در جایی که ولی قهری عملاً قادر به اداره امور مالی مولی‌علیه نباشد مثلاً پیر و از کار افتاده باشد و جائیکه محکومیت قضائی پیدا کند که صفت امانتداری را از او سلب نماید در این موارد عزل خواهد شد.
چ. روش تحقیق
در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع آن نظری می‌باشد مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی روش توصیفی است به این نحو که اکثر کتاب‌ها، مقاله‌ها و دیگر آثار مکتوب مربوط به بحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم درخصوص موضوع موردنظر فیش‌برداری شده است.بعبارت دیگر روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد.بدین نحو که محقق بیشتر توجه‌اش را به توصیف و گزارش‌نویسی از موقعیتها و وقایع براساس اطلاعاتی کرده است که صرفاً جنبه توصیفی دارند.
ح. اهمیت موضوع تحقیق
یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی می‌باشد.بویژ در دوران کودکی که در آن فرد مستقیماً قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارت جبران‌ناپذیری به شخصیت کودک و آینده او وارد می‌سازد.یکی از دلایل اساسی این معضل، عدم آگاهی از حقوق انسان در مراحل مختلف زندگی، بویژه در فضای خانواده است که این عدم آگاهی، به شکل اختلال در روابط اعضای خانواده، بخصوص روابط والدین و فرزندان ظهور می‌کند.شناخت و التزام به رعایت حقوق ویژه هریک از ولی و کودک می‌تواند جامعه را بسوی اعتدال و عدالت اخلاقی و رفتاری سوق دهد.در قانون مدنی ما، آنچه مبنای اولویت ولایت پدر و مادر قرار می‌گیرد، مصلحت و سعادت کودک است نه حمایت از مادر یا تامین ریاست پدر بر خانواده.در اقتدار ابوین، حق و تکلیف بهم آمیخته است.حقوق والدین وسیله اجرای تکالیف آنان است. در اختیارِ دادگاه، در تعیینِ کسی که عهده‌دارِ ولایتِ کودک می‌شود مبنای تقدم، رعایت مصلحت طفل است و آن را نباید حق مادر یا پدر شمرد.یعنی همه چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه صحبت از حق می‌شود منظور از حق، توانایی و قدرتی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر اعطا کرده است؛ چراکه اجرای هرتکلیف مستلزم داشتن اختیاراتی است و این اقتدار تا زمانی ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خ. روش جمع‌ آوری اطلاعات
با توجه به نظری بودن موضوع، مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای می‌باشد.بدین نحو که اکثر کتابها، مقاله و آثار دیگر مکتوب مربوط به کتب، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس مطالب جهت یافتن پاسخ به سوال تحقیق و تایید یا رد فرضیه بصورت منظم دسته‌بندی و مرتب شده است.
د. ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات به جهت نظری بودن موضوع و بهره جستنِ آسان و سریع از چکیدۀ مطالعات و گزیدۀ تحقیقات، فیش‌برداری می‌باشند.
ذ. تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات :
عَزل: برکنار کردن، جدا کردن، از کار بازداشتن.[۱]
حق: امری است اعتباری که برحسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند.[۲]
ولایت: عبارت است از سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «ولی» نامیده می‌شود.[۳]
کودک: کودک در لغت به چند معنی آمده است : کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ رسیده است.پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز بکار رفته است.[۴]
حضانت: عبارت است از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت طفل به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.[۵]
تعارض: اختلاف داشتن، معترض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن.[۶]
قیمومت: هرگاه محجور ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند.
امین: شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره امور محجورین تعیین شده است.[۷]
ولی قهری: شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری بهمین جهت آنرا قهری می‌نامند.[۸]
ولی خاص: برابر ماده ۱۱۹۴ ق.م. شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است.
محجور: یعنی ممنوع و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است بمعنی اعم به هریک از اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغیر، مجنون و سفیه اطلاق می‌شود(مواد ۲۱ و ۱۲۰۷ ق.م.).
وصّی: کسی که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود تعیین کند(ماده ۸۲۶ ق.م.).
تعدد: متعدد شدن، برشمار چیزی افزوده شدن.[۹]
نفقه: به معنی هزینه، خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد کنند، روزی، مایحتاج معاش،[۱۰]در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از همه آنچه که یک شخص برای ادامه زندگی بطور متعارف به آن نیازمند است از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اساس منزل و …. [۱۱]
ر. محدودیتهای تحقیق
از جمله محدودیتها و مشکلاتی که در این راستا محقق با آنها روبرو می‌باشد عبارتند از: الف- عدم غنای کتابخانه شهرستان آستارا. ب- عدم غنای کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی. پ- عدم دسترسی به منابع کافی (بعلت تازگی موضوع). ت- عدم تحقیقات انجام شده در این خصوص. ث- بعد مسافت مابین محل سکونت پژوهشگر و دانشگاه محل تحصیل. ج- مشغله اداری، کمبود وقت و منابع مالی پژوهشگر. مضافاً اینکه تاکنون منابع مربوط به این موضوع وجود نداشته و یا درصورت وجود و امکان، مشابه موضوع موردنظر بوده است.حسن ختام اینکه محقق به این نکته اذعان دارد که خود بضاعت علمی ناچیزی دارد و هرچه در این مجموعه گردآوری گردیده، حاصل زحمات استادان و صاحب‌نظران می‌باشد.امید است که محققان و اساتید در جهت ارتقای سطح کیفیت این تحقیق، پژوهشگر را از اشکالها و نقایص آن آگاه نمایند و از راهنمائیها و ارشادات خویش، بهره‌مند سازند.
ز. پیشینه تحقیق
از آنجا که بررسی تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسزایی دارد قبل از ورود به اصل بحث بطور اجمالی به پیشینه تاریخی ولایت در کتابهای فقهای شیعه (امامیه) پرداخته، سپس به نوشته‌ها و آثار نویسندگان در عصر حاضر می‌پردازیم.با عنایت به اینکه ولایت از امور امضایی می‌باشد و خداوند در قرآن کریم و ائمه معصومین در روایات متواتر، این مساله را مورد تایید قرار داده‌اند از این‌رو می‌بینیم که سابقه تاریخی بحث در مورد ولایت و احکام آن بهمان دوران اوایل اسلام برمی‌گردد.چه در آن زمانها بصورت مدون و مشخص بحثی در مورد ولایت انجام نگرفته است ولی مفاد و روح این مساله در گفتار و سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) مشهود است.در فقه امامیه، تا آنجا که بررسی بعمل آمده، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می‌رسد که قانون مدنی (ایران) نخستین بار آنرا استعمال کرده است. معهذا فقها از انواع ولایت از جمله : ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین به تفصیل سخن گفته‌اند و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است. ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن‌تر، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک‌تر هستند و به او دلبستگی و مهر فطری دارند برای سرپرستی و اداره امور صغیر به حکم قانون تعیین شده‌اند، اگرچه در تعیین اشخاصی که عهده‌دار این مسئولیت هستند و چگونگی اعمال آن، قوانین یکسان نمی‌باشد.بعنون مثال در بعضی از قوانین جدید کشورهای اسلامی از جمله مصر، سوریه، عراق در عزل ولی قهری و نصب امین موقت بجای او سخن گفته شده است و در کشور فرانسه بعنوان نمونه بارزی از حقوق غربی، برخلاف حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی، پدر و مادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند که این تحول با قانون سال ۱۹۷۰ در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول و مقدم بر مادر بوده است و بالاخره، در ایران بترتیب تاریخ و سابقه عبارتند از ۱- آقای سیدحسین صفایی در دی ماه سال ۱۳۵۵ در مجله پژوهشهای حقوقی بشماره ۲، صفحه ۷۵ مقاله‌ای تحت عنوان «ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (۱) و (۲)» انتشار داده است.وی در این مقاله ضمن بیان اختلاف مهم و چشمگیری که حقوق فرانسه در مورد ولایت قهری که همان برابری حقوق پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهای اسلامی می‌باشد، متذکر شده است که علیرغم نزدیک شدن حقوق ایران به کشورهای دیگر بویژه کشورهای اسلامی، طی اصلاحات بعمل آمده، ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی، خوب تنظیم نشده و از این‌رو مشکلاتی را پدید آورده است که حل آن با دخالت قانونگذار یا رویه قضایی امکان‌پذیر است.۲- خانم مرضیه شعبانی مجد در سال ۱۳۸۲ در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان: «بررسی اختیارات ولی قهری در فقه و حقوق موضوعه ایران» به این موضوع پرداخته و در چکیده رساله خود چنین بیان داشته است که استفاده معقول از دارایی مولی‌علیه در صورت نیاز جایز است و ولی می‌تواند بقدر کفایت و به کمترین مقدار از اُجرت واقعی و میزان احتیاج خود از آن بردارد که البته این مقدار به میزان دارایی مولی‌علیه و نیز نظر عرف بستگی دارد. و در آخر مطلب خود متذکر شده که اکثر فقهای متأخر قایل به کفایت شرط عدم مفسده در تصرفات پدر و جدپدری می‌باشند ولی برخی از آنها بنابر احتیاط، وجود مصلحت و غبطه را در تصرفات ولی ضروری می‌دانند.
۳- آقای علی رادان جبلی در مجله تحقیقات حقوقی بشماره ۴۲ در بهمن و اسفند ۱۳۸۲ صفحه ۲۲ در مقاله‌ای تحت عنوان : «عزل ولی قهری در قانون مدنی و فقه اسلامی»، بعد از مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری و نصب امین در مکاتب فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه در یک مقایسه کلی چنین نتیجه‌گیری کرده است که در حقوق فرانسه، برخلاف حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی، پدر و مادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند که با قانون ۱۹۷۰ در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است.بهرحال اختلاف مهم و چشمگیری که حقوق فرانسه در مورد ولایت قهری با حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارد همان برابری پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهای اسلامی است.این اختلاف بارز بین حقوق فرانسه و حقوق بعضی دیگر از کشورهای غربی که جز خانواده حقوق نوشته (رومی و ژرمنی) و دارای تمدن مشترک با فرانسه هستند نیز مشهود است و درآخر، بحث خود را با ذکر چند نکته بشرح زیر به پایان رسانده است:
۱- حقوق ایران در زمینه ولایت قهری تحول چشمگیری داشته و در جهت حمایت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه‌ای را پذیرفته است.۲- حقوق ایران با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی نزدیک شده است، از این لحاظ که قانونگذار جدید، پدر را در زمینه ولایت قهری در درجه اول و مقدم بر جدپدری قرار داده و تا زمانی که پدر زنده و دارای اهلیت و شایستگی است، قانون او را منحصراً ولی قهری طفل شناخته است.۳- حقوق ایران مانند حقوق فرانسه و بعضی دیگر از کشورها برای مادر نیز سمت ولی قهری قائل شده، هرچند که درحقوق ایران با توجه به سنتها و اوضاع و احوال اجتماعی بویژه تجربه و آمادگی بیشتری که معمولاً پدر برای انجام وظایف ولایت دارد، مادر از این لحاظ در ردیف پدر قرارداده نشده، بلکه بعد از پدر و در ردیف جدپدری جای گرفته است. لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولایت و جلوگیری از اینکه اختلاف نظر در ادارۀ امور طفل موجب زیان او می‌گردد می‌تواند مؤید این راه‌حل باشد.۴- در حقوق ایران با وجود پیشرفتی که در این مساله دیده می‌شود، نارسائیها و ابهاماتی وجود دارد. ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی، خوب تنظیم نشده و از این‌رو مشکلاتی را پدید آورده است که حل آنها با دخالت قانونگذار با رویه قضایی امکان‌پذیر است، شکی نیست که علمای حقوق نیز در این زمینه‌ می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشند.
۴- آقای عاصف حمداللهی (قاضی دادگستری) و حسن فدایی (پژوهشگر و استاد دانشگاه) مشترکاً مقاله‌ای را در مجله‌ای بنام مجموعه مقالات حقوقی وکلا و حقوقدانان، در دی ماه ۱۳۸۵، در صفحه ۷۵ تحت عنوان: مطالعه تطبیقی اولیای قهری در مکاتبات فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی، مواردی را بعنوان شاخص بارز تفاوت عزل ولی قهری و نصب امین در قوانین کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه نوشته و مطالبی را بشرح زیر بیان داشته‌اند: ۱- بطورکلی قوانین مصر و سوریه صریحاً به قاضی اجازه داده است که اختیارات ولی قانونی را در صورت لزوم محدود و حتی او را برکنار نماید بعلاوه قوانین مصر و سوریه تعیین امین موقت را در صورت غیبت یا زندانی شدن ولی قهری یا وجود مانعی در راه انجام وظیفه او و نبودن ولی دیگر پیش‌بینی کرده‌اند. البته در این قوانین بجای امین موقت که اصطلاح حقوق ایران است وصی موقت بکار رفته است ولی مقصود در واقع یکی است.۲- تفاوت قابل توجهی که قانون مصر و سوریه با قانون ایران در این خصوص دارد این است که در حقوق ایران وظایف و اختیارات امینی که به جای ولی قهری تعیین می‌شود روشن نیست و این مساله قابل بحث است.
۳- بموجب قانون ۱۹۷۰ که بعضی از مواد قانونی مدنی فرانسه را اصلاح کرده است، هرگاه پدر و مادر مشروع زنده باشد و رابطه نکاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق و تکالیف خود را داشته باشند، «ولایت ابوین» به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود.البته درصورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریک از آنان می‌توانند به قاضی قیمومت برای حل اختلاف رجوع کنند. در موارد استثنایی مخصوصاً در مورد ازدواج رضایت یکی از ابوین کافی است و وحدت نظر و توافق آنان لازم نمی‌باشد.۴- علاوه بر ولایت ابوین که ویژه پدر و مادر است در حقوق فرانسه یک نهاد حقوقی بنام «ولایت قانونی» وجود دارد که مخصوص جداد و جدات است.بهرحال اختیارات جد، درصورتی که ولی قانونی شناخته شود، محدودتر از اختیارات پدر و مادر است و مانند اختیاراتی است که به وصی و قیم منتخب خانواده واگذار شده است و این اشخاص زیرنظر شورای خانواده و قاضی قیمومت انجام وظیفه می‌نمایند.
۶- و بالاخره آقای سیدمحمد موسوی و خانم عفت ترکان مشترکاً در مجله متین به شماره ۳۳ زمستان ۱۳۸۵ در صفحه۸۶ مقاله‌ای تحت عنوان «ولایت ما در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام‌خمینی(ره) » انتشار داده و موارد مهم چندی بعنوان نتیجه‌گیری از بحثهای خود بشرح زیر بیان کرده‌اند:
۱- در فقه امامیه و قانون مدنی تنها پدر و جدپدری را بعنوان ولی قهری می‌شناسند و از مادر بعنوان ولی قهری نامی برده نشده است هرچند که او را نیز بعنوان وصی و یا قیم می‌توان تعیین نمود که می‌تواند اختیارات ولی را تاحدودی داشته باشد اما در عرف خانواده‌ها، مادر را نیز ولی طفل می‌دانند. علی‌الخصوص خانواده‌های جوان که سنت پدرسالاری در آنها رخت بربسته است، نقش مادر بیش از گذشته در امور مالی و غیرمالی طفل خود را نشان می‌دهد. با توجه به نظریات حقوقدانان و بعضی از فقهای اعظام در این حقوق باید درباره ترتیب جدپدری در قانون مدنی تجدیدنظر گردد و ولایت جدپدری بعد از فوت پدر باشد تا نه تداخلی در اعمال ولایت بوجود آید و نه دریک زمان طفل فاقد ولی قهری گردد. ۲- درخصوص مادر نیز هرچند فقه امامیه صراحتاً ولایتی برای او قایل نشده است و مستند سخن فقها روایت صریحی دالِ براین معنی نیست اما با توجه به اختیاری که حاکم اسلامی درخصوص ولایت بر محجورین دارد که در قانون مدنی آن را قیمومت گویند، در زمان فوت و حجرپدر و جدپدری با احراز شایستگی مادر می‌تواند احتیاراتی در حدود اختیارات ولی قهری به او اعطا کند که این مساله با فقه نیز تعارضی نداشته و درعین حال مشکلاتی که از سوی مقررات مربوطه به قیمومت در حال حاضر در خانواده‌ها وجود دارد حل شود. ۳- درباره وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی، در فقه امامیه بمواردی که ولی می‌تواند آن عمل را انجام بدهد یا ندهد اشاره شده است. مثلاً اموال منقول و غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد یا اجاره دهد یا از او قرض بگیرد یا به او قرض بدهد.اما در قانون مدنی در یک ماده بطور کلی نمایندگی عام در امور مالی طفل به او داده شده است بنظر می‌رسد بهتر است قانونگذار موارد مهمی را که مصلحت مولی‌علیه در آن است بیان کند. ۴- درخصوص معاملاتی که برخلاف مصلحت مولی‌علیه است گروهی از فقها به بطلان معامله و عده‌ای به عدم نفوذ آن اعتقاد دارند، اما به نظر می‌رسد عدم نفوذ این نوع معاملات به مصلحت مولی‌علیه است زیرا بطلان و عدم نفوذ از جهت عدم تأثیر مانند هم هستند. ۵- به لحاظ اینکه وظایف امین منضم و ولی قهری کاملاً مشخص نشده است چنین تأسیسی جز در موارد خاصی مانند رضایت خود ولی بر ضم امین به جهت عدم توانایی و کبرسن نتیجه مطلوبی به بار نمی‌آورد مگر اینکه قانونگذار وظایف هرکدام را در امور مالی مولی‌علیه معین نماید ۶- عزل ولی قهری در قانون مدنی پیش‌بینی نشده است اما در فقه امامیه درصورت جنایت ولی قهری حاکم می‌تواند او را از سمت ولایت عزل نماید.دراین خصوص در دادگاه ها مشکلاتی وجود دارد.مثلاً در مواردی مانند جنایت او یا عتیاد و فساد اخلاقی، قاضی تشخیص می‌دهد که ولی قهری باید عزل گردد اما از جهت قانونی حق عزل او را ندارد هرچند بندرت بعضی از قضات با بهره گرفتن از اصل ۱۶۷ قانون اساسی و سکوتی که درخصوص عزل در قانون مدنی وجود دارد به عزل ولی حکم داده‌اند.اما اصلاح قانون مدنی در خصوص امکان عزل بسیار لازم و ضروری است زیرا هم فقه امامیه و هم عرف اعتقاد دارند که باید دست قضات را از این لحاظ بازگذارد که درصورت احراز جنایت و مسایلی مانند اعتیاد یا کبرسن و ناتوانی بتوانند با عزل ولی از ولایت، از محجورینِ تحتِ ولایتِ چنین اولیایی حمایت کنند و نگذارند که در فساد اخلاقی یا اعتیاد اولیای خود گرفتار گردند و اموالشان نیز در معرض تلف قرار گیرد.بنابراین برای جلوگیری از چنین مسایلی امکان عزل ولی قهری در قانون مدنی ضروری است و بجای او مادر ولی قهری می‌گردد.
فصل اول : مفاهیم و تعاریف
۱-۱٫ معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
«ولی» کسی است که از طرف شرع مقدس و قانون سرپرستی و اداره اموال محجورین را بر عهده دارد و در روابط خانوادگی به معنای سلطه و اقتداریست که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می‌کند اما با این مقدمه کلمه «ولایت» در فقه امامیه و حقوق موضوعه هرکدام در معانی مختلف بکار رفته است که ابتدا به معنای ولایت در فقه امامیه و سپس به معنای ولایت در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
۱-۱-۱٫ معانی ولایت در فقه امامیه
«ولایت» به معنای لغوی آن عبارتست از آن که دو یا چند چیزدر کنار هم آنچنان قرار گیرند که چیز دیگری بین آنها فاصله نیندازد. با توجه به این معناست که کلمه ولایت، در مورد قرب و نزدیکی بکار رفته است (اعم از قرب مکانی و قرب معنوی) و همچنین در مورد دوستی، یاری، تصدی امر حکومت، تسلط و معانی دیگر از این قبیل استعمال شده است؛ زیرا درهمه این موارد نوعی مباشرت و اتصال وجود دارد.
از نظر موارد استعمال کلمه «ولایت» راغب در مفردات۱ و جواهری در کتاب الصحاح۲ گفته‌اند؛ ولایت (بکسر واو) به معنای تسلط و ولایت (بفتح واو) به معنای نصرت بکار رفته است.
و «ولایت» به معنی اصطلاحی آن سلطه‌ای است که شخص برمال و جان دیگری پیدا می‌کند و شامل ولایت پیامبر، حاکم، پدر و جدپدری نیز می‌شود.چنانچه صاحب بلغه الفقیه۳ در تعریف ولایت می‌نویسد: «هی سلطنه علی‌الغیر عقلیه او شرعیه، نفسا کان اومالا اوکلیها بالاصل و بالعارض» اما در روابط خانوادگی، ولایت، عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور نگاهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیره کودک یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جدپدری اعطا کرده است.
۱-۱-۲٫ معانی ولایت در حقوق موضوعه
ولایت عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «ولی» نامیده می‌شود.[۱۲]
۱-۲٫ اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه :
ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه هر کدام تقسیمات مربوط به خود را دارند که در بحث زیر به بیان آنها پرداخته می‌شود:
۱-۲-۱٫ اقسام ولایت در فقه
یکی از انواع ولایت در فقه امامیه «ولایت قهری» می‌باشد که به آن ولایت اجباری و ذاتی هم نامیده می‌شود، ولایتی است که از شئون علاقه بین پدر و فرزند است. زیرا همین که طفل بدنیا آمد، به حکم الهی تحت ولایت پدر و جدپدری که دارای شرایط ولایت باشند، قرار می‌گیرد و نیاز به انتصاب یا تنفیذ ندارد.ولی هم نمی‌تواند از دخالت درامور مربوطه به اموال، نگهداری و مواظبت طفل خودداری کند.بدین جهت به پدر و جدپدری ولی قهری یا اجباری گفته می‌شود.
یکی دیگر از اقسام ولایت، «وصایت» می باشد. و آن ولایتی است که به موجب وصایت واگذار می‌گردد. هریک از پدر و جدپدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند، وصی معین کند؛ تا بعد از مرگش در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده، و اموال آنها را اداره کند.بنابراین، وصی بعنوان قائم مقام ولی قهری، امور مربوط به ولایت را انجام می‌دهد، لذا اگر یکی از پدر یا جدپدری (ولی قهری) زنده باشد، دیگری نمی‌تواند برحفظ و اداره اموال کودک، وصی معین نماید.[۱۳]
«ولایت قیمومت» نوع سومی از ولایت می‌باشد که این ولایت را حاکم می‌تواند شخصاً اعمال کند و یا شخصی را به عنوان نماینده خود برای سرپرستی طفل تعیین نماید که او را قیم، یا وصی یا وکیل حاکم می‌نامند. درحال حاضر، دادرس و دادستان، بعنوان نماینده حاکم شرعی عهده‌دار تعیین قیم برای کودکانی هستند که ولی قهری و وصی منصوب از طرف ولی قهری ندارد. حاکم شرعی، «ولی عام» نامیده می‌شود چون بر هرکسی که ولی نداشته باشد ولایت دارد. بنابراین پدر و جدپدری (ولی قهری) و وصی منصوب از طرف آنان که بر افراد معینی ولایت دارند، «ولی خاص» نامیده می‌شوند.عنوانهای ولایت قهری، وصایت و قیمومت در طول یکدیگر قرار دارند.
«ولایت جدپدری» که قسم چهارم از ولایت می‌باشد که در فقه امامیه، ولایت بر طفل به اشتراک با پدر و جدپدری است و درصورت نبودن پدر و جدپدری یا یکی از اجداد پدری، وصی منصوب از طرف آنان، ولی طفل خواهد بود.و سایر نزدیکان، ولایتی بر طفل ندارند.[۱۴]
«ولایت پدر» گونه پنجم از ولایت است و مقصود از پدر، کسی است که کودک از نظر شرعی بدون واسطه از صلب او متولد شده باشد، یعنی نسبت طفل از نظر شرعی بدون واسطه به او می‌رسد. بنابراین فرزند رضاعی و کودکی که از زنا متولد می‌شوند از شمول این ولایت خارج خواهند بود.زیرا، حق ولایت از آثار نسب شرعی است. فقهای امامیه، برای اثبات ولایت پدر به روایات، بنای عقلاء و اجماع استدلال کرده‌اند.[۱۵]
و بالاخره آخرین نوع ولایت که در فقه از آن سخن به میان آمده است «ولایت عدول مومنین» می‌باشد. بنابر آنچه در فقه آمده است، هرگاه محجور، ولی خاص (پدر و جدپدری و وصی منصوب از ناحیه آنان) نداشته باشد و مجتهد جامع الشرایط هم برای اداره امور نباشد، عدول مؤمنین سرپرستی و اداره امور محجور را به عهده می‌گیرند و هریک از آنان به تنهایی، یا با مشارکت دیگران می‌توانند در این زمینه با رعایت مصلحت محجور اقدام کند.[۱۶]
۱-۲-۲٫ اقسام ولایت در حقوق موضوعه :
قانون مدنی در رابطه با ولایت، در کتاب هشتم از جلد دوم تحت عنوان «اولاد» در باب سوم این کتاب با عنوان «ولایت قهری پدر و جدپدری» از ماده ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ سخن گفته است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، سمت ولایت قهری را به پدر و جدپدری اختصاص داد، و آن را برای مادر نشناخته است. هرچند که اجازه داده است مادر بعنوان وصی منصوب از طرف ولی قهری تعیین شود و ولی خاص فرزند خود بشمار آید و همچنین مادر می‌تواند بعنوان قیم برای اداره اموال محجور تعیین شود.
۱-۳٫ قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
درست است که ولی قهری به عنوان نماینده می‌تواند در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه دخالت کند اما این بدان معنی نیست که اختیارات ولی قهری نامحدود بوده و هر عملی ولو به ضرر مولی علیه را انجام دهد. با این وصف در مباحث زیر به تبیین بیشتر این موضوع پرداخته شده است:
۱-۳-۱٫ قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه
در فقه امامیه اختیارات گسترده‌ای برای اداره امور کودک به ولی قهری داده شده است پدر و جدپدری که از جانب خداوند سرپرست بر اداره کودک قرار داده شده‌اند، بعنوان نماینده در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه می‌توانند دخالت کنند بدون این که حاکم و یا هر مرجع قانونی دیگری بر اعمال آنها نظارت داشته باشد.[۱۷]
اما این بدین معنا نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی‌علیه باشد، انجام دهد.آنچه که اختیارات گسترده ولی قهری را محدود می‌کند، غبطه و مصلحت کودک است. ولی قهری باید در اعمال خود مصلحت مولی‌علیه را رعایت کند و نمی‌تواند عملی برخلاف مصلحت او انجام دهد، مثلاً نمی‌تواند مال محجور را به کمتر از ثمن مثل (قیمت عادله روز) بفروشد، یا مالی برای او به بیشتر از ثمن مثل بخرد، یا تجارتی که برحسب عرف زیان‌آور است به نمایندگی او انجام دهد، یا بدون ضرورت برای او وام بگیرد. همچنین ولی قهری نمی‌تواند مال مولی‌علیه را به دیگری ببخشد؛ زیرا بخشش، عملی صرفاً مضر و برخلاف غبطه و مصلحت محجور است. بنابراین دایره اختیارات ولی قهری از یک جهت عام و از یک جهت دیگر محدود است.جهت محدود بودنش به این است که تنها تصرفاتی نافذ است که براساس مصلحت و غبطه مولی‌علیه انجام می‌گیرد. و جهت عامش این است که هرکاری که بر مصلحت مولی‌علیه باشد.[۱۸]
۱-۳-۲٫ قلمرو ولی قهری در حقوق موضوعه
درباره وظایف و اختیارات ولی قهری فقط یک ماده کلی در قانون مدنی دیده می‌شود که آن ماده ۱۱۸۳ است.
این ماده می‌گوید: «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه ولی نماینده قانونی او می‌باشد». نمایندگی ولی قهری به موجب این ماده عام است، یعنی در رابطه با اموال مولی‌علیه هر کاری که به مصلحت مولی‌علیه باشد می‌تواند انجام می‌دهد. بنابراین ولی قهری می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد (مستنبط از مواد ۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی) و اسناد و اشیای قیمتی مولی‌علیه را نزد دیگری ودیعه گذارد پول آن را به بانک بسپارد (مستنبط از ماده ۸۴ قانون امور حسبی)، و حق دارد دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد (مستنبط از ماده ۱۲۴۲ ق.م)، اموال او را به رهن گذارد، و با مورد معامله دیگر قرار دهد (مستنبط از ماده ۱۲۴۱ ق.م).[۱۹] اگرچه ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی‌علیه اشاره کرده ولی شکی نیست که وظیفه ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست بلکه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی‌علیه نیز به عهده اوست (مستنبط از مواد ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ ق.م). و مواد ۲ به بعد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی، مصوب ۱۳۵۳). اصطلاح «مواظبت شخص» که در ماده ۱۲۳۵ق.م. بکار رفته، و می‌توان آن را در زمینه ولایت قهری نیز بکار برد. ظاهراً ترجمه اصطلاح فرانسوی Soin de lapersonne می‌باشد که دارای معنایی گسترده است و تعلیم و تربیت، مواظبت جسمانی، مراقبت در امور اخلاقی و بهداشتی، اقدام به معالجه و درمان و سایر اموری را که جنبه مالی ندارند در برمی‌گیرد. البته حضانت و نگاهداری محجور، درصورتی که به شخص دیگری واگذار شده باشد، جزو وظایف ولی قهری نخواهد بود.ولی به نظر می‌رسد که حتی در این مورد نیز ولی قهری باید نظارت و همکاری لازم را در جهت تامین سلامت جسمی و روحی و اخلاقی محجور معمول دارد.
بنابراین بطور کلی می‌توان گفت: وظیفۀ ولی قهری ادارۀ امور شخصی و مالی مولی‌علیه در حدود قانون و متعارف و با رعایت مصلحت محجور است. ولی قهری می‌تواند به تنهایی در اداره امورمالی مولی علیه تصمیم بگیرد و در هیچ موردی احتیاج به اجازۀ دادستان ندارد. شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه را از مواد۱۱۸۲ تا۱۱۸۷ قانون مدنی و مواد ۷۹، ۸۰، ۸۱ و۸۳ قانون امور حسبی می‌توان استنباط کرد. هرچند که قانون درباب ولایت قهری بدان تصریح نکرده است. ملاک ماده ۷۷ قانون مدنی راجع به وکالت هم در این خصوص قابل استناد است. به علاوه قانون مدنی محمول برقول مشهور فقهای امامیه است، وانگهی می‌توان گفت طبق قاعده عقلی کسی که به نمایندگی دیگری عملی انجام می‌دهد، باید در حدود متعارف اقدام کند و متعارف در ادارۀ اموال غیر، رعایت غبطه و مصلحت اوست.[۲۰]
۱-۴٫ رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مطالب ذیل ضمن بر شمردن وجوه تمایز بین ولایت و حضانت، نسبت و ارتباط این دو نهاد را در موارد مختلف هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه به طور مشروح تبیین شده است:
۱-۴-۱٫ رابطه ولایت و حضانت فقه امامیه
حضانت راجع به نگاهداری و تربیت کودک است. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، مادر در حضانت پسر و دختر تا هفت سال بر پدر مقدم است و بعد از آن تا سن بلوغ، اولویت با پدر خواهد بود و وصی پدر و یا جدپدری، حق معارضه با او را ندارد.در این حکم فرقی نیست که فوت پدر بعد از انتقال حضانت به او اتفاق افتاده باشد یا قبل از آن ؛ پس از مرگ پدر و مادر، حضانت طفل به عهده جدپدری است.[۲۱] اما ولایت قهری کودک که با پدر و جدپدری اوست، ناظر به ادارۀ اموال کودک است و درضمن امور غیرمالی مانند: مواظبت، تربیت و هدایت او در امور معنوی مانند تحصیل و کوشش در فراگرفتن صنعت و حرفه و اجازه ازدواج را نیز در برمی‌گیرد. بنابراین ولایت بر طفل همیشه با حق حضانت از او نیز همراه است. با وجود این، برشمردن تمایزات ولایت و حضانت، توهم اختلاط کامل این دو را از میان برداشته و نسبت و ارتباط این دو نهاد را در موارد مختلف دقیق‌تر تبیین می‌کند.
۱-۴-۲٫ رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه
۱- چون حضانت ناظر به نگاهداری و تربیت کودک است، به استناد حق حضانت نمی‌توان هیچ عمل حقوقی را به نمایندگی از طرف کودک به حساب او انجام داد، در حالیکه ولی، نمایندگی مولی‌علیه را در تمامی اموال و حقوق مالی به عهده دارد(ماده ۱۱۸۳ ق.م).
ولی می‌تواند به نمایندگی قانونی از طرف کودک تصمیم بگیرد، اموال او را اداره کند، در دادرسی‌ها شرکت جوید، قرارداد ببندد و برای پس از مرگ خود وصی معین کند و به او نیز اختیاز وصی دیگر دهد. ۲- در زمانی که به حکم قانون یا دادگاه حضانت با مادر است، پدر می‌تواند برای نگاهداری و تربیت فرزند خود پس از مرگ، وصی تعیین کند، درحالی که مادر از این حق بی‌بهره است و سمتی که در حضانت از طفل دارد وابسته به شخصیت خود اوست ماده (۱۱۸۸ ق.م). درباره جدپدری نیز همین ترتیب رعایت می‌شود و ولی می‌تواند برای حضانت طفل پس از مادر تصمیم بگیرد. ۳- نگاهداری و تربیت طفل درهمه حال به امور مالی وابسته است. درباره نگاهداری عملی از کودک مادر مقدم است، ولی هزینه آن را بطور معمول شوهر می‌دهد و به تناسب پولی که او در این زمینه می‌پردازد، چگونگی نگهداری طفل بویژه تامین بهداشت او تفاوت می‌کند.از سوی دیگر، شوهر ریاست خانواده را برعهده دارد و باید نقش عمده‌ای در تربیت فرزندان خود داشته باشد.پس، اگر در مدتی که حضانت با مادر است نسبت به بنیان تربیت و آموزش طفل اختلاف سلیقه‌ای پیش آمد آیا می‌توان سمت رهبری و ولایت پدر را فراموش کرد و سلیقه مادر را مقدم شمرد؟ نویسندگان ما کمتر به این گونه مسایل اندیشیده‌اند و رویه قضایی نیز درباره آن راه‌حلی ندارد، لیکن از ظاهر مواد ۱۱۷۸ و ۱۱۶۹ ق.م.چنین استنباط می‌شود که مادر تنها در نگهداری طفل مقدم است و تربیت را پدر و مادر به اشتراک برعهده دارند.پس، در این امر مشترک تا زمانی که شوهر برخانواده ریاست دارد باید سلیقه او را، تا جایی که در مقام سوءاستفاده از سمت خویش برنیامده و در پی خیرخواهی و مصلحت اندیشی است، مقدم داشت. نظم خانواده نیز چنین ایجاب می‌کند. بهمین جهت است که تا زمانی که زن و شوهر با هم به سر می‌برند ولایت و حضانت را نمی‌توان بطور قاطع از هم جدا کرد. بنابراین می‌توان گفت در تعارض حق ولی و مادر طفل، چگونگی بروز و اجرای ولایت تفاوت پیدا می‌کند: گاه بصورت همکاری با مادر است (نگهداری پسر و دختر تا هفت سال و گاه دیگری برحق مادر برتری دارد (تربیت فرزند بویژه بعد از سنین تقدم مادر) و زمانی هم بعد از سقوط حق مادر یا مرگ او منشاء اثر می‌شود(مانند دخالت وصی منصوب از طرف ولی).[۲۲]
۱-۵٫ اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه