با وجود کمبود دلایل، این امر احراز گردیده تغییرات صورت گرفته در تالاب ها، احتمال تغییر و دگرگونی آنی غیر خطی را در اکوسیستم ها با پیامدهای مهم بر رفاه و بهزیستی انسانی را افزایش می دهد. اعاده به وضع سابق این تغییرات غیر خطی ممکن است سخت و مشکل، هزینه بر و غیر ممکن باشد. قابلیت به منظور پیش بینی برخی از تغییرات غیر خطی در حال بهبود و بهتر شدن است. اما تمام نظریه پردازان علوم زیستی نمی توانند آستانه و حدی را نظر گیرند که در آن هنگام تغییرات بروز خواهد کرد. افزایش احتمالی این تغییرات غیر خطی از وارد آمدن خسارت به تنوع زیستی و رشد تهدیدات در نتیجه علل مستقیم تغیییرات اکوسیستمی ناشی می شود. وارد آمدن خسارت به گونه ها و تنوع ژنتیک، انعطاف پذیری اکوسیستمی و قابلیت شان در حفظ خدمات اکوسیستمی خاص را کاهش می دهد. علاوه بر این، افزایش تغییرات بواسطه عواملی همچون کشاورزی غیر استاندارد، تغییرات اقلیمی، افزودن گونه های بیگانه، اکوسیستم تالاب ها را در آستانه تغییر قرار می دهد.۱
ارزیابی کمی تالاب هایی که دچار خسارت گردیده اند، دارای مشکلاتی است، زیرا مجموع تالاب های موجود در جهان نامشخص است. اگرچه نشانه هایی وجود دارد مبنی بر این امر که کشور های خاصی در جهت حل مشکل اقدام کرده اند. در ایالات متحده آمریکا قریب به ۸۷ میلیون هکتار از تالاب های اصلی آن دچار آسیب و صدمه شده اند، که اساسا ً در ارتباط با
تولیدات کشاورزی بوده اند و همچنین باید اذعان داشت ضرورت ندارد که یک تالاب به طور کامل دچار آسیب گردد، تا ارزش ها و مزایای خود را کاهش دهد. چنان که به اثبات رسید تولید میگو در Bank Sofala موزامبیک در ارتباط با آب های فصل بارانی در رودخانه زامبزی Zambezi (این رودخانه در کشورهای زامبیا و موزامبیک قرار دارد) است، که با ساخت سدهای متعدد در امتداد رودخانه، روان آب و در نتیجه میزان تولید میگو کاهش یافته است. (Barbier,1997,4)
در برهه زمانی فعلی، تالاب ها به منظور توسعه اقتصادی و تولیدات کشاورزی به شدت تغییر یافته و مورد زهکشی قرار گرفته اند، که این امر خسارت جدی را بر تالاب ها وارد نموده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
______________________________
۱ A Report of the Millennium Ecosystem Assessment, op.cit, p.4.
تمامی انواع تالاب ها نسبت به تغییرات ایجاد شده در رژیم هیدرولوژیکی آسیب پذیر هستند. این تهدیدات بواسطه هزاران اختلال ناشی از فعالیت انسانی همچون لایروبی، تغییر مسیر آب و پایین آوردن سطح کیفیت آب تحمیل می گردد. با افزایش تقاضا برای آب به منظور آبیاری و مصارف عمومی، پایین آمدن سطح آب زیر زمینی تهدیدی جدی علیه تالاب ها بوجود آورده است. چنین اختلالاتی، به طور مستقیم گیاهان، اجتماعات ماهی ها و جانوران، ساختار غذایی و حاصلخیزی را متاثر می سازد. در نهایت، وارد کردن گونه های بیگانه تهدیدی جدی را در مقابل تالاب ها قرار می دهد.
برخی از کارکردهای اکولوژیکی تالاب ها رو به حذف تدریجی می باشند. در نتیجه، توانایی این اکوسیستم ها در ذخیره آب های سیلابی و جلوگیری از خشکسالی رو به کاهش است و خطر اختلالات سیلابی افزایش می یابد. علاوه بر این، توانایی این تالاب ها در از بین بردن آلاینده ها رو به کاهش بوده و ذخایر آبی آلوده ساز خطرات جدی را ایجاد نموده اند. با اذعان بر این امر که ساختار اکوسیستمی تالاب از یک سادگی و در عین حال پیچیدگی برخوردار است، توانایی مولد آن نیز کاهش می یابد، قابلیت آن نیز در تنظیم اقلیم منطقه و حمایت از بانک های سیلابی در برابر فرسایش کاهش میابد و ارزش معنوی چشم انداز طبیعی تنزل پیدا میکند. زوال و انحطاط اکوسیستمی در بسیاری از تالاب ها و تاثیر بر مناطق مجاور در حال آشکار شدن است، که این امر منجر به زوال جامعه گیاهی، شوری خاک، فرسایش خاک و خشکسالی می گردد. این پدیده نشان می دهد که کارکرد اکولوژیکی این تالاب ها دچار آسیب و لطمه شده و توانایی هایشان به منظور مقاومت و بازسازی در برابر اختلالات طبیعی همچنین در حال کاهش است.
تهدیدات جدی در برابر تالاب ها شامل تغییر کاربری، تبدیل و تغییر تالاب، آلودگی زیست محیطی و استفاده ناپایدار از منابع تالاب هاست. این تغییرات از شش مشکل و معضل جدی نشات می گردند: عدم آگاهی عمومی از ضرورت به حفاظت تالاب، منابع مالی ناکافی برای حفاظت و مدیریت تالاب، وجود یک نظام حقوقی و قانونی ضعیف به منظور حفاظت از تالاب، عدم کفایت تحقیقات مرتبط با تالاب، عدم همکاری میان نهادها و عدم وضوح مسئولیت ها و فن آوری توسعه نیافته در ارتباط با بهره برداری و حفاظت از تالاب. (Wang,2008,798) .
بخش سوم: نهضت بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها، از آغاز تا کنون
نگرشی گذرا بر وضعیت محیط زیست جهان در دو دهه گذشته نشان می دهد که نه فقط اثرات مخرب انسانی بر محیط زیست کاهش نیافته بلکه مسائل حاد و بغرنج جدید مانند آلودگی شدید جو، کاهش تنوع زیستی، پدیده گلخانه ای و گرم شدن کره زمین، افزایش سطح آب اقیانوس ها، آلودگی آب ها و اثرات متعدد و مختلف بروز نموده است.
عکس مرتبط با محیط زیست
در این میان حقوق بین الملل در نظام بین الملل فعلی موضوعاتی را طرح می نماید که پیشتر در قلمرو حقوق داخلی قابل طرح بود. این پدیده دو دلیل دارد. نخست آنکه موضوعاتی همچون پدیده های زیست محیطی مرز گذرند. اثرات سوء ناشی از فعالیت های انسان تغییراتی را با دامنه و عمق گوناگون در محیط زیست پدید می آورند، به گونه ایی که اغلب بیش از یک دولت و گاه تمامی جهان درگیر آن می شوند. دوم آنکه گسترش بی سابقه تعامل دولت ها و ملت ها با یکدیگر در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گرایش به از بین بردن موانع گوناگون در حوزه های مختلف را باعث می گردد. در یک کلام فرایند جهانی شدن، موجب شده است تا دامنه موضوعات تصمیمات بین المللی بیش از پیش وارد قلمرو داخلی دولت ها شود. در این میان پدیده های زیست محیطی همواره در صدر این موضوعات جدید قرار دارند. .(جم،۷،۱۳۸۸)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حفاظت از محیط زیست و تعهدات دولت ها در قبال آن، یکی از مباحث عمده مطرح در حقوق بین الملل است که امروزه در قالب رشته ای با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست مورد مطالعه قرار می گیرد.
اگرچه کنوانسیون های مربوط به حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم بر می گردد، اما ریشه های واقعی حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اواخر دهه ۱۹۶۰ جستجو کرد.۱
______________________________
۱ باید توجه داشت در این مقطع اغلب اقدامات بین المللی به منظور حفاظت از محیط زیست در چارچوب نهادهای منطقه ای صورت گرفته است. از جمله اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا (۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایی آب (۶ می ۱۹۶۸) مصوب شورای اروپا اولین متن مصوب یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بودند.
از آنجا که هدف این پژوهش بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب هاست، لذا مطالعه سیر تحولات تاریخی حفظ و حمایت از تالاب ها در پرتو تلاش های بین المللی، منطقه ای و محلی که زیر چتر حقوق بین الملل انجام گرفته است لازم و ضروری است.
مبحث اول: تلاش های بین المللی تا پیش از طرح کنوانسیون رامسر ۱۹۷۱
تا پیش از اواسط دهه ۷۰ میلادی، لایروبی و تخریب تالاب ها به عنوان رویه ای عام در سراسر جهان که به واسطه سیاست های خاص دولت ها مورد تشویق قرار می گرفت پذیرفته شده بود. تالاب ها به موجب طرح های توسعه ای کشاورزی، مسکونی و تجاری تغییر می یافتند. برخی از کشورها مانند نیوزلند، ایالت های کالیفرنیا و اوهایو در آمریکا گزارش دادند که قریب به ۹۰ درصد از تالاب هایشان دچار آسیب گردیده اند. در نتیجه اقدامات مشترک شکارچیان و ماهیگیران، زیست شناسان و مهندسان، حقوقدانان و حافظان طبیعت بود که این امر آشکار گردید که تالاب ها به این دلیل که منبع ارزشمندی برای محیط زیست جهانی قلمداد می گردند، آسیب به آن ها نتایج زیان بار اقتصادی و اکوسیستمی برای مردم و محیط زیست جهانی را موجب خواهد گردید. (Mitsch,2007,16)
باید اشاره کرد، تغییر نگرش صورت گرفته در این مقطع، موجب بکارگیری اقدامات، طرح ها و برنامه های حفاظتی از اکوسیستم تالاب ها در سطح داخلی کشورها و همچنین در سطح منطقه ای گردید.
در واقع باید گفت اولین و ابتدایی ترین اقدامات حقوقی به منظور حفاظت از اکوسیستم تالاب ها تا پیش از طرح جدی موضوع در سطح جهانی و تصویب کنوانسیون بین المللی رامسر در سال ۱۹۷۱، مانند اقدامات حفاظتی از سایر مناطق زیست محیطی در چارچوب نظام های داخلی و منطقه ای اتخاذ گردید و متعاقب آن در سطح بین المللی و جهانی ادامه یافت. چه بسا که منافع حاصله در حفاظت از تالاب ها که ابتدا ًدر ایالات متحده آمریکا به سال ۱۹۷۰ رونق یافته بود، موجب ادامه این روند در سطح جهانی گردید. البته باید اذعان داشت پیش از تصویب کنوانسیون رامسر در ۱۹۷۱، اقدام بین المللی به منظور حفاظت از تالاب ها در سال ۱۹۶۰ آغاز شده بود. زمانی که اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) برای حفاظت و مدیریت تالاب ها پروژه ای تحت عنوان MAR تعریف کرده بود. بر اساس این پروژه، یک کنفرانس بین المللی
در نوامبر ۱۹۶۲ تشکیل گردید. نمایندگان حاضر در این کنفرانس قطعنامه های متعددی را تصویب کردند، که از جمله آن ها توصیه نامه IX بود، که بر اساس آن فهرستی از تالاب های با اهمیت بین المللی فراهم گردید. این توصیه نامه با ذکر تالاب های با اهمیت بین المللی، ضرورت انعقاد کنوانسیونی بین المللی راجع به تالاب ها را نشان داد. بعد از هشت سال از این کنفرانس، نشست های فنی و مذاکرات پشت پرده، یک متن کنوانسیون بر اساس شرایط سیاسی زمان حاظر پذیرفته شد. این پیش نویس به عنوان مبنایی برای مذاکرات در کنفرانس بین المللی راجع به تالاب ها و پرندگان آبی در رامسر ایران قرار گرفت.
مبحث دوم: از تصویب کنوانسیون رامسر تا به امروز
اشاره گردید که اقدامات حقوقی حفاظتی تالاب ها در سطح داخلی و منطقه ای از یک طرف و افزایش آسیب هایی صورت گرفته علیه تالاب ها و متعاقب آن در معرض خطر انداختن محیط زیست جهانی از طرف دیگر باعث شکل گیری رویکردی واحد و منسجم در سطح جهانی و میان دولت ها به منظور حصول توافقی جهانی در جهت فراهم آوردن تعهدات بین المللی حفاظتی از تالاب ها گردید.
لذا به دلیل وابستگی متقابل اجزای محیط زیست و کارکرد ها و نقش های متعدد تالاب ها برای محیط زیست جهانی ضرورت حصول یک درک و برداشت مشترک راجع به سیستم (حفاظت، مدیریت، احیا) تالاب ها وجود دارد، که این امر از طریق همکاری میان اعضای جامعه بین المللی امکان پذیر است.
کنوانسیون رامسر که در فوریه ۱۹۷۱ در رامسر ایران منقعد گردید نه تنها معاهده ای به منظور حفاظت از مناطق تالابی بود، بلکه نخستین معاهده مدرن بین المللی جهانی جهت حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی است که تا کنون ۱۶۸ کشور از جمله ایران بدان ملحق شده اند. محل دبیرخانه این کنوانسیون گلاند سوییس و مرجع نگهدارنده اسناد، سازمان جهانی یونسکو است و اجلاس های آن موسوم به «کنفرانس کشورهای عضو» هر سه سال یکبار درباره موضوعات، خط مشی و ارائه گزارش فعالیت های سه سال گذشته در خصوص حفاظت از تالاب ها برگزار میگردد.
کنوانسیون رامسر اولین معاهده مهم چند جانبه زیست محیطی محسوب می شود که بر مبنای آن جامعه بین المللی همکاری وسیعی در زمینه محیط زیست ، بویژه تالاب ها را شروع نمود و به عبارتی می توان گفت، این کنوانسیون معاهده ای است که به شناسایی تالاب ها به عنوان یکی از سازنده ترین منابع حمایتی اکولوژیکی بر روی زمین عمل کرده است.
راجع به فرایند و چگونگی شکل گیری این معاهده باید اشاره کرد که در سال ۱۹۶۲ یک پروژه مشترک موسوم به MARتوسط چندین سازمان بین المللی غیر دولتی برای حفاظت از تالاب های مهم بین المللی به عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر در اروپا و آفریقای شمالی آغاز شد. امکان انعقاد یک کنوانسیون بین المللی درباره حفاظت از تالاب ها اولین بار در همان سال مطرح گردید. مذاکرات نزدیک به ۹ سال به درازا کشید که نهایتا ً در تاریخ ۲ فوریه ۱۹۷۱ به امضای معاهده منجر شد. .(کیسودیگران,۲۵۶,۱۳۸۶)
دهه ۷۰ میلادی آغاز دوره و مقطعی بود که محیط زیست و چالش های آن به عنوان یکی از دغدغه ها و نگرانی های جهانی پذیرفته شد. لذا تصویب کنوانسیون رامسر در این برهه زمانی، آغاز دوره ای نوین در جهت اقدام بین المللی به منظور حفاظت از محیط زیست به شمار می رود. حقوق بین الملل محیط زیست از این تاریخ فرایندی رو به رشد را طی کرد و از اصول عام و کلی حقوق بین الملل محیط زیست گرفته تا انعقاد کنوانسیون ها و معاهدات پیرامون حفاظت از محیط زیست جهانی در این رشد و تکوین نقشی منحصر به فردی را بر عهده داشتند. در واقع صد ها موافقتنامه زیست محیطی کوچک و بزرگ در سطوح منطقه ای و بین المللی به خصوص طی چهار دهه گذشته تحت عنوان حقوق بین الملل محیط زیست شکل گرفت.
لذا حفاظت از اکوسیستم تالابی در سطح بین المللی بعد از کنوانسیون رامسر به نحو مستقیم و غیر مستقیم هم در چارچوب حقوق نرم و هم حقوق سخت پیشرفت های مثیت و سازنده ایی را داشته است. همچنین باید اشاره داشت در چاچوب کنوانسیون رامسر بواسطه نشست های سالیانه و گزارش های تخصصی و فنی سال های اخیر به فراخور اقتضائات زمانی، نرم سازی و اقدامات کاربردی مفیدی صورت گرفته است.

۲ فصل دوم: نظام حقوق بین المللی حفاظت از اکوسیستم تالاب ها
مقدمه
مفهوم محیط زیست در بردارنده حوزه وسیعی از موضوعات اعم از آب، هوا، خاک، جنگل، بیابان، دریا و محیط زیست دریایی، جو و آثار تاریخی و بسیاری موارد دیگر است. با صنعتی شدن جوامع روند تسلط و استیلای انسان و استفاده بی رویه منابع طبیعی و محیط زیست شتاب بیشتری یافت و متعاقب آن آسیب های جدی بر محیط زیست وارد آمد.
امروزه چند قرن بعد از صنعتی شدن جوامع، دولت ها به این نتیجه رسیده اند که فرایند کنونی استفاده بی رویه از منابع طبیعی و محیط زیست موجب نابودی بسیاری از جوامع و مشکلات عدیده ای برای بشریت خواهد شد.
از این رو، حقوق به عنوان نماد نظام بخش جوامع در حوزه های عمومی و خصوصی می تواند به یکی از قویترین ابزار ها در کاهش تخریب محیط زیست معرفی شود. افزایش آگاهی جوامع و دولت ها از مشکلات محیط زیستی و تهدیدات پیش رو آن ها موجب شد که در طی چند دهه اخیر نشست های گسترده و متنوعی به منظور متوازن کردن اقدامات دولت ها و جامعه بشری در حوزه های محیط زیستی برگزار گردد، به گونه ای که در نیمه اول قرن بیستم شاهد تحولات آرامی در توسعه و کاربرد هنجارهای بین المللی در مسائل زیست محیطی هستیم.
در مواجه با عظمت معضلات زیست محیطی بین المللی ، جهان یک بیداری سیاسی – حقوقی را تجربه کرده است و برای متوقف کردن این فرایند مخرب و مدیریت آن ، استراتژی های حقوقی را در قالب اعلامیه ها، کنوانسیون ها و موافقتنامه های چند جانبه و همه جانبه اتخاذ کرده است.
در این میان حقوق بین الملل محیط زیست زاییده حرکت به سمت قانونگذاری در عرصه محیط زیست بوده است، که امروزه به عنوان یکی از مهمترین، متنوع ترین و پیچیده ترین حوزه های حقوق بین الملل مطرح است.(کوروکولاسوریاو رابینسون,۳۷,۱۳۹۰)
چنانچه اشاره گردید حمایت و حفاظت از اکوسیستم تالاب ها در وهله اول در چارچوب نظام حقوقی داخلی و منطقه ای شکل گرفت. اما به دلیل افزایش آگاهی از نقش ها و کارکرد های این اکوسیستم آبی برای محیط زیست جهانی و همچنین عدم کفایت سازو کارهای موجود به منظور مقابله با عوامل تهدید کننده تالاب ها واکنش جهانی امری ضروری قلمداد گردید.
نگرانی راجع به ضرورت اقدام جهانی برای حمایت از محیط زیست طبیعی تالاب ها نسبتا ً پدیده ای جدید است. حتی تا چند دهه گذشته، آگاهی عمومی از مشکلات مربوط به محیط زیست آن ها و نیاز برای اقدام منسجم چند جانبه جهت بررسی این مشکلات آشکار نشده بود. با ادامه و گسترش انتشار بیشتر اطلاعات مربوط به چالش های محیط زیستی این قلمرو آبی، نگرانی بین المللی نیز در طی سال های گذشته به اشکال مختلفی افزایش یافته است. کنوانسیون رامسر و اقدامات دبیرخانه آن در بررسی چارچوب تعهداتی دولت ها نقش محوری و اساسی را ایفا می کنند، زیرا این کنوانسیون تنها چارچوب تعهداتی است که به طور انحصاری به مقوله تالاب ها به عنوان بخشی از محیط زیست پرداخته است. اما در این میان نباید از سایر منابع حقوق بین الملل از جمله اصول عام و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست و سایر معاهدات و موافقتنامه های بین المللی زیست محیطی که می توان از آن ها تعهدات بین المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست زیست تالاب ها را استنباط نمود، غافل شد.
بخش اول: اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست ناظر بر حفظ و حمایت از تالاب ها و توسعه پایدار
اگرچه سخن گفتن از اصول کلی و پرداختن به کلیت این اصول در حفاظت از محیط زیست، موضوع ساده ایی به نظر نمی رسد و عده ای آن را جزو حقوق نرم و غیر الزام آور تلقی نموده و عده ای دیگر آن را در صورت ایجاد یک قاعده عرفی یا درج در یک سند، الزام آور می دانند، اما با استناد به ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری، اصول کلی حقوق با شالوده محکم حقوقی، در حاشیه قوانین و گاه در متن های خشک، راه حل هایی را برای اجرای عدالت فراهم می سازند.(ویرالی,۱۰۲,۱۳۶۴)
موقعیت و جایگاه اصول ناظر بر حمایت از محیط زیست بر همین منوال است و علی رغم سابقه کوتاه این رشته از حقوق بین الملل محیط زیست تاثیر داشته و هم در تکامل آتیه آن موثر خواهد بود. این اصول و مفاهیم نقش بسیار مهمی در حقوق بین الملل محیط زیست، که خود یکی از حوزه های به سرعت رو به رشد حقوق بین الملل است ایفا می کنند.
باید اذعان داشت که تمامی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار به کار می آیند و در واقع این اصول و مفاهیم، جامعه بین الملل را در تلاش هایش برای بدست آوردن و تحصیل توسعه پایدار هدایت می کنند.
از اواخر دهه ۱۹۸۰، پارادایم جدیدی در عرصه توسعه تحت عنوان توسعه پایدار شکل گرفت. در بعد زیست محیطی توسعه پایدار، تامین و تضمین حق توسعه اقتصادی و اجتماعی بایستی به نحوی باشد که با اصول و قواعد اساسی زیست محیطی منطبق باشد. توسعه ای که متضمن رعایت اصول و قواعد زیست محیطی نباشد در تحلیل نهایی توسعه ای موقت، گذرا، و ناپایدار خواهد بود و به عبارتی توسعه پایدار مستلزم حفاظت از محیط زیست است.
در مورد تعداد و نوع اصول کلی محیط زیست محیطی توافقی در دکترین وجود ندارد. در سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماده ای را در رابطه با حفاظت از محیط زیست در قطعنامه شماره ۳۲۸۱ مربوط به منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها گنجاند. این ماده اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست را چنین اشعار می دارد:
حفظ، نگهداری و توسعه محیط زیست برای نسل حاضر و آینده از مسئولیت های کلیه کشورها محسوب می گردد. کلیه کشورها بایستی طبق این مسئولیت در اتخاذ سیاست های زیست محیطی تلاش نمایند. کلیه کشورها مسئولند اطمینان حاصل نمایند که فعالیت های در حیطه صلاحیت یا کنترل شان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق ورای حدود صلاحیت ملی آنان صدمه ای وارد ننمایند. کلیه کشورها بایستی در تکمیل معیارهای بین المللی و قواعد مربوط به محیط زیست همکاری نمایند. این سیاست ها نباید به طور زیانباری بر پیشرفت بالقوه کشورهای در حال توسعه تاثیرگذار باشد.
مهمترین این اصول در دو سند مهم کنفرانس سازمان ملل متحد (بیانیه کنفرانس ۱۹۷۲ راجع به محیط زیست و بشر در استکهلم و بیانیه کنفرانس راجع به محیط زیست و توسعه ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو) تثبیت شده است. این دو بیانیه همراه با صد ها معاهده زیست محیطی بین المللی دیگر اصول زیر بنایی حقوق بین الملل محیط زیست را تشکیل می دهند.
لذا در این بخش اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست را به عنوان یکی از منابع حقوقی در حفاظت از محیط زیست تالاب ها را با نگاهی به توسعه پایدار بررسی می نماییم.
مبحث اول: اصول حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار
گفتار اول: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی
یکی از اصول بنیادین تنظیم کننده روابط بین الملل، بدون تردید اصل حاکمیت دولت هاست که روی آن توافق کامل وجود دارد و بدون توجه به ایدئولوژی ها، تمایلات و شرایط سیاسی از سوی همه گروه ها مورد حمایت قرار گرفته است. حاکمیت، اختیارات و حقوق متعددی را شامل می شود. ۱ از جمله حاکمیت بر منابع طبیعی.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در واقع تکوین حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی،حاصل تلاش های اوست، اعلام داشته است که حق مردم و ملت ها در خصوص حاکمیت دائمی بر منابع و ذخایر طبیعی خویش باید به نفع توسعه ملی آن ها و رفاه مردم دولت های ذیربط اعمال شود.۲
به موجب اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم، هر چند کشور ها حق بهره برداری از منابع طبیعی در قلمرو خود را دارند اما این بهره برداری نباید به گونه ای باشد که خارج از قلمرو نظارت خود را تحت تاثیر قرار داده و باعث ضرر و زیان به قلمرو کشورهای دیگر شود.
حاکمیت ملی بر مسائل منابع طبیعی در بسیاری از معاهدات بین المللی و اعلامیه ها مورد تایید قرار گرفته است. که از جمله ماده ۶کنوانسیون یونسکو در خصوص میراث جهانی، ماده ۱۵کنوانسیون تنوع زیستی، اصل۲۱ اعلامیه استکهلم، اصل ۲ اعلامیه ریو، مقدمه کنوانسیون لندن
______________________________
۱ کاسسه، آنتونیو. حقوق بین الملل، ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۵، صص ۱۷۲- ۱۷۱
۲ قطعنامه ۱۸۰۳ (هفدهمین اجلاس) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ .
۱۹۷۲ راجع به غرق کردن مواد زاید در دریا،کنوانسیون بیابان زدایی ۱۹۹۴ و کنوانسیون استکهلم در مورد آلاینده های پایدار .
گفتار دوم: اصل پیشگیری از خسارت زیست محیطی
تمرکز بر پیشگیری از آلودگی هم از سوی صنایع و هم سیاست گذاران، انعکاس این آگاهی روزافزون است که خودداری و کاهش آلودگی تقریبا همیشه از تلاش برای اعاده وضعیت یک منطقه آلوده شده ، کم خرج تر و مقرون به صرفه تر است.به علاوه در برخی موارد در صورت ورود آسیب به محیط زیست جبران آن غیر ممکن است. انقراض گونه های گیاهی و جانوری، فرسایش و تخلیه آلاینده های پایدار در اکوسیستم های آبی، وضعیت های مهار نشدنی و غیر قابل بازگشتی را بوجود می آورد.
حتی زمانی که آسیب قابل جبران باشد، هزینه های احیای محیط زیست بسیار بالاست.۱
اصل پیشگیری مستلزم استفاده از فنون خاص نظیر تجزیه و تحلیل احتمالی پیامدهای به جا مانده از فعالیت های صورت گرفته است. ارزیابی آثار زیست محیطی پیش از آغاز فعالیت یا طرحی که ممکن است آثار زیان بار زیست محیطی در خور توجه به بار آورد، باید حاصل شود. ارزیابی به این منظور صورت می گیرد که توسعه، حد اقل زیان های جانبی را داشته باشد و پایداری را تضمین کند.
گفتار سوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع ضروری زیست محیطی
مقتضیات زندگی مشترک بین المللی لزوماً همکاری بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این ضرورت در عرصه محیط زیست به لحاظ ویژگی های آن به مراتب با شدت بیشتری به جامعه بین المللی تحمیل می شود.
ویژگی مرزگذری محیط زیست، حفظ آن را مستلزم مشارکت و همکاری تمام کشورها در اتخاذ اقداماتی برای حل مسائل و مشکلات زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی می کند.۲
______________________________
۱ شیلتون، دینا و کیس، الکساندر. کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، ترجمه محسن عبداللهی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضایی، تهران: انتشارات خرسندی، ۱۶۸۹، ص ۷۲٫
۲ Hepborn, jarrod & Imran, Ahmad.The principle of common but differentiated responsibilities, Availble
At:http://www.cisdl.org/pdf

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.