اعسار از محکوم به
هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:»
۱- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛
۲- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال ۱۳۱۵ با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۱۸ با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن مواد (۵۰۴) الی (۵۱۴) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شده‌اند. به موجب ماده (۵۰۴) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.
به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر می‌باشد:
۱- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن ها معاف می‌گردد. ماده (۵۰۹) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:
«در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می کند، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.»
با توجه به مواد (۵۰۹) و (۵۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی‌گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله‌ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح می‌شود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان می‌گردد.
در این خصوص در ماده (۵۰۵) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.»
۲- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً قانون گذار با نسخ ماده (۷) قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳، ادله‌ی خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادله‌ی اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده است. البته ماده (۵۰۶) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده است. در این ماده می‌خوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله‌ی امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه ی هزینه‌ی دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.»
۳- همان طور که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آن ها اعمال تجاری است، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (۵۱۲) ق. آ. د. م و ماده (۳۳) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیه‌ی دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آن ها اجازه‌ی طرح دعوای اعسار داده است، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی می‌نمایند.
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
۱—۳- دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی
دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی مطروحه را دارد، همان دادگاه مرجع رسیدگی به دعوای اعسار می‌باشد (ماده (۲۴) ق.آ.د.م). تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود را در سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم می کند. مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. در صورت لزوم حضور گواهان در دادگاه، به مدعی اعسار اخطار می‌شود تا گواهان خود را در روز جلسه‌ی دادرسی حاضر کند. دعوای اعسار در صورتی که برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی مرحله بدوی باشد، در ضمن دادخواست اصلی و در صورتی که مربوط به هزینه‌ی اعتراض به حکم باشد، در ضمن دادخواست پژوهش به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض یا فرجام داده می‌شود.
بند ۱) طرفین دعوای اعسار
مطابق ماده (۶۹۷) سابق آ.د.م دعوای اعسار از هزینه‌ی دادرسی، به طرفیت دادستان اقامه می‌شد و هر گاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش می‌بود که در عرض آن دادسرا وجود نداشت، مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را می‌داشت. لیکن در حال حاضر با توجه به حاکمیت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا در سیستم فعلی دادرسی با عنایت به تفویض اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان به موجب تبصره‌ی ماده (۱۲) قانون مزبور، دعوای اعسار به طرفیت حاکم اقامه می‌گردد.[۲] زیرا هزینه‌ی دادرسی به خزانه‌ی دولت واریز می‌گردد و قاضی سمت نمایندگی دولت را دارد. البته از ظاهر ماده (۵۰۷) قانون فعلی آ.د.م استنباط می‌شود که در دعوای اعسار لازم نیست رئیس حوزه‌ی قضایی نیز به قائم مقامی دادستان، خوانده قرار گیرد،هر چند رویه‌ی قضایی خلاف این امر بوده و در هر حال در دعاوی اعسار رئیس حوزه‌ی قضایی به عنوان یکی از خواندگان به دادرسی فرا خوانده می‌شود.
بند ۲) فوت معسر
ماده (۵۱۰) ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:«اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم مورث خود استفاده نمایند. لیکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه‌ی دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود؛ مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.» حکم این ماده با توجه به اصول و قواعد حقوقی قابل تأمل و دقت فراوان است؛ زیرا:
اول این که علی‌الاصول کلیه‌ی حقوق مالی مورث به ورثه منتقل می‌گردد و حکم اعسار متوفی نیز در حقوق مالی ورثه مؤثر خواهد بود.
دوم این که طرح مجدد دعوای اعسار توسط ورثه موجب اطاله‌ی رسیدگی در دعوا خواهد شد که خلاف منظور مقنن می‌باشد. البته در صورتی که خواهان اعسار محکوم له واقع شود و پس از آن تمکن، هزینه‌ی دادرسی را پرداخت نماید،می‌تواند آن را به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه دریافت نماید(ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م).
بند ۳) آثار و نتایج مترتب بر حکم اعسار
به موجب ماده (۵۱۳) ق.آ.د.م پس از صدور قبول اعسار، محکوم له از نتایج و مزایای زیر برخوردار می‌گردد:
۱-۴- معافیت موقت از تأدیه ی تمام یا قسمتی از هزینه‌ی دادرسی
تمام یا قسمتی از هزینه‌ی دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه‌ی آن ادعای اعسار شده، بخشوده خواهد شد. چنان چه ماده‌ی مذکور تصریح می کند این معافیت موقت است ولی هیچ مدت زمانی برای آن تعیین نشده است.البته در ماده (۷۰۶) قانون آ.د.م سابق این معافیت تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار قید شده بود و در صورت تمکن و قدرت مالی تا ۱۰ سال پس از صدور حکم، هزینه‌ی دادرسی از محکوم له گرفته می‌شد. هم چنین در صورتی که در دعوای اصلی نیز محکوم له واقع شود، پس از قطعیت حکم، هزینه‌ی دادرسی از معسر اخذ می‌گردد. گر چه معسر بر اثر تحصیل حکم قادر به پرداخت هزینه‌ی دادرسی می‌گردد ولی تا زمانی که محکوم له را وصول نکرده،نمی‌تواند هزینه‌ی دادرسی را پرداخت نماید. از سوی دیگر در قانون، وصول هزینه از معسر مقید به گرفتن محکوم له از محکوم علیه نشده و ممکن است محکوم له دچار مشکلاتی شده و نتواند آن را وصول کند و یا موضوع حکم غیر مالی باشد؛مانند بطلان و فسخ نکاح که متمکن نگردد؛ لذا بهتر است خواهان در ضمن دادخواست و در اثنای دادرسی جبران خساراتی را که وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوای مطالبه کند.(۴) در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوای یا به موجب حکم علی‌حده، محکوم علیه را به تأدیه خسارت محکوم می کند و بدین طریق به نحو غیر مستقیم پرداخت هزینه‌ی دادرسی در دعوای اعسار بر عهده‌ی خوانده‌ی دعوای قرار می‌گیرد.
۲- حق داشتن وکیل مجانی
ماده (۱۸) قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ که به وسیله‌ی ماده (۶۹۴) ق.آ.د.م سابق نسخ گردیده، مقرر می‌داشت: «وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را به طور مجانی قبول کنند. تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظام نامه‌ی وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.» و در ماده (۶۹۴) حق داشتن وکیل به معسر اعطا گردید و طرز تقاضا و شرایط آن در آیین نامه‌ی قانون راجع به وکلای مجانی تصویب گردید. به موجب بند”۲” ماده (۵۱۳) ق.آ.د.م حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله یکی نتایج مترتب بر صدور حکم اعسار مذکور افتاده است.
شخصی که وکیل معاضدتی می‌خواهد در امور حقوقی باید به کانون وکلا مراجعه کند و کانون در صورت تشخیص اساسی بودن دعوای، وکیلی را برای معسر معین می کند اما در امور کیفری در بعضی از موارد همانند دعوای قتل که حضور وکیل الزامی است، دادگاه رأساً وکیل را انتخاب می کند و در رویه فعلی قضایی ایران انتخاب وکیل تسخیری در سایر امور کیفری توسط دادگاه چندان معمول نیست و از آن جا که اثبات اعسار و انتخاب وکیل مجانی در مواردی از پیگیری و تعقیب دعوای مشکل‌تر است،این موضوع با استقبال قابل توجهی مواجه نگردیده است.
پایان نامه رشته حقوق
۳- عدم ایداع تأمین توسط اتباع خارجه
بند “۳” ماده (۶۹۴) قانون آ.د.م تصریح می‌نمود در صورتی که مدعی اعسار تبعه‌ی کشورهای خارجی باشد، از دادن تأمینی که باید اتباع خارجی بدهند، معاف می‌گردد. برخی از حقوق‌دانان شرط ایرانی بودن را برای اقامه‌ی دعوای اعسار لازم دانسته‌اند و این ارفاق استثنایی را در سایر کشورها شامل اتباع بیگانه (مگر به موجب قرارداد بین‌المللی و شرط معامله متقابل) نمی‌دانند و شق سوم ماده (۶۹۴) را در مقام انشای حق معاضدت برای بیگانه قلمداد نمی‌کنند؛ بلکه آن را در مقام بیان آثار حکم اعسار می‌دانند.(۵) به هر حال بند مزبور در قانون فعلی آ.د.م حذف گردیده و قابل استناد نیز نمی‌باشد.
۱-۵- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین
قوانین موضوعه در سایر سازمان‌ها و دستگاه های وابسته به دادگستری نیز معافیت‌هایی را برای معسر از پرداخت تعهدات مالی پیش بینی و مقرر نموده است. همان طوری که ماده (۲۳) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ حق اخذ وکیل تسخیری را به معسر می‌دهد(۶) قانون اخیر کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نیز کارشناسان دادگستری را مکلف نموده در مواردی که تأدیه ی دست مزد کارشناسان بر عهده‌ی معسر است، کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتاً مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید و آن دسته از دعاوی که خواسته‌ی مالی آن ها کم می‌باشد و دادگاه نظر به عدم اهمیت موضوع، رسیدگی مجانی را مقتضی بداند، هر یک از کارشناسان در صورت ارجاع دادگاه یا مقام صلاحیت دار موظف است حداکثر در سال سه مورد را بدون مطالبه‌ی حق‌الزحمه رسیدگی و اظهارنظر نمایند. همین طور به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، سردفتران بدون دریافت وجه موظفند در صورت مطالبه‌ی ثبت اسناد و تقاضای کمک معسرین از کانون سر دفتران، اسناد معسرین را ثبت نمایند و طبق ماده (۳۴) قانون مذکور، سردفتران مکلفند همه ساله، حداقل پنج سند را بدون اخذ حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند، تنظیم و ثبت نمایند.[۳]
به موجب مواد (۲۳) و (۲۴) قانون وکالت مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۵ مقرر شده « کسانی که قدرت تأدیه ی حق‌الوکاله را ندارند، می‌توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت نمایند؛ مشروط به این که دعوا با اساس و مربوط به شخص درخواست کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط مطابق آیین نامه ای است که وزارت دادگستری تنظیم خواهد کرد و وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت، وکالت موکل را بر عهده بگیرند[۴]. چنان چه موکل، محکوم له واقع شود، حق‌الوکاله ی قانونی از آن چه وصول می‌شود، بازپرداخت خواهد شد و یک پنجم آن متعلق به کانون است و کانون وکلا بررسی می‌کند که آیا طبق دلایل ابرازی، دعوای خواهان اعسار با اساس بوده یا این که دعوای در دادگاه قابل طرح نیست.»
۱-۶- اعسار از محکوم به
بند اول:آیین دادرسی
الف) دادگاه صالح
همان طور که مذکور افتاد در حقوق ایران اعسار بر دو قسم است: قسم اول این که معسر توانایی پرداخت هزینه‌ی دادرسی را ندارد که این موضوع تحت عنوان اعسار از هزینه‌ی دادرسی بررسی گردید و قسم دوم موردی است که معسر قادر به پرداخت محکوم به یا وجه سند لازم‌الاجرا نباشد؛ در این مورد ماده (۲) قانون اعسار مقرر می‌دارد:
«مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجراییه‌ی ثبت اسناد در محکمه‌ی اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.(۷) شق اول ماده‌ی مزبور در خصوص موردی است که مدرک مدعی اعسار سند رسمی نبوده و بر اساس ادله‌ی اثبات دعوا، دادگاه واقع امر را احراز کرده و حکم به پرداخت مالی علیه او صادر نموده است که در این صورت دادگاه مزبور مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به خواهد بود. لیکن اگر دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرایی ثبت اسناد- که دعوای اصلی ندارد- باشد، در دادگاه اقامتگاه خواهان اعسار اقامه خواهد شد. در این مورد برخلاف قاعده‌ی صلاحیت محلی به لحاظ این که اطلاع از وضع معیشت و عدم تمکن معسر در محل اقامت وی سهل‌تر است، دعوا در اقامتگاه خواهان طرح می‌گردد.»
ب) دادخواست اعسار و رسیدگی به دعوای
علاوه بر لزوم رعایت مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست، شرایط اعسار از هزینه‌ی دادرسی با اعسار از محکوم به مشترک است؛ به علاوه طبق ماده (۲۳) قانون اعسار مدعی اعسار، باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند؛ به عرض حال خود ضمیمه کند. در شهادت نامه‌ی مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح گردد. دادخواست اعسار پس از این که در محکمه‌ی صلاحیت دار مطرح شد، همان طور که در مورد درخواست معسر از هزینه‌ی دادرسی توضیح داده شد دو حالت دارد: حالت اول آن که دادخواست قبول می‌گردد و دعوای اعسار رسیدگی می‌شود و در حالت دوم به جهت عدم تکمیل دادخواست یا عدم تعقیب آن رد می‌گردد. تفاوتی در قانون اعسار بین تشریفات دعوای اعسار از هزینه‌ی دادرسی و دعوای اعسار از محکوم به وجود ندارد؛ تنها تفاوتی که مشاهده می‌شود، حکم ماده (۲۵) قانون اعسار است که به موجب آن در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه‌ی محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی مزبور کافی است. در حالی که در دادخواست اعسار از هزینه‌ی دادرسی به موجب مقررات سابق حاکم بر آیین دادرسی هر گاه مدعی اعسار تا یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست، دعوا را تعقیب نمی‌کرد،دادخواست او رد می‌شد. شاید یکی از علل وضع این ماده، جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له بوده است.
حضور طرف دعوای اصلی در دادگاه بلامانع است و می‌تواند در دادگاه حاضر شده و دلایل رد اعسار خواهان را بیان نماید و لیکن عدم حضور او مانع رسیدگی نمی‌شود و حکم صادره در هر حال حضوری محسوب می‌گردد (ماده ۵۰۷ ق.آ.د.م)
در بررسی دعوای اعسار، هیچ گونه توجهی به ماهیت و منشأ دعوای اصلی نمی‌گردد. صرفاً طبق قوانین موضوعه، دعوای اعسار، خواه اعسار از هزینه‌ی دادرسی و یا اعسار از محکوم به ، به صورت مستقل و بدون ارتباط با دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ در صورتی که در فقه توجه اصلی محکمه به دعوای اصلی و مبنا و منشأ آن معطوف بوده و آن را در تصمیم گیری خود دخیل می‌گرداند. گر چه این مطلب در دعوای اعسار به طور کلی مورد توجه قرار دارد اما عموماً در طرح دعوای اعسار از دیون، علت بدهکاری در تصمیم گیری قاضی و ادله‌ی اثبات اعسار و حبس یا عدم حبس معسر مؤثر می‌باشد. در شرایع آمده:«اگر محکوم علیه اصل دعوا را پذیرفت و لیکن در مورد پرداخت محکوم به، مدعی اعسار گردید؛ در صورت وجود بینه حکم به اعسار او داده خواهد شد و اگر بینه وجود نداشت، باید بررسی کرد که آیا مدعی اعسار قبلاً دارای سرمایه بوده است. به علاوه باید بین موردی که اصل دعوا از امور مالی است و موردی که اصل دعوا مالی نیست ؛همانند جنایت یا اتلاف، مالی نیست تفکیک و جدایی افکند.»[۵]
ج) تجدیدنظر از حکم اعسار
طبق قانون اعسار، بین تجدیدنظر از حکم رد یا قبول اعسار در مورد هزینه‌ی دادرسی با تجدیدنظر از حکم اعسار در مورد محکوم به، تفاوت وجود دارد. طبق ماده (۴۳) قانون اعسار در صورت صدور حکم قبول اعسار خواهان در هزینه‌ی دادرسی، این حکم قابل استیناف و تمیز است و هیچ کس حق اعتراض به آن را ندارد و اگر حکم بر رد اعسار خواهان در هزینه‌ی دادرسی صادر شود، حکم اصداری فقط قابل استیناف بوده و محکوم علیه نمی‌تواند درخواست تمیز نماید و لکن به موجب ماده (۲۶) قانون اعسار حکم رد و یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است. با نگرش بر سیر تحول قوانین موضوعه و با عنایت به بندهای سه‌گانه ی ماده (۳۳۱) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به وضوح روشن می‌گردد که در حال حاضر مقررات مذکور در مواد (۲۶) و (۴۳) قانون اعسار نسخ ضمنی گردیده و رویه‌ی قضایی فعلی ایران نیز به همین منوال می‌باشد. بنابراین کلیه‌ی آرای دادگاه‌ها، اعم از حقوقی و کیفری و مدنی و دادگاه های خاص – به استثنای آرای دادگاه های خاص که مقررات ویژه دارند- قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر می‌باشد و اداره‌ی حقوقی دادگستری نیز در اظهارنظرهای مشورتی خود دعوای اعسار را قابل تجدیدنظر دانسته و مرجع تجدیدنظر و فرجام خواهی از احکام دادگاه های عمومی و انقلاب به تناسب پرونده و حسب مقررات آیین دادرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور می‌باشد.
فصل دوم
مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری
