بند اول: خصوصیات اموال عمومی

 

 

اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. یعنی مالکیت عمومی را تنها با تصویب قانون گذار می توان تبدیل به مالکیت خصوصی کرد.

ایراد مرور زمان در خصوص اموال عمومی مسموع نیست. زیرا قبول ایراد مرور زمان از متصرف یک مال عمومی از ناحیه دادگاه منتهی به استقرار مالکیت او خواهد شد. بنابراین همان فلسفه ای که موجب گشته مقنن، اموال عمومی را علی الاصول قابل تملک خصوصی نداند، اقتضا می کند که ایراد مرور زمان از سوی متصرف اموال عمومی در دادگاه مسموع نباشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست چرا که این اموال را دولت از باب تولیت در اختیار دارد و بر آن ها مالکیت اداری دارد نه مالکیت واقعی.

می توان گفت دو مورد اخیر نتیجه منطقی مورد اول، یعنی عدم امکان تملک خصوصی می باشند.

 

بنددوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال

تنها یک تفاوت بین انفال و اموال عمومی ذکر شده است که معتقدیم این تفاوت نیز ظاهری و لفظی است و در واقع تفاوتی نیست و آن این که، مالکیت اموال عمومی متعلق به عموم است لکن مالکیت انفال متعلق به منصب و مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی است. به شرح زیر معتقدیم این تفاوت صرفا لفظی است و اثر عملی ندارد.
این که در اموال عمومی مالکیت را متعلق به عموم می دانیم مفهومش این نیست که همه افراد نسبت به این اموال حق واقعی مالکیت دارند بلکه به این معناست که استفاده از این اموال باید در راستای مصالح عموم باشد. در واقع ( …. مالکیت عمومی مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه ممقصود این است که باید منافع آن ها در جهت عموم استفاده شود) (فراهانی فرد،۱۳۸۰،ص ۴۵). اشاره به اصطلاح مصالح عامه هم در مورد اموال عمومی مطرح شده است و هم در خصوص انفال. به عبارت صحیح تر اموال عمومی متعلق حق عموم هستند نه در مالکیت واقعی تک تک آن ها. این همان موضوعی است که در مورد انفال هم صادق است. یعنی مالکیت انفال نیز آن گونه که گفته اند مالکیت واقعی امام و رهبر جامعه اسلامی نیست بلکه به معنای اداره این اموال توسط رهبر در راستای مصالح و منافع عامه است. یعنی انفال نیز متعلق حق عموم واقع می شوند. بنابراین معتقدیم تعلق به حقوق عامه وجهی است که هم در انفال و هم در اموال عمومی وجود دارد. چه در لفظ بگوییم مالکیت آن متعلق به عموم است و چه بگوییم مالکیت آن متعلق به منصب امامت و رهبری است. در واقع این تعابیر طرقی هستند برای توجه دادن به این امر که مصالح عامه باید مدنظر قرار گیرند. بنابراین تفاوت ذکر شده در مورد مالکیت اموال عمومی و انفال را طریقی می دانیم نه موضوعی. با دقت در شباهت های ذکرشده برای اموال عمومی و انفال، مترادف بودن انفال و اموال عمومی بیش از پیش روشن می گردد:

 

 

معیار تمییز انفال، مالک خاص نداشتن است. این معیار در مورد اموال عمومی نیز صادق است.

انفال قابل تملک خصوصی نیستند، مگر به اذن امام و حکومت اسلامی. اموال عمومی نیز قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. ماده ۲۵ قانون مدنی مقرر داشته است: (هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد… تملک کند …)

مصادیق ذکر شده برای انفال و اموال عمومی واحد است. دریاها، جنگلها، راه ها، معادن و … همگی از انفال و اموال عمومی اند.

اداره اموال عمومی و انفال در اختیار دولت است. دولت بر هر دو مالکیت اداری دارد.

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال

بنا بر مطالب فوق نتیجه می گیریم، اصطلاح اموال عمومی اصطلاحی است که خارج از ترمینولوژی فقهی حقوق اسلام مطرح گردیده و مخصوص حقوق موضوعه است. مترادف آن در حقوق اسلام (انفال) است. انفالِ حقوق اسلام همان اموال عمومی حقوق موضوعه است. چه این که اذن امام در حقوق اسلام همان تصویب قانون گذار در حقوق موضوعه است. بنابراین وقتی گفته می شود، انفال قابل تملک خصوصی نیست مگر به اذن امام چیزی کم تر یا بیش تر از این معنا نیست که اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست مگر با تصویب قانون گذار. با مد نظر قرار دادن این تحلیل، این مطلب صحیح است که بگوییم : (از نظر فقهی مقصود از مالکیت امام، مالکیت به عنوان منصب ریاست و حکومت و مترادف با مفهوم پیشرفته مالکیت عمومی است) (کنعانی،۱۳۸۷، ص ۳۴۱)
با پذیرش این تحلیل درک علت اختلاط این دو اصطلاح و مصادیقشان آسان خواهد بود. همین طور است، شیوه نگارش نهایی اصل ۴۵ قانون اساسی که حاصل تلاش فقها و حقوق دانان به عنوان نمایندگان حقوق اسلام و حقوق موضوعه می باشد. در این اصل دو اصطلاح انفال و ثروت های عمومی در کنار هم ذکر شده و سپس از باب تمثیل مواردی آورده شده که مشمول هر دو اصطلاح فوق می گردند. در پایان نیز ضابطه در اختیار حکومت اسلامی بودن و عمل بر طبق مصالح عامه بیان شده است. این مسأله را به وضوح در مورد جنگل ها و مراتع می توان مشاهده کرد. قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ تصویب شد و به این ترتیب این اموال، عمومی اعلام شدند. با تصویب قانون اساسی همین جنگل ها و مراتع از جمله مصادیق انفال در اصل ۴۵ قانون اساسی قرار می گیرند و به جهت یکی بودن احکامِ هر دو اصطلاح، از لحاظ عملی مشکلی در اجرای قواعد اموال عمومی و یا انفال ایجاد نشده است.
بعضی از محققان با احتیاط، مترادف بودن انفال و اموال عمومی را این گونه بیان داشته اند: (به اموال عمومی از این جهت انفال گفته می شود که مالک خاص نداشته و از اضافات در جامعه است) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۵۷). (با توجه به حکم مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی … مفهوم این گروه از اموال با اموال عمومی بسیار نزدیک شده است، زیرا قطع نظر از این که تفاوت این دو در نوع مالکیت و مالک آن ها می باشد، استفاده از آن ها تحت نظارت دولت انجام می پذیرد، حتی می توان گفت از دیدگاه این اصل، انفال و اموال عمومی یکسان انگاشته شده اند) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۳۹).

 

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی

دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تأمین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیانی دیگر نشان دهنده وظایف دولت یا حکومت اسلامی است. این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه، عدالت، رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد، تعلیم و تربیت و … مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه (ع) در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد، انعکاس وظایف دولت اسلامی است. نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی، مدیریت منابع را بر عهده دارد، ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با بهره گرفتن از قراردادهایی همچون واگذاری مدیذیت بهره برداری، قراردادهای مساقات و مزارعه، قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و … و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم. بخشی از این قواعد و اصول، ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.

 

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال

مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی بدین معنا نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را بر عهده بگیرد. زیرا شأن دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذرای، حاکمیت و نظارت است که می تواند با بهره گرفتن از واگذاری مشروط و یا عقد قرارداد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود، بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.

 

بند دوم: اصل مصلحت عمومی

اصل مصلحت عمومی در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسأله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروه های خاصی شود، بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود. بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، امنیت جامعه، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری را تشخیص دهد، به اجرای آن بپردازد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال

خداوند انسان ها را از زمین آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است.«هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»(هود، آیه ۶۱). از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می کند.
کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان قرار می گیرد موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند. چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری از آن نپردازند از آنان گرفته می شود و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود. افزون بر این، افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند، اگر در ادامه، کار را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد. این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است. به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است: زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیاء می کند لازم است مالیات اراضی را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد، مگر اینکه احیاء کننده به آبادی آن اقدام نکند، آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد، نپردازد( طوسی، ۱۲۷۶: ۳۰۷).
محقق حلی نیز در خصوص احیاء موات بیان می کند: اگر امام غایب باشد؛ احیاء کننده زمین موات، مادامی که به آبادی آن اقدام می کند، نسبت به زمین حق اولویت دارد. پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیاء کند، مالک آن خواهد شد و امام ع با ظهور خود حق دارد از او خلع ید کند. (محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).
در جای دیگری علامه حلی می فرماید: در زمان غیبت امام معصوم، احیاء کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است(محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).

 

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال

چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد. بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهره برداری مبنا قرار نمی گیرد، بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد. مرحوم علامه حلی در تذکره بیان کرده است: سزاوار نیست تحجیرکننده آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند، پس اگر بیشتر تحجیر کند حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بردارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند (علامه حلی ۱۳۷۷ ق: ۴۱۱).

 

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال

در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته ، مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفته است. یک عامل تأثیر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، هزینه نمودن ناکارای درآمدهای حاصل از این منابع است. تجربه نشان می دهد دولت هایی که از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی سود می برند، بیشتر این درآمدها را صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد می کنند. برای نمونه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با پیش بینی افزایش قیمت کالاها، کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد عملکرد آنها نادرست بوده است. بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی طرفدار نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند. ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانستند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند. به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود. این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.

 

 

 

فصل دوم

 

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

 

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن

با تصویب قانون ملی شدن جنگلها در سال ۱۳۴۱ کلیۀ جنگلها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکیت اشخاص غیر دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلی باطل اعلام شد. در این راستا وظایف سنگینی از جهت حفظ، حراست و احیاء منابع مذکور برای دولت پیشبینی و بهره برداری از این منابع تحت نظام خاصی قانونمند گردید. همچنین برای متخلفین از این قوانین و متصرفین غیر مجاز اراضی ملی مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیشبینی شد. موقعیت جدید جنگلها و مراتع به ترتیب یادشده و اعمال مدیریت علمی یکپارچه و قانونمند بر این عرصه ها در گام اول نیازمند شناسایی آنها و تفکیک و تشخیص این اراضی از مستثنیات قانونی مردم (اراضی مزروعی، باغات، تأسیسات روستایی و …) است.

پایان نامه حقوق

 

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی:

سلسله اقداماتی که به منظور حفظ و حراست از اراضی ملی مطابق قانون توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور انجام میگیرد مجموعا عملیات تشخیص اراضی ملی را تشکیل میدهد. این عملیات شامل مراحلی از قبیل بازدید از عرصه، مطالعۀ سوابق ثبتی، تنظیم برگ تشخیص، تهیۀ نقشه و انتشار آگهی است که منتهی به تنظیم صورتمجلس تفکیکی ثبتی و صدور سند مالکیت اراضی ملی شده به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور توسط ادارات ثبت اسناد و املاک میشود. مجموعۀ این اقدامات در اصطلاح «ممیزی اراضی» نامیده می شود. بنابراین ممیزی اراضی ملی از مستثنیات قانونی را می توان به صورت ذیل تعریف نمود:
«مجموعه اقدامات قانونی که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی (جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی) موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از مستثنیات قانونی موضوع تبصرۀ ۳ ماده دوم قانون یاد شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام و منتهی به جدا سازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال اسناد مالکیت قبلی و اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت می گردد.».

 

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن

 

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها:

در قانون ملی شدن جنگلها به چگونگی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشارهای نشده بود. این قانون به صورت کلی به این امر که از تاریخ تصویب آن کلیۀ جنگلها و مراتع طبیعی متعلق به دولت است اکتفا نمود. در تبصره های ۱ و ۲ ماده دوم، مستثنیات قانونی احصاء و در ماده چهارم نیز وضعیت مراتع مشمول قانون اصلاحات اراضی و مراتع واقع در محدودۀ املاک مزروعی مشخص شده بود.
آییننامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب ۶/۶/۴۲ هیأت وزیران تا حدی این خلاء را برطرف نمود و در ماده ۲۰ اشعار میداشت: « تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آیین نامه شده با جنگلدار مربوطه است.» به این ترتیب وظیفه و صلاحیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی بر عهده جنگلدار نهاده شد. منظور از جنگلدار در این ماده در تشکیلات وقت سازمان جنگلبانی ایران که به موجب قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۳۸ ایجاد شده بود، رئیس اداره جنگلداری شهرستان بود. به عبارت دیگر واحد سازمانی دولتی مأمور انجام وظایف سازمان جنگلبانی کشور در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان «جنگلداری» و رئیس واحد مذکور «جنگلدار» نامیده می شد.
آیین نامه یاد شده هیچ سازوکار و روش اجرایی مشخصی برای تشخیص پیش بینی نکرده بود. از جمله مشخص نبود افراد ذینفع چگونه باید از این تشخیص مطلع شوند تا به آن اعتراض نمایند؛ اما در ادامه، اعتراض به نظر جنگلدار پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر بدون مشخص کردن چگونگی آگاهی افراد از تضییع حقوقشان، حق اعتراض برای آنها درنظرگرفته شد.
ماده ۱۳ آیین نامه که در مراحل تشخیص و ثبت اراضی ملی شده اهمیت و کاربرد فراوان دارد، ادارات ثبت را مکلف نمود در صورتی که مأمور تشخیص لازم بداند مدارک و سوابق ثبتی را جهت مطالعه در اختیار وی قرار داده و پس از انجام مراحل تشخیص نیز بر مبنای گواهی صادره توسط اداره منابع طبیعی اسناد منابع ملی شده را صادر و سندهای مالکیت قبلی را اصلاح نمایند:
«ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشد مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود، مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریهای مربوطه تسلیم مینمایند. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال می دارند.»
تکالیفی که در این ماده برای ادارات ثبت تعیین شده است (مانند در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و به طور کلی پرونده ثبتی یک پلاک جهت مطالعۀ مأمور تشخیص) نشان از اهمیت این امر در نظر قانونگذار دارد.

 

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور:

قانون مذکور (به اختصار «قانون حفاظت و بهره برداری») در تاریخ ۳۰/۵/۴۶ به تصویب رسید. این قانون در واقع جامع کلیۀ اهداف، سیاستها و ضوابط فنی و اجرایی مندرج در قوانین پیش از آن است که به نحوی اصولی و منطقی در یک متن گردآوری شده است. می توان گفت این قانون بیان قانونی واضحتری از تصویبنامه ملی شدن جنگلها است. در زمینه تشخیص منابع ملی از مستثنیات نیز این قانون راهکار اجرایی دقیق تری پیش بینی نمود: به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور اولا: مرجع تشخیص به جای جنگلدار ابتدا «مأمورین سازمان جنگلبانی» و در اصلاحات بعدی «وزارت منابع طبیعی» تعیین گردید. به این ترتیب این تکلیف و اختیار قانونی را به جای شخص به سازمان اجرایی مربوط سپرد. ثانیا: جزئیات بیشتری از چگونگی و روش اجرائی این تشخیص را نیز اعلام نمود. به موجب این مادۀ قانونی، اخطار کتبی و یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل جهت اطلاع افراد ذینفع و امکان طرح اعتراض از سوی آنان به عنوان قسمتی از روند قانونی تشخیص الزامی شد. بنابراین بر اساس مادۀ یاد شده در صورت مشخص بودن نام، مشخصات و نشانی مالک یا مالکین ذی نفع، اخطار کتبی کافی بود و در غیر این صورت هر سه طریق تعیین شده یعنی انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز، انتشار آگهی در روزنامۀ محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، می بایست انجام می گرفت. این الزام قانونی با توجه به وجود حرف عطف «و» در بین سه طریق فوق قابل استنباط است.
قانون مذکور تعریف و یا مثالی از «شیوه های معمول و مناسب محل» ارائه نداده است؛ اما سوابق موجود نشان می دهد ادارات منابع طبیعی معمولاً از نصب و الصاق آگهی در دیوار معابر و اماکن عمومی روستاها و بخش های محل اجرای قانون به عنوان یکی از شیوه های معمول و مناسب محل استفاده نموده و با توجه به اینکه رعایت تشریفات مذکور از نظر قانونگذار الزامی و دارای آثار و تبعات حقوقی بعدی است، جهت مستند نمودن اقدام خود صورتجلسهای با امضاء مأمورین الصاق کننده، مأموران پاسگاه انتظامی و معتمدین محلی مبنی بر نصب و الصاق آگهی در معابر تهیه و در پرونده اجرای ماده ۵۶ پلاک نگهداری می نمایند.
با تصویب و اجرایی شدن ماده ۵۶ عملاً اجرای قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شتاب بیشتری به خود گرفت و به یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان جنگلها و مراتع تبدیل شد. عبارت «اجرای ماده ۵۶» به این معنا برای تمامی کارکنان سازمان و حتی مردم عادی مرتبط با موضوع، به اصطلاحی پرکاربرد تبدیل گردید.

 

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

با پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم ایجاد انتظار تحول اساسی در کلیۀ شؤون قانونگذاری، خوشبختانه جایگاه اصل مالکیت عمومی جنگلها و مراتع از سطح قانون عادی و تصویبنامۀ قانونی به سطح قانون اساسی (اصل چهل و پنجم) ارتقاءیافت. اما علیرغم آن، بررسی اسناد و پرونده ها و مکاتبات موجود نشان می دهد روند اجرای مقررات ماده ۵۶ و صدور برگ تشخیص و آگهی با رکود نسبی مواجه گردید. یعنی در حالی که سطح وسیعی از جنگلها و مراتع فاقد اجرای مقررات بود، روند آغاز شده قبلی کند و یا متوقف شد. علت این امر را می توان برخی تردیدها و بدبینی های عمومی اولیه نسبت به قوانین و مقررات مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یا چگونگی اجرای آنها دانست که مقررات مربوط به ملی شدن و اجرای ماده ۵۶ نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود.
خوشبختانه مسئولان امر در سازمان جنگلها و مراتع کشور با غلبه بر اینگونه تردیدها و درک اهمیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، از اوایل دهۀ هفتاد با اتخاذ تدابیر لازم و تخصیص بودجۀ مناسب فرایند شناسایی و تشخیص را شتاب بیشتری بخشیدند.
با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در تاریخ ۱۱/۶/۶۹ و استفساریه های آن و در نتیجه الحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی سابق امر ممیزی و تفکیک اراضی ملی وارد مرحلۀ جدیدی شد.
سرانجام در تاریخ ۱۲/۷/۷۱ قانونگذار در ماده ۲ قانون «حفظ و حمایت از منبع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» (به اختصار «قانون حفظ و حمایت») وظایف وزارتخانه مذکور را درباره امر تشخیص منابع ملی از مستثنیات برشمرد:
«تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری … با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی و آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.»
مفاد این ماده که از آن به عنوان جایگزین و ناسخ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری یاد می شود، با اندک تغییراتی تقریباً تکرار ماده ۵۶ است. با این تفاوت که به دلیل انحلال وزارت منابع طبیعی، تشکیل سازمان جنگلها و مراتع و قرار گرفتن این سازمان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی (سابق) وظیفۀ تشخیص بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۹ نیز با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و کلیۀ وظایف و اختیارات دو وزارتخانه، به وزارتخانۀ جدید انتقالیافت که معمولا وزیر جهاد کشاورزی ضمن حکم انتصاب رییس سازمان جنگلها و مراتع یا طی حکمی جداگانه، وظایف و اختیارات قانونی خود ناشی از ماده ۲ قانون حفظ و حمایت را به وی تفویض و رییس سازمان جنگلها و مراتع نیز آن را به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها تفویض می نماید و به این ترتیب این وظیفه از طریق سلسله مراتب اداری قانونی در سراسر کشور انجام می شود.

 

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در سالهای اخیر به دلیل اهمیت و ضرورت امر اخذ سند مالکیت اراضی ملی شده به عنوان مقدمه و لازمۀ حفظ و حراست از این اراضی و تثبیت مالکیت مردم و دولت در قوانین برنامه نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفتهاست. در تبصرۀ ۷۲ ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است محدودۀ منابع طبیعی را طبق نقشه های مشخصی تدوین نموده و بهمنظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی …. نقشه های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها قرار دهد.»
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این اشارۀ گذرا و تا حدودی ناقص، نشان می دهد قانونگذار در سال ۱۳۷۳ یعنی بیش از سی سال پس از تصویب اولین قانون مرتبط با اراضی منابع طبیعی، همچنان دغدغه تصرف و معاملات غیر قانونی اراضی ملی را داشته و حداقل یکی از راه های رفع این معضل را مشخص نمودن محدودۀ این اراضی و هماهنگی با ادارات ثبت در این زمینه دانسته است.
بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز با وضوح و تفصیل بیشتری دولت را مکلف به تعیین تکلیف نهایی موضوع نموده است: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی از مستثنیات اشخاص اقدامکند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و ملاک عمل قرار دهد.»
اما این تکلیف قانونی تا پایان برنامه چهارم نیز محقق نشد و نهایتا در ماده ۹ «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹»
(از این پس به اختصار:«قانون افزایش بهره وری») قانونگذار مجددا بر اجرای کامل عملیات ممیزی و اخذ سند، این بار تا پایان برنامه پنجم توسعه تأکید شده است:
«وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه … ، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.»

 

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال)