و نهایتا، ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآورده ­ها، عظیم­ترین فعالیتی است که شاغلان در این عرصه را می ­تواند به فعالیت سالم­تر تشویق کند و کسب سود مکفی، ضرورت تقلب در تولید عسل را از بین خواهد برد.
با همه­ی اهداف و فعالیت­های تعریف شده برای این سازمان، باید گفت، متاسفانه این فدراسیون فقط در حد قانون باقی مانده و به منصه­ی ظهور در نیامده است.

 

 

بند دوم: اتحادیه زنبورداران

 

مهم­ترین مرجعی که در حال حاضر به رسیدگی امور زنبورداران می ­پردازد، اتحادیه­ی زنبورداران است که نهادی مرتبط با دولت است و در عین حال که به صورت مستقل عمل می­ کند، اما ناگزیر از تاثیرپذیری از سیاست­ها و تصمیمات دولت می­باشد.
وظیفه­ی اصلی این اتحادیه، حمایت مستقیم و غیرمستقیم زنبوردار می­باشد که از قبیل برگزاریِ کلاس­های آموزشی و ایجاد تسهیلات مالی و تهیه­ مواد اولیه پرورش زنبورعسل با قیمتی مناسب­تر، می­باشد.
بهرحال، زمانی­که زنبوردار در مقابل تلاش خود، حامی مطمئنی را داشته باشد، دغدغه­ی وی برای افزایش محصول و یا توسل به هر راهی برای افزایش محصول را کنار گذاشته و به کیفیت محصول می­اندیشد. از این طریق دیگر زنبوردار، برای افزایش درآمد خود دست به تولید عسل شکری نمی­زند و یا برای زنده نگه داشتن زنبور خود از داروهای غیر ارگانیک استفاده نمی­ کند؛ چراکه اگر داروهای ارگانیک در دسترس آن­ها قرار بگیرد، دیگر فکر راه­های دیگر از بین می­رود.

 

 

بند سوم: شرکت­های خصوصی آموزشی:

 

پیرو سیاست خصوصی سازی برخی امور دولتی، برگزاری کلاس­های آموزشی پرورش دام و طیور از سازمان جهاد کشاورزی به شرکت­های خصوصی که دارای مجوز آموزش هستند، واگذار گردیده است. (پیوست شماره ۲)
ماده۱۰۲ـ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال ۸۹، نیز با یک سیاست مشارکتی برخی وظایف دولتی را به تشکل­های غیر دولتی و مردم نهاد، واگذار کرده است: «وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست­های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکل­های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی­ها و همچنین تشکل­های مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.
تبصره۱ـ تشکل­ها، اتحادیه‌ها و تعاونی­های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.».

 

 

گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت

 

نوع دیگر سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی می­باشد که مشارکت مردمی لازمه­ی آن است. ریشه­ شکل­ گیری سیاست جنایی مشارکتی، به ایدئولوژی بازپذیری بر می­گردد که در تضاد با ایدئولوژی امنیت­گرا می­باشد که در تاریخ معاصر سیاست جنایی فرانسه بطور گسترده­ای قابل مشاهده است.
ایدئولوژی امنیت­گرا، در جهت توجه به «احساس ناامنی» افراد جامعه از ارتکاب جرایم، متضمن تقلیل اختیارات قاضی[۴۹] از یک طرف و اعطای وسیع­ترین اختیارها به مقام­های پلیس[۵۰] از طرف دیگر، است که در نتیجه موجب به خطر افتادن اماره برائت می­باشد.
ایدئولوژی بازپذیری که در تضاد با ایدئولوژی امنیت­گراقرار دارد، سعی دارد که ۱) دفاع از آزادی­ها و ۲) انطباق دادن اقدام پیش­گیرانه یا سرکوب­گرانه با موقعیت مباشر عمل منحرفانه یا مجرمانه، محور الویت­دار سیاست جنایی قرار گیرد. سیاست جنایی در چنین دورنمایی، نه تنها بر مراجعی که رسما پیش­گیرانه یا سرکوب­گرانه­اند، بلکه بر مشارکت همگان نیز تکیه می­ کند (سیاست جنایی مشارکتی).
سیاست جنایی مشارکتی، بیش­تر، همبستگی را می­طلبد تا دل­نگرانی شهروند در مقابل جرم را. و بر این اعتقاد استوار است که امنیت بیش­تر تنها از ترکیب و اتحاد عالمانه­ی پیش­گیری، ضمانت­اجرا و بازپذیری بزهکار به وجود خواهد آمد.
منظور از سیاست جنایی جامعوی آن است که مردم و جامعه مدنی نیز در مقابله با جرم بی تفاوت نیست. بلکه جامعه هم با اتخاذ یک سیاست معقول در مبارزه با جرم سهم می­گیرد. جامعه مدنی با تشکیل کارگروه­های مشورتی و تبادل نظر، در قالب سازمان­های غیر دولتی، در نهایت راجع به اعمال مضر به اجتماع موضع­گیری می­ کند و از دولت می­خواهد که آن اعمال را جرم­انگاری نماید. از این­رو آن را سیاست جنایی مشارکتی نامیده­اند. به این معنا که دولت و جامعه در مقابله با جرم با یکدیگر مشارکت می­نمایند.
به هر میزان که در دولت روحیه مردم­سالاری وجود داشته باشد و به هر مقدار که دولت به ارزش­های دموکراسی پایبند باشد، در یک کشور سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد. اما به هر میزان که دولت روحیه استبدادی داشته باشد، به همان میزان در آن کشور دیگر از سیاست جنایی جامعوی یا مشارکتی خبری نخواهد بود. دولت در مقابله با جرم دیگر با مردمش مشورت نمی­ کند. حکومت در نبرد با جرم به گفتمان تک­گویی روی می­آورد و در نهایت در برابر جرم تنها می­ماند و در این نبرد شکست می­خورد.
بنابراین، نقش جامعه مدنی در مقابله با جرم و پیشنهاد لوایح تقنینی مورد نیاز به دولت و در نهایت به پارلمان، بسیار ضروری و برجسته است که می ­تواند به مردمی شدن قوانین کمک نماید (علامه، ۱۳۸۸).
وقتی­که مشارکت جامعه­ مدنی در فرایندهای تصمیم ­گیری وجود داشته باشد، سیاست­ها به صورتی شفاف در می­آیند و حمایت وسیعی صورت می­گیرد. همه­ی ما توسط ارزش­های معنوی است که انگیزه داریم و از این لحاظ، ایجاد مشارکت در میان ما به منزله­ی مسئله­ای از هدف مشترک و ایجاد اعتماد است (عبداللهی،۱۳۸۸،مقدمه) .

 

 

بند اول: N G Oها

 

تشکل­ها از آن­جا که الزام قهری در به کار گیری فعالت خود ندارند و به نوعی در کنار افراد جامعه هستند تا روبروی آن­ها، تاثیر عمیق­تری بر نهادینه کردن امور در افراد جامعه دارند. یکی از این تشکل­ها انجمن علمی زنبورعسل می­باشد که این انجمن از جمله تشکل­هایی است که با ارائه­ اطلاعات و آگاهی­های لازم در اختیار شاغلان در این زمینه، به پیشرفت صنعت زنبورداری کمک شایانی کرده ­اند؛ در واقع جهت پیشرفت یک حرفه، توجه به اطلاعات علمی و گسترش تحقیقات در زمینه ­های مختلف صنعت زنبورداری، تاثیر به سزایی دارد. انجمن علمی زنبورعسل از معدود انجمن­هایی است که با این هدف به انتشار مقالات متعدد و آگاهی رسانی به زنبورداران و هم­چنین مسولین مربوطه جهت حمایت زنبورداران، کمک شایانی کرده است. چاپ مقالات متعدد در هر ماه در مجله­ای با همین نام، گویای فعالیت­های پیگیر ایشان می­باشد.

 

 

بند دوم: مشارکت مردمی

 

اصلی­ترین نقطه­ای که سیاست جنایی (در مدل دولت- جامعه­ مردم سالار) در پی رسیدن به آن است، مشارکت مردمی و حضور فعال و داوطلبانه­ی آن­ها در برقراری نظم و جلوگیری از ارتکاب تخلفات و ناهنجاری در یک جامعه است. در این مورد می­توان به مشارکتت افراد در مقابله با عارضه CCD (الف)، همچنین گزارش­هایی که یا توسط خود زنبوردار (ب) و یا افراد دیگر در مورد وقوع تخلف و یا واقعه­ای (پ)، داده می­ شود، می­توان اشاره کرد.

 

 

الف) مقابله با عارضه CCD[51]

 

زمانی­که زنبور احساس کند اتفاق غیر طبیعی افتاده کندو را ترک می­ کند.از عوامل مهم در بروز این عارضه امواج موبایل مسمومیت­ها و سم­پاشی است. در مورد سموم، با توجه به سه دسته از سموم (مضر، متوسط و بی­ضرر)، دو دسته­ی اول را فقط باید هنگام غروب سم­پاشی کرد و دسته­ی سوم را هر زمان که باشد ممنوعیتی ندارد، پس جلوگیری از وقوع سم­پاشی­های خطرناک، یک پاسخ کنشی به تولید عسل­های غیرارگانیک و همچنین جلوگیری از ضرر مالی زنبورداران می­باشد.
اختیار وزارت کشاورزی در پیشگیری یا ریشه­کن کردن یا درمان بیماری های زنبورعسل، به تنهایی یا به کمک انجمن کشاورزان. همچنین کمک از برخی از کشورهای تعیین شده در جهت اجرای اقدامات مذکور (MICHAEL, 1980, page 161.).

 

 

ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان:

 

مشارکتِ خودِ زنبوردار در ارتکاب تخلفات و یا اتفاقات ناهنجار در پرورش زنبورعسل، بسیار از اهمیت بالایی برخوردار است و این بدان معناست که زنبوردار در جهت پیشرفت این صنعت خود را دخیل می­داند و نقش مقررات و حاکمیت قانون را پذیرفته است.
ماده ۱۳۱٫۰۲۵، وظیفه ­ای را تعیین کرده؛ در باب گزارش بیماری زنبوران، برای زنبورداری که از بیماری زنبورانِ خود اطلاع دارد. زنبوردار باید تمام حقایقی را که از آن آگاهی دارد به بازرس انتقال دهد. (Burger, 2003)

 

 

پ) گزارش­های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه)

 

همکاری افراد جامعه در تایید سلامت محصولات خوراکی که در سطح بازار به فروش می­رسد، می ­تواند عامل بازدارنده­ی مناسبی باشد. در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم به افراد جامعه که هنگام برخورد با یک مسئله تقلب یا محیط غیر بهداشتی، چه وظایفی را به عنوان شهروند بر عهده دارند، به تدریج باعث می­ شود که ضمیر هر شهروندی نهادینه گردد که با عدم اطلاع­رسانی به دستگاه مربوطه، درواقع سلامتی چندین هم­وطن را به خطر انداخته­ام.
به عنوان مثال نصب شماره تماس مرجع شکایت (صنف مربوطه یا تعزیرات)، در نقاط مختلف شهر یا در ورودی هر فروشگاهی، علاوه بر یادآوری به فاعلان تخلف و جلوگیری از آن­ها، افراد جامعه را برای همکاریِ هرچ بیش­تر، هوشیارتر می­ کند.

 

 

بند سوم: سایت­های مختص زنبورداری:

 

این سایت­ها که بعضا به شکل مجله­های الکترونیکی هستند اطلاعات متنوعی در زمینه پرورش زنبورعسل ارائه می­دهند. به علاوه­ی اطلاعات تخصصی، هر آن­چه که در این فصل از آن بحث شد، سایت­ها می­توانند این اطلاعات و فرهنگ­سازی را در مدت زمان کمتری انجام دهند. هم در ایران[۵۲] و هم در آمریکا[۵۳] سایت­های تخصصی فروانی وجود داردکه به نوعی زنبوردار را از لحاظ دانش و آگاهی­رسانی، تامین می­ کند و در اینن زمینه هم مسلما می ­تواند مفید فایده باشد.
همان­طور که در بسیاری از این سایت­ها مشاهده می­ شود، قرار دادن اخبار مربوط به تقلباتی که در صنعت زنبورداری اتفاق می­افتد و این­که تقاضای مسولین مربوطه، از مراجع بالاتر همکاری بیشر برای امحاء این ناهنجاری­هاست، می ­تواند نمونه­ مناسبی در تاثیر این سایت­ها به کمک رسانی به صنعت زنبورداری باشد؛ که از طریق مطلع کردن افراد شاغل در این زمینه، نتایج ناگوار تخلفات را به آن­ها یادآور شود و احتمال وقوع این تخلفات را تا حدی کاهش دهد.

 

 

 

 

 

بخش دوم: سیاست جنایی واکنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

 

توسعه­ روابط پیچیده­ اجتماعی، نوع رفتار، نحوه­ تعامل انسان و محیط­زیست، تاثیرات منفی دخالت انسان در قواعد منظم طبیعی و برهم زدن تعادل و تناسب محیط­زیست، ضرورت حاکمیت قوانین و تضمین اجرای آن­ها را مسلم و محرز می­سازد. قانون­مند کردن جوامع در حیطه­ی مهم­ترین و اصلی­ترین بستر رشد و تعالی بشر –یعنی محیط زیست- امری حتمی و انکارناپذیر است و حمایت کیفری از آن در کنار سایر تدابیر، مطمئن­ترین تضمین بر تداوم اصول حاکم بر حفظ محیط زیست و تحقق اهداف توسعه­ پایدار به شمار می­رود.
عکس مرتبط با محیط زیست
در صورت خلا قانونی در حل و فصل روابط افراد (جامعه)، قوه مقننه زیر سوال می­رود (لورینگ، ۱۳۷۵، ). جرم، نظم عمومی جامعه را بر هم می­زند و تخلف، نظم عمومیِ آن صنف را (مراودات شخصی، اردیبهشت ۱۳۹۲). لذا برای حفظ این نظم عمومی، مرجع قانون­گذاری در برخورد با این­گونه افعال، ناگزیر از تعیین عکس­العمل­های جزایی است؛ که به عبارتی، ضمانت­اجرای ضوابط آن صنف می­باشد.
صنف زنبورداری نیز از این امر مستثنی نیست و در مقابلِ رفتاهای زیان­بار، نیاز به ضمانت­اجرا می­باشد؛ زیرا گرچه در بحث سیاست جنایی به دنبال تدابیر کنشی، و متعاقبا جرم­زدایی هستیم، اما، به نسبت شدت و خطرِ فعل ارتکابی، باید تدابیر متناسب اندیشید تا راه سوءاستفاده، تا حد امکان به روی سودجویان بسته شود.
مباحث این فصل، مانند فصل اول در بخش گذشته، به قوانین مشترک و افتراقی تقسیم می­ شود و با توجه به این­که در مباحث سیاست جنایی، ضمانت­اجراها، به کیفری و غیرکیفری تقسیم می­شوند، ما نیز به تبعیت، در هر فصل، ضمانت­اجراهای کیفری از غیرکیفری را، به تفکیک عنوان می­کنیم. یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی­عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز، جزء ویژگی های خود می­داند (عظیم­زاده اردبیلی، حسابی ۱۳۹۰)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جرم انگاری، یکی از ابزارها و مکانیزم­ های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه­ مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه خود موجب پیدایش معضلات اجتماعی بسیاری خواهد شد. ایجاد محدودیت­های رفتاری از طریق فرایند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه­ی آزادی و اباحه­ی اعمال می باشد؛ از این رو باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه­ فعالیت­های ارادی افراد، خودداری نمود. (عظیم­زاده اردبیلی، حسابی ۱۳۹۰)
هرچند در زمینه ­های شغلیِ مربوط به کشاورزی، تاکید، بر اِعمال سیاست کنشی جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم مختص به این رشته است؛ اما در برخورد با برخی اعمال، ناگزیر از اِعمال سیاست­های واکنشی­ای هستیم که در برخی شرایط، عنوان مجرمانه به خود می­گیرد و مرتکب، با دستگاه قضایی روبرو است. در برخی دیگر از شرایط که موضوع مورد بحث، آسیب­های جزایی ندارد، دستگاه­های دولتیِ مربوطه، در نقش دستگاه قضایی به حل و فصل امور و برخورد واکنشی مناسب می ­پردازد.
سیاست واکنشی­ای که در برابر ارتکاب افعال ناهنجار اتخاذ شده، بر اساس برچسبی که بر فعل ارتکابی زده می­ شود، به دو شکل کیفری (مبحث اول) و غیرکیفری (مبحث دوم)، نمود پیدا می­ کند.

پایان نامه حقوق

 

 

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی

 

جرم شناسان، سیاست جنایی را مجموعه روش­هایی که هیات اجتماع با توسل به آن­ها پاسخ­های به پدیده­ مجرمانه را سازمان می­بخشد، تعریف نموده ­اند (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۲۴). تدابیر هیات اجتماع در مقابله با جرم گاهی کنشی و گاهی واکنشی می­باشد. تدابیرکنشی –که شرح آن در بخش قبل رفت- تدابیری است که قبل از وقوع جرم و به منظور جلوگیری از جرم اتخاذ می­گردد و به تدابیر پیش­گیرانه معروف است. در مقابل، تدابیر واکنشی است که بعد از ارتکاب فعل مجرمانه اعمال می­گردد. تدابیری است که جنبه­ تنبیهی دارد و مجازات نامیده می­ شود. مجازات، رویکرد سنتی است که در واقع واکنشی به جرم است و یک اقدام کیفری محسوب می‌شود.
مجازات انواع متفاوت دارد: حبس، شلاق، جزای نقدی، مصادره، ضبط و معدوم کردن. برخی جرایم ممکن است دارای یک ضمانت­اجرا باشد و برخی دیگر دارای بیش از یک ضمانت­اجرا؛ در حالت دوم ممکن است ضمانت­اجراها تخییری باشد و یا این­که تماما با هم اعمال شود.
باید توجه داشت که مجازات به تنهایی موثر نیست و اگر موفق بود باید نتیجه­ آن تاکنون دیده می‌شد. البته بهترین شیوه مبارزه با پدیده جنایی اقدامات کنشی و پیش­گیرانه است که امروزه در قالب سیاست جنایی کنشی در اکثر کشورهای جهان مرسوم و معمول شده است. در کشور ما نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است اما می‌توان گفت بسیار دیرهنگام اقدام کرده‌ایم و هنوز مسیر بسیاری را برای پیمایش در پیش داریم (نجفی‌توانا، ۱۳۹۳).
پیش­گیری کیفری یا پیش­گیری واکنشی و پیش­گیری غیرکیفری یا کنشی دو تقسیم‌بندی کلی در حوزه­ پیش­گیری از جرم هستند. همان‌طور که پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفت، مجازات، در دسته­ی پیش­گیری کیفری یا واکنشی قرار می‌گیرد که در واکنش به جرم و در قبال وقوع آن انجام می‌شود. این درحالی است که پیش­گیری کنشی یا غیرکیفری فقط به جرم توجه نمی‌کند.
جهت تشریح بهتر مطالب، موضوعِ این فصل، به اعتبار نوع واکنش اتخاذ شده از سوی مقننه، به سیاست واکنشی کیفری (مبحث اول)، و سیاست واکنشی غیر کیفری (مبحث دوم)، تقسیم شده است.

 

 

مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

 

واکنش کیفری زمانی اعمال می­ شود که مرتکب مسئول شناخته شود و لازمه­ی آن، داشتن شرایط مسولیت است؛ به طوری­که صغیر، جنون، اکراه، اجبار، اشتباه، اضطرار، مستی و خواب که عقل، قصد، رضا و بلوغ را دچار مشکل می­ کند، مجرم را غیر مسئول می­نامیم(آقایی نیا). بنابراین ما در این مباحث اغلب با افراد دارای مسولیت کیفری مواجه هستیم و بحث عوامل رافع مسولیت کیفری و عوامل موجهه تا حدودی منتفی است. چراکه مرتکبین این افعال همگی بالغ هستند و دارای عقل معاش، و هر آن­جه را که انجام می­هند در راستای کسب سود مالی است که اراده و قصد در آن راه دارد. بنابر این در کمتر مواردی می­توان به این گونه عوامل درونی تکیه کرد. البته عوامل خارجی و بیرونی می ­تواند از عوامل رافع مسولیت کیفری باشد به شرطی که اتفاق حادث شده، ناشی از افعالِ خودِ فرد نباشد و به صورت غیر مترقبه وقوع یابد.
پاسخ­گویی به جرایمِ ارتکابی در این زمینه، با اَشکال متفاوتی صورت می­پذیرد. به طور میانگین اِعمال مجازات­های حبس و شلاق در بیشتر در مقررات مشترک (گفتار اول) به کار رفته و در قوانین افتراقی (گفتار دوم)، بیشتر شاهد مجازات­های جزای نقدی، قرنطینه، توقیف، پلمپ، معدوم و یا بازگشت به مرحله اول، هستیم.

 

 

گفتار اول: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری مشترک در زمینه­ زنبورداری

 

برخی از مسائل در امور زنبورداری، با گرایش­های دیگرِ رشته کشاورزی یا دیگر گرایش­های مرتبط، اشتراکاتی دارد، که می­توان در مواضعی که قوانین مربوط به زنبورداری خلا دارد از این قوانین سود جست تا بتوان از حریم حقوق زنبورداری محافظت کرد.

 

 

بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی

 

مصداق عنوان فوق در موضوع حاضر، تولید و فروش عسل­های تقلبی می­باشد؛ که برای شناخت عنصر مادی این بزه، می­بایست تعریفی از عسل تقلبی در دست داشته باشیم. از باب قاعده تعرف الاشیاء باضدادها، برای آن­که عسل تقلبی را بشناسیم، می­بایست نخست تعریف قانونی از عسل داشته باشیم. رسمی­ترین تعریف از عسل مذکور که در مصوبات حکومتی ایران (موسسه استاندارد، ۱۳۹۲) دیده می­ شود به این شرح است :”عسل ماده طبیعیِ شیرینی است، که زنبور عسل آن­را از شهد گل­ها، شکوفه­ها، تراوش بخش زنده گیاهان، ترشحات حشرات مکنده روی قسمت ­های زنده گیاهان، جمع­آوری، عمل­آوری و در کندو ذخیره می­سازد”.
در کنار این تعریف، معرفیِ تخصصی­تر عسل را از نظر حسینی (۱۳۹۰)می­خوانیم:
«عسل شهد گل­هاست که از نوش جای گل­ها ترشح، وتوسط زنبور عسل جمع آوری شده و در کیسه عسل، واقع در شکمِ زنبور ذخیره و به کندو آورده و از راه دهان، در داخل سلول­های مومی تخلیه، ودر فرصت مناسب طیِ عملیاتی رطوبت زدایی وغلیظ می­ شود ودر پایان عملیات، سر سلول با موم پوشیده وقابل مصرف می­ شود.
مهم: توجه داشته باشید که حذف هریک از قسمتهای این تعریف به هر دلیلی دیگر تعریف واقعی از عسل نخواهد بود. (ص ۱)».
بدین ترتیب اگر عسل، حتی یکی از شرایط زیر را دارا باشد، از اعتبارِ عسلِ مرغوب و سالم، ساقط می­ شود:
اگر ماده­ی اولیه عسل شهد گل نباشد،
یا در روند تبدیل شهد به عسل، زنبوردخالتی نداشته باشد،
و یا سلول­های مومی، توسط زنبور پوشیده نشود[۵۴].
قانون غذا و کشاورزی کالیفرنیا[۵۵]، در بخش جداگانه­ ای با عنوانِ پرورش زنبور و تولید عسل[۵۶]، در ماده ۲۹۴۱۳، عسل را اینگونه تعریف می­ کند :«شهد گل­ها که زنبورها آن­ها را جمع­آوری و در سلول­های مومی ذخیره می­ کنند…» و سپس به طور تخصصی به ترکیبات عسل پرداخته که بیش از ۲۰% آب، ۲۵ صدم در یک درصد خاکستر و ۸% ساکارز نخواهد بود.[۵۷]
اداره نظارت بر مواد خوراکی و دارویی آمریکا، نیز تعریفی مشابه از عسل دارد: «عسل، یک ماده غذایی است که زنبور عسل از روی گیاهان و گل­ها جمع­آوری، تغلیظ و در شان­های کندو ذخیره می­ کند».( لورینگ،۱۳۷۵، )
استاندارد عسل، با تعریف و بیان ویژگی ساده از این ماده­ی غذایی شروع می­ شود. یکی از بهترین تعاریفِ عسل، تعریف سازمان سلامت جهانی World Health Organization (WHO) می­باشد. :«عسل، ماده طبیعی شیرینی است که توسط زنبور عسل تولید می­ شود که از شهد گیاهان یا از ترشحات قسمت ­های زنده­ی گیاهان و یا از مواد به عمل­آورده­ی حشرات مکنده­ی گیاهان که در قسمت زنده­ی گیاه زندگی می­ کنند تولید می­ شود؛ و زنبورعسل آنها را جمع­آوری کرده و آنرا تبدیل، سپس سپرده و بعد رطوبت آنرا می­گیرد و در سلول­های مومی ذخیره می­ کند تا قوام بیاید».
در توضیح عسل این سازمان ادامه می­دهد که :«عسل اساسا شامل شکرهای متفاوت است که عمدتا گلوکز و فروکتوز هستند. رنگ عسل بی­رنگ تا قهوه­ای پررنگ در تفاوت است. از لحاظ غلظت نیز می­توند مایع، چسبناک و یا تاحدی متبلور هم باشد. عطر و طعمش نیز متفاوت است اما معمولا نشات گرفته از منشا گیاهی هستند.
عسل­ها بر اساس منبعی که تولید آن­ها، به دو دسته مرسوم تقسیم می­شوند: عسل شکوفه و عسلی که از شهد گیاهان گرفته شده و دسته دوم، عسلک. عسلی است که زنبوران عسل، از شیره­ای درست می­ کنند که یا حشرات از قسمت ­های زنده­ی گیاهان جمع­آوری می­ کنند و یا ترشحات قسمت ­های زنده­ی گیاهان است.
اجرای این استاندارها در کشورهای مختلف متفاوت است. در ایالات آمریکا هیچ نظارت یا اجرای قانونی وجود ندارد. استانداردهای فدرالیِ کمی برای عسل وجود دارد. بهترین روش برای تشخیص کیفیت عسل در آمریکا، شناختن تولیدکننده­ منطقه و آگاهی یافتن در مورد عسل­های مورد نظر و مراحل تولید عسل می­باشد.
بر اساس قوانین ایالات آمریکا، استاندارهایی که در تولید عسل از زمان شهدگیری تا هنگام عرضه به مشتری باید رعایت شود به شرح زیر است. البته مورد چهارم و پنجم در بند بعدی (عسل مسموم) می­گنجد که در همان­جا توضیح می­دهیم: