۱-۱-۴-۲-تعریف اصطلاحی: کنوانسیون اروپایی جرایم محیط سایبر سیستم رایانه ای را در اصطلاح شامل هر گونه ابزار یا مجموعه ای از ابزارهای مرتبط و متصل به هم دانسته که مطابق با یک برنامه ،پردازش خودکار داده ها را انجام می دهد قانون تجارت الکترونیکی ایرا ن نیز، سیستم رایانه ای را هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاه های متصل سخت افزاری- نرم افزاری دانسته که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند۴[۲۹]۵۳ بند الف ماده یک لایحه مبارزه با جرایم رایانه اینترنت در تعریف سیستم رایانه ای مقرر می دارد؛« سیستم رایانه ای ،هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‎های پردازش خودکار داده عمل می‎کند.»
از جرم رایانه ای تعاریف گوناگونی ارائه شده است که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می نمائیم؛

جرایم متضمن اعمال توام با بی مبالاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر یا استفاده غیر قانونی از آن است،جرایم رایانه ای می باشد۴۵[۳۰]۶۴۴۴

هر واقعه ای که توام با تکنولوژی کامپیوتر باشد و بواسطه آن بزه دیده متحمل خسارت

شود،جرم کامپیوتری است۵۶۵٫[۳۱]۷۵۵۵۵۵۵

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا(O.E.C.D)در سال ۱۹۸۳ در تعریفی موسع از جرایم رایانه ای مقرر داشت؛سوء استفاده از رایانه ها شامل هر رفتار غیر قانونی ،غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده ها است.
عکس مرتبط با اقتصاد

به نظر می رسد که تعاریف مذکور بسیار موسع و نارسا هستند.بنابراین در تعریف جرم رایانه ای می توان گفت که؛جرم رایانه ای عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که رایانه وسیله ارتکاب آن و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
۱-۱-۵:جرایم سایبر
از جمله موضوعات مرتبط با ادله الکترونیک، جرایم محیط سایبر و جرایم دنیای مجازی است.ادله الکترونیک ارتباط انکارناپذیری با پدیده های مجرمانه محیط سایبر دارد.زیرا، این جرایم را می توان به عنوان منبع و ماخذ بوجود آمدن بحث ادله الکترونیک بشمار آورد.بنابراین، از آنجا که بخش عظیمی از منابع ادله الکترونیک در امور کیفری را جرایم سایبرنتیکی تشکیل می دهد،در این اینجا به بررسی مفهوم و انواع این جرایم خواهیم پرداخت.

پایان نامه

۱-۱-۵-۱-مفهوم جرم سایبر:
از اواسط دهه ۹۰ میلادی نسل جدیدی از تکنولوژی رایانه ای (که در واقع باید آن را ماحصل تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی نامید) تجلی پیدا نمود؛ بدین توضیح که رایانه ها در یک روند تکاملی بسیار سریع، به سیستمهای رایانه ای متشکل از چندین سیستم که قابلیت ارتباط بین سیستم ها و شبکه های بین المللی را پیدا نموده‌اند، تبدیل شده اند.رایانه ها بوسیله شبکه ها روز به روز ارتباط گسترده‌تری پیدا نموده و از طریق مخابرات و ماهواره، هرگونه دریافت، انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته ها و نشانه ها را مقدور ساخته است. لذا با توجه به این قابلیت شگرف تکنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تکنولوژی اطلاعات (IT) بوجود آمده است که از مشخصه های این فن آوری جدید شکل گیری ارتباط بین افراد، ملل دنیا در یک فضای مجازی و در محیط شبکه های بین المللی می باشد که به نوبه خود سهم به سزایی در تغییر شکل و کارکرد روابط اجتماعی دارد و به همان نسبت در تغییر الگوی ماهیت جرائم کلاسیک نیز تحول ایجاد نموده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۱-۵-۲-انواع جرم سایبر:
در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها بر اساس تخیلات شخصی در محیط رسانه ای اینترنت حاضر می شوند و در هر قالب و عنوانی خود را معرفی و با دیگران ارتباط برقرار می کنند. امروز در هر نقطه ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و هر سلیقه ای می توانید در قالب یک شخصیت و حتی مراجع (غیر رسمی – رسمی) ظاهر شده و بعنوان مثال دوست یابی کنید و یا تبادل افکار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری کلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبکه های بین المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم کامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود که این جرائم هم شامل جرائم کلاسیک و جرائم نسل اول کامپیوتری و هم یکسری جرائم بسیار جدید و منحصر به جرائم واقع شده در محیط سایبر میشود که می توان به تطهیر نامشروع پول کامپیوتری[۳۲]۱، پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر[۳۳]۲ اشاره نمود.
پس از ورود به محدوده شبکه های بین المللی به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‌آوری رایانه ای ،کاربران می توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطه دنیا واقع شده است. هر کاربرِ شبکه های ارتباطی بزرگ می تواند با کاربران دیگر تماس برقرار کند و در هر کجا که مستقر باشد از خدمات ارائه شده استفاده نماید. محیط سایبر زمینه فعالیتهای اقتصادی مهم و ابزار ضروری برای انجام کلیه معاملات تجاری را در سطح بین المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم آورده است شبکه های کامپیوتری در این محیط جدید قابلیت‌هایی را برای استفاده کنندگان ایجاد نموده که در آن هر چیزی امکان‌پذیر می باشد.[۳۴]۳
۱-۲-تاریخچه ادله دیجیتالی:
در این قسمت به بررسی تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران و جهان می پردازیم.
۱-۲-۱-تارخچه ادله دیجیتالی در جهان
پدیده جرم رایانه ای و آنچه اخیراً بدان نام «حقوق کیفری اطلاعات»(Information Criminal Law) داده اند؛ به دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. زمانی که اولین مورد که بدان «جرم کامپیوتری» نام داده اند در مطبوعات و نیز مجلات علمی منعکس شد (قضیه رویس و قضایای بعدی) اولین موارد جرایم کامپیوتری شامل صور اولیه و ساده بکارگیری کامپیوتر جهت اعمال خلاف قانون بود. مانند جاسوسی کامپیوتری، خرابکاری کامپیوتری، سوءاستفاده غیرقانونی از سیستم های کامپیوتری و … جرایم کامپیوتری در ابتدا در قالب جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر متجلی شد اما از دهه ۱۹۸۰ م. بود که موج وسیعی از سرقت برنامه‌ها، تخلفات صندوق داران و سوءاستفاده های ارتباطات مخابراتی، آسیب پذیری جامعه اطلاعاتی را به میزان زیادی افشاء کرد و معلوم شد که «جرم کامپیوتری» دیگر محدود به جرایم اقتصادی نیست، بلکه شامل تعرضات علیه منافع دیگری هم هست. مثلاً دست کاری کامپیوتر بیمارستانها و یا دستیابی به اطلاعات خصوصی افراد به کمک کامپیوتر. به موازات گسترده و متنوع تر شدن اشکال ارتکاب جرم، بحث های تخصصی نیز پیچیدگی بیشتر یافتند. سازمان های بین‌المللی برای حل مشکل تصمیم به اتخاذ سیاست های جنایی خاص گرفتند و به تدریج جرم کامپیوتری، جایگاه خود را یافت و تعریف، ماهیت و از طبقه بندی مشخص و معینی برخوردار گشت. البته باید پذیرفت که قوانین، نظام های عدالت کیفری و تعاون بین المللی با تغییرات تکنولوژیکی همگام نبوده اند
برخی از نویسندگان معتقدند که «اولین جرایم رایانه ای در سال ۱۸۷۸ واقع شدند.زیرا شرکت بل تعداد زیادی پسر نوجوان را که قبلا در اداره تلگراف بعنوان تلگراف رسان کار می کردند را برای متصل کردن تماس های تلفنی و ارائه اطلاعات به مشتریان سرویس تلفن استخدام نمود.اما این بچه ها … از حلقه های هوشمندانه در صفحه سوئیچ های اتصال استفاده می کردند و به این وسیله تماس ها را قطع می کردند.و کارهایی از این قبیل انجام می دادند.
البته بایست گفت که در بسیاری موضوعات، کامپیوترها هیچ نقشی در ارتکاب جرایم به عهده ندارند بلکه محتوی دلایلی هستند که وقوع جرم را به اثبات می‌رساند. به عنوان مثال،‌ پیام الکترونیکی آشکار شده میان رئیس جمهور سابق آمریکا، بیل کلینتون و منشی وی، «مونیکا لوسینکی» می توانست نشان دهد که آنها روابطی با یکدیگر داشته اندبر این اساس در بسیاری موارد، پیامهای الکترونیکی هیچ نقشی در وقوع جرم به عهده ندارند و تنها دلیل وقوع آن محسوب می شوند.در حال حاضر توجه به جرم رایانه ای متمرکز بر موارد خدشه زنندگان (حکرها)، ویروسها و جعل دیسکتاپ ها شده است. خطر خدشه زنندگان به ویژه در سال ۱۹۸۹ مشخص شد؛ زمانی که در تحقیقات جنایی در جمهوری فدرال آلمان، خدشه زنندگان آلمانی ای را یافت که با بهره گرفتن از شبکه های بین المللی داده ها توانسته بودند به اطلاعات خارج از آلمان یعنی آمریکا و انگلستان و سیستم های کامپیوتری خارجی دیگر دست یافته و این اطلاعات را به سرویس امنیتی روسیه KGB بفروشد. در همان زمان (نوامبر ۱۹۸۸) خطر ویروسها آشکار شد. امروزه فعالیتهای فراملی مجرمان در خصوص جرم کامپیوتری ابعاد جدیدی یافته و فعالیت های سازمان های بین المللی از این رهگذر موجه به نظر می‌رسد فعالیتهایی نظیر سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه شورای اروپایی. در سال ۱۹۹۰ این کوشش های بین المللی برای اولین بار موجب گردهمایی مشترک شورای اروپا و جوامع اروپایی در لوکزامبورگ شده و سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در مونترال و سمپوزیوم بین المللی برای جلوگیری و تعقیب جرم کامپیوتری و همچنین کنگره سازمان ملل در جلوگیری از جرم و درمان مجرمین در هاوانا این مطلب مورد بررسی قرار گرفت ۱
از جمله موضوعات مرتبط با ادله دیجیتال و الکترونیک، جرایم محیط سایبر و جرایم دنیای مجازی است.ادله دیجیتال ارتباط انکارناپذیری با پدیده های مجرمانه محیط سایبر دارد.زیرا، این جرایم را می توان به عنوان منبع و ماخذ بوجود آمدن بحث ادله الکترونیک و ادله دیجیتال بشمار آورد.بنابراین، از آنجا که بخش عظیمی از منابع ادله دیجیتال در امور کیفری را جرایم سایبرنتیکی تشکیل می دهد،در این گفتاربه بررسی مفهوم و انواع این جرایم خواهیم پرداخت.
از اواسط دهه ۹۰ میلادی نسل جدیدی از تکنولوژی رایانه ای (که در واقع باید آن را ماحصل تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی نامید) تجلی پیدا نمود؛ بدین توضیح که رایانه ها در یک روند تکاملی بسیار سریع، به سیستمهای رایانه ای متشکل از چندین سیستم که قابلیت ارتباط بین سیستم ها و شبکه های بین المللی را پیدا نموده‌اند، تبدیل شده اند.رایانه ها بوسیله شبکه ها روز به روز ارتباط گسترده‌تری پیدا نموده و از طریق مخابرات و ماهواره، هرگونه دریافت، انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته ها و نشانه ها را مقدور ساخته است. لذا با توجه به این قابلیت شگرف تکنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تکنولوژی اطلاعات (IT) بوجود آمده است که از مشخصه های این فن آوری جدید شکل گیری ارتباط بین افراد، ملل دنیا در یک فضای مجازی و در محیط شبکه های بین المللی می باشد که به نوبه خود سهم به سزایی در تغییر شکل و کارکرد روابط اجتماعی دارد و به همان نسبت در تغییر الگوی ماهیت جرائم کلاسیک نیز تحول ایجاد نموده است.
در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها بر اساس تخیلات شخصی در محیط رسانه ای اینترنت حاضر می شوند و در هر قالب و عنوانی خود را معرفی و با دیگران ارتباط برقرار می کنند. امروز در هر نقطه ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و هر سلیقه ای می توانید در قالب یک شخصیت و حتی مراجع (غیر رسمی – رسمی) ظاهر شده و بعنوان مثال دوست یابی کنید و یا تبادل افکار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری کلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبکه های بین المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم کامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود که این جرائم هم شامل جرائم کلاسیک و جرائم نسل اول کامپیوتری و هم یکسری جرائم بسیار جدید و منحصر به جرائم واقع شده در محیط سایبر میشود که می توان به تطهیر نامشروع پول کامپیوتری[۳۵]۱، پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر[۳۶]۲ اشاره نمود.
پس از ورود به محدوده شبکه های بین المللی به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‌آوری رایانه ای ،کاربران می توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطه دنیا واقع شده است. هر کاربرِ شبکه های ارتباطی بزرگ می تواند با کاربران دیگر تماس برقرار کند و در هر کجا که مستقر باشد از خدمات ارائه شده استفاده نماید. محیط سایبر زمینه فعالیتهای اقتصادی مهم و ابزار ضروری برای انجام کلیه معاملات تجاری را در سطح بین المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم آورده است شبکه های کامپیوتری در این محیط جدید قابلیت‌هایی را برای استفاده کنندگان ایجاد نموده که در آن هر چیزی امکان‌پذیر می باشد۱۳[۳۷]۳۱
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. طبیعی است که بعد حقوقی و قضایی زندگی جوامع نمی تواند استثناپذیر باشد. نتایج حاصل از تجربه های بشری در زمینه های مختلف علوم انسانی (از قبیل روان کاوی، روان شناسی، جرم شناسی و … ) و نیز علوم آزمایشگاهی و فنی (نظیر علوم مربوط به رایانه و فضاهای مجازی)، در حوزه نظامهای قضایی نفوذ کرده است و می‌رود تا روش های سنتی کسب دلیل جای خود را به روش های علمی و فنی واگذار کند. بحث بدست آوردن دلیل دیجیتال از فضاهای مجازی (سایبر)، جمع آوری آنها، ذخیره‌سازی و در نهایت مستند کردن آنها برای کشف جرم یا هر واقعه دیگر و یا اثبات اتهام متهمین در این دوره قابل بحث است. چرا که روش های پیش گفته هیچکدام از عهده چنین کاری بر نخواهند آمد و تنها در این دوره است که قاضی کیفری می تواند با تکیه بر توان علمی و فنی کارشناسان خبره، نسبت به اصل بودن یا کپی بودن مدارک مستند دعوی، قضاوت کند. بنابراین استاندارد کردن روش های کسب دلیل دیجیتال و استنادپذیر کردن آن (با وجود شرایط و ضوابطی که بعداً توضیح خواهیم داد) از خصوصیات دوره دلایل علمی می باشد. البته این شیوه گرچه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاشهای که از طرف کارشناسان و صاحبنظران صورت می گیرد، آینده نظام دادرسی از آن این سیستم خواهد بود و ناگزیر «هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید علمی استفاده نمایند، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار خواهد بود با سلاح متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد.»
۱-۲-۲- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران
در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد ۱۲،۱۳و ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.سر انجام با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸این نقیصه از لحاظ کیفری تا حدودی در کشور ما بر طرف شده است اما نمی توان آن را مجموعه کاملی جهت رفع مشکلات استناد به ادله ی دیجیتالی در ایران دانست.
فصل دوم
سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال
در نظامهای قضایی که از سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی می‌کند، انواع ادله به طور دقیق معین نمی شود و تعداد آنها زیاد است. قاضی در گردآوری و تعیین دایره ارزش آنها اختیار تام دارد. او می تواند در جریان دادرسی، به هر امری که بتواند موجب روشن شدن موضوع و اقناع وجدانش شود؛ تمسک جوید. البته در این نوع نظامهای قضایی نیز اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر می شود، ولی تعداد ادله به آنچه در قوانین آورده می شود؛ محدود نیست. در نظامهای قضایی که از سیستم ادله قانونی پیروی می کند، انواع ادله به طور دقیق معین می باشد و تعداد آن کاملاً محدود است. در این نوع نظامها، هم تعداد ادله پیشاپیش توسط قانونگذار تعیین شده و هم میزان ارزش آنها تبیین گردیده و هم اختصاصی بودن ادله توضیح داده شده است. بنابراین، در این نوع نظامها بحث دقیق درباره انواع ادله از اهمیت خاصی برخوردار است.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران گرچه با سیستم ادله قانونی انطباق کامل ندارد، با وجود این، مواد زیادی از آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر تعریف و تخصیص ادله اثبات دعوی اختصاص یافته است. قانون مدنی در کل، پنج دلیل (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم) برای اثبات دعوی برشمرده است.[۳۸]۱ و دو قسم دیگر (کارشناسی و معاینه محلی) را قانون آیین دادرسی مدنی افزوده است.[۳۹]۲ در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز جزء ادله اثبات دعوی معرفی شده است.[۴۰]۳ در جای دیگری از همین قانون، «قسامه» نیز در خصوص قتل و جرح، به ادله اثبات دعوی افزوده شده است.[۴۱]۴ تحقیق محلی نیز که در قانون مدنی نیامده است، در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۲۶ تا ۴۳۵ با جزئیات بیان شده و نیز در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری جزء ادله اثبات دعوی به حساب آورده شده است. بنابراین، ده نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانونی آمده است که در یک جمع‌بندی کلی تر بر حسب منشأ به چهار دسته تقسیم می شود :
۱- مشاهدات و دریافت دادرس :مشاهدات و دریافت دادرس که تعبیر به علم قاضی می شود؛ مبتنی بر معاینه محلی، امارت قضایی و نظایر اینها است.
۲- اسناد کتبی : اسناد رسمی و اسناد عادی.
۳- اعلان طرفین : اقرار، سوگند و قسامه.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

اعلان شخص ثالث : شهادت، نظر کارشناس، گواهی و تحقیق محلی.

۲-۱- دلیل دیجیتال و عناصر آن:
در مورد اعتبار دلیل دیجیتال و رایانه‌ای، مسائل گوناگونی مطرح است. نخستین پرسش این است که آیا رایانه می تواند به عنوان یک وسیله برای اثبات جرم یا عمل حقوقی مورد استفاده قرار گیرد؟ مشکل اصلی، انتساب اصالت محتوایی است که در حافظه رایانه مضبوط است. یعنی هر زمان که بتوانیم از نظر فنی تمهیداتی بیندیشیم و اطلاعات موجود در حافظه رایانه را به درستی منسوب به شخص یا اشخاصی کنیم؛ موفق شده ایم آن را به عنوان یک دلیل به دادگاه ارائه کنیم. مثلاً امضاء در روش سنتی، وسیله ای برای این منظور است. امضای ذیل اقرارنامه، شهادت نامه یا سند، بیانگر حضور فیزیکی صاحب امضاء و تأییدی بر پذیرش آثار حقوقی تعهدات مندرج در آن است.براین اساس با تعیین هویت شخصی که دلیل دیجیتال متعلق به اوست می توان دلیل دیجیتال را منسوب به او نمود.در ادامه این گفتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
برای اینکه دلیل دیجیتال قابل استناد باشد، باید واجد عناصر ذیل باشد ؛
۲-۱-۱- قابلیت ارائه : ماه ۱۳ کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) «نوشته» را شامل تلگرام و تلکس دانسته است. اما روشن است که پیام تلگرام و تلکس در کاغذ نوشته شده و برای مخاطب فرستاده می شود از این رو با پیام‌های الکترونیکی متفاوت است. در محیط های رایانه‌ای، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم، امکان ارائه و باز تولید آن میسر و قانون اعتبار آن را به رسمیت شناخته باشد. در غیر اینصورت در موقع اختلاف، قابلیت ارائه به دادگاه یا مرجع حل اختلاف را نخواهد داشت.در قانون تجارت الکترونیکی ایران،قابلیت ارائه ادله دیجیتال به رسمیت شناخته شده است.طبق ماده ۱۲ قانون مذکور؛« اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده پیام)) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»
۲-۱-۲- قابلیت ایجاد علم عادی : دلیل دیجیتال باید بتواند برای دادگاه علم و قطع ایجاد کند زیرا صدور حکم بر اساس امور ظنی منع شده است. بنابراین قاضی کیفری می‌بایست با جلب نظر کارشناس حداقل نسبت به اصالت سند و صدور آن از طرف مؤلف یقین حاصل کند.
۲-۱-۳– اصالت : یکی از موانع موجود در زمینه استنادپذیری اطلاعات رایانه ای این است که اطلاعات به سهولت قابل تغییرند. در فناوری سنتی این امر همیشه با ارائه اصل سند، جبران و حل و فصل می شد اما در محیط های رایانه ای و دیجیتال چون امکان تفکیک بین اصل و کپی وجود ندارد (به تعداد بی نهایت می توان نسخه صادر کرد) روش‌های گذشته برای اطمینان از صحت آن بی فایده است. بنابراین، مقررات نوینی در کشورهای مختلف وضع گردیده که اگرچه در زمینه حقوق تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به آن است ولی توانسته مشکل را از این حیث تا حدودی حل نماید.[۴۲]۱نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که تصور برخی (حتی بعضی از مقامات پلیسی و قضایی ) بر این است که به دلیل ویژگی های ادله دیجیتال که کپی از آن را به راحتی امکان پذیر می سازد،پی بردن به اصالت و منشاءاینگونه ادله به هیچ وجه امکان پذیر نیست.در صورتی که این مسئله درست نیست.زیرا متخصصین رایانه با بهره گرفتن از نرم افزارهای تخصصی این امکان را دارند که نسخه اصل را از نسخه کپی شده به راحتی تشخیص دهند.برای نمونه در پرونده ای که در شعبه اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار می گرفت،متهم مدعی بود که تصویری که وی از شخص شاکی منتشر نموده است،اصل بوده و وی دخل و تصرفی در آن ننموده است.ولی با ارجاع امر به کارشتاس خبره و با بکارگیری نرم افزار فتو شاپ مشخص گردید که تصویر تصویر منتشر شده اصل نبوده و متهم برای آزار و اذیت شاکی آن را تهیه و منتشر نموده بود۱[۴۳]۲
۲-۱-۴- قابلیت اثبات امر قضایی : دلیل دیجیتال اگر می خواهد به عنوان یکی از دلایل حقوقی مورد استناد و استفاده قرار گیرد بایستی بتواند اصولاً امر حقوقی یا کیفری مورد اختلاف را حل نماید، یعنی بایستی بتواند مجهول قضایی را بصورت معلوم درآورد این خصوصیت دلیل دیجیتال از تعریف صرف ادله اثبات سنتی اقتباس شده است۱[۴۴]۳۲ بنابراین پذیرش این ادله از سوی قانونگذار می تواند عاملی برای استناد پذیری این ادله در فرایند حقوقی و کیفری خواهد شد.قانونگذار ایران با توجه به این امر،برارزش اثباتی ادله دیجیتال صحه گذاشته و آن را درکنار سایر ادله پذیرفته است.
برطبق ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی؛« کلیه ((داده پیام)) هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.»۱
۲-۲-ویژگی ها ی ادله دیجیتال و استناد پذیری آن در فرایند کیفری
در این قسمت به بررسی ویژگیهای شکلی و ماهوی ادله دیجیتالی می پردازیم
۲-۲-۱- ویژگیهای ماهوی
ادله الکترونیک به دلیل اینکه در یک محیط دیجیتالی وجود دارند؛ به واسطه محیط خود ، دارای ویژگیهای خاص هستند. بخشی از ویژگی های ماهوی ادله دیجیتال، ناشی از عملیات داده پردازی است. داده پردازی فرایندی است که از بدو ورود اطلاعات تا پردازش و استنتاج و استفاده انجام می شود.بنابراین خصوصیت اصلی داده پردازی تغییر داده ها و مدارک رایانه ای است.ازاین رو اگر بتوان با اعمال تدابیری استناد داده ها را به اشخاص سازنده ثابت کرد ویا اگر بتوان از عدم تغییرات داده ها(مثلا با کد گذاری یا گذاشتن گذر واژه برای ورود به اطلاعات مورد نظر) اعتماد حاصل کرد،می توان باضریب اطمینان بیشتری به ادله دیجیتال استناد کرد . شورای اروپا مفصلاً در این زمینه رهنمودهایی ارائه کرده که یکی از آنها را می توان «کدهای رفتاری» نام نهاد .بدین ترتیب که اتخاذ رمز ها و کدهای تکنولوژیکی می تواند عاملی برای پذیرش ادله ناشی از محیط های الکترونیکی و دیجیتالی باشد.امری که در قانون تجارت الکترونیکی ایران با قبول امضای الکترونیکی مطمئن، مورد پذیرش قرار گرفته است.(بند «ی » و «ک» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی) بنابراین برای پذیرش ادله الکترونیک نیازمند وجود و رعایت این پیش شرطهاهستیم وگرنه به ادله حاصله از محیط های دیجیتال نمی توان اعتماد کرد۲[۴۵]۱
اینگونه ادله به واسطه قرار گرفتن در یک بستر تکنولوژیک با سایر ادله متعارف تفاوت دارند. برخی گفته اند که ادله الکترونیکی داده ها و اطلاعاتی هستند که بوسیله ابزار الکترونیکی ذخیره یا انتقال داده می شوند. همانطور که اثر انگشت یا DNA ادله ای مخفی می باشند، مدارک الکترونیکی نیز همان حالت را دارند.بنابراین، در حالت عادی نمی توانیم ببینیم در یک شیء فیزیکی که حاوی مدرک دیجیتال است چه چیزی وجود دارد؛بدین ترتیب برای اینکه مدارک دیجیتالی را قابل رویت کنیم باید از تجهیزات و نرم افزارهای خاص کمک بگیریم۲[۴۶]۱۱
معمولاً کاربران اطلاعات را در محل هایی از قبیل فایلهای ثبت وقایع و سربرگ۲[۴۷]۲۳ اسناد ذخیره می کنند که عموماً در دسترس کاربران دیگر قرار ندارند. بسیاری از کاربران از انواع اطلاعاتی که توسط کامپیوترها ذخیره می شوند، مطلع نیستند. به عنوان مثال می توان عمل دو کارمندی را که با بکارگیری محصول یک مشتری مبادرت به ارائه خدمات و فروش غیرقانونی کالا می نمودند، ذکر کرد. دو کارمند مزبور بسیار مراقب بودند که پیام های پست الکترونیک خود را رمزگذاری کنند؛ ولی توسط یک متخصص امور جنایی کشف، بازیابی و مورد استناد قرار گرفت. یکی دیگر از ویژگی های ادله دیجیتال این است که آنها را می توان بصورت بسیار فشرده ای ذخیره کرد. این عمل باعث می شود که نقل و انتقال داده های الکترونیکی و از بین بردن آنها نسبت به دلایل و مدارک دیگر آسانتر شود، بدیهی است مخفی کردن یک دیسکت ۵/۳ اینچی به مراتب آسانتر از پنهان نگاه داشتن یک اتاق بایگانی پر از پرونده است. مضافاً اینکه داده های الکترونیکی نسبت به مدارک دیگر آسیب پذیرتر هستند و آنها را به سادگی می توان دستکاری یا جعل کرد و این دستکاری و جعل با توجه به پیشرفتهای شگفت انگیز علوم رایانه راحت تر پنهان می ماند. بازبینی یک سند کاغذی به سادگی مطالعه آن می باشد. اما ممکن است یک سند الکترونیکی در یکی از صدها نوع قالب مختلف ذخیره شده باشد، در بیشتر موارد چنین مدارکی زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم افزاری که برای آنها ایجاد کرده، خوانده شود، حتی در اینصورت نیز ممکن است اطلاعات مفید در اسناد مخفی بمانند و به آسانی قابل دست یابی نباشند. ادله دیجیتال در زمینه های مغناطیسی و تکانه های الکترونیکی به وجود می آید که می توان با بهره گرفتن از ابزار و فنون خاص آنها را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آنچه که در واقع امر مشاهده می شود این است که ادله دیجیتال دارای تفاوتهایی با دیگر انواع ادله است۱[۴۸]۳ نظیر:
– ادله دیجیتال اغلب به مانند اثرانگشت یا DNA پوشیده و پنهان می باشد.
– می توان به سرعت و سهولت به خارج از مرز انتقال یابد.
– شکننده و آسیب پذیر بوده و به سادگی قابل تغییر هستند.
– گاهی اوقات به زمان حساس هستند (با گذشت زمان از محیط دیجیتال حذف شده و از بین می روند.)
۲-۲-۲- : ویژگیهای شکلی
مهمترین ویژگی نسخه الکترونیکی یک سند این است که می تواند با کپی پرینت شده‌ی آن یکسان نباشد و ممکن است تنها در جریان بررسی نسخه‌ی الکترونیکی اطلاعات مخفی شده‌ی مهم آن قابل رویت باشد در نتیجه داشتن کپی الکترونیکی یک سند یا مدرک می تواند نسبت به پرینت به ظاهر کامل آن اطلاعات بیشتری را به ما ارائه دهد۲۲[۴۹]۱ مضافاً اینکه دقیقاً می توان نسخه ای به عنوان کپی تهیه نمود و تمامی آزمونهای موردنظر را به مثابه نسخه اصلی بر روی آن پیاده کرد. این عملکرد معمول و متداول در جایی اجرا می شود که با ادله دیجیتال جهت ارزیابی نسخه کپی آن سر و کار داریم به این ترتیب می توان از احتمال ایجاد خسارت به نسخه اصلی جلوگیری کرد. با بهره گرفتن از ابزارهای صحیح و کارآمد در صورتی که ادله دیجیتال دچار تغییر و تحریف شده باشند، شناسایی آن با مقایسه نسخه اصلی ساده و راحت خواهد بود.
تقریباً می توان گفت که تخریب ادله دیجیتال امری مشکل است. در صورتی که ادله دیجیتال پاک شود امکان بازیابی آن از دیسکت کامپیوتری وجود دارد. بنابراین در صورتی که مجرمین شروع به تخریب ادله دیجیتال نمایند نسخه های کپی می توانند در مکانهایی که انها هیچ آگاهی از آن ندارند، باقی بمانند. مثال : زمانی که که الیور نورث تحت بازجویی جریانات پرونده «ایران کنترا» قرار داشت او به دقت اقدام به ریزریز کردن اسناد و پاک کردن پست الکترونیکی از روی کامپیوترش نمود با اینحال بی آنکه وی آگاهی یابد، پیامهای الکترونیکی فرستاده شده که از سیستم دفتر تخصصی IBM استفاده کرده بود بطور منظم از آنها نسخه پشتیبان تهیه می کرد و سپس آنها بازیابی می شدند۲ کامپیوترها می توانند میلیونها برنامه اجرایی را که مبتنی بر اطلاعات دیجیتال می باشد در عرض یک ثانیه به مرحله اجرا درآورند و می توان آنها را در عرض یک لحظه در سراسر جهان پخش نمود. حقیقت این است که ادله دیجیتال می توانند دستکاری و پخش شوند. از این رو، این امر می تواند به راحتی چالشهای جدیدی را برای بازرسان جرایم که درگیر موضوعات کامپیوتری می باشند بوجود آورد. اما آنچه که در واقع امر مشاهده می شود اینست که کامپیوترها می توانند در برگیرنده دلایلی که در ارتباط با جرایم تعرض آمیز است نیز باشند مانند قتل، تخریب و تحریق عمدی، آدم ربایی، شکنجه، آزار و تجاوز جنسی. مثال : در سال ۱۹۹۷ شخصی به نام الیور جانویک، فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا واقع در نیویورک، متهم به آدم ربایی و سوءاستفاده جنسی از دانشجوی دختری شد که از طریق اینترنت با یکدیگر دوست شده بودند. مطابق اظهارات قربانی، جانویک از طریق پست الکترونیکی ملاقات با وی را صورت داد و وی را به آپارتمانش جهت تماشای فیلم ویدئویی دعوت کرد. پس از اینکه دختر، دعوتش را پذیرفت و به خانه‌اش آمد، وی به مدت ۲۰ ساعت او را محبوس کرد و مورد ضرب و شتم قرار داد و با اشک شمع وی را سوزانید، اقدام به تعرض جنسی نمود و تهدید کرد که وی را مثله می‌کند.[۵۰]۲۱در بزه های مذکور، اینترنت نقش اساسی در قادر ساختن مرتکب جرم برای اغفال بزه دیده و مهیا نمودن بستر لازم برای ارتکاب جرم به عهده داشته است و پیامهای الکترونیکی شامل اطلاعات دقیق و کاملی از جانویک، قربانی جرم و رابطه بین آنها دارد. البته متاسفانه چون در پرونده مذکور، جانویک به طور قانونی توقیف نشده بود، قسمت اعظم پیامهای مذکور در جریان محاکمه مورد استفاده قرار نگرفت.
از دیگر ویژگیهای ادله دیجیتال این است که نسخه اصلی و نسخه کپی شده موضوعات ثبت شده الکترونیکی عموما غیرقابل تفکیک و تمیز می باشند. در حالیکه این موضوع در اسنادی که منشاء کاغذی دارند به چشم نمی خورند و این اسناد کاملاً از نسخه کپی شده خود قابل تمیز هستند. محتویاتی که در سندی که منشأ کاغذی دارد و بر روی کاغذ به ثبت رسیده اند، به همان شکل اولیه خود ثبت و ضبط می شوند اما موضوعاتی که در دیسکت، سی دی، حافظه سخت کامپیوتر ذخیره شده است اشکالی متفاوت از شکلی دارند که در صفحه مانیتور مشاهده می شود. مضافاً اینکه در خصوص اسناد و نوشته های عادی، اصولاً چیزی به نام کاغذ معیوب و بیمار وجود ندارد ولی در خصوص اسناد دیجیتال ممکن است ویروس های کامپیوتری به ثبت های الکترونیکی سرایت کند. همچنین هرگونه دست بردن در متن کاغذی می تواند اثرات و علامتهایی را از خود به جای گذارد که موجب آشکار شدن دستبرد نیز بشود اما براحتی می توان در محتویات ثبت های الکترونیکی دست برد و حتی آنها را دوباره نگارش یا جایگزین کرد بی آنکه اثری از خود به جای گذارده باشد. بازبینی یک سند کاغذی به سادگی مطالعه آن می باشد اما ممکن است یک سند الکترونیکی در یکی از صدها نوع قالب مختلف ذخیره شده باشد در بیشتر موارد چنین اسناد و مدارک زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم افزاری که برای آنها ایجاد کرده، خوانده شود حتی در اینصورت نیز ممکن است اطلاعات مفید در اسناد مخفی بمانند و به آسانی قابل دست یابی نباشد.
۲-۳- : مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال
۲-۳-۱-:مشکلات تخصصی(نظری)
پلیس و مقامات قضایی نیاز به متخصصانی برای انجام تحقیقات در سیستم ها و شبکه های کامپیوتری دارند. اصولاً آنها باید توان تامین دستیابی به این سیستم ها را بدون رضایت نگهدارنده یا مالک داشته باشند آنها باید توان یافتن داده ها موردنظر و کسب آن داده ها را به گونه ای که بتوان به عنوان دلیل از آن استفاده کرد را دارا باشند. به علت وجود عملکردها و پیچیدگی سیستم های رایانه ای، ابزارها و تدابیر آمرانه پلیس و مقامات قضایی موجب تعدی نسبت به حقوق متهم و دیگر مردم می شود و البته تخصص کافی برای اجتناب از خسارت زدن سیستم به داده های درون آن لازم است. از آنجایی که داده های دیجیتالی و ادله ناشی از آنها، سیر و حرکت بسیار سریع دارند، برای حفظ و نگهداری ادله مذکور، اقدام سریع و بموقع پلیس و دیگر متخصصان امری حیاتی است.
طبق حقوق جزای ماهوی دستیابی به داده های کامپیوتری بدون رضایت مالک یا دارنده آن ممکن است تحت شرایطی جرم بوده و یا موجب ایجاد مسئولیت برای شخص متجاوز شود. بنابراین برای عدم تعقیب کیفری مقامات تحقیق و پلیس در راستای انجام وظایف محوله، تجویز اختیارات قانونی به آنها از طرف قانونگذار ضروری است.طبق ماده۱قانون مجازات جرایم رایا نه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»همچنین به نظر می رسد در مورد ادله ای که در اماکن خصوصی باشد اینگونه باید استدلال کرد که چنانچه محل جمع آوری ادله اماکن خصوصی باشد باید مجوز ورود به آن محل نیز اخذ گردد(قانون آیین دادرسی کیفری)
بطور کلی مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال را می توان بشرح ذیل دانست :

۲-۳-۱۴-۳- طرحواره قدرتی[۱۰]
جانسون این طرحواره را اینگونه معرفی میکند :«شرایطی را در نظر بگیرید که برابر حرکت، نیروی مقاومت یا سدی قرار گرفته باشد. انسان بر حسب تجربیات خود، امکانات مختلفی را در برخورد با چنین سدی تجربه کرده است و قدرت خود را در برخورد با چنین سدی آزموده است.به این ترتیب؛ طرحواره ای انتزاعی از این برخورد فیزیکی در ذهن خود پدید آورده است و این ویژگی را به پدیده هایی نسبت می دهد که از چنین ویژگی ای برخوردار نیستند.جانسون این طرحواره را طرحواره ی قدرتی نامیده و انواع مختلف آن را برشمرده است»(صفوی،۱۳۸۳).
«نخستین نوع طرحواره ی قدرتی آن است که در مسیر حرکت، سدی ایجاد شده باشد که نتوان از آن گذشت و حرکت قطع شود. طرح زیر نشان دهنده ی این وضعیت است :

این نوع طرحواره در جمله های زیر نمود یافته است :

اقتصاد روسیه به بن بست رسید؛ برای گرفتن جواز ساختمان خوردیم به یک بدبختی و هیچ کاری نتوانستیم بکنیم» (گلفام و اعلایی، ۱۳۸۷)
عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

«دومین نوع طرحواره ی قدرتی آن است که در مسیر حرکت سدی به وجود آمده باشد و سه حالت مختلف را پیش روی ما قرار دهد: نخست این که مسیر را تغییر دهد، ولی این تغییر مسیر به گذر از آن سد منجر شود؛ دوم این که انسان بتواند از کنار سد بگذرد و راهش را ادامه دهد و سوم آن که انسان با قدرت از آن سد عبور کند. طرح زیر نشان دهنده ی این وضعیت است :

در مثال های زیر این نوع طرحواره نمود یافته است :
الف) رکود اقتصادی نحوه ی زندگی مردم را تغییر داد.
ب ) علی با ترفندی رئیس خود را دور زد» (همان).
«سومین نوع طرحواره ی قدرتی آن است که انسان بتواند سد مذکور را از مسیر حرکت خود بردارد و به حرکت ادامه دهد. در این باره می توان طرح زیر را به دست داد :

مثال : با کمک پزشکان از این بیماری جان سالم به در برد» (همان).
اوانز و گرین این طرحواره را کاملتر مطرح کرده اند که در این قسمت با تلفیقی از مطالب دو منبع : اوانز و گرین (۲۰۰۶) و آریانفر(۱۳۸۵)معرفی خواهد شد.
طرحواره ی قدرتی به گونه های مختلفی امکان وقوع می یابد که طرحواره ی اجبار، طرحواره ی مانع (انسداد)، طرحواره ی نیروی متقابل، طرحواره ی انحراف جهت، طرحواره ی رفع مانع(مهار)، طرحواره ی توانایی و طرحواره مقاومت از آن جمله هستند.
طرحواره ی اجبار : از تجربه ی حرکت داده شدن توسط یک نیروی خارجی شکل می گیرد.فرد به وسیله ی ازدحام جمیعت یا پرتاب اجسام به دلیل وزش باد نمونه های از این نیرو میباشد. بنابراین، انسان از طریق مشاهده ی خود که پدیده های که در جهان خارج به نحوی تحت تاثیر نیرویی قرار میگیرند ویا چیزی را تحت فشار قرار میدهند ، طرحوارۀ اجبار را در ذهن خود پدید می آورد و آن را به پدیده های انتزاعی تعمیم میدهد؛ مثلا جمله « دست خدا بالاترین دست هاست»، دست خداوند که خود مفهوم انتزاعی می باشد، به عنوان منب نیرویی در نظر گرفته که بر تمام نیرو ها فایق می آید.
طرحواره مانع(انسداد): انسان از طریق تجربۀ حاصل از مشاهده پدیده هیی که مانعی در برابر نیرویی ایجاد می کنند یا مانعی که خود ایجاد می کنند؛ مثل برخورد اتومبیل با درخت یا بستن سد بر روی آب انگارۀ مانع را در ذهن خود تصور میکند و آن را به حوزه مفاهیم انتزاعی تعمیم می دهد. مثلا در جملۀ «زبان بسته نگهبان راز دل باشد»، «لب بسته» به عنوان مانعی انتزاعی برای جلوگیری از سخنان نسنجیده و ناخواسته، برجسته شده است.
طرحوارۀ رفع مانع(مهار): وضعیتی را تصور کنید که مانعی از مقابل نیرو برداشته می شود و نیرو آزاد می گردد، مثل تکیه دادن به در و باز شدن ناگهانی آن؛ این تجربه طرحوارۀ رفع مانع را در دهن انسان شکل می دهد که از آن برای بیان مفاهیم انتزاعی بهره می جوید؛ مثلا در جملۀ «دستی از غیب برون آید و کاری بکند» مشکل یا مانعی پیش آمده که به مدد نیروی غیبی می تواند حل بشود.
طرحواره نیروی متقابل: این طرحواره از تجربۀ فیزیکی برخورد دو جسم به یکدیگر نشات می گیرد؛ مثلا دو نفر در خیابان به یکدیگر تنه بزنند. در جملۀ «ترس داره منو از پا در میاره» مفهوم انتزاعی ترس به عنوان هویتی دارای قدرت در مقابل فرد قرار می گیرد و حریف او قلمداد می­ شود.
طرحوارۀ انحراف جهت: این طرحواره از تجربۀ فیزیکی تلقی کردن و در نتیجه آن انحراف جهت دادن نشات می گیرد؛ مثل کمانه کردن گلوله تفنگ یا شناکردن خلاف جهت آب که فرد به تدریج به سمت خط ساحلی رانده می شود. او از این تجربه برای بیان مفاهیم انتزاعی بهره میجوید.
طرحوارۀ توانایی: انسان از طریق تجربه حاصل از مشاهده انرژی بالقوه موجودات زنده در انجام امور یا از عدم وجود آن، انگاره هایی را در ذهن خود تصور میکند که همان طرحوارۀ توانایی می باشد؛ مثلا اکثر افراد این توانایی بالقوه را در خود می بینند که یک سبد خرید از بقالی را حمل کنند؛ اما فقط تعداد کمی از این افراد توانایی کشیدن اتومبیل را دارند؛ مثلا می گوییم «دست مرده از دنیا کوتاه است» که حکایت از عدم وجود هرگونه توانایی برای انجام کاری دارد.
طرحوارۀ مقاومت: انسان از طریق تجربه مشاهده پدیده هایی که در جهان خارج در برابر نیرو و فشار مقاومت نشان می دهند یا بواسطه تجربه مقاومت خود در برابر نیرو های فیزیکی، طرحوارۀ مقاومت را در دهن خود شکل می دهد؛ مثلا ما بارها شاهد مقاومت درختان در برابر نیروی باد بوده ایم. همچنین دیده ایم وقتی به قطعه ای فلزی فشار می آوریم تا خم گردد، مقاومت می کند. انسان این ویژیگی را برای موارد انتزاعی نیز به کار میبرد؛ مثلا در جمله «سر مرد برود، قولش نمیرود»، «مرد» در برابر یک نیروی خارجی که او را تحت فشار قرار داده، سرش را می دهد اما نمیخواهد بدقول شود.
انواع مختلف طرحواره های قدرتی در اشکال زیر نمود یافته اند:
طرحواره توانایی
طرحواره نیروی متقابل
طرحواره رفع مانع
طرحواره مانع
طرحواره انحراف جهت
۲-۳- ۱۵-اشعار مازندرانی
گواهان تاریخی و یادمان های ادبی بر آنند که زبان مزندرانی در کنار زبان فارسی، زبانی زنده و بالنده بود و در آفرنیش شعر، همسو با زبان فارسی دری دستاورد های شگفتی داشت. دستاورد هایی که در تاریخ ادبیات رسمی نادیده گرفته شد. شگفت تر آنکه شعر تبری، سرنوشتی همسو با شعر فارسی دری نداشت و بخاطر ویژگی های تاریخی مازندران به چیرگی های شعر فارسی تن نداد و خود، راه جداگانه ای برگزید.
۲-۳-۱۶- شعر تبری(مازندرانی)
شعر تبری در پویه تاریخی خویش، دو شخصیت و سرشت جداگانه ای پیدا می کند:

شعر رسمی غیر آوازی

شعر آوازی(خنیایی) که به صورت ترانه یا آواز خوانده می شود.

۲-۳-۱۶-۱-شعر رسمی غیر آوازی
همه پژوهشگران، پیدایش شعر فارسی دری را در نیمه نخست سده سوم هجری می دانند، اما تاریخ شعر رسمی تبری، یعنی شعر غیر آوازی به قرن چهارم هجری بر می گردد. ابن اسفندیار، نویسنده تاریخ تبرستان، زمان تولد شعر تبری را در این سده نمیداند، اما از شاعرانی نام می برد که در این دوره می زیسته اند و به زبان تبری شعر می سروده اند. اشعار شاعرانی چون مسته مرد، استاد پیروزه و مرزبان ابن رستم مارا به چند واقعیت نزدیک میکند:
نخست آنکه شعر در مازندران دارای پیشینه تاریخی بوده است وگرنه، با تاثیر از شعر عرب یا فارسی به وزن عروضی تن میداد؛ در حالی که شعر تبری در این دوره بیشتر یازده و دوازده هجایی با سه یا چهار تکیه اصلی و زنگ قافیه می باشد. دوم آنکه شعر رسمی و درباری تبری مانند شعر فارسی دری از موسیقی جدا می شود و خود، سرشت و سرنوشتی جداگانه می یابد.
در این بین پرسشی ناگفته مانده است. اگر شعر در دورۀ ساسانیان خنیایی بود، شعر تبری که ادامه این نوع شعر است، چگونه راهی جداگانه برگزید و راه خود را از موسیقی جدا کرد؟ پاسخ این پرسش روشن نیست، اما چنین به نظر می رسد که خودیابی شعر فارسی و رهایی او از موسیقی بر شعر تبری تاثیر داشته است، یا در پایان دوران ساسانیان، شعر مسیری را می پیمود که ناگزیر به جدایی آن از موسیقی می انجامید. با پذیرش دیدگاه دوم شعر منصوب به بهرام گور را – همانگونه که تذکره ها یادآور شده اند- باید سرآغاز شعر غیر آوازی دانست.
۲-۳-۱۶-۲-شعرهای آوازی
مهمترین بخش شعر مازندرانی آوازی است؛ یعنی سنتی بازمانده از گاهان زرتشت و شعر دوران اشکانیان و ساسانیان. شعر آوازی مازندران به دوبخش تقسیم می شود: نخست دوبیتی هایی که به وزن پهلویات(فهلویات)، یعنی ترانه های باباطاهر و دوبیتی های استان خراسان، فارس و دیگر مناطق ایران سروده شده اند. این قالب شعری بایست بعدها تحت تاثیر بهلویات رواج پیدا کرده باشد- یا می توانیم آن را مانند ترانه های باباطاهر ادامه ترانگ های دوره ساسانیان بدانیم.
بعدها، با اینکه شعر فارسی خود را از موسیقی جدا کرد باز رباعی و دوبیتی همچنان آوازی ماند.
وزن دوبیتی های مازندرانی به وزن فهلویات قدیم نزدیک است. گفتیم که وزن رباعی فارسی و دوبیتی های محلی تکامل یافته وزن هجایی – تکیه ای ساسانی می باشد. شمس قیس رازی در بررسی فهلویات قدیم چند نمونه شعر از بابا طاهر می آورد که وزن آن یازده هجایی، اما همگون با وزن عروضی است. با این همه دوبیتی های مازندرانی، کمتر از وزن عروضی پیروی میکنند- و بیشتر، مانند رباعی، وزن هجایی- تکیه ای دارند. البته، در رباعی چهار تکیه و دوبیتی، سه تکیه اصلی دیده می شود.
به دوبیتی های مازندرانی، بویژه در سرزمین های کوهستانی، ترانه و گاه تبری (توری) می گویند. موضوع دوبیتی ها بیشتر عاشقانه بوده، کمتر رنگ و بوی حکیمانه و فلسفی دارد.دوبیتی، بنیان اصلی ترانه های مازندرانی را تشکیل می دهند. در مازندران بیشتر ریتمیک است و ترانه های رایج لیلی جان، یارگل کانه، بانو بانو جان، و ترانه های همانند در دوبیتی خوانده می شود.
نوع دوم شعر آوازی مازندران، اشعار هجایی است که یادگار از دوران پیش از اسلام است. مایۀ زندگی امیری، موری یا نواجش و بعضی از آهنگ های بازمانده از دوران کهن از این دسته هستند.
۲-۳-۱۷- برایند زبان شعر تبری
وزن شعر غیر آوازی تبری، بیش تر هجایی است، البته گاه از وزن عروضی فارسی عربی پیروی می کند(مثل قصیده ی ملمع قاضی هجیم، شاعر قرن پنجم که به وزن یکی از شعر های دقیقی می باشد)، اما این پیروی، همگانی نیست.
به طور کلی، تا پایان قرن پنجم، زبان تبری، عامل همبستگی ملی است؛ دگرگونی واک ها در شعر این دوره بسیار اندک است و فعل بیشتر در وجه مصدری می آید. از قرن ششم به دلایل تاریخی ای، در تبرستان، یعنی کانون قدرت فرمانروایان باوندی، شاهد همزیستی شعر تبری و فارسی هستیم. کم کم صرف کلمه ها تغییر کرده، فعل از وجه مصدری بیرون آمده، صرف زمانی به خود می گیرد؛ با این همه، ابدال حروف ناگهانی نیست؛ چنانچه در شعر گرده بازو به جای با هنوز کامه وا می آید. این دگرگونی ، در قلمرو پادوسبانان، اندک و کند تر است؛ زیرا رویان همچنان در حصار کوه ها به دفاع از خود می پردازد و حتی به قدرت فرمانروایان باوندی که گاه بر ری و سمنان و دامغان و گرگان چیره می شوند تن نمیدهند.
۲-۴- خلاصه فصل
در این فصل بعد از تعاریف ترمونولوژیک به بررسی معناشناسی شناختی و تعریف استعاره مفهومی، استعاره طرحواره تصوری پرداختم. و با بیان طرحواره های تصوری و ویژگی طرحواره ها و ساختار معنایی، تفسیر انواع طرحواره های تصوری را انجام دادم و در پایان با تفحص در شعر تبری، شعر رسمی غیرآوازی و شعر آوازی را مطرح نمودم.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
دراین فصل به بیان روش تحقیق که روش کتابخانه ای می باشد می پردازیم .برای تهیه ادبیات موضوع درپژوهش حاضر از مطالعات شامل کتب مقالات واینترنت بهره گرفتیم .برای نمونه گیری از برخی کتب اشعار به صورت تصادفی برگزیده ایم در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده هااز روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است
۳-۲-روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد، زیرا قصد دارد تا با ” بررسی استعاره در شعرهای مازندرانی در چارچوب نظریه طرح واره تصوری در معناشناسی شناختی “بخشی از فرهنگ مازندران را زنده کرده و به کمک سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به آموزش و ترویج این زبان بپردازد.
این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی است .
بنابراین در این پژوهش از روش تحلیل متن استفاده شده است.
موریس دوورژه روش بررسی تحلیل متن را روش کلاسیک می‌نامد، روش فوق بدین صورت است که ابتدا درباره متن سؤالاتی مطرح می‌نماییم و به جستجوی آن سؤالات در داخل متن می‌پردازیم.
هر گاه محقق با مشکلات، حوادث و سؤالاتی روبرو شده است و یا در مقام تصمیم و عمل قرار گرفته بر اساس بینش خود اظهار نظر می کند(اسپریگنز، ۱۳۷۷).
برای تهیه ادبیات موضوع در پژوهش حاضر، از مطالعات کتابخانه ای شامل کتب ، مقالات ، مجلات و همچنین از اینترنت بهره گرفتیم. این پژوهش در سطح استان مازندران؛ و با بهره گرفتن از مجموعه کتاب های اشعار مازندرانی چاپ شده انجام شده است. برای نمونه گیری از برخی کتب و برخی از اشعار بصورت تصادفی برگزیده ایم و موارد مورد نیاز را در آن ها بررسی کردیم.
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش توصیفی _ تحلیلی استفاده شده است.
۳-۳-قلمرو تحقیق
۳-۳-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
این پژوهش با عنوان بررسی استعاره در شعرهای مازندرانی در چارچوب نظریه طرحواره تصوری در معناشناسی شناختی انجام شده است.
۳-۳-۲- قلمرو مکانی تحقیق

اصل انتقال: با انتقال تمام یا بخشی از فروش یک بنگاه کوچک به بنگاه بزرگتر، تمرکز بازار افزایش خواهد یافت.
اصل ورود (خروج): با ورود (خروج) یک بنگاه کوچک به بازار، اگر سهم نسبی بازار بنگاه های موجود در بازار تغییر نکند، تمرکز کاهش (افزایش) خواهد یافت.
اصل ادغام: اگر دو یا چند بنگاه ادغام شوند، تمرکز بازار افزایش خواهد یافت. زیرا هنگامی که بنگاه ها ادغام می شوند، تمامی سهام بازار دو یا چند بنگاه به بنگاه بزرگتر منتقل شده و این امر باعث افزایش تمرکز بازار خواهد شد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
معرفی شاخص های تمرکز
شاخص تمرکز اطلاعات موجود در منحنی تمرکز را بطور خلاصه و در قالب یک عدد معین بیان می کند، از جمله این شاخص ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
معرفی تعداد بنگاه ها
این شاخص ساده ترین شاخص تمرکز بوده و بیشتر برای درک نظری موضوع مفید میباشد. این شاخص با تمامی اصول برشمرده در فوق بجز اصل انتقال منطبق و هماهنگ است. یکی از نقاط ضعف این شاخص که کاربرد آن را محدود نموده است، دادن وزن یکسان به تمامی بنگاه هاست.
نسبت تمرکز k بنگاه
در اکثر مطالعات تجربی از این شاخص استفاده شده است. این شاخص به دو صورت قابل محاسبه است. نوع اول این شاخص، نسبتی از محصول بازار است که توسط k بنگاه بزرگتر تولید می شود.

CRk نسبت تمرکز k بنگاهی، ارزش تولید تجمعی k بنگاه برتر و X کل ارزش تولیدات صنعت، Si سهم بازار بنگاه i ام میباشد (سهم بازاری بنگاه را می توان بر حسب ارزش افزوده، تولید، دارایی، اشتغال یا غیره بدست آورد.)
نوع دیگر این شاخص اشاره به آن بخشی از بنگاه های بزرگتر دارد که درصد معینی مثلاً y درصد از تولید بازار را به خود اختصاص می دهند. یعنی:

K. تعدادی از بنگاه های بزرگتر که y درصد از کل محصول بازار را ایجاد کرده اند و N کل بنگاه های صنعت است. از این تعریف در عمل کمتر استفاده شده است.
اگر چه این شاخص نسبت تمرکز k بنگاهی از قابلیت کاربرد بالایی برخوردار است، اما دارای نقاط ضعفی نیز میباشد. مهمترین محدودیت این شاخص این است که از میان اطلاعات موجود بر روی منحنی تمرکز فقط به یک نقطه اکتفا می گردد. مطابق با شکل زیر، برای ساختن CR4 برای صنعت A صرفاً از اطلاعات موجود در نقطه O استفاده شده و اطلاعاتی که در قبل و بعد از O وجود دارد مورد استفاده واقع نمی شود.

منبع خداداد کاشی (۱۳۸۵). صفحه ۱۰۷٫
مشکل اساسی زمانی بوجود می آید که منحنی تمرکز دو یا چند صنعت یکدیگر را قطع کرده باشند و محقق درصدد مقایسه سطح تمرکز و رده بندی آنها باشد. با توجه به شکل فوق، اندازه تمرکز دو صنعت A و B بر حسب نسبت تمرکز مثلاً ۸ بنگاه برتبر برابر با هم هستند، در حالی که اگر با ۸>k در نظر گرفته شود صنعت B متمرکز تر و چنانچه ۸<k در نظر گرفته شود. صنعت A متمرکز تر تلقی خواهد شد.
علاوه بر این هیچ پشتوانه نظری برای انتخاب k وجود ندارد و محقق بطور اختیاری مقدار k را تعیین می کند. نسبت تمرکز k بنگاه ممکن است تحت شرایطی دو اصل انتقال و ادغام را تامین نکند. بطوریکه اگر تغییری (انتقال یا ادغام) در صنعت صورت گیرد و k بناگه بزرگتر، از این تغییرات متاثر نشوند، در این صورت نسبت تمرکز k بنگاه میزان تمرکز قبل و بعد از تغییرات را یکسان گزارش خواهد کرد. زیرا این شاخص اطلاعات خارج از k بنگاه برتر را مورد توجه قرار نمی دهد.
شاخص هرفیندهال- هیرشمن
یکی از شاخص های مهم و کاربردی برای بیان مفهوم تمرکز شاخص هرفیندهال- هیرشمن می باشد. بر خلاف شاخص نسبت تمرکز، این شاخص به تمام اطلاعات موجود (تمام نقاط) در منحنی تمرکز توجه می کند. به عبارتی این شاخص از اطلاعات تمام بنگاه های صنعت استفاده می نماید. این شاخص عبارت است از مجموع توان دوم سهم بازار تمامی بنگاه های موجود در یک صنعت:

که در آن سهم بازاری هر بنگاه به توان ۲ رسیده است و این بدان معنی است که به سهم بازار هر بنگاه وزنه ای معادل سهم بازار همان بنگاه تعلق گرفته است. در نتیجه به سهم بنگاه های بزرگتر اهمیت بیشتری داده می شود.
شاخص آدلمن
آدلمن شاخص H را با جمع زدن شیب منحنی تمرکز در تمامی نقاط آن بدست آورد. با توجه به شکل (۲-۳) شیب منحنی تمرکز در فاصله کوچک K تا L را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
تغییر در تولید تجمعی در فاصله k تا l بر حسب درصد
=شیب منحنی تمرکز
تغییر در تعداد بنگاه ها در فاصله K تا L
اگر در فاصله K تا L، m تا بنگاه وجود داشته باشد و ارزش تولید (یا بطور کلی سهم بازاری) این m بنگاه برابر a و کل تولید بازار ارزشی معادل X داشته باشد در این صورت شیب منحنی تمرکز برابر است با:
= شیب منحنی تمرکز

با جمع شیب منحنی تمرکز در تمامی نقاط به ترتیبی که به شیب هر نقطه آن وزنی برابر سهم بازار بنگاه هایی که در آن نقطه متمرکز شده اند داده شود، شاخص تمرکز برای کل صنعت به دست می آید:

اگر mi برابر یک باشد، یعنی هر بار به فراوانی تجمعی بنگاه ها بر روی محور افقی یک بنگاه اضافه گردد و سپس شیب منحنی تمرکز محاسبه شود، شاخص هرفیندهال حاصل می گردد.
شاخص هانا-کای
هانا و کای گروهی از شاخص هیا تمرکز را به شکل یک تابع محدب ساده معرفی نمودند:

HK شاخص تمرکز و a پارامتری است که مقدار آن بسته به نظر محقق تعیین می شود. هر چه a بزرگتر باشد، شاخص HK بطور نسبی بیشتر تحت تاثیر بنگاه های بزرگتر در صنعت قرار می گیرد. با کوچکتر شدن a از تاثیر بنگاه های بزرگ در ساختار شاخص کاسته می شود. اگر a به سمت صفر میل کند، شاخص HK به مقدار N (تعداد بنگاه های بازار) نزدیک میشود. در واقع در این حالت شاخص تمرکز HK
شاخص تمرکز
در ساختن شاخص هرفیندال هیرشمن، اطلاعات مربوط به تمامی بنگاه های صنعت در نظر گرفته می شود این شاخص به صورت مجموع مجذورات مهم بازار تمامی بنگاه های حاضر در صنعت محاسبه می شود. در محاسبه این شاخص به سهم بازار هر بنگاه وزنی معادل سهم بازارش تعلق گرفته می شود.

Xi- ارزش تولید بنگاه i ام
کل ارزش تولیدات بنگاه ها در صنعت
Si: سهم بنگاه i ام از تولید صنعت می باشد.
نسبت به اختلاف در اندازه بنگاه ها بی تفاوت می رگدد. در حالت خاص a=2 شاخص H بدست خواهد آمد.
شاخص آنتروپی
این شاخص انواع مختلفی دارد و به همین جهت برای مقاصد تحلیلی و سیاستگذاری بسیار مفید است. در علم آمار شاخص آنتروپی به شاخصی گفته می شود که اطلاعات موجود در توزیع فراوانی یک صنعت را اندازه گیری می کند. برای مثال اگر احتمال برایت مامی مقادیر یک متغیر برابر باشد هیچ اطلاع خاصی در چنین توزیع وجود ندارد. از شاخص های آنتروپی می توان به شاخص زیر، که به شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن معروف است، اشاره نمود:

این شاخص، در واقع از جمع وزنی سهم بازار بنگاه ها بدست می آید به طوری که به سهم بازار هر بنگاه وزنی معادل داده می شود. در این شاخص برای بدست آوردن اندازه تمرکز، مقدار عددی این شاخص از عدد یک کم شده است.
معرفی الگوهای لگنرمال و AM
الگوهای لگنرمال و AM برای برآورد شاخص نسبت تمرکز، زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که داده ها بصورت طبقه بندی شده در دسترس باشند. بنابراین، در این قسمت به شرح الگوی لگنرمال و AM برای بدست آوردن نسبت تمرکز ۵ بنگاهی پرداخته خواهد شد.
بیان دیگری برای نسبت تمرکز K بنگاه
یک صنعتی را با n بنگاه در نظر بگیرید، به گونه ای که متغیر تصادفی «اندازه بنگاه» توسط X با تابع چگالی احتمال تعریف می شود. اندازه k امین بنگاه برتر بصورت (k<n),xk نشان داده می شود. بنابراین نسبت k بنگاه برتر برابر است با:

F(xk) برابر تابع توزیع تجمعی X است که در Xk ارزیابی می شود. از سوی دیگر، نسبت اندازه (یعنی فروش، اشتغال و …) بنگاه هایی که اندازه آنها حداقل Xk تا است، برابر است با:
Ck=1-F1(xx)
که Ck نسبت تمرکز k بنگاه و F1(xk) تابع توزیع اولین گشتاور می باشد. مشکل رابطه ۲۲ در این است که با داده های طبقه بندی شده xk قابل مشاهده نمی باشد. تنها اطلاعاتی که با توجه به این داده ها در اختیار داریم، تعداد بنگاه ها در هر طبقه و اندازه بازاری آنها است. بنابراین، لازم است که Ck بر حسب F1(.), F(.), k,n مرتب شود.
با معکوس کردن رابطه ۲۱ داریم:

با جایگذاری رابطه ۲۳ در رابطه ۲۲، نسبت تمرکز k بنگاهی بدست خواهد آمد.

در ادامه بکار بردن رابطه ۲۴ برای الگوهای لگنرمال و AM توضیح داده خواهد شد.
نسبت تمرکز حاصل از توزیع لگنرمال
در بازارهای واقعی، توزیع اندازه بنگاه ها به شدت چوله به راست است. یعنی معمولاً در هر صنعت تعداد بنگاه های کوچک بسیار زیاد، تعداد بنگاه های متوسط زیاد ولی تعداد بنگاه های بزرگ اندک هستند. بنابراین، توضیح چنین وضعیتی به کمک توزیع های چوله به راست مانند توزیع لگ نرمال، معقول فرض می شود. خصوصیات عمده این توزیع ها آن است که اندازه بنگاه ها از اثرات تراکمی عوامل تصادفی تاثیر می پذیرند. بدین ترتیب که به دلیل وجود عوامل تصادفی، عملکرد بنگاه ها در هر دوره فعالیت یا عدم اطمینان روبروست و لذا بر رشد اندازه بنگاه ها و نهایتاً بر تغییرات تمرکز بازار تاثیر می گذارد.
همانگونه که در ساتون (۱۹۹۷) و مک کلاهان (۱۹۹۹) آمده است، گیبرات در سال (۱۹۳۱) نشان داد که اگر فرایند تصادفی بر رشد یک متغیر حاکم باشد، توزیع این متغیر به صورت لگنرمال خواهد بود. چنین فرایندی به قانون اثرات نسبی گیبرات معروف شده است. در یک صنعت ممکن است در ابتدا چند بنگاه هم اندازه و با شرایط یکسان و مشابه شروع به فعالیت کنند و با وجود شانس یکسان برای رشد، در پایان دوره شرایط آنها و اندازه شان یکسان نباشد. بعضی از بنگاه ها اندازه بزرگتری خواهند داشت و بر بازار مسلط می شوند و توزیع اندازه بنگاه ها بصورت چوله به راست در می آید. چنین تغییراتی که در بازارهای واقعی منجر به افزایش تمرکز می شود، توسط فرایند گیبرات قابل توضیح است.
تابع توزیع لگنرمال را می توان به صورت زیر نوشت:

در مجموع می توان گفت ورزش نهادی اجتماعی است که می تواند شیوه زندگی اکثر قریب به اتفاق مردم را تحت تأثیر قرار دهد(همان،۱۳۷۲ :۴۷ )بنابراین فعالیت های ورزشی فعالیت های رسمی و نهادی شده هستند به این معنا که جزئی منظم و هدفمند از زندگی اجتماعی به شمار می‌‌‌‌‌آیند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جامعه شناسی ورزش رشته ای جدید است که مانند سایر رشته های جامعه شناسی به تفسیر و پیش بینی واقعیت های اجتماعی و چگونگی دگرگونی آنها می‌پردازد.علاوه بر این ،در این رشته فراگردهای اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می گیرد،فراگرد‌های اجتماعی نیروهای پویایی هستند که در کنش متقابل با یکدیگر می توانند عناصر موجود در ساختار و فرهنگ اجتماعی را تقویت کرده و یا اینکه آنها را به شکل تازه ای درمی‌آورند.از جمله فراگردهای اجتماعی که در نهاد ورزش صورت می گیرد می توان به رقابت،مبادله اجتماعی،تخصیص منابع،روابط منزلتی،قدرت کجروی،کنترل،ستیز،همکاری،سازگاری،جامعه پذیری،عملکرد گروهی و خشونت و پرخاشگری اشاره کرد(نیکسون و فری[۱]،۱۹۹۶ :۷)
به این ترتیب باید گفت جامعه شناسی ورزش به ارتباط بین ورزش و جامعه می پردازد و نه به افراد، بلکه به محیط های اجتماعی توجه دارد.
در بین فعالیت های گوناگون ورزشی بی تردید ورزش فوتبال پرطرفدارترین و پربیننده ترین رشته ورزشی است. فوتبال بیش از اینکه یک ورزش ساده باشد پدیده ای پیچیده است که باید مانند سایر پدیده های اجتماعی به آن نگاه کرد(فتحی،۱۳۶۳).
در طی مطالعاتی‌که تحلیلگران اجتماعی درباره ارزش ها و الگو های رایج در ورزش فوتبال داشته اند، یکی از مسائل مهمی که توجه آنها را جلب کرده ،حوادث و رویدادهای خشونت بار مربوط به این ورزش است که هر از چندگاهی جلوه هایی از آن را می‌توان در بازی های داخلی و بین المللی مشاهده کرد. با توجه به حساسیتی که روی این ورزش وجود دارد،متأسفانه در موارد زیادی مشاهده شده است که عده ای از تماشاگران فوتبال پس از بازی و در حین آن به دلایلی اقدام به اعمال خشونت آمیز از قبیل دشنام،پرتاب اشیاء و مواد آتش زا به داخل زمین و درگیر شدن با هواداران تیم مقابل،تخریب اموال دولتی و خصوصی می کنند که این حرکات صدمات و پیامدهای مختلفی را برای یک تیم،تماشاگران و یا حتی کشور به همراه دارد.
ورزش فوتبال نه تنها دارای بعد تفریحی و ورزشی است بلکه دارای ابعاد فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی نیز می باشد.بنابراین خشونت در آن توسط بازیکنان و یا تماشاگران علاوه بر محدودیت هایی که برای یک تیم یا یک کشور از طرف مجامع ملی و بین المللی بوجود می آورد،تبعات منفی اقتصادی،سیاسی و اجتماعی را نیز به همراه دارد.از نظر فرهنگی این گونه برخوردهای ناشایست می تواند وجهه فرهنگی مردم یک جامعه را نزد دیگر جوامع تغییر داده و سبب ارائه تصویر نامناسب از ارزش های یک جامعه گردد.علاوه بر آن ممکن است ضررهای مالی و جانی را به همراه داشته باشد،که نمونه‌ آن در موارد زیادی در کشور ایران قابل مشاهده است. تجاری شدن هرچه بیشتر ورزش در جهان نشان دهنده ی این امر است که آرمان های اولیه ی ورزش در حال از میان رفتن است و جنبه ی ضد ورزشی آن پدیدار شده است. در واقع سالهاست که رشته های ورزشی مخصوصا فوتبال از آن حالت ورزشی به عنوان سلامت جسم و جان و گذران اوقات فراغت خارج شده و رفته رفته جریان ورزش آماتوری به ورزش حرفه ای تبدیل شده است (کشمیری،۲۸:۱۳۸۱).
عکس مرتبط با اقتصاد
اوباشگری به عنوان آشکارترین جلوه اجتماعی خشونت در ورزش فوتبال به شکل امروزین خود ابتدا در دهه ی ۱۹۶۰ و در عرصه رقابت های فوتبال بریتانیا مورد توجه قرار گرفت و به عنوان معضل مطرح گردید.در دهه ی ۱۹۸۰ اوباشگری به صورت پدیده ای رایج در اکثر کشورهای اروپایی درآمد و در این دهه برنامه ریزی تاکتیکی و ساختار نظامی بدیل به ویژگی رفتاری اوباشگری شد.اوج فاجعه اوباشگری اروپایی به سال ۱۹۸۱ مربوط می شود.زمانی که برخورد مصیبت بار طرفداران دو تیم باشگاهی لیورپول از انگلیس و یوونتوس از ایتالیا در جریان برگزاری رقابت برای فتح جام قهرمانی باشگاه های اروپا در ورزشگاه شهر بروکسل رخ داد و طی آن ۳۸ نفر کشته و ۲۰۰ نفر زخمی شدند . در حال حاضر تقریباً هر هفته در ورزشگاه‌ها یا محیط های پیرامون آن در بسیاری از کشورها رفتار خشونت آمیزی رخ می‌دهند(رحمتی،۵۷:۱۳۸۲)
سابقه برگزاری دیدارهای باشگاهی فوتبال ایران به اوایل دهه ۱۳۵۰ شمسی باز می‌گردد، که مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور تحت عنوان جام تخت جمشید آغاز گردید.آغاز خشونت و پرخاشگری در فوتبال کشورمان به سال ۵۲ برمی‌گردد، که در جریان بازیهای باشگاهی بین برخی از ورزشکاران-نه تماشاگران-درگیری هایی رخ داد.پس از آن گاه و بیگاه در جریان برخی از بازیها بین تیم رقیب،یا بین بازیکنان تیم رقیب،یا بین بازیکنان و مربیان با داوران برخوردهای خشونت آمیز رخ داد.اما این برخوردها هیچگاه به تماشاگران سرایت نکرد و تماشاگران و طرفداران تیمها جز در چارچوب هنجارهای مربوط به خود در داخل ورزشگاه‌ها که در نهایت به شعارهای توهین آمیز ختم می‌شد با یکدیگر به شکل فیزیکی درگیر نمی‌شدند.افزون بر این،موارد مربوط به خرابکاری و آشوب گری به میزانی تقریباً طبیعی و در حد قابل اغماض رخ می داد.
نخستین درگیری جدی بین تماشگران مسابقات فوتبال به آبان ماه ۱۳۵۸ مربوط می‌گردد.در این تاریخ در جریان بازی دوستانه بین دو تیم استقل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ال و پرسپولیس در استادیوم آزادی تهران در اواخر بازی در حالی که نتیجه به سود تیم استقلال بود،طرفداران تیم پرسپولیس به درون بازی هجوم آوردند و بازی نیمه تمام قطع گردید.پس از آن در سال ۶۱ آشوبها و اغتشاشات طرفداران فوتبال مجدداً نمودار شد.در تاریخ ۲۶ شهریور و در جریان بازی دو تیم استقلال و تهران جوان در حالی که نتیجه مساوی بود با هجوم تماشاگران به درون زمین بازی نیمه تمام ماند.از این تاریخ به بعد عرصه رقابت های باشگاهی فوتبال در شهر تهران شاهد افزایش شعارهای توهین آمیز از جانب طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس علیه همدیگر و بازیکنان تیم حریف و داوران مسابقات بود.اولین حادثه اوباشگری فوتبال که به اغتشاش اجتماعی انجامید به بازی بین دو تیم پرسپولیس با پاس مربوط می شود که قرار بود در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۶۳ در ورزشگاه شهید شیرودی انجام شود.ازدحام بیش از حد تماشاگران در ورزشگاه شیرودی باعث شد که مسئولان هیأت فوتبال تهران بازی را لغو و به تأخیر انداختند.در پی این تصمیم تماشاگران حاضر در ورزشگاه که تعداد آنها بیش از ۳۰ هزار نفر برآورد می شد به داخل زمین هجوم آوردند.دیرک های دروازه را از جا کندند و زمین چمن را به آتش کشیدند .به دنبال دخالت مأموران پلیس،تماشاگران به بیرون ورزشگاه رفتند و به اموال عمومی آسیب رساندند.در پی این حادثه بازی های باشگاهی فوتبال شهر تهران تعطیل اعلام شد.از اوایل دهه ۱۳۷۰ و همزمان با آغاز مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در برخی از مسابقات تماشاگران و طرفداران تیمها مبادرت به انجام حرکات و رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگرانه کرده اند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پرتاب سنگ از سوی تماشاگران به داخل زمین در جریان بازی دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس در ورزشگاه اهواز(۱۳۷۲)

درگیری بازیکنان دو تیم پرسپولیس و استقلال در سال ۷۳ که باعث شد بازی بعدی این دو تیم در بندرعباس و بدون تماشاگر برگزار شود.

بازی دو تیم استقلال و فجر سپاسی در آبان ماه ۱۳۷۸ به علت اغتشاش و سنگ پرانی تماشاگران نیمه تمام ماند.

در جریان بازی استقلال و پرسپولیس در سال ۱۳۷۹ بازیکنان دو تیم به زدوخورد با یکدیگر پرداختند.کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هفت بازیکن از دو تیم را از دو بازی تا ۱۸ ماه محروم کرد.

بنا بر اظهارات شرکت واحد تهران،در جریان رقابت های باشگاهی فوتبال در تهران در سال ۱۳۷۹ از مجموع ۵۱۷۵ دستگاه اتوبوس تجهیز شده به حمل و نقل ۱۱۵۲ دستگاه اتوبوس متحمل خسارتهای شدید شدند(تبریزی، ۱۳۸۳: ۲۲۶-۲۲۹ ). این آمار مربوط به قبل از بازی پرسپولیس و استقلال بود که پس از این بازی به تعداد ۷۱۵ دستگاه اتوبوس خسارت وارد شد و پس از این سال هم بارها شاهد خشونت و آشوبگری تماشاگران در ورزشگاه های کشورمان بوده ایم ،که از آخرین موارد آن می توان به سنگ پراکنی و فحاشی های تماشاگران دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال در سال ۱۳۹۱ اشاره کرد. با توجه به وجود این معضل در فضای ورزشی، بویژه فوتبال، بررسی عوامل مرتبط با بروز خشونت در میان تماشاگران از اهمیت اساسی برخوردار است. این پژوهش در پی بررسی یکی از فراگرد های اجتماعی ورزش فوتبال است و آن هم خشونت و پرخاشگری تماشاگران است و سعی خواهد شد با نگاهی جامعه شناختانه مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مسأله

امروزه ورزش از ضروری­ترین نیازها و اساسی­ترین نهادهای جوامع بشری است به طوری که کمتر کشوری را می توان یافت که فاقد سازمان ورزشی باشد. گسترش روزافزون ورزش به گونه ای است که میلیون ها نفر انسان در سراسر جهان از ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران باشگاه ها گرفته تا عکاسان، خبرنگاران، دست اندرکاران مطبوعات ورزشی و دیگر رسانه های گروهی همه در فعالیت­های ورزشی مشغول به­کارند(وثوقی،۱۲۶:۱۳۸۸).بنابراین بخش عمده ای از زندگی اجتماعی افراد جامعه ها را فعالیت های ورزشی تشکیل می دهد.با نگاهی به روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی و رادیویی میتوان این ادعا را که بخش عظیمی از زمان و اطلاعات افراد به این فعالیت اختصاص دارد را مورد تأیید قرار داد.
ورزش به عنوان نهادی اجتماعی نظیر دیگر نهادها تشکیلات خاص خود را دارد و بر حیات اجتماعی افراد تاثیر می گذارد. این نهاد عامل گسترش شبکه ی تعاملات اجتماعی جدید میان افراد جامعه است. وجود دسته های مختلف ورزشی در جامعه و رقابت میان آن ها به پیوند و اتحاد افراد در قالب هواداران ورزش ها و تیم ها می انجامد (عنبری،۱۸:۱۳۸۱).
در میان ورزش های گوناگون فوتبال ویژگی های خاصی دارد که آن را به جذاب ترین و پرطرفدار ترین ورزش دنیا تبدیل کرده است. درکشور ما فوتبال از محبوبیت بسیار بالایی برخودار می باشد و پویایی خاصی را در مملکت ما باعث می شود. با توجه به کمبودهایی که در زمینه ی شادی و تفریحات سرگرم کننده در کشورمان وجود دارد، پدیده ای مانند فوتبال که گروه کثیری از جوانان را به خود مشغول کند و اسباب شادی مردم (اتفاقی مانند رفتن به جام جهانی در سال ۱۹۹۸ و شادی ناشی از آن در جامعه که طبیعتاً دیگر زمینه ای زندگی اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار داد) را فراهم کند موهبت بزرگی است.
اما در ورای این ویژگی های مثبت باید به یک پدیده ناخوشایند در این نهاد اجتماعی اشاره کرد و آن هم خشونت در مسابقات بین تماشاگران و تبدیل شدن آن به عنوان یک آسیب اجتماعی است. امروزه تماشاگران در فوتبال جایگاهی ویژه یافته اند که اهمیت آن، لزوم توجه به ابعاد مختلف حضور آنان را در ورزش فوتبال بیش از پیش نشان می دهد. یکی از این ابعاد، رفتار تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها در زمان برگزاری بازی های مهم و حساس و نیز بعد از این بازی هاست ،که همواره بیشترین توجه را در این زمینه به خود اختصاص داده است. زیرا این رفتارها به دلیل پیروی از هنجارهای خاص رفتارهای جمعی گاهی منجر به آسیب هایی شده اند. در واقع فضای حاکم بر ورزشگاه ها در مسابقات حساس فوتبال بازیکنان و تماشاگران را در وضعیتی قرار می دهد که ممکن است به دلیل نقض قواعد و هنجارهای رایج به رویارویی های پرخاشگرانه و خشونت آمیز منتهی شود.خشونت و پرخاشگری در رفتارهای اجتماعی به شکل های گوناگون متجلی می شود. بسیاری از افراد برای حل مشکلشان به راه های خشونت آمیز متوسل می شوند.زمانیکه فشارهای زندگی افزایش مییابد خشونت به عنوان یک روش و شیوه عمل ظاهر می شود. بنابراین از آنجا که خشونت و پرخاشگری در چهارچوب روابط متقابل اجتماعی نیاز به تعریف دارند می توان آنها را به عنوان پدیده اجتماعی تلقی نمود.این پدیده‌ها از نظر زمانی و مکانی و همچنین با توجه به متغیرهای‌ اجتماعی مانند(سن،جنس،نژاد،قومیت،طبقه اجتماعی و خرده فرهنگ های گوناگون ) در هر جامعه شکل های متفاوتی به خود می گیرد.خشونت در فعالیت های ورزشی به سه شکل قابل ملاحظه است:خشونت تماشاگران بر علیه همدیگر و دارایی های عمومی۲-خشونت تماشاگران بر علیه ورزشکاران و۳-خشونت خود ورزشکاران در عرصه رقابت ها.
از نظر جامعه شناختی خشونت در شکل اول آن که ناظر بر خشونت تماشاگران بر علیه همدیگر و دارایی های عمومی است اهمیت بیشتری دارد. (کاظمی و دوستان،۱۳۸۶ :۱۰۲)
امروزه رفتار خشونت آمیز به عنصری از فرهنگ حاکم بر عرصه فعالیت های ورزشی بدل شده است که تجلی آن در میان تماشگران،طرفداران و گاه ورزشکاران رشته فوتبال می توان مشاهده کرد.با توجه به گستردگی و رواج فوتبال و عرصه گسترده تر آن نسبت به سایر فعالیت های ورزشی که حضور انبوه تماشاگران را در حین برگزاری مسابقات به همراه دارد این رشته در بین فعالیت های مختلف ورزشی بیشتر با رفتار خشونت آمیز طرفداران و تماشاگران مواجه بوده است به گونه ای که در حال حاضر در کشور های غربی صاحب فوتبال نوع خاص و تقریباٌ سازمان یافته ای از خشونت موسوم به اوباشگری شکل گرفته و در سایر کشور ها نیز گاه و بی گاه می توان تجلی خشونت های رفتاری در مسابقات فوتبال را شاهد بود. بنابراین فوتبال و ورزش حرفه ای که می تواند صحنه ای باشد برای تبدیل رقابت های سازمان یافته ی اجتماعی به مبارزات بدون خشونت ، خود گاه و بی گاه دست خوش خشونت و درگیری های پردامنه می شود. بنابراین با اینکه خشونت در بین تماشاگران فوتبال خاص جامعه ما نیست و یک پدیده جهانی است و در کشورهای صاحب نام فوتبال مثل انگلیس،اسپانیا،آرژانتین و… نیز مشاهده می شود، باید گفت ورزش فوتبال به دلیل محبوبیت بین افراد جامعه و بخصوص جوانان، خیل عظیم تماشاگران را به ورزشگاه روانه می کند و در این جماعت هر از چند گاهی حوادثی خشونت بار و ناخوشایند را بین تماشاگران ملاحضه می کنیم(فحاشی هایی که به داوران،بازیکنان و مربیان می شود،درگیری ها و زدوخورد های بین تماشاگران) از جمله آنهاست.آشوب و خشونت در محیط های ورزشی تنها در قالب رفتار خشونت آمیز تجلی نمی یابد بلکه ویرانی ها
و خرابی های قابل ملاحضه ای نیز در این گونه مواقع بوجود می آید که از جمله می توان به وارد شدن خسارت و آسیب به امکانات و تاسیسات ورزشگاه ها ،اتوبوس های حمل و نقل و دیگر اماکن و تأسیسات عمومی اشاره کرد. دیدن صحنه های خشونت آمیز در ورزشگاه ها و بیرون از آن در بین بازیکنان و تماشاگران فوتبال، چهره ی این پدیده را مخدوش و حس تنفر را بر می انگیزد.
امروزه دامنه رفتار اوباشگرانه در عرصه رقابت های فوتبال توسط هواداران و تماشاگران این رقابت ها به قدری گسترش یافته که برخی از صاحب نظران جامعه شناسی ورزش آن را در حد یک معضل جهانی تلقی می کنند.از اواخر دهه ی ۱۹۶۰ میلادی پژوهشگران و نظریه پردازان دلایل را مطرح و تعبیرهای متفاوتی را در مورد رفتار اوباشگرانه و خشونت آمیز تماشاگران مسابقات فوتبال ارائه می دهند که گستره ی آن ها از دگرگونی های کلان اجتماعی تا عامل های خود را در بر می گیرد .آثار تجربی که در خلال نیمه دوم قرن بیستم درباره رفتار پرخاشجویانه و خشن انجام شده اند در دو گروه جای می گیرند.نخست،برخی که منبع پرخاشگری را ملهم از سایق های درونی و غرایز در نظر می گیرند(مانند روان شناسان،رفتارشناسان و روان پزشکان)و دوم گروهی که پرخاشگری و خشونت را واکنش به رویداد های محیطی در نظر می گیرند که از طریق آموزش فرهنگی و فردی تعدیل می شود(مانند اکثر جامعه شناسان و انسان شناسان).بنابراین این تحقیق در پی بررسی عوامل موثر بر انواع خشونت در میان تماشاگران مسابقات فوتبال در کشورمان می باشد و در ابعاد اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی به این بررسی پرداخته به این دلیل که مطالعه پیرامون ورزش و دیگر مسائل اجتماعی و رفتاری مربوط به آن و ورزشکاران، بدون در نظر گرفتن فرهنگ جامعه و آداب و رسوم حاکم بر روابط افراد و خانواده ها کار دشواری است. اصول و فلسفه ی حاکم بر فرهنگ عمومی جامعه بر فعالیت های ورزشی تاثیر می گذارد. گستردگی فعالیت های ورزشی در جامعه به گونه ای است که در تحلیل آن باید به سایر نهادهای اجتماعی مثل اقتصاد، فرهنگ، آموزش و پرورش، سیاست و هنر و سایر پدیده های اجتماعی اثرگذار نیز توجه شود. بنابراین سوال اساسی این تحقیق این است که آیا بین عوامل گوناگون( اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی) و خشونت تماشاگران رابطه وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق

در این تحقیق متغیرهای انتخاب شده به عنوان فرضیه های تحقیق با الهام گرفتن از دیدگاه کارکردگرایی ساختی و مدل علی-توصیفی کلارک برای تبیین خشونت و پرخاشگری تماشاگران مورد استفاده قرار گرفته است.متغیرهای مستقل انتخاب شده در فرضیه ها در دو گروه خرد و کلان قرار می گیرند.ازجمله فرضیات کلان می توان به وضعیت اجتماعی-اقتصادی تماشاگران و همچنین عوامل فرهنگی مرتبط با خشونت تماشاگران اشاره کرد.فرضیه های خرد این پژوهش با استناد به الگوی نظری و در چهارچوب فرضیه های کلان مطرح می شوند.در یک دسته بندی از متغیرهای انتخاب شده،چهارگروه را می توان مشخص کرد.دسته ای از این متغیرها به عوامل و شرایط وضعیتی مربوط می شوند که شامل امکانات رفاهی ورزشگاه(آبخوری،سرویس های بهداشتی،کیفیت صندلی های ورزشگاه و نشیمن ها،بلیط فروشی و…).در گروه دیگر از متغیرها به متغیر های جمعیتی توجه شده که شامل:سن،وضعیت تأهل افراد می باشد.در گروه سوم متغیرها به متغیرهای فرهنگی مربوط می شود که شامل(اعتقادات مذهبی،میزان سرمایه فرهنگی تماشاگران).بخش چهارم از متغیرها به متغیرهای اجتماعی مربوط می شود که شامل(شغل،حضور زنان در ورزشگاه،عملکرد( بازیکنان،داوران ونیم) میزان تعلق اجتماعی، و ناکامی های پیشین تماشاگران).

فرضیات اصلی

۱- عوامل اجتماعی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
۲- عوامل فرهنگی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
۳- عوامل اقتصادی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
۴- عوامل فردی بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.

فرضیات فرعی

۱-۲- وضعیت تأهل تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
۱-۳- پایگاه اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
۱-۴- میزان تعلق اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
۱-۵- میزان رضایتمندی از امکانات رفاهی ورزشگاه بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
۱-۶- عملکرد(بازیکنان،داوری و تیم مورد علاقه)بر خشونت تماشاگران تأثیر دارد.
۲-۱- میزان اعتقادات مذهبی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
۲-۲- سرمایه فرهنگی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
۳-۱- میزان درآمد تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد.
۴-۱- ناکامی­های تماشاگران بر خشونت آنان تأثیر دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر جامعه گروه ها و افراد مختلف به ارزش های گوناگونی متصل هستند.ورزش دنیای کوچکی است که ارزش های اجتماعی ویژه ای را منعکس می کند.تجلی ارزش ها از طریق ورزش نشانگر نقش هائز اهمیت آن در جامعه است.
برخی از مکاتب جامعه شناسی مانند کارکرد گرایی به نقش ورزش در ایجاد ثبات اجتماعی اجتماعی تأکید دارند و آن را به عنوان نهادی شبه مذهبی تلقی می کنند که با بهره گرفتن از مراسم و آئین ها ارزش های مشترک جامعه را تقویت می کند(شافر و لام[۲]،۱۹۲۲ :۲۱)
ورزش به عنوان نهادی اجتماعی سطوح مختلف و فراوانی از روابط اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد و بر عناصر گوناگونی مانند پایگاه اجتماعی،روابط نژادی و قومی،سبک پوشش،زبان و ارزش های اجتماعی مردم تأثیر گذار است.بنابراین با توجه به این اهمیت که فعالیت های ورزشی در جامعه دارد،شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری چنین فرایندی هایی مانند خشونت و اوباشگری از منظر جامعه شناختی حائز اهمیت است.جنبه دیگری که می توان در جهت اهمیت موضوع مورد مطالعه به آن اشاره کرداین است که خشونت و پرخاشگری همواره در بحث های جامعه شناختی به عنوان یک پدیده اجتماعی مهم مورد توجه قرار گرفته است،و از دهه ۱۹۶۰ تبین هایی در این رابطه مطرح شده که از تأثیر دگرگونی های کلان اجتماعی تا عوامل خرد را دربر می گیرید.
با این همه و علی رغم بحث ها و مطالعات مستمر هنوز یک توافق کلی در مورد اینکه عوامل موثر بر خشونت تماشاگران و ریشه های این پدیده به چه چیزهایی برمی گردد صورت نگرفته است.با توجه به اینکه تحقیقات داخلی که به صورت عملی به این پدیده پرداخته باشد به حد کافی صرت نگرفته و تحقیقات محدودی به انجام رسیده است،بنابراین می توان آن را یکی از دلایل ضروری بودن انجام این تحقیق دانست.
از ضرورت و اهمیت دیگر این تحقیق این است که با توجه به سابقه ی خشونت هایی که در ورزشگاه های کشور و آسیب های ناشی از این خشونت ها، تخریب هایی که تماشاگران در درون ورزشگاه تا بیرون آن و خسارت وارد کردن به اماکن و وسایل عمومی بوجود آورده اند و با توجه به این که در لیگ های فوتبال در کشور ما بازی هایی وجود دارد که پتانسیل تبدیل شدن به خشونت های شدید بین تماشاگران و بوجود آوردن خسارت های سنگین را احتمال می دهد، و جهت جلوگیری از بوقوع پیوستن حادثه ای ناگوار همانند کشته شدن تقریبا ۷۵ نفر تماشاگر مصری۱ در کشور ما ، و ازطرفی چون بارها در کشورمان شاهد خشونت های ورزشی گوناگون بوده ایم و در سطح عمل بارها شاهد این رفتاره بوده ایم و وقوع آنها در آینده نیز محتمل است ضروری به نظر می رسد که با بررسی دقیق جامعه شناختی عوامل پدید آورنده ی خشونت در ورزش فوتبال و آگاه کردن مدیران و دست اندرکاران از چنین عواملی از بوقوع پیوستن حوادث ناگوار ناشی از این خشونت ها جلوگیری کرد و نیز به کاهش خشونت های فعلی و تخریب هایی که در ورزشگاه ها و بیرون از آن توسط تماشاگران بوجود می آید پرداخت و محیطی امن و سالم را در ورزشگاه های کشور بوجود آورد.

هدف های تحقیق

هدف این تحقیق دستیابی به شناخت و درک صحیح از عوامل اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مرتبط بر بروز رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران و هواداران فوتبال در ورزشگاه ها،و همچنین شناخت تفسیری که آنها از خشونت دارند می باشد. و در واقع هدف نخست این بررسی شناخت عوامل اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مرتبط با رفتار هواداران و زمینه های تأثیر گذاری بر رفتارهای خشونت آمیز آنهاست.در این تحقیق سعی می شود تا جنبه های جامعه شناختی یک پدیده اجتماعی و ورزشی از جنبه تجربی با تکیه و الهام از دیدگاه های نظری که بدون آنها تبیین علمی صورت نخواهد گرفت مورد بررسی قرار گیرد.این تحقیق با ذکر اینکه مطالعه جامعه شناختی در مورد ورزش و موضوع انتخاب شده نسبتاً جدید می باشد و علی رغم مطالعات فراوان ناگفته های زیادی وجود دارد، نمی تواند مدعی پاسخگویی به کلیه پرسش های مربوط به خشونت در ورزش فوتبال باشد.

اهداف اصلی

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر خشونت تماشاگران

بررسی تأثیر عوامل فرهنگی با خشونت تماشاگران فوتبال

بررسی تأثیر عوامل اقتصادی با خشونت تماشاگران فوتبال

اهداف فرعی

– بررسی تأثیر تعلق اجتماعی تماشاگران برخشونت آنها
– بررسی تأثیر اعتقادات مذهبی تماشاگرانبر خشونت آنها
– بررسی تأثیر میزان سرمایه فرهنگی تماشاگران بر خشونت آنها
– بررسی تأثیرعملکرد( بازیکنان،داوران،تیم).بر خشونت تماشاگران
– بررسی تأثیر متغیر های جمعیتی بر خشونت تماشاگران
– بررسی تأثیر امکانات رفاهی ورزشگاه بر خشونت تماشاگران
– بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها
-برسی تأثیر میزان ناکامی های تماشاگران بر خشونت آنها

الف) متغیرهای ساختاری:
۱٫ ساختارهای نظام مند؛
۲٫ منابع قابل دسترس؛
۳٫ ارتباط زیاد میان واحدهای سازمان.
ب) متغیرهای فرهنگی:

پذیرش نوآوری؛

تحمل موضوعات غیر عملی؛

حداقل کنترل های نیرویی؛

ریسک پذیری؛

تحمل اختلالات و تضادها؛

تمرکز و تأکید بر نتایج و مقاصد.

ج) متغیرهای انسانی:

میزان بالای آموزش و توسعه؛

امنیت شغلی بالا؛

افراد خلاق (زکی، ۱۳۸۰).

۵٫۲٫ متغیرهای مستقل در برون سپاری

از متغیرهای مستقل می توان به ناملموسی (مهمترین مشخصه تفاوت خدمات و تولید)، تفکیک ناپذیری (نزدیکی استفاده از خدمت (مصرف) با ارائه خدمت (تولید)، استاندارد کردن، عدم اطمینان تقاضا (نوسانات تقاضا برای فعالیت های برون سپاری شده)، عدم اطمینان فناوری با مشتری نهایی و موقعیت رقابتی اشاره کرد (الوانی، ۱۳۸۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۶٫۲٫ متغیرهای تعدیلی در برون سپاری

متغیرهای تعدیلی نیز شامل فعالیت های خدماتی اصلی، حساسیت یا اهمیت، تعداد تأمین کنندگان جایگزین و اندازه سازمان سپارنده خدمت می باشند.
الف) فعالیت های خدماتی اصلی: هر چه فعالیت های خدماتی اصلی تر باشد، رابطه معکوس میان ناملموسی، تفکیک ناپذیری و عدم اطمینان تقاضا با تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت های خدماتی قوی تر می شود. همچنین هر چه فعالیت های خدماتی اصلی تر باشد، رابطه مستقیم میان استاندارد شدن و عدم اطمینان فناوری با تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت های خدماتی صعیف تر می شود.
ب) حساسیت یا اهمیت: هر چه حساسیت یا اهمیت فعالیت های خدماتی بیشتر باشد، رابطه معکوس میان ناملموسی، تفکیک ناپذیری و عدم اطمینان تقاضا و تماس با مشتری نهایی با تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت های خدماتی قوی تر می شود. همچنین هر چه حساسیت یا اهمیت فعالیت های خدماتی بیشتر باشد، رابطه مستقیم میان استاندارد شدن و عدم اطمینان فناوری و تعیین قیمت بر اساس رقابت با تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت های خدماتی ضعیف تر می شود.
ج) تعداد تأمین کنندگان جایگزین: هر چه تعداد تأمین کنندگان بالقوه بیشتر باشد، رابطه معکوس میان ناملموسی، تفکیک ناپذیری و عدم اطمینان تقاضا و تماس با مشتری نهایی با تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت های خدماتی ضعیف تر می شود. همچنین هر چه تعداد تأمین کنندگان بالقوه بیشتر باشد، رابطه مستقیم میان استاندارد شدن و عدم اطمینان فناوری و تعیین قیمت بر اساس رقابت با تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت های خدماتی قوی تر می شود.
د) اندازه سازمان سپارنده خدمت: هر چه اندازه سازمان بزرگتر باشد، رابطه معکوس میان ناملموسی، تفکیک ناپذیری و عدم اطمینان تقاضا با تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت های خدماتی قوی تر می شود. همچنین هر چه اندازه سازمان بزرگتر باشد، رابطه مستقیم میان استاندارد شدن و عدم اطمینان فناوری با تمایل به برون سپاری اینگونه فعالیت های خدماتی ضعیف تر می شود (الوانی، ۱۳۸۳).

۷٫۲٫ منافع حاصل از برون سپاری

پژوهش ها نشان می دهد که استفاده از برون سپاری سبب کاهش هزینه ها و افزایش تمرکز سازمان بر روی فعالیت اصلی خود می شود. علاوه بر آن استفاده از فرصت برون سپاری منافع دیگری نیز به دنبال دارد. به طور کلی منافع و مزایایی که تصمیم مؤسسات و شرکت ها را برای استفاده از برون سپاری تحت تأثیر قرار می دهد عبارتند از:

بهبود خدمات مشتری؛

کاهش کارکنان سازمان؛

دسترسی بهتر به تخصصی که در سازمان موجود نیست؛

صرفه جویی در وقت برای انجام فرایندهای داخلی سازمان؛

کاهش ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمئن؛

ایجاد حس رقابت خصوصاً در قسمت های مختلف شرکت که ناکارآمدی محسوس وجود دارد (حسینی و رحیمی، ۱۳۹۰).

۸٫۲٫ دلایل عمده برون سپاری

برخی از مهمترین دلایل برون سپاری عبارتند از:

به دست آوردن ایده های جدید و نوآور؛

تغییر هزینه های ثابت به هزینه های متغیر؛

کاهش سرمایه گذاری روی دارایی ها و استفاده بهتر برای سایر اهداف؛

به دست آوردن سهم بازار و فرصت های کسب و کار از طریق شبکه ارائه دهندگان؛

افزایش اثربخشی از طریق تمرکز روی آنچه سازمان در انجام دادن آن بهترین است؛

به دست آوردن تخصص ها، مهارت ها و تکنولوژی هایی که قبلاً قابل دست یابی نبوده است (حسینی و رحیمی، ۱۳۹۰).

۹٫۲٫ تجربه برون سپاری در سازمان های بزرگ

یکی از سیاست های بسیار موفق و سرنوشت ساز در توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای پیشرو و در حال توسعه توجه خاص به ایجاد و گسترش پیمانکاری فرعی صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ داخلی و خارجی است. واحدهای کوچک صنعتی واحدهایی هستند که عموماً دارای سرمایه محدود و پراکنده در جامعه هستند که با حداقل وابستگی ارزی و بهره گیری از ابزار و ماشین آلات، و اکثراً با اشتغال های کمتر از ۵۰ نفر در مناطق مختلف در کشورهای صنعتی و در حال توسعه ایجاد شده و یا ایجاد می شوند. به هر حال در دهه اخیر برون سپاری با ابعاد وسیعی توسط سازمان های بزرگ به کار گرفته شده است. شرکت های بزرگ به کوچک کردن خود پرداخته اند. حتی در بخش عمومی دولت های مختلف در سرتاسر دنیا از ایالات متحده و بریتانیا گرفته تا فیلیپین همه مشغول تجدید نظر در ساختار خود و کوچک کردن خویش، خصوصی سازی بنگاه ها و خدمات بزرگ شده اند، شکی نیست که این دگرگونی ها ادامه داشته و حتی پر شتاب تر خواهد شد (پایول گلد اسمیت[۴۰]، ۱۹۹۹).
عکس مرتبط با اقتصاد

۱٫۹٫۲٫ ملاک های برون سپاری

از آنجا که برون سپاری اثرات کوتاه و بلند مدت مهمی بر سازمان خواهد داشت؛ لذا به منظور تصمیم گیری برای انجام این اقدام، به معیارها و ملاک هایی نیاز است. هیل در مدل خود بر دو عامل اصلی قابلیت و توانمندی سازمان و میزان اهمیت تأکید کرده است. منظور از قابلیت و توانمندی سازمان مجموعه ای از منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است که برای انجام یک وظیفه ضروری هستند. از سوی دیگر میزان اهمیت به حساسیت و نقشی که فعالیت مورد نظر در کارآمدی و موفقیت سازمان دارد، اشاره می کند. بنابراین فعالیت های سازمان را می توان بر اساس دو عامل مذکور نشان داد (هال[۴۱]، ۲۰۰۶). در این زمینه فعالیت های سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می شوند. زمانی که یک فعالیت برای سازمان دارای اهمیت زیادی است و سازمان در انجام آن از توانمندی لازم برخوردار است، نیازی به برون سپاری وجود ندارد و سازمان خود آن فعالیت را انجام می دهد. در مقابل فعالیت هایی که از میزان اهمیت زیاد و توانمندی سازمانی اندک برخوردارند، بهترین انتخاب برای پیمان سپاری هستند. کریگ نیز الگویی برای انتخاب انواع راهبردهای برون سپاری در شرکت ها عرضه کرده است. در این الگو نیز بر دو عنصر اساسی اهمیت راهبردی فعالیت و توانایی سازمان در انجام فعالیت تأکید شده است (قهرمانی و حسن مرادی، ۱۳۸۶).

۱۰٫۲٫ پیشینه تحقیق

۱٫۱۰٫۲٫ پژوهش های داخل کشور

رافعی و همکاران (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان بررسی جریان خصوصی سازی و تأثیر آن بر تقویت کارآفرینی در ایران به این نتیجه رسیدند که ابعاد کارآفرینی (شامل نوآوری در تولید، نوآوری در فرایند تولید، نوآوری سازمانی، مخاطره کردن در ورود به بازارها و مشاغل جدید داخلی و بین المللی و نوسازی استراتژیکی) و عوامل ساختاری (شامل ساختار سازمانی، ویژگی های مدیران و خصوصیات کارکنان) که در مجموع ظرفیت کارآفرینی را تشکیل می دهد بعد از خصوصی سازی بهبود معناداری یافته است.