۱-۱: مفهوم لغوی جنون
جنون که از ماده ی «جنّ» گرفته شده است، به معانی مختلفی از جمله پوشیدن شب، درآمدن شب، پوشیده گشتن و پنهان شدن آمده است. (دهخدا ۱۳۴۵، ج ۵: ۷۸۸۳) در جای دیگری جنون به معنای زایل شدن عقل، تباه گشتن عقل، دیوانگی و بیماری دماغی ذکر شده است. (عمید ۱۳۶۲، ج ۱،ص ۷۰۷) البته معانی ای همچون پوشیده گشتن کنایه از پوشیده شدن عقل توسط اختلالات و بیماری های دماغی است.
۱-۲ :مفهوم اصطلاحی جنون
مفهوم اصطلاحی جنون در علم روان شناسی و روان پزشکی با مفهوم حقوقی آن متفاوت است و دارای تقسیم بندی های گوناگونی است که در حقوق کیفری از آن خبری نیست و البته ضرورتی هم برای این امر وجود ندارد که دلیل آن در اداکه ذکر خواهد شد.

پایان نامه

الف ) مفهوم روانپزشکی جنون
در روان پزشکی تعاریف مختلفی از جنون وجود دارد که خلاصه ی یکی از آن ها به این صورت است که جنون بیماری روانی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه ی آن جریان فکر، اندیشه، رفتار، کردار، احساس و اعمال از راه صواب و عادی منحرف شده باشد.
همان طور که در این تعریف مشاهده می شود، جنون به عنوان یک بیماری روانی تعریف شده و به همین خاطر است که در برخی قوانین مثل قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ اصولاض واژه ی جنون به کار نمی رود و فقط اختلالات روانی در قانون ذکر می شود و اکنون نیز برخی اساتید معتقدند باید واژه ی جنون از قانون حذف و همان بیماری یا اختلال روانی جایگزین گردد. (مرعشی ۱۳۷۹،ص ۵)
با این توضیح به نظر می رسد ضرورت دارد بخشی در ارتباط با اختلالات روانی و انواع آن مطرح شود تا انواع جنون معلوم گردد و میزان تأثیر هر یک در زوال عقل بررسی و تعیین شود. البته باید توجه داشت که مووضع اختلالات روانی بحثی مفصل و دارای زیر شاخه های متعدد است که نظرات روان پزشکان در مورد ان ها یکسان نیست و در اینجا نیز در حد حوصله ی نوشتار به اینموضوع پرداخته می شود.
اختلالات روانی را می توان در شش دسته قرار داد (مهدی پناه ۱۳۷۶،ص ۵۲ که عبارتند ا ز:
اول: اختلالات روان پریشی یا پسیکوز: این اصطلاح برای مواردی همچون اختلال شدید عملکرد اجتماعی و شخصی که همراه با مردم گریزی و ناتوانی در انجام نقش های خانوادگی، شغلی و غیر مسئول بودن است، استفاده می شود. (موسوی نسب و پناهی متین ۱۳۷۲: ۳۰) پسیکوز هاسه علامت دارند که عبارت است از: شکست شخصیت، اوهام و تخیلات، فقدان بینش نسبت به موقعیت زمانی و مکانی خود. (کی نیا ۱۳۷۴،ص ۳۹۷) روان پریشی خود بر دو نوع است که روان پریشی خود بر دو نوع است که روان پریشی عضوی و روان پریشی کنشی می باشد که اولی ناشی از عوامل عضوی بدن انسان و دومی بر اثر فشار های روانی است و خود به انواع چهارگانه ی اسکینزوفرنی، پارانوئیا، مانیاکو دپرسیو و صرع تقسیم می شود که توضیحات هر دسته به همراه زیر شاخه ها و علامات آن ها در کتب روان پزشکی قابل مطالعه و جستجو باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دوم: اختلالات روان نژندی یا نوروز. روان نژندی مجموعه ای از بیماری های روانی است که در اثر تضاد ها خصوصاً تضاد درونی بر فرد عارض می شود، به طوری که «من» بیمار قادر به پیدا کردن راه ارتباط صحیح با دیگران و تعادل روانی رضایت بخش نیست. (کی نیا ۱۳۷۴،ص ۴۴۸) از میان نوروز ها همچون اضطراب، نگرانی، تعدد شخصیت، وسواس، حرکت در خواب و … ، تنها هیستری با بحث مسئولیت کیفری مرتبط می باشد. هیستری دو نوع تبدیلی و انتزاعی دارد که البته نوعی انتزاعی آن با موضوع بحث ارتباط پیدا می کند. (کی نیا ۱۳۷۴،ص ۴۷۸)
سوم: عقب ماندگی ذهنی. علامت اساسی این اختلال، کارکرد هوشی پایین تر از ۷۹ می باشد که همراه با محدودیت های قابل ملاحظه در کارکرد انطباقی در حوزه ی ارتباط متقابل، مراقبت از خود، زندگی خانوادگی، مهارت های شغلی و تحصیلی و … می باشد. (نوربالا ۱۳۷۵، ج ۱،ص ۱۰۷) عقب ماندگان ذهنب به سه گروه افراد تهی مغز یا کانا با بهره ی هوشی کمتر از ۲۵، افراد سبک مغز یا کالیو با بهره ی هوشی بین ۲۵ تا ۵۰ و افراد کودن با بهره ی هوشی بین ۵۰ تا ۷۰ تقسیم می شوند. (موسوی نسب و پناهی متین، ۱۳۷۲،ص ۱۱۸)
چهارم: اختلالات کنترل تکانه. علامت این اختلال عبارتند از: عدم مقاومت در مقابل یک تکانه یا وسوسه ی شدید برای یک انجام عمل مضر برای خود یا دیگری، وجود نوعی احساس تنش فزاینده قبل از انجام عمل و احساس نوعی لذت و رهایی هنگام انجام کار. این اختلال انواعی دارد که جنون یا وسواس دزدی، جنون آتش افروزی، قماربازی بیمارگونه، وسواس کندن مو و اختلال انفجاری از جمله ی آن هاست. (وهاب زاده ۱۳۷۳،ص ۲۹۹)
پنجم: اختلالات روان عضوی. در این دسته، اختلالاتی قرار دارد که دارای منشأ عضوی بوده و اختلالات تشریحی و فیزیولوژیک در دستگاه عصبی مرکزی به وجود می آید که آن هها نیز ناشی از بیماری های بدنی، ضربه، مسمویت یا عوامل دیگر ا ست. (وهاب زاده، ۱۳۷۳،ص ۱۸۵) این اختلالات در سه گروه دلیریوم، زوال عقل، فراموشی و دیگر اختلالات شناختی به عنوان گروه اول، اختلال روانی ناشی از یک حالت طبی عمومی به عنوان گروه دوم و اختلالات مرتبط با مواد مخدر به عنوان سومین گروه می باشد. (وهاب زاده ۱۳۷۳،ص ۱۸۵)
ششم: اختلالات شخصیتی. این اختلالات زمانی مطرح می شود که خصیصه های شخصیتی از حوزه ی فردی و اجتماعی غیر منطقی و غیر منعطف گردد، به صورتی که موجب آسیب به فرد و بروز فساد در عملکرد وی در حوزه های مختلف گردد. (موسوی نسب و پناهی متین ۱۳۷۲،ص ۳۳)
انواع اختلالات شخصیتی عبارتند از: اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوفرنی گونه، ضد اجتماعی یا پسیکوپات، مرزی، نمایشی، خودشیفته، اجتنابی، وابسته و وسواس (نوربالا ۱۳۷۵، ج ۱،ص ۸- ۱۲۷) این عناوین هرکدام به زیر شاخه های متعددی تقسیم می شوند، (طریقتی ۱۳۵۵،ص ۷۵) که خود آن ها نیز دارای انواعی هستند مثل منحرفین جنسی، (گودرزی، ۱۳۷۴،ص ۵۸۵- ۵۷۳) که بحث از آن ها بسیار مفصل و خارج از حوصله ی این نوشتار است.
همان طور که در ابتدای این بحث گفته شد، نظرات در مورد اختلالات روانی متعدد است و در اینجا سعی شد یکی از کامل ترین دسته بندی ها از این اختلالات ارائه گردد؛ مثلاً از علمای علم امراض دفاعی نقل می شود که اختلالات مشاعر شامل امراض هوش، امراض اراده و اختلالاتع علم الامراضی که وضع مشابهی را تشکیل می دهند، می باشد. (علی آبادی ۱۳۴۳، ج۱،ص ۲۱۴) یکی از اساتید این اختلالات را به دائم و موقت و عوارض دائم را به جنون و اختلال حواس تقسیم می نماید. (بوشهری ۱۳۷۹: ۴- ۵۳) و تقسیم بندی های دیگر که تفصیل آن در کتب روان پزشکی و حقوق جزا ذکر شده است.
ب) مفهوم حقوقی جنون
در تعریف جنون در حقوق گفته شده که جنون عبارت است از زوال ع قل و فقدان شعور؛ (گلدوزیان ۱۳۸۴،ص ۵۹) یا جنون عبارت است از افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان یعنی توانایی درک، احساس و اختیار. (اردبیلی ۱۳۸۰، ج ۲،ص ۷۹)
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که برای منع مسئولیت کیفری وجود جنون به معنای حقوقی مورد نیاز است یا اختلالات روانی به معنای روانپزشکی آن؛ و اگر هر دو می توانند سبب منع مسئولیت شوند، ایا همه ی انواع اختلالات روانی این قابلیت را دارد که مانع مسئولیت کیفری گردد؟ برخی حقوق دانان، جنون را مفهومی عرفی می دانند که در این صورت مرجع تشخیص آن و رابطه اش با مسئولیت کیفری خود قاضی ا ست. (ولیدی ۱۳۷۱،ص ۱۴۵) اما در مقابل، عده ای جنون را مفهومی تخصصی می دانند که در این صورت تشخیص آن بر عهده ی روان پزشک است. (صانعی ۱۳۷۴، ج ۲،ص ۳۹) به نظر می رسد با توجه به تعدد، تکثر و تنوع جنون و اختلالات روانی، سلسله مراتبی بودن و شدت و ضعف این اختلالات و قابل جمع بودن برخی از انواع آن با وجود عقل لازم برای ارتکاب جرم، ضرورت دارد که مووضع به عنوان یک ا مر تخصصی از طریق روان پزشکی تعیین گردد؛ اگر چه با توجه به امکان اختلاف نظر روان پزشکان با هم، در حال تکامل بودن یافته های این علم و در اختیار قوه ی قضائیه بودن صدور حکم، نظر روان پزشک جنبه ی مشورتی دارد و قاطع دعوای جزایی نمی باشد.
بر همین اساس تبصره ی ۴ لایحه ی قانون اقدامات تأمینی سال ۱۳۳۹ مقرر می کند: «درباره ی تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ی ممیزه می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.» ذکر این نکته در اینجا ضروری است که علیرغم عدم تصریح قوانین جزایی ا یران، اصل بر عدم وجود عوامل مانع مسئولیت کیفری است و به طور مثال در باب جنون، اصل بر عقل مرتکب است مگر اینکه جنون وی ثابت گردد.
بند دوم : انواع جنون
جنون از جهات متعددی تقسیم شده است که در اینجا به سه مورد آن اشاره می شود.
۲-۱: انواع جنون از جهت شمول
از جهت شمول، جنون ممکن است کلی یا جزئی باشد. جنون کلی کلیه ی جنبه های حیات روانی انسان را در بر می گیرد و به عبارتی، جنون بر کلیه ی شئون فرد اعم از فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد. جنون جزئی خش هایی از حیات روانی انسان را در برمیگیرد و سایر بخش ها از اختلال مصون می ماند، مثل جنون آزار و ستم بینی که بیمار دائماً با این خیال به سر می برد که فرد یا افراد یا حتی همه ی انسان ها قصد کشتن وی را دارند یا می خواهند او را بیازارند و این توهم گاهی تا حد قتل دشمن یا دشمنان خیالی پیش می رود. (اردبیلی ۱۳۸۰، ج ۲،ص ۸۰)
۲-۲: انواع جنون از جهت ریشه
از این جهت، جنون به سه دسته تقسیم می شود؛ نوع اول، جنون طبیعی است که در اصل خلقت دیوانه بروز و ظهور دارد و درمان ناپذیر است و نمی توان فرد را از آن رها ساخت. نوع دوم، جنون عارضی است که در اثر بروز علل و عواملی که اعتدال دستگاه مغزی رامختل می کند، به وجود می آید. این نوع جنون معمولاً به وسیله ی پاره ای از دارو ها و دستورات پزشکی و روان پزشکی قابل معالجه است.
نوع سوم، جنون وسوسه است که در اثر چیرگی نیرو های مرموز به وجود آمده و فرد دچار بی اعتدالی و بحران روحی می شود و به جای مواجهه با حقایق زندگی، با خیایلات و پندار های بی پایه سر و کار پیدا می کند و آشفتگی های روحی بر وجود وی مستولی و غالب می گردد. (ابوزهره بی تا،ص ۴۵۱)
۲-۳: انواع جنون از جهت زمان
از حیث زمان، جنون به دو نوع دائمی یا اطباقی و ادواری یا موقت تقسیم می شود که قانون مجازات اسلامی نیز در تبره ی ۲ ماده ی ۵۱ به این تقسیم بندی توجه داشته و بحث جنون ادواری را ورد اشاره قرار می دهد. جنون دائمی به جنونی اطلاق می شود که همواره همراه فرد است و به عبارتی فرد به صورت مستمر به آن دچار می باشد و همیشه مجنون است. جنون ادواری به جنونی گفته می شود که همیشه با فرد همراه نیست و گاهی فرد را دچار می سازد و لذا فرد گهی هوشیار و عاقل و گاه نیز مجنون است. این سه نوع تقسیم بندی تنها تقسیم بندی های انواع جنون نیست، اما با توجه ب عدم ارتباط سایر تقسیمات به بحث این نوشتار از ذکر آن ها صرفنظر می شود؛ اگرچه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تقسیم بندی های مختلف و متعدد جنون نیز خود دال بر ضرورت استفاده ی قاضی از روان پزشک برای تشخیص اصل و نوع جنون و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری است.
گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران
ایران پس از ورود اسلام در چهارده قرن قبل، تحت تأثیر آموزه ها اسلام قرار گرفت که در آن مجنون مسئولیت کیفری ندارد و همین اصل در طول قرون متمادی بر قوانین کیفری ایران حاکم بود اما با توجه به تغییرات جزئی که در مورد جرایم و مجازات های مجانین، قبل و بعد انقلاب وجود دارد، بحث جنون در این دو برهه بررسی می شود.
بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی
در بررسی قوانین قبل از انقلاب باید به سه قانون توجه نمود که عبارتند از قانون مجازات عموومی ۱۳۰۴، قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ و قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که به هر یک جداگانه پرداخته می شود.
۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
در ین قانون که تحت تأثیر قانون ۱۸۱۰ فرانسه می باشد، در ماده ی ۴۰ مقرر می شسود که: «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» در این قانون، جنون و اختلال دماغی در کنار هم ذکر شده بدون اینکه وجوه تمایزی میان آن دو وجود داشته باشد.
۱-۲ : قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
این قانون در ماده ی یک خود در تعریف اقدامات تأمینی می گوید: «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه و جنایت) درباره ی مجرمین خطرناک ا تخاذ می کند.» این قانون پس از تقسیم اقدامات تأمینی به سه دسته ی سالب آزادی، محدود کننده ی آزادی و مالی و غیره در ماده ی ۳، اقدامات تأمینی سالب آزادی را به ۵ دسته تقسیم می کند که بند اول آن عبارت است از نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین.
ماده ی ۲ این قانون تشکیل برخی مؤسسات از جمله تیمارستان مجرمین غیر مسئول را در بند ۲ خود پیش بینی می کند و ماده ی ۴ در مورد نحوه ی نگهداری این عده مقرر می کند: «هرگاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشد و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم، نگاهداری یا معالجه ی مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است، در این صورت حکم به نگهداری یا معالجه ی او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدام تأمینی با هم در مورد آن ها صادر می شود، اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد.»
تیمارستان مجرمین بنا به تعریف ماده ی ۲۱ از آیین نامه ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۵/۱/۱۳۷۲ قوه ی قضائیه، مرکزی است برای نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر. (مهدی پناه ۱۳۷۶،ص ۱۰۶)
۱-۳ : قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
در این قانون، مقنن از ذکر واژه ی جنون خودداری نموده و عبارتی همچون فاقد شعور یا اختلال تام قوه ی تمیز و اختلال نسبی شعور یا قوه ی تمیز را به کارگرفت که البته این عبارات نیز دچار اشکالاتی بودند؛ از جمله اینکه حتی دیوانه نیز قدری شعور دارد و فقدان شعور امکان پذیر نیست و اگر معنای شعور عامیانه مد نظر باشد، سفیه هم داخل در ماده می شود که مقنن چنین هدفی ندارد و …
این قانون در ماده ی ۳۶ خود که ناظر به بحث جنون است می گوید: «الف) هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه ی تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی که مشخص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، از دستور دادستان شکایت کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ای اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده ی او به موضوع با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده، حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگاهداری شده یا کسانش هر شش ماه یک بار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.
ب) هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه ی تمیز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد، مجازات به ترتیب زیر تعیین می شود:
۱٫ در مورد جنایت، مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده می شود بدون اینکه از حداقل جنحه ای کمتر شود.
۲٫ در مورد جنحه، مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه ای است و یا به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.»
در این ماده، مقنن علاوه بر عده استفاده از واژه ی جنون که در قانون ۱۳۰۴ ذکر شده بود، بین افراد فاقد شعور یا دارای اختلال تام قوه ی تمیز یا اراده با افراد دارای ا ختلال نسی شعور یا قوه ی تمیز یا اراده تفکیک قائل شده و برخورد متفاوتی نموده است. البته انتقاداتی همچون عدم استفاده از اقدامات تأمینی برای افراد دارای اختلال نسبی شعور به این ماده وارد شده که از حوصله ی این کتاب خارج است. (صانعی ۱۳۷۴، ج ۲،ص ۵۴)
بند دوم : جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی
در بررسی قوانین پس از نقلاب باید به قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ توجه نمود که البته علاوه بر این دو، اشاره ای به قانون جدید مجازات اسلامی نیز خواهد شد.
۱-۲ : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
در این قانون در ماده ی ۲۷ مقرر می شود: «جنون به هر درجه ای که باشد، موجب عدم مسئولیت کیفری است و هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و حالت خطرناک داشته باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور ئر محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، از دستور دادستان شکایت کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ای اداری با حضور شاکی یا نماینده ی او مووضع را با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند و این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش ظرف هر شش ماه، حق شکایت از دستور دادستان را دارند.»
مشاهده می شود که مقنن بر خلاف قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، واژه ی جنون را به کار برده و تفکیک میان اختلال تام و نسبی شعور نیز قائل نشده است که درانتهای مباحث این بخش، بحثی در مورد آن مطرح خواهد شد.
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با ادامه ی رویه قانون سال ۱۳۶۱ در استفاده از عبارت جنون در مواد ۵۱ و ۵۲ خویش مقرر می کند: ماده ی ۵۱ «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است.
تبصره ی ۱: در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد، به حکم دادگاه تأدیب می شود.
تبصره ی ۲: در جنون ادواری، شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.»
ماده ی ۵۲: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم، مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، مراجعه و به این دستور اعتراض کنند؛ در این صورت دادگاه در جلسه ی اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده ی او مووضع را با جلب نظر متخصص، خارج از نوبت، رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده و یا کسانش هرگاه علایم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.»
مشاهده می شود که این قانون بر خلاف قانون سال ۱۳۶۱ به جای عبارت عدم مسئولیت کیفری از عبارت رافع مسئولیت کیفری استفاده می کند. نکته ی دیگر آنکه ضمن اشاره به جنون ادواری برای اولین بار، امکان تأدیب مجنون در صورت تأثیر رامطرح می کند. در پایان ماده ی ماده ی ۵۲ نیز بر خلاف قوانین قبل از خود، شرط تکرار اعتراض مجنون یا اطرافیانش به حکم دادستان را نه گذشت شش ماه، بلکه مشاهده ی علایم بهبودی ذکر می کند.
گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ به بحث جنون اختصاص دارد. که طی دو بند به آن پرداخته می شود.
بند اول : تحلیل ماده ۱۴۹[۱۱] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۱- جنون از نظر فنی و علمی نوع خاص از اختلال مشاعر است و عبارت از ناخوشی معین و مشخصی است که عارض هوش می گردد (علی آبادی، عبدالحسین، همان، ۱۸۷).
۲- بررسی ماده: نخست، فردی که در حین ارتکاب جرم نه بعد از ارتکاب جرم یا قبل از ارتکاب جرم، دچار وضعیت مرقوم باشد، مشمول این ماده است و منظور از حین ارتکاب جرم همزمان با وقوع فعل مرمانه است. دوم؛ اختلال روانی به معنای اختلال قوای عقلی است و در واقع ناخوشی های عارض بر هوش و شعور را اختلال روانی گویند (همان، ص ۱۸۸). این اختلال روانی و مغزی در صورتی باعث سلب مسرولیت جنائی می شود که فرد را در حین ارتکاب جرم فاقد اراده یعنی توانایی تصمیم گیری نماید یا فرد را در حین انجام جرم فاقد توانایی تمییز نماید یعنی اهلیت لازم را برای تشخیص از دست داده باشد. با وجود یکی از وضعیت های فوق، فرد مجنون محسوب می شود. سوم؛ اثر وجود وضعیت عارض جنون با هر میزان در حین ارتکاب جرم، عدم وجود مسرولیت کیفری است یعنی فرد الزام به پاسخگویی در قبال عمل ارتکابی مجرمانه خود، نمی شود. لکن عدم اعمال مجازات به معنای عدم اعمال اقدامات تأمینی است.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
۳- جنون در معنای فوق باید از منظر علمی و کارشناسی احراز و وجودش در زمان وقوع و ارتکاب جرم، مشخص شود. در این حالت قاضی کیفری اعم از کمقام تحقیق یا صاحب حکم باید با ارجاع امر به کارشناس (پزشکی قانونی) واقع امر را از کارشناس بخواهد. هرگاه قاضی برایش جنون مسجل گردید از نظر قضایی بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
۴- جنون به صورت کلی به دو نوع تقسیم می گردد: اول؛ جنون متناوب (ادواری)، اختلال روانی هرگاه مستمر و دائمی نباشد و با فواصل ظهور عقل متناوباً بر شخص عارض گردد بدان جنون ادواری گویند. دوم: جنون دائمی، وضعیتی از در قوای عاقله فرد که به صورت همیشگی فرد از توانایی اراده و تشخیص محروم است.
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۰[۱۲] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۱- همانطور که بیان شد هرچند مسرولیت جنائی مجنون در حین ارتکاب جرم منتفی است لکن این عدم مجازات مانع اعمال مقررات تأمینی نخواهد بود. آزاد گذاردن مجنون مجرم بر خلاف منافع اجتماعی است چرا که دیوانه برای ا جتماع انسانی عنصری خطرناک است و ضروری است تدبیری اتخاذ شود تا جامعه از خطرات بعدی او ایمن باشد.