مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱

بیان مسئله …………………………………………………………………………. …………………………………….۳

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۴

ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………..۷

سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۷

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….۸

هدف ها و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………۸

روش تحقیق ………………………………………………… ………………………………………………………..۹

ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۹

فصل اول: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۰
بخش اول – مفهوم جرم و اشکال آن …………………………………………………………………..۱۲
بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور…………………………………………………………………۱۸
بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی……………………………………………………………………….۱۹
عکس مرتبط با اقتصاد
بخش چهارم – مصادیق جرم اقتصادی……………………………………. ……………………….۲۸
بخش پنجم – ماهیت جرم – مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن ………………….۳۰
بخش ششم- علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی……………………………………………….۴۱
بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن …………………………………………………………..۴۸
فصل دوم : جرایم اقتصادی از دیدگاه حقوق بین المللی…………………………………………………………۵۴
بخش اول – نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی………………۵۷
بخش دوم – مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن …………………. ……………۶۳
بخش سوم- سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی…………….۷۷
بخش چهارم – مجازات مجرمان اقتصادی………………………………………………………….۸۴
بخش پنجم- مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی………………………………………………..۸۶
فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………..۹۲
بخش اول- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….۹۴
بخش دوم – پیشنهادات …………………………………………………………………………………۹۸
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
اسناد بین المللی …………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
جرم اقتصادی، جنایتی است، که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان با نوع، شکل، میزان و گستردگی متفاوتی وجود دارد وبعنوان یک معضل جهانی، مبارزه با آن ، دارای جایگاه خاص و منحصر به فردی قرار دارد. جرایمی که با برخورداری از سلسله مراتب وحدت فرماندهی، نظم شدید واهداف مالی و مادی، هیچ حدو مرزی نمی شناسدو آثار زیانباری بر دولت–ملت ها وارد می آورد. گسترش این پدیده در ارکان مختلف جامعه، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می کند، سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند، و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد. (کوفی عنان،۲۰۰۳، افضلی، ۱۳۹۱) با توسعه فعالیت های اقتصادی و نزدیک شدن نظریۀ دهکدۀ جهانی، این جرایم، مرزهای ملی را در می نوردد و نوعا” جنبه سازمان یافتۀ فراملی می یابد. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم با تدوین دو سند بین المللی لازم الاجرا به نام های پالرموسال۲۰۰۰ و مریدا سال۲۰۰۳ اهمیت ایجاد هماهنگی و همکاری بین المللی برای مبارزه با این جرایم را مطرح می نماید، اما همچنان این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بارمی آورند. لذا بررسی اسناد بین المللی نسبت به این مقوله، بویژه تدابیر پیشگیری از فساد ومبارزه با آن، ودست یابی به نقاط قوت و ضعف آن ها، به روزآمد کردن حقوق کیفری بین المللی، ضروری می باشد.

پایان نامه

۱- بیان مسئله ‌
همراه با تحولات چشم‌گیر و روزافزون در همه عرصه‌های علوم و فنون و اقتصاد، در دنیای کنونی جرایم از لحاظ ساختار و شکل، قربانیان جرم، گستردگی، نتایج و تبعات حاصل از آن، شکل مدرن و پیچیده‌ای به خود گرفته‌اند. جرایم اقتصادی نیز به تبع همین تحولات، در کنار استعداد و نوآوری افراد «خاص» یا همان «یقه سفیدها»،و قصد سازمان‌ها و نهادها و ادارات ِ برخوردار از روابط مالی، آرام‌آرام شکل گرفت و رشد نموده است. وسایل ارتکاب جرم نیز به تناسب نوع جرم مدرن و به‌روز شده است، و به این ترتیب جرایم نوظهور مقدمات سوءاستفاده‌های کلان از تشکیلات دولتی یا غیردولتی را فراهم می‌نمایند. سرقت اطلاعات مالی، تقلب مالیاتی، تجاوز به حقوق مصرف‌کننده، پول‌شویی و… از جمله جرایمی هستند که می‌توان آن‌ ها را طبق بعضی از کنوانسیون های بین المللی نظیر: کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م دردایره جرایم اقتصادی تبیین و تفسیر کرد. با عنایت به موارد اخیر سوالاتی به این شرح مطرح است که آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب می شوند؟آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین جزائی کشورها همگونی دارد؟ سازوکارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی چیست؟ و آیا این سازکارهای حقوقی دارای مقررات لازم و کافی برای مقابله با جرایم اقتصادی، و متناسب با نیازهای زمان می باشد؟ این تحقیق در نظر دارد اهمیت جرم انگاری اقتصادی و برخورد با مرتکبین این گونه جرایم، را متناسب با نیازهای روز تبیین نماید.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

پیشینه تحقیق:

جرم اقتصادی، جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی دارد. چرا که بزهکار اقتصادی با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی، با هدف دست یابی به بالاترین نماد موفقیت، ازخلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود، استفاده و آن را پاداش زیرکی و مهارتِ استفاده از فعالیت حرفه ای، قانونی ومشروع خود می داند. مرتکب جرم اقتصادی در نتیجۀ نامحسوس بودن وسایل ارتکاب جرم، یا مشخص نبودن میزان تاثیر وسیلۀ ارتکاب، برخلاف عموم بزهکاران سنتی (جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت و..)، فردی عادی و همگام با مقررات جامعه است که احساس مجرمیت، هم نمی کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
(http://www.masoudshamsnejad.ir/ =14114)
مسئله جرایم اقتصادی، ابعاد و گستره‌های آن، اگرچه تنها پدیده‌ای نیست که حساسیت افکار عمومی جهان را برانگیخته و همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند، با این حال ظهورجرایم و مفاسد مدرن نظیر زمین خواری و…، گستردگی نتایج و تبعات حاصل از آن، در سطح داخلی و بین المللی و کندی فرایند ترتیبات بین المللی در پیشگیری و مبارزه با اینگونه جرایم، انگیزه ای برای بررسی موضوع در اسناد بین المللی شده است. از جمله تحقیقات داخلی که در رابطه با جرایم اقتصادی و مفاسد اقتصادی انجام گرفته است، عبارتند از:

پایان نامۀ آقای رضا دانشور ثانی، تحت عنوان جرایم اقتصادی است. این رساله ضمن شناسایی مفاسد و جرم انگاری آن، به عوامل مفسده انگیزبودن و ورود ضرر اشاره می نماید و می افزاید، تعداد اعمال مجرمانه بیش از تعداد جرایم مشخص از منظر قانون است. (دانشور ثانی، ۱۳۸۲)

مقالۀ خانم لیلا دادخدائی تحت عنوان ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آناز منظر اصلاح و جامعه پذیری مجرمین اقتصادی به موضوع پرداخته است. وی بزهکاران اقتصادی را از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی همگام با مقررات جامعه دانسته که از خلاء هنجارهای حاکم در محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. (دادخدائی ،۱۳۹۰)

مقالۀ امین جعفری، تحت عنوان «ابراز پشیمانی از ارتکاب جرم اقتصادی و بازرگانی در حقوق فرانسه»، به قانون تصویبی فرانسه در سال ۲۰۰۴، پرداخته است. این قانون که در شق سوم ماده ۱-۶۳-۷۶۰ قانون آیین دادرسی جنایی، حمایت از فرد پشیمان را در دستور کار خود قرار داده است، بعنوان ابزاری در مقابل جرایم اقتصادی نظیر جرم سازمان یافته وسازمان های تروریستی معرفی شده است. (جعفری، ۱۳۸۶)

مقالۀ علی اکبر زمانی، تحت عنوان درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی، به رابطه جرایم اقتصادی و امنیت ملی می پردازد. این مقاله و فساد و جرم اقتصادی را یکی از آسیب های مهم امنیت اقتصادی کشورها ذکر می نماید. ( زمانی، ۱۳۸۸)

مقاله غلامحسین بیابانی تحت عنوان جرایم سازمان یافته و چالش های آینده آن، ضمن بررسی مساله جرایم سازمان یافته و ویژگی های آنها، نتیجه می گیرد: «آنچه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد، تقویت ابزارهای مبارزه با اینگونه جرایم و انعقاد قراردادهای منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی و قضائی است.» ( بیابانی، ۱۳۸۷)

مقاله علیرضا فجری تحت عنوان جرایم اقتصادی، به تفاوت جرایم اقتصادی و فساد اقتصادی می پردازد. ( فجری، ۱۳۹۲)
بررسی تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی درخصوص ایران واسناد بین المللی، موضوع پایان نامه خانم مریم میرزائی، می باشد که به مقایسه تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران و اسناد بین المللی می پردازد. (میرزائی، ۱۳۸۷)
مقاله محمد مهدی حسنی تحت عنوان کیفر یا ترمیم در کنش با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به ماهیت فنی جرائم اقتصادی می افزاید: «ماهیت فنی جرایم اقتصادی، اقتضاء می کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت کیفری و سزاده ویا عدالت ترمیمی (جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم) تواما”همراه باشد. به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم منتج به نتیجه مطلوب نمی شود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.» ( حسنی، ۱۳۹۱)
از جمله مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور، که به گونه ای مرتبط با موضوع می باشد، عبارتند از:

مقالۀ نوری آلبالا، تحت عنوان جنایت اقتصادی در حقوق بین الملل، (آلبالا، ۲۰۰۳) به موضوع اینچنین می پردازد: «جنایاتی که بیش از همه قربانی می هد، جنایات اقتصادی است اما همچنان این جنایات، در سطح وسیعی بدون کیفر می داند و از جمله دلایل بی کیفرماندن آن، تناسب قوا، حقوق بازتاب فرومایگی دولت ها، فشار شرکت های چندملیتی و حاشیه نشینی شهروندان در روند نوآوری قضائی است.» وی با اشاره به نهاد حل اختلاف[۱] (ORD) که در سال ۱۹۹۴ در چارچوب سازمان جهانی تجارت (OMC) تشکیل شده است، می افزاید: « این نهاد در حالی که علیه دولت هایی که اصل به اصطلاح مقدس آزادی تجارت و رقابت بازرگانی را زیر پا می گذارند، حکم صادر می نماید، لیکن در مقابل، جنایات گستردۀ شرکت های چند ملیتی، از تیررس آن ها خارج است. به عبارت دیگر این نهاد حل اختلاف، متوجه کیفر دولت ها است و در مورد اشخاص حقوقی دارای صلاحیت نیست». وی در خاتمه نتیجه می گیرد: «قوانین قضائی که باید در سطح بین المللی مورد اجرا قرار می گیرند، توسط قدرتمند ترین دولت ها و نیز توان شرکت های فراملی تحمیل می شود ودر حالی که حقوق بین المللی وسازمان های بین المللی نسبت به فعالیت های مامورین اقتصادی بی تفاوت نیستند، ولی واکنش آنها کاملا” انحرافی است». (http://www.bashgah.net/fa/content/show/4444)

جرم یقه سفید، نه مجرم یقه سفید، نوشته سوزان پ. شاپیرو، مقاله دیگری، است که ضمن نقد مفهوم جرم یقه سفیدها و تبیین آن با توجه به ویژگی های عمل مرتکب، سوء استفاده از اعتماد و سایر شرایط مربوط به آن را، بستری مناسب برای بزه کاری یقه سفیدها عنوان نموده است. (شاپیرو، ۱۳۸۶)
جرم اقتصادی و کنترل آن مقالۀ دیگری است که در سال ۱۳۸۶ با نگارندگی زان لوک بچر و نیکلا کلوزو ترجمه شهرام ابراهیمی تهیه شده است. این مقاله ضمن تعریف جرم اقتصادی و منابع شناخت آن نظیر آمارهای پلیس و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان، شیوه های کنترل جرم اقتصادی را بسته به معیارهای مورد اولویت کنشگران، نظیر: منطق عدالت گستری، منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی دانسته است. در ادامه در رابطه با راه بردهای بازدارندگی این جرایم می افزاید: اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیررسمی) یا تهدید به اجرای آنها و جزای نقدی بیشترین تاثیر بازدارندگی را دارد. (بچر و کلوز، ۱۳۸۶)
مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن نوشته لیلا دادخدائی مقاله دیگری است که در سال ۱۳۸۹ توسط تعالی حقوق منتشر گردید. این مقاله مهمترین عوامل پیدایش جرم اقتصادی را پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی می داند
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
جرم شناسی جرایم اقتصادی نوشته احمد محمدی در سال ۱۳۹۰ مقاله ای است که به ماهیت جرایم اقتصادی، مجرمین اقتصادی و روش های خاص در مورد اصلاح جامعه پذیری آنها می پردازد و می افزاید جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است. یعنی مطالعۀ یک جرم خاص و علل ارتکاب آن، که برای پیشگیری از آن، باید خلاء های موجود را رفع کردو جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برای ارتکاب آن جرایم آماده نمود.
)http://hesam-law.blogfa.com/post-152.aspx(

مطالعه جرم شناختی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا موضوع پایان نامه ارائه شده در سال ۱۳۸۸ است که توسط شهید شاطری پوراصفهانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق با راهنمایی استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی نگارش شده است. ایشان ضمن بیان آثار و پیامدهای جرایم اقتصادی و ایجاد فرصت های تازه برای بزهکاران، اظهارداشته اند که در کنار رویکرد سرکوبگرو واکنشی به پدیده مجرمانه، می بایست از یافته ها و دستاورهای جرم شناسی به منظور کاستن از وظیفه عدالت کیفری استفاده نمود.

ضمنا” مصاحبه و اظهار نظرهای بسیاری، بویژه توسط صاحبنظران مسائل حقوقی در خصوص جرایم اقتصادی انجام گرفته که فقط به ذکرعناوین چندی از آن بسنده کرده و مطالعۀ بیشتر را به خواننده موکول می نمایم. موضوعاتی نظیر: بررسی جرم شناسی و تحلیل کیفری مجرمین یقه سفید نوشته دکتر علی نجفی، کنکاشی در یک دگردیسی مجرمانه-نوشته علی ایرانمنش، پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی– نوشته محمد ابراهیم شمس ناتری، استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران-، تطهیرپول، فعالیت های اقتصادی مرزی و فساد اداری، پیشگیری از جرم نباید ناقض حقوق بشر باشد، قاچاق انسان یا مهاجرت غیرمتعارف، علل رواج جرایم اقتصادی، جرایم اختطاف، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در مبارزه با فساد اقتصادی،….
گذری به مفاهیم اسناد بین المللی در خصوص جرایم اقتصادی و لزوم تحول در نظام کیفری اقتصادی در سطح بین الملل و داخلی کشورها، متناسب با مقتضیات زمان، مبحثی است که در این تحقیق به آن پرداخته می شود. بی تردید تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، شرایط رشد اقتصادی کشورها، برنامه های توسعه بخشی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را متناسب با زمان و عرصه بین الملل افزایش می دهد.

ضرورت اجرای طرح :

شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین المللی،

آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین المللی نسبت به جرایم اقتصادی

گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و تشکیل ابزارهای بین المللی لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین المللی به بار می آورد.

سوال های تحقیق

سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آنها هستیم

آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین المللی تلقی می شوند؟

آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟

آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین المللی را ضروری می نماید یا خیر؟