در فصل دوم به ارائه­ مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه محافظه ­کاری، اقلام تعهدی، بازدهی بازار، فرصت­های رشد آتی، پایداری و رابطه ارزشی سود پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه­ آماری، نمونه­ آماری و روش نمونه گیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیه ­های تحقیق بیان شده و متغییرهای تحقیق و شیوه­ محاسبه­ آنها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روش­های آماری استفاده شده به طور مبسوط تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدل­های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه ­های تحقیق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها و تجزیه و تحلیل­های انجام شده بیان گردیده و توصیه­­هایی برای تحقیقات آتی داده خواهد شد.
فصل دوم:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه
امروزه یکی از عوامل موثر در تصمیم­ گیری­ های اقتصادی برای اشخاص فعال در بازا­ر­­­های سرمایه، دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. نبود اطلاعات و یا اطلاعات فاقد کیفیتِ لازم، باعث می­ شود تا فرایند تصمیم ­گیری مبهم باشد. گزارش­های مالی که توسط شرکت­ها تهیه می­ شود بخشی از اطلاعات لازم و ضروری برای اتخاذ تصمیم می­باشد. در فرایند اتخاذ تصمیمات مالی و اقتصادی توسط سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد استفاده­کننده از گزارشات و اطلاعات مالی، نه تنها وجود اطلاعات مهم است، بلکه کیفیت اطلاعات تهیه شده نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است(ثقفی و سدیدی،۱۳۸۶).
عکس مرتبط با اقتصاد
حسابداری محافظه ­کارانه که به عنوان کمتر گزارش نکردن هزینه­ها و بدهی­ها و نیز بیشتر گزارش نکردن دارایی­ ها و درآمدها تعریف شده است، یکی از عوامل موثر در کیفیت اطلاعات تهیه شده می­باشد. کیفیت اطلاعات تهیه شده به عوامل گوناگونی از قبیل به­موقع بودن، بی­طرفی، قابل­فهم بودن و غیره بستگی دارد. محافظه ­کاری نیز یکی از این عوامل می­باشد. تصمیم­گیرندگان و فعالان بازارهای سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارند که هم قابلیت اتکای کافی داشته باشد و هم به اندازه­ کافی مربوط باشد. همواره از گذشته­های دور موازنه بین دو ویژگی مربوط بودن و قابل­اتکا ­بودن اطلاعات حسابداری مورد بحث و بررسی بوده است. ولی چه اطلاعاتی مربوط است و چه اطلاعاتی قابل اتکا است؟ استفاده­کنندگان از گزارشات مالی، اطلاعاتی می­خواهند که هم بر تصمیمات اقتصادی آن­ها در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأیید یا تصحیح ارزیابی­های گذشته­شان مؤثر و مربوط بوده و هم عاری از اشتباهات و تمایلات جانبدارانه­ی با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه­ ای معقول انتظار می­رود بیان کند، یعنی قابل اتکا باشد. محافظه ­کاری عاملی است که هم روی مربوط­بودن و هم بر روی قابلیت­اتکای اطلاعات می ­تواند اثرگذار باشد و اگر این دو ویژگی تغییر کنند، قدرت تصمیم ­گیری افرادی که بر اطلاعات مالی اتکا می­ کنند نیز دچار تغییر خواهد شد.
حسابداری
۲-۲- مفهوم محافظه ­کاری
در حسابداری، محافظه ­کاری یکی از ویژگی­های برجسته گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به واسطه­ رسوایی­های مالی مشاهده شده از قبیل شرکت انرون و ورلدکام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که اکثر حسابداران وجود محافظه ­کاری را قبول دارند، ولی تاکنون تعریف روشنی از آن ارائه نشده و هنوز ابهاماتی در این زمینه باقی مانده است.
علی­رغم فقدان تعریف جامعی از محافظه ­کاری، در ادبیات حسابداری، دو ویژگی مهم محافظه ­کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست، وجود جانبداری در ارائه­ کمتر از واقع ارزش دفتری نسبت به ارزش بازارِ آن که توسط اهلسون[۲۱] و فلسام در سال ۱۹۹۵ میلادی عنوان شده است. دوم، تمایل به سرعت بخشیدن در شناسایی زیان­ها و به تعویق انداختن شناسایی سود­ها که توسط باسو[۲۲] در سال ۱۹۹۷ میلادی عنوان شده است.
جانبداری در ارائه­ کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار سهام، معرف محافظه ­کاری از دیدگاه ترازنامه­ای است و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نیز برگرفته از همین تعریف است که بر پایه مبانی منطقی و ساده­ای بنا نهاده شده است و در ادبیات حسابداری از سطح پذیرش عمومی بر خوردار شده است. اما تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان­ها و به تعویق انداختن شناسایی سود­ها، معرف محافظه ­کاری از دیدگاه سود و زیانی است و بر همین اساس باسو در سال ۱۹۹۷ میلادی معیار عدم تقارن زمانی سود را مطرح کرد (کردستانی و امیر­بیگی لنگرودی، ۱۳۸۷).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
باسو (۱۹۹۷) محافظه ­کاری را گرایش حسابداری به الزام درجه­ بالاتری از تائید­پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده است. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(۱۳۸۶) در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه ­کاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه­ محافظه ­کاری از واژه­ احتیاط استفاده می­ کند. از نظر این کمیته، تهیه­کنندگان صورت­های مالی باید با ابهاماتی که به گونه­ ای اجتناب­ناپذیر بر بسیاری از رویداها و شرایط سایه افکنده است، برخورد کنند. نمونه این ابهامات عبارتست از قابلیت وصول مطالبات، عمرمفید احتمالی دارایی­ های ثابت و تعداد و میزان ادعاهای مربوط به ضمانت کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورت­های مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آن­ها بررسی می­ شود. «احتیاط عبارتست از کاربرد درجه­ای از مراقبت که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه­ ای که درآمدها یا دارایی­ ها بیشتر از واقع و هزینه­ها یا بدهی­ها کمتر از واقع نشان داده نشوند.» در واقع محافظه ­کاری را می­توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظه ­کاری را به کار می برند. از نظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته­های پنهانی یا ذخایر غیرضروری گردد یا دارایی­ ها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهی­ها و هزینه­ها را عمداً بیشتر از واقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بی­طرفی می­ شود.
با وجود انتقاد­هایی که بر محافظه ­کاری شده است، محافظه ­کاری در حسابداری برای قرن­ها دوام پیدا کرده است و به نظر می­رسد در چندین سال گذشته نیز افزایش پیدا کرده است (واتس،۲۰۰۳). مطالعات نشان می­دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاست­های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سود­های گزارش شده را تعدیل می­ کنند. یک مثال از شناسایی نامتقارن اقلام تعهدی، قاعده اقل بهای تمام شده و قیمت بازار برای موجودی­ها است که زیان­های ناشی از کاهش ارزش بازارِ موجودی­ها را شناسایی می­ کند، ولی سود­های تحقق نیافته را شناسایی نمی­ کند. حسابداریِ سود و زیان دارایی­ های ثابت نیز نامتقارن است که به صورت استاندارد کاهش ارزش دارایی­ ها در اکثر کشور­ها ( استاندارد­های دارایی­ های ثابت مشهود، شماره ۱۱ و دارایی­ های نامشهود، شماره ۱۷ در ایران)[۲۳] ارائه شده است. در کل، می­توان گفت که شناسایی نامتقارن سود و زیان یک ویژگی اساسیِ قواعد و رویه­ های حسابداری است (مهرانی، حلاج و حسنی،۱۳۸۸). بال و شیواکومار[۲۴](۲۰۰۵) به این موضوع اشاره می­ کنند که اگر زیان­های عملیاتی به صورت به­موقع در سود شناسایی نگردند، ممکن است مدیرانِ با دوره­ تصدی کوتاه­مدت، توقف پروژه­ های بلند­مدتِ زیانده(با خالص ارزش فعلی منفی) را به تاخیر بیاندازند، زیرا این پروژه­ ها در کوتاه­مدت باعث ایجاد درآمد و نیز اعتبار ناشی از بزرگتر شدن برای آن­ها خواهد شد. از سوی دیگر، انتظار می­رود مدیران با اعمال نظر بر اقلام تعهدی، موجب افزایش سطح محافظه ­کاری در حسابداری گردند.
از دیدگاه تهیه­کنندگان صورت­های مالی، محافظه ­کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روش­های پذیرفته شده­ی حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج شود(شباهنگ، ۱۳۸۷، ص ۵۴):

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

شناخت کندتر درآمدها،

شناخت سریعتر هزینه­ها،

ارزشیابی کمتر دارایی­ ها و

ارزشیابی بیشتر بدهی­ها.

در تعریف­های بالا، یک نقطه مشترک وجود دارد که همان اشاره به تأثیر­گذاری محافظه ­کاری بر فرایند تصمیم ­گیری استفاده­کنندگان صورت­های مالی است. به طور کلی، هدف محافظه ­کاری جلوگیری از تصمیم­ گیری­ های نادرست از سوی سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می­داند، مدیران انگیزه­های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می­ شود، دارند. بنابراین، می توان محافظه ­کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه­های مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد (شوروزی و خاندوزی، ۱۳۸۷).
در واقع محافظه ­کاری یکی از قراردادهای مهم در گزارشگری مالی محسوب می­ شود که باعث کاربرد احتیاط در تشخیص و سنجش درآمدها و دارایی­ ها می­ شود. محافظه ­کاری واکنشی است احتیاطی که در شرایط نبود اطمینان به کار گرفته می­ شود و می­کوشد نشان دهد که نبود اطمینان و ریسک ذاتی در وضعیت شرکت به قدر کافی مطرح شده است (گیولی و هین[۲۵]، ۲۰۰۰).
۲-۲-۱ -دیدگاه ­های محافظه ­کاری
واتس(۲۰۰۳) ریشه حسابداری محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می­داند و چهار عامل اول را در شکل­ گیری آن به شرح زیر ذکر می­ کند. علاوه بر این سایر اندیشمندان از قبیل (زیمرمن ۱۹۸۶؛ کردلر و شهریاری ۱۳۸۸؛ فلسام ۲۰۰۹؛ رایان ۲۰۰۶، غفارلو ۱۳۹۰) عوامل پنچم و ششم را به این چهار عامل اضافه کرده اند.

قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف­های خارج از شرکت وجود دارد (دیدگاه قراردادی محافظه ­کاری)

افزایش در هزینه­ های دعاوی حقوقی(دیدگاه دعاوی حقوقی محافظه ­کاری)

دیدگاه قانون­گذاران حسابداری و مقررات نظارتی (دیدگاه قانونی محافظه ­کاری)

ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات (دیدگاه مالیاتی محافظه ­کاری)

ارتباط بین سود گزارش شده و هزینه­ های سیاسی (دیدگاه هزینه­ های سیاسی و محافظه ­کاری)

ارتباط بین رقابت در بازار و میزان اطلاعات گزارش شده (دیدگاه رقابت در بازار)

از نظر واتس(۲۰۰۳) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاه ­ها بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال ۱۹۶۰میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلا­ش­هایی که واحد­های اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می­دادند ارائه شد و دیدگاه قانون­گذاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار[۲۶] آمریکا در سال­های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ برای گزارشگری مالی به وجود آمد، دیدگاه قراردادی ازگذشته­های بسیار دور در حسابداری وجود داشته است.
۲-۲-۱-۱- دیدگاه قراردادی
واتس و زیمرمن [۲۷](۱۹۸۶) معتقدند که انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینه­ های نمایندگی است. جستجو برای دستیابی به نوعی ساز و کار جهت کاستن این هزینه­ها، منجر به تقاضا برای خدمات حسابداری به عنوان ابزاری مؤثر در فرایند قراردادهای واحد تجاری شده است. بیشتر قراردادهای واحد اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم می­گردد تا هزینه­ های نمایندگی کاهش پیدا کند. به­موقع بودن، تأئید­پذیری و عدم­تقارن در تأییدپذیری ارقام حسابداری از اهمیت برخوردار است و اعمال محافظه ­کاری را می­طلبد. محافظه ­کاری ناشی از بکار­گیری تکنولوژی کارآمد در شرکت و ناشی از قراردادهای شرکت با اشخاص و گروه­های مختلف می­باشد. بررسی تفسیر قراردادی، برای بیان کردن کژمنشی بوجود آمده به وسیله­ گروه­های مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن، حقوق و مزایای نابرابر و افق­های فکری و مسئولیت محدود دارند، می­باشد. برای مثال، محافظه ­کاری می ­تواند رفتار فرصت­طلبانه مدیران را در گزارشگری شاخص ­های حسابداری مورد استفاده در قرار­دادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیار­ها و شاخص ­های حسابداری استفاده می شود، مشکلات کژمنشی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت (واتس، ۲۰۰۳).
مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیار­های حسابداری که مبنای اطلاع­رسانی برای سرمایه ­گذاران است، جانب­دارانه عمل می­ کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد می­نمایند. اگر محدودیت­هایی که این رفتار فرصت­طلبانه مدیر را محدود کند، وجود نداشته باشد، در آن صورت، ارقام حسابداری موجود در گزارشگری مالی، جانب­دارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظه ­کاری به وسیله ملزم کردن به قابلیت تأیید بیشتر، رفتار فرصت­طلبانه و جانب­دارانه را محدود می­ کند.در عمل، محافظه ­کاری در حسابداری، رفتار جانب­دارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مزبور، ارزش شرکت را افزایش می­دهد، زیرا محافظه ­کاری پرداخت­های نادرست مدیر به خود و سایر گروه­ها نظیر سهام­داران را محدود می­ کند. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه­های طرف قرار­داد تقسیم شده و رفاه همه گروه­ها افزایش می یابد(واتس، ۲۰۰۳).
به نظر واتس(۲۰۰۳) دیدگاه قراردادی با اهمیت­ترین دیدگاه ارائه شده برای محافظه ­کاری است، زیرا اصلی­ترین منبع محافظه ­کاری به شمار می رود.
۲-۲-۱-۲- دیدگاه دعاوی حقوقی
برخی از صاحب­نظران، به­کار­گیری رویه­ های حسابداری محافظه ­کارانه در فعالیت­های مربوط به اوراق ­بهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکت­ها را مفید می­دانند. بیور[۲۸] و واتس(۱۹۹۳) عملکرد بورس اوراق بهادار را به عنوان دعاوی حقوقی برای توجیه به­ کارگیری محافظه ­کاری در حسابداری مطرح نموده ­اند. آن­ها معتقدند که دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می­ شود که سود خالص و خالص دارایی­ های واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد.
کی لاگ[۲۹](۱۹۸۴) دریافت که نسبت دعاوی حقوقی مطرح شده خریداران اوراق بهادار در دادگاه­ها علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی به مراتب بیش از طرح دعاوی حقوقی فروشندگان اوراق بهادار در دادگاه­ها علیه اشخاص مذکور است (نسبت سیزده به یک). با توجه به این یافته­ ها به نظر می­رسد وقتی که هزینه­ های دعاوی حقوقی از منافع گزارش سود و خالص دارایی­ ها به مبلغی بیش از حد واقعی، بیشتر باشد، حسابرسان و مدیران برای اعمال رویه­ های محافظه ­کارانه انگیزه خواهند داشت (واتس، ۲۰۰۳).
۲-۲-۱-۳- دیدگاه مقررات­گذاری
مقررات نیز انگیزه­هایی را برای ارائه­ صورت­های مالی محافظه ­کارانه برای شرکتها به وجود می­آورد. به نظر می­رسد که مراکز نظارتی، عاملی برای اعمال محافظه ­کاری در صورت­های مالی می­باشند. واتس(۱۹۷۷) معتقد است که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی­ ها و سود، در فرایند سیاسی بیشتر مشاهده می­ شود. این پدیده انگیزه­هایی را برای قانون­گذاران و استاندارد­گذاران فراهم می­آورد تا آن­ها همچنان محافظه­کار باقی بمانند. در واقع، در عرصه سیاسی، زیان ناشی از عدم به­ کارگیری محافظه ­کاری در گزارش سود و دارایی­ ها قابل توجه است و این زیان از سود ناشی از به­ کارگیری محافظه ­کاری در گزارش سود و دارایی کمتر است (واتس، ۲۰۰۳).
زف[۳۰](۱۹۷۲) و والکر[۳۱](۱۹۹۲) اشاره داشتند که این موضوع برای ناظرین و تدوین­کنندگان استانداردهای حسابداری حائز اهمیت بود. به نحوی که انگیزه­ اعمال محافظه ­کاری در آنان ایجاد شد و کمیسیون بورس اوراق بهادار در کشور آمریکا، گزارشگری دارایی­ ها را بدون به­کار­گیری رویه­ های محافظه ­کارانه ممنوع کرد. برای مثال، این کمیسیون تجدید ارزیابی دارایی­ های شرکت­ها را در سه سال اول فعالیتشان ممنوع اعلام کرده است (واتس، ۲۰۰۳).
بحران مالی سال ۱۹۲۹ میلادی در آمریکا و ورشکستگی شرکت­های بزرگ، توجه افراد را به سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار جلب کرد و کمیسیون هم نسبت به موضوع، اقداماتی را اعمال کرد و از آن به بعد زیان­های وارده به سرمایه ­گذاران بر اثر ارزیابی بیش از حد دارایی­ ها موجب سرزنش کمیسیون شد، ولی به زیان­های وارده از ارزیابی کمتر دارایی­ ها، اهمیتی داده نمی­شد. لذا توجه کمیسیون عمدتاً متمرکز بر جلوگیری از وقوع بحران­های ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی­ ها بود و به ارزیابی کمتر از واقع دارایی­ ها و سود چندان توجه نمی­کرد. به همین دلیل یک نوع عدم تقارن در عملکرد کمیسیون بورس اوراق بهادار پیش آمد. با مقایسه زیان عدم تقارن عملکرد کمیسیون اوراق بهادار با زیان­های ناشی از عدم شناسایی بموقع زیان، انگیزه­ اِعمال محافظه ­کاری در ارقام حسابداری از طریق تنظیم مقررات به وجود آمد، زیرا شرکت­ها هزینه­ کمتری را تحمل می نمودند (ثقفی، سدیدی، ۱۳۸۶).
۲-۲-۱-۴- دیدگاه مالیات
سالیان زیادی است که مالیات بر درآمد با سودهای حسابداری ارتباط تنگاتنگی دارد و به طور جدی بر سود حسابداری تأثیر­گذار بوده است. واتس(۱۹۷۷) و واتس و زیمرمن(۱۹۷۹) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه­داری آمریکا، استهلاک دارایی­ ها در شرکت­های آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه­ جاری ثبت شده و در صورت­های مالی گزارش می­ شود. پذیرش گسترده­ این الزام منجر به قانون مالیاتِ سال ۱۹۰۷ گردید که سرآغازی برای قانون مالیات سال ۱۹۱۳ میلادی بود (واتس، ۲۰۰۳).
گانتر و دیگران[۳۲](۱۹۹۷) روش­های حسابداری را پیشنهاد کردند که بر درآمد بر مالیات مؤثر بود. همچنین شکلفورد و شولین[۳۳](۲۰۰۱) دریافتند که مالیات این انگیزه را ایجاد می­ کند که سود حسابداری گزارش شده با سود مالیاتی هماهنگ شود و مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، می­توان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص دارایی­ ها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیهی برای محافظه ­کاری تلقی گردیده است.
۲-۲-۱-۵- دیدگاه هزینه­ های سیاسی
واتس و زیمرمن (۱۹۸۶) بیان کرده ­اند که صاحبان قدرت انگیزه دارند که برای انتقال ثروت از شرکت­ها به خودشان یا سایر ذینفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام بعضی از شرکت­ها به پرداخت مبالغی برای موارد اجتماعی نظیر (آلودگی محیط زیست، زلزله و جنگ)؛ تحمیل نرخ­های مالیاتی بالاتر یا محروم کردن آن­ها از بعضی از مزایا و حقوق صورت می­گیرد. هزینه­ های تحمیل شده به شرکت­ها تابعی از قدرت سودآوری و اندازه آن­ها است، زیرا شرکت­های کوچک­تر کمتر مورد توجه هستند و در نتیجه کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع می­شوند. به عبارت دیگر شرکت­های بزرگ و موفق­ترکه تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه­ های کاهنده سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظه ­کارانه دارند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یکی از مصادیق اصلی انتقال ثروت به خارج از شرکت، هزینه­ های سیاسی است که شرکت­ها به دلیل وجود هزینه­ های اطلاعات، مبادلات و رایزنی از سوی گروه­های تصمیم­گیرنده و قانون­گذار که اصلی­ترین آن­ها نهادهای دولتی می­باشند، متحمل می­شوند. برخی از شرکت­ها با مشخصات اقتصادی خاص، بیشتر موضوع قوانین سختی که دولت یا سایر گروه­های قانون­گذار وضع می­ کنند و هزینه در پی دارند قرار می­گیرند و بنابراین، برای فرار از این­گونه هزینه­ها (عواقب اقتصادی)، انگیزه بیشتری برای استفاده از گزارشگری در جهت کاهش خروج منافع از شرکت خواهند داشت.
ایتردیز[۳۴] (۲۰۱۱) در اظهار نظری در مقابل دیدگاه هزینه سیاسی واتز و زیمرمن(۱۹۸۶) بیان می­ کند که در شرکت­های کوچک و تازه تاسیس، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذی­نفعان بیشتر از سایر شرکت­ها است. از آنجا که محافظه ­کاری ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی محسوب می­ شود، لذا سطح محافظه ­کاری در شرکت­های کوچک و تازه تاسیس بیشتر از سایر شرکت­ها خواهد بود.
۲-۲-۱-۶- دیدگاه رقابت در بازار
رقابت در بازار از دیگر عوامل تقاضای محافظه ­کاری است. بدین گونه که با افزایش رقابت در بازار، رقبای موجود در یک صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود، محافظه ­کاری در گزارشگری مالی را در پیش خواهند گرفت. بدین معنی ­که آنان اخبار و علائم بد و نامساعد در رابطه با عواملی چون حجم تقاضا، بهای تمام شده و قیمت­های فروش را برجسته کرده و اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش می­ دهند (غفارلو، ۱۳۹۰). با توجه به اینکه رقبای بالقوه در صدد سرمایه ­گذاری در صنایع با کمترین میزان ریسک و کسب بیشترین بازده هستند، در صورتی که صنایعی چنین ویژگی­هایی را داشته باشد سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود رقبا، فعالین صنعت، محافظه ­کاری در گزارشگری مالی را در پیش می­گیرند، هر چند با این اقدام، انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی خود را پایین نگه می­دارند (داروغ و استاغتون[۳۵]، ۱۹۹۰).
۲-۲-۲- انواع محافظه ­کاری
تقاضا برای محافظه ­کاری از منابع مختلف صورت می­گیرد. بر اساس یافته­ های باسو(۱۹۹۷) بدهکاران و سایر اعتباردهندگان، خواستار ارائه اطلاعات به­موقع­تر در رابطه با اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب هستند. بال و همکاران (۲۰۰۰) بیان می­نمایند که محافظه ­کاری سود و زیانی، متفاوت از محافظه ­کاری ترازنامه­ای است. جانب­داری در ارائه­ کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار سهام، معرف محافظه ­کاری از دیدگاه ترازنامه­ای است و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام نیز برگرفته از همین تعریف است که بر پایه مبانی منطقی و ساده­ای بنا نهاده شده است و در ادبیات حسابداری از سطح پذیرش عمومی برخوردار شده است. اما تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان­ها و به تعویق انداختن شناسایی سود­ها، معرف محافظه ­کاری از دیدگاه سود و زیانی است و بر همین اساس باسو در سال ۱۹۹۷ میلادی معیار عدم تقارن زمانی سود را مطرح کرد.
۲-۲-۲-۱- محافظه ­کاری نامشروط
در تحقیقات اخیر، محافظه ­کاری را به دو نوع تقسیم کرده اند: نوع اول محافظه ­کاری پیش­رویدادی[۳۶] است که محافظه ­کاری مستقل از اخبار است و محافظه ­کاری نامشروط نیز نامیده می­ شود. این نوع محافظه ­کاری بیشتر بر روی ترازنامه اثرگذار بوده و از به­کار­گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می­ شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش می­دهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریان­های نقدی مورد انتظار آن­ها مثبت باشد، از این نوع است. نمونه دیگر مربوط به نحوه مستهلک کردن دارایی­ ها می­باشد. واتس (۲۰۰۲) بیان می­ کند که شتاب استهلاک دفتری دارایی­ ها بیشتر از شتاب استهلاک اقتصادی آنها است.
۲-۲-۲-۲- محافظه ­کاری مشروط
نوع دیگری از محافظه ­کاری، محافظه کاری پس رویدادی[۳۷] است که محافظه ­کاری وابسته به اخبار، محافظه ­کاری مشروط و عدم­تقارن زمانی سود نیز خوانده می­ شود. این نوع محافظه ­کاری بیشتر بر روی صورت سود و زیان اثرگذار است. بر اساس این نوع محافظه ­کاری، در اثر اخبار ناخوشایند، ارزش دفتری دارایی­ ها کاهش پیدا می­ کند؛ در حالی که برای افزایش ارزش دارایی­ ها به اخبار خوشایند با قابلیت تأیید بسیار بیشتر نیاز است. تعریف ارائه شده توسط باسو(۱۹۹۷) که محافظه ­کاری را به عنوان تأئیدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه­ها در نظر می­گیرد، بیانگر محافظه ­کاری مشروط است. این نوع محافظه ­کاری به مفهوم شناسایی به­موقع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در رابطه با سود است. برای مثال شناسایی زیان­های برآوردی در پیمان­کاری و عدم شناسایی سود حتی در صورت محتمل بودن ورود منافع اقتصادی به درون واحد تجاری، قاعده­ی اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش، حذف سرقفلی در نتیجه­ انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان­های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی از این نوع محافظه ­کاری هستند. رایان (۲۰۰۶) مفهوم محافظه ­کاری مشروط را به این صورت بیان می­ کند که اخبار خوب (اطلاعاتی که گویای افزایش سودهای آتی باشند) دیرتر از اخبار بد (اطلاعاتی که گویای کاهش سودهای آتی باشند) در صورت­های مالی شناسایی می­شوند. به طور کلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش (یا اخبار بد)­ موجودی کالا، سرقفلی و زیان­های احتمالی و درآمد پیمانکاری را ایجاب می­ کند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می­ کند (پای، درنتون و والکر[۳۸]، ۲۰۰۵). این نوع محافظه ­کاری بیشتر برای جلوگیری از بزرگ­نمایی سود توسط مدیران اتخاذ می­ شود و مانع بیشتر گزارش شدن سودها در شرایط نامساعد خواهد شد. مهمترین دلیل برای محافظه ­کاری مشروط، رویه کاملا” متفاوت در اصلاح ارزش برآوردی دارایی­ ها است.
انگیزه­ اصلی برای محافظه ­کاری نامشروط، سختی ارزیابی دارایی­ ها و بدهی­هاست. در حالی که انگیزه­ اصلی برای محافظه ­کاری مشروط، خنثی کردن انگیزه­های مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری جانب­دارانه می­باشد. انگیزه­های مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه ­کاری وجود دارد. برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه ­گذاری باعث می­ شود اثر منافعی که آن­ها از سود کسب می­ کنند کمتر از آسیب­هایی باشد که از زیانی با اهمیتِ مشابه می بینند (بیور و رایان، ۲۰۰۴).
باسو(۲۰۰۵) و کوینگ[۳۹](۲۰۰۷) بیان می­ کنند که تقاضا برای محافظه ­کاری مشروط به علت وجود قراردادها بین مدیریت و سهام­داران و یا سایر افراد برون­سازمانی (دیدگاه قراردادی) و ریسک افزایش دعاوی حقوقی (دیدگاه دعاوی حقوقی ) ایجاد می­ شود. همچنین آن­ها معتقدند که تقاضا برای محافظه ­کاری نامشروط نیز از دعاوی حقوقی، کاهش مالیات و تقاضای منظم برای محافظه ­کاری ناشی می­ شود. گفته می­ شود که محافظه ­کاری، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و شرکای بازاری شرکت را کاهش می­دهد که خود باعث کاهش ریسک کلی شرکت می­باشد. ایتردیز (۲۰۱۱) بیان می­ کند که بین محافظه کاری مشروط و نامشروط ارتباط منفی وجود دارد. بدین معنی که در صورت وجود محافظه ­کاری نامشروط، دیگر محافظه کاری مشروط در کار نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که هزینه تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی شناسایی شود دیگر در دوره های آتی نیازی به شناسایی زیان کاهش ارزش دارایی ایجاد نمی­ شود.
۲-۲-۳- محافظه ­کاری و اقلام تعهدی
سود­ها و زیان­های اقتصادی را می­توان به عنوان جریان­های نقدی به علاوه هر گونه تجدید نظر در ارزش فعلی جریان­های نقدی مورد انتظار آتی در نظر گرفت. بنابراین، حداقل قسمتی از شناسایی نامتقارن سودها و زیان­های عملیاتی، بایستی از طریق اقلام تعهدی انجام شود. زیرا اقلام تعهدی مبنایی است برای تجدید نظر در برآوردهای انجام شده از طریق جریانهای نقدی آتی، که قبل از تحقق واقعی آن­ها اتفاق می­افتد. مثال­هایی از شناسایی نامتقارن سودها و زیان­ها مربوط به سرمایه­درگردش شامل سود و زیان معاملات اوراق بهادار، کاهش ارزش موجودی ناشی از ضایعات، نابابی و کاهش در ارزش بازار آن­ها، تجدید حساب­های دریافتنی و ایجاد ذخایر برای هزینه­ های عملیاتی ناشی از رویدادهای نامطلوب در دوره جاری می­باشند. مثال­هایی از شناسایی نامتقارن سود و زیان مربوط به دارایی­ ها و بدهی­های بلند­مدت عبارتند از: مخارج تجدید ساختار، مخارج استهلاک سرقفلی ناشی از تحصیل با خالص ارزش فعلی منفی و مخارج کاهش ارزش دارایی­ ها ناشی از سرمایه ­گذاری­های بلند­مدت با خالص ارزش فعلی منفی. در نتیجه، حسابداری تعهدی حق انتخاب مدیران در تعیین سود در دوره­ های زمانی مختلف را به طور قابل توجهی افزایش می­دهد. در واقع تحت این نوع سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر، مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه­ های متفاوتی در مورد زمان شناسایی درآمدها مانند شناسایی سریعتر درآمد از طریق انجام فروش­های نسیه نیز روبرو هستند(تئوح، ولچ و وانگ[۴۰]، ۱۹۹۸). بنابراین، مدیران از طریق اقلام تعهدی می­توانند بر میزان محافظه ­کاری (عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد) مؤثر باشند، در حالی که وجه نقد حاصل از عملیات کمتر می ­تواند تحت تأثیر مدیریت قرار گیرد (مهرانی، حلاج و حسنی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۴- محافظه ­کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
بعضی از سرمایه ­گذاران شامل افراد درون­سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گرانِ آن­ها و مؤسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می­ کنند، به اخبار محرمانه دسترسی دارند (ایسلی و اهارا[۴۱]، ۲۰۰۴). هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه ­گذاران افزایش می­یابد و در نتیجه بازده سرمایه­ گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش پیدا می کند(لافوند[۴۲] و واتس، ۲۰۰۸). این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی هماهنگی زیادی دارد. قائمی و وطن پرست (۱۳۸۶) ضمن اشاره به سابقه­ مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان دادند که در بورس اوراق بهادار تهران هم، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله­گران، دامنه­ قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع­تر می­ کند.
اما قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیر­عادی دارد. عرضه و تقاضای غیر­عادی در نتیجه­ وجود اطلاعات محرمانه به وجود می­آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه­ی بد، عرضه سهام زیاد می­ شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می­یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد می­ شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می­یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازار­سازها در قیمت سهام منعکس می­ شود. یعنی بازار­سازها هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می­ کنند و در نتیجه، خرید و فروش غیر­عادی نیز صورت نمی­گیرد (رضا زاده و آزاد، ۱۳۸۷)
برای تبیین رابطه­ بین عدم­تقارن اطلاعاتی و محافظه ­کاری، لازم است ریشه عدم­تقارن اطلاعاتی بین سرمایه ­گذاران مورد کند­وکاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش مهمی از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت­های سرمایه ­گذاری و رشد شرکت­ها است و بخشی از آن نیز ریشه در روش­های جمع­آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت­های رشد و سرمایه ­گذاری، به مدیریت امکان بیشتری برای دست­کاری صورت­های مالی می­دهد تا بتواند به وسیله­ مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلاش­ هایی هزینه برند؛ چرا؟ زیرا فعالیت­های مدیریت را از بیشینه­سازی ارزش شرکت منحرف می­ کند و باعث ایجاد هزینه نمایندگی می­ شود (رضا زاده و آزاد، ۱۳۸۷).
بازارهای اوراق بهادار به دقت هزینه­ های نمایندگی و کاهش قیمت سهام را در نظر دارند. لافوند و واتس(۲۰۰۸) اذعان می­ کنند که کاهش قیمت سهام، در سهام­داران و مدیران این انگیزه را ایجاد می­ کند که عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­ های نمایندگی ناشی از آن را کاهش دهند. بدین منظور به گزارشگری محافظه ­کارانه روی می­آورند.
با توجه به آنچه که گفته شد می­توان انتظار داشت که هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه ­گذاران بیشتر باشد، در تهیه صورت­های مالی شرکتها، محافظه ­کاری بیشتری اعمال می­ شود و تغییر عدم­تقارن اطلاعاتی بین سرمایه ­گذاران منجر به تغییر میزان محافظه ­کاری می­ شود (رضا زاده و آزاد، ۱۳۸۷).
۲-۲-۵- محافظه ­کاری و اصل تطابق
دیچو (۱۹۹۴) بیان می­دارد که بهترین نوع مقابله­ با درآمدها با هزینه ها، تطابق هزینه­ های جاری با درآمدهای جاری است. این در حالی است که محافظه ­کاری به سبب شناسایی سریع­تر زیان­ها و کاهش ارزش دارایی­ ها، موجب می­ شود در عمل بخشی از هزینه­ های دوره­ های آتی با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. این نحوه برخورد به وضوح یک انحراف از اصل تطابق بوده، سود حسابداری را در طول زمان دچار نوعی نوسان و اختلال نموده و از پایداری آن می­کاهد(مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده، ۱۳۸۸). باسو(۱۹۹۷) ضمن رد این انتقاد بیان می­دارد که به­موقع بودن و استمرار(پایداری) دو جنبه متفاوت در گزارشگری مالی هستند که بین آنها نوعی توازن وجود دارد. برای مثال، چنانچه تمامی واقعیات موجود و همه جنبه­ های یک رویداد در دوره جاری (به موقع) گزارش شوند، اطلاعات ارزشمند و مربوط دیگری برای گزارش در دوره­ های آتی باقی نخواهد ماند. این بدان معناست که بین به­موقع بودن گزارشگری و گزارش مستمر یک قلم، رابطه­ عکس وجود دارد. از آنجا که محافظه ­کاری را می­توان گزارشگری به­موقع و زود هنگام زیان­ها و کاهش­های ایجاد شده در سود دانست، می­توان انتظار داشت که گزارشِ کاهش در سود استمرار نداشته باشد.
۲-۳- روش­های اندازه ­گیری محافظه ­کاری
مدت­هاست بر کمی کردن ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده است. به تازگی برخی از محققین در راستای کمی­سازی ویژگی­های کیفی مانند اهمیت، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه، پژوهش­هایی را به انجام رسانیده­اند. در خصوص کمی کردن محافظه ­کاری نیز اخیراً تحقیقات ارزشمندی صورت گرفته است. در ادامه به چهار معیار شناخته شده در اندازه ­گیری محافظه ­کاری اشاره می­ شود که عبارتند از:

معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛

معیارهای محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار؛