعادت وطن دوست، دانشگاه قم تالیف گردیده حوادث ناشی از کار از منظر حقوق بین الملل، مورد بررسی قرار گرفته که در تحقیق یاد شده مبـنای نظریه مسئولیت کارفرما با «فرض تقصیر» در حوادث ناشی از کار، که به طور مـستقیم و یا غیر مسـتقیم به کار مربـوط می باشـد و کارگـر آن کـار را بـرای دیگری( کارفرما ) انجام دهد از دیدگاه حقوقی و مسئولیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ در پایان نامه ایی دیگر با عنوان کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی از مقاوله نامه شماره ۱۸۲ILO ( محو بدترین اشکال کار کودک)، که توسط خانم پریسا سالاری ، دانشگاه شهید بهشتی تالیف گردیده بدوا آسیب شناسی کار کودک و موازین مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس به بررسی میزان انطباق قوانین ایران با موازین بین المللی ( که شامل کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله نامه های مربوطه میباشد) پرداخته شده است ؛ و نیز آقای کیومرث سپهری، دانشگاه تهران در پایان نامه ای با موضوع بررسی تحلیلی قانون کار از دیدگاه کیفری و سیاست جنایی حاکم بر آن ، نیل به اجرای عدالت در بعد بین الملل کار و تبیین مبانی مسئولیت کیفری در جهت اثبات پذیرش نظریه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی و اصول حاکم بر مسولیت بین الملیل در قانون کار و بعضی خصوصیات جرائم قانون مذکور و مبانی مسئولیت در قانون مزبور و مسولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در قانون ذکر شده است. همچنین آقای نگهدار برزگر، دانشگاه شیراز در پایان نامه ایی دیگر با موضوع ماهیت حقوقی تعهدات کارفرما در حقوق کار ایران، مراحل توسعه تعهدات کارفرما و عوامل تسهیل‌کننده آن و نیز موانع این گسترش، بطورکلی در حقوق کار و بطور اختصاص در حقوق کار ایران و مبانی تعهدات کارفرما و ضمانت اجرای تعهدات کارفرما و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون کار و مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما و همچنین نظارت بر انجام تعهدات کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.(نصرتی،۱۹،۱۳۸۷)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هیچ یک از تحقیقات مزبور به طور خاص به عوامل ناکارآمدی اجرای قوانین بین الملل نپرداخته اند، از این رو انجام این پژوهش فاقد سابقه به نظر می‌رسد. بر این اساس این تحقیق نیز می تواند ادامه دهنده ی مسیری باشد که در آن به جنبه بین المللی حقوق کار توجه دارد. اما این سخن دلیل بر تکرار و بازگویی مطالب گفته شده نیست، چون در کارهای ذکر شده هیچکدام به طور همزمان ناکارآمدی اجرای قوانین بین المللی در حقوق کار را مورد بررسی قرار نداده اند. بنابراین وجه تمایز این تحقیق با دیگر موارد، تمرکز آن بر روی ناکارآمدی و چالشهای قوانین بین الملل از حیث اجرا در حقوق کار = می باشد.
فصل دوم-کلیات و مفاهیم
۲-۱-تعاریف و مفاهیم راجع به حقوق کار
۲-۱-۱-تعریف حقوق کار
در مورد تعریف حقوق کار مثل سایر مفاهیم و نظریه های چالش برانگیز در علوم انسانی و در حقوق اختلاف نظر وجود دارد و به واسطه ترکیب بندی های متفاوت این شاخه از علم حقوق توسط حقوق دانان تعریف شده است. خطوط فکری اعم از فرد گرایی و گرایش جمع گرایی از سوی دیگر در تعریف ها موثر بوده است؛ اما مسلم آنکه امروزه مکاتب فرد گرا و در راس آن لیبرال ها در احقاق حقوق کارگران نقش برجسته تری داشته اند و از این رو بهتر است در پرتو فرد گرایی موضوع تبیین و تعریف شود.
حقوق دانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار نگریسته اند این رشته از علم حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانند و در واقع آن را بخشی از حقوق قراردادها به شمار می آورند. هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، اما نقش تعیین کننده خود را نسبت به سابق از دست داده است. همچنین مسائل مهم دیگری نظیر توجه به اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و بحث های حقوق بشری حقوق کار در مقوله قرارداد نمی گنجد و انحصار صرف حقوق کار به قرارداد کار بیهوده است.(عراقی،۱۵،۱۳۸۵)
حقوق کار به معنای امروزین آن، ابتدا در کشورهای صنعتی خودنمایی کرده و به رشد خود ادامه داده است. بنابراین معمولا نظریه ها و تعاریف و اصطلاحات این رشته را در ادبیات حقوقی آن کشورها جستجو می کنند. حقوق کار در تعریفی ساده و ابتدایی عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما. در مورد تعریف حقوق کار، نظریه پردازان هر یک بنا به نگرش و دیدگاه خود نسبت به جهان هستی و وضعیت اجتماعی، تعریفی ارائه داده اند که از همه مناسب تر تعریف پل دوران استاد فقید حقوق کار فرانسه است:
«حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام برای دیگری حاکم است، مشروط بر آنکه اجرای کار با تبعیت یک طرف از طرف دیگر همراه باشد.»(عراقی،۱۷،۱۳۴۳)
در تعریفی دقیق تر می توان گفت حقوق کار بر همه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می شود، در هر مورد که اجرای کار با تبعیت از کارفرما همراه باشد، حاکم است. به طور کلی می توان گفت که این حقوق حاکم است بر کار تابع.(عراقی،۵۹،۱۳۸۷) بر اساس این تعریف حقوق کار فقط کار موظف را در بر نمی گیرد، بلکه تمام کارهایی را شامل می گردد که با نوعی تبعیت و اطاعت همراه است و به حساب دیگری انجام می شود و حتی شامل آن دسته از کارهای مجانی و بدون مزد و یا بدون قراردادی نیز می‌شود که این ویژگی را داشته باشد.بنابراین به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار به مجموعه قواعدی اطلاق می گردد که بر روابط کارگر و کارفرما حکومت می کند. بدین صورت گفته می شود حقوق کار مجموعه قواعدا آمره ای است که به جهت حمایت از طبقه کارگر بر روابط آنان با کارفرمایان حکومت می نماید. این رشته ا ز حقوق جز شعب حقوق خصوصی بوده ولی با دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل و توازن در این رابطه اجتماعی در شمار شعب حقوق عمومی درآمده است.در نگاهی بنیادی محتوای قواعد و مقررات مربوط به حقوق کار، شامل این موارد است؛ حقوق اساسی کار، حقوق جزای کار، حقوق مدنی کار ،حقوق اداری کار، حقوق بین الملل کار که بحث در مورد حقوق جزای کار و موضوعی خاص از آن در این پایان نامه مد نظر قرار خواهد گرفت.
۲-۲-۲-ماهیت حقوق کار
به راستی اگر حقوق کار را به لحاظ ماهیت و نوع رابطه از دیگر شعب حقوق مجزا بدانیم اغراق نکرده‌ایم. برای شناخت طبیعت متفاوت این شاخه از علم حقوق نیاز به تعریفی مختصر که خصوصیات کلی حقوق کار در آن منعکس شده باشد ضروری است. به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار مجموعه قواعد و مقررات آمرانه[۱] ، حمایتی[۲] و مبتنی بر تبعیت حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما است .بنابر این تعریف حقوق کار متصف به سه وصف امری و حمایتی و مبتنی بر تبعیت می باشد. وجه اول یعنی حمایتی بودن آن عموما ناظر به حقوق قشر ضعیف تر یعنی کارگر در مقابل کارفرمایی است که عموما در وضعیت اقتصادی مناسب تری قرار دارد. اما خصوصیت آمرانه قوانین کار باعث می شود که هر گونه توافق کمتر یا بیشتر از میزان مقرر و معین در قانون کار(مثل مجبور کردن کارگر به انجام کار بیشتر از ساعات مقرر در قانون کار یا پرداخت مزد کمتر از آنچه قانون پیش بینی کرده) که فلسفه وجودی حقوق کار را مخدوش سازد، حتی با رضایت دو طرف باطل و بدون اثر تلقی شود.و نهایتا آنچه معلوم است اینکه در این رابطه کارگر ملتزم به تبعیت از کارفرما بوده،اما در چهارچوب مشخص قانون،چرا که در غیر این صورت برای تحقق اهداف حقوق کار به بیراهه رفته ایم.فرض بر وجود تبعیت محض کارگر از کارفرما بدون تعهد به حد و مرز معلوم قانونی باعث می شود که اوصاف آمرانه و حمایتی حقوق کار نیز با چالش مواجه شوند و اساسا رابطه ای مبتنی بر الزامات و محدودیت های حقوق خصوصی که نمی تواند محدود به هیچ قید و شرطی- مگر آنچه طرفین توافق می کنند و اصولا با تضییع حقوق کارگر همراه است-،بین طرفین باشد نظیر رابطه موجر و اجیر که در ماده ۵۱۲ قانون مدنی بر آن تصریح شده شکل بگیرد.بنابراین وجود این اوصاف در کنار یکدیگر سبب ساختار متفاوت قواعد و مقررات حقوق کار با دیگر شعب حقوق می گردد،و باطبع ضمانت اجرای تخطی از این قواعد را دارای ماهیتی متفاوت می کند.استفاده از حربه حقوق کیفری و به عبارتی جرم انگاری به جهت حمایت از ارزشهای عام نهفته در این شاخه از علم حقوق امروزه در بسیاری از مقررات داخلی و عهدنامه های بین المللی وجود دارد و به غیر از توصیه ها و اسناد راهبردی حتی در پاره از موارد دولتها مکلف به جرم انگاری اعمال مغایر با حفظ مصلحت کارگر شده اند.(زنگنه،۳۰۹،۹۴)
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی هدف مشترک حقوق کار داخلی و بین الملل
جوامع انسانی همواره با کشمکش حقوق افراد با یکدیگر روبرو بوده است؛ زیرا انسان موجودی زیادت خواه است که برای رسیدن به آرزوهای خود، ابائی از تعرض به حقوق دیگران ندارد، اما این تعرض، نوعی ضد ارزش است و ارزش های اجتماعی اقتضاء می کند که انسان ها از حق حیات، آزادی، مالکیت، سلامت جسمانی و… بهره مند شوند و جامعه از این حقوق دفاع می کند. اگر کسی متعرض این ارزش ها شود با واکنش جامعه که همان مجازات است مواجه خواهد شد. بنابراین یکی از اهداف حقوق کار در سطح داخلی و بین الملل، حمایت از ارزش های اجتماعی است و بر همین اساس است که نوع حقوق کار در جوامع مختلف و برای جرایم مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد
از طرف دیگر باید دانست که حمایت از ارزش های اساسی انسانی در بخشی خاص یعنی در روابط کار و بین کارگر و کارفرما هدفی که بر عهده حقوق نهاده شده است. در این راستا حقوق و حقوق دانان از ضمانت اجراهای گوناگونی در حمایت از ارزش های انسانی و اجتماعی بهره می گیرند و د رواقع گاهی آن ارزش نقض شده به اندازه ای قوی و مورد حمایت جامعه است که راهی جز توسل به ضمانت اجراهای بین الملل وجود ندارد.
البته باید دانست که حمایت حقوق کار از ارزش‌ها باید گزینشی باشد و در هنگام اعمال این حقوق نمی‌توان از عناوین کلی سخن گفت. این اصل که مبیّن موردی‌بودن استفاده از ابزارهای حقوق کار است اقتضا دارد تا حکم هر مورد به‌صورت جدا‌گانه بررسی شود.(نوبهار،۲۷۴،۱۳۸۷) گزینشی‌بودن استفاده از ضمانت اجرا بدین معنی است که قانونگذار برخی از اعمال و رفتارها را در حوزه حقوق قرار می‌دهد، نه همه را و بخشی به حوزۀ حقوق مدنی و اداری و تصمیم‌گیری در پاره‌ای از مسائل به خود مردم و بطن جامعه سپرده می‌شود.(مجیدی،۳۶،۱۳۸۶) در مورد این موضوع به تفصیل در بخش های بعدی سخن خواهیم گفت.
۲-۳-کارآمدی و ناکارآمدی در حوزه حقوق کار بین الملل و ارتباط آن با حکمرانی مطلوب
۲-۳-۱-تعریف کارآمدی
از مباحث بسیار مهم و بحث‌انگیز در اندیشه سیاسی، بحث کارآمدی نظام حقوقی است. این بحث از آن رو اهمیت فوق العاده یافته و مییابد که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام حقوقی در تحقق اهداف و برنامه‌هایش دارد. کارآمدی مفهومی «سازه ای» و «انتزاعی» است و در حوزه های متعددی قابل طرح و بررسی است. یکی از مهم ترین عرصه هایی که می تواند محلی مناسب برای این مفهوم باشد، عرصه «حقوق کار» است.
درباره کارآمدی تعاریف متعددی بیان شده است. اما آنچه از مجموع این تعاریف به دست می‌آید و به نظر می‌رسد که به صحت قرین باشد این است که کارآمدی یعنی «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع. از این رو کارآمدی هر پدیده بر اساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. هر قدر پدیده ای با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار کارآمد است.(مرتضوی،۱۰،۱۳۸۰)
چنین تعریفی از کارآمدی، ‌تعریفی پراگماتیستی نیست، زیرا در تعاریف پراگماتیستی صرفاً سود و فایده عملی فارغ از هرگونه جهت‌گیری ارزشی، معیار است. حال آن که بر اساس این تعریف، مؤلفه‌های ارزشی و کیفی از بالاترین مقدار اهمیت برخوردارند. بر اساس تعریفی ارائه شده هر چند میان اهداف اصلی، ذاتی، نهایی،کمی و کیفی تفاوت است، اما در سنجش کارآمدی هر یک از این اهداف ارزش و سهم خاص خود را دارا میباشد، افزون بر این، نظام ارزشی که تعیین کننده اهداف است، اجازه نمیدهد از هر وسیله ای برای دستیابی به هدف استفاده شود. همچنین در نظریه توفیق به تأثیر امکانات و موانع در راه رسیدن به اهداف توجّهی نشده است.
بنا به تعریف اقتصادی کارآمدی کیفیتی است که کالا یا کاری را برای افراد، خواستنی می کند. البته باید توجه کرد که کارآمدی در کل مقوله ای بسیار ذهنی است زیرا ساختمان فیزیکی و روانی هر فرد از فرد دیگر متفاوت است.(فرگوسن،۱۹،۱۳۶۹) به بیان دیگر انسان در جهت ارضاء نیازهایش، از کالاها و یا خدمات استفاده می‌کند و این استفاده به او لذت و احساس خشنودی می دهد که کارآمدی نامیده می شود. کار نیز به مثابه امری که انسان قسمتی از زمان خود را به آن اختصاص می دهد برای انسان حائز مطلوبیتی است که برای فهم آن در حوزه رفتار فردی لازم است از داده های دانش روانشناسی نیز بهره برد.
اصولاً زندگی انسان بر پایه کار و فعالیت بنا شده است به این صورت که زندگی انسان نیز با کار شروع و همچنین بدین شکل خاتمه پیدا می کند. اگر کار مطابق با ذوق و توان فرد باشد آسیب زا یا خطرناک نخواهد بود. اما کار از آنجا که یک فعالیت اجباری است اگر ایجاب کند که فرد با ویژگیهای ماشین سازگار شود، عملکردش جنبه تکراری داشته باشد و تلاش های خود را دائماً با تلاش های دیگران و پیشرفت کار هماهنگ کند، منبع استرس و ناسازگاری خواهد شد و مطلوب و کارآمد نخواهد بود.(هکی،۱۹،۱۳۹۲)
۲-۳-۲-کارآمدی به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب
در این بخش از نوشتار به بحث در مورد کلیات راجع به حکمرانی مطلوب خواهیم پرداخت. تعریف لغوی حکمرانی، تعریف و مفهوم حکمرانی، تحول در این مفهوم و در نهایت تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب و مبانی تاریخی آن را در این بخش مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهیم.
۲-۳-۲-۱-تعریف لغوی حکمرانی
از نظر واژه شناسی حکمرانی به واژه یونانی «kubernan» به معنی هدایت کردن یا اداره کردن بر می­گردد و توسط افلاطون در رابطه با چگونگی «طراحی نظام حکومت»[۳] استفاده شده است.این اصطلاح یونانی ریشه لغت «gubenare» در لاتین قرون وسطی بود که بر همان مفاهیم هدایت کردن،قانونگذاری یا راندن دلالت می­ کند.(سردار نیا،۱۰۶،۱۳۸۶) این اصطلاح در فرهنگ حقوقی آکسفورد مترادف با واژه «حکومت»[۴] به کار رفته است.[۵]
۲-۳-۲-۱-۱-تعریف و مفهوم حکمرانی
حکمرانی یک مفهوم چالش برانگیز، لطیف، پیچیده و قوی است. حکمرانی در ادبیات حقوقی و سیاسی مترادف با حکومت نیست. پیچیدگی این واژه البته باعث نتایج تاسف برانگیز شده است به گونه ای که چالش تعریف تقریبا واحد و یکدست از حکمرانی را دشوار ساخته است. در سیاست عمومی نیز تعریف مفهوم حکمرانی چالش هایی را ایجاد کرده است که البته این بحث از حوزه این مقال خارج است.[۶] بنابراین ارائه تعریفی از حکمرانی، چالشی، ظریف و پیچیده است که نیاز حقوق دانان نیز بدان آشکار است. به‌نظر می رسد اگر بخواهیم با مفهوم حکمرانی به خوبی آشنا شویم باید بفهمیم که حکمرانی، چیست زیرا حکمرانی مشابه دولت نیست. حکمرانی موضوعی است درباره نحوه تعامل دولتها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر ، نحوه ارتباط اینها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده. حکمرانی فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمانها تصمیمات مهم خود را در ارتباط با اشخاص عادی یا در رابطه با همدیگر اتخاذ و مشخص می‌کنند؛ چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند.
سیستم حکمرانی، چارچوبی است که فرایند متکی بر آن است. بدین معنی که مجموعه ای از توافقات، رویه ها، قرارداد ها و سیاست ها مشخص می کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ کردند و وظایف چگونه انجام و اداره ‌شوند.این مفهوم توسط برخی از سازمان ها و نهادهای رسمی نیز تعریف شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت.
بانک جهانی حکمرانی را روشی تعریف می­ کند که درآن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع طبیعی آن در راستای دسترسی به توسعه اعمال می شود.[۷]
همچنین در طرح توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی بدین نحو تعریف شده است:
«حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی،سیاسی و اداری برای مدیریت امور عمومی کشور در همه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و تشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات و تکالیف خود را ایفاء و اختلافات خود را با میانجی­گری حل می نمایند.»(مرکز پژوهش مجلس،بیتا،۳۲۳)
در مجموع می توان گفت حکمرانی اصطلاحی است که بر اعمال قدرت بر مجموعه ای از زمینه های نهادی دلالت دارد و در آن مفاهیم هدایت و کنترل و تنظیم فعالیت ها، در جهت منافع «شهروندان»[۸] و «رای دهندگان»[۹] و کارکنان مستقر است. بنابراین می­توان کفت مفهوم حکمرانی وسیع تر از مفهوم حکومت است. «حکومت» به طور مشخص با نقش مقامات سیاسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمینی معین، و اعمال قدرت اجرایی در محدوده آن سر و کار دارد. لیکن در تعریف حکمرانی سه اصطلاح مورد توجه قرار می­گیرند. «پاسخگویی»[۱۰]،«مشروعیت»[۱۱] و «شفافیت»[۱۲].این­ها البته از شاخصه­های حکمرانی مطلوب نیز محسوب می شوند که در جای خود بدان اشاره خواه شد.
در حالی که حکومت نهادهای سیاسی و اداری و دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی را دربر می گیرد که عهده دار برقراری نظم و امنیت و گرداندن جامعه و برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان می باشند، حکمرانی به پویش ها و فرایند های تصمیم گیری، چگونگی کاربرد قدرت و چند و چون روابط دولت و شهروندان اشاره دارد. به عبارت دیگر حکمرانی فرایند به­هم پیوسته ای است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را هم ساز نموده و اقدام به همکاری مسالمت جویانه اتخاذ می شود.(موسی زاده،۱۳۲،۱۳۹۱)
مفهوم حکمرانی در چهارسطح زیر مطرح است:
۱) حکمرانی در فضای جهانی، که با مسائل فراتر از حوزه دولتهای ملی سروکار دارد. در این مفهوم می­توان گفت که به حکمرانی در سطح بین المللی نظر داریم و در جایی که روابط بین دولت­ها و سازمان­های بین المللی دولتی در این حوزه مطرح می شود.
۲) حکمرانی در فضای ملی، یعنی درون یک کشور. این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی، شهری و محلی. برای مثال می توان حکمرانی را در سطح قدرت دولتی در محدوده مرزهای جغرافیایی همان کشور به عنوان نمونه بیان کرد.
۳) حکمرانی در فضای سازمان یا حکمرانی سازمانی. این سطح شامل فعالیت های مختلف سازمانها می شود که معمولا” باید در برابر هیات مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمانها خصوصی اند (نظیر شرکتهای تجاری خصوصی) و برخی دیگر دولتی نظیر (بیمارستان ها، مدرسه‌ها، شرکتهای دولتی و…). مفهوم حکمرانی مطلوب در این رساله بیشتر ناظر به همین مفهوم سوم است، و البته تا حدودی مورد چهارم.
۴) حکمرانی در فضای جوامع محلی، که این سطح شامل فعالیتهایی در سطح محلی
می‌شود.[۱۳] در این مورد باید از شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نام برد که قراردادهایش تابع قراردادهای نظام حقوق عمومی قرار دارد. این سطح از حکمرانی نیز به مفهوم مطلوب آن ناظر است. از آنجایی که انعقاد قرارداد های کار در این گونه سازمان های یعنی سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی انجام می شود باید گفت که این دو قسم اخیر از مفهوم حکمرانی ناظر به قراردادهای پیمانکاری دولتی نیز است.
۲-۳-۲-۱-۲-تحول در مفهوم حکمرانی
«دولت»،[۱۴]ساخت منسجم قدرتی در قالب نهادهای اداری، سیاسی و قضایی است که در سرزمین و بر اشخاص معینی تسلط پایدار دارد. این نهاد از نظر داخلی نگهبان نظم داخلی و بین المللی به شمار می رود و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش می­باشد. با تحول در مفهوم حقوق عمومی و حقوق بین الملل به ویژه پیدایش مفهوم جدید ملت، دولت ساخت واحد و یکپارچه قدرتی پایدار شناخته می شود که بنابر اراده ملت برپا می شود. (آشوری،۱۶۲،۱۳۹۰) از این منظر «دولت-ملت»[۱۵] در شکل سازمان سیاسی، جامعه سیاسی مستقلی است که زنجیرهای متداخل و مشترک «شهروندی»[۱۶] و «ملیت»[۱۷] را به هم پیوند داده است.(هیود،۳۰۴،۱۳۸۷) دو مفهوم اخیر از روزگار نه چندان دور یعنی حدود ۵۰ سال پیش تا به امروز تحولاتی را تحت تاثیر ایدئولوژی های مطرح در اندیشه سیاسی تجربه کرده اند. شکل گیری اندیشه «حاکمیت قانون»[۱۸] و «جهانی سازی»[۱۹] و «حکمرانی مطلوب»[۲۰] نیز بر این فرایند موثر بوده است. هنگامی­که از دو دهه پیش،حرکت به سوی جهانی سازی افزایش یافت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه برنامه های سیاسی شان را برای گسترش «حاکمیت قانون» و «حکمرانی مطلوب»اولویت بندی کردند.
«حکمرانی مطلوب» و «حاکمیت قانون» دو مفهوم در هم تنیده و به هم پیوسته­اند، چرا که پیش شرط تحقق حکمرانی مطلوب، احترام به حاکمیت قانون است.حاکمیت قانون یک تعریف صریح و روشن ندارد اما عموما چنین استنباط می شود که رژیم حقوقی و سیاسی، برای گسترش آزادی های مسلم، باید به وسیله قانون محدود شود. در بیشتر مفاهیم پایه ای،حاکمیت قانون، نظامی است که در آن سعی می شود از حقوق شهروندان در برابر استبداد و سوء استفاده از قدرت دولت حمایت شود.(شمعی،۹۴،۱۳۸۸) از این رو قوانین باید در ذات و ماهیت و اهداف غایی خود از ویژگی­هایی بهره مند باشند تا این مهم متحقق گردد. برای مثال «لان فولر»[۲۱] ثبات، شفافیت، عدم تناقض، اطاعت همه گیر از قانون، متناسب بودن با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی را به عنوان شاخصه های ضروری وضع قانون در نظر می گیرد.
حکمرانی مطلوب نیز ارائه شده تا بخشی از برنامه ایجاد «دولت های توانمند ساز»[۲۲] باشد، دولتی که لزوما همراه با «دولت کوچک» نیست بلکه بر «دولت بهتر» یعنی دولتی که فضای مناسب را برای مانور موسسات و شهروندانی فراهم می نماید که موجب رشد و توسعه و بهره برداری از منابع می شوند.(هداوند،۸۷،۱۳۸۴) این گونه دولت ها با فراهم کردن امکانات بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی خود را از حالت انحصار خارج ساخته و آزادی اقتصادی را برای شهروندان به ارمغان می آورند.
وقتی صحبت از قرارداد های پیمانکاری صحبت به میان می آید، نمی­توان گفت دولت بی نیاز از بخش خصوصی و واگذاری قرارداد به این بخش است. نظام مطلوب حکمرانی برای قراردادهای پیمانکاری، بدون تصور دولت کوچک، یعنی دولتی که بخش های از فعالیت اقتصادی خود را بخش خصوصی واگذار کند، امکان پذیر نیست. بنابراین باید در نظام مطلوب حکمرانی برای دولت، جایگاه بخش خصوصی در حیطه پیمانکاری و قرارداد به صراحت و شفافیت مشخص شود. بهترین دولت دولتی است که تنها به عنوان ناظر بر امور اقتصادی جامعه نظارت داشته باشد و تا حد ممکن از دخالت در آن پرهیز نماید.
۲-۳-۲-۱-۳-تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب
حکمرانی مطلوب روایتی نو از مفاهیمی همچون، دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون است. در عین حال چهارچوبی به دست می دهد که همه این اهداف و ارزشها به صورت یک جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی اهداف محوریت دنبال شود. حکمرانی مطلوب روایتگر توسعه حق بنیادین و انسان محور است. حکمرانی مطلوب همچنین با احترام به اصول دموکراسی درصدد است تا راه های پاسخگویی دولت ها را فراهم سازد و حق اظهار نظر و بیان عقاید شهروندان را گسترش دهد.
۲-۳-۲-۱-۳-۱-مبانی تاریخی حکمرانی مطلوب
حکمرانی مطلوب از جمله مباحث تازه ای است که در دو دهه اخیر توجه محافل جهانی و داخلی در سطوح علمی و بین المللی جهان به آن معطوف شده است. محققان حکمرانی مطلوب با رویکردها، ابعاد و اهداف گوناگون به تبیین و تشریح این اصطلاح جدید پرداخته اند. مفهوم حکمرانی مطلوب اصولا در منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل ایجاد شده و ریشه در سایه حمایت سازمان ملل متحد دارد. در این میان به طور دقیق مشخص نیست که برای اولین بار واژه حکمرانی مطلوب توسط چه شخص یا نهادی به کار برده شده است، اما اسناد گوناگون بین المللی مؤید تصریح صریح یا ضمنی به مقوله حکمرانی مطلوب می باشند.
برای مثال اعلامیه اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد اعلام می دارد که :«دموکراسی، حکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخش های جامعه، بنیان حیاتی و ناگزیر برای واقعیت بخشیدن به توسعه پایدار اجتماعی و مردمی است.»حکمرانی مطلوب همچنین شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره است. این اهداف هشت گانه برای دستیابی به توسعه و کاهش فقر که امید می­رود و تا سال ۲۰۱۵ میلادی تحقق یابد در دستور کار سازمان ملل متحد و نهاد های وابسته به آن قرار گرفته­اند.
همچنین کمیسیون حقوق سازمان ملل طی قطعنامه ای[۲۳] به بیان ویژگیهای اساسی حکمرانی مطلوب پرداخته است که عبارتند از شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری.
دبیرکل وقت سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان در کنفرانس بین المللی حکمرانی برای رشد پایدار و عدالت در سال ۱۹۹۷ این گونه اظهار عقیده کرده است:
«معضل فعلی علم سیاست، بازتعریف نقش دولت است. این باور به طور فزاینده تقویت می شود که کارکرد اصلی دولت فراهم کردن محیطی توانمند ساز است که در آن سرمایه ­گذاری محقق شود، ثروت پدید آید و افراد بتوانند شکوفا شوند و رشد کنند. بدین ترتیب جامعه مدنی می تواند تشکیل و نمایان شود و افراد در آن تصمیم گیری موثر برای زندگی شان داشته باشند.»[۲۴]
او ادامه می دهد:
حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار تفکیک ناپذیر هستند. این درسی است که ما از همه تلاش ها و تجربیات خود در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین گرفته ایم. بدون حکمرانی مطلوب یعنی بدون حاکمیت قانون، مدیریت قابل پیش بینی، قدرت مشروع و مقررات گذاری منعطف، تخصیص بودجه و هزینه و دریافت کمک های مالی با هر مبلغی نمی تواند ما را در مسیر رفاه و بهروری قرار دهد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم حکمرانی مطلوب برای نخستین بار در اسناد بین المللی مصوب سازمان ملل متحد تبلور یافت و توسط مقامات رسمی این سازمان این اصطلاح به کار برده شد. پس از آن می­توان گفت تا به امروز مفهوم حکمرانی مطلوب مورد بحث و مناقشات فراوانی از جنبه های گوناگون علم و دانش واقع شده است. هر یک از متخصصین فن از دیدگاه خود حکمرانی مطلوب را تحلیل و ارزیابی کرده ­اند. این مفهوم به تدریج وارد نظام حقوق داخلی کشورها نیز شده است، چنانچه بسیاری از دولتها اعمال و رفتارهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی خود را بر این مبنا انجام، تحلیل و ارزیابی و مورد سنجش قرار می­دهند.
۲-۳-۲-۱-۳-۲-ارتباط حکمرانی خوب و کارآمدی و اثربخشی
حکمرانی مطلوب به این مفهوم است که فرایند­ها و نهاد­ها به نتایجی منجر می شوند که نیازهای جامعه را تامین می کنند. همین طور مفهوم اثر بخشی در بستر حکمرانی مطلوب شامل استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست می­گردد.»[۲۵]در این شاخص کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مد نظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و دولتی و میزان تعهدی که دولت نسبتا به این سیاست ها دارد،مورد ارزیابی قرار می گیرند.
عکس مرتبط با محیط زیست
در این مجال از پایان نامه فرصت مناسبی برای تبیین اصول و شاخصه های حکمرانی مطلوب وجود نداشت و این مفهوم تنها به این علت مورد بررسی قرار گرفت که کارآمدی و اثر بخشی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی این مفهوم در سازمان ملل متحد و در نزد حقوق دانان مد نظر قرار گرفته است. از این رو باید گفت در حقوق کار که شاخصه های انسانی و در بخش هایی از آن به سازمان نیز توجه می شود باید اعمال و رفتارهای و تبیین های موجود چه از لحاظ فردی و چه از حیث جمعی و سازمانی با شاخصه های حکمرانی مطلوب تطبیق داشته باشند که یکی از مهمترین این شاخصه ها کارآمدی و اثربخشی می باشند.
این دو مفهوم البته از آن جهت که موضوع بین رشته ای است و با حقوق جزا و حقوق کار به عنوان دو شاخه از حقوق عمومی در ارتباط اند در تعامل می باشد. به نظر می رسد به دلیل آنکه حکمرانی مطلوب یک مفهوم عمومی است که در بسیاری از شاخه های علم حقوق از جمله حقوق کار و حقوق جزا کیفیت اعمال و رفتارها و اصول حاکم بر این علوم را بر اساس اصول تبیین و تعریف شده سنجیده و مورد ارزیابی قرار می دهند می توان بدان استناد جست. در نظام حقوقی ایران بحث در حقوق کار بر سر آن است که بسیاری از اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده و داخل شده در حقوق کیفری کار کارآمدی و اثر بخشی خود را در عمل به اثبات رسانیده و از معیارهای حکمرانی مطلوب فاصله گرفته اند. در عمل این مواد از قانون نشانگر اعمال اقتدار دولت اند و باید چنین باشند اما به قانون مرده و سند بی روح و جانی تبدیل شده که نقض و بی احترامی به قانون نشانگر چنین مدعایی است. (زنگنه،۳۰۴،۱۳۹۴)

پایان نامه رشته حقوق

۲-۳-۲-۲-چیستی کارآمد بودن اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار و مولفه های آن
کارآمد بودن قوانین بین الملل در عرصه حقوق کار بدین معناست که وقتی از ابزارهای بین الملل در عرصه حقوق کار استفاده می کنیم، باید مولفه هایی را پیش از آن برای اعمال مناسب و با کیفیت قوانین کار در نظر داشته باشیم در غیر این صورت به نظر می رسد حقوق کار به ابزاری بی فایده و ناکارآمد تبدیل خواهد شد. کارآمدی اعمال حقوق بین الملل در حقوق کار را می توان به این معنی دانست که استفاده از ابزارهای حقوق بین الملل در حقوق کار برآیند مناسبی داشته باشد. این البته با رویکرد پیامد گرایی یا نتیجه‌گرایی همخوانی داشته و توجه خود را بر این رویکرد از فلسفه حقوق قرار داده است.
اما برای شفافیت بهتر مباحث باید مولفه ها یا شاخصه هایی را برای اعمال مطلوب قواعد حقوق بین الملل در حقوق کار بر شمرد. به نظر می رسد اولین مولفه و مهمترین مولفه استفاده حداقلی از ابزارهای حقوق بین الملل در حقوق کار باشد. به دلیل آنکه حقوق و ضمانت اجرای مرتبط با آن مهمترین و شدیدترین ابزاری است که می توان آن را علیه حقوق مردم به کار گرفت، باید به استفاد حداقلی از آن اکتفاء شود.
مولفه دیگر آن است که با رویکرد هزینه فایده به موضوع نگاه کنیم. در این تحلیل باید گفت که استفاده از ابزارهای بین الملل در حقوق کار چه آثار و نتایجی به بار خواهد آورد و آیا این آثار و نتایج مطلوب خواهند بود یا خیر؟ به نظر می رسد این مولفه با مولفه پیشین نیز در ارتباط باشد. در این رویکرد نمی توان از نقش آمار و ارقام غافل ماند. پس می توان در یک تحلیل میدانی یا پیمایشی این حقیقت را دریافت که چه مولفه هایی از اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار اثربخشی و مطلوبیت خود را داشته است.
بحث دیگر آن است که باید بین زمینه های اجتماعی اعمال قانون بین الملل در حقوق کار و زمینه اجرایی آن تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد تا بتوان گفت اعمال قانون کار در حقوق بین الملل از مطلوبیت و کارآمدی برخوردار بوده است. در این راستا باید گفت که زمینه هایی از ممنوعیت بین الملل در حقوق کار در حقوق ایران در نظر گرفته شده که با وجود آنکه باید زمینه عمومی اعمال آن به عنوان حق هایی بنیادین و بشری برای همه وجود داشته باید اما در حد حقوق کار تنزل داده شده و امکان اعمال آن در این عرصه هم وجود ندارد. برای مثال می توان به امکانات رفاهی و درمانی در حد آرمانی اشاره کرد که در قانون در نظر گرفته شده ولی امکان اجرای عملی آن در جامعه امروز ایران نیست.
۲-۳-۲-۳-آثار اعمال کارآمد بودن بر قوانین بین الملل کار و نظم جامعه

جهت

مأخذ: گاتنر[۵۳] (۲۰۱۱ )
از سوی دیگر، تشکیل و بدبینی نسبت به تبلیغات در رسانه ­های مختلف رو به افزایش است. از آن جایی که بدبینی و اجتناب از تبلیغات موجب می­ شود تا مخاطبان خود را کمتر در معرض تبلیغات
رسانه ­ها قرار دهند.[۵۴] طی چند سال اخیر اجتناب از تبلیغات پیامکی به عنوان موضوعی جذاب به‌ وسیله محققان مورد توجه قرار گرفته است.

۲-۱۶عوامل موثر در عدم پذیرش فناوری نو در سازمان

۲-۱۶-۱ هنجارهای ذهنی

هنجارهای ذهنی به عنوان میزان اجابت و موافقت فرد با فشارهایی که جهت انجام رفتار خاصی بر وی وارد می­ شود، تعریف شده است.[۵۵] هنجارهای ذهنی نشان می­دهد که مصرف ­کننده چگونه تحت تأثیر دریافت­ها و ادراکات گروه­های مرجع همچون خانواده، دوستان و همکاران قرار می‌گیرد. استفاده از فناوری اطلاعاتی را می­توان نوعی خواست و اراده افراد در انجام چنین عملی قلمداد کرد که به صورت تلویحی بیان می­نماید که ادارات کاربر می ­تواند تصمیم وی در مورد مشارکت در استفاده از فناوری را تحت­ تأثیر قرار دهد. تحقیقات زیادی بر اهمیت هنجارهای ذهنی به لحاظ تأثیر آنها بر رفتار انسان تأکید کرده ­اند. هنجارهای ذهنی اشاره دارد به ادراک فرد مبنی بر اینکه برخی از افراد مرجع و مهم این­طور فکر می­ کنند که فرد باید یا نباید رفتار بخصوصی را انجام دهد و همچنین به انگیزه­ فرد برای پیروی از گروه مرجع نیز اشاره دارد.[۵۶]
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
دربارۀ نفوذ اطلاعاتی هنجارهای ذهنی، ژانگ و مائو[۵۷] (۲۰۰۸) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده ­اند که وقتی افراد در مورد به کارگیری خدمات داده­ای تلفن همراه تجربه­ای کم یا اصلاٌ تجربه‌ای ندارد، تصمیم آنها برای به کارگیری خدمات داده­ای تلفن همراه به شدت تحت تأثیر گروه­های مرجعی چون دوستان یا اعضای خانواده قرار می­گیرد. مشخص شده است که گروه­های مرجع، هنجارهای ذهنی، عوامل اجتماعی و یا نفوذ اجتماعی نقش بسیار مهمی در قصد به کارگیری خدماتWAP [۵۸] تلفن همراه[۵۹]، قصد رفتاری برای استفاده از پیامک­های تبلیغاتی ژانگ و مائو; باور و همکاران[۶۰](۲۰۰۵)، مافه و همکاران[۶۱](۲۰۱۰); نیسوین و همکاران[۶۲] (۲۰۰۵); یان و همکاران[۶۳] (۲۰۰۶) وقصد استفاده از تجارت تلفن همراه (خلیفه و چنگ[۶۴] (۲۰۰۲) دارد. بنابراین فرضیه اول این است که هنجارهای ذهنی بر بدبینی نسبت به تبلیغات پیامکی تأثیر دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲-۱۶-۲ تجربیات منفی قبلی

دانش قبلی مصرف کننده بر نوع و میزان پردازش اطلاعات نظیر سازماندهی نظام­مند مقایسه و ارزیابی برند رفتار خرید مؤثر است[۶۵]. اطلاعات به دست آمده حاکی از این است که تجربیات تأثیر زیاد و مستقیمی بر نگرش و رفتار افراد دارند.[۶۶]مصرف­ کنندگان تمایل دارند که بر نتایج حاصله از تجربیات مستقیم و شخصی خود تکیه کنند و از آن استفاده نمایند زیرا معمولا این آموخته­ها را با ارزش پنداشته و نوعی رابطه درونی بین سودمندی و کارآمدی شخصی خود و آموخته­هایشان برقرار می­نمایند.[۶۷] بنابراین تجربیات منفی می ­تواند باعث گردد که مصرف کنندگان از منبع تجربیات منفی اجتناب نمایند[۶۸] با توجه به تحقیقات قبلی نظریه یادگیری مبتنی بر تجربه[۶۹]می­توان فرضیه ­های سوم و چهارم را این­طور تبیین کرد که تجربیات منفی قبلی ناشی از تبلیغات پیامکی بر بذبینی نسبت به تبلیغات پیامکی و بر اجتناب از این گونه تبلیغات اثر مثبت دارد.

۲-۱۶-۳ بدبینی نسبت به تبلیغات

بدبینی نسبت به تبلیغات به طورکلی به عنوان گرایش به بی اعتقادی نسبت به ادعاهای تبلیغات و آنچه در تبلیغات بیان می­ شود تعریف شده است.[۷۰] واژه­ی بدبینی می ­تواند معنای زیادی در بر داشته باشد. فرد می ­تواند نه تنها به دلیل معنای لفظی ادعاهای مطرح شده در تبلیغات بلکه به دلیل انگیزه­های تبلیغ کننده­گان، ارزش اطلاعات مطرح شده در تبلیغات برای شخص یا جامعه و یا تناسب تبلیغ برای گروه خاص از مخاطبان همچون کودکان و یا کالایی خاص مانند سیگار یا الکل به تبلیغات بدبین باشد.[۷۱]
عکس مرتبط با سیگار
محققان دریافته­اند که اکثر مردم معتقدند که تبلیغات اغلب کذب و خلاف حقیقت است و هدف این تبلیغات متقاعد نمودن مشتریان به خرید کالاهایی است که واقعاٌ آنها نمی­خواهند. مصرف‌کنندگان بدبین، به عدم باور ادعاهای تبلیغاتی نسبت به مصرف­ کنندگانی که از میزان بدبینی کمتری برخوردارند، تمایل بیشتری دارند. گروهی دیگر از محققان بیان می­ کنند که افرادی با بدبینی بیشتر در مقایسه با عموم مردم، کمتر به تبلیغات علاقمندند. این افراد به مواردی که دارای جنبه احساسی باشند تمایل بیشتری نشان می­ دهند تا مواردی که جنبه اطلاعاتی داشته باشند.[۷۲]
با توجه به توضیحات فوق می­توان فرضیه پنجم را این گونه ارائه کرد که بدبینی نسبت به تبلیغات پیامکی بر اجتناب از تبلیغات پیامکی اثر مثبت دارد.

۲-۱۶-۳ قابلیت اعتماد به تبلیغات پیامکی

تبلیغاتی که غیرقابل باور ونمایشی است مصرف­ کنندگان را آزار می­دهد ادعاهای بیان شده در این گونه تبلیغات معمولاٌ مورد قبول قرار نمی­گیرد.[۷۳] البته فریب و غفال مصرف­ کنندگان از سوی بازاریابان و تجار اتفاق نادری نیست.[۷۴] اگر تبلیغات باور غلطی را در مورد محصول ایجاد نماید و یا افزایش دهد نوعی فریب و نیرنگ تلقی می­ شود. [۷۵] کمیته فدرال تجارت آمریکا تبلیغات گمراه­کننده را بد ارائه نمودن، حذف اطلاعات و یا عملی که مصرف­ کنندگان را از رفتار منطقی مطابق با شرایط ایشان گمراه نماید، تعریف می­ کند. به دلیل اینکه اشخاص مجبور به تعامل پیوسته با دیگران، تحت چنین شرایطی غیر قابل پیش ­بینی هستند و برای کاستن این پیچیدگی روش­های گوناگونی اعمال می­ کنند. افراد بدون روش­های کاهش پیچیدگی نمی­توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، یا اگر هم داشته باشند بدون تعهد بلند مدت بوده و بیشتر از یک بار صورت نمی­گیرد ویا این که حداقل به انجام آن تعامل راضی نیستند.
اعتماد یکی از مؤثرترین روش­های کاهش پیچیدگی بوده و لذا یکی از جنبه­ های اصلی اکثر تعاملات است. [۷۶] می­توان اعتماد را به عنوان یکی از مهم­ترین عامل مؤثر بر رفتار مصرف ­کننده در نظر گرفت که در پذیرش فناوری­هایی چون تجارت الکترونیکی هولساپل و ساسیداران[۷۷](۲۰۰۵)، بانک­داری تلفن همراه هوچ و دیتون[۷۸] (۱۹۸۹) و پیامک‌های تبلیغاتی ژانک و مائو[۷۹] (۲۰۰۸) نقش مهمی دارد.

۲-۱۷ صنایع مخابراتی و مشتریان

در عصر اطلاعات، طبیعی است که صنایع مخابراتی یکی از بالاترین شاخص ­های رشد را در بین سایر صنایع دارا باشد. در میان صنایع مختلف مخابراتی و ارتباطی نیز یکی از سریع ترین نرخ­های رشد متعلق به صنعت خدمات همراه است که سهم آن در ارتباطات روزمره افراد به طور خارق‌العاده­ای در حال افزایش و در شرف پیشی­گرفتن از تلفن ثابت است. این رشد پرسرعت تنها مدیون نوآوری در تکنولوژی ارتباطات سیار نیست بلکه عمده آن مدیون رقابت شدید و بی‌رحمانه اپراتورها، زیر سایۀ مقررات حداقلی حاکم بر بازار این صنعت است. بازار خدمات همراه نیز در کنار صنعت آن رشد جالب توجهی از خود نشان می­دهد، رشدی که علت آن را نمی­توان تنها افزایش تعداد مشترکین قلمداد کرد و تنوع روزافزون خدمات و عرصه ­های جدید رقابتی ناشی از آن­ها را نادیده گرفت این رشد غافلگیر کننده و توأمان صنعتی بازار باعث شده که علی­رغم نوپا بودن این صنعت، اپراتورها در کنار تلاش برای بدست آوردن مشتریان جدید به تدریج حملات بازایابی خود را متوجه اغوا و جذب مشتریان سایر اپراتورها کنند(kim & yoon، ۲۰۰۴، o، ۷۵۲). به دست آوردن مشتری جدید بسیارسخت تر و گران تر از نگهداری مشتریان موجود است و مطابق تحقیقی که در سال ۲۰۰۴ صورت گرفته است، هزینه­ای معادل ۳۰۰ دلار در برابر ۲۰ دلار در سال ۱۹۹۵ و ۳۰۰ دلار در برابر ۲۵۰ دلار در سال ۲۰۰۴ دارد
(Brown، ۲۰۰۴، p. 7). به علاوه هزینۀ جذب مشتری جدید ۵ برابر هزینۀ حفظ مشتریان جاری است (حنفی­زاده و رضایی، ۱۳۸۶). بخشی از این واقعیت به خاطر تأمین­کنندگانی است که اطلاعات قابل توجه و ارزشمندی در مورد مشتریان خود بدست می‌آورند و با تحلیل آن­ها درک درستی نسبت به توضیحات و رفتار­های ایشان پیدا می­ کنند. به علاوه این که در یک بازار رشد یافته، جذب مشتری جدید، نیازمند دور کردن آنها از سایر اپراتورها و رقباست که احتیاج به محرک­های جذاب­تری دارد.
نگهداری مشتریان قدیمی به خصوص در بازار خدماتی همچون تلفن همراه که بر خلاف کالاها فروش یکباره ندارند به جز هزینه­ های جذب مشتری، ارزش فرصت را برای اپراتور به همراه دارد بدین معنا که تأمین­کننده قادر به ارائه خدمات اضافی و جدید به مشتری در طول دوره نگهداری از او و کسب درآمد بیشتر است. به همین دلیل از دست دادن مشتری موجود نه تنها منجر به کاهش درآمد و تحمیل هزینه جذب مشتری جدید به بنگاه که باعث از دست رفتن درآمد­های بالقوه نیز می­گردد. بنابراین با رشد شرکت‌های مخابراتی در سطح جهان و بلوغ بازارهای این گونه خدمات، مدیریت رویگردانی مشتریان به یکی از دغدغه‌های اساسی در این شرکت­ها تبدیل شده است. در حال حاضر برای نرخ رویگردانی مشتریان از این شرکت­ها در کشور­های اروپایی، آمریکای شمالی و شرق آسیا اعدادی میان ۲۰% تا۴۰% گزارش شده است (Barret، ۲۰۰۳، p. 59:kim &jeonng، ۲۰۰۴، p. 147). این نرخ بالای رویگردانی در صنعتی است که هزینه به دست آوردن یک مشتری جدیدتر آن ۵ تا ۱۰ برابر حفظ یک مشتری است (Junxiang، ۲۰۰۳، p. 1). این مقدار در پژوهشی که در بازار خدمات همراه آمریکا صورت گرفته است رقمی معادل ۳۰۰ دلار در برابر ۲۵ دلار محاسبه شده، یعنی ۱۵ برابر که عددی چشمگیری است

نمودار ۴- ۲۷: مقایسه بین DFS با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول ۵۱
نمودار ۴- ۲۸: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان خشکی ۵۱
نمودار ۴- ۲۹: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان زایش ۵۲
نمودار ۴- ۳٠: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشکی با اسکور بدنی زمان تلقیح اول ۵۲
نمودار ۴- ۳۱: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان خشکی ۵۳
نمودار ۴- ۳۲: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان زایش ۵۳
نمودار ۴- ۳۳: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری قبلی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول ۵۴
نمودار ۴- ۳۴: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان خشکی ۵۴
نمودار ۴- ۳۵: مقایسه بین میزان وقوع ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان زایش ۵۵
نمودار ۴- ۳۶: مقایسه بین ورم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) در دوره شیرواری فعلی با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول ۵۵
نمودار ۴- ۳۷: مقایسه بین تعداد شکم زایش با اسکور بدنی در زمان خشکی ۵۶
نمودار ۴- ۳۸: مقایسه بین تعداد شکم زایش با اسکور بدنی در زمان زایش ۵۶
نمودار ۴- ۳۹: مقایسه بین تعداد شکم زایش با اسکور بدنی در زمان تلقیح اول ۵۷
فهرست جدول­ها
عنوان شماره صفحه
جدول ۴- ١: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخص ­های تولیدمثلی در زمان­های مختلف
در گاوهای نژاد هولشتاین ۳۶
جدول ۴- ٢: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخص ­های تولیدمثلی در زمان­های مختلف
در گاوهای نژاد هولشتاین ۳۷
فصل اول
مقدمه
گاو شیری از دیرباز نقش مهمی در تامین برخی مواد مغذی مورد نیاز انسان داشته است. ارزش غذایی بالای شیر برای انسان، قرن هاست که شناخته شده و مورد تمجید قرار گرفته است. امروزه بخش اعظم شیر تولیدی در جهان از گاو حاصل می­ شود. افزایش تولید شیر هر گاو نتیجه­ اصلاح نژاد، تغذیه صحیح­تر و مدیریت بهینه است.
داشتن نمره‌ی وضعیت بدنی مناسب در موقع خشک کردن، زایمان و مراحل مختلف شیردهی منجر به افزایش تولید شیر خواهد شد. نمره وضعیت بدنی یک روش ذهنی و دیداری برای ارزیابی مقدار انرژی ذخیره شده به صورت چربی در بدن حیوان زنده می­باشد (بدون توجه به اندازه و وزن بدن).
با افزایش سطح تولید شیر، نمره‌ی وضعیت بدنی اهمیت بیشتری می‌یابد. موقعی که گاوها تولید شیر بالایی دارند، باید خوراک بیشتری در اوایل شیردهی مصرف کنند تا کل انرژی مورد نیاز آن‌ ها تامین شود اما به دلیل کاهش مصرف ماده خشک در اوایل شیردهی، تامین این نیاز بالا از خوراک مصرفی ممکن نیست و بیان شده است که نیازهای انرژی گاوهای شیری در طول اوایل شیردهی می ­تواند توسط مصرف خوراک و جا به ­جایی ذخایر بدن تامین گردد[۸۵]. این ذخایر شامل چربی و پروتئین است که به وسیله تجزیه آن­ها، چربی و پروتئین مورد نیاز برای سنتز شیر در دسترس دام قرار می‌گیرد. به خصوص بافت چربی نقش مهمی در تنظیم انرژی مورد نیاز دام ایفا می‌کند. در گاوهای شیری، قبل از زایمان بافت چربی به افزایش میزان تجزیه لیپید سازگار می‌شود[۶۴]. و بعد از زایمان، تجزیه لیپید موجود در بافت چربی به صورت چشم­گیر افزایش می­یابد[۶۷،۶۴]. یک برنامه منظم ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی می ­تواند به تشخیص مشکلات سلامتی بالقوه قبل از آن که بتوانند به طور معنی­داری تولید شیر را کاهش دهند کمک کند. کاهش زیاد نمره‌ی وضعیت بدنی بعد از زایمان ممکن است با وقوع بیماری‌های متابولیکی ارتباط داشته باشد[۴۱].
افزایش توانایی ژنتیکی گاوها برای تولید شیر در نتیجه بهبود تغذیه و مدیریت، علی رغم افزایش تولید شیر منجر به کاهش عملکرد تولیدمثلی شده است. کاهش عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری بیش از چند دهه است که به مسئله­ جدی در صنعت پرورش گاوهای شیری تبدیل شده است[۸۲،۷۶،۱۳]. تعدادی از مطالعات نشان داده‌اند که بین نمره‌ی وضعیت بدنی در موقع زایمان و اوایل شیردهی با عملکرد تولیدمثلی ارتباط وجود دارد[۶۳،۵۸،۵۴،۴۲،۴۱]. اهداف این طرح شامل بررسی اثر نمره‌ی وضعیت بدنی در زمان زایمان بر فاصله زایمان تا اولین تلقیح، میزان گیرایی از اولین تلقیح، روزهای باز، تعداد تلقیح منجر به ازای هر آبستنی و نسبت آبستنی، ارزیابی اثر اسکور بدنی بروز برخی بیماری‌های تولید­مثلی در گاوهای شیری، ارزیابی اثر اسکور بدنی بر میزان تولید شیر در گروه­های مذکور در زمان زایمان می‌باشد.
فصل دوم
کلیات
۲-۱- نمره‌ی وضعیت بدنی
امروزه دراثرپیشرفت ژنتیکی و پیشرفت­های حاصل شده در مدیریت صنعت گاو شیری ، گاوهای شیری پر تولیدی به وجود آمده­اند که نیاز به مدیریت بهتری در زمینه گاو شیری است[۶۱]. یکی از بهترین ابزارهای مدیریتی، دادن اسکور بدنی است که برای تولید‌کنندگان به عنوان عاملی برای تولید، ارزیابی سلامت و وضعیت غذایی قلمداد می­ شود. این روش کمک می‌کند تا یک گروه یا گله گاو از نظر ذخایر بدن به ویژه چربی و ماهیچه ارزیابی شود. اسکور بدنی در تمام مراحل چرخه تولید، تغذیه و مدیریت ممکن است تغییر کند. اسکور بدنی هر گاو، نشان دهنده قابلیت تولید شیر، تولیدمثل و طول عمر اقتصادی گاو در گله می‌باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۱-۱ -تاریخچه ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی
ابتدا Jefferies در سال ۱۹۶۱ سیستم نمره‌ی وضعیت بدنی برای میش‌ها توصیف کرد[۵۱]. این سیستم شامل لمس زایده‌های ستون فقرات (Backbone process) و کمر (Lumbar process) بود که تیزی و پوشش استخوان‌ها لمس می­ شود. به میش­ها بر اساس یک درجه­بندی صفر تا پنج نمره داده می­شد که صفر نقطه­ی مرگ حیوان و پنج نشان دهنده حیوان بسیار چاق بود. این تکنیک توسط Lowman و همکاران در سال ۱۹۷۶ برای نمره دادن به وضعیت بدنی گاوهای گوشتی به کار گرفته شد، که در این روش هم از یک درجه بندی صفر تا پنج استفاده شد[۵۹]. در این سیستم نیز لمس زایده­های ستون­فقرات و کمر انجام می­شد. علاوه بر این، لمس ناحیه انتهایی دم (Tail head region) را نیز شامل می­شد. به دنبال آن Mulvany در سال۱۹۸۱، سیستمی برای استفاده در گاوهای شیری بیان گردید که با یک سری تغییرات جزئی در نمره دادن در ناحیه کمر و انتهای دم، مشابه نمره دادن به گاوهای گوشتی بود[۷۳]. Wildman در سال ۱۹۸۲، برای اولین بار سیستمی برای نمره دادن به وضعیت بدنی گاوهای شیری ابداع کرد که در آن نمره دادن بر اساس یک درجه بندی یک تا پنج انجام می شد[۹۹].
تمام سیستم­های که در بالا ذکر شد؛ شامل لمس کردن زایده­های ستون فقرات، کمر و انتهای دم برای ارزیابی مقدار چربی زیر پوست بود؛ بنابراین موقعی که نمره دادن به وضعیت بدنی انجام می‌شد نیاز بود تا حیوانات مهار شوند. در بسیاری از سیستم­های تولیدی به خصوص در گله‌های بزرگ متاسفانه این نوع ارزیابی مشکل بود. از این رو Edmonson در سال ۱۹۸۹ یک روشی برای ارزیابی وضعیت بدنی بر پایه همان درجه بندی یک تا پنج ابداع شد که افراد مشاهده‌گر می­توانستند تحت شرایط مزرعه از آن استفاده کنند[۲۵]. در این روش که امروزه هم از آن استفاده می شود، هشت مرحله در سه ناحیه عمده شامل کمر(Pin) ، لگن(Pelvis) و انتهای دم در نظر گرفته می­شوند و افرادی که تجربه داشته باشند می­توانند به صورت دیداری هم وضعیت بدنی گاوهای شیری را ارزیابی کنند.
۲-۱-۲-نحوه‌ی ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی
نمره‌ی وضعیت بدنی براساس یک درجه بندی پنج امتیازی است که نمرات یک برای حیوانات بسیار لاغر و نمره ی پنج برای حیوان بسیار چاق لحاظ می­گردد. نمره‌ی وضعیت بدنی به صورت مستقل از بدن و اندازه بدن اندازه گیری می­ شود و بنابراین برآورد نسبتا صحیحی از چربی بدن است[۹۹]. نمره‌ی وضعیت بدنی به صورت مستقیم با وزن بدن و مقدار چربی بدن مرتبط است[۹۹،۹۷،۵۲]. به ازای هر امتیاز افزایش در نمره‌ی وضعیت بدنی به طور متوسط ۵۶ کیلوگرم به وزن گاو شیری افزوده می­ شود[۷۷]. که البته این میانگین کلی است و برای همه حیوانات مصداق ندارد و حیوانات با استخوان­بندی ریزتر یا درشت‌تر از میانگین جمعیت به ترتیب مقدار کمتر یا بیشتری از رقم گفته شده در بالا را به خود اختصاص خواهند داد. نمره‌ی وضعیت بدنی به یک گاو بر اساس ظاهر پوشش بافتی بر روی برآمدگی­های استخوانی در ناحیه کمر و لگن داده می­ شود[۹۹].
این نواحی عبارتند از: زواید خاری (Spinous Process) و عرضی (Transverse process) ستون فقرات، برآمدگی­های ایلیومی hook bone)) و نشیمنگاهی (pin bone)، لیگامنت­های دنبالچه­ای (coccygeal ligaments)، انتهای دم و ناحیه کپل (Thurl region)(شکل ۲-۱). پوشش بافت ممکن است از راه لمس، بازرسی بصری یا هر دو، مورد ارزیابی قرار گیرد[۹۹،۲۵]. به طور معمول، برای هر نمره‌ی وضعیت بدنی، توصیف ناحیه کمر، کپل و انتهای دم بیان شده است.

شکل ۲-۱: نواحی مشخص شده جهت اسکور دهی (سایت http://www.daneprairie.com)
یک نمودار (شکل ۲-۲) به منظور تسهیل گسترش مهارت در ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی طراحی شده است[۳۸]. استفاده از نمودار شامل برآورد چندین ناحیه بدن و تکمیل این اطلاعات در یک نمره‌ی وضعیت بدنی کلی می­باشد. توصیف چندین ناحیه بدن ممکن است شامل اطلاعات زاید باشد یا تغییر در ظاهر یک ناحیه ممکن است خیلی نامحسوس باشد تا به صورت واضح با تغییرات اندک در نمره‌ی وضعیت بدنی توصیف شود مثل تغییرات نامحسوس در گوشه دار (Angularity) یا مدور بودن (Roundness) یک ناحیه در بدن[۳۱].

به طور ایده ال، یک سیستم ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی باید ساده، قابل تکرار و آسان باشد تا قابل فهم برای شکل ۲-۲: روش ارزیابی اسکور بدنی در گاوهای هولشتاین بر اساس مطالعات Edmonson
به دلیل آن­که تغییرات در چربی بدن به شکل هماهنگ در سرتاسر بدن رخ می­دهد، تغییرات در ظاهر نواحی بدن مستقل از هم نیست. تغییرات در نواحی خاص ممکن است گروه­بندی­هایی برای نمره‌ی وضعیت بدنی را بیان کند تا این­که یک توصیف تلفیقی از تمام نواحی بدن در یک مره‌ی وضعیت بدنی داده شود. توصیف تکی ممکن است وجود داشته باشند تا هر نمره‌ی وضعیت بدنی را تشخیص دهند و تمرین کردن را آسان کنند و تکرار­پذیری بین ارزیابی کننده­ها را افزایش دهند[۴۶]. Ferguson و همکاران در سال ۱۹۹۶ نشان داده اند که تغیر ۲۵/۰ واحد نمره‌ی وضعیت بدنی نمی‌تواند به وسیله یک فرد از دو مشاهده‌گر در یک زمان معلوم شود[۳۱]. به منظور معلوم کردن تغییر ۲۵/۰ واحد نمره‌ی وضعیت بدنی به دو مشاهده‌گر از یک گاو در هر دوره زمانی است که می‌تواند هم به وسیله ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی هم زمان دو مشاهده‌گر مستقل یا به وسیله تکرار مشاهده توسط یک مشاهده‌گر در زمان دیگر که می‌تواند همان روز یا روز بعد باشد، صورت گیرد. چهار متغیر استخوان Pin، استخوان hook، زایده های کمری و لیگامنت دنبالچه حدود ۶/۸۳ درصد از واریانس کل مربوط به ۷ متغیر برای نمره‌ی وضعیت بدنی دادن، را تشکیل دادند. این محققین نتیجه ­گیری کردند که تغییر در توصیفات این ۷ ناحیه بدن بر نمره‌ی وضعیت بدنی دادن به گاوها با ۲۵/۰ واحد فاصله از ۲۵/۲ تا ۲۵/۴ کافی است. توصیف این ۷ ناحیه برای جداسازی نمره‌ی وضعیت بدنی گاوها با فاصله ۲۵/۰ واحد کافی است.
گاوهایی با ظاهر V در ناحیه کپل همیشه نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا کمتر از ۳ و گاوهایی که باظاهر U در ناحیه کپل همیشه نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از ۲۵/۳ دارند(شکل۲-۳). بنابراین، ناحیه کپل را به دو گروه شامل آن‌ هایی که نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا کمتر از ۳ دارند( ظاهرV) یا گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از ۲۵/۳ دارند(ظاهر U) تقسیم می­ کند[۳۱].
الف
ب

شکل ۲-۳: نشان دادن زاویه بین استخوان Pin و hook الف) به شکل U، ب) به شکل V
در مرحله بعد فرد ارزیاب باید استخوان­های hook و Pin را مشاهده کند. اگر هر دو گرد بودند، گاو نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با ۳ دارد؛ اگر استخوان hook زاویه­دار و استخوان Pin گرد است نمره‌ی وضعیت بدنی گاو برابر با ۷۵/۲ است و اگر هر دو زاویه­دار بودند نمره‌ی وضعیت بدنی گاو کمتر یا برابر با ۵/۲ است( شکل ۲-۴). لمس استخوان Pin می‌تواند برای تشخیص نمره‌ی وضعیت بدنی ۵/۲ از ۲۵/۲ مورد استفاده قرار گیرد؛ اگر نمره‌ی وضعیت بدنی گاو ۵/۲ باشد استخوان Pin یک لایه نازک چربی قابل لمس خواهد داشت و گرنه نمره‌ی وضعیت بدنی گاو برابر یا کمتر از ۲۵/۲ است (شکل ۲-۵). کمتر از نصف زایده­های عرضی ستون فقرات در یک گاو با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با ۵/۲ و نصف یا بیشتر در یک گاو با نمره‌ی وضعیت بدنی کمتر از ۵/۲ قابل مشاهده است. علاوه بر این، ظاهر عمومی مهره­های ستون فقرات در طبقه ­بندی بدنی برابر با ۵/۲ گرد اما در گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا کمتر از ۲۵/۲ نیز خواهد بود. موقعی که گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا کمتر از ۵/۲ دارند، کمر و ستون فقرات در طبقه بندی گاوها مفید هستند؛ اما در گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی ۷۵/۲ تا ۵/۳ ظاهر یکسانی دارند. تغییرات نامحسوس در کمر و ستون فقرات برای ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی از ۷۵/۲ تا ۲۵/۳ ارزشی ندارند[۳۱]
الف
ب

شکل ۲-۴: تصویر زاویه استخوان Pin و hook الف: نشان دهنده زاویه ناحیه Pin و hook ب: نشان دهنده گرد بودن ناحیه Pin و hook
لیگامنت لگنی در گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از ۴ قابل مشاهده می باشند. این لیگامنت به وسیله پوشش چربی در گاوهایی دارای نمره‌ی وضعیت بدنی بالاتر از ۷۵/۳ محصور شود و یک تفاوت منحصر به فردی را تعریف می­ کند. گاوهایی با لیگامنت لگنی غیر­قابل مشاهده باشد نمره‌ی وضعیت بدنی مساوی یا بیشتر از ۴ دارند و برای بسیاری از اهداف صنعت گاو شیری به عنوان گاو بسیار چاق لحاظ می­گردند. لیگامنت لگنی در همه گاوها با نمره‌ی وضعیت بدنی کمتر از ۴ قابل مشاهده است اما در گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا کمتر از ۳ ظاهری تیز دارد[۳۱].
گاوهایی با ناحیه کپل U دارای نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از ۲۵/۳ هستند. در این گاوها استخوان های hook و Pin همیشه ظاهری گرد شده دارند؛ بنابراین این استخوان­ها اطلاعات مفیدی به ما نمی­ دهند مگر زمانی که گاوها به اندازه کافی چاق باشند تا این استخوان­ها غیر قابل مشاهده شوند (گاوهایی با نمره‌ی وضعیت بدنی بالای۵/۴). تغییرات در لیگامنت­های لگنی و دنبالچه­ای تغییرات نمره‌ی وضعیت بدنی در گاوها را از ۲۵/۳ تا ۴ تا حد زیادی بیان می­ کنند. اگر هم لیگامنت دنبالچه­ای و هم لیگامنت لگنی به طور مشخص قابل مشاهده باشند گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با ۲۵/۳ دارند (شکل۲-۶). اگر لیگامنت دنبالچه­ای به سختی قابل مشاهده باشد و لیگامنت لگنی به طور مشخص قابل مشاهده باشد، گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با ۵/۳ دارند (شکل۲-۶) اگر لیگامنت دنبالچه­ای قابل مشاهده نباشد و لیگامنت لگنی به سختی قابل مشاهده باشد، گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی برابر با ۷۵/۳ دارند (شکل ۲-۷). اگر لیگامنت­های لگنی و دنبالچه­ای هر دو قابل مشاهده نباشند ، گاو دارای نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از ۴ است[۳۱].
زایده­های عرضی ستون فقرات از نمره‌ی وضعیت بدنی۲۵/۳ تا ۷۵/۳ قابل مشاهده هستند (۱۰ درصد تیغه­های کمر دیده می‌شوند) بنابراین این تغییرات در این فاصله قابل مشاهده نیستند. ناحیه ستون فقرات از نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از ۷۵/۳ به صورت مسطح دیده می‌شود، اما زمانی که گاوها نمره‌ی وضعیت بدنی بیشتر از ۴ دارند کاملا یکنواخت می‌گردد[۳۱](شکل ۲-۷).
به منظور تشخیص نمره‌ی وضعیت بدنی ۴ از ۵/۴ ، اگر استخوان Pin به وسیله چربی نامشخص بود و زیر دم نیز فرورفتگی زیادی نداشته باشد، نمره‌ی وضعیت بدنی بیشتر از ۲۵/۴ است (شکل ۲-۸). همان طور که گاوها چاق‌تر می‌شوند (نمره‌ی وضعیت بدنی بیشتر از ۵/۴) استخوان hook زیاد قابل مشاهده نیست ناحیه کپل مسطح و گرد می‌شود. تیغه­های کمر در گاوهایی که نمره‌ی وضعیت بدنی برابر یا بیشتر از ۴ دارند دیده نمی‌شوند[۳۱].
الف
ب

شکل۲-۵: الف تصویر اسکور بدنی ۲ وب اسکور بدنی ۲۵/۲ (خطوط نشان دهنده ستون فقرات)
ب
الف

شکل۲-۶: الف تصویر اسکور بدنی ۲۵/۳ و ب تصویر اسکور بدنی ۵/۳
الف
ب

۹٫ جنگ (به عنوان آخرین حربه و راه‌حل) ( دوئرتی و گراف، ۱۳۷۲: ۶۸ )
۴- اصول حاکم بر موازنه­ی ­قدرت
مورتون‌کاپلان، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان روابط بین­الملل، شش قاعده‌ی جوهری حاکم بر این نظام را به شرح زیر ارائه نموده است:
۱٫ افزایش توان جنگی کشور به منظور مذاکره نه جنگ: پشتوانه‌ی معتبر دیپلماسی برای نیل به منافع ملی، توان و قدرت نظامی می­باشد. افزایش میزان توانایی­های نظامی برای بالا بردن اعتبار تهدیدات و واقعی جلوه دادن امکان توسل به زور است. در این صورت تلاش می­ شود با دیپلماسی و مذاکره‌ی مبتنی بر قدرت، به اهداف ترسیم‌شده در سیاست خارجی نائل آمد.
۲٫ بهره­ گیری از جنگ در مواقع ضروری: جنگ­ها همانند سایر ابزارهای اجرای سیاست خارجی، وسیله­ای است که در سلسله‌مراتب ابزار، در آخرین مرحله قرار دارد؛ لکن باید کشور همواره آماده‌ی جنگ باشد و در صورت لزوم بدان مبادرت ورزد. این قاعده‌ی حاکم بر موازنه‌ی­ قوا، اتفاقاً از بروز جنگ جلوگیری می‌کند.
۳٫ ادامه‌ی جنگ تا تسلیم دشمن و نه نابودی آن: اصل در موازنه­ی‌ قوا، وجود چندین بازیگر است. بنابراین، در صورت وقوع تجاوز، فقط تا سرحد عقب‌نشینی و تسلیم به خواسته­ های نظام موازنه با او برخورد شود.
۴٫ مخالفت جدی تا برتری هر یک از اعضاء: یکی از بنیادی­ترین اصول حاکم بر توازن­ قدرت، اصل جلوگیری از سلطه‌ی یک قدرت برتر می‌باشد؛ زیرا این امر را عامل اساسی بی‌ثباتی و جنگ تلقی می­ کنند.
۵٫ مخالفت با عضویت اعضاء در سازمان­های مافوق ملی: حاکمیت ملی و منافع ملی، دو رکن بازیگران مستقل در نظام موازنه می­باشد. از آن جا که پیوستن به سازمان­های بین ­المللی از ارزش و اهمیت این دو می‌کاهد با آن مخالفت می­ شود.
۶٫ همکاری با عضو شکست‌خورده: اقتضاء تداوم عملکرد نظام موازنه این است که بازیگر شکست‌خورده و عقب نشسته از تجاوز خود، دوباره به صحنه‌ی بازی وارد شود. (دوئرتی و گراف، ۱۳۷۲: ۵۴-۵۲ )
تأثیر تمامیت و دامنه شمول و موفقیت تبیینی علوم طبیعی در حوزه تفکر سیاسی – بین‌المللی چندان شدت داشته است که با همه بازنگری­های معرفت‌شناختی در علم­الاجتماع، هنوز هم رگه‌های آن تاثیرها به صورت اهتمام نظریه‌پردازان برای بخشیدن ماهیتی ابژکتیو به نگرش خود، سبب قوام گرفتن جوهره‌ای مادی در این نظریه‌ها شده، تا جایی که چنین ماهیتی به سند اعتبار نظریه بدل شده است. توازن قوا/ موازنه قدرت نیز به عنوان نظریه‌ای محوری در عرصه سیاست بین‌الملل از این تأثیر مصون و بی‌بهره نمانده است.
در میان قائلان به مادیت امر توازن قوا / موازنه قدرت، واقع گرایان نقش کانونی دارند و در مباحث آن‌ ها، این نظریه محوریت دارد. جالب اینکه خود آنان نیز در این زمینه وفاق ندارند و جالب تر اینکه عمده پراکندگی‌ها، برآمده از مناظرات درون گفتمانی همین واقع‌گرایان است. از این مناظرات دو برداشت متعارض صورت می‌گیرد که یکی رویکرد واقع‌گرایان و سر آمدن تاریخ مصرف آن را نتیجه می‌گیرد و دیگری به عکس، آن را دال بر درک پیچیده‌تر واقع‌گرایی از سیاست بین‌الملل و به طور اخص توازن قوا / موازنه قدرت می‌انگارد. (لیتل، ۱۳۸۹: ۱۵)
۵-نظریه کلاسیک واقع‌گرا
از جمله مهم‌ترین نظریه‌های توازن قوا / موازنه قدرت، نظریه مورگنتاست که حاصل بازسازی تاریخی سه سده فاصل میان معاهدات وستفالیا(۱۶۴۸) و پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵) است. نگرش مورگنتا نگرشی سرزمین محور و استراتژی مدار است که در کنار سایر واقع‌گرایان، از کلاسیک‌ها گرفته تا متأخران، اساس کارشان مفهوم‌سازی قدرت است. (لیتل، ۱۳۸۹: ۱۶)از نظر مورگنتا، اساس مفهوم موازنه بر دو پیش‌فرض اساسی بنا نهاده شده است: اولاً عناصری که باید متوازن گردند برای جامعه ضروری هستند یا حق وجود دارند، و ثانیاً، بدون حالت تعادل میان آن‌ ها، یکی از عناصر بر دیگران تفوق می‌یابد، به منافع و حقوق آن‌ ها تجاوز می‌کند و ممکن است نهایتاً دیگران را نابود و مضمحل کند و جایگزین آن‌ ها شود. اما از آنجا که هدف، علاوه بر حفظ همه عناصر سیستم، ثبات آن است، هدف تعادل باید جلوگیری از تفوق یکی از عناصر بر دیگری باشد. حفظ تعادل به این ترتیب صورت می‌گیرد که عناصر مختلف مجاز باشند گرایش‌های متضاد خود را تا نقطه‌ای ادامه دهند که گرایش هیچ یک از آن‌ ها چنان قوی نباشند که بر گرایش سایر عناصر تفوق یابد، اما گرایش هر یک به آن اندازه‌ای قوی باشد که مانع از تفوق سایرین بر خود شود. ( مورگنتا، ۱۳۸۹: ۲۸۹ )
از نگاه مورگنتا، موازنه قدرت به مثابه پیامد طبیعی و اجتناب‌ناپذیر مبارزه قدرت، عمری به درازای تاریخ دارد، اما اندیشه نظری منظم، که در قرن شانزدهم آغاز شد، و در سده‌های نوزدهم و بیستم به اوج خود رسید، عموماً موازنه قدرت را ابزاری حراستی می‌دانند که اتحادی از دولت‌ها، که نگران استقلال خود هستند، در مقابل طرح‌های دولتی دیگر برای سلطه جهانی، که در آن زمان پادشاهی جهانی نامیده می‌شدند، از آن استفاده می‌کنند)مورگنتا، ۱۳۸۹: ۳۱۵ ) برداشت مورگنتا از مفهوم توازن، بر گرفته از علوم طبیعی است. او هدف توازن را ممانعت از تفوق یکی از عناصر بر دیگری و نتیجه آن را پویایی و ماندگاری جمعی می‌داند.
مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت را پدیده اجتماعی عامی می‌داند که کارکردهای آن در سطح داخلی و بین‌المللی و همچنین نتایج آن متفاوت است. این تفاوت منبعث از تفاوت بنیادینی است که واقع‌گرایان میان جامعه داخلی و نظام بین‌الملل قائل‌اند و تحت عناوینی چون متمرکز بودن و نامتمرکز بودن جامعه داخلی و نظام بین‌الملل، فقدان اقتدار – مرجعیت، تشابه کارکردی و تخصص‌یافتگی کارکردها عرضه داشته‌اند. مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت، را در سیاست داخلی در چارچوب نسبتاً ثابت جامعه‌ای یکپارچه که اجتماع قوی و قدرت بلامنازع حکومت مرکزی آن را حفظ می‌کند می‌بیند، حال آنکه نظام بین‌الملل، اجتماع را ضعیف و اقتدار مرکزی را غایب می‌داند و در چنین شرایطی ثبات جامعه و آزادی بخش‌های تشکیل‌دهنده آن را تا حد زیادی منوط به عملکرد توازن قوا / موازنه قدرت می‌پندارد.( لیتل،۱۳۸۹: ۱۷ )
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مورگنتا توازن قوا / موازنه قدرت را به حیطه‌های ریزتر و عینی تر هم می‌کشاند. او فرایند ایجاد توازن را از طریق «کاهش وزن کفه سنگین تر» و «افزایش وزن کفه سبک تر» عملی می‌داند و برای آن‌ ها تاکتیک‌هایی ذکر می‌کند : ۱٫ تفرقه بینداز و حکومت کن، و ۲٫ افزایش قدرت دولت ضعیف تر که شیوه‌های غرامت، کاهش و افزایش تسلیحات و اتحادها، ابزار آن‌اند. در کنار مفاهیم توازن و موازنه مورگنتا عنصر سومی را نیز بر می شمرد که همچون حس گری عمل می‌کند که هر گاه توازن میان دو ائتلاف را در حال تغییر ببیند، وارد عمل می‌شود و از طریق افزودن وزن خود به کفه در حال سبک شدن، توازن را اعاده می‌کند وی این عامل را «حافظ توازن» می‌نامد و نمونه‌ی آن را بریتانیای کبیر در حفظ توازن قوا در اروپا معرفی می‌کند.( لیتل، ۱۳۸۹: ۱۹)
به طور کلی می­توان رابطه بین قدرت و جغرافیا در موقعیت راهبردی کشورها را به عنوان بخشی از موازنه قدرت مورد توجه قرار داد. زمانی که پایگاه نظامی در منطقه­ای ایجاد می­ شود، در آن شرایط معادله قدرت نیز تغییر خواهد کرد. هرگونه عملیات نظامی را می­توان زمینه‌ساز دگرگونی ژئوپلتیکی دانست. به عنوان مثال حمله نظامی امریکا به عراق منجر به تغییر در موازنه قدرت شد. این امر جایگاه قدرت امریکا را در نظام امنیت افزایش داد. علت اصلی مخالفت کشورهای اروپایی، روسیه و چین با حمله نظامی امریکا به عراق را می­توان تغییر در توازن قدرت دانست.( مصلی نژاد، ۱۳۹۰: ۱۳۳ )
والتز معتقد است که به عکس اعتقاد رئالیست­های کلاسیک قدرت یک وسیله است و نه یک هدف. هدف اصلی بازیگران نظام، امنیت و بقای خود و حفظ یا ارتقای نسبی وضعیت خود در درون سیستم با اتکا به توانایی خود است که برای این امر نیازمند قدرت بیشتر هستند. اما در سیستم آنارشی که گرایش انفرادی بازیگران به حفظ خود به تنهایی به حداقل رسیده و قاعده گسترش/ سلطه در نزد بازیگران اصلی نظام به حداکثر می­رسد پدیده موازنه قوا بروز می­ کند. در زمانی که بازیگرانی در درون نظام به وجود می­آیند که توانایی بیشتری برای گسترش دارند ثبات سیستم با ایجاد تعادل میان آن­ها ممکن می­ شود. تعداد این بازیگران اصلی در شرایط موازنه قوا دو بازیگر یا بیشتر است و آن­ها به دنبال حفظ جایگاهشان در نظام و در صورت امکان افزایش قدرت خود خواهند بود. البته بازیگران کوچک­تر در صورت امکان گاهی به دنبال ائتلاف با قدرتی هستند که جایگاه کوچک­تری دارد، چون تحمیلات کمتری نسبت به آ­ن­ها انجام خواهد داد.( سلیمی، ۱۳۹۱: ۱۲۴-۱۲۳ )
از دیگر نظرات در مورد موازنه قوا دیدگاه هدلی بال ( نظریه‌پرداز مکتب انگلیسی) است که منظور از موازنه قدرت را وضعیتی می­داند که در آن هیچ قدرتی در موضعی نیست که تفوق یابد و قانون را برای دیگران تعیین کند. این نهاد که به شکل همکاری دولت‌ها در جهت مانع از تفوق یک دولت است مانع از آن می­ شود که به یک امپراتوری با فتح جهان، جامعه بین­الملل را از میان ببرد؛ استقلال دولت­ها را در مناطق خاص حفظ می­ کند؛ و شرایط را برای کارکرد سایر نهادها فراهم می­سازد.( مشیر زاده، ۱۳۹۱: ۱۶۴)
رئالیست­های ساختاری استدلال می­ کنند که در نظام خود یاری، حتی اگر سیاست آگاهانه برای تقویت موازنه قوا وجود نداشته باشد، این موازنه به منصه ظهور می­رسد( حکومت­داری هوشمندانه). والتز معتقد بود که موازنه قوا بدون توجه به تمایلات دولت­ها به وجود می­آید. در نظام هرج و مرج آمیز، متشکل از دولت­هایی که به دنبال تداوم بقای خود هستند. ائتلاف­های شکل خواهد گرفت که هدف آن­ها کنترل و موازنه قوا در مقابل کشورهای تهدید کننده است. موازنه پیش‌بینی‌نشده( تصادفی)، از طریق تعامل دولت­ها و به همان شیوه­ای به وجود خواهد آمد که تعادل بین شرکت­ها و مصرف‌کنندگان در یک بازار آزاد اقتصادی ایجاد می­ شود. ( طبق نظریه اقتصادی لیبرال کلاسی). رئالیست­های لیبرال بیشتر تمایل دارند تا بر نقش مهم دولت­مردان و دیپلمات­ها در تقویت موازنه قوا تکیه کنند. به عبارت دیگر، موازنه قوا طبیعی اجتناب‌ناپذیر نیست، بلکه باید ایجاد شود. تمامی گونه­ های مختلف رئالیسم در این دیدگاه وحدت نظر دارند که موازنه قوا شرایط باثباتی نیست. چه این موازنه، موازنه برنامه‌ریزی‌شده کنسرت اروپا در سال­های نخستین قرن نوزدهم باشد یا موازنه پیش‌بینی‌نشده و تصادفی جنگ سرد، این‌گونه موازنه­ها – چه از طریق جنگ و چه از طریق تغییر مسالمت‌آمیز – از بین می­روند و موازنه جدیدی ظاهر می­ شود. آنچه که فروپاشی موازنه قوا نشان می­دهد این است که دولت­ها، در بهترین حالت، می­توانند بدترین پیامد­های تنگنای امنیت را کاهش دهند اما نمی­توانند از آن بگریزند. دلیل این وضعیت علاج ناپذیر، نبود اعتماد در روابط بین ­المللی است.( بلیس، اسمیت،۱۳۸۳: ۳۴۹)
عکس مرتبط با اقتصاد
۶-تلقی نو واقع گرایانه از توازن قوا
نو واقع‌گرایان نیز جایگاهی محوری برای توازن قوا / موازنه قدرت قائل شده‌اند. پدر نو واقع‌گرایی یعنی کنت والتز(۱۹۷۹)، نگاه تاریخی کلاسیک را رها کرده، نگرشی ساختاری به سیاست بین‌الملل بر می‌گزیند. ( لیتل، ۱۳۸۹: ۲۰ )
از دید والتز نظریه موازنه قوا با این فرض شروع می‌شود که دولت‌ها حداقل خواهان حفظ خود و در طیف حداکثری استیلای جهانی می‌باشند. دولت‌ها از روش‌های مختلفی برای رسیدن به این هدف استفاده می‌نمایند. این ابزارها به دو دسته تقسیم می‌گردند :

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

تلاش‌های داخلی از جمله افزایش توانایی اقتصادی، توان نظامی و اتخاذ استراتژی های هوشمندانه می‌باشد.

تلاش‌های معطوف به خارج است.مانند گسترش و تقویت اتحادهای خودی و یا تضعیف اتحادهای مخالف.

بازی استراتژیک خارجی نیاز به دو یا چند بازیگر خواهد داشت. در این میان روش جبران بی‌تعادلی خارجی در مراحل اولیه داخلی است. شرط تحقق نظریه نیز همزیستی دو یا چند دولت در درون یک سیستم مبتنی بر خودیاری است. بر این اساس نظریه موازنه قوا در مقام مقایسه با حوزه اقتصادی، نوعی نظریه خرد می‌باشد. سیستم بین‌الملل مانند بازار اقتصادی توسط اقدامات و تعاملات واحدهای خود شکل می‌گیرد و نظریه بر اساس مفروضاتی در مورد رفتارهای آن شکل می‌گیرد.
به طور کلی از دید والتز نظریه موازنه قوا در مورد نتایج ناشی از اقدامات ناخواسته دولت­هاست و مفروضاتی را در مورد منافع و انگیزه دولت­ها و تبیین آن‌ ها بیان می­ کند. در بنیان‌گذاری و ترسیم نظریه مذکور اصول متعددی را مطرح می نماید که مهم‌ترین آن‌ ها عبارت‌اند از :

جایگاه دولت‌ها بر رفتار آن‌ ها مؤثر است،

دولت‌ها برای توازن قدرت تلاش می‌کنند تا آن را به حداکثر برسانند

نظریه موازنه قوا عرصه سیاست بین‌الملل را به عنوان گستره رقابتی تصور می کند. سرنوشت هر دولت بستگی به پاسخ‌های آن به رفتار دولت­های دیگر دارد. رقابت تمایل به یکسان بودن رقابت کنندگان را ایجاد می‌کند.

تأثیر رقابت، صرفاً محدود به گستره نظامی نیست. جامعه‌پذیری نسبت به سیستم نیز رخ می‌دهد.( لیتل، ۱۳۸۹: ۴۷۸ )

والتز انتظارات زیر را از موازنه قوا مطرح می‌کند :

دولت‌ها در رفتار توازن بخشی درگیر می‌شوند و این الزاماً به معنای توازن قدرت نیست،

سیستم تمایل شدید به قدرت دارد ولی انتظار بر آن نیست که توازن به صورت دفعی ایجاد شود یا حفظ و پایدار باشد،

توازن قوایی که به صورت دفعی از بین برود، مجدداً ایجاد خواهد شد،

توازن قوا مکرراً شکل می‌گیرد،

با توجه به رقابتی بودن سیستم دولت‌ها، ویژگی رقبا مشخص خواهد شد،

دولت‌ها از یکدیگر تقلید می‌نمایند و بنابراین نسبت به این سیستم جامعه پذیر شده یا خواهند شد.( لیتل، ۱۳۸۹: ۴۷۹ )

موضوع دیگر در نظریه‌سازی موازنه قوا والتز تعدد بازیگران می‌باشد. به نظر وی با وجود تعداد زیاد دولت‌ها در سیستم بین‌الملل، تعداد کمی از قدرت‌های بزرگ در آن وجود دارند. سیستم های بزرگ و کوچک با یکدیگر متفاوت می‌باشند. والتز برای تبیین موضوع از منطق اقتصادی بهره می‌گیرد. ساختار بازار از بعد ریشه­ای فرد دگراست، از بعد نسلی خود به خودی است و از بعد ترکیب متجانس است. و تفاوت نه در کارکردها و ویژگی بازیگران بلکه بر اساس توزیع توانایی بین آن‌ هاست. به این سبب متغیر تعداد نقش مهمی در تمایز دارد. در این راستا والتز اصول زیر را مطرح می‌کند:

اقتصادیون بر این باورند که بیش از هر عامل دیگر اندازه نسبی شرکت، بقاء آن شرکت را تأمین می‌کند، شرکت‌های بزرگ‌راه‌های مختلفی برای حفظ خوددارند،

ثبات با توجه به مشکلات تازه‌واردها در رقابت با شرکت‌های مستقر و دارای جایگاه در بازار افزایش می‌یابد. هرچه سد و موانع بیشتر باشد، تعداد کمی می‌توانند از آن عبور نمایند و بنا براین، ایجاد موانع بیشتر در برابر تازه‌واردها، ثبات بیشتر سیستم را در پی خواهد داشت،

با افزایش تعداد واحدها هزینه چانه‌زنی نیز افزایش خواهد یافت،

با افزایش تعداد انگیزه هر کدام از طرف‌ها به صورت فردی در تحمل هزینه‌ها افزایش می‌یابد،

با کاهش تعداد اعضای سیستم، انگیزه طرف‌ها در حفظ سیستم افزایش خواهد یافت،

هر چه گروه افزایش یابد هزینه اجرای توافقات و دستاوردهای احتمالی به صورت نامتناسب تری توزیع می‌گردد؛

تنوع طرف‌ها، مشکلات دستیابی به توافق را افزایش می‌دهد؛

به علت تأثیر توافق و مطلوبیت حفظ یا اصلاح آن در طی زمان، نحوه نظارت بر اعضاء به مشکل جدی تبدیل می‌شود؛

هر چه تعداد طرف‌ها افزایش یابد، مشکل پیش‌بینی و بررسی رفتار طرف‌ها نیز بیشتر بروز خواهد کرد.

البته اینکه کوچک‌تر بهتر است و اینکه سیستم دوتایی از همه بهتر است باید منوط به این موضوع شود که فقط برای رسیدن به هدف خاص و نه هر نتیجه‌ای که طرف‌ها دنبال می‌کنند. ( لیتل، ۱۳۸۹: ۴۷۹)
و سرانجام وابستگی متقابل در سیستم مطرح می کند و در این قالب دو موضوع زیر مد نظر وی قرار می‌گیرد:

وابستگی متقابل در قالب حساسیت و آسیب‌پذیری تعریف می‌شود.

به علت اینکه دولت‌ها واحدهایی مشابه هستند، وابستگی متقابل بین آن‌ ها در مقایسه داخلی پایین است.

به طور کلی نظریه موازنه قوا والتز را می‌توان به صورت زیر ترسیم نمود :

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف