الف- كیفرخواست دادستان؛
ب- قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه؛
پ- ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.
ماده 336- در دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی‏البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأسا رسیدگی و رأی صادر می‌كند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرائی كه توسط وی صادر می‌شود بر عهده دادرس علی‌البدل است.
ماده 337- در جرایم موضوع ماده (302) این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‏نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی‏البدل به‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌كند و در هر حال، صدور كیفرخواست بر عهده دادستان است.
ماده 338- در حوزه‏هایی كه شعب متعدد دادگاه تشكیل می‌شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یكی از معاونان خود تفویض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رییس شعبه‏ای است كه دارای سابقه قضایی بیشتر است.
ماده 339- پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‏الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.
تبصره 1- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی كشور نیز الزامی است.
تبصره 2- تخلف از مقررات این ماده، موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 340- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی كه پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می كند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می كند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می كند.
ب- در غیر موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می كند. در صورتی كه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارك دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می كند.
ماده 341- هرگاه پرونده با كیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداكثر ظرف یك‌ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم كند. همچنین در صورتی‌كه دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذكر دقیق موارد، تكمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تكمیل تحقیقات می‌كند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی كه پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده 342- در غیر موارد مذكور در مواد (340) و (341) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاكی یا مدعی خصوصی، متهم، وكیل یا وكلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی كه باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شركت در جلسه رسیدگی احضار می‌كند. تصویر كیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.
ماده 343- فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یک هفته باشد. هر گاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موكول می‌شود.
ماده 344- هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار کشوری یا محلی آگهی می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید كمتر از یك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی­شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ماده 345- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذكر می‌گردد و با قید این كه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می‌شود. هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق­اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
تبصره- چنانچه متهم دارای كفیل یا وثیقه‏گذار بوده و یا خود متهم وثیقه‏گذار باشد، مطابق ماده (230) این قانون، اقدام می‌شود.
ماده 346- در تمام امور كیفری، طرفین می‌توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را معرفی كنند. در صورت تعدد وكیل، حضور یكی از آنان برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی است.
تبصره- در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می‌توانند حداكثر دو وكیل به دادگاه معرفی كنند.

پایان نامه رشته حقوق

ماده 347- متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضی، از بین وكلای حوزه قضایی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه قضایی، برای متهم، وكیل تعیین می کند. در صورتی‌كه وكیل درخواست حق‏الوكاله كند، دادگاه حق‏الوكاله او
را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌كند كه در هر حال میزان حق‏الوكاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق‏الوكاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره- هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكیل را برای شخص بزه‏دیده فاقد تمكن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌كند.
ماده 348- در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وكیل متهم تشكیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وكیل معرفی نكند یا وكیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وكیل تسخیری الزامی است و چنانچه وكیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكیل تسخیری دیگری تعیین می‌كند. حق‏الوكاله وكیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره1- هرگاه وكیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وكیل متخلف اعلام می‌دارد.
تبصره2- هرگاه پس از تعیین وكیل تسخیری، متهم، وكیل تعیینی به دادگاه معرفی كند، وكالت تسخیری منتفی می‌شود.
تبصره3- تقاضای تغییر وكیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یك‌بار قابل پذیرش است.
ماده 349- وجود یكی از جهات رد دادرس بین وكیل تسخیری با طرف مقابل، شركاء و معاونان جرم یا وكلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وكالت در آن پرونده است.
ماده 350- درصورتی‌كه متهم دارای وكیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
ماده 351- شاكی یا مدعی خصوصی و متهم یا وكلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه كنند.
تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.
ماده 352- محاكمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت كه طرفین یا شاكی، غیرعلنی بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاكم را در موارد زیر صادر می‌كند:
الف- ‌امور خانوادگی و جرایمی كه منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره- منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.
ماده 353- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محكومٌ­علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان­پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حكم افتراء است.
تبصره 1- هرگونه عكسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاكمات علنی كه متضمن بیان مشخصات شاكی و متهم است، در صورتی‌كه به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رییس قوه قضاییه امكان­پذیر است.
ماده 354- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاكمه نمی‌شود، بلكه باید به‌گونه مقتضی نظم برقرار شود. رییس دادگاه می‌تواند دستور اخراج كسانی را كه باعث اخلال در نظم دادگاه می‏شوند، صادر كند، مگر این‌كه اخلال كننده از اصحاب دعوی باشد كه در این‌صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می‌كند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجرا می­شود. اگر اخلال كننده از وكلای اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذكر می­دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وكلاء معرفی می‌كند. چنانچه اعمال ارتكابی، واجد وصف كیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر می‌دهد.
ماده 355- حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.
ماده 356- درصورتی‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می‌یابد.
ماده 357- در همه دادگاه­هایی كه با تعدد قضات تشكیل می­شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رییس‌دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یكسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی كه سن او بیشتر است، وظیفه رییس دادگاه را برعهده می‌گیرد.

2-4 – ترتیب رسیدگی
ماده 358- دادگاه پس از تشكیل جلسه و اعلام رسمیت آن، ابتدا درمورد شخص متهم به شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی كه در دادرسی شركت دارند، اخطار می نماید در موقع محاكمه برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاكت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می كند.
ماده 359- رسیدگی در دادگاه به‌صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:
الف- قرائت كیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی كه طبق قانون، پرونده
با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.
ب- استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی كه برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می‌شود.
پ- استماع اظهارات شاكی یا مدعی خصوصی كه شخصاً یا از سوی وكلای آنان بیان می‌شود.
ت- پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وكیل او، كه عینا توسط منشی در صورتمجلس قید می‌شود.
ث- در صورت انكار یا سكوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌كند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏ای كه دادستان یا شاكی، مدعی خصوصی، متهم و یا وكیل آنان معرفی می‏كنند، استماع می­نماید.
ج- بررسی وسایل ارتكاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی كه دادگاه برای كشف واقع، ضروری تشخیص می‌دهد.
ماده 360- هرگاه متهم به‌طور صریح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوری كه هیچ‌گونه شك و شبهه‏ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری ‌بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌كند.
ماده 361- دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، كارشناس و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند.
ماده 362- دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در كیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می‌دهد.
ماده 363- هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری كشف شود كه بدون شكایت شاكی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام می‌كند.
ماده 364- در پرونده­ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می‌شود.
ماده 365- هرگاه در پرونده‏ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مكلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر این‌كه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر كرد. در این‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‏دارد.
ماده 366- هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی كه تحقیقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
ماده 367- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده 368- دادگاه برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی كه ناشنوا است یا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقی كه توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب می‌كند. مترجم باید سوگند یاد كند كه راستگویی و امانتداری را رعایت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به‌طور كتبی پاسخ دهند.
ماده 369- پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده می‌شود.
ماده 370- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیكان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشكی قانونی را تحصیل می كند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می كند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می گیرد.
تبصره- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می­ شود.
ماده 371- قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاكی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شكایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وكیل او اجازه دهد كه آخرین دفاع خود را بیان كند. هرگاه متهم یا وكیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار كند كه در كشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسیدگی است.
ماده 372- قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده كند.
ماده 373- دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، نمی‌تواند لوایح، اسناد و مدارك جدید را دریافت کند.

2-5- صدور رأی
ماده 374- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تكیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولین فرصت و حداكثر ظرف یك‌هفته به انشاء رأی مبادرت می‌كند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محكومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 375- دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید كند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعلام كند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نیست.
ماده 376- هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی
تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود.
ماده 377- هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محكوم شود، مقام قضایی كه پرونده تحت­نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام كند تا وی بیش از میزان محكومیت در زندان نماند.
ماده 378- رأی دادگاه باید حداكثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاك‌نویس یا تایپ شود. این رأی كه «دادنامه» خوانده می‌شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می‌شود و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:‌