بنابراین اعتبارات مربوط به دیه محکومین معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد نشان از رشد قابل توجه این اعتبارات در سال‌های اخیر دارد به طوری که اعتبار اختصاص یافته جهت آزادی محکومین در 5 سال گذشته از رشد اعتباری پانصد درصدی برخوردار بوده است.
گفتنی است بر اساس گزارش امور دیه وزارت دادگستری، کل دیه پرداختی در محدوده زمانی 63 تا 83 برای 14160 پرونده مختومه، 3/484 میلیارد ریال، در محدوده زمانی 84 تا 88 برای 12292 پرونده مختومه، 5/1297 میلیارد ریال و در محدوده 88 تا 90 برای 2498 پرونده مختومه 2/673 میلیارد ریال بوده است.
لازم به ذکر است، نرخ دیه کامل در سال‌های 63 تا 73 مبلغ 300 هزار تومان بوده است و این نرخ به تدریج رشد نمود و آخرین نرخ دیه کامل در سال 89 مبلغ 45 میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین در پایان سال 89 و در آستانه سال 90، از سوی رئیس جمهور وقت علاوه بر تمامی کمک‌های عادی و اعتباری در طول سال برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومیت‌های مالی غیر کلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیارد ریال اعطا شد که با تلاش مسئولان ستاد دیه در استان‌ها و مرکز و نیز سایر دست‌اندرکاران از این محل تعداد 3779 نفر زندانی که مبلغ بدهی معادل 166 میلیارد تومان داشته‌اند آزاد شده و مابقی بدهی از محل رضایت اولیاء دم و طلبکاران و همچنین کمک‌های مردمی مرتفع شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 92 با بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۳ و با تصویب بند «ز» تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه، وزارت دادگستری را مجاز کردند تا به منظور تأمین کسر اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال است حداکثر تا 50 درصد از مازاد منابع درآمد سالانه خود را هزینه کند.
در بند ز تبصره 17 لایحه بودجه آمده است به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 49 –530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه نماید. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
در حال حاضر وزارت دادگستری هر ساله مبالغی را از محل اعتبار مشخص شده در قانون بابت دیه مصدومین و مقتولینی كه در راستای اعمال مواد 473، 474، 475، 477، 484، 485، 486، 487 قانون مجازات اسلامی وفق آراء صادره از محاكم صالح سراسر كشور بر عهده بیت‌المال گذاشته می‌شود به اولیای دم مرحومین و مصدومین پرداخت می کند، هدف از این برنامه حمایت و جبران بخشی از لطمات وارده به افراد آسیب دیده جامعه می‌باشد و امور دیه وزارت دادگستری با تركیبی از كارشناسان باتجربه، متعهد و دلسوز ضمن تعامل با معاونین اداری و مالی دادگستری‌های سراسر كشور، دوایر اجرای احكام، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، ستاد دیه و… روزانه نسبت به حل و فصل مشكلات ارباب رجوع، رفع اشكال از پرونده‌ها، تشكیل پرونده‌های جدید، محاسبه و پرداخت دیه پرونده‌های واجد شرایط و… در محیطی پویا و خلاق، با بهره گرفتن از امكانات موجود انجام وظیفه می کند.
بخش چهارم- اهم وظایف اجرایی امور دیه وزارت دادگستری
امور دیه وزارت دادگستری در راستای رسیدن به اهداف والای جامعه اسلامی وظایف زیر را بر عهده دارد:
1. دریافت احكام قطعی دیات از دوایر اجرای احكام یا شعب صادر كننده، تشكیل پرونده، انجام مكاتبات برای رفع نقض و تكمیل پرونده، تهیه فرم رایانه‌ای خلاصه پرونده، انجام بررسی‌های نهایی، تأمین اعتبارات لازم، در سال مبالغی دیات پرونده‌ها به ذیحسابی دادگستری كل استان‌ها برای پرداخت به اولیای دم و مصدومان از جمله اقدامات اجرایی مكتوب امور دیه بیت‌المال در قبال پرونده‌های وارده از محاكم قضایی كشور می‌باشند.
2. برآورد بودجه و اعتبارات مورد نیاز دیات برای هر سال با ملحوظ نظر داشتن تعداد پرونده‌های وارده، افزایش نرخ دیه در هر سال، وجوه تغلیظ دیات در ماه‌های حرام.
3. تهیه جداول آماری عملكرد امور دیه به تفكیک استانی شامل پرونده‌های ورودی، پرداخت دیات و نمودارهای آماری.
4. پاسخگویی به ارباب رجوع و صاحبان پرونده‌ها با رعایت اصل تكریم ارباب رجوع.
5. دریافت، بررسی، پیگیری و پاسخگویی به نامه‌های وارده از نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و سایر نهادها و ارگان‌ها.
6. بررسی و پیگیری ارجاعات وزیر محترم دادگستری و تهیه و تقدیم گزارشات لازم.
از سال 1363 دیات احكام صادره از دادگاه‌های كیفری قوه قضاییه از بودجه بیت‌المال به مصدومین و اولیای دم مرحومان وفق مقررات قانونی پرداخت می‌شود.
تعداد این قبیل پرونده تا سال 1388 بیش از سی هزار فقره پرونده و مبلغ دیات پرداختی بیش از یكصد میلیارد تومان بوده است.
نحوه تشكیل پرونده و رسیدگی‌های لازم در امور دیه وزارت دادگستری از بیت‌المال صورت می‌گیرد و پرداخت دیات بعد از یقین قطعی مبلغ آن، ذیحسابی وزارت دادگستری مبالغ معینه را از خزانه دولت اخذ و به دوایر اجرای احكام دادگستری‌های سراسر كشور حسب مورد ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
رسال می کند.
بخش پنجم – ضمانت عدم اجرای پرداخت دیه
بدیهی است فلسفه پرداخت دیه از ناحیه بیت‌المال در موارد یاد شده بدین خاطر است که در نصوص آمده است «لایبطل دم امر مسلم فی الاسلام» در دین مقدس اسلام خون هیچ مسلمانی بی جواب نمی‌ماند و در این موارد اگر بیت‌المال نباشد خون مقتول به هدر می‌رود.
گفتنی است از شرایط پرداخت دیه، مطالبه دیه توسط اولیای دم و همچنین توانایی مالی دولت در پرداخت دیه می‌باشد.
نکته‌ای مورد بحث این است که چرا بیت‌المال ضامن است و اگر بیت‌المال نبود چه باید کرد؟ در جواب باید گفت حق مسلمانان نباید به هدر برود و خون وی نباید پایمال شود و اقتضای قاعده معروف «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز ضمان بیت‌المال است و علت اینکه در این موارد دیه بر بیت‌المال قرار داده شده به لحاظ اهمیت و احترام و صیانت خون و جان مسلمین است که در قرآن کریم و احادیث وارده و ابواب فقه آمده است.
ضمان امام یا بیت‌المال هم در صورتی است که مبسوطٌ‌الیه باشد، یعنی امام در رأس هرم حکومت اسلامی قرار داشته و بیت‌المال در اختیارش باشد ولی اگر امام به عللی حاکمیت و قدرت ظاهری نداشت مثلاً در تقیّه باشد در این صورت تکلیف از امام ساقط است (احمدی،166،1381).
از آنچه گذشت بدیهی است در مواردی که بیت‌المال ضامن پرداخت دیه است محاکم نمی‌توانند در ابتدا بیت‌المال را به پرداخت دیه محکوم نماید بلکه دادگاه‌ها در مقام دادرسی قبل از صدور حکم باید تحقیقات لازم را به عمل آورند که آیا قاتل عاقله دارد یا بدون عاقله است؟ و درصورتی‌که عاقله داشته باشد و ادعای عجز و ناتوانی از پرداخت دیه را دارد با بررسی وضعیت مالی و احراز معسر بودن وی، پس از صدور حکم به اعسارش حکم به پرداخت دیه توسط بیت‌المال را صادر نماید.
پس از قطعیت به پرداخت دیه توسط بیت‌المال در مقام اجرا لازم است که یک نسخه از حکم اعسار عاقله و حکم به پرداخت دیه از سوی بیت‌المال توسط دایره اجرای احکام به معاونت اداری مالی وزارت دادگستری ارسال شود، تا از محل بودجه‌ای که همه ساله از طرف دولت به این امر اختصاص می‌یابد تأمین اعتبار شود، طبیعی است که مدت پرداخت از سوی بیت‌المال بستگی به توان و بودجه دولت و مبلغی که تأمین اعتبار شده است دارد.
نتیجه گیری
با توجه به پژوهش انجام شده که از نظر گذشت، به نتایج زیر می‌توان دست یافت :
1- در فرضیه اول بیان گردید: « منظور از امام در زمان کنونی ولی فقیه است » با توجه به ماده 356 قانون مجازات اسلامی ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند، البته معاونت امور مالی وزارت دادگستری با تشکیل ستاد دیه در تمامی استان‌ها هم اکنون این مسئولیت خطیر را انجام می‌دهد. نظر به اینکه وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت‌المال و تأمین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی نیز به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید، در نتیجه این فرضیه به اثبات رسید.
2- در فرضیه دوم بیان شد: « پرداخت دیه از بیت‌المال شامل تغلیظ دیه نمی‌شود » با توجه به پژوهشی که انجام گرفت در موردی که بیت‌المال مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد، اگر قتل ارتکابی دارای شرایط تغلیظ باشد، بیت‌المال دیه را به صورت تغلیظ شده خواهد پرداخت. به دلیل این که اولاً به استناد ماده 556 تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است ثانیاً ادلّة تغلیظ از جهت مسئول پرداخت دیه اطلاق دارد و ثالثاً چون دیة مغلّظه متعلق به اولیای دم بوده و حق آن‌ هاست در هر حال باید پرداخت شود حتی اگر حکمت تغلیظ دیه هتک مکان و زمان مقدس باشد. مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه‌ی مغلّظه، مستند به دلایل متقنی است که هرگونه تردید را در این خصوص منتفی می‌سازد. همچنین نباید پنداشت که پرداخت دیه‌ی مغلّظه از سوی بیت‌المال با اصل شخصی بودن مجازات منافات دارد؛ چه آن که حتی اگر ماهیت دیه، جزایی دانسته شود، این مورد، همانند حکم پرداخت دیه توسط عاقله و بیت‌المال، در حقیقت استثنائی بر اصل یاد شده خواهد بود. احتیاط در هزینه کردن از بیت‌المال نیز نمی‌تواند اشکال موجهی بر پرداخت دیه‌ی مغلّظه از سوی بیت‌المال باشد؛ چه، احتیاط در فرضی منطقی است که شک وجود داشته باشد؛ درحالی‌که پرداخت دیه‌ی مغلّظه از بیت‌المال، مستند به روایات و نصوصی است که از هر حیث از اعتبار برخوردار هستند، با توجه به مباحث فوق این فرضیه رد می‌شود.
3- در فرضیه سوم مطرح شد : « دادخواست دیه صرفاً در دادگاه کیفری قابل طرح و پیگیری است » با توجه به اینکه دیه در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است طرح دعوی مطالبه دیه در شعب حقوقی خارج از حیطه وظایف قاضی حقوقی است ولی اگر اصل جرم در دادگاه جزایی رسیدگی شده باشد و جرم اثبات شده باشد مطالبه دیه در شعب حقوقی امکان پذیر است. با این وجود در بخشنامه ای از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به دادگاه‌ها ابلاغ شده که در صورت فرار متهم به گونه ای که به او دسترسی پیدا نکنند و پرونده کیفری او با قرار موقوفی تعقیب مختومه شده باشد این دادگاه حقوقی است که موظف به رسیدگی به پرداخت دیه از بیت‌المال می‌باشد، این فرضیه هم رد می‌شود و با جمع شرایطی در دادگاه حقوقی قابل پیگیری است.

پایان نامه حقوق

پیشنهادات

قانون‌گذار مسئولیت شرکت‌های بیمه را در خصوص پرداخت دیه
افزایش دهد همانند حرکتی که در قانون اصلاح بیمه اجباری شخص ثالث ایجاد گردید تا احکام صادره در عمل به صورت واقعی موجب جبران خسارت زیان دیدگان شود و همچنین ایجاد نهادهای حمایتی را به دلیل اهمیت بیت‌المال مسلمین و عدم اتلاف آن.
قانون‌گذار اقداماتی را در جهت رفع ابهامات موجود قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 انجام دهد مثلاً در مورد اینکه آیا دولت بعد از متمکن شدن قاتل در خصوص پرداخت دیه مقتول حق رجوع دارد یا خیر؟ تکلیف را معین نماید.
با توجه به اینکه رئیس قوه قضائیه مطالبه دیه در دادگاه حقوقی را به صورت بخشنامه و آن هم به صورت محدود (فوت متهم) به دادگاه‌ها ابلاغ نموده است انتظار می‌رود قانون‌گذار به تشریح آن در قانون مجازات اسلامی اقدام و شرایط آن را به طور کامل معین نماید.
قانون جدید شجاعانه برابری دیه زن و مرد را بیان و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات بدنی را وضع نموده است که در جهت رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت زنان یک امر منطقی و قابل دفاع است، پیشنهاد می‌گردد که قانون‌گذار در جهت حمایت از این قشر قانون حقوقی مختص زنان را وضع نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

منابع و مآخذ

احمدی موحد، اصغر،1387، اجرای احکام کیفری، چاپ سوم، تهران، نشر میزان.
ادریس عوض، احمد،1377، دیه، علیرضا فیض، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
احمدی، ذکر الله،1381، نهاد عاقله در حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
اکرمی ابرقویی، احمد،1387، مطالعه تطبیقی مسئولین پرداخت دیه در حقوق موضوعه، فقه امامیه و فقه عامه، دانشگاه تهران مجتمع آموزشی قم.
اسدی، لیلا، 1381، اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت، شماره بیست و پنجم، مجله ندای صادق.
آریانفر، حامد، 1389، اعسار از پرداخت دیه، شماره چهارم، فصلنامه کانون وکلای دادگستری گیلان، نشر گیلان.
باقری و همکاران،1389، تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال، شماره دوم، مجله فقه و حقوق مبانی اسلامی.
بای، حسینعلی،1383، قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، شماره سوم، تهران، مجله فقه و حقوق، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
بای، حسینعلی،1384، مبانی پرداخت دیه از بیت‌المال، 1384، شماره پنجم، تهران، مجله فقه و حقوق، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
بهرامی، بهرام،1382، اجرای احکام کیفری، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی و انتشاراتی نگاه بینه.
بولاغی، رضا، جمادی، حبیب الله، 1392، قانون مجازات اسلامی نموداری مصوب 1392، چاپ دوم، تهران، نشر چتر دانش.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1380، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.
جهانگیر، منصور،1391، قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات دوران.
جهانگیر، منصور،1383، مجموعه‌ی قوانین با آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1375، تهران، انتشارات دیدار.
حاجی ده آبادی، احمد،1387، کتاب قواعد فقه دیات، مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
حیدری، عباسعلی، 1387، تحلیل فقهی و نقد موادی از قانون مجازات اسلامی راجع به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه قتل، شماره اول، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی.
خزاعی، مجید، 1388، ماهیت حقوقی دیه، شماره اول، فصلنامه فدک.
زراعت، عباس،1378، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، تهران، جلد اول، انتشارات ققنوس.
زندی، محمدرضا،1390، ماهیت دیه، حکم شرعی مقدر از سوی شارع، شماره هفتاد و سوم، ماهنامه قضاوت.
شکری، رضا، قادر، سیروس،1381، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، چاپ ششم، تهران، انتشارات مهاجر.
صادقی، محمد هادی،1382، جرائم علیه اشخاص، صدمات جسمانی،1382، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان.
صادقی، محمدهادی، 1386، حقوق جزای اختصاصی 1، جرایم علیه اشخاص، صدمات جسمانی، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان.
صادقی، محمدهادی، 1386، حقوق جزای اختصاصی (1)، جرایم علیه اشخاص، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان.
صالحی، فاضل،1378، دیه یا مجازات مالی، چاپ سوم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
صالحی مازندرانی، محمد،1384، تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی، شماره هفتم، فصلنامه حقوق اسلامی.
عارفی مسکونی، محمد،1382، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشور.
فیض، علیرضا،1372، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی.
گرجی، ابوالقاسم،1380، دیات، چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
موسوی الخمینی، سید روح الله، 1390 ق، تحریر الوسیلة، جلد دوم، چاپ دوم، نجف اشرف، انتشارات آداب.