اصول حاکم بر قراردادهای بیمه های بازرگانی
قراردادها و معاملات بیمه ای به علت شرایط خاص و وظایفی که طرفین قراردادبر عهده دارند ، از سایر قراردادهامتمایز شده است . قراردادهای بیمه دارای ضوابط و اصولی است که بدون درک آنها قراردادهای بیمه ای نامفهوم خواهد شد .اصول بیمه ای یک چهارچوب و استانداردی را برای رفتار ووظایف طرفین قرارداد تدوین و ارائه نموده است که بر اساس آن شرایط عمومی و خصوصی و شرایط بیمه نامه ها مشخص می شود و حقو ق بیمه و قانون بیمه ازآنها سرچشمه می گیرد. مهمترین اصول بیمه عبارتند از:
۱-اصل تعاون[۲۹]:
عقد بیمه عقدی تعاونی است . مکانیزم بیمه به گونه ای است که از طریق مدیریت جامعه بیمه گذارانی که در معرض خطر واحد قرار دارند، با در یافت مبلغی به عنوان حق بیمه ،خسارات ایجادشده برای افرادی از جامعه بیمه گذاران را از محل حق بیمه در یافتی از افراد همان جامعه جبران میکند. به عبارت دیگر بر اساس مکانیزم تعاون ریسک و خطرات را بین افراد عضو جامعه بیمه گذاران تقیسم و تسهیم میکند و خود نیز بهره مند می شود.
۲-اصل غرامت[۳۰] :
این اصل صرفا در بیمه های اموال و اشیا مصداق دارد .طبق این اصل تعهد بیمه گر عبارت است از جبران زیانهای واقعی وارد شده به اموال یا منافع بیمه گذار به شرطی که در وضعیت قبل از وقوع حادثه قرار گیرد. به عبارت دیگر جبرا ن خسارت توسط بیمه گر در هر حادثه، مابه التفاوت ارزش مال قبل و بلا فاصله بعد از حادثه میباشد.
۳-اصل حسن نیت[۳۱] :
بر اساس این اصل هر یک از طرفین در عقد بیمه باید تعهدات خود را در مقابل یکدیگر اجرا نمایند.وظایف بیمه گذار عبارتست از پرداخت حق بیمه ،ارائه ی مشخصات کامل مورد بیمه ،اعلام کتبی تغییرات ایجاد شده در شرایط وقوع حادثه (شدت وتواتر خطر)مراقبت از اموال بیمه شده ،اعلام کتبی وقوع حادثه ،اقدامات لازم جهت کاهش میزان خسارت در صورت بروز حادثه ،اعلام تغییر آثار خسارت یا هرگونه جابه جایی اموال بعد از حادثه ووظایف بیمه گر عبارت است از حسن اداره قراردادهای بیمه ،انجام به موقع تعهدات و الزامات به موجب عقد بیمه .ماده۱۱و۱۲قانون بیمه به خدشه دارشدن اصل حسن نیت صراحت دارد وماده ۱۱مقرر میکند که :” چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب ،مالی را اضافه برقیمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.”و همچنین ماده ۱۲مقرر میکند :
” هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذب بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود؛ حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده نیز از بیمه گذار مطالبه کند.”
۴-اصل نفع بیمه ای[۳۲] :
“اصل نفع بیمه ای” به این مهم تاکید دارد که بیمه گزار در دوام و بقای آنچه بیمه میکند، باید ذینفع باشد.در بیمه های غرامتی بر اساس اصل بیمه پذیری تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بروز نکند.در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم و قوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است .
۵- اصل جانشینی[۳۳] :
“اصل جانشینی” در بیمه به این امر اشاره دارد که اگر بیمه گذار در اثر غفلت و کوتاهی شخصی آسیب ببیند، بیمه گر خسارت وی را پرداخت نموده واز حق بیمه گذارنسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند،بنابراین با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل میشودوبیمه گر میتوانداقدامهای قضایی لازم را جهت دریافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه بعمل بیاورد.
ماده ۳۰قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد:
“بیمه گر در حدودی که خسارت وارده راقبول یا پرداخت می کند،در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه گذار خواهدبود واگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد .درمقابل بیمه گر مسئول شناخته میشود.”
قائم مقامی بیمه گر از ذینفع در پی پرداخت خسارت صورت میگیرد،در نتیجه این پرداخت ،طلب بیمه گذار نسبت به ثالث با تمامی توابع و حقوق مربوط به آن به بیمه گرمنتقل میگردد ،بنا براین مبلغ و شرایط طلب انتقال یافته نمیتواند از اصل طلب تجاوز نماید. قائم مقامی در بیمه بر مبنای پرداختی که بیمه گر به بیمه گذار در چهارچوب قراردادبیمه می نمایدصورت می گیردو بیمه گری که خسارت را پرداخت نموده در دعوی مسئولیت علیه ثالث مسئول حادثه ،جانشین بیمه گذار میشود.
۵-اصل تعددبیمه[۳۴] :
برای یک شی یا یک نوع مورد بیمه ممکن است چندین بیمه نامه وجود داشته باشد .تعدد بیمه به تنهایی موجب بطلان بیمه نیست .ممکن است تمامی قراردادهای بیمه ای معتبر باشند، در صورتی که شرایط زیر را داشته باشند:۱-اینکه جمع سرمایه های بیمه نامه هااز ارزش واقعی مورد بیمه زیاد نباشد.
۲-اینکه ذینفع در تمامی قراردادهای بیمه ای یک شخص باشد.
۳- در تمامی بیمه و قراردادهای بیمه خطر یکسانی مورد پوشش قرارگرفته باشد.
۴- قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را (کلا یا جرئا)پوشش دهند.ملاک زمان شروع و پایان قرارداد است و نه زمان انعقاد قرارداد.چنانچه ماده ۸قانون بیمه به این موضوع صراحت دارد ومقرر میکند که ” در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.”
۶-اصل داوری[۳۵] :
هرگاه اختلافی بین بیمه گذار وبیمه گر از نظر فنی و سایر مسائل بوجود آید، طبق مفاد و شرایط قراردادهای بیمه ای به داوری ارجاع داده میشود . شرایط داوری در شرایط بیمه نامه ذکر می شود .اگر طرفین توافق کنند مورد اختلاف به یک داور واحد ارجاع داده میشود و در غیر این صورت هریک از طرفین اختلاف یک داور انتخاب میکنندکه مشترکا به موضوع اختلاف رسیدگی کنند. حل اختلاف از طریق داوری هزینه کمتری دارد وبه اعتبار و شهرت طرفین لطمه وارد نمیشود.حل اختلاف از طریق دادگاه مدت مدیدی طول میکشد و نیازمند تشریفات اداری خاصی است ،درحالی که از طریق داوری به سرعت به موضوع رسیدگی واختلاف رفع می شود وبه آشتی و توافق می انجامد.
۷- اصل علت نزدیک [۳۶]:
در پرداخت خسارت باید حادثه موضوع بیمه نامه موجب خسارت و ضرر وزیان شده باشد و رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم بین حادثه ی مورد بیمه و خسارت وجود داشته باشد تا بیمه گر بتواند به استناد آن خسارت زیان دیده را بپردازد ،خسارت وارده ممکن است از مجموعه علتهای پی در پی و پیوسته که متوالی بوده باشند ایجاد شود، ممکن است این توالی و پیوستگی ناشی از حادثه ی اصلی موردبیمه که شرکت بیمه جبران خسارت آنرا تعهد کرده نباشد.با ذکر مثالی این موضوع روشن می گردد.در بیمه های آتش سوزی که خطر زلزله درآن استثنا است ،اگر دراثر زلزله آتش سوزی ایجاد شود علت اصلی آتش سوزی و خسارت وارده از آتش سوزی نبوده و قابل جبرا ن نخواهد بود ، چراکه علت اصلی آن زلزله است .
۸-اصل اتکایی [۳۷]
بیمه یک کار تعاونی و همکاری بین یکسری افراد است که هدف یکسانی را دنبال میکنند. شرکتهای بیمه این افراد را جمع کرده ، با دریافت حق خطراتی که اموال وسرمایه و جان آنها را تهدید میکند بین همه توزیع می نماید. بر اساس قانون اعداد بزرگ با توسعه ی جامعه ی آماری بیمه شدگان خطرتوزیع شده وخسارت کم می شود . واصل اتکایی درست، موجب صحه گذاردن به این امر در سطح بزرگ و در سطح کشورها و شرکتهای خارج از مرز جغرافیایی میباشد.به عبارت دیگر بیمه اتکایی توزیع جهانی ریسک و خطر است .
“بیمه اتکایی” قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه ی مشخص خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می کند.درحالی که خود در برابر بیمه گذار اولی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده بدون هیچگونه تغییر یا تبدیلی می ماند.
ب -ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه
در مبحث برسی ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه ابتدا تعریف بیمه و عنوان حقوقی آن، سپس خصوصیات عقد بیمه و در پایان نظر فقها را درباره بیمه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
تعریف بیمه
تعریف قانونی بیمه – ماده ۱ قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ اشعار میدارد: بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران کند یا وجه معینی بپردازد.متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
این ماده رااز این جهت که تعهد طرفین قرارداد و مخصوصاً تعهد بیمه گر را که ممکن است جبران خسارت یا پرداخت وجه معین باشد مورد توجه قرار داده است باید ارج نهاد. لکن اگر بخواهیم آنرا بعنوان تعریف بیمه قبول کنیم. ملاحظه خواهیم کرد که ایراد عمده ای بآن وارد است، زیرا اساس بیمه که تعاون میباشد از نظر دور مانده است. بیمه در صورت جمع آوری تعداد زیادی بیمه گذار و اداره خطرها بصورت علمی و فنی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چون تعریفی که قانون از بیمه بدست داده کامل نیست، میتوان تعریف زیر را جایگزین آن کرد:
تعریف فنی بیمه
بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف، بیمه گر ،با قبول مجموعه خطرها و با رعایت قواعد آماری، در ازاء دریافت وجهی” حق بیمه”، از طرف دیگر، “بیمه گذار” تعهد می کند در صورت تحقق خطر معین خسارت وارد به او یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد.
این تعریف با همه سادگی آن یک تعریف جامعی می باشدکه علل آن در زیرذکر می گردد:
۱- ناظر به هر گونه بیمه اشیاء و مسئولیت و اشخاص میباشد و وجه افتراق بیمه های اشخاص و بیمه های اشیاء را نشان می دهد.۲-ً همه عناصر اصلی بیمه یعنی خطر و تعهد بیمه گر و تعهد بیمه گزار را در بر می گیرد۳- موسسه بیمه که از یکطرف باید طبق اصول فنی و علمی اداره شود و از طرف دیگر تعداد زیادی بیمه گذار متمرکز کند تا از محل جمع حق بیمه های پرداختی، تعهد خود را انجام دهد مورد توجه قرار داده است.
بیمه گر
بیمه گر موسسه ای است که در برابر بیمه گذاران آثار مجموعه ای از حوادث را به عهده می گیرد تا در برابر حق بیمه بر طبق قوانین آمار از آنان جبران خسارت کند، یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده ۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گر تعهد بیمه گر را برای خود یا شخص دیگر تحمیل می کند و متعهد پرداخت حق است.
موضوع بیمه – موضوع بیمه خطری است که در صورت تحقق، بیمه گر آثار و جبران خسارتها و صدمات ناشی از آنرا بعهده می گیرد.
مورد بیمه – مورد بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی.
خصوصیا ت عقد بیمه
۱-عقد بیمه عقدی است لازم
طبق تعریف ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد ی لازم است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه. خاصیت عقد لازم همانطور که از عنوان آن بر می آید الزام آور بودن آن است. یعنی به محض آنکه عقد بصحت انجام شده ،طرفین عقد ملزمند تعهدات ناشی از عقد را انجام دهند.
عقد بیمه هم بدلائل زیر باید عقد لازم دانست:
اولاً- اصل لزوم عقد است یعنی بطور کلی همه عقود لازم هستند مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بنابراین اگر معامله بیمه را معامله بی مانعی تشخیص دهیم معامله لازم و غیر قابل برگشت نیز هست. یعنی شخص بیمه گر یا بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند که معامله را بر هم بزنند، مگر اینکه دو طرف حاضر شوند که در آن صورت اقاله یا تقابل نام دارد. یعنی دو طرف خواهان برهم زدن معامله هستند که در عقود لازم صورت میگیرد.یعنی در صورت توافق طرفین مبنی بر برهم زدن معامله میتوانند معامله را بهم بزنند ولی یکی از طرفین نمی تواند آن را بهم زند.
ثانیاً- حق فسخی که قانون بیمه در مواد ۱۳ و ۱۶ و ۱۷ باحصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده ۱۷ برای ورثه یا منتقل الیه قائل شده در حقیقت تائیدی بر لازم بودن عقد بیمه است. اگر عقد بیمه جایز بود و بیمه گر یا بیمه گذار میتوانستند هر زمان مایل بودند آنرا برهم زنند، دیگر نیازی نبود که در موارد معینی برای احدی از طرفین حق فسخ بدهد، چه این حق برای هر دو طرف به اقتضای جایز بودن عقد وجود داشته است، و حال آنکه قانون بیمه اعمال حق فسخ را موکول به تحقق شرایط خاص و محدود به موارد معینی کرده است و همین مفید و محدود بودن موارد فسخ دال بر لازم بودن عقد بیمه است.
نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود میباشند. بیمه گر ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارد به بیمه گذار را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد، و بیمه گذار هم ملزم به پرداخت حق بیمه میباشد. تنها استثنائی که درباره لازم بودن عقد بیمه وجود دارد، در مورد بیمه عمر است. بطوریکه ملاحظه کردیم در صورتیکه بیمه گذار حق بیمه را نپردازد، علی الاصول بیمه گر حق دارد از طریق مراجعه به دستگاه قضائی وی را به پرداخت حق بیمه مجبور کند. لکن چون چنین حقی یعنی حق تعقیب بیمه گزار در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گذار جایز است، یا بر تعهد بیمه گذار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود.
۲-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گذار منجز و از طرف بیمه گر اغلب معلق و گاهی منجز است.
طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. یعنی چنانچه آثار عقد بمحض انعقادآن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بیع فوراً مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد و او بتواند از آن استفاده کند عقد بیع عقد منجز است و اگر انتقال مبیع به مشتری منوط به انجام امر دیگری باشد چنین عقدی معلق است.
عقد بیمه هم بمحض انعقاد، از طرف بیمه گذار منجز است و انجام تعهد بیمه گذار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به هیچ واقعه دیگری نیست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن میباشد.
درست است که انجام تعهد بیمه گر در هر حال موقوف بر این خواهد بود که بیمه گذار قبلا تعهد خود را یعنی پرداخت حق بیمه راانجام داده باشد و تا زمانیکه حق بیمه را وصول نکرده باشد تعهد خود را انجام نخواهد داد، اما این تعلیق دال بر این نیست که تعهد بیمه گذار هم نوعی تعهد معلق و مشروط است، بر عکس و بدون تردید تعهد بیمه گذار را باید منجز دانست و یا بعبارت دیگر عقد بیمه از لحاظ بمیه گذار منجز است.
موکول شدن انجام تعهد بیمه گر با انجام تعهد قبلی بیمه گذار در واقع نوعی ضمانت اجرای اضافی و تکمیلی است که برای دریافت حق بیمه ازبیمه گزار حقوق بیمه گر را تضمین نموده و برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار مقرر شده است.
اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط بر این است که خطر موضوع بیمه تحقق یابد. مادام که خطر واقع نشده است بیمه گر هم تعهدی انجام نخواهد داد. یعنی تعهدی ندارد که انجام دهد. حتی به کرات اتفاق می افتد که قرارداد بیمه منقضی میشود و چون در قرارداد خطر موضوع بیمه محقق نشده است و یا در بیمه های زیان چون خسارتی متوجه بیمه گذار نشده است بیمه گر هم الزامی به جبران خسارت یا پرداخت وجه مورد توافق پیدا نکرده است.
بنابراین جز در موارد محدودی مثل بیمه عمر مختلط که بیمه گر در هر حال باید سرمایه مورد تعهد را بپردازد. منتهی زمان پرداخت نامعلوم است و مشخص نیست که این وجه را به شخص بیمه گذار یا به ذینفع پرداخت خواهد کرد، و لذا تعهد بیمه گر نیز جنبه منجز و قطعی دارد در سایر انواع بیمه و یا لااقل در اغلب آنها عقد بیمه از نظر بیمه گر عقدی معلق است، معلق به محقق شدن خطر موضوع بیمه بعلت همین خاصیت معلق بودن تعهد بیمه است که عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته اند.
۳-عقد بیمه، عقدی دو طرفه و معوض است.
در عقد بیمه ما به ازاء تعهد یکطرف،‌تعهد طرف دیگر است بیمه گر در ازاء حق بیمه هایی که از بیمه گذار دریافت میدارد پوشش و تامین خطر احتمالی را می فروشد و متعهد میشود که در صورت وقوع یا بروز حادثه معین خسارت وارد بر بیمه گزاررا جبران کند یا وجه مورد توافق را بپردازد. و بیمه گذار در مقابل تعهد بیمه گر برای جبران خسارت یا پرداخت وجه ،حق بیمه به وی می پردازد و هیچیک از طرفین قصد یا بخشش به طرف دیگر را ندارد.از سوی دیگر بیمه عقدی دو طرفه است. یکطرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گذار است و چون عقدی دو طرفه است برای انعقاد آن محتاج به قصد و رضای هر دو طرف است.
۴-بیمه عقدی مبتنی بر حسن نیت است.
بدون شک کلیه قراردادها باید مبتنی بر حسن نیت باشد و لازمه انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. لکن از آنجا که کار بیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت در بیمه دارای اهمیت بیشتری است .اگر ثابت شود بیمه گذار فاقد حسن نیت لازم برای انعقاد قرارداد بیمه بوده است این فقدان حسن نیت برای او نتایج نامساعد بسیاری خواهد داشت و موجب بطلان قراردادبیمه ای خواهد شد..
۵-بیمه از عقود اتفاقی است.
انجام تعهد بیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد، نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است و بیمه گر در صورتی تعهد خود را انجام خواهد داد که خطر موضوع بیمه تحقق یابد، بلکه در مواردی مثل بیمه عمر انجام تعهد بیمه گذار هم جنبه احتمالی دارد. زیرا در این نوع بیمه بیمه گذار مکلف است هر سال حق بیمه مقرر را به بیمه گر بپردازدباید توجه داشت که مساله احتمالی بودن تعهد طرفین خاصه بیمه گر نه تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است و نوسان حق بیمه متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه خواهد بود
۶-عقد بیمه تابع اصل جبران خسارت می باشد
هدف نهائی از انعقاد قرارداد بیمه این است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد بطور کامل پرداخت شود و بیمه نباید بصورت منبع درآمدی برای بیمه گذار در آید. بدین معنی که پس از پرداخت خسارت نباید بیمه گذار را از لحاظ مالی در وضعیتی بهتر از قبل خسارت قرار دهد ما در اینجا به ترتیب علت برقراری این اصل، قلمرو آن و نتایج آنرا باختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- علت برقراری اصل جبران خسارت
اگر بیمه گذار بتواند بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حادثه متوجه او شده است وجهی از بیمه گر دریافت دارد و بیمه را سیله سود جوئی خودقرار دهد علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق بیمه گر و تجاوز به حقوق سایر بیمه گذاران خواهد شد خسارت بیمه گر برای ارزیابی خطر را نیز دچار اختلال خواهد کرد.
ب – قلمرو اصل جبران خسارت
اصل جبران خسارت با همه اهمیت آن تنها در مورد بیمه های زیان جاری است. طبیعت بیمه های اشخاص اجازه نمی دهد که اصل جبران خسارت نسبت به بیمه های اشخاص اجرا شود در حقیقت در بیمه های اشخاص مساله سود جوئی بیمه گذار و اینکه تعهد بیمه گر از ارزش مورد بیمه تجاوز کند مطرح نیست. زیرا تعیین ارزش واقعی مورد بیمه یعنی شخص بیمه شده غیر ممکن است. بهمین علت بیمه های اشخاص از شمول اصل جبران خسارت خارج است و این اصل در مورد بیمه های اشخاص قابل اجراء نیست .تنها استثنای بیمه های اشخاص که تابع اصل جبران خسارت است بیمه های درمانی است که حداکثر تعهد بیمه گر باز پرداخت وجهی است که بیمه گذار برای درمان متحمل شده است و بیمه درمانی نباید موجب سودجویی و استفاده نادرست بیمه گذار شود.
ج- نتیجه اصل جبران خسارت

6ـ کتاب الزکاة، از بکر بن احمد بن ابراهیم بن یزید الاشجع.[550]
7ـ کتاب المناقب، از بکر بن احمد بن ابراهیم بن یزید الاشجع.[551]
8ـ اصل، از ربعی بن عبدالله بن جارود عبدی بصری.[552]
9ـ کتاب، از خلیل عبدی.[553]
10ـ کتاب، از عبدالله بن ابی یعفور.[554]
11ـ کتاب، از عبدالعزیز عبدی کوفی.[555]
12ـ کتاب، عبدالصمد بن بشیر عُرامی عبدی.[556]
13ـ کتاب خطب امیرالمؤمنین†، از مسعدة بن صدقه عبدی.[557]
14ـ کتاب، از منذر بن جیفر حکیم عبدی.[558]
15ـ کتاب، از عمر بن اُذینه.[559]
16ـ کتاب الفرائض، از عمر بن اُذینه.[560]
هـ . ارتباط با راویان عامه
ارتباط با راویان و محدثان اهل سنت در عصر حضور ائمه پر رنگ‌تر و قابل پی‌گیری‌تر است. در این گذر چند مورد را که در مطالعه اجمالی به نظر رسیده است اینجا ارائه می‌کنیم.
1ـ صعصعة بن صوحانِ عبدی، از عثمان بن عفان روایت دارد.[561]
2ـ علی بن مجاهد کابلی کندی ـ قاضی ری ـ را «مولی حکیم بن جَبَله» دانستهاند.[562]
3ـ زید بن صوحان عبدی، از عمر بن خطاب روایت میکند.[563]
4ـ در میان شاگردان زید بن صوحان، ابو وائل، سالم بن أبی الجعد و هلال بن قیس، از روات عامه هستند.[564]
5ـ ابو نصره عبدی، شاگرد افرادی چون انس بن مالک، ابو سعید خدری، ابوهریره و ابو موسی اشعری است و ایاس بن دغفل، حمید طوال و قتادة بن دعامه از او روایت میکنند. همۀ این مشایخ و شاگردان از رجال حدیثِ عامه هستند.[565]
6ـ ابان ابی عیاش عبدی بصری، از ابراهیم بن یزید نخعی، انس بن مالک، حسن بصری و سعید بن جبیر روایت میکند و حفص بن جمیع، حفص بن عمر (قاضی حلب)، سفیان ثوری، فضیل بن عیاض و ابو حنیفه از او نقل دارند که همگی از عامه هستند.[566]
7ـ پدر معاویة بن عمار دهنی عبدی، از عامه و دارای گرایشات شیعی بوده است.[567]
[581]a>
شیخ عباس قمی میگوید: «متکلم جلیل عالم النبیل کان معاصرا للخواجه نصیر الدین» .[582]
وفات
او قبل از وفات خواجه نصیر الدین طوسی فوت کرده است. [583] برخی تاریخ وفات او را سال (555 ق) گفته‌اند.[584] قبر وی در کنار قبر شاگردش علی بن سلیمان در روستای سترة در بحرین است . [585]
4. محمد بن محمد بحرانی (د 573 ق)
ابی الرضا فضل الله راوندی استاد و شیخ او بوده است[586] و کتابهای متعددی از جمله «السنن و الآداب» دارد.[587]
راویان

شیخ احمد بن صالح (پدر محمد بن صالح بن احمد)[588]
محمد بن صالح بستی.[589]
ابن الشریف اکمل بحرانی
5. راشد بن ابراهیم بن اسحاق (م 605 ق)[590]
او از فقیهان و ادیبان قرن ششم هجری بوده که در وطن خود و همچنین عراق تحصیل نموده است.[591]
مشایخ:

سید فضل الله بن علی راوندی.[592]
قطب الدین راوندی.[593]
قاضی جمال الدین علی بن عبد الجبار.[594]
راویان:

سید صفی الدین محمد بن معد[595]
محمد بن احمد بن صالح سیبی[596]
احمد بن صالح (پدر محمد بن احمد بن صالح) [597]
عمید الرؤسا. [598]
قبر راشد بن ابراهیم در روستای جزیرة النبی صالح است.[599]
6. حسین بن علی بن سلیمان (د 655 ق)

۱-۵ فرضیه ­های تحقیق

بین کمال­گرایی خودمدار و کاهش احساس موفقیت ورزشکاران مرد نخبه رابطه معنی­دار وجود دارد.

بین کمال­گرایی خودمدار و خستگی جسمی – روانی ورزشکاران مرد نخبه رابطه معنی­دار وجود دارد.

بین کمال­گرایی خودمدار و احساس بی­ارزشی ورزشکاران مرد نخبه رابطه معنی­دار وجود دارد

بین کمال­گرایی جامعه­مدار و کاهش احساس موفقیت ورزشکاران مرد نخبه رابطه معنی­دار وجود دارد.

بین کمال­گرایی جامعه­مدار و خستگی جسمی – روانی ورزشکاران مرد نخبه رابطه معنی­دار وجود دارد.

بین کمال­گرایی جامعه­مدار و احساس بی­ارزشی ورزشکاران مرد نخبه رابطه معنی­دار وجود دارد.

ابعاد کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار، کاهش احساس موفقیت را به­ طور معنی­دار پیش ­بینی می­ کنند.

ابعاد کمال­گرایی خود­مدار و جامعه­مدار، خستگی جسمی – روانی را به­ طور معنی­دار پیش ­بینی می­ کنند.

ابعاد کمال­گرایی خودمدار و جامعه­مدار، احساس بی­ارزشی را به­ طور معنی­دار پیش ­بینی می­ کنند.

۱-۶ پیش­فرض­های تحقیق

نمونه­های تحقیق با دقت و توجه کامل مراحل پر کردن پرسش­نامه را انجام داده­اند.

نمونه­های تحقیق در طول پرکردن پرسش­نامه، دستورالعمل­های مربوط به پرسش­نامه­ها را رعایت کردند.

شرکت­کنندگان سوالات مربوط به پرسش­نامه­ها را درک کرده ­اند.

۱-۷ قلمرو تحقیق

همه ورزشکاران نخبه بودند- حداقل ۵ سال یا بیشتر، سابقه شرکت در لیگ دسته اول کشوری و سطوح بالاتر را داشتند.

انتخاب ورزشکارانی که در دامنه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال بودند.

انتخاب ورزشکاران از رشته­های فوتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، دوچرخه­سواری، بدمینتون و ورزش­های رزمی انجام شد.

ورزشکاران همگی از نظر جنسیت مرد بودند.

همه پرسش­نامه­ها قبل از تمرین پر شدند، به این دلیل که ورزشکاران دچار خستگی و بی­حوصلگی نگردند.

در تمامی شرکت­کنندگان نظارت و فرایند پرکردن پرسش­نامه یکسان بود.

۱-۸ محدودیت­های تحقیق

عدم اطلاع کامل محقق از شرایط روانی و میزان علاقه ورزشکاران در روز پرکردن پرسش­نامه.

استفاده از نمونه گیری تمام­شمار به دلیل فراوانی کم ورزشکاران نخبه در استان کرمان.

استفاده از سطوح رقابتی گوناگون به دلیل حجم نمونه پایین.

۱-۹ تعریف واژه­ های کلیدی و اصطلاحات تحقیق
الف- تعاریف نظری واژه­ های تحقیق:
واماندگی : در ادبیات روان­شناسی ورزشی، واماندگی به­عنوان کناره­گیری روانی، هیجانی و فیزیکی از فعالیت­های ورزشی تعریف می­ شود (ویلی و همکاران، ۱۹۹۸). واماندگی در جاهای دیگر، تحت عنوان فرسودگی و تحلیل­رفتگی نیز به­کار رفته است.
کاهش احساس موفقیت :
احساساتی نظیر درجازدن، موثر نبودن، عدم دستیابی به اجرای ورزشی و یک احساس خود­محور از کاهش موفقیت در اهداف و انجام رقابت در ورزش است (رادک و اسمیت ۲۰۰۱).
خستگی جسمی- روانی:
احساساتی نظیر خستگی بدنی و روانی در هنگام اجرای ورزشی و تمرینات و تخلیه هیجانی و بدنی با شرکت منظم در ورزش است (رادک و اسمیت ۲۰۰۱).
احساس بی­ارزشی :
به احساساتی نظیر بی­اهمیت شدن به مشارکت ورزشی، عبث بودن آن و اهمیت یافتن فعالیت­­های دیگر در مقایسه با ورزش اشاره دارد (رادک و اسمیت ۲۰۰۱).
کمال­گرایی :
کمال­گرایی، شبکه­ ای ازادراکات است که در برگیرنده انتظارات و ارزیابی فرد از رویدادهاست. همچنین، افراد کمال­گرا انتظارات بسیار بالایی داشته و ارزش فردی را با توجه به موفقیت یا نتیجه رویدادها تعریف می­ کنند (بورنز، ۱۹۸۰).
کمال­گرایی خودمدار:
کمال­گرایی خودمدار، عبارت است از تمایل به وضع معیارهای غیرواقع بینانه برای خود، تمرکز بر نقص­ها وشکست­ها در عملکرد، همراه با خودنظارتگری­های دقیق (هویت و فلت، ۱۹۹۱).
کمال­گرایی جامعه­مدار:
کمال­گرایی جامعه­مدار، به احساس ضرورت در رعایت معیارها و برآورده ساختن انتظارات القا شده ازسوی افراد مهم، به منظور کسب تایید اطلاق می­ شود (فلت و همکاران، ۲۰۰۳ ، هویت و فلت، ۱۹۹۱).
نخبه ورزشی :
فردی که آموزش مناسبی ببیند و مهارت مورد نظر را به انداز ه کافی تمرین کند، نهایتاً در اجرای مهارت ­ها به اندازه­ای متبحر می­ شود که به او نخبه می­گویند. این افراد اجرا کنندگانی برجسته و سطح بالا هستند (مگیل، ۱۳۸۶)
ب- تعاریف عملیاتی واژه­ های تحقیق:
واماندگی:
ابزار مورد استفاده برای سنجش واماندگی ورزشکار، مقیاس واماندگی ورزشکار(ABQ) است، که توسط رادک و اسمیت (۲۰۰۱) مطرح شده است. این پرسش­نامه مشتمل بر ۱۵ سوال با مقیاس ۵ رتبه ای لیکرت است که هر ۵ سوال به ترتیب یک حیطه از علایم واماندگی (کاهش احساس موفقیت، خستگی جسمی- روانی، احساس بی­ارزشی) را ارزیابی می­ کند که پاسخ­های آن روی پیوستار پنج درجه­ای لیکرت از۱ (تقریبا همیشه) تا ۵ (تقریبا هیچ­وقت) نمره­گذاری شده است.
کمال­گرایی خودمدار:
طبق پرسش­نامه بشارت (۱۳۸۶)، ۱۵ گویه کمال­گرایی خود مدار عبارتند از: ۱-۳-۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۴-۱۵-۲۱-۲۳-۲۵-۲۶-۲۸-۳۰ که امتیاز این آزمون به ترتیب ۱ و ۵ خواهد بود. همچنین، حداکثر نمره ممکن در این مقیاس۷۵ و حداقل نمره ۱۵ می­باشد.
کمال­گرایی جامعه­مدار:
طبق پرسش­نامه بشارت (۱۳۸۶)، ۴ گویه کمال­گرایی جامعه­مدار عبارتند از:۲- ۶- ۲۲- ۲۴ که امتیاز این آزمون به ترتیب ۱ و ۵ خواهد بود. همچنین، حداکثر نمره ممکن در این مقیاس۲۰ و حداقل نمره ۴ می­باشد.
نخبه ورزشی :
با توجه به پژوهش حسینی­جعفرآبادی (۱۳۹۱) ورزشکار نخبه کسی است که حداقل ۳ سال سابقه شرکت در مسابقات لیگ سراسری دسته اول کشور را داشته اند. همچنین، با توجه به تحقیق کراسول و اکلوند (۲۰۰۶)، ورزشکار نخبه کسی است که دارای واماندگی بالایی است و این امر ممکن است سبب شود ورزشکار لذت بسیار کمی از شرکت در ورزش ببرد و از مشارکت در فعالیت­های ورزشی کناره­گیری کند. در پژوهش حاضر نیز نخبه ورزشی، کسی است که در سطوح کشوری و بالاتر، با حداق ۵ سال سابقه ورزشی مشغول به فعالیت بود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا به زمینه ­های نظری اشاره می­ شود به­ طوری که چکیده­ای از مطالعات عمیق و وسیع مرتبط با موضوع تحقیق که در کتاب­ها، مقالات، تحقیقات وپایان نامه­ها آمده، ارائه می­ شود. در بخش زمینه ­های نظری تحقیق به تعریف و توصیف مفاهیمی چون کمال­گرایی، کمال­گرایی خودمدار، کمال­گرایی جامعه­مدار، کمال­گرایی دیگرمدار، واماندگی، کاهش احساس موفقیت، خستگی جسمی- روانی، احساس بی­ارزشی، سپس به بررسی تحقیقات مربوط با موضوع که در خارج و داخل کشور انجام شده پرداخته می­ شود و در پایان یک نتیجه ­گیری کلی از فصل به عمل می­آید.
۲-۲ تعاریف و مبانی نظری:
۲-۳ تعاریف واماندگی
مفهوم واماندگی اولین بار در سال (۱۹۷۰) توسط اسکافیلی توصیف شد و به یک واکنش استرس­زای بین فردی در کار اشاره دارد (مسلچ، اسکافیلی و لیتر[۴۸] ، ۲۰۰۱؛ اسکافیلی، لیتر و مسلچ ، ۲۰۰۹). این مفهوم در این زمینه از خدمات انسانی، مانند مراقبت­های بهداشتی، اجتماعی، روان­درمانی و آموزش مورد بررسی قرار گرفت. افرادی که دچار واماندگی هستند به شرح زیر می­باشند (مسلچ و لیتر، ۱۹۹۷ص۲۳):
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
“من ناامید هستم”.
“من شور و شوقم را برای کاری که دوست داشته­ام، از دست داده­ام”.
“من احساس ضعف، پرکاری و به دام افتادگی دارم”.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

-حد نصاب تفکیک حوزه های مسکونی با تراکم متوسط: حداقل مساحت قطعات تفکیکی در حوزه های مسکونی با تراکم متوسط، پس از رعایت تعریضی ۲۰۰ متر مربع تعیین شده است (ضوابط طرح جامع).
-حداقل نصاب تفکیک اراضی در حوزه مسکونی مناطق آزاد شده (داخل محدوده ۲۵ ساله) ۳۳۰ متر مربع میباشد.
-حداقل مساحت قطعات تفکیک اراضی با کاربری تجاری، بر اساس مقررات طرح تفصیلی ۳۰۰ متر مربع تعیین گردیده است (ضوابط و مقررات طرح جامع)، البته این تصمیم بر اساس موقعیت محل و جمعیت اطراف آن صورت می گیرد.
-حداقل نصاب تفکیک در حوزه های صنعتی پس از رعایت بر اصلاحی ۱۰۰۰ متر مربع تعیین شده است (مصوبه ۵ خرداد ۱۴۹ انجمن شهر).
-حداقل نصاب تفکیک املاک متعلق به شهرداری تهران ۲۰۰ متر مربع می باشد.
۲-۱-۱۰-عوارض تفکیک اراضی مربوط به سازمان زمین شهری
اخذ عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رأی صادره از کمیسیون حل اختلاف دستگاه های اجرایی مستقر در ریاست جمهوری، الزامی میباشد(۲۵/۶/۱۳۷۰):
۱-هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ۱۰ درصد قیمت منطقهای روز دارایی.
۲-هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی ۱۰۰ درصد قیمت منطقهای روز دارایی.
۳-در خصوص سایر کاربری های طرحهای توسعه شهری، چنانچه اراضی مذکور به مؤسسات موضوع بند ب زمین شهری برای ارئه خدمات عمومی واگذار گردد(۱۶/۱/۱۳۶۹).
دادگاه شهرستان فروخته میشود و در ماده ۱۰ وجود حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه ها عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۱-۱۱-ضوابط و مقررات تفکیک
۲-۱-۱۱-۱-ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری
بر اساس بند ۴ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظایف محوله در مورد افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی واقع در محدوده شهری ضوابط ذیل تصویب گردید:
ماده ۱- در این دستورالعمل منظور از محدوده شهری، محدودهای است که شهرداریها با توجه به ضوابط و مقررات موجود به صدور پروانه، احداث ساختمان مسکونی، تفکیک و افراز اراضی میباشد.
ماده۲- باغ و زمین زراعی به زمینهایی گفته میشود که طبق نظر کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری دایر محسوب و باغ و یا زمین زراعی اعلام گردد.
ماده۳- ضوابط شهرسازی در مورد افراز و تفکیک و یا صدور پروانه ساختمان مربوط به اراضی مشجره باغات در حدود شهری به شرح زیر تعیین میگردد:
۱-حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات و اراضی مشجر اعم از این که متعلق به یک مالک و یا چند مالک بوده و یا متعلق به ورثه باشد دو هزار متر مربع تعیین میگردد.[۴۱]
۲-سطح اشتغال ساختمان با توجه به این نصاب کمتر از ۱۵۰ متر مربع سطح گردد حداکثر با ۱۵۰ متر مربع سطح اشتغال مجاز است. رعایت مقررات شهرداریها و قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در کلیه موارد الزامی است.
۳-در اراضی مشجره باغی که مساحت آنها تا ۱۵۰۰ متر مربع میباشد، میتوان فقط یک بلوک ساختمانی احداث کرد و در مساحتهای بیشتر از ۱۵۰۰ متر مربع میتوان به ازای هر ۱۵۰۰ متر مربع مساحت زمین اضافی یک بلوک ساختمانی دیگر احداث کرد. ضمنا علاوه بر تعداد بلوکهای مجاز احداث یک واحد ساختمانی یک طبقه به طوری که مساحت آن از ۵۰ متر مریع (جهت مصارف نگهداری انبار و غیره) تجاوز ننماید بلامانع است، بدیهی است مجموع سطح اشتغال در هر حال نبایستی از میزان مشخص شده در ردیف ۲ تجاوز نماید.
ماده۴- حداقل مساحت تفکیک و افراز اراضی زراعتی اعم از اینکه متعلق به یک مالک و یا چند مالک بوده و یا متعلق به ورثه باشد ده هزار متر مربع تعیین میگردد.[۴۲]
ماده ۵- در مناطق واقع در محدوده شهری در هر قطعه زمین زراعتی احداث یک واحد ساختمانی تا تراکم مجاز و حداکثر به مساحت ۲۵۰ متر مربع به استثنای یک طبقه زیر زمین مجاز میباشد.
ماده ۶- در مناطقی که با توجه به شرایط اقلیمی یا عرف محلی تغییر در ضوابط ساختمان و یا تفکیک زمین (باغ و زمین زراعی) ضروری باشد موضوع ابتدا در کمیسیونی مرکب از مدیران کل مسکن و شهرسازی، کشاورزی و عمران روستایی، شهرداری و نماینده استانداری و نماینده سازمان زمین شهری بررسی و پس از تأییدکمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ و به مرحله اجرا درآید.
تبصره- جهت تطابق هر چه بیشتر ضوابط با شرایط اقلیمی کمیسیون مذکور در ماده فوق مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، اشکالات اجرایی ضوابط فوق را بررسی و همراه با پیشنهادات لازم به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده۷- در باغات و اراضی مزروعی که سطح اشغال ساختمان موجود بیشتر از مساحتهای پیش بینی شده در این دستوالعمل میباشد، تجدید بنا تا حد وضع موجود از لحاظ سطح اشغال و تراکم بلامانع است.
ماده۸- پاسخگویی به سوالات و ابهاماتی که در مرحله اجرای این ضوابط پیش خواهد آمد در قالب مفاد ضوابط فوق میتواند از طریق وزارت مسکن و شهرسازی در کمیته مقرر در ماده ۶ فوق مطرح تا نسبت به پاسخ سؤال و یا رفع ابهام اظهار نظر شود.
ماده۹- از زمان تصویب و ابلاغ، ضوابط فوق جایگزین مقررات مغایر موجود و همچنین ضوابط مربوطه در طرح های شهری خواهد بود.
۲-۱-۱۱-۲-ضوابط و مقررات تفکیک در خارج از محدوده قانونی شهر
زمانی که شهر گسترش مییابد، تفکیکهای اراضی شروع میشود که به کاهش زمینهای کشاورزی با ارزش و فضاهای باز منتج میشود و این عمل استفاده از اتومبیل را افزایش میدهد و زمان سفرهای رفت و برگشت را به حومه برای ساکنین افزایش میدهد و فرصتهای شهروندان را برای برخورد با طبیعت و جامعه (به صورت همزمان) کاهش میدهد.
بنابراین در تدوین قوانین مربوط به محدو ده های خارج از شهر باید بسیار دقیق عمل کرد، زیرا ممکن است در اثر سهل انگاری در تفکیک اراضی، این مناطق به سرعت در شهر ادغام شوند. شرایط تفکیک در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها و باغها مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۴ هیأت وزیران به این شرح می باشد:
۱- حداقل مجاز برای تفکیک اعم از تجزیه و افراز اراضی آبی (غیر از موارد زیر): ۱۰ هکتار
۱- ۱ حداقل مجاز برای تفکیک اراضی شالیزاری گیلان و مازندران: ۴ هکتار
۱- ۲ حداقل مجاز برای تفکیک اراضی زیر شبکه آبیاری احداث شده یا آنچه احداث میشود: ۵۰ هکتار
۲- حداقل تفکیک باغهای آبی: ۵ هکتار
۲- ۱ حداقل تفکیک باغهای دیم: ۱۵ هکتار
۳- حداقل تفکیک اعم از تجزیه، افراز اراضی دیم: ۱۵ هکتار
۴- در خصوص تفکیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی که دایر است و یا بعدا دایر میگردد.
ضوابط قانون گسترش در قطبهای کشاورزی مصوب ۵/۳/۱۳۵۴ و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۵ لازم الرعایه است؛ سازمان های کشاورزی در مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد تغییر کار برای اراضی زراعی و باغی در روستاها مستلزم نظر خواهی از وزارت تشخیص دهنده است، میتوانند پرونده را به کمیسیون سه نفرهای که اعضای اصلی آن با حکم وزیر منصوب میشوند ارجاع و اگر کمیسیون مزبور رأسا اقدام ننماید، تصمیم کمیسیون با اکثریت آراء ملاک عمل خواهد بود.در مورد جنگلها و زمینهای کشاورزی باید قوانین مناسبی را به کار گیریم، زیرا در اکثر کشورهای جهان به دلیل اهمیت این موضوع دو نوع مقررات کاربری زمین را ملاحظه میکنیم، یکی مقررات حداقل اندازه قطعه یا حداکثر تراکم به وسیله منطقه بندی است که در سراسر ایالات متحده کاربرد فراوانی دارد. دومی تنظبم ضوابط اجرایی حفاظت از جنگلها است که استانداریهایی را برای تشخیص و بقا جنگلها تنظیم میکند که این مقررات به طور دقیق طراحی شدهاند.
۲-۱-۱۲-نحوه انتقال قطعات تفکیکی
براساس بند پایانی ماده ۱۰۶ آیین نامه ق.ث در صورتیکه املاک بعداز ثبت به قطعات مفروزی تبدیل شوند برای هر قطعه شماره فرعی از شماره اصلی منظور و با تفکیک حدود در زیر ثبت ملک مطابق مقررات بالا ثبت خواهد شد
عده ای بر این عقیده اند که با تفکیک ملک در اجرای ماده مذکور بدون تنظیم سند انتقال سند مالکیت برای قطعات تفکیکی صادر میشود ولی معمولا عمل ثبت بر خلاف این است چون اولا در قسمت اخیر ماده فوق الذکر قید شده :« مطابق مقررات بالا ثبت خواهد شد» مقررات بالا ظاهرا به ماده ۱۰۴ آیین نامه برمیگردد که میگوید:در موقع انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آنی ثبت می شود.
پس طبق مقررات ماده ۱۰۶ آیین نامه قبل از انتقال قطعات تفکیکی نباید نسبت به آنها سند مالکیت صادر کرد و نیز مدلول م ۱۱۷ آیین نامه ق.ث نیز صریحا و بعد از ماده ۱۰۶ آورده و میگوید:« تغییر در وضعیت املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند به نام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد شد سپس دو ماده در همین آئین نامه نحوه صدور سندمالکیت برای قطعات
تفکیکی را مشخص کرده و اجازه صدور سند مالکیت بدون انتقال رسمی را نداده است و مفاد ماده ۲۶ قانون ثبت هم موید این مطلب است طبق بند ۳۱۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی نسبت به آپارتمانهایی که با رعایت ضوابط مقرر تفکیک شده است درخواست مالک، بر اساس صورتمجلس تفکیکی و یا ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از آپارتمانها، سند مالکیت جداگانه صادر و تسلیم میشود.
۲-۱-۱۳-هزینه تفکیک
طبق ماده۱۵۰ قانون ثبت، هزینه تفکیک بر مبنای ارزش معاملاتی روز تعیین و قبلا پرداخت میشود هرچند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز زمین باشد.
لازم به ذکر است که منظور از کلمه روز، روزی است که برگ تفکیک صادر میشود و این هزینه باید قبل از انجام عملیات تفکیکی یا قبل از صدور سند مالکیت از طریق دفتر اداره وصول شود.
لازم به ذکر است که در مورد هزینه تفکیک امروزه اکثر مسئولین معتقدند موضوع معامله تاثیری در اخذ هزینه تفکیک نداشته و وصول هزینه تفکیک صرفا جهت عمل تفکیک است و بایستی بر اساس کل مساحت ملک و کلیه قطعات تفکیکی وصول شود و وصول هزینه تفکیک یک قطعه و انتقال این هزینه به قطعات دیگر مجاز نبوده و بر خلاف مفاد ماده ۱۵۰ق. ث. که تصریح بر پرداخت هزینه تفکیک نسبت به کل مساحت ملک دارد میباشد.
هزینه افراز در ماده سوم قانون افراز معادل هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ ق. ثبت تعیین شده است و در موقع اجرای تصمیم، هزینه افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد پس تفاوتی که در وصول هزینه تفکیک و هزینه افراز وجود دارد این است که هزینه تفکیک قبل از اقدام به تفکیک وصول میشود و هزینه افراز در موقع اجرای تصمیم قطعی مبنی بر افراز، وصول میگردد یعنی در صورتیکه تصمیم رئیس در مورد افراز، مورد اعتراض واقع نشود و متقاضی اجرای تصمیم را خواستار شود هزینه افراز متقاضی وصول میشود.
« فصل سوم»
بررسی افراز و رویه عملی آن
تبیین مفهوم افراز
تفاوت تفکیک و افراز
مقایسه تفکیک و افراز در املاک
قانون افراز و فروش املاک مشاع
صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک
افراز املاک مشاع
مراحل انجام افراز
روش افراز املاک
نکات مورد توجه در افراز
سه رکن اساسی و مهم افراز
تفاوت های افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت
نکات عمده در مورد افراز
مواردمنع افراز و هزینه های آن
شرایط افراز املاک مشاعی که در وثیقه میباشد.
شرایطی که ملک یا ساختمان قابل افراز نباشد
تفاوتهای تفکیک با افراز از جنبه امور ثبتی
نظریه های حقوقی مربوط به افراز و فروش املاک مشاع
اقدام مراجع ثبتی به افراز و تفکیک عرصه های بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداری
۳-۱-تبیین مفهوم افراز

برای

بنابراین اگر بین متبایعین تراضی شود که بایع کلید انبار را در اختیار مشتری قرار دهد تا وی کالا را در انبار قبض نماید .
هزینه خارج ساختن مبیع از انبار و بارگیری آن به وسیله نقلیه و حمل آن به مقصد مورد نظر مشتری ،بر عهده خود اوست .
و یا اگر مبیع میوه درخت باشد،هزینه چیدن آن برعهده مشتری است .اما اگر مقرر شده باشد که بایع مبیع را در مکانی که خریدار معین کرده به او تسلیم نماید،وی باید وسایل لازم برای تخلیه مبیع را ازوسیله نقلیه مانند جرثقیل و کارگرو… آنها را فراهم سازد و هزینه های ناشی از آن بر عهده اوست .
و همچنین عوارض گمرکی ورود کالا هم بر عهده بایع است البته تمام این موارد در صورتی است که طرفین خلاف آن در قرارداد تراضی نکرده باشند. و یا عرف و عادت خلاف آن جاری نباشد.[۱۷۷]
قانون مدنی مصردر این مورد در ماده ۴۶۴مقرر می دارد :هزینه های تسلم مبیع بر عهده ی مشتری است ، مگر اینکه عرف یا تراضی وجود داشته باشد که خلاف آن اقتضا کند.
ماده ۴۳۲قانون مدنی کشور سوریه که مبتنی بر هزینه تسلم مبیع است مطابق با ماده ۴۶۴ قانون مدنی مصر می باشد.[۱۷۸]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

خلاصه فصل دوم

با توجه به مطالبی که در این فصل مطرح شد به این نکات می رسیم:
با توجه به مواد قانون مدنی اصل بر حال بودن تسلیم مبیع می باشد یعنی اگر عقد را به صورت مطلق منعقد کرده باشد باید مبیع را فوری تسلیم کرد مگر اینکه عرف و عادت و یا خود مبیع به گونه ای باشد که تسلیم آن موجل باشد .عواملی که در مورد زمان تسلیم مبیع تعیین کننده اند عبارتند از : تراضی طرفین،عرف و قانون.در تسلیم و تسلم قبل از موعد الزامی وجود ندارد.اگر مبیع عین یا در حکم آن باشد، بایع باید اجرت المثل منافعی را که استیفا کرده است بپردازد مگر اینکه اذن در استیفا مجانی باشد.
اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ولی این مدت معلوم نباشد،نه تنها شرط باطل است بلکه مفسد عقد نیز می باشد و همچنین طولانی بودن اجل ممکن است در مواردی مخالف مقتضای ذات عقد باشدو عقد را فاسد گرداند.
اگر تسلیم مبیع کلی فی الذمه مدت دار باشد،ثمن باید قبل از جدایی و برهم خورد هیأت اجتماعیه متعاملین به قبض بایع در آید.و همچنین شرط تأجیل در بیع صرف مخالف مقتضای ذات آن است و موجب بطلان آن می گردد.اصولاً مبیع باید در مکانی که عقد در آنجا منعقد شده است تسلیم شود مگر آنکه طرفین بر مکان دیگر تراضی کرده باشند یا عرف و عادت مسلمی در مورد تسلیم مبیع در مکان مشخصی وجود داشته باشد البته این در صورتی است که وقوع عقد در میان حاضرین باشد اما اگر طرفین در هنگام عقد غایب باشند و طرفین مکان تسلیم را مشخص نکرده باشند یا عرف هم مکان خاصی را برای آن معین نکرده باشد محل تسلیم را جایی که مبیع در آنجا قراردارد بدانیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اصل بر این است که هزینه تعهد به عهده مدیون است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . بنابراین هزینه تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن کردن بر عهده بایع است.عواملی که هزینه های تسلیم مبیع را تعیین می کنند ابتدا تراضی طرفین است یعنی اگر طرفین در هنگام انعقاد عقد تعیین کرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی باشد باید بر همان اساس عمل کرد و در صورت عدم تراضی متبایعین ،عرف مشخص می کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است و در صورت عدم وجود عرف و عادت مسلمی در این موضوع و نبود تراضی طرفین ، این قانون است که معین می کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است.
زمان و مکان تسلم همان زمان و مکان تسلیم است اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع است.
فصل سوم
آثار تسلیم و تسلم

فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم

طرح بحث :

بر تسلیم مبیع ، آثار متفاوتی مترتب است از جمله آنکه سبب ایفای تعهد بایع ، سقوط حق حبس و به عقیده گروهی از فقها و نویسندگان حقوق در مبیع کلی فی الذمه سبب انتقال مالکیت می گردد و همچنین مهمترین اثر آن این است که اصولاً تسلیم مبیع سبب انتقال ضمان معاوضی به خریدار می شود که در همین ارتباط خواهیم گفت که آیا حکم ضمان معاوضی ، مبیع کلی فی الذمه را نیز در بر می گیرد یا خیر؟
البته آثار دیگری نیز بر تسلیم مبیع مترتب است از جمله اینکه موجب صحت در بیع صرف و سقوط خیارتأخیر ثمن و غیره می شود که در این فصل در دو مبحث که ابتدا به آثار تسلیم در مبیع کلی اشاره می کنیم و در مبحث دیگر به آثار تسلیم در موارد دیگر می پردازیم.

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی

همان طور که قبلاً گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها در مورد همه نوع مبیعی که تسلیم می شود مشترک است مانند آنکه با تسلیم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسلیم مبیع می پردازیم .

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد

با تسلیم مبیع توسط بایع تعهد وی ایفاء و اجرا می گردد.تعهداتی که برای فرد به وجود می آید ،باید زمانی آن را به پایان برساندو ذمه خود را بری سازد.به عبارت دیگر وفای به عهد یکی از راحت ترین وطبیعی ترین راهی است که متعهد می تواند به وسیله آن ذمه خود را از دینی که بر عهده دارد آزاد کند و با وفای به عهد طرفین قرارداد به آنچه که در آغاز قرارداد انتظار داشته اند دست پیدا می کنند .
تمام مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و قرارداد تأکید بسیار داشته اند از جمله در حقوق اسلامی که در آیات و روایات متعددی به این امر فرمان داده شده است و عمده ترین دلیل قرآنی نخستین سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» است که صراحتاً مومنان را به وفای به عهد و عقد دستور داده است. قصد متبایعین از تشکیل و انعقاد عقد آن است که آثار آن اجرا شود. از آنجایی که یکی از آثار بیع صحیح ،تسلیم مبیعی می باشد که بر عهده بایع است با تحقق آن ،تعهد بایع ایفاء و اجرا می گردد.
آثار عقد با توجه به چگونگی ایفای آن متفاوت می باشد به این صورت که برخی از آثار همراه عقد و بدون وقفه اجرا می گردد و به عبارت دیگر با نفوذ عقد ملازمه دارد .مانند انتقال مالکیت عین خارجی به مشتری. و از آنجایی که برای تحقق آن نیاز به انجام دادن فعل خارجی نیست و خود به خود انجام می شود دارای چهره نظری می باشد . در حالی که در مواردی از عقود ،آثار آن پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و چون به طور مستقیم از عقد ناشی می شود ،در حکم اجرای عقد است. البته قراردادهایی نیز وجود دارند که ممکن است هردو اثر را باهم داشته باشند.[۱۷۹]ممکن است مدیون به میل و رغبت خود وفای به عهد کند و یا اینکه بایع تعهدات خود را انجام ندهد که در این صورت الزام به اجرا می شود که این اجبار و الزام از طریق دادگاه خواسته می شود.[۱۸۰]بنابراین اجرای مفاد عقد توسط متعهد ممکن است اختیاری و یا اجباری باشد.

بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد

وفا در لغت، مصدر ثلاثی مجرد از«وفی» به معنای انجام پذیرفتن و واژه«عهد» به معنای پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است.[۱۸۱] و همچنین در معنای متعدد دیگری از جمله وصیت ، میثاق ،شرط و سوگند نیز بکار رفته است .[۱۸۲] می توان گفت وفای به عهد یعنی انجام دادن عملی که منجر به برائت ذمه متعهد می گردد.[۱۸۳] وفای به عهد اصطلاحی عام و گسترده است و آن را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند و اجرای ضمانی را که نتیجه غصب،اتلاف و تسبیب و استیفای نامشروع به عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی
نامند ،بلکه این اقدامات اجرای تکلیف نامیده می شوند.[۱۸۴]در مقابل برخی واژه پرداخت را به جای وفای به عهد بکار برده وآن راچنین تعریف کرده اند:«پرداخت عبارت است از اجرای تعهد خواه ناشی از عقد یا ایقاع باشد و خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون یعنی اینکه اسباب بروز تعهد تاثیری در بحث پرداخت ندارد.»[۱۸۵] در حقوق کشورهای کامن لا ،اجرای تعهدقراردادی تحت عنوان «performance» مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات توسط متعهدی که هرگاه از اجرای تعهد خودداری نماید آثار نقص قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف به صورت مختصر در فرهنگ اختصاصی حقوق نیز در حقوق آمریکا آورده شده است.[۱۸۶]

بند دوم: ماهیت حقوقی

در مورد ماهیت حقوقی وفای به عهد نظر های متفاوتی از استادان حقوق ابراز شده است به صورتی که برخی به علت اینکه طلبکار باید دارای اهلیت تصرف باشد،که نشانه لزوم قبول وفای به عهداست آن را عقد [۱۸۷]و عده ای دیگر به دلیل بی تأثیر بودن اراده داین در تحویل گرفتن موضوع تعهد و خودداری از آن ایقاع دانسته اند.[۱۸۸] اما با توجه به نظرات ارائه شده به نظر می رسد که در حقوق ایران با توجه به اینکه ایفای دین از جانب غیر مدیون نیز جایز است در زمره اعمال حقوقی قرار نگیرد و همچنین داین نمی تواند از گرفتن مورد تعهد خودداری کند که در غیر این صورت متعهدبه وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و لزوم داشتن برای پرداخت کننده و گیرنده نشان دهنده قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد نیست ،بلکه این وصف برای آنها جنبه حمایتی دارد و برای این است که مال محجور در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرد.[۱۸۹] بنابراین وفای به عهد به واقعه حقوقی بیشتر می ماند تا به عقد .
ودارای دو رکن اساسی است :
۱) وجود تعهدی که باید اجرا شود.
۲) اجرای آن بر طبق قرارداد و تعهد .
ولی از آنجایی که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد ،گاه این اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قراردادی است مانند تعهد به فروش مال،که با وقوع بیع بین دو طرف اجرا می گردد.[۱۹۰]

بند سوم : پرداخت کننده مبیع

در اصل ، متعهد (بایع) باید تعهدی را که پذیرفته است را اجرا و ایفاء کند.ولی از آنجایی که هدف از ایفای تعهد این است که متعهد له (خریدار) به حق خود که در اینجا تسلم مبیع است برسد ،این که چه کسی متعهد را اجرا کرده و یا از چه طریقی اهمیتی ندارد .
بنابراین لزومی ندارد که حتماً پرداخت کننده خود شخص متعهد یا نماینده قانونی او که درحکم تأدیه اوست باشد.زیرا وفای به عهد عمل حقوقی نیست ،رویدادی است که اثر خود را بجا می گذارد.[۱۹۱]ماده ۲۶۷ قانون مدنی که مقرر می دارد :«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است ،اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…».مؤید این مطلب است.
در این مورد در صورتی شخص پرداخت کننده حق رجوع به متعهد را دارد که پرداخت با اذن او انجام شده باشد و اگر شخص مأذون از متعهد با قصد تبرع پرداخته باشد ، حق رجوع ندارد والبته قصد تبرع بر خلاف ظاهر است و اصل بر آن است که پرداخت کننده مأذون آنچه را که پرداخت کرده است بر مبنای قرض یا نمایندگی است که حق رجوع او را به متعهد می دهد.[۱۹۲]
اما در بعضی از موارد که مباشرت متعهد شرط است شخص دیگری جزء خود او نمی تواند تعهد را انجام دهد مگر آنکه متعهد له از این حق و ویژگی بگذرد و اجرای آن را توسط دیگری بپذیرد.[۱۹۳] و حتی ممکن است که ایفای تعهد توسط متعهد برای خود او نفعی داشته باشد که در این صورت شخص دیگری نمی تواند تعهد را اجرا کند مگر با توافق متعهد و متعهد له .و اینکه گفته می شود ایفای تعهد توسط دیگری جایز می باشد محدود به امور مالی است و شامل تعهدات و تکالیف خانوادگی و اجتماعی نمی باشد .و این امور باید بوسیله خود شخص متعهد اجرا شود.در تکالیف مالی هرگاه در وابسته بودن اجرای تعهد به شخصیت متعهد تردید شود،اصل عدم آن است و وابستگی اجرای تعهد به شخصیت متعهد باید با توجه به طبیعت تعهد و قراین و امارات ثابت شود.[۱۹۴]
الف ) شرایط پرداخت کننده :
قانون گذار برای نفوذ وفای به عهد دو شرط را برای پرداخت کننده لازم دانسته است که در زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱ – جواز تصرف در مال
در صورتی که تعهد مربوط به انتقال مال باشد خواه آن مال عین معین باشد یا کلی ایفای آن در صورتی دارای اعتبار است که متعهد از مال خود بپردازد . در غیر این صورت تابع معاملات فضولی است. اما ماده ۲۶۹ در مورد همه مصداق های وفای به عهد قابل اجرا نیست. این حکم در مورد تسلیم مال تملیک شده محلی برای اجرا ندارد . چون در این فرض ،انتقال در نتیجه عقد واقع می شود نه تسلیم و پرداخت کننده نمی تواند مالک مالی باشد که تسلیم می کند.[۱۹۵] ولی در مورد مال کلی انتقال داده شده چون تملیک در این مورد با عقد صورت نمی گیرد و تنها مقتضاء و سبب آن فراهم می آید قابل اجرا است .[۱۹۶] اگر متعهد ادعا کند که مال دیگری را پرداخت کرده است باید آن را ثابت کند زیرا اصل بر آن است که پرداخت کننده از مال خود وفای به عهد می کند. و در صورت اثبات این امر ،استرداد آن مال مشروط به آن است که با اذن مالک آن مال در تصرف پرداخت کننده بوده است و او بدون اجازه در آن تصرف کرده است. همانطور که ماده ۲۷۰قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد :«اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه کند دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد،مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد».
۲- اهلیت تصرف
هر وقت موضوع تعهد بر انتقال مال به دیگری باشد ،وفای به عهد جز از طریق عمل حقوقی «تملیک یا انتقال» صورت نمی پذیرد.که وجود قراردادی که سبب انتقال شود آشکار است. پس در این صورت متعهد و متعهد له هر دو باید دارای اهلیت باشند. اما اهلیت ایفاءکننده در هر جا لازم نیست. اگر ایفای تعهد موجب نقل ملکیت یا حق عینی دیگر نباشد ،اهلیت تأدیه کننده موردی ندارد .[۱۹۷]با این وجود ،گرچه در عقد بیع کلی انشای تملیک قبل از تأدیه صورت گرفته است و فروش مال کلی از اقسام تعهد به انتقال نیست ولی برای حمایت از پرداخت کننده و جلوگیری از تفریط در انتخاب مصداق کلی ،اهلیت پرداخت کننده لازم است.[۱۹۸]

بند چهارم : گیرنده مبیع

الف) لزوم پرداخت دین به طلبکار یا نمایندگان او
با توجه به قانون مدنی که در ماده ۲۷۱ مقرر می دارد که :«دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد». هنگام وفای به عهد باید مورد تعهد به افرادی تأدیه شود که دارای این اوصاف باشد . هر چند که بعضی از این افراد با متعهد طرف قرارداد نمی باشند.بنابراین علاوه بر تأدیه به طلبکار به قائم مقام طلبکار مانند وارث که در حکم طلبکار است و نماینده قراردادی او مانند وکیل البته در صورتی که برای دریافت دین نمایندگی داشته باشد و همچنین به نمایندگان قانونی داین مانند ولی یا قیم محجور و نماینده قضایی در صورتی که صاحب حق از قبول آن امتناع می کند متعهد به وسیله دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از آن تاریخ مسئول خساراتی که درمورد تعهد وارد آید نخواهد بود،می تواند بپردازد. [۱۹۹]و اگر متعهد به غیر از این اشخاص موضوع تعهد را بپردازد در صورتی صحیح می باشد که طلبکار راضی شود. مانند رضایت و اجازه در عقود فضولی که به قبض فضولی اعتبار می دهد و سبب سقوط تعهد می شود.[۲۰۰]
ب)اهلیت قبض گیرنده
قانون مدنی دراین مورد در ماده ۲۷۴ مقرر می دارد که :«اگر متعهد له اهلیت قبض نداشته باشد ،تأدیه در وجه اومعتبر نخواهد بود».منظور از اهلیت قبض،اهلیت تصرف یا استیفاء می باشد که وجود اهلیت گیرنده جنبه حمایتی دارد و به این علت است که مال محجوردر معرض تفریط قرار نگیرد.
و اگر متعهد بدون در نظر گرفتن این امر یعنی اگر طلبکار محجور باشد و مورد تعهد را به بپردازد در صورت حادثه ای تلف شود متعهد باید دوباره آن را بپردازد و مسئولیتش از بین نمی رود و گیرنده محجور مسئولیتی ندارد .[۲۰۱] در این مورد باید متعهد ، مورد تعهد را به ولی یا قیم محجور یا حاکم و قائم مقام او بپردازد.

بند پنجم :موضوع وفای به عهد

موضوع ایفای تعهد ممکن است تسلیم عین معین یا کلی ،تعهد به انتقال مال معین یا مال کلی یا تأدیه پول و فعل یا ترک فعل باشد و همچنین ممکن است ناظر به تعهد به نتیجه معین و گاه فراهم آوردن وسیله آن است . که ما باتوجه به این گفتار که مربوط به اثر تسلیم در ایفای تعهد مبیع کلی می باشد صرفاً به همین مقوله می پردازیم.
الف ) تسلیم مال کلی :
تسلیم عین کلی همیشه با تعهد تملیک آن همراه است . فرض کنیم که مال کلی با اوصاف معین انتقال داده می شود . متعهد باید مصداق کلی را در هنگام اجرای قرارداد (تعهد) معین کند وبه متعهد له بدهد . گروهی از نویسندگان این تسلیم را به تملیک تعبیر کرده اند .
به این صورت که بین دو طرف قرارداد درباره تملیک جدیدی منعقد می شود که اثر این عقد انتقال است و قرارداد نخستین تنها تعهد به انتقال ایجاد می کند . اما باید بدانیم که تملیک نتیجه عقد نخستین و مبتنی بر انتخاب مصداق کلی از سوی متعهد است . که این انتخاب معمولاً با تسلیم انجام می شود. پس تسلیم و پذیرش آن عقد جدید به شمار نمی آید.
بنابراین ،تسلیم در این فرض نیز تسلیم عین کلی انتقال داده شده است. و به موجب قانون مدنی [۲۰۲] متعهد ،در انتخاب مصداق کلی ، از عالی ترین نوع آن یا مصداقی که در عرف معیوب نیست آزادی دارد.چون ظاهر عرفی بر این است که کالای سالم تحویل داده شود. و سود متعهد هم در این است که مصداقی میانه و متوسط را انتخاب کند . مصداقی که عیب قابل ملاحظه ای ندارد ولی اعلی هم نیست .[۲۰۳]
بنابراین متعهد له می تواند ازگرفتن فرد معیوب امتناع کند و الزام متعهد را به تسلیم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد.[۲۰۴]
و برای اینکه تسلیم مبیع کلی سبب ساقط شدن تعهد بایع شود باید مبیعی را که تحویل می دهد همانی باشد که در قرارداد تعهد کرده است به عبارت دیگر میان اجرای تعهد و مفاد آن باید یگانگی وجود داشته باشد که بر اساس همین اصل دو نتیجه می توان گرفت:
۱- طلبکار را نمی توان مجبور کرد که مال دیگری را به جای موضوع تعهد بپذیرد.
۲ – طلبکار را نمی تواند به پذیرش بخشی از موضوع تعهد اجبار کرد.
۱- عدم اجبار طلبکار به قبول مال دیگر
وحدت و هماهنگی موضوع تأدیه از شرایط وفای به عهد می باشد . که قانون مدنی در ماده ۲۷۵ در این باره بیان می دارد که :«متعهد له را نمی توان اجبار نمود که چیز دیگری به غیر آنچه موضوع تعهدات قبول نماید ،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد».
یعنی اگر موضوع تعهد تأدیه صد کیلو پرتقال باشد ،متعهد با تأدیه صد کیلو سیب برائت پیدا نمی کند . حتی اگر کالایی که به طلبکار پرداخت می شود از نظر قیمت پربهاتر باشد .
ولی اگر کالا ازهمان جنس و با همان وزن و پر بهاتر باشد و نپذیرفتن طلبکار معقول نباشد، به نظر می رسد که وفای به عهد تحقق پیدا می کند .وجود یگانگی و وحدت در موردی که تعهد به تسلیم یا انتقال عین معین است باید دقیق تر باشد .یعنی باید همان عین را بدهد ،هرچند که نقصانی درآن ایجاد شده باشد .[۲۰۵]
اما اگر موضوع تعهد عین کلی باشد ،انعطاف پذیرتر است . زیرا در عین کلی ،عین مشخص و معینی مورد نظر نیست و متعهد حق انتخاب دارد و کافی است که مصداقی از همان جنس و وصف را در اختیار طلبکار بگذارد . اما این مصداق باید بدون عیب باشد.[۲۰۶] و در صورت معیوب بودن طلبکار می تواند آن را رد کند و نپذیرد.
البته وجود یگانگی موضوع تأدیه و تعهد منافاتی با تراضی متعهد و متعهد له به قبول چیز دیگری غیراز آن ندارد . و اگر با توجه به مثال بالا بجای صد کیلو پرتقال ، متعهد له صد کیلو سیب را بپذیرد در این مورد هم وفای به عهد ایفاء می شود چون متعهد با انتقال مال دیگری دین خود را پرداخته و طلبکار هم با پذیرفتن آن به سقوط طلب رضا می دهد.[۲۰۷]
۲- عدم امکان تجزیه پرداخت
یکی دیگر از نتایج لزوم یگانگی بین طلب و تأدیه این است که مدیون نمی تواند مورد تعهد را به اقساط تبدیل کند . یعنی بایع نمی تواند مقداری از مبیع کلی را تسلیم کند و بخشی دیگر را در زمان دیگر بپردازد.بلکه باید مجموع مبیع را یکباره پرداخت کند زیرا شرط اقساط از ارزش مبیع می کاهد و مبیعی را که در چند نوبت پرداخت می شود همان ارزشی را ندارد که متعهد در قرارداد به عهده گرفته است . قانون مدنی در این باره در ماده ۲۷۷ مقرر می دارد :