از سویی دیگر هر گاه عامد و کسی که هیچ گونه تقصیری نکرده جمع شوند، عامد مسئول است. در اجتماع اسباب عامد و غیر عامد نیز سببی مسئول است که در فعل یا ترک فعل خویش عنصر معنوی عمد را داشته باشد. به عنوان مثال در اجتماع گذارنده سنگ و حافر چاه عامد، حافر چاه مسئول است چرا که او سببی است که در فعل خود عمد داشته است. حال اگر اسبابی با هم جمع شوند که بعضی مرتکب تقصیر جزایی شده ­اند و بعضی دیگر فاقد تقصیر باشند، آن دسته از اسبابی که در فعل یا ترک فعل خود تقصیر کرده اند در مقایسه با سایرین که فاقد عنصر معنوی بوده ­اند، مسئول­اند. لیکن نکته­ای که حائز اهمیت است این است که گاه ممکن است تقصیر برای سبب فرض شود و اثبات بی­تقصیری به عهده او باشد. به عنوان مثال در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی تقصیر کارفرما فرض شده است، به گونه­ ای که فرض می­ شود کارفرما در انتخاب کارگر شایسته و پیشگیری از اضرار به غیر احتیاط لازم را نکرده است. بنابراین کافی است که زیان­دیده ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل کارگر بوده است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرس باید به احراز رابطه علیت بین فعل کارگر و ضرر وارد شده بیندیشد (کاتوزیان،۱۳۸۶: ۱۹۷).
هرگاه اسباب در عرض یکدیگر موجب ورود ضرر و جنایتی شوند، تمام اسباب مؤثر در نتیجه مسئول می­باشند و به عبارتی دیگر در این حالت ضمان بر تمام اسباب صدق می­ کند و همان­طور که در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است، اسباب به طور مساوی عهده­دار خسارت وارده خواهند بود.[۸] البته این ماده دارای ابهام است که اکثریت قضات دادگستری استان تهران به موجب نظریه­ی ۳۰/۷/۱۳۷۶ این ابهام را رفع کرده ­اند. این نظریه مقرر می­دارد: «ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به موادی است که چند نفر در ایجاد سبب واحد که موجب صدمه یا خسارت شده است دخالت داشته باشند که در آن صورت متساویاً مسئول بوده و میزان مداخله تأثیری ندارد. مثل اینکه چند نفر چاهی حفر نمایند و عابری در آن سقوط کند. چنانچه چند نفر مباشرتاً در ورود صدمه مقصر باشند و میزان تقصیر آنان متفاوت باشد. مثل تصادفات رانندگی که ناشی از تقصیر چند نفر است. در این صورت این موضوع از شمول ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و هر یک به تناسب تقصیر خود مسئول پرداخت دیه می­باشند. در مورد خسارت وارده به وسیله نقلیه بر اثر تصادم طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مسئولیت مساوی است» (میرزایی، ۱۳۸۸: ۲۶۷). بنابراین هرگاه چند نفر که در عرض یکدیگر قرار دارند موجب صدمه یا آسیبی شوند، بدون آنکه تأثیر مداخله هر یک از آنها در نظر گرفته شود، مسئولیت آنها به تساوی خواهد بود. هرچند که ممکن است این موضوع با عدالت کیفری و اخلاق سازگار نباشد.

پایان نامه حقوق

مع­الوصف هرگاه چند نفر اتومبیلی خراب و خاموش را به منظور روشن شدن آن، حرکت دهند و در همان حین به علت عدم دید کافی جنایتی را به وجود آورند و یا اینکه چند نفر، با پرتاب کردن سنگ بزرگی بر روی ماشین مجنی­علیه موجب جنایتی شوند، در هر دو حالت مسئولیت بر تمام اسباب توزیع می­شوند. همچنین در این خصوص می توان به مواد۳۳۴، ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اشاره کرد. ماده ۳۳۷ مقرر داشت: «هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند، در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهند بود …». لیکن هرگاه اسباب در طول یکدیگر باشند، در این صورت تیین سبب مسئول، مشکل است. چرا که تعیین تأثیر کار هر یک از اسباب در تحقق نتیجه مجرمانه کار آسانی نیست. لذا از آنجایی که این موضوع از مسائل پیچیده و اختلاف برانگیز حقوقی است بحث پیرامون آن را به گفتار بعدی خواهیم سپرد.
زمانی که اسباب هر کدام جداگانه مؤثر در وقوع نتیجه مجرمانه گردند به نحوی که هر یک از افعال اسباب به تنهایی مهلک و کافی برای تحقق جنایت باشد، در اینجا مسئولیت آخرین سببی که نتیجه مجرمانه را به وجود آورده است بدیهی است. زیرا آخرین سبب با اقدام به فعل مهلکانه خویش رابطه سببیت را بین فعل اسباب دیگر و جنایت حاصله را قطع کرده است. البته این حکم زمانی جاری است که تعاقب در افعال اسباب وجود داشته باشد به نحوی که ابتدا سبب اول فعلی را انجام دهد که آن فعل به تنهایی منجر به نتیجه مجرمانه می­گردد، لیکن قبل از آنکه فعل سبب اول مؤثر در نتیجه مجرمانه باشد، سبب دوم با فعل خویش نتیجه مجرمانه را به وجود آورد و رابطه سببیت بین فعل سبب اول و جنایت حاصله را قطع کند. همچنان­که ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در بیان حکم قتل، توسط چند نفر چنین مقرر می­دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می­گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می­ شود».
همان­گونه که در ماده فوق دیده می­ شود، در سطر اول این ماده با ذکر عبارت «بعد از آن دیگری او را به قتل برساند» لزوم وجود تعاقب در افعال جانیان محسوس است. لیکن زمانی که این فاصله زمانی در افعال اسباب وجود نداشته باشد و اسباب به طور همزمان با فعل خود جنایت یا ضرری را ایجاد کنند، در این صورت هرچند فعل هریک به تنهایی می­توانست نتیجه زیانبار را موجب گردد، لیکن چون همزمانی در فعل آنها وجود داشته و رابطه سببیت فعل هر یک و نتیجه مجرمانه همچنان باقی است، لذا مسئولیت بر عهده­ تمام اسباب است. مثل اینکه چند نفر با هم دیواری را بر روی کسی خراب کنند، هرچند فعل هر یک از آنها به تنهایی منجر به تخریب دیوار و حصول نتیجه مجرمانه می­گردید. اما از آنجایی که افعال سبب همزمان نتیجه مجرمانه را ایجاد کرده، در حکم فعل واحد است.
۱-۳-۳- ضمان در اجتماع اسباب طولی
تاکنون در خصوص مسئولیت اسباب با توجه به میزان تأثیر آنها در نتیجه مجرمانه، قصد و اراده ی اسباب، شکل و ارتکاب، نوع فعل ارتکابی و زمان ارتکاب عمل توسط اسباب به تفصیل بحث شد. لیکن زمانی که سبب­های گوناگون در طول یکدیگر قرار گرفته است و از حیث تاریخی تقدم و تأخر دارد، تعیین سبب مسئول کار آسانی نیست.
اجتماع اسباب به نحو طولی از مباحث پیچیده در بحث تعدد اسباب می­باشد که نظریات متعدد و مختلفی در این زمینه اتخاذ شده است (شامبیاتی، ۱۳۸۲: ۲۰۸).
بر این اساس فقها نیز نظریات مختلفی پیرامون ضمان اسبابی که در طول یکدیگر هستند مطرح کرده ­اند که ما در ادامه ابتدا به بررسی نظریات آنها خواهیم پرداخت و سپس نظرات حقوقدانان، قانون حاضر و رویه قضائی را مورد بحث قرار می­دهیم.
۱-۳-۳-۱- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها
در فقه امامیه به طور گسترده مباحثی پیرامون ضمان اسباب طولی مطرح شده است و نظریات متفاوتی در این خصوص آمده است. لیکن در این تحقیق با توجه به گستردگی مطالب از بررسی تفصیلی آنها صرف نظر کرده تا مجال بیشتری برای پرداختن به بحث اصلی باقی باشد. بنابراین در زیر به اهم نظرات فقها پیرامون ضمان در اجتماع اسباب طولی پرداخته خواهد شد.
۱- نظریه سبب مقدم در تأثیر
همان­گونه که بیان شد بحث اجتماع اسباب در طول، هم از موضوعات بحث برانگیز و مهمی است که نظرات فقها و حقوقدانان در مورد آن متفاوت و مختلف می­باشد. یکی از دیدگاه ­ها این است که سبب مقدم در تأثیر مسئول است. به موجب این نظریه هر گاه دخالت و تأثیر چند سبب در ورود ضرر همزمان نباشد، ضمان به عهده ی سببی است که زودتر تأثیر کرده و از این جهت مقدم بر دیگری بوده است (گلدوزیان، ۱۳۸۴: ۲۰۱). به عنوان مثال اگر کسی چاهی در معبر عام بکند و دیگری سنگی در کنار آن بگذارد و رهگذری به آن سنگ برخورد کند و در چاه بیافتد، کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است. چرا که او موجب شده که رهگذر در چاه بیافتد (نجفی، ۱۴۰۴: ۴۶).
افرادی که قائل به این قول هستند، برای تثبیت و توجیه این نظریه دلایلی را مطرح کرده ­اند. این افراد از نظر ادله به سه دسته تقسیم می­شوند. دسته اول: کسانی هستند که استصحاب را به عنوان دلیل سبب مقدم در تأثیر مطرح کرده ­اند (نجفی، ۱۴۰۴: ۱۴۶).
دسته دوم: سبب مقدم در تأثیر را تشبیه کرده ­اند و می­گویند از نظر عرفی سبب مقدم در تأثیر در واقع نقش مباشر را دارد. لذا همانطوری که در اجتماع سبب و مباشر، عرف مباشر را مسئول می­داند، در اجتماع اسباب هم سبب مقدم در تأثیر مسئول است. دسته سوم: فقها و اکثریت علمای حقوق هستند که صرفاً حکم مسئله را بیان کرده ­اند اما دلیل آن را متذکر نشده ­اند (خدادی، ۱۳۸۱: ۱۱۰).
همان­گونه که گفته شد استصحاب از مهم­ترین دلایلی است که در نظریه سبب مقدم در تأثیر آمده است. شهید ثانی در مسالک در خصوص اینکه چرا سبب مقدم در تأثیر ضامن است می­فرماید: «… و ان تعاقبا فالضمان علی المتقدم فی التأثیر، لا شتغاله بالضمان او لا فکان اولی، و هوسبب السبب فیجب وجود المسبب عنده» (خدادی، ۱۳۸۱: ۱۱۱).
با توجه به این عبارت معلوم می­ شود که شهید، قاعده اشتغال ذمه و اولویت در تأثیر برای ضمان دانستن سبب مقدم را در این مسئله جاری می­داند، یعنی وقتی سبب مقدم اثر گذاشت، ذمه شخصی که این سبب را ایجاد کرده است مشغول شد و چون ذمه او اول مشغول شده است، ضمان هم بر عهده­ او قرار گرفته است. به بیانی دیگر وقتی اولین سبب اثر گذاشت، یقین به مسئولیت او پیدا کردیم و نسبت به سبب دوم شک داریم. لذا آن یقین سابق (مسئولیت سبب مقدم در تأثیر) را استصحاب می­کنیم و نسبت به مورد مشکوک برائت جاری می­ شود. صاحب جواهر نیز بر همین اعتقاد است و می­گوید سبب مقدم در تأثیر ضامن است. چون اولاً سبب مقدم به نحو مستقل در ایجاد ضمان نقش دارد و در ثانی سبب مقدم سببی است که تأثیر سبب بعدی وابسته به اوست. لذاوجود مسبب منتسب به سبب مقدم می­باشد.
اما دلیل استصحاب را بسیاری از حقوقدانان و فقها قبول ندارند و بر این ادله ایراد گرفته و معتقد­اند که ضمان باید به هر دو سبب تحمیل شود. زیرا وقوع جرم به عمل همه­ی اسباب بر می­گردد و در این موارد جای استصحاب نیست تا ضمان حاصل از آن استصحاب گردد. اگر چه تأثیر فعلی یکی از اسباب جلوتر و مقدم بر دیگری است، مهم وجود رابطه­ انتساب و تأثیر هر دو سبب در ایجاد پدیده مجرمانه است. پس بحث تقدم و تأخر، ملاک ضمان و عدم ضمان نیست، بلکه ملاک تأثیر هر دو فعل در جنایت حاصله می­باشد.
عده­ای دیگر نیز برای اثبات برتری نظریه سبب مقدم در تأثیر، استدلال کرده ­اند که سبب مقدم در تأثیر مانند مباشر در جنایت است. این طیف از فقها در اقلیت می­باشند و برخی از فقها و حقوقدانان بر آن ایراد گرفته­اند و گفته­اند: «قیاس سبب مقدم در تأثیر با مباشر تلف درست نیست، زیرا فرض این است که این سبب نیز تنها زمینه و مقتضی ورود ضرر را فراهم می­آورد و رابطه ی مستقیم با اضرار ندارد. برای مثال آنکه دیگری را در چاه افکند، مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را می­نهد، سبب، و این دو با هم قابل قیاس نیستند» (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۷۱). برخی دیگر نیز به نظر عرف تمسک جسته­اند، اما نه برای حجیت نظریه سبب مقدم در تأثیر. بلکه می­گویند باید سببی را مسئول دانست که از نظر عرف، بین آن و نتیجه حاصله رابطه سببیت باشد. لیکن همان­گونه که اشاره شد، ادله این فقها و حقوقدانان برای برتری دادن به نظریه سبب مقدم در تأثیر مورد انتقاد قرار گرفت. لذا برخی اصلاً نظریه سبب مقدم در تأثیر را نپذیرفته و قائل به تساوی اسباب شده ­اند و آنهایی که پذیرفته­اند، فقط گفته­اند که سبب مقدم در تأثیر مسئول است. اما در مورد اینکه چرا مسئول است، چیزی را بیان نکرده ­اند (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۷۲).
نهایت آنکه دلایلی که در فقه بیان شده است، برای اثبات و ترجیح این نظریه از قدرت و دلالت مورد اعتماد برخوردار نیستند، بنابراین و با توجه به این که برای نظریه سبب مقدم در تأثیر آیه و روایت وجود ندارد، بهتر این است که در موارد اجتماع اسباب به نحو طولی، به مسئولیت سبب مقدم در تأثیر به صورت مطلق حکم نشود.
۲- نظریه ضمان سبب مؤخر در تأثیر
بر خلاف نظر پیشین، در این نظر سببی که تأثیرش در ایجاد حادثه زیانبار مؤخر بر اسباب دیگر است، مسئول و ضامن است. هرچند حدوث آن قبل از اسباب دیگر باشد. بنابراین مطابق مثالی که در نظریه پیش ذکر شد، در اینجا حافر چاه مسئول است هرچند که حفر چاه پیش از گذاردن سنگ رخ داده باشد.
این نظریه نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از این نظریه گفته شده است: «این نظریه ادعای بدون دلیل است و قائلان به این نظر، معیار را تأثیر قرار داده اند و سبب مؤخر در تأثیر را مسئول می­دانند. در صورتی­که نتیجه مجرمانه که رخ داده است منتج از تأثیر اعمال اسباب مقدم و مؤخر بوده است. حال چگونه سبب مقدم را مسئول نمی شناسد و سبب مؤخر را ضامن می دانند» (خنسیر، ۱۳۷۷: ۱۴۳).
۳- نظریه ضمان سبب اقوا درتأثیر
فقهایی که معتقد به این نظریه­اند، بر این باورند که سببی که تأثیر عملش در حدوث نتیجه مجرمانه بیش از سایرین بوده است، ضامن است. بنا بر مثالی که پیش­تر به آن اشاره شد، ضمان به عهده کسی است که کارد را در چاه گذاشته است. چون کارد قاطع و برنده است و تأثیر آن بیش از تأثیر حفر چاه و گذاشتن سنگ است. پس ضمان بر عهده­ نصب­کننده کارد است (محمدی، ۱۳۸۵: ۳۴). معتقدان به این نظریه می­گویند که همان­گونه که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوا از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب طولی نیز چنین است. گروهی از حقوقدانان معتقد­اند که مشهور فقها سبب مقدم در تأثیر را به دلیل اقوا بودن آن ضامن دانسته ­اند. بنابراین چنین افرادی اصولاً ضمان سبب اقوی را امری مورد اتفاق می­دانند.
البته شاید بتوان پذیرفت که اقوا بودن تأثیر یک سبب، موجبات ضمان او را فراهم می­آورد. لیکن این نظریه تکلیف را در حالتی که تأثیر اسباب مساوی باشد، مشخص نکرده است و در واقع طبق این نظر ما نمی­دانیم که زمانی که اسباب طولی از نظر تأثیر مساوی باشند، آیا همه­ی اسباب مسئول اند یا سبب مقدم در تأثیر؟ همچنین ایراد دیگری که بر این نظریه وارد است این است که حتی در صورت قبول این نظریه همیشه تعیین سبب اقوا در تأثیر کار آسانی نیست و گاه پیدا کردن سبب اقوا نیز خود مشکل­ساز است.
همانطور که ملاحظه شد، در سه نظریه فوق ضمان، بر اساس میزان تأثیر اسباب تعیین شده است. لیکن پاره­ای از فقها بدون در نظر گرفتن این تأثیر، نظریات دیگری را مطرح کرده ­اند که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
۴- نظریه ضمان سبب مقدم در حدوث
همان­گونه که پیداست بر طبق این نظریه سببی که قبل از اسباب دیگر به وجود آمده است، ضامن است. چنان­که در مثال مطرح شده، کسی که چاه را حفر کرده است مسئول تلقی می­ شود. چون حدوث چاه پیش از گذاشتن سنگ و قرار دادن کارد است.
کسانی که به این نظریه معتقد­اند، براین باورند که با تحقق اولین سبب، حکم ضمان مستقر شده و تا زمانی که فعل فاعل عاقل مختاری بین این سبب و تلف فاصله نیانداخته، حکم ضمان باقی است.
لیکن در نقد از این نظریه می­توان از دلیل معتقدان به این نظریه استفاده کرد و گفت زمانی مسئولیت بر سبب جاری می­ شود که بین فعل سبب و حدوث نتیجه زیان­بار رابطه سببیت وجود داشته باشد و به واسطه تأثیر آن سبب، نتیجه مجرمانه محقق شود. بنابراین در اینجا سببی که در حدوث و پیدایش مقدم است، ضمان بر آن مستقر نمی­ شود (خنسیر، ۱۳۷۷: ۱۴۴).
۵- نظریه تساوی ضمان سببین
طبق این نظر اسباب، مشترکاً ضامن­اند. چرا­که هر دو سبب باعث ایجاد واتلاف و ضرر وارده شده ­اند. بنابراین اسباب به طور مساوی عهده­دار زیان وارده خواهند بود. زیرا از یک طرف اگر سبب مؤخر وجود نمی­داشت، اسباب مقدم نیز نمی­توانستند منجر به حدوث واقعه مجرمانه گردند.
در خصوص سبب اول نیز چنین است. یعنی تحت تأثیر اسباب مقدم بوده است که اسباب بعدی تأثیر گذار بوده ­اند و بدون وجود آنها نیز اسباب مؤخر نمی توانستند کاملاً تأثیر گذار باشند.
اما انتقادی که می­توان از این نظریه داشت، بی­توجهی صاحب نظران به عدالت کیفری می­باشد. چرا که همیشه همه­ی اسباب به میزان مساوی در بروز حادثه مجرمانه مؤثر نیستند. چه اینکه ممکن است برخی اسباب عمداً مبادرت به فعل ارتکابی نمایند و تأثیر کار آنها بسیار بیش­تر از سایر اسباب باشد. حال اگر همه­ی آنها را به یک میزان مسئول بدانیم، هرچند بسیاری از مشکلات تشخیص سبب مؤثر از بین خواهد رفت، لیکن عدالت را زیر پا گذاشته­ایم.
۱-۳-۳-۲- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان
در بند پیشین سعی شد نظریات مختلف فقها در خصوص ضمان در اسباب متعدد بررسی شود تا نهایتاً این بررسی­ها منجر به رأی صواب از بین آراء متفاوت شود. پس لازم است تا به منظور بررسی بهتر و تکمیل بحث، علاوه بر بررسی دیدگاه ­های فقها به عقاید حقوقدانان و نظرات آنها نیز در خصوص ضمان در اسباب طولی پرداخته شود. حقوقدانان در جهت تعیین ضمان به واسطه رابطه علیت، نظریات مختلفی مطرح کرده ­اند که ما آنها را تحت چهار عنوان مورد بررسی قرار می­دهیم (نوربهاء، ۱۳۷۵: ۱۷۹).
۱- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط واجب یا ضروری نتیجه
این نظریه را که در اواخر سده نوزدهم غالباً حقوقدانان آلمانی پیشنهاد کرده ­اند، بسیار ساده است. کافی است که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا خطای کیفری (در جرائم غیر عمدی) یا عمد فاعل (در جرائم عمدی) شرط ضروری نتیجه بوده است یا خیر؟ به بیان دیگر چنانچه تقصیر ارتکاب نمی­یافت آیا نتیجه به همان گونه که اتفاق افتاد، حادث می­شد؟
چنانچه پاسخ منفی باشد رابطه علیت بین خطا و نتیجه مجرمانه برقرار است (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۵۴). بنابراین مطابق این نظر اگر در حادثه ای «الف» با شلیک گلوله ای به سوی «ب» موجب مجروح شدن او شود و جراحت آقای «ب» در بیمارستان و به هنگام عمل جراحی به واسطه ضد عفونی نبودن وسایل جراحی عفونت نماید و در اثر عفونت فوت کند، شلیک­کننده ضامن است. زیرا اگر او شلیک نمی­کرد نتایج بعدی به وقوع نمی­پیوست (باهری، ۱۳۸۰: ۱۹۷). یا فرض کنید که به دلایل نقص اتومبیل و فشار سرنشینان آن مسافری به بیرون پرت شود و در این حین اتومبیل دیگری که سرعت غیر مجاز داشته با او برخورد کند و با عدم رسیدن به موقع اورژانس و عدم مهارت کافی پزشک، مصدوم فوت کند. در این مثال نیز مطابق این نظریه می­توان راننده خاطی را که بیش از گنجایش اتومبیل سوار کرده است ضامن بدانیم. زیرا اگر او این خطا را مرتکب نمی­شد، موارد دیگر نیز پیش نمی­آمد.
معتقدان به این نظریه بر این باورند که چون تأثیر هر یک از اسباب به تنهایی در تکوین حادثه ضروری بوده است، تمام سبب­های مذکور در مثال­های فوق به یک میزان برابرند و نتیجه وجه مشترک تماماً به هر یک قابل انتساب است. به همین دلیل تقصیر «الف» که به شلیک گلوله ای پرداخته است و بی مبالاتی راننده اتومبیل اول کافی برای تحقق نتیجه بوده است، هرچند که بتوان مسئولیت این حادثه را به موازات آن متوجه دیگران نیز کرد. این تعبیر از برابری شروط چنین مورد نقد قرار گرفته که میان سبب مقدم و یا اقوی و اسباب دیگر تفاوتی نگذاشته است و همه­ی اسباب در یک سطح قرار داده شده ­اند. در این باره رویه قضایی آلمان با ذکر مثالی وارد بودن این انتقاد را به خوبی نشان داده است؛ مردی بارانی خود را که در جیب آن تفنگی پر قرار داده است را در رختکن تماشاخانه ای می­گذارد. هفت تیر به زمین می­افتد و دربان تماشاخانه آن را بر می­دارد یکی از تماشاگران را با آن می­کشد. دادگاه مالک بارانی را به اتهام قتل ناشی از بی­احتیاطی محکوم می­ کند. بدیهی است که این رأی خلاف عدالت است و عقل سلیم آن را نمی­پذیرد. چرا­که خطا یا عمد دربان، رابطه سببیت را بین صاحب بارانی و جنایت واقع شده قطع کرده است.
۲- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متصل به نتیجه یا خطای بی­واسطه
به موجب این نظریه باید علل خیلی دور به نتیجه را رها کرد و تنها علل متصل به نتیجه را مورد توجه قرار داد به گونه­ ای که برای تحقق تقصیر کیفری، خطای مرتکب در زنجیره علیت جزء و از علل نزدیک و مستقیم موجد ضرر و صدمه باشد. مطابق این نظریه تنها سببی که اگر از آن اجتناب می­شد جنایت حادث نمی­گردید، مسئول خواهد بود. به عنوان مثال اگر (الف)، (ب) را در آتش بیافکند و (ب) به رغم توانایی برای خروج از آتش خارج شود و بمیرد، افکننده ضامن نیست.[۹]بر طبق این نظر در مثال­های پیش نیز عمل تیرانداز و راننده خاطی موجب مسئولیت وی نمی­ شود. بلکه پزشک خاطی و بی­احتیاط در هر دو مثال یاد شده مسئول و ضامن است. چرا که اگر هر یک از این پزشکان به ترتیب از وسایل جراحی ضد عفونی استفاده می­کرد و یا مهارت کافی در عمل جراحی داشت، هرگز نتیجه مجرمانه حادث نمی­شد. این نظریه هماهنگ با نظریه”سبب مقدم در تأثیر” که قول مشهور فقهای شیعه است، می­باشد. لیکن از آنجایی که در این نظریه زنجیره علیت منحصر به حلقه­های خاصی شده است و محدودیت در آن به خوبی محسوس است، از این حیث قابل انتقاد می­باشد. ضمن آن­که قبول این نظریه عملاً موجب لوث شدن و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و اسبابی است که در پیدایش نتیجه مجرمانه موثرند و لذا نظریه یاد شده مخالف عدالت کیفری است (ولیدی، ۱۳۹۲: ۲۵۴).
۳- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متحرک نتیجه
بر طبق این نظر باید بین سبب­های پویا و متحرک و سبب های ایستا و ثابت تمیز قائل شد و تنها سبب پویا و متحرک را علت حدوث و وقوع نتیجه مجرمانه دانست. چرا که فقط شرایط متحرک هستند که توانایی ایجاد تغییراتی را در عالم خارج دارند. به عنوان مثال فرض کنید (الف) ضربه­ای را به (ب) که دارای بیماری قلبی نیز بوده است وارد کند و این امر منجر به مرگ (ب) شود. در حالی که ضربه وارد شده بک سبب متحرک و پویا است. یا فرض کنید نفت داخل یک دستگاه نفت کش به دلیل نقص فنی آن نشت کرده و به خیابان بریزد. راننده­ی اتومبیلی سیگار روشن خود را به بیرون پرت کرده و چندین اتومبیل در اثر اشتعال نفت دچار حریق شوند. در این جا نیز مواد نفتی داخل خیابان وضعیت ایستا و ثابت دارد. به نحوی که به خودی خود منجر به حریق نمی شود و از سویی دیگر جرقه سیگار حالتی متحرک و پویا دارد. بنابراین هرچند این فعل (انداختن سیگار روشن به خیابان) به تنهایی و به طور متعارف در زنجیره عوامل بدون تقارن با اسباب و موجبات دیگر کافی برای ایجاد حادثه نیست، لیکن چون نتیجه­ساز بوده است، خطای موجب مسئولیت به شمار می­رود (ولیدی، ۱۳۹۲: ۲۵۵).
عکس مرتبط با سیگار
در انتقاد از این نظریه نیز گفته شده که در مواردی جرم، ناشی از ترک فعل است و به عبارتی دیگر در برخی جرائم ممکن است عدم تحرک باعث تحقق نتیجه مجرمانه گردد. در حالی­که مطابق این نظریه نمی­توان مرتکب “ترک فعل” یا سبب ثابت و ایستا را مجازات کرد. در مثال پیش راننده نفت کش می­بایستی نقص آن را برطرف کرده و اتومبیل را تعمیر می­کرد. لیکن از این کار خودداری کرده است. اگر نظریه شرط پویا پذیرفته شود، لازم است تقصیری متوجه راننده بی­مبالات که بنا به تعریف شرط ایستای نتیجه به شمار می­رود، نشود (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۵۶).
۴- نظریه خطای کیفری به عنوان شرط مناسب نتیجه
به موجب این نظریه باید از طریق بررسی­های علمی دریابیم که کدام عامل برای تحقق نتیجه مجرمانه مناسب و کافی بوده است. بر طبق این نظر می­بایست تمام اسباب را که به تنهایی و عرفاً برای ایجاد تلف یا صدمه کافی نبوده ­اند را کنار گذاشت و اسبابی را که کاملاً مناسب نتیجه­اند را در نظر گرفت (باهری، ۱۳۸۰: ۱۹۷). برای رسیدن به تشخیص، باید به داوری عرف و حتی علم آمار رجوع نمود و نیز می­بایست اسباب ضروری که به خودی خود قادر به ایجاد نتیجه مجرمانه نبوده است، کنار گذاشته شود و سببی که مستقلاً و به خودی خود برای حصول نتیجه مجرمانه “کافی” بوده، سبب حدوث نتیجه مجرمانه به شمار آید. بنابر این نظر، باید پرسید که آیا فلان واقعه یا موقعیت یا فعل انسانی ممکن است عرفاً و عادتاً پدید آورنده چنین زیان یا صدمه ای باشد و آیا فلان رویداد طبیعی و یا کنش انسانی که در زنجیره علیت از شروط لازم به شمار می­رود، غالباً امکان ایجاد چنین نتیجه ای را دارد؟ به عنوان مثال فرض کنید کودکی در اثر نقص فنی وسیله بازی مجروح شده و به بیمارستان منتقل می شود. در بیمارستان آتش سوزی رخ می­دهد و در اثر این حریق کودک فوت کند. در این واقعه هیچ­گونه مناسبت میان خطای دارنده وسایل بازی و مرگ کودک که در نتیجه حریق رخ داده، دیده نمی­ شود و آتش سوزی علت تام مرگ کودک به شمار می­رود. یا فرض کنید شخصی دوستش که شناگر ماهری بوده است را به داخل آب می­اندازد و او با وجود امکان شنا، هیچ تلاشی نمی­ کند تا غرق شود. در اینجا نیز مناسبتی بین مرگ غریق و عمل کسی که او را در آب انداخته است، وجود ندارد (ولیدی، ۱۳۹۲: ۲۵۵).
مع­الوصف مطابق این نظریه تمام اسباب را که در تحقق ضرر دخالت داشته اند را نمی­توان سبب آن دانست. بلکه از میان این عوامل باید سببی را برگزید که به طور متعارف و سیر عادی امور، موجب ضرر و نتیجه مجرمانه گردد.
فایده­ای که بر این نظر مترتب است این است که «بر مبنای این نظریه ملاکی به دست می آید که به دادگاه اجازه می­دهد تا میزان قابل پیش ­بینی بودن ضرر یا صدمه را نسبت به شرط قبلی در یابد. قابل پیش ­بینی بودن نتیجه عمل ، ما را به مفهوم خطا بسیار نزدیک می­سازد. بنابراین، مرتکب هر فعلی مسئول نتایجی است که از آن به ظهور رسیده باشد. به شرط آنکه این نتایج در زمان ارتکاب قابل پیش ­بینی باشد. لیکن اگر نتایج مترتب بر فعل انسان قابل پیش ­بینی نباشد، در این صورت فاعل به سبب انجام آن مسئول شناخته نمی­ شود» (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۵۷). لذا چنانچه شخص در نتیجه عمد یا بی­مبالاتی خود دیگری را مجروح کند و او در نتیجه این جراحت شغل خود را از دست بدهد و در نتیجه­ فقر مالی به سرقت اموال دیگران بپردازد، در اینجا کسی که جرح را وارد کرده مسئول جرائم و حوادثی نیست که به سبب فقر بعدی مجروح رخ داده است. زیرا این­گونه حوادث برای جارح قابل پیش ­بینی نبوده است. همچنین اگر در نتیجه تصادم دو قطار مسافری که دچار بیماری قلبی بوده است بمیرد، خطاکار مسئول مرگ آن مسافر نیست. چرا که این نتیجه نیز برای خاطیان قابل پیش ­بینی نبوده است. همان طور که پیش­تر اشاره شد، این نظریه با عقل و انصاف تطبیق می­ کند (صانعی، ۱۳۷۲: ۲۶۹) و علمی­ترین نظریه­ای که تاکنون به آن اشاره شده، می­باشد. لیکن این نظریه نیز خالی از نقص و عیب نیست. از جمله انتقاداتی که می­توان بر این نظریه اعمال کرد، این است که در آن، تشخیص سبب اصلی به آسانی میسر نیست. زیرا عواملی که منتهی به نتیجه می­شوند به قدری پیچیده و مبهم است که تشخیص سبب اصلی و متعارف و کافی را از سایر اسباب مشکل می­سازد. نظریه­ های گوناگون جهت تعیین سبب اصلی ابراز شده است. برخی ضابطه تشخیص را عرف می­دانند و عده­ای ملاک تشخیص را درجه تأثیر و اهمیت سبب دانسته ­اند. بنابراین اگرچه نظریه اخیر نسبت به سه نظریه­ای که پیش­تر از این ذکر شد از انعطاف بیش­تری برخوردار است و خشکی و جمود سایر نظریات را ندارد و قاضی در این نظر از اختیار بیش­تری برخوردار است تا کلیه عوامل و شرایط مؤثر را در نظر بگیرد و سبب مسئول را معین کند، لیکن همان­گونه که اشاره شد این نظریه نیز خالی از عیب نیست.
۱-۳-۳-۳- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی
بی­تردید هیچ نظریه­ای نمی ­تواند به طور قاطع حاکم بر مسائل گوناگون رابطه سببیت باشد و تنها می ­تواند به عنوان اصول راهنما مورد توجه باشد. آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئول قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی و معقول موجود باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد. لیکن قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، برای بدست دادن یک قاعده کلی و ایجاد رویه­ای واحد از نظر مشهور فقها عظام تبعیت کرده است. به گونه­ ای که قانون مجازات اسلامی در صورت اجتماع اسباب طولی در کنار هم، ضمان را بر عهده­ “سبب مقدم بر تأثیر” قرار داده است و در ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می­ کند: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است. مانند آن­که یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می­ شود» (ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰).
همان­گونه که قبلاً اشاره شد، منظور از سبب مقدم در تأثیر که در این ماده آمده است، سببی است که در تلف و جرم زودتر و پیش­تر اثر داشته است. بنابر­این طبق مثال ذکر شده، از آنجایی که عمل گذارنده سنگ زودتر و پیش­تر اثر داشته، او ضامن است. خواه زمان عمل او قبل از فعل سایر اسباب باشد یا اینکه همزمان و یا مؤخر بر آن باشد. یعنی خواه سنگ را پیش از کندن چاه گذاشته باشد یا همان زمان و یا پس از کندن چاه. فقها معتقداند که سبب مقدم در تأثیر (گذارنده سنگ) یا خود مهلک است یا به واسطه ی سبب بعدی (حافر چاه) مهلک می­ شود و نسبت ضمان به آن پیش از سبب دیگر تحقق یافته است. از آنجایی که لغزیدن در اثر وجود سنگ موجب شده است که مجنی­علیه بدون اختیار به داخل چاه افتد، مثل این است که سبب مقدم او را گرفته و در داخل چاه انداخته است. بنابر­این او ضامن است و همان­گونه که ذکر شد ضمان او استصحاب می­ شود.
با کمی دقت در مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید، متوجه خواهیم شد که شرط قانونگذار در ضمان سبب مقدم در تأثیر این است که اسباب همگی در فعل عدوانی با هم برابر داشته باشند. بنابراین حکم این ماده، زمانی محقق است که اسباب هر دو تعدی کرده باشند ولی، هرگاه فقط یکی از آنها مرتکب عدوان شده باشد، ضمان مختص به اوست. مثل اینکه کسی در ملک خود چاهی بکند یا کاردی بگذارد و دیگری به عدوان سنگی بگذارد و کسی به سبب آن بلغزد یا برعکس، کسی به عدوان در ملک دیگری چاهی بکند و مالک سنگی بگذارد که در هر دو صورت ضمان به عهده متعدی است. دلیل مسأله دوم نیز این است که مالک مرتکب عدوان نشده و این امر موجب از بین رفتن ضمان او می­گردد. پس ضمان به سبب دیگر که متعدی است اختصاص خواهد یافت (محمدی، ۱۳۸۵: ۳۴).
مع­هذا بسیاری از حقوقدانان کشورمان تأثیرپذیری قانونگذار قانون مجازات اسلامی را در تبعیت از نظر مشهور فقها پیرامون همان سبب مقدم در تأثیر فاقد توجیه خوانده­اند و معتقداند که «محدود کردن تقصیر به فاعل مقدم در تأثیر فاقد مبنا است. به ویژه در جایی که هر دو عدواناً در وقوع جنایت مداخله داشته اند» (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۵۶).
به نظر می­رسد همان­گونه که در ابتدای این بند اشاره شد یک نظریه نمی ­تواند به عنوان اصل در تمام مصادیق پذیرفته شود و این موضوع ممکن است با عدالت کیفری مغایرت داشته باشد و لزوماً می­بایست کسی مسئول قرار گیرد که بین عمل او و ضرر وارده سببیت عرفی و عقلی موجود باشد. لذا اگر چه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ضمان سبب مقدم در تأثیر را در اجتماع اسباب طولی به عنوان یک حکم کلی و یک اصل قرار داده است، لیکن به نظر می­رسد که این حکم فقط در مصادیق مورد نظر مذکور در ماده مورد بحث قابل اعمال است و در سایر موارد این نظریه به عنوان یک حکم کلی قابل اعمال نمی ­باشد. به بیانی دیگر نه تنها این نظریه بلکه تمام نظریاتی که تاکنون به آن اشاره شد را نمی­توان به طور قطعی قابل انطباق با تمام مصادیق به عنوان معیار و ملاک تشخیص قرار داد. در این خصوص آیت اله مرعشی می­فرماید: «به نظر می­رسد این نظریه یعنی ضمان سبب اول که قول مشهور فقها در نظریه قانونگذار جمهوری اسلامی است، ممکن است فقط در خصوص مثال مذکور در مفاد ماده قابل اجرا باشد نه در تمام موارد» (خنسیر، ۱۳۷۷: ۱۵۶).
بدیهی است پیش از انقلاب اسلامی نظریه “سبب مناسب و کافی” مورد استقبال حقوقدانان و رویه قضائی ایران قرار گرفته بود که این نظریه نیز از آنجایی که هیچ عامل و سبب شخصی را به عنوان مسئول معین نمی­ کند، بلکه تناسب و کفایت و به بیانی دیگر اقوائیت در تأثیر مبتنی بر ملازمه عرفی بین فعل سبب و نتیجه مجرمانه را ملاک تشخیص قرار می­دهد، شباهت زیادی با نظریه سبب مقدم در تأثیر که مورد قبول قانونگذار است دارد. مرحوم عوده در خصوص شباهت این دو نظریه با هم چنین می­نویسد: « نظریه سبب مناسب آلمانی، بر همان پایه­هایی مبتنی است که نظریه اسلامی بر آنها استوار است و از جهت ترتیب مسئولیت دو نظریه هر دو نظریه نتایج بسیار مشابهی دارند و شاید مهم ترین فرقی که بین آن دو وجود دارد، این است که نظریه اسلامی ۱۳ قرن بر نظریه آلمانی سبقت دارد» (عوده، ۱۳۷۳: ۱۸۹).
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز در ماده ۳۶۴ آن، تقریباً همان نگارش ماده ۵۳۵ قانون مجازات کنونی را داشته است و در واقع می­توان گفت ماده ۵۳۵ این قانون بدون تغییر باقی مانده و ماده ۳۶۴ پیشین در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده است و همانطور که اشاره شد ایرادها و نقصان این ماده به علت پذیرش کلی نظریه مشهور فقها، همچنان به قوت خود باقی است.
مع­الوصف باید گفت که به طور خلاصه قانون مجازات اسلامی، در اجتماع اسباب طولی ضمان را به عهده شرط بی­واسطه­ نتیجه یا سبب نزدیک یا سبب مقدم در تأثیر گذاشته است (گلدوزیان، ۱۳۸۶: ۱۸۶).
بدیهی است که این اصرار ناروای قانونگذار در پیروی مطلق از اجماع فقها، حقوق را دچار اشکال خواهد کرد. بی­تردید مطلق دانستن این حکم و اجرای قاعده استصحاب بدون لحاظ تشخیص عرف و مهم تر از آن، میزان تأثیر سبب در ایجاد خسارت و تلف، در حوزه مسائل اجتماعی که وجوهات کلی و پیچیده را در بر دارد، جامعه را دچار اشکال عمده خواهد کرد. لذا تأکید نسبت به آرای فقهی در حالی که با مشکلات عدیده­ای برای حل مسائل پیچیده جزایی رو به روست، موجب می­ شود چنین پندارند که فقه اسلامی قابلیت اجرا ندارد، حال آنکه اگر کج اندیشی­ها را کنار بگذاریم و در برخورد با نصوص با نگاهی همه جانبه به کشف مقاصد و احکام برویم، نشان خواهیم داد که فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (خدادی، ۱۳۸۱: ۱۱۲).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اکنون که حالات مختلف اجتماع اسباب بررسی شد و مسئولیت و ضمان در هر یک از این حالات مشخص گردید، ممکن است این پرسش در اذهان تداعی شود که حال بار اثبات ضمان بر دوش چه کسی است و در واقع اثبات رابطه سببیت به عهده­ کیست؟
بدیهی است که اثبات این رابطه با زیان­دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل سبب و ایجاد ضرر رابطه سببیت وجود دارد. اگر رابطه سببیت احراز نشود و یا مشکوک به نظر برسد، دعوی خسارت رد خواهد شد. با این وجود قاضی در مرحله اثبات رابطه سببیت نمی­بایستی سخت­گیری کند. زیرا از طرفی بستگی بین علل و نتایج آنها را غالباً نمی­توان به اثبات رسانید و از سویی دیگر بعید نیست که اصحاب دعوی نتوانند علت واقعی خسارت و زیان حاصله را شناسایی کنند و به همین جهت سخت­گیری قاضی در قبول رابطه سببیت موجب خواهد شد که در موارد بسیاری بر خلاف عدالت زیان­دیده خود متحمل زیان وارده گردد (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۵۵).
پس چنانچه تقصیر عامل زیان عادتاً خسارتی نظیر خسارت وارده را به وجود آورد، سببیت تقصیر عامل محقق است. مگر اینکه نامبرده ثابت کند که خسارت ناشی از علت دیگری بوده است. البته لازم به ذکر است که اگر برای قاضی علم یا ظن قوی به ورود زیان از طرف عامل در امر مطروحه حاصل شود، در این صورت نیز سببیت تقصیر عامل، محقق خواهد شد. مگر آنکه وی ثابت نماید که خسارت منتسب به علت دیگری است (عسگری، ۱۳۷۴: ۲۶)
شایان ذکر است که بر خلاف دعاوی حقوقی در مسائل کیفری اثبات رابطه سببیت به عهده مقامات قضایی است. بنابراین صرف احراز تقصیر برای تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات کفایت نمی­ کند. بلکه دادگاه مکلف است که رابطه سببیت بین تقصیر مرتکب و نتیجه مجرمانه حاصل از آن را نیز احراز نماید (ولیدی، ۱۳۹۲: ۲۴۸).
فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی
۲-۱- قلمرو مسئولیت اسباب مدنی و کیفری
۲-۱-۱- تفاوت در مسئولیت ها در دو نظام حقوقی و کیفری
همانطور که پیش­تر نیز اشاره شد، میان حقوق کیفری و حقوق مدنی تفاوت­های عدیده­ای وجود دارد. یکی از این تفاوت­ها مربوط به مسئولیت افراد در هر یک از این دو نظام است. به نحوی که گاه افراد با شنیدن نوع مسئولیت و میزان آن متوجه تعلق آن به هر یک از دو نظام حقوقی (به نحو اخص) یا کیفری خواهند شد. حال سؤالی که در این خصوص به ذهن می ­آید این است که اساساً این تفاوت­ها بر چه مبنایی استوار می­باشند که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
شایان ذکر است بحثی که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد تا حدی از اهمیت برخوردار است که فی­الواقع منشأ و هدف اصلی این رساله بر پایه آن است.