زمانی که مقصد مطالعه سازمان یا موسسه ای باشد میتوان از منابعی نظیر اساسنامه ها، آیین نامه ها، بولتن ها، گزارش های مربوط به فعالیتهای نظام شده، اسناد اعضا و مراجعان، انتشارات موسسه، قرارداد ها و گزارشهای مربوط جراید بهره گرفت.
۳. منابع رسمی و غیر رسمی :
منابع رسمی به آن دسته از مدارکی گفته میشود که اعتماد و اطمینان به صحت آن وجود دارد زیرا معمولاً توسط سازمان های رسمی تهیه و نگهداری میشوند مانند اسناد رسمی و یا صورت جلسات مقامات و جلسات اداری و مدارک غیر رسمی شامل آن دسته از اطلاعات و منابعی است که توسط یک سازمان رسمی تهیه و نشر نیافته و یا توسط منابع غیر رسمی منتشر شده است، مثل کلیه مدارک و اطلاعات غیر دولتی و یا گواهی نشده توسط یک مقام رسمی.
۴. مدارک شفاهی، کتبی :
برخی از اسناد و مدارک، مکتوب و برخی دیگر بصورت تصویر یا گرافیک یا نقاشی، یا دسته ای از اطلاعات نیز شفاهی هستند.
اطلاعات مکتوب با بهره گرفتن از کلمات یا سایر علایم به روی کاغذ، سنگ سفال و… نوشته شده اند. کتب، مجلات، نوشته های قبرهاو… از جمله مدارک مکتوب اند. مدارک گرافیک شامل اطلاعاتی هستند که روی کاغذ یا چرم یا سنگ و … به شکل نقاشی با تصویر ثبت شده اند. از اشکال موجود روی سنگهایی که از قرنها پیش به جای مانده اند تا گرافهای تهیه شده روی کاغذ های ویژه از مدارک تصویری به حساب می آیند. مدارک شفاهی عبارت اند از گفتار های ثبت شده روی کاست و یا فیلم، دیسکت ویا CD که عموماً از مصاحبه با افراد میتوان مدارک شفاهی را تهیه و مورد استفاده قرار داد.(همان:۱۵۲)

نقاط قوت روش اسنادی :

این روش از مشکلات بزرگی که در تحقیقات آزمایشی و مصاحبه پیش می‌آید مبری است. بعضی از این مشکلات بدین قرارند:

– اثر خوک آزمایشگاهی :
«فرایند سنجش در تحقیقات آزمایشی می تواند بر نتایج تحقیق اثر گذارد. چنانچه انسانها احساس کنند همانند خوکهای آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار گرفته اند و باید بر مخاطبین (آزمایشگران) اثری نیکو برجای گذارند. یا اینکه اگر روش جمع آوری اطلاعات چنان باشد که جوابهایی را القاء کند یا تمایلی را در پاسخگو برانگیزد که از قبل نداشت، ابزار سنجش نتایج آزمایش را منحرف خواهد ساخت.»
– انتخاب نقش هایی خاص :
پاسخگویان در شرایط آزمایشگاهی، از طبیعت و جریان طبیعی رفتار و اندیشه فاصله می گیرند، چون از شرایط آزمایشگاهی آگاهند و به بیان دیگر می دانند در وضعی طبیعی نیستند، نقشی ویژه و به دور از نقش خود در واقعیت برعهده می گیرند . به نظر ناچمیاس ها «افراد مورد تحقیق در شرایط آزمایشگاهی تمایل می یابند، نقشهائی خاص و ویژه برگزینند» یعنی در هر حال از واقعیت فاصله یابند.
– سنجش محرک یا عامل تغییر :
در بسیاری از موارد، سنجش خود موجبات دگرگونی در اندیشه و رفتار را فراهم می سازد. شاید تا زمانی که از دانشجویان نپرسیده بودند، نظر شما درباره فلان استاد چیست؟ هرگز بدان امر توجه نکرده بودند، بعد از آن نه تنها بدان توجه می کنند، بلکه حساس می شوند. شاید همین حساسیت و توجه ویژه به کار و نقش معلم در سرنوشت شغلی او نیز تأثیر گذارد.
– شیب پاسخ :
پاسخگویان بیشتر تمایل می یابند طرز تلقی اظهار شده در یک جمله را در پرسشنامه تأیید کنند تا اینکه با آن مخالفت ورزند. به عنوان مثال چنانچه گفته شد کار استاد…. از نظر عدالت در نمره دادن مناسب است؟ تمایل پاسخگویان این است که جمله را تأیید کنند. بنابراین بی هیچ شبهه، می توان پذیرفت نوع سوالها، نحوه تنظیم و رده بندی آنان، خود بر جریان اندیشه تأثیر گذار است. گذشته از این، موقعیت تکمیل پرسشنامه و شخص پرسشگر نیز بر نوع اطلاعات حاصل شده تأثیر می گذارند.
در تحقیقات اسنادی هیچیک از این مشکلات بر سر راه محقق وجود ندارند. اطلاعات می توانند به درستی بدست آیند، ثبت شوند و بدون هیچ تحریف به کار آیند.
۲) روش اسنادی معمولاً از وضوح و روشنی بالایی برخوردار است. محقق می‌تواند با دیدی فراگیر و جامع کل واقعه و عوامل مؤثر در آن را مورد بررسی قرار دهد.
۳ ) به عنوان مثال هنگامی که محقق در نظر دارد، به شناخت نیاز‌های جوانان در جامعه امروز ایران دست بزند، لزوماً باید تحقیقات پیشین و نتایج آن را باز شناسد، تا از تکرار اجتناب ورزد و تحقیق را با پژوهش‌های پیشین پیوند دهد. به همین ترتیب تداوم تحقیقات چه در زمینه‌های انسانی، چه در زمینه پدیده‌های طبیعی و فیزیکی صورت پذیرد. بنابر‌این در چنین تحقیقاتی نیز استفاده از روش اسنادی ضروری و یک امتیاز محسوب می‌شود. (ساروخانی، ۱۳۸۳: ۲۵۴-۲۶۱)
۴) در سایه وجود تکنیک اسنادی می‌توان به سایر منایع پی برد و کار جمع‌ آوری داده‌ها را با آن شروع کرد. وجود اسناد و مدارک متناقض، پژوهشگر را با جوانب مختلف موضوع روبرو می‌کند.
۵) اسناد به سبب ارزش کلی و عمده‌ای که دارند در فرایند جمع‌ آوری داده‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند و محقق باید پیوسته در جمع‌ آوری این اسناد در جریان تحقیق کوشا باشد. یکی از این نوع اسناد، پرونده‌ها و سوابق بایگانی است. که می‌توان در تحقیق موردی از آن استفاده کرد. البته در هر تحقیق موردی پرونده‌ای خاص مورد توجه قرار می‌گیرد. محقق با بهره گرفتن از آن‌ ها می‌تواند از وضع و شرایطی که این پرونده‌ها به وجود آورده آگاه شود(ک.ین،۱۳۷۶: ۱۲۵-۱۲۸)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

نقاط ضعف روش اسنادی :

ازجمله نقاط ضعفی که می توان برای روش اسنادی برشمرد موارد ذیل است :
۱) ما در بررسی اسناد با حوادث و پیا‌مدهایی مواجه هستیم که مربوط به گذشته دور یا نزدیک‌اند. از این رو، درک و فهم مستقیم آن‌ ها ممکن نیست، و همواره با واسطه مطالعه و ارزیابی می‌شوند.
۲) محقق باید ضریب انحرافی خاصی را در ارزیابی خود بپذیرد. زیرا اسناد مربوط به گذشته تاریخی است (دور یا نزدیک) که هرگز قابل تکرار نیست و مورخ خواه نا‌خواه با معیار‌های جامعه زمان خود با گذشته مواجه می‌شود.
۳) مجموعه تاریخی هرگز تماماً در اسناد و مدارک جای نمی‌گیرد و مورخ ناچار است از روش‌های استنتاجی جهت تکمیل خلاء استفاده کند که طبیعتاً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می‌افزاید.
۴)هیچ واقعه تاریخی به طور مجزا ودر تجرید معنا ندارد واین قاعده کلی پدیده های اجتماعی درهمه زمانهاست.آنگاه که پدیده اجتماعی ازمتن خود جدا شود، خشک،بی معنا وگاه مضحک می نماید، پس باید مورخ واقعه تاریخی را که اسناد ومدارک آن موجود است در زمینه کلی جامعه ببیند وچون جمع آوری مدارک متقن درمورد جامعه ای که موجود نیست غیرممکن است، مورخ ناچار است به بازسازی جامعه گذشته دست زندکه این نیز عامل نهایی درتجرید، تحریف ودر هرحال فاصله از واقعیت اصیل اجتماعی است. (ساروخانی،۱۳۸۳: ۲۵۸)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۵) ممکن است محقق هنگام بررسی اسناد دچار لغزش شود و به اشتباه چنین تصور کند که این اسناد انکار ناپذیر است. حال آن که حتی اسناد نیز به طور کامل درست و دقیق نیستند و امکان رد و انکار آن‌ ها وجود دارد. (ک.ین،۱۲۷:۱۳۷۶)

محتوای موردتحقیق :

محتوای این تحقیق را پنج برنامه توسعه کشور و سند چشم انداز بیست ساله کشور تشکیل می دهد که شامل عنوان های زیر است :
– قانون برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۸-۱۳۷۲)
عکس مرتبط با اقتصاد
– قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۴-۱۳۷۸) مصوب ۲۰/۹/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
– قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۸۴) مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۳
– قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹
– سند چشم انداز بیست ساله کشور.

ابزاروشیوه گردآوری داده ها :

در این پژوهش، برای ارتقای سطح شناخت، اسناد وسیع و گوناگون در زمینه فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. علی رغم تعدد منابع، شاخص‌ها و علائم، کتب و مراجع مکتوب مهم‌ترین منابع در زمینه بررسی روند برنامه ریزی فرهنگی شناسایی گردید و با بهره مندی از روش فیش برداری اطلاعات از پنج برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه سند چشم انداز بیست ساله جمع آوری گردید و به بررسی آنها پرداخته شده است.

شیوه تجزیه و تحلیل داده ها :

با توجه به اینکه جامعه آماری یاهمان محتوی مورد تحقیق این پژوهش شامل کلیه برنامه های توسعه کشور می شود و نمونه قابل بررسی و در دسترسی است لذا از روش تمام شماری استفاده شد و کلیه برنامه ها ی توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در واقع حجم نمونه ما همان جامعه آماری و کلیت موجود آن می باشد. بنابراین از جداول چند بعدی برای نمایش اطلاعات استخراج شده استفاده می شود.

فصل چهارم :

مرور یافته های تحقیق
در این فصل ازتحقیق، داده های جمع آوری شده از جامعه آماری مورد تحقیق یعنی پنج برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی وسندچشم اندازبیست ساله جمهوری اسلامی ایران را که به روش اسنادی استخراج شده است رابیان می کنیم.

برنامه اول:

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب ماده واحده و ۵۲ تبصره تهیه و تنظیم گردیده است و شامل دو قسمت می باشد که قسمت اول به هدفهای کلی، خط مشی ها، تصویر کلان برنامه، هدفهای کمی کلان و سیاستهای کلی برنامه و قسمت دوم به جداول کمی برنامه پرداخته اند.
تصویرکلی برنامه اول :
قسمت دوم
جداول کمی
سیاستهای کلی
هدفهای کمی کلان
تصویر کلان برنامه
خط مشی ها
قسمت یکم
هدفهای کلی
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران
نمودارشماره ۱
بودجه و وضع مالی دولت
آینده نگری جمعیت
تحول اشتغال در بخشهای سه گانه اقتصادی
تحول جمعیت شاغل
تحول نیروی کار
سیاستها و خط مشی ها
هدفهای کمی
هدفهای کیفی
نیروی انسانی و اشتغال
واردات
صادرات
تجارت خارجی
رشد اقتصادی و تحولات ساختار اقتصادی
سرمایه گذاری و مصرف
تولید ناخالص داخلی