ریسک مربوط به عوامل اقتصادی نیز به این علت که نوسانات متغیرهای اقتصادی عدم اطمینان ایجاد می‌کند و ممکن است در عایدی و هزینه‌های سرمایه‌گذاری مؤثر واقع شود، به طور طبیعی هزینه ریسک سرمایه‌گذاری را که به طرح‌های اقتصادی تحمیل می‌شود را افزایش می‌دهد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی با توجه به ماهیت سرمایه گذاری، نوسانات متغیرهای مهم اقتصاد کلان را به عنوان معیاری برای نااطمینانی اقتصادی در نظر گرفته­ایم. با توجه به مدل شتاب سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری تحت تأثیر هزینه سرمایه‌گذاری و عامل تقاضا برای تولیدات است. از این رو ما نوسانات متغیرهای رشد اقتصادی را معیاری برای نااطمینانی اقتصادی در نظر گرفته­ایم و با توجه به ادبیات تحقیق معیار رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه در مقایسه با معیار GDP، بهتر می ­تواند نااطمینانی را توضیح دهد. در ادامه نوسانات متغیرهای نرخ بهره واقعی و تورم را که هزینه­ها و عایدی سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می­ دهند، با بهره گرفتن از روش GARCH محاسبه شده است. در مورد روش محاسبه نیز می­توان گفت که ابتدا برای هر متغیر در هر یک از کشورهای مورد بررسی درجات مختلف GARCH محاسبه شده است و سپس با بهره گرفتن از معیار شواتز-بیزین به انتخاب مدل بهینه پرداخته شده است. در ادامه واریانس شرطی به روش GARCH محاسبه شده است که معیاری برای نااطمینانی برای متغیر مورد نظر است. در پایان با بهره گرفتن از روش PCA سه شاخص نااطمینانی با یکدیگر تجمیع شده است و معیار نااطمینانی اقتصادی محاسبه شده است.

به طور مثال برای ایران با بهره گرفتن از آمارهای تورم، و رشد اقتصادی و نرخ بهره واقعی شاخص بی­ثباتی اقتصادی دارای روند زیر است. با توجه به نوسانات شدید تورم در سال ۱۳۷۴، که نااطمینانی زیادی را ایجاد کرده است، برای نمایش بهتر روند سایر متغیرها، این سال در نمودار زیر به نمایش درنیامده است^[۱۰۵].
نمودار ۴-۵: روند شاخص بی­ثباتی اقتصادی در ایران
در محاسبه این شاخص از GARCH(1,1) برای محاسبه نااطمینانی رشد اقتصادی، از GRACH(1,0) برای محاسبه نااطمینانی تورم استفاده شده است. همچنین داده ­های فوق به روش PCA به این ترتیب تجمیع شده ­اند. در معادله زیر متغیرهای سمت چپ به ترتیب نااطمینانی رشد اقتصادی و تورم است و ضرایب نیز مقدار بردار ویژه مرتبط با متغیرها است که با بهره گرفتن از روش PCA بدست آمده است.

۸-۵) جمع­بندی و نتیجه ­گیری:
در این فصل با توجه به معرفی اجزای امنیت سرمایه‌گذاری در فصل ۴، به محاسبه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری پرداخته‌ایم و همچنین روند تغییرات این شاخص‌ها را برای مناطق MENA و آسیای جنوب غربی و کشورهای آسیای جنوب غربی با رشد شتابان مقایسه کرده‌ایم. با توجه به ادبیات تحقیق ابتدا امنیت سرمایه‌گذاری به دو شاخص کلی کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت و نااطمینانی اقتصادی تقسیم شده است و به جهت وجود همخطی بالا که کارایی تخمین ضرایب را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سعی کرده­ایم به طریقی شاخص­ های مرتبط را تجمیع کنیم که توضیح دهندگی کلی متغیرها از بین نرود. همچنین عوامل سیاسی-اجتماعی موثر بر امنیت سرمایه‌گذاری به دو شاخص ثبات سیاسی که نشان دهنده کیفیت دموکراسی در جامعه و نبود تنش‌ها در آن است و شاخص کیفیت اداری که به برقراری نظم و قانون و نبود فساد و کیفیت بروکراسی آن می‌پردازد، تقسیم نموده ایم. سپس شاخص نااطمینانی اقتصادی از طریق اندازه‌گیری نوسانات متغیرهای اقتصادی محاسبه شده است.
در ادامه با محاسبه شاخص­ های مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری، با مقایسه روند و میانگین شاخص‌های سیاسی-اجتماعی در بین مناطق مختلف سعی نموده‌ایم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا امنیت سرمایه‌گذاری در بین مناطق منتخب دارای تفاوت معنی‌دار می‌باشد و یا خیر؟
نتایج نشان می‌دهد که شاخص کلی کیفیت ثبات سیاسی-اجتماعی دولت در منطقه جنوب شرق آسیا و به خصوص در بین کشورهای با رشد شتابان در این منطقه، به طور معنی­دار از مقدار این شاخص در کشورهای MENA بیشتر است. همچنین چنین روندی در مورد شاخص ثبات سیاسی در این مناطق دیده می­ شود. اما در مورد شاخص کیفیت اداری، نمی­ توان گفت که روند این شاخص در سه منطقه مورد اشاره متفاوت بوده است.
شامل:
فصل ششم: ارائه و تجزیه تحلیل مدل
فصل هفتم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فصل ششم:
ارائه و تجزیه تحلیل مدل

۱-۶) مقدمه:

در این فصل به تخمین مدل و بررسی رابطه بین امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و همچنین بررسی این رابطه به طور جداگانه برای ایران پرداخته می‌شود. با توجه به اینکه فرضیه‌ها و سوالات تحقیق در راستای بررسی رابطه بین امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و همچنین ایران است، در راستا در این فصل سعی می‌شود با بهره گرفتن از روش اقتصاد سنجی و با توجه به اینکه مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری و اجزای آن در فصول قبل تشریح شد، به تخمین ضرایب تأثیر شاخص­ های امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بپردازیم. بر این اساس، ابتدا با بهره گرفتن از روش تخمین داده‌های تابلویی تأثیر شاخص‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه که داده‌های آن در دسترس می‌باشد، پرداخته می‌شود و در ادامه به بررسی تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران اقدام خواهیم نمود. بر این اساس ابتدا در مورد روش تخمین و سپس داده‌های مورد استفاده و همچنین روش گردآوری آنها توضیحاتی می‌دهیم و سپس نتایج تخمین را برای کشورهای در حال توسعه ارائه خواهیم داد. در ادامه برای بررسی دقیق‌تر در مورد ایران، یک مدل مجزا با داده‌های در دسترس برای اقتصاد ایران تخمین خواهیم زد. در ادامه به بررسی تفاوت امنیت سرمایه‌گذاری بین کشورهای منطقه MENA و آسیای جنوب شرقی خواهیم پرداخت.

۲-۶) داده‌های مورد استفاده:

با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از متغیرهای امنیت سرمایه‌گذاری که مدنظر این تحقیق است و غالباً از طرف دولت ایجاد می‌شود تأثیر می‌پذیرد، استفاده از داده‌های سرمایه‌گذاری کل اقتصاد به خصوص زمانی که دولت سهم بزرگی در اقتصاد دارد، نمی‌تواند تأثیرگذرای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌گذاری را به درستی نمایش دهد. به طوری که در برخی از تحقیقات اثر نااطمینانی‌های محیطی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهت مستقیم بوده است. به عنوان مثال در مقاله‌ای تحت عنوان نااطمینانی و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه چنین نتیجه گرفته شده است: «نوسانات و بی ثباتی‌های اقتصادی اثر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اثر مثبت بر سرمایه‌گذاری بخش عمومی دارد، می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. اگر سرمایه‌گذاری بخش عمومی به منظور اهداف خیرخواهانه انجام گیرد، در دوران با بی‌ثباتی بالاتر برای جبران کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سرمایه‌گذاری بخش عمومی افزایش می یابد^[۱۰۶].» همچنین اگر سرمایه‌گذاری عمومی مکانیسمی برای توزیع رانت سیاسی باشد، در کشورهای با درجه رانت جویی بالا، سرمایه‌گذاری عمومی در دوران با بی‌ثباتی سیاسی به دلیل امکان استفاده از رانت بیشتر افزایش خواهد یافت. بنابراین بی‌ثباتی سیاسی هم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد و هم سرمایه‌گذاری بخش عمومی را افزایش خواهد داد.
بنابراین این یافته‌ها پیشنهاد می کند که ارتباط منفی بین سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی‌ها با بهره گرفتن از داده‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سنجیده شود. علاوه بر این بسیاری از تئوری‌های شکل گرفته برای بررسی بی‌ثباتی و سرمایه‌گذاری رفتار و تصمیم‌گیری بنگاه‌های خصوصی را مورد بررسی قرار داده‌اند.
اما مشکل در اینجاست که موسسات بین‌المللی به صورت مدون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محاسبه و ارائه نمی‌دهند و از این رو سری زمانی این داده‌ها برای کشورهای مختلف در دسترس نمی‌باشد. اما با توجه به اینکه سازمانIFC ^[۱۰۷] طی یک طرح تحقیقاتی برای تعدادی از کشورها اقدام به محاسبه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار سرمایه‌گذاری بخش دولتی نموده است^[۱۰۸]، از این داده‌ها برای بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و امنیت سرمایه‌گذاری در میان کشورهای در حال توسعه، استفاده می‌کنیم. این تحقیق سعی نموده است تا سرمایه‌گذاری توسط بنگاه‌های شبه دولتی را از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جدا کند؛ چنانچه بیان می‌‌کند که «حسابهای ملی معمولا سرمایه گذاری خالص داخلی را به اجزای بخش خصوصی و عمومی تقسیم نمی کنند. اما وقتی چنین کاری را انجام می دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی معمولا سرمایه گذاری شرکتهای تحت مالکیت دولت را شامل می شوند مانند شرکتهای نورد فولاد و امثال آن». روش کار نیز چنین است که ابتدا سرمایه‌گذاری بخش دولتی به جهت سهولت بیشتر محاسبه می‌شود و این رقم از حساب کل سرمایه‌گذاری کسر می‌شود تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دست آید. در این گزارش اطلاعات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سال ۱۹۷۰ تا سال۲۰۰۰ در دسترس است و به علت عدم امکان دسترسی به گزارش‌های بانک جهانی که سرمایه‌گذاری بخش دولتی را ارائه می‌دهند^[۱۰۹]، از همین داده‌ها برای بررسی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده می‌شود.
برای بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه از مدل شتاب انعطاف‌پذیر سرمایه‌گذاری با تعدیل هزینه‌های ناشی از عدم امنیت سرمایه‌گذاری استفاده شده است. بر این اساس یک سری متغیر که سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهند و بر بازدهی و هزینه‌های آن تأثیر می‌گذارند استفاده شده است و در کنار آن عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته‌اند. طبق مدل شتاب سرمایه‌گذاری، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری جهت انتفاع، شامل عوامل مؤثر بر تقاضای کالاها وخدمات تولیدی است که با عنوان عامل شتاب در نظر گرفته می‌شوند و همچنین هزینه‌ها و عایدی سرمایه‌گذاری، بر سرمایه‌گذاری موثر است. در این تحقیق بر اساس ادبیات موجود از معیار نرخ رشد اقتصادی (GGDP) به عنوان عامل شتاب برای نسبت سرمایه‌گذاری به GDP استفاده شده است. بر این اساس هر چه نرخ رشد اقتصادی بالاتر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر هزینه‌ سرمایه‌گذاری را با نرخ بهره واقعی(RR) اندازه‌گیری می‌کنیم که از اختلاف نرخ بهره بازار منهای تورم بدست می‌آید. همچنین نسبت تولید ناخالص داخلی به موجودی سرمایه(GDPPC)، به عنوان متغیر جانشین برای عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است. تولید ناخالص به ازای موجودی سرمایه نشان می‌دهد که مقدار تولید ناخالص به ازای موجودی سرمایه‌ چقدر است و افزایش سرمایه با افزایش چه مقدار تولید ناخالص که به عوامل تولید پرداخت می‌شود، معادل است. در کنار این عوامل به این علت که افزایش سرمایه‌ انسانی(HC) با سطح ثابتی از سایر متغیرها منجر به افزایش بازدهی سرمایه می‌شود، این عامل نیز در معادله گنجانده شده است. در مورد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز در فصل قبل توضیح داده شده است و امنیت سرمایه‌گذاری به صورت بهبود شاخص سیاسی-اجتماعی دولت و کاهش نااطمینانی اقتصادی تعریف می‌شود.

۳-۶) روش گردآوری داده‌ها:

چنانچه گفته شد، داده‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از گزارش مؤسسه IFC استخراج شده است. شاخص مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری نیز از شاخص ریسک متغیرهای مختلف برای کشورهای مختلف که توسط مؤسسه راهنمای بین‌المللی ریسک کشورها^[۱۱۰] (ICRG) منتشر می‌شود، بدست آمده است.
سایر متغیرها از داده‌های منتشر شده بانک جهانی (WDI 2008) استخراج شده است. شایان ذکر است که شاخص سرمایه‌انسانی (HC) از تجمیع دو شاخص تعداد دبیران مقطع متوسطه به ازای هر هزار نفر و شاخص امید به زندگی به دست آمده است. برای تجمیع این دو شاخص از روش PCA استفاده شده است و نتایج این روش نشان می‌دهد که دو متغیر ذکر شده دارای همخطی تقریبا کامل با یکدیگر هستند و از این رو برای دسترسی سری زمانی طولانی‌تر از شاخص امید به زندگی برای اندازه‌گیری شاخص سرمایه‌انسانی استفاده شده است. این موضوع به این معنی است که در کشوری با شاخص امید به زندگی بالاتر، کیفیت سرمایه انسانی بالاتر است و یا کیفیت سرمایه انسانی بالاتر منجر به بهبود وضعیت زندگی مردم شده و امید به زندگی را افزایش می‌دهد.
۴-۶) روش تخمین ضرایب: تخمین تابلویی (Panel data)
با توجه به اینکه سری زمانی در دسترس برای داده‌های تحقیق محدود می‌باشد و همچنین به این دلیل که هدف تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه با این فرض که امنیت سرمایه‌گذاری در بین تمامی کشورهای در حال توسعه دارای اثر مشابه می‌باشد، است، از روشPanel data که داده‌های هر مقطع را در طول زمان ادغام می‌کند استفاده می‌شود. این روش دارای محاسنی است:
بالتاگی^[۱۱۱](۲۰۰۵) مزایای استفاده از داده ­های ترکیبی را چنین برمی­شمرد :

1. 1. از آنجا که داده ­های ترکیبی به افراد، بنگاه‌ها، ایالات، کشورها و …طی زمان ارتباط دارد، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می­ شود. تکنیک­های تخمین با داده ­های تابلویی می­توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.

1. 1. با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده ­های تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم­خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می­نمایند.

1. 1. با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده ­های ترکیبی به منظور مطالعه پویای تغییرات، مناسب­تر و بهترند.

1. 1. داده ­های ترکیبی تاثیراتی را که نمی­ توان به سادگی در داده ­های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر مشخص می­ کند.

1. 1. داده ­های ترکیبی ما را قادر می­سازند تا مدل­های رفتاری پیچیده­تر را مطالعه کرد.

1. 1. داده ­های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می­توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه‌ها (به صورت جمعی و کلی) حاصل می­ شود، حداقل سازد.

۵-۶) تخمین مدل: بررسی ارتباط امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

در این بخش به بررسی تجربی رابطه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخته می‌شود. در ابتدا با بهره گرفتن از روش Panel Data به بررسی این رابطه در بین کشورهای در حال توسعه می‌پردازیم و در ادامه این رابطه در مورد اقتصاد ایران بررسی می‌شود. هدف این بخش مقایسه نقش امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و بررسی نقش آن در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران می‌باشد.

۱-۵-۶) بررسی مدل در میان کشورهای در حال توسعه:

بر اساس روش محاسبه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در بین کشورهای مختلف، در این بخش به بررسی اثر شاخص‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری در بین کشورهای در حال توسعه که داده‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای آنها در دسترس می‌باشد، می‌پردازیم. از این رو از روش تخمین داده ­های تابلویی استفاده می­کنیم و اثر شاخص­ های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری را بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بررسی می­کنیم.

۱-۱-۵-۶) تأثیر شاخص کلی کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی:

شاخص کلی کیفیت سیاسی-اجتماعی دولت شامل آن دسته از متغیرها می‌باشد که در جامعه به لحاظ سیاسی و اجتماعی امنیت یا نااطمینانی ایجاد می‌کند. شاخص محاسبه شده به صورتی است که در کشورها و در هر دوره زمانی که ریسک و عدم اطمینان‌های سیاسی و اجتماعی دارای وضعیت بهتری است، امتیاز بیشتر به آن کشور در آن دوره داده‌ می‌شود. این شاخص را با GOVPI نشان می‌دهیم. برای بررسی این متغیر بین کشورها از روش Panel data در بین ۲۷ کشور در حال توسعه و ۱۷ سال استفاده می‌شود. با توجه به ادبیات پنل دیتا باید ابتدا به این سؤالات پاسخ داده شود که آیا مدل قابلیت پشته شدن دارد یا نه؟ و همچنین در صورت منفی بودن جواب، آیا مدل از اثرات تصادفی تبعیت می‌کند و یا از اثرات ثابت؟
برای این منظور آزمونهایی نیز پیش‌بینی شده است که بر این اساس می‌توان به سؤالات فوق جواب داد. طبق آزمون فرض فرض صفر عدم وجود اثر ثابت، که در صورت رد این فرض داده‌ها قابلیت پشته شده دارند، و همچنین آزمون وجود اثر تصادفی، که رد این فرض به منزله پذیرفتن اثر ثابت است، می‌توان روش برآورد را مشخص کرد. در تخمین حاضر فرض صفر عدم وجود اثر ثابت در سطح تقریبا ۱۰۰ درصد رد و فرض عدم وجود اثر تصادفی نیز در سطح ۹۵ درصد رد می‌شود. از این رو در تخمین حاضر از روش اثر ثابت برای عرض‌ از مبدأ استفاده می‌شود. با توجه به روش‌های مختلف تخمین بهترین نتایج از برآورد اثر ثابت بین مناطق و وزن‌دهی بین مناطق^[۱۱۲] و با بهره گرفتن از روش انحراف معیار بین مناطق وایت^[۱۱۳] حاصل شده است که در ذیل ارائه شده است^[۱۱۴].
جدول ۱۱-۶: نتایج تخمین اثر GONPI بر نسبت سرمایه بهGDP (الف):