ه- روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نام‌ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به علوم انسانی مربوط است و حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
و- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پیشنهادی با بررسی های بعمل آمده تا جایی که نگارنده مطلع است تا به حال هیچ گونه تحقیقی در داخل کشور انجام نشده است، البته در مورد خود مفهوم حقوق بین الملل کار و حقوق کار منابعی وجود دارد به عنوان مثال در پایان نامه‌ایی با موضوع گفتگوی اجتماعی برای کار شایسته، مولف آقای علی رحمانی ، دانشگاه تبریز ؛ گفتگوی اجتماعی را در حوزه حقوق کار و دنیای روابط کار مطابق با رویکرد I.L.O و موازین بین المللی مورد بررسی قرار می دهد و در اثناء آن به مطالب و موضوعات مرتبط با نظام حقوق داخلی می پردازد . البته گفتگوی اجتماعی خود شامل همه انواع مذاکره، مشاوره، و تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص مــنافع مشترک و مرتبــط با سیاست های اقتصادی و اجتماعی است. همچنین پایان نامه دیگری که توسط خانم سعادت وطن دوست، دانشگاه قم تالیف گردیده حوادث ناشی از کار از منظر حقوق بین الملل، مورد بررسی قرار گرفته که در تحقیق یاد شده مبـنای نظریه مسئولیت کارفرما با «فرض تقصیر» در حوادث ناشی از کار، که به طور مـستقیم و یا غیر مسـتقیم به کار مربـوط می باشـد و کارگـر آن کـار را بـرای دیگری( کارفرما ) انجام دهد از دیدگاه حقوقی و مسئولیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ در پایان نامه ایی دیگر با عنوان کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی از مقاوله نامه شماره ۱۸۲ILO ( محو بدترین اشکال کار کودک)، که توسط خانم پریسا سالاری ، دانشگاه شهید بهشتی تالیف گردیده بدوا آسیب شناسی کار کودک و موازین مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس به بررسی میزان انطباق قوانین ایران با موازین بین المللی ( که شامل کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله نامه های مربوطه میباشد) پرداخته شده است ؛ و نیز آقای کیومرث سپهری، دانشگاه تهران در پایان نامه ای با موضوع بررسی تحلیلی قانون کار از دیدگاه کیفری و سیاست جنایی حاکم بر آن ، نیل به اجرای عدالت در بعد بین الملل کار و تبیین مبانی مسئولیت کیفری در جهت اثبات پذیرش نظریه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی و اصول حاکم بر مسولیت بین الملیل در قانون کار و بعضی خصوصیات جرائم قانون مذکور و مبانی مسئولیت در قانون مزبور و مسولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در قانون ذکر شده است. همچنین آقای نگهدار برزگر، دانشگاه شیراز در پایان نامه ایی دیگر با موضوع ماهیت حقوقی تعهدات کارفرما در حقوق کار ایران، مراحل توسعه تعهدات کارفرما و عوامل تسهیل‌کننده آن و نیز موانع این گسترش، بطورکلی در حقوق کار و بطور اختصاص در حقوق کار ایران و مبانی تعهدات کارفرما و ضمانت اجرای تعهدات کارفرما و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون کار و مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما و همچنین نظارت بر انجام تعهدات کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.(نصرتی،۱۹،۱۳۸۷)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هیچ یک از تحقیقات مزبور به طور خاص به عوامل ناکارآمدی اجرای قوانین بین الملل نپرداخته اند، از این رو انجام این پژوهش فاقد سابقه به نظر می‌رسد. بر این اساس این تحقیق نیز می تواند ادامه دهنده ی مسیری باشد که در آن به جنبه بین المللی حقوق کار توجه دارد. اما این سخن دلیل بر تکرار و بازگویی مطالب گفته شده نیست، چون در کارهای ذکر شده هیچکدام به طور همزمان ناکارآمدی اجرای قوانین بین المللی در حقوق کار را مورد بررسی قرار نداده اند. بنابراین وجه تمایز این تحقیق با دیگر موارد، تمرکز آن بر روی ناکارآمدی و چالشهای قوانین بین الملل از حیث اجرا در حقوق کار = می باشد.
فصل دوم-کلیات و مفاهیم
۲-۱-تعاریف و مفاهیم راجع به حقوق کار
۲-۱-۱-تعریف حقوق کار
در مورد تعریف حقوق کار مثل سایر مفاهیم و نظریه های چالش برانگیز در علوم انسانی و در حقوق اختلاف نظر وجود دارد و به واسطه ترکیب بندی های متفاوت این شاخه از علم حقوق توسط حقوق دانان تعریف شده است. خطوط فکری اعم از فرد گرایی و گرایش جمع گرایی از سوی دیگر در تعریف ها موثر بوده است؛ اما مسلم آنکه امروزه مکاتب فرد گرا و در راس آن لیبرال ها در احقاق حقوق کارگران نقش برجسته تری داشته اند و از این رو بهتر است در پرتو فرد گرایی موضوع تبیین و تعریف شود.
حقوق دانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار نگریسته اند این رشته از علم حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانند و در واقع آن را بخشی از حقوق قراردادها به شمار می آورند. هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، اما نقش تعیین کننده خود را نسبت به سابق از دست داده است. همچنین مسائل مهم دیگری نظیر توجه به اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و بحث های حقوق بشری حقوق کار در مقوله قرارداد نمی گنجد و انحصار صرف حقوق کار به قرارداد کار بیهوده است.(عراقی،۱۵،۱۳۸۵)
حقوق کار به معنای امروزین آن، ابتدا در کشورهای صنعتی خودنمایی کرده و به رشد خود ادامه داده است. بنابراین معمولا نظریه ها و تعاریف و اصطلاحات این رشته را در ادبیات حقوقی آن کشورها جستجو می کنند. حقوق کار در تعریفی ساده و ابتدایی عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما. در مورد تعریف حقوق کار، نظریه پردازان هر یک بنا به نگرش و دیدگاه خود نسبت به جهان هستی و وضعیت اجتماعی، تعریفی ارائه داده اند که از همه مناسب تر تعریف پل دوران استاد فقید حقوق کار فرانسه است:
«حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام برای دیگری حاکم است، مشروط بر آنکه اجرای کار با تبعیت یک طرف از طرف دیگر همراه باشد.»(عراقی،۱۷،۱۳۴۳)
در تعریفی دقیق تر می توان گفت حقوق کار بر همه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می شود، در هر مورد که اجرای کار با تبعیت از کارفرما همراه باشد، حاکم است. به طور کلی می توان گفت که این حقوق حاکم است بر کار تابع.(عراقی،۵۹،۱۳۸۷) بر اساس این تعریف حقوق کار فقط کار موظف را در بر نمی گیرد، بلکه تمام کارهایی را شامل می گردد که با نوعی تبعیت و اطاعت همراه است و به حساب دیگری انجام می شود و حتی شامل آن دسته از کارهای مجانی و بدون مزد و یا بدون قراردادی نیز می‌شود که این ویژگی را داشته باشد.بنابراین به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار به مجموعه قواعدی اطلاق می گردد که بر روابط کارگر و کارفرما حکومت می کند. بدین صورت گفته می شود حقوق کار مجموعه قواعدا آمره ای است که به جهت حمایت از طبقه کارگر بر روابط آنان با کارفرمایان حکومت می نماید. این رشته ا ز حقوق جز شعب حقوق خصوصی بوده ولی با دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل و توازن در این رابطه اجتماعی در شمار شعب حقوق عمومی درآمده است.در نگاهی بنیادی محتوای قواعد و مقررات مربوط به حقوق کار، شامل این موارد است؛ حقوق اساسی کار، حقوق جزای کار، حقوق مدنی کار ،حقوق اداری کار، حقوق بین الملل کار که بحث در مورد حقوق جزای کار و موضوعی خاص از آن در این پایان نامه مد نظر قرار خواهد گرفت.
۲-۲-۲-ماهیت حقوق کار
به راستی اگر حقوق کار را به لحاظ ماهیت و نوع رابطه از دیگر شعب حقوق مجزا بدانیم اغراق نکرده‌ایم. برای شناخت طبیعت متفاوت این شاخه از علم حقوق نیاز به تعریفی مختصر که خصوصیات کلی حقوق کار در آن منعکس شده باشد ضروری است. به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار مجموعه قواعد و مقررات آمرانه[۱] ، حمایتی[۲] و مبتنی بر تبعیت حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما است .بنابر این تعریف حقوق کار متصف به سه وصف امری و حمایتی و مبتنی بر تبعیت می باشد. وجه اول یعنی حمایتی بودن آن عموما ناظر به حقوق قشر ضعیف تر یعنی کارگر در مقابل کارفرمایی است که عموما در وضعیت اقتصادی مناسب تری قرار دارد. اما خصوصیت آمرانه قوانین کار باعث می شود که هر گونه توافق کمتر یا بیشتر از میزان مقرر و معین در قانون کار(مثل مجبور کردن کارگر به انجام کار بیشتر از ساعات مقرر در قانون کار یا پرداخت مزد کمتر از آنچه قانون پیش بینی کرده) که فلسفه وجودی حقوق کار را مخدوش سازد، حتی با رضایت دو طرف باطل و بدون اثر تلقی شود.و نهایتا آنچه معلوم است اینکه در این رابطه کارگر ملتزم به تبعیت از کارفرما بوده،اما در چهارچوب مشخص قانون،چرا که در غیر این صورت برای تحقق اهداف حقوق کار به بیراهه رفته ایم.فرض بر وجود تبعیت محض کارگر از کارفرما بدون تعهد به حد و مرز معلوم قانونی باعث می شود که اوصاف آمرانه و حمایتی حقوق کار نیز با چالش مواجه شوند و اساسا رابطه ای مبتنی بر الزامات و محدودیت های حقوق خصوصی که نمی تواند محدود به هیچ قید و شرطی- مگر آنچه طرفین توافق می کنند و اصولا با تضییع حقوق کارگر همراه است-،بین طرفین باشد نظیر رابطه موجر و اجیر که در ماده ۵۱۲ قانون مدنی بر آن تصریح شده شکل بگیرد.بنابراین وجود این اوصاف در کنار یکدیگر سبب ساختار متفاوت قواعد و مقررات حقوق کار با دیگر شعب حقوق می گردد،و باطبع ضمانت اجرای تخطی از این قواعد را دارای ماهیتی متفاوت می کند.استفاده از حربه حقوق کیفری و به عبارتی جرم انگاری به جهت حمایت از ارزشهای عام نهفته در این شاخه از علم حقوق امروزه در بسیاری از مقررات داخلی و عهدنامه های بین المللی وجود دارد و به غیر از توصیه ها و اسناد راهبردی حتی در پاره از موارد دولتها مکلف به جرم انگاری اعمال مغایر با حفظ مصلحت کارگر شده اند.(زنگنه،۳۰۹،۹۴)
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی هدف مشترک حقوق کار داخلی و بین الملل
جوامع انسانی همواره با کشمکش حقوق افراد با یکدیگر روبرو بوده است؛ زیرا انسان موجودی زیادت خواه است که برای رسیدن به آرزوهای خود، ابائی از تعرض به حقوق دیگران ندارد، اما این تعرض، نوعی ضد ارزش است و ارزش های اجتماعی اقتضاء می کند که انسان ها از حق حیات، آزادی، مالکیت، سلامت جسمانی و… بهره مند شوند و جامعه از این حقوق دفاع می کند. اگر کسی متعرض این ارزش ها شود با واکنش جامعه که همان مجازات است مواجه خواهد شد. بنابراین یکی از اهداف حقوق کار در سطح داخلی و بین الملل، حمایت از ارزش های اجتماعی است و بر همین اساس است که نوع حقوق کار در جوامع مختلف و برای جرایم مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد
از طرف دیگر باید دانست که حمایت از ارزش های اساسی انسانی در بخشی خاص یعنی در روابط کار و بین کارگر و کارفرما هدفی که بر عهده حقوق نهاده شده است. در این راستا حقوق و حقوق دانان از ضمانت اجراهای گوناگونی در حمایت از ارزش های انسانی و اجتماعی بهره می گیرند و د رواقع گاهی آن ارزش نقض شده به اندازه ای قوی و مورد حمایت جامعه است که راهی جز توسل به ضمانت اجراهای بین الملل وجود ندارد.
البته باید دانست که حمایت حقوق کار از ارزش‌ها باید گزینشی باشد و در هنگام اعمال این حقوق نمی‌توان از عناوین کلی سخن گفت. این اصل که مبیّن موردی‌بودن استفاده از ابزارهای حقوق کار است اقتضا دارد تا حکم هر مورد به‌صورت جدا‌گانه بررسی شود.(نوبهار،۲۷۴،۱۳۸۷) گزینشی‌بودن استفاده از ضمانت اجرا بدین معنی است که قانونگذار برخی از اعمال و رفتارها را در حوزه حقوق قرار می‌دهد، نه همه را و بخشی به حوزۀ حقوق مدنی و اداری و تصمیم‌گیری در پاره‌ای از مسائل به خود مردم و بطن جامعه سپرده می‌شود.(مجیدی،۳۶،۱۳۸۶) در مورد این موضوع به تفصیل در بخش های بعدی سخن خواهیم گفت.
۲-۳-کارآمدی و ناکارآمدی در حوزه حقوق کار بین الملل و ارتباط آن با حکمرانی مطلوب
۲-۳-۱-تعریف کارآمدی
از مباحث بسیار مهم و بحث‌انگیز در اندیشه سیاسی، بحث کارآمدی نظام حقوقی است. این بحث از آن رو اهمیت فوق العاده یافته و مییابد که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام حقوقی در تحقق اهداف و برنامه‌هایش دارد. کارآمدی مفهومی «سازه ای» و «انتزاعی» است و در حوزه های متعددی قابل طرح و بررسی است. یکی از مهم ترین عرصه هایی که می تواند محلی مناسب برای این مفهوم باشد، عرصه «حقوق کار» است.
درباره کارآمدی تعاریف متعددی بیان شده است. اما آنچه از مجموع این تعاریف به دست می‌آید و به نظر می‌رسد که به صحت قرین باشد این است که کارآمدی یعنی «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع. از این رو کارآمدی هر پدیده بر اساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. هر قدر پدیده ای با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار کارآمد است.(مرتضوی،۱۰،۱۳۸۰)
چنین تعریفی از کارآمدی، ‌تعریفی پراگماتیستی نیست، زیرا در تعاریف پراگماتیستی صرفاً سود و فایده عملی فارغ از هرگونه جهت‌گیری ارزشی، معیار است. حال آن که بر اساس این تعریف، مؤلفه‌های ارزشی و کیفی از بالاترین مقدار اهمیت برخوردارند. بر اساس تعریفی ارائه شده هر چند میان اهداف اصلی، ذاتی، نهایی،کمی و کیفی تفاوت است، اما در سنجش کارآمدی هر یک از این اهداف ارزش و سهم خاص خود را دارا میباشد، افزون بر این، نظام ارزشی که تعیین کننده اهداف است، اجازه نمیدهد از هر وسیله ای برای دستیابی به هدف استفاده شود. همچنین در نظریه توفیق به تأثیر امکانات و موانع در راه رسیدن به اهداف توجّهی نشده است.
بنا به تعریف اقتصادی کارآمدی کیفیتی است که کالا یا کاری را برای افراد، خواستنی می کند. البته باید توجه کرد که کارآمدی در کل مقوله ای بسیار ذهنی است زیرا ساختمان فیزیکی و روانی هر فرد از فرد دیگر متفاوت است.(فرگوسن،۱۹،۱۳۶۹) به بیان دیگر انسان در جهت ارضاء نیازهایش، از کالاها و یا خدمات استفاده می‌کند و این استفاده به او لذت و احساس خشنودی می دهد که کارآمدی نامیده می شود. کار نیز به مثابه امری که انسان قسمتی از زمان خود را به آن اختصاص می دهد برای انسان حائز مطلوبیتی است که برای فهم آن در حوزه رفتار فردی لازم است از داده های دانش روانشناسی نیز بهره برد.
اصولاً زندگی انسان بر پایه کار و فعالیت بنا شده است به این صورت که زندگی انسان نیز با کار شروع و همچنین بدین شکل خاتمه پیدا می کند. اگر کار مطابق با ذوق و توان فرد باشد آسیب زا یا خطرناک نخواهد بود. اما کار از آنجا که یک فعالیت اجباری است اگر ایجاب کند که فرد با ویژگیهای ماشین سازگار شود، عملکردش جنبه تکراری داشته باشد و تلاش های خود را دائماً با تلاش های دیگران و پیشرفت کار هماهنگ کند، منبع استرس و ناسازگاری خواهد شد و مطلوب و کارآمد نخواهد بود.(هکی،۱۹،۱۳۹۲)
۲-۳-۲-کارآمدی به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب
در این بخش از نوشتار به بحث در مورد کلیات راجع به حکمرانی مطلوب خواهیم پرداخت. تعریف لغوی حکمرانی، تعریف و مفهوم حکمرانی، تحول در این مفهوم و در نهایت تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب و مبانی تاریخی آن را در این بخش مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهیم.
۲-۳-۲-۱-تعریف لغوی حکمرانی
از نظر واژه شناسی حکمرانی به واژه یونانی «kubernan» به معنی هدایت کردن یا اداره کردن بر می­گردد و توسط افلاطون در رابطه با چگونگی «طراحی نظام حکومت»[۳] استفاده شده است.این اصطلاح یونانی ریشه لغت «gubenare» در لاتین قرون وسطی بود که بر همان مفاهیم هدایت کردن،قانونگذاری یا راندن دلالت می­ کند.(سردار نیا،۱۰۶،۱۳۸۶) این اصطلاح در فرهنگ حقوقی آکسفورد مترادف با واژه «حکومت»[۴] به کار رفته است.[۵]
۲-۳-۲-۱-۱-تعریف و مفهوم حکمرانی
حکمرانی یک مفهوم چالش برانگیز، لطیف، پیچیده و قوی است. حکمرانی در ادبیات حقوقی و سیاسی مترادف با حکومت نیست. پیچیدگی این واژه البته باعث نتایج تاسف برانگیز شده است به گونه ای که چالش تعریف تقریبا واحد و یکدست از حکمرانی را دشوار ساخته است. در سیاست عمومی نیز تعریف مفهوم حکمرانی چالش هایی را ایجاد کرده است که البته این بحث از حوزه این مقال خارج است.[۶] بنابراین ارائه تعریفی از حکمرانی، چالشی، ظریف و پیچیده است که نیاز حقوق دانان نیز بدان آشکار است. به‌نظر می رسد اگر بخواهیم با مفهوم حکمرانی به خوبی آشنا شویم باید بفهمیم که حکمرانی، چیست زیرا حکمرانی مشابه دولت نیست. حکمرانی موضوعی است درباره نحوه تعامل دولتها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر ، نحوه ارتباط اینها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده. حکمرانی فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمانها تصمیمات مهم خود را در ارتباط با اشخاص عادی یا در رابطه با همدیگر اتخاذ و مشخص می‌کنند؛ چه کسانی در این فرایند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند.
سیستم حکمرانی، چارچوبی است که فرایند متکی بر آن است. بدین معنی که مجموعه ای از توافقات، رویه ها، قرارداد ها و سیاست ها مشخص می کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ کردند و وظایف چگونه انجام و اداره ‌شوند.این مفهوم توسط برخی از سازمان ها و نهادهای رسمی نیز تعریف شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت.
بانک جهانی حکمرانی را روشی تعریف می­ کند که درآن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع طبیعی آن در راستای دسترسی به توسعه اعمال می شود.[۷]
همچنین در طرح توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی بدین نحو تعریف شده است:
«حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی،سیاسی و اداری برای مدیریت امور عمومی کشور در همه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و تشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات و تکالیف خود را ایفاء و اختلافات خود را با میانجی­گری حل می نمایند.»(مرکز پژوهش مجلس،بیتا،۳۲۳)
در مجموع می توان گفت حکمرانی اصطلاحی است که بر اعمال قدرت بر مجموعه ای از زمینه های نهادی دلالت دارد و در آن مفاهیم هدایت و کنترل و تنظیم فعالیت ها، در جهت منافع «شهروندان»[۸] و «رای دهندگان»[۹] و کارکنان مستقر است. بنابراین می­توان کفت مفهوم حکمرانی وسیع تر از مفهوم حکومت است. «حکومت» به طور مشخص با نقش مقامات سیاسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمینی معین، و اعمال قدرت اجرایی در محدوده آن سر و کار دارد. لیکن در تعریف حکمرانی سه اصطلاح مورد توجه قرار می­گیرند. «پاسخگویی»[۱۰]،«مشروعیت»[۱۱] و «شفافیت»[۱۲].این­ها البته از شاخصه­های حکمرانی مطلوب نیز محسوب می شوند که در جای خود بدان اشاره خواه شد.
در حالی که حکومت نهادهای سیاسی و اداری و دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی را دربر می گیرد که عهده دار برقراری نظم و امنیت و گرداندن جامعه و برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان می باشند، حکمرانی به پویش ها و فرایند های تصمیم گیری، چگونگی کاربرد قدرت و چند و چون روابط دولت و شهروندان اشاره دارد. به عبارت دیگر حکمرانی فرایند به­هم پیوسته ای است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را هم ساز نموده و اقدام به همکاری مسالمت جویانه اتخاذ می شود.(موسی زاده،۱۳۲،۱۳۹۱)
مفهوم حکمرانی در چهارسطح زیر مطرح است:
۱) حکمرانی در فضای جهانی، که با مسائل فراتر از حوزه دولتهای ملی سروکار دارد. در این مفهوم می­توان گفت که به حکمرانی در سطح بین المللی نظر داریم و در جایی که روابط بین دولت­ها و سازمان­های بین المللی دولتی در این حوزه مطرح می شود.
۲) حکمرانی در فضای ملی، یعنی درون یک کشور. این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی، شهری و محلی. برای مثال می توان حکمرانی را در سطح قدرت دولتی در محدوده مرزهای جغرافیایی همان کشور به عنوان نمونه بیان کرد.
۳) حکمرانی در فضای سازمان یا حکمرانی سازمانی. این سطح شامل فعالیت های مختلف سازمانها می شود که معمولا” باید در برابر هیات مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمانها خصوصی اند (نظیر شرکتهای تجاری خصوصی) و برخی دیگر دولتی نظیر (بیمارستان ها، مدرسه‌ها، شرکتهای دولتی و…). مفهوم حکمرانی مطلوب در این رساله بیشتر ناظر به همین مفهوم سوم است، و البته تا حدودی مورد چهارم.
۴) حکمرانی در فضای جوامع محلی، که این سطح شامل فعالیتهایی در سطح محلی
می‌شود.[۱۳] در این مورد باید از شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نام برد که قراردادهایش تابع قراردادهای نظام حقوق عمومی قرار دارد. این سطح از حکمرانی نیز به مفهوم مطلوب آن ناظر است. از آنجایی که انعقاد قرارداد های کار در این گونه سازمان های یعنی سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی انجام می شود باید گفت که این دو قسم اخیر از مفهوم حکمرانی ناظر به قراردادهای پیمانکاری دولتی نیز است.
۲-۳-۲-۱-۲-تحول در مفهوم حکمرانی
«دولت»،[۱۴]ساخت منسجم قدرتی در قالب نهادهای اداری، سیاسی و قضایی است که در سرزمین و بر اشخاص معینی تسلط پایدار دارد. این نهاد از نظر داخلی نگهبان نظم داخلی و بین المللی به شمار می رود و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش می­باشد. با تحول در مفهوم حقوق عمومی و حقوق بین الملل به ویژه پیدایش مفهوم جدید ملت، دولت ساخت واحد و یکپارچه قدرتی پایدار شناخته می شود که بنابر اراده ملت برپا می شود. (آشوری،۱۶۲،۱۳۹۰) از این منظر «دولت-ملت»[۱۵] در شکل سازمان سیاسی، جامعه سیاسی مستقلی است که زنجیرهای متداخل و مشترک «شهروندی»[۱۶] و «ملیت»[۱۷] را به هم پیوند داده است.(هیود،۳۰۴،۱۳۸۷) دو مفهوم اخیر از روزگار نه چندان دور یعنی حدود ۵۰ سال پیش تا به امروز تحولاتی را تحت تاثیر ایدئولوژی های مطرح در اندیشه سیاسی تجربه کرده اند. شکل گیری اندیشه «حاکمیت قانون»[۱۸] و «جهانی سازی»[۱۹] و «حکمرانی مطلوب»[۲۰] نیز بر این فرایند موثر بوده است. هنگامی­که از دو دهه پیش،حرکت به سوی جهانی سازی افزایش یافت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه برنامه های سیاسی شان را برای گسترش «حاکمیت قانون» و «حکمرانی مطلوب»اولویت بندی کردند.
«حکمرانی مطلوب» و «حاکمیت قانون» دو مفهوم در هم تنیده و به هم پیوسته­اند، چرا که پیش شرط تحقق حکمرانی مطلوب، احترام به حاکمیت قانون است.حاکمیت قانون یک تعریف صریح و روشن ندارد اما عموما چنین استنباط می شود که رژیم حقوقی و سیاسی، برای گسترش آزادی های مسلم، باید به وسیله قانون محدود شود. در بیشتر مفاهیم پایه ای،حاکمیت قانون، نظامی است که در آن سعی می شود از حقوق شهروندان در برابر استبداد و سوء استفاده از قدرت دولت حمایت شود.(شمعی،۹۴،۱۳۸۸) از این رو قوانین باید در ذات و ماهیت و اهداف غایی خود از ویژگی­هایی بهره مند باشند تا این مهم متحقق گردد. برای مثال «لان فولر»[۲۱] ثبات، شفافیت، عدم تناقض، اطاعت همه گیر از قانون، متناسب بودن با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی را به عنوان شاخصه های ضروری وضع قانون در نظر می گیرد.
حکمرانی مطلوب نیز ارائه شده تا بخشی از برنامه ایجاد «دولت های توانمند ساز»[۲۲] باشد، دولتی که لزوما همراه با «دولت کوچک» نیست بلکه بر «دولت بهتر» یعنی دولتی که فضای مناسب را برای مانور موسسات و شهروندانی فراهم می نماید که موجب رشد و توسعه و بهره برداری از منابع می شوند.(هداوند،۸۷،۱۳۸۴) این گونه دولت ها با فراهم کردن امکانات بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی خود را از حالت انحصار خارج ساخته و آزادی اقتصادی را برای شهروندان به ارمغان می آورند.
وقتی صحبت از قرارداد های پیمانکاری صحبت به میان می آید، نمی­توان گفت دولت بی نیاز از بخش خصوصی و واگذاری قرارداد به این بخش است. نظام مطلوب حکمرانی برای قراردادهای پیمانکاری، بدون تصور دولت کوچک، یعنی دولتی که بخش های از فعالیت اقتصادی خود را بخش خصوصی واگذار کند، امکان پذیر نیست. بنابراین باید در نظام مطلوب حکمرانی برای دولت، جایگاه بخش خصوصی در حیطه پیمانکاری و قرارداد به صراحت و شفافیت مشخص شود. بهترین دولت دولتی است که تنها به عنوان ناظر بر امور اقتصادی جامعه نظارت داشته باشد و تا حد ممکن از دخالت در آن پرهیز نماید.
۲-۳-۲-۱-۳-تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب
حکمرانی مطلوب روایتی نو از مفاهیمی همچون، دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون است. در عین حال چهارچوبی به دست می دهد که همه این اهداف و ارزشها به صورت یک جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی اهداف محوریت دنبال شود. حکمرانی مطلوب روایتگر توسعه حق بنیادین و انسان محور است. حکمرانی مطلوب همچنین با احترام به اصول دموکراسی درصدد است تا راه های پاسخگویی دولت ها را فراهم سازد و حق اظهار نظر و بیان عقاید شهروندان را گسترش دهد.
۲-۳-۲-۱-۳-۱-مبانی تاریخی حکمرانی مطلوب
حکمرانی مطلوب از جمله مباحث تازه ای است که در دو دهه اخیر توجه محافل جهانی و داخلی در سطوح علمی و بین المللی جهان به آن معطوف شده است. محققان حکمرانی مطلوب با رویکردها، ابعاد و اهداف گوناگون به تبیین و تشریح این اصطلاح جدید پرداخته اند. مفهوم حکمرانی مطلوب اصولا در منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل ایجاد شده و ریشه در سایه حمایت سازمان ملل متحد دارد. در این میان به طور دقیق مشخص نیست که برای اولین بار واژه حکمرانی مطلوب توسط چه شخص یا نهادی به کار برده شده است، اما اسناد گوناگون بین المللی مؤید تصریح صریح یا ضمنی به مقوله حکمرانی مطلوب می باشند.
برای مثال اعلامیه اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد اعلام می دارد که :«دموکراسی، حکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخش های جامعه، بنیان حیاتی و ناگزیر برای واقعیت بخشیدن به توسعه پایدار اجتماعی و مردمی است.»حکمرانی مطلوب همچنین شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره است. این اهداف هشت گانه برای دستیابی به توسعه و کاهش فقر که امید می­رود و تا سال ۲۰۱۵ میلادی تحقق یابد در دستور کار سازمان ملل متحد و نهاد های وابسته به آن قرار گرفته­اند.
همچنین کمیسیون حقوق سازمان ملل طی قطعنامه ای[۲۳] به بیان ویژگیهای اساسی حکمرانی مطلوب پرداخته است که عبارتند از شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری.
دبیرکل وقت سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان در کنفرانس بین المللی حکمرانی برای رشد پایدار و عدالت در سال ۱۹۹۷ این گونه اظهار عقیده کرده است:
«معضل فعلی علم سیاست، بازتعریف نقش دولت است. این باور به طور فزاینده تقویت می شود که کارکرد اصلی دولت فراهم کردن محیطی توانمند ساز است که در آن سرمایه ­گذاری محقق شود، ثروت پدید آید و افراد بتوانند شکوفا شوند و رشد کنند. بدین ترتیب جامعه مدنی می تواند تشکیل و نمایان شود و افراد در آن تصمیم گیری موثر برای زندگی شان داشته باشند.»[۲۴]
او ادامه می دهد:
حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار تفکیک ناپذیر هستند. این درسی است که ما از همه تلاش ها و تجربیات خود در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین گرفته ایم. بدون حکمرانی مطلوب یعنی بدون حاکمیت قانون، مدیریت قابل پیش بینی، قدرت مشروع و مقررات گذاری منعطف، تخصیص بودجه و هزینه و دریافت کمک های مالی با هر مبلغی نمی تواند ما را در مسیر رفاه و بهروری قرار دهد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم حکمرانی مطلوب برای نخستین بار در اسناد بین المللی مصوب سازمان ملل متحد تبلور یافت و توسط مقامات رسمی این سازمان این اصطلاح به کار برده شد. پس از آن می­توان گفت تا به امروز مفهوم حکمرانی مطلوب مورد بحث و مناقشات فراوانی از جنبه های گوناگون علم و دانش واقع شده است. هر یک از متخصصین فن از دیدگاه خود حکمرانی مطلوب را تحلیل و ارزیابی کرده ­اند. این مفهوم به تدریج وارد نظام حقوق داخلی کشورها نیز شده است، چنانچه بسیاری از دولتها اعمال و رفتارهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی خود را بر این مبنا انجام، تحلیل و ارزیابی و مورد سنجش قرار می­دهند.
۲-۳-۲-۱-۳-۲-ارتباط حکمرانی خوب و کارآمدی و اثربخشی
حکمرانی مطلوب به این مفهوم است که فرایند­ها و نهاد­ها به نتایجی منجر می شوند که نیازهای جامعه را تامین می کنند. همین طور مفهوم اثر بخشی در بستر حکمرانی مطلوب شامل استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست می­گردد.»[۲۵]در این شاخص کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندی و میزان استقلال آنها از فشارهای سیاسی مد نظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط مشی های عمومی و دولتی و میزان تعهدی که دولت نسبتا به این سیاست ها دارد،مورد ارزیابی قرار می گیرند.
عکس مرتبط با محیط زیست
در این مجال از پایان نامه فرصت مناسبی برای تبیین اصول و شاخصه های حکمرانی مطلوب وجود نداشت و این مفهوم تنها به این علت مورد بررسی قرار گرفت که کارآمدی و اثر بخشی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی این مفهوم در سازمان ملل متحد و در نزد حقوق دانان مد نظر قرار گرفته است. از این رو باید گفت در حقوق کار که شاخصه های انسانی و در بخش هایی از آن به سازمان نیز توجه می شود باید اعمال و رفتارهای و تبیین های موجود چه از لحاظ فردی و چه از حیث جمعی و سازمانی با شاخصه های حکمرانی مطلوب تطبیق داشته باشند که یکی از مهمترین این شاخصه ها کارآمدی و اثربخشی می باشند.
این دو مفهوم البته از آن جهت که موضوع بین رشته ای است و با حقوق جزا و حقوق کار به عنوان دو شاخه از حقوق عمومی در ارتباط اند در تعامل می باشد. به نظر می رسد به دلیل آنکه حکمرانی مطلوب یک مفهوم عمومی است که در بسیاری از شاخه های علم حقوق از جمله حقوق کار و حقوق جزا کیفیت اعمال و رفتارها و اصول حاکم بر این علوم را بر اساس اصول تبیین و تعریف شده سنجیده و مورد ارزیابی قرار می دهند می توان بدان استناد جست. در نظام حقوقی ایران بحث در حقوق کار بر سر آن است که بسیاری از اعمال و رفتارهای جرم انگاری شده و داخل شده در حقوق کیفری کار کارآمدی و اثر بخشی خود را در عمل به اثبات رسانیده و از معیارهای حکمرانی مطلوب فاصله گرفته اند. در عمل این مواد از قانون نشانگر اعمال اقتدار دولت اند و باید چنین باشند اما به قانون مرده و سند بی روح و جانی تبدیل شده که نقض و بی احترامی به قانون نشانگر چنین مدعایی است. (زنگنه،۳۰۴،۱۳۹۴)

پایان نامه رشته حقوق

۲-۳-۲-۲-چیستی کارآمد بودن اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار و مولفه های آن
کارآمد بودن قوانین بین الملل در عرصه حقوق کار بدین معناست که وقتی از ابزارهای بین الملل در عرصه حقوق کار استفاده می کنیم، باید مولفه هایی را پیش از آن برای اعمال مناسب و با کیفیت قوانین کار در نظر داشته باشیم در غیر این صورت به نظر می رسد حقوق کار به ابزاری بی فایده و ناکارآمد تبدیل خواهد شد. کارآمدی اعمال حقوق بین الملل در حقوق کار را می توان به این معنی دانست که استفاده از ابزارهای حقوق بین الملل در حقوق کار برآیند مناسبی داشته باشد. این البته با رویکرد پیامد گرایی یا نتیجه‌گرایی همخوانی داشته و توجه خود را بر این رویکرد از فلسفه حقوق قرار داده است.
اما برای شفافیت بهتر مباحث باید مولفه ها یا شاخصه هایی را برای اعمال مطلوب قواعد حقوق بین الملل در حقوق کار بر شمرد. به نظر می رسد اولین مولفه و مهمترین مولفه استفاده حداقلی از ابزارهای حقوق بین الملل در حقوق کار باشد. به دلیل آنکه حقوق و ضمانت اجرای مرتبط با آن مهمترین و شدیدترین ابزاری است که می توان آن را علیه حقوق مردم به کار گرفت، باید به استفاد حداقلی از آن اکتفاء شود.
مولفه دیگر آن است که با رویکرد هزینه فایده به موضوع نگاه کنیم. در این تحلیل باید گفت که استفاده از ابزارهای بین الملل در حقوق کار چه آثار و نتایجی به بار خواهد آورد و آیا این آثار و نتایج مطلوب خواهند بود یا خیر؟ به نظر می رسد این مولفه با مولفه پیشین نیز در ارتباط باشد. در این رویکرد نمی توان از نقش آمار و ارقام غافل ماند. پس می توان در یک تحلیل میدانی یا پیمایشی این حقیقت را دریافت که چه مولفه هایی از اعمال قوانین بین الملل در حقوق کار اثربخشی و مطلوبیت خود را داشته است.
بحث دیگر آن است که باید بین زمینه های اجتماعی اعمال قانون بین الملل در حقوق کار و زمینه اجرایی آن تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد تا بتوان گفت اعمال قانون کار در حقوق بین الملل از مطلوبیت و کارآمدی برخوردار بوده است. در این راستا باید گفت که زمینه هایی از ممنوعیت بین الملل در حقوق کار در حقوق ایران در نظر گرفته شده که با وجود آنکه باید زمینه عمومی اعمال آن به عنوان حق هایی بنیادین و بشری برای همه وجود داشته باید اما در حد حقوق کار تنزل داده شده و امکان اعمال آن در این عرصه هم وجود ندارد. برای مثال می توان به امکانات رفاهی و درمانی در حد آرمانی اشاره کرد که در قانون در نظر گرفته شده ولی امکان اجرای عملی آن در جامعه امروز ایران نیست.
۲-۳-۲-۳-آثار اعمال کارآمد بودن بر قوانین بین الملل کار و نظم جامعه

جهت