مرتبط دانستن مشکلات اسلام به یک منشاء خارجی

اعتقاد به حفظ شدید سنت اسلامی ولواینکه کسانی آن را خرافات بپندارند.

اهمیت دادن به نظرات مراجع تقلید در مسائل دینی

اعتقاد به ربوی بودن نظام بانکداری در کشور و عدم امکان حذف ربا از این سیستم

عدم اعتقاد و توجه به عقل ابزاری به عنوان یکی از منابع اجتهاد

اعتقاد به اینکه بحران های دینی و سیاسی مسلمانان نشانه آخرالزمان است

طرد مقولات فلسفی و هنری و زیبا شناختی غرب

طرد سنت های ایرانی غیر اسلامی

اعتقاد به نقش موثر روحانیون طردگرا ( نسبت به غرب ) در جامعه اسلامی

سنت گرایی اسلامی ( طردگرا) در سوالات ۷ تا ۲۰ پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته اند
۹-تعریف عملیاتی دینداری سنت گرایانه جدید [۴۲] :

اعتقاد به مراقبت و احتیاط زیاد در برداشت از مدل های غربی

گرایش آن جهانی

تلقی غیرسیاسی از دیانت

پذیرش راه های غیر اسلامی در حال حاضر به عنوان یک تاکتیک برای پیاده سازی اسلام در آینده
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

اعتقاد به اقتباس از مدرنیته فقط در جنبه هایی که نسبت به دین و رسوم اجتماعی خنثی می باشد
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مرتبط دانستن مشکلات اسلام به یک منشا خارجی

اعتقاد شدید به سنت اسلامی به عنوان یک میراث گران بها در برابر غرب

ضدیت با نواندیشان دینی و اسلام گرایان رادیکال

اعتقاد به پذیرش بانکداری ربوی در حال حاضر و تلاش برای حذف ربا در آینده

اعتقاد به رفع بحران های جهانی با تکیه بر سنت اصیل اسلامی

اعتقاد به غنی تر بودن مقولات فلسفه و هنر و زیبا شناختی در اسلام نسبت به غرب

پذیرش سنت های ایرانی غیراسلامی در کنار سنت های اسلامی

عدم اعتقاد به نظرات نواندیشان دینی و رسانه های رسمی حکومتی به عنوان مرجع مسائل شرعی

اعتقاد به عقل ابزاری به عنوان ابزاری برای کشف حقایق کتاب و سنت و نه منبعی مستقل در کنار آنها

سنت گرایی جدید در سوالات ۷ تا ۲۰ در پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است.
۳-۱-۲-۳-نحوه شاخص سازی انواع دینداری :
همانگونه که در ابتدای بحث انواع دینداری گفته شد ، شاخص نوع دینداری یا قرائت دینی شامل ۱۴ سوال بود که هر سوال شامل ۵ گویه می شدو هرگویه نیز معرف یک نوع دینداری بود و پاسخگویان می باستی از میان ۵ گویه مربوط به هر سوال فقط یک مورد را که با نظر آنها بیشتر تطبیق می کرد را علامت بزنند. نمره گذاری گویه های مربوط به انواع دینداری نیز به این شکل می باش د: سکولاریسم ۱، تجددگرائی ۲، اسلام گرائی رادیکا ل ۳، سنت گرائی جدید ۴ و سنت گرائی( طردگرا) ۵٫ لذا با جمع نمرات ۱۴ گویه انتخابی از ۱۴ سوال دامنه تغییرات این متغیر از ۱۴ تا ۷۰ بود و لذا در سطح ترتیبی و فاصله ای قابل اندازه گیری است و بامقوله بندی آن در ۵طبقه، ۵نوع دینداری نیز قابل تشخیص خواهد بود و علاوه بر استفاده از تمامی آماره های توصیفی بسته به سطح متغیر وابسته می توا ن از آماره های استنباطی چون مقایسه ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یا ضرایب رگرسیونی، هم استفاده ، T-test ، میانگین ها نمود. سوالات ۷ تا ۲۰ پرسشنامه مربوط به سنجش این شاخص می باشند. اما پس انجام مرحله توزیع پرسشنامه ، به علت کم بودن فراوانی دو نوع دینداری طرد گرا و سنت گرای جدید، هردوی این دو نوع دینداری در یک دسته قرار گرفتند. از اینرو انواع دینداری ها به چهار نوع تقلیل یافت.
۳-۱-۲-۴-سنجش اعتبار و روایی شاخص انواع دینداری :
به گفته دواس هیچ راه کاملاَ مطلوبی برای تعیین اعتبار یک سنجه وجود ندارد. انتخاب روش بستگی به وضعیت دارد . از آنجا که اعتبار صوری بر ارزیابی ذهنی پژوهشگر از اعتبار وسیله اندازگیری استوار است . در واقع این اعتبار از لحاظ تجربی قابل بررسی نیست و از توافق ضمنی هیأت داوران حاصل می شود.( قاضی طباطبائی ، ۱۳:۱۳۷۴). لذت معرف های پرسشنامه ها به تعدادی از محققان دانشگاهی و غیر دانشگاهی در حوزه دین ، اساتید راهنما و مشاور ، دانشجویان دوره دکتری ، ارجاع گردیدکه از توافق ضمنی آنان برای اعتبار صوری استفاده شده است و در نهایت به تأیید آقای شپرد رسیده است ، از اینرو دارای اعتبار صوری می باشد
همچنین معرف های پرسشنامه به کررات توسط ذوالفقاری ، فرجی و ضیغمی استفاده گردیده است . براین اساس اتفاق نظر در خصوص معرف های انواع دینداری ، سبب شده این معرفها از اعتبار معیار نیز برخوردار گردند.
برای سنجش روایی مفهوم انواع دینداری از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است . نتایج حاصله بیانگر آن است که میزان روائی شاخص مورد نظر یعنی آلفا برابر ۷۵ درصد می باشد که با توجه به دامنه صفر تا یک در حد مطلوبی است.
۳-۱-۳ متغیر وابسته : نگرش به جامعه مدنی
۳-۱-۳-۱- تعریف نگرش[۴۳] :
اکثر روانشناسان اجتماعی واژه نگرش را اینگونه تعریف می کنند : نگرش نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی ، یک عنصر احساسی و تمایل به عمل است . عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک شی ء یا اندیشه است. عنصر احساسی یا عاطفی ، آن است که معمولاَ نوع احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل به جهت آمادگی برای پاسخگویی به شیوه ای خاص اطلاق می شود(کریمی ،۲۹۵:۱۳۷۳) .
آنچه در این تحقیق مورد سنجش قرار می گیرد نگرش افراد براساس سه عنصر یا سه بعد پیش گفته است . یعنی در بعد عاطفی ، ارزیابی مثبت یا منفی دانشجویان نسبت به جامعه مدنی مورد سنجش قرار می گیرد. در بعد شناختی ، آگاهی و اطلاعات دانشجویان درباره جامعه مدنی و در بعد رفتاری ، عمل افراد درباره جامعه مدنی مورد پرسش قرار می گیرد.
۳-۱-۳-۲-تعریف عملی نگرش : منظور از طرز تلقی ، نگرش مثبت یا منفی است و افراد به دلایل گوناگون نگرش های متفاوتی نسبت به یک چیز دارند.
۳-۱-۳-۳-جامعه مدنی[۴۴] :
جامعه مدنی مجموعه ای از تشکل ها صنفی ، اجتماعی ، سیاسی، قانونمند و مستقل از گروه ها ، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواست ها و دیدگاه های اعضاء خود بوده و از طرف دیگر منعکس کننده این خواست ها و دیدگاه ها به نظام سیاسی حاکم و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی می باشد. بنابراین تعریف جامعه مدنی در دو بعد سیاسی و اجتماعی شامل مولفه های زیر می گردد :

سیاسی ۱- وجود دموکراسی

۲-نهادینه شدن قانون
۳-غیرمطلق بودن حاکمیت

اجتماعی ۱-تکثرگرایی بنیادی

۲-حاکمیت روح تسالم و تسامح
۳-برقراری گفتمان
۴- وجود تشکل ها
۳-۱-۳-۴- تعریف عملیاتی نگرش به جامعه مدنی :
نگرش به جامعه مدنی در دو بعد سیاسی و اجتماعی مورد پرسش قرار می گیرد . در بعد سیاسی ، نگرش افراد نسبت به مولفه های دموکراسی ، نهادینه شدن قانون و غیر مطلق بودن حاکمیت پرسیده می شود و در بعد اجتماعی نیز نگرش افراد درباره مولفه های تکثرگرایی بنیادی ، حاکمیت روح تسالم و تسامح ، گفتمان و تشکل ها مورد پرسش قرار می گیرد. برای هریک از مولفه ها چند گویه در طیف ۵ قسمتی لیکرت از کاملاَ موافق تا کاملا مخالف تدوین شد.

تعریف عملیاتی دموکراسی : دموکراسی بدین معنی است که هریک از شهروندان مطمئن باشد که داوری و رأی تو در تصمیم گیری های مهم جمعی ، در روی کارآمدن یا کنار رفتن حکومت ها یا تأثیر بر خط مشی آنها ، همان ارزش و اعتباری را داراست که داوری و رأی شهروندان دیگر . همچنین شهروندان از امکان مشارکت موثر در فراگرد سیاسی و طبعاَ فرصت های کافی و مساوی با یکدیگر بهره مند باشند تا پس از تأمل و سنجش هر نهاد ارجحیت های سیاسی و اجتماعی خود را تعیین و دنبال کنند و بتوانند سبب هایی را که موجب شده است یک هدف یا خط مشی را بر هدف یا خط مشی دیگر برتری دهند برشمارند.دموکراسی در جامعه مدنی جز با مشارکت موثر افراد در سطوح مختلف در امور اجتماعی و حاکمیت آنها محقق نخواهد شد.

نگرش نسبت به دموکراسی با سوالات زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:
الف) شرایط آزادی سیاسی برای اقدامات نهادهای جامعه مدنی در کشور برقرار می باشد
ب) هرکس باید حق داشته باشد آزادانه نظر خود را بدهد
ج) شهروندان بایستی حق داشته باشند رهبران سیاسی شان را آزادانه انتخاب کنند
د) روزنامه ها و رسانه ها بایستی از تمام سانسورها و کنترل های دولتی آزاد باشند
ه) شرکت در انتخابات برایم اهمیت دارد
ز) همه افراد باید در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشند
ر) در جامعه هیچ کس نباید حق آزار دیگران را داشته باشد
سوالات ۲۱ تا ۲۷ پرسشنامه به سنجش دموکراسی اختصاص یافته است.

تعریف عملیاتی نهادینه شدن قانون : بدین گونه که حاکمیت مطلق قانون در سرتاسر جامعه تحقق عینی داشته باشد و همه مراجع صاحب قدرت ، قدرت خود را تنها از قانون دریافت دارند؛ یعنی خود تابع و خاضع قانون باشند. در چنین جامعه ای هیچ نهاد و مرجعی اعم از دولتی یا غیردولتی ، دارای مقامی فراتر از قانون نمی باشد. در جامعه مدنی قوانین مدون وضع می گردد ،در مقام اجرا همان قوانین بدون هیچ گونه تفسیر انحرافی باید رعایت گردد. تمامی افراد ملت و گروه ها و اصناف و طبقات مختلف مردم در برابر قانون یکسانند و هیچ گونه مصونیت قانونی برای هیچ مقام یا صنف یا طبقه ای مشروعیت ندارد.

نگرش نسبت به نهادینه شدن قانون با سوالات زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:
الف) اغلب نهادهای جامعه مدنی به صورت قانونی ثبت شده اند
ب) اطاعت از قانون را برای خود واجب می دانم
ج) در جامعه افراد ملزم به رعایت اصول و مقررات رفتاری ، در مکان های مربوط به آن هستند
ه) در جامعه افرادی که قانون را رعایت نمی کنند باید به شدت مجازات شوند

بند اوّل ماده ۵ کنوانسیون هامبورگ در خصوص مسؤولیّت متصدّی حملونقل در قرارداد باربری مقرّر میدارد: «حملونقل کننده مسؤول زیان ناشی از تلف، خسارت وارده به کالا و همچنین تأخیر در تحویل آن است، چنانچه واقعه موجب تلف، خسارت یا تأخیر، طی مدّتی که حسب ماده ۴ کالا تحت حفاظت حملونقل کننده بوده، رخ داده باشد. مگر اینکه حملونقل کننده ثابت نماید که خود او یا مأموران یا نمایندگانش، کلّیه اقداماتی که به طور معقول جهت احتراز از واقعه و عواقب آن لازم بوده، به عمل آوردهاند»[۲۱۴].
یکی از امتیازات کنوانسیون هامبورگ پوشش خلأ موجود در مقرّرات لاهه در مورد خسارات ناشی از تأخیر در تحویل کالا به دریافت کننده آن در بندر مقصد است که در این کنوانسیون به درستی پیشبینی گردیده است.
از اساتید حقوق دریایی، در تفسیر ماهیّت مسؤولیّت در کنوانسیون هامبورگ نوشتهاند: «مطابق تفاهم نامه معاهده هامبورگ مسؤولیّت متصدّی حملونقل تحت این کنوانسیون مبتنی است بر اصل تقصیر یا خطای مفروض. بدین معنی که حسب قاعده کلّی، اثبات ادّعا به عهده متصدّی حملونقل است اگرچه در بعضی موارد مقرّرات کنوانسیون این قاعده را تغییر داده است. بنابراین متصدّی در رساندن سالم کالا به مقصد دارای مسؤولیّت است و او از این مسؤولیّت بری نمیشود مگر با اثبات اینکه او و نمایندگانش، رعایت اقدامات معقول را نمودهاند. در این صورت با توجّه به فرمول انتخابی در معاهده هامبورگ پاسخ به این پرسش که آیا مسؤولیّت متصدّی مبتنی بر تقصیر مفروض یا اینکه مطلق است، میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد. برخی مسؤولیّت متصدّی حملونقل دریایی را مطابق قواعد هامبورگ نزدیک به مسؤولیّت متصدّی حملونقل هوایی مطابق بند ۱ ماده ۱۸ قواعد ورشو (کنوانسیون یکنواخت کردن برخی مقرّرات مربوط به حملونقل هوایی بین المللی) دانسته و فرض مسؤولیّت را برای متصدّی حملونقل دریایی قائلند و بسیاری دیگر مسؤولیّت متصدّی را مبتنی بر فرض تقصیر میدانند[۲۱۵]. بند اوّل ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو مقرّر میکند که متصدّیان حمل میتوانند از زیر بار امارهای که علیه آنها وجود دارد رها شوند مشروط بر اینکه ثابت کنند که همه احتیاطهای ضروری برای احتراز از ورود خسارت وسیله خود و کارکنانش انجام شده یا برای ایشان غیر ممکن بوده است[۲۱۶]. با توجه به این ماده، از لحاظ نظری، تعهّد متصدّی حمل ناظر بر احتیاط و کوشش در راه احتراز از ورود خسارت است، یا به عبارت دیگر همان فرض تقصیر میباشد امّا در رویه قضایی تفسیری مضیّق از این ماده به عمل آمده است به گونهای که متصدّی حمل برای معافیّت از مسؤولیّت، فقط میبایست وقوع یک علّت خارجی را ثابت کند[۲۱۷]. اگر مسؤولیّت متصدّی در کنوانسیون هامبورگ را فرض تقصیر بدانیم باید معترف بود که از هدف اصلی تدوینکنندگان مقرّرات هامبورگ که همانا حمایت بیشتر از فرستندگان کالا در مقابل متصدّیان حمل بوده است، دور شدهایم. لازم به ذکر است که تفاوت در فرض مسؤولیّت و فرض تقصیر این است که در اوّلی متصدّی در صورتی بری از مسؤولیّت میشود که قوّه قاهره یا موارد خارجی غیر قابل انتساب به خود را ثابت کند و در فرض تقصیر، متصدّی از مسؤولیّت بری میشود، در صورتی که بیتقصیری خود را ثابت کند. در حالیکه مطابق بند یک از ماده ۵ کنوانسیون هامبورگ متصدّی در صورتی معاف از مسؤولیّت است که رعایت اقدامات معقول از طرف خود و نمایندگان خود را ثابت کند. منشأ اختلاف نظرها اصطلاح انتخابی در معاهده هامبورگ، یعنی «رعایت اقدامات معقول جهت احتراز از واقعه و عواقب آن» است. برای اثبات اینکه رعایت اقدامات معقول جهت احتراز از واقعه خسارتزا انجام شده است، به نظر میرسد که متصدّی ملزم به تعیین علّت خسارت است. منطقاً و عملاً هم متصدّی در موقعیّت بهتری قرار دارد تا صاحب کالا برای تشخیص و تعیین علّت واقعه خسارتزا. بدین ترتیب او مسؤول خسارت با منشأ نامعلوم خواهد بود. شدّت و ملایمت میزان مسؤولیّت متصدّی حملونقل دریایی مطابق معاهده هامبورگ، بستگی به تفسیری خواهد داشت که رویه قضایی از اصطلاح اقدامات معقول به عمل خواهد آورد»[۲۱۸]. بنابراین متصدّی در قبال تلف یا نقص کالا به سبب عوامل ناشناخته مسؤول است و اثبات این حقیقت که وی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ورود زیان مبذول داشته است از مسؤولیّت وی نمیکاهد. لذا نمیتوان معتقد بود که در مقرّرات هامبورگ نظریه فرض تقصیر پذیرفته شده است.

ج) کنوانسیون روتردام:

بند اوّل ماده ۱۷ کنوانسیون روتردام در خصوص مسؤولیّت متصدّی، مقرّر کرده است در صورتی که خواهان ثابت کند، نقص یا تلف و تأخیر کالا در مدّتی اتفاق افتاده که متصدّی مسؤول بوده است، بار اثبات دعوا بر دوش متصدّی قرار خواهد گرفت[۲۱۹]. در ادامه دو راه حل پیش روی متصدّی قرار میدهد. نخست اینکه با عنایت به پاراگراف دوّم از ماده ۱۷ کنوانسیون یاد شده، متصدّی ثابت کند که تلف یا نقص و تأخیر کالا ناشی از تقصیر متصدّی یا کارکنانی که تقصیرشان منتسب به وی میباشد، نیست[۲۲۰]. دیگر، مطابق پاراگراف سوم از همان ماده، با اثبات اینکه نقص، تلف و تأخیر کالا به علّت یکی از خطرات مستثنی شده مندرج در کنوانسیون است، امارهای را برای عدم تقصیر ایجاد کند[۲۲۱]. خواهان خسارت نیز بنا بر پاراگراف ۴، میتواند در مقابل، با اثبات اینکه وقایع مستثنی شده در کنوانسیون در اثر تقصیر متصدّی یا شخصی که وی مسؤول اعمال اوست، ایجاد شده یا علاوه بر وقایع مستثنی شده، وقایع دیگری نیز در ایجاد نقص، تلف و تأخیر دخیل بودهاند، خلاف اماره ایجاد شده به نفع متصدّی را ثابت کند[۲۲۲]. کنوانسیون روتردام در حمایت از خواهان خسارت، در بند اوّل پاراگراف پنجم، متصدّی را در صورتی که خواهان ادعا کند که خسارت احتمالاً در نتیجه عدم قابلیّت کشتیرانی ایجاد شده یا حداقل عدم قابلیّت کشتیرانی نیز در ورود ضرر نقش داشته، موظّف دانسته است که دارا بودن قابلیّت کشتیرانی را ثابت کند. در این مورد لزومی ندارد که خواهان به طور قاطع فقدان قابلیّت کشتیرانی را ثابت کند. بلکه صرف ادعا و احتمال وجود آن از سوی وی برای موظّف دانستن متصدّی در خصوص اثبات خلاف آن کفایت میکند[۲۲۳]. به نظر میرسد که در این کنوانسیون به علّت عدم استقبال کشورها از کنوانسیون هامبورگ، مبنای مسؤولیّت متصدّی حملونقل از فرض مسؤولیّت به فرض تقصیر تغییر داده شده است. زیرا متصدّی، میتواند بدون استناد به یکی از عوامل معافیّت از مسؤولیّت، تنها با اثبات اینکه تلف یا نقص از تقصیر وی یا سایر اشخاصی که مسؤولیّت آنها نیز بر عهده اوست، ناشی نشده است، از مسؤولیّت معاف گردد.

فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری

پیش از این اشاره شد که اولاً تعیین مصداق قوّه قاهره بستگی به توافق طرفین دارد و ثانیاً در صورت فقدان توافق، نظر دادگاه تعیین خواهد کرد که هر علّت یا حادثهای را که دارای خصوصیّات لازم باشد قوّه قاهره محسوب کند. امّا رویه قضایی و آرای بین المللی و نظرات علمای حقوق موارد بسیاری را از قبیل وقوع جنگ، انقلاب، اعتصاب، شورش، سیل، زلزله و آتشسوزی را به عنوان مصادیق قوّه قاهره برشمردهاند. علاوه بر این قانون دریایی ایران در ماده ۵۵ به پیروی از مقرّرات لاهه، موارد معافیّت متصدّی حملونقل از مسؤولیّت بیان کرده است. آنچه که در این فصل به بررسی آن خواهیم پرداخت، بررسی موارد معافیّت از مسؤولیّت و مطابقت آن با اوصاف قوّه قاهره است. پس از آن تلاش میشود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا موارد مندرج در قانون دریایی ایران حصری است یا میتوان موارد دیگری را که با اوصاف قوّه قاهره مطابقت دارند به آن اضافه کرد؟

مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی

برای تحلیل مناسب موارد معافیّت ابتدا لازم است، بررسی شود که قانونگذار در وضع ماده ۵۵ قانون دریایی یا سایر مواد این قانون تا چه حد به تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّد متصدّی حملونقل در قرارداد باربری دریایی نظر داشته است و دیگر آنکه بیان قانونگذار در وضع موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در حقوق دریایی ایران امری است یا تکمیلی؟ به عبارت دیگر، آیا بیان مصادیق معافیّت از مسؤولیّت مانع از تعمیم نتایج سایر مواردی که میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشند به آثار موارد مندرج در ماده ۵۵ میشود یا خیر؟

گفتار اوّل: قانون دریایی ایران

ماده ۵۵ قانون دریایی ایران به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت پرداخته است[۲۲۴].
مندرجات ماده مذکور بر اساس پاراگراف دوّم ماده ۴ مقرّرات لاهه تدوین گردیده است. همانگونه که ملاحظه میشود هیچ یک از بندهای پاراگراف دوّم از ماده ۵۵ به صراحت نامی از قوّه قاهره نبرده است.
پیش از این بیان شد که قوّه قاهره حادثهای است که دارای سه وصف اساسی خارجی بودن، غیرقابل پیشبینی و اجتناب ناپذیر باشد. یکی از نویسندگان و اساتید حقوق دریایی در مقام تفکیک و دستهبندی موارد معافیّت از مسؤولیّت، آنها را به ۸ دسته تقسیم نموده و دسته چهارم را به موارد معافیّت به موجب یک عامل خارجی(یعنی همان وصف اوّلیه برای در نظر گرفتن رخداد مورد نظر به عنوان قوّه قاهره) اختصاص داده و در ذیل آن بندهای ج، د، ه، و، ز، ح، ی، ک از بند دوّم ماده ۵۵ قانون دریایی ایران را قراردادهاند[۲۲۵].
این موارد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلّی قوّه قاهره مطرح میباشند. به عبارتی دیگر، در حقوق فرانسه موارد مذکور مثالهایی از قوّه قاهره میباشند. امّا قانون دریایی ایران به تبعیّت از قواعد لاهه به سبک انگلیسی به ذکر هر یک از این موارد پرداخته است. متصدّی میتواند با اثبات هر یک از موارد مذکور از مسؤولیّت بری شود. اگرچه در حقوق فرانسه قائل به این هستند که متصدّی علاوه بر اثبات هر یک از موارد باید ثابت کند که مورد غیرقابل پیشبینی، غیرقابل دفع و نسبت به متصدّی جنبه خارجی داشته است[۲۲۶]. نظر اخیر این شائبه را تقویت میکند که برای استناد به موارد مندرج در ماده ۵۵ قانون دریایی ایران، اثبات سایر اوصاف قوّه قاهره لزومی ندارد. به بیان دیگر، چون قانونگذار اثبات سایر اوصاف قوّه قاهره را در مورد موارد مندرج در ماده ۵۵ لازم نمیداند، نامی از قوّه قاهره نبرده است. در حقوق سایر کشورهایی که با الهام از کنوانسیون بروکسل به تدوین قوانین دریایی خود اقدام کردهاند، گاه دیده شده است که از قوّه قاهره در کنار سایر مواردی مانند سوانح دریایی و جنگ به عنوان یک عامل متمایز برای معافیّت از مسؤولیّت نام برده شده است[۲۲۷]. پرسشی که در ادامه به جستجوی پاسخی شایسته برای آن هستیم آنکه آیا موارد مندرج در ماده ۵۵ قانون دریایی ایران، باید دارای دو شرط دیگر قوّه قاهره (غیر قابل پیشبینی و اجتناب بودن حادثه) برای معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باشد یا عدم ذکر قانونگذار از قوّه قاهره به صراحت و بیان موارد به صورت مجزّا، حاکی از این حقیقت است که صرف استناد به حادثهای که به عنوان عامل خارجی در میان موارد معافیّت از مسؤولیّت طبقهبندی میشود ولو آنکه واجد دو وصف اساسی دیگر قوّه قاهره نیز نباشد، موجب مبرّا شدن از مسؤولیّت میشود؟ بنابراین در ادامه هر یک از موارد مندرج به عنوان عوامل خارجی را به تفکیک بررسی میکنیم تا توسّط این استقراء، به این پرسش که تا چه حد وجود اوصاف قوّه قاهره، در مورد موارد معافیّت از مسؤولیّت ضرورت دارد پاسخی شایسته دهیم.

الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی:

نویسندهای در مقام توضیح این بند از قانون دریایی مینویسند: «منظور از خطرات دریا هر نوع سانحه دریایی است که از خصوصیّات سفر دریایی بوده و ممکن است برای کشتی پیش آید. مثلاً غرق شدن و به گل نشستن کشتی که ممکن است حین سفر برای کشتی روی دهد و همچنین هر نوع خسارت دیگر که ناشی از اثر مستقیم طوفانها یا امواج شدید آب دریا باشد، جزء خطرات دریا محسوب میشود. به این ترتیب چنانچه بر اثر اتّفاقات و سوانح فوق آب دریا در قسمتهایی از کشتی که انتظار آن نمیرود وارد گردد متصدّی باربری مسؤول نخواهد بود»[۲۲۸]. در ادامه نیز به نقل از لرد هرشل در پرونده زاندو[۲۲۹] بیان میکنند: «خطرات و سوانح دریا باید اتّفاقی بوده و به صورتی پیش آید که هیچ متصدّی باربری محتاطی، نتواند وقوع آن را پیشبینی کند»[۲۳۰]. عدم قابلیّت پیشبینی نیز از انتخاب واژه حوادث، قابل استنباط است. در همان پرونده نظر لرد مک ناگتن نیز شنیدنی است که اضافه میکنند: «چنانچه تقصیر و خطای متصدّی یا هر یک از کارکنان وی در ایجاد حادثه دخیل بوده یا در آن سهیم باشد، نمیتوان به سوانح دریایی برای معافیّت از مسؤولیّت استناد نمود»[۲۳۱]. چنانچه سانحه دریایی قابل اجتناب یا مقابله به منظور دفع خطر باشد و متصدّی از آن امتناع کند، بیشک تقصیر متصدّی مسلّم خواهد بود. پرونده زاندو در سال ۱۸۸۷، موجب ایجاد رویه در خصوص بیاثر دانستن استناد به سانحه دریایی همراه با تقصیر یا ناشی از برای رهایی از مسؤولیّت در دادگاه های انگلستان گردید[۲۳۲]. فقدان تقصیر در تأثیر سوانح دریا از چنان اهمیّتی برخوردار است که برخی در تعریف سوانح دریا بر آن تأکید دارند و سوانح دریایی را به اتفاقاتی که در دریا روی میدهد و تقصیر هیچ کس در وقوع آن دخالت ندارد تعریف میکنند[۲۳۳]. در نهایت مشاهده میشود که سانحه دریایی باید واجد اوصاف قوّه قاهره باشد تا به عنوان عاملی برای معافیّت از مسؤولیّت در نظر گرفته شود. تشخیص شمول سانحه دریایی بر حادثه یا واقعهای که واجد اوصاف قوّه قاهره است تا حدود زیادی با قابلیّت دریانوردی کشتی ارتباط دارد. ممکن است کشتی برای دریانوردی در آبهای آرام قابلیّت دریانوردی داشته باشد ولی برای دریانوردی در آبهای متلاطم فاقد این ویژگی باشد. لذا برای تشخیص حوادث و خطرات دریا باید تمام اوضاع و احوال هر قضیه را به طور خاص و ویژه مورد مطالعه قرار داد. اعم از قابلیّت دریانوردی، فشار طوفان، میزان توانایی کارکنان کشتی در مقابله با خطرات، وضع هوا، قابلیّت پیشبینی حادثه و…[۲۳۴].

ب) بلیّات طبیعی:

در تعریف بلیّات طبیعی آمده است: «منظور از بلیّات طبیعی که ترجمه Act of God انگلیسی است حوادثی است که دست بشر در وقوع و ایجاد آن دخالتی ندارد. و جلوگیری از آن نیز با وجود پیشبینی و احتیاطهای لازم غیر ممکن است. مانند زلزله، سیلاب و طوفانهای سهمگین و غیره»[۲۳۵]. با آنکه در تعریف فوق مرز میان سوانح دریای مذکور در بند قبل و بلایای طبیعی مندرج در این ماده به روشنی مشخّص نیست امّا با توجه به ذکر اوصاف قوّه قاهره در تعریف، میتوان با اطمینان بلایای طبیعی را نیز به عنوان یکی از مصادیق قوّه قاهره طبقهبندی نمود. حتی در نظرات نویسندگان غربی نیز به صراحت آمده است که برای استناد به بلیّات طبیعی و مشیّت الهی متصدّی باربری باید ثابت کند که اوّلاً حادثه مستقیماً و منحصراً ناشی از عوامل طبیعی و بدون دخالت بشر به وجود آمده است. ثانیاً حادثه به صورتی اتّفاق افتاده که برای متصدّی باربری پیشبینی یا جلوگیری از وقوع یا مقابله مؤثّر با آن با وسایلی که در اختیار اوست مقدور نبوده است[۲۳۶]. در خصوص ارتباط میان بلایای طبیعی و سوانح دریایی میتوان قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق میان آنها بود. به بیانی دیگر از آنجا که قانونگذار بلیّات طبیعی را محدود به وقوع در دریا نکرده است، لذا با توجّه به تعریفِ این تأسیس حقوقی، ممکن است بلیه طبیعی واقع شده در خشکی نیز رافع مسؤولیّت متصدّی حمل شود[۲۳۷].

ج) جنگ و نتایج آن:

در حقوق بینالملل جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف کرد: «جنگ به عنوان ابزار سیاست ملّی مجموعه عملیّات و اقدامات قهرآمیز مسلّحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور)، روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث میشود (حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلّحانه). در این جهت حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل دیدگاه های سیاسی خود بر دیگری است. به این ترتیب عملیّات قهرآمیز مسلّحانه وسیله است و هدف آن، تحمیل اراده مهاجم است»[۲۳۸]. در خصوص اینکه جنگ مورد نظر قانونگذار در بند ماده ۵۵ قانون دریایی شامل جنگهای داخلی نیز میشود یا تنها منصرف به مخاصمه میان دولتها و دارای وصف بین المللی است، اختلاف نظر وجود دارد. از دیدگاه یکی از نویسندگان جنگ مورد نظر قانونگذار هر نوع از عملیّات جنگی است که وسیله دول در حال جنگ یا در جنگهای داخلی صورت پذیرد[۲۳۹]. امّا از دیدگاه نویسنده دیگری، مصداق بند ۵۵ قانون دریایی، با استعانت از تعریف جنگ در حقوق بینالملل، تنها منحصر به جنگهای بین المللی است و چنانچه مخاصمه میان مخالفان حکومتی و دولت باشد، وضعیّت ناشی از آن را دیگر مشمول این بند نمیباشد[۲۴۰]. فارغ از این اختلاف در تعیین مصداق، آنچه که گاه بر آن تأکید میشود آن است که جنگ مصداقی از قوّه قاهره است و در نتیجه زمانی میتوان متصدّی حملونقل را از مسؤولیّت مبرّی دانست که شرایط مربوط به قوّه قهریه در آن قابل اثبات باشد و به طور مشخّص ناشی از تقصیر یا عمل متصدّی دریایی نباشد[۲۴۱]. به نظر میرسد که چنانچه جنگ را به عنوان مصداقی از قوّه قاهره بدانیم که موجب معافیّت از مسؤولیّت میگردد و علّت قید آن در ماده ۵۵ قانون دریایی تنها بیان مصداقی از قوّه قاهره باشد، دیگر تفاوتی میان جنگ داخلی و مناقشات میان دولتها وجود ندارد. بنابراین انصاف حکم میکند که همعقیده با آن دسته از نویسندگانی باشیم که جنگ داخلی و نبرد با شورشیان داخلی را نیز مشمول حکم بند ماده ۵۵ میدانند. یکی دیگر از تفاوتهای میان مفهوم جنگ در حقوق بینالملل و حقوق دریایی، در این نکته ظاهر میشود که متصدّی حملونقل زمانی میتواند به معافیّت ناشی از جنگ استناد کند که جنگ به مفهوم واقعی آن رخ داده باشد و خسارت وارده به محموله کشتی مستقیماً ناشی از جنگ و حوادث جنگی باشد نه آنکه صرفاً دو کشور در حالت جنگی باشند[۲۴۲].

د) عملیّات دشمنان جامعه:

چنانچه مفهوم جنگ در بند قبلی شامل درگیریهای داخلی و اقدامات قهری علیه شورشیان، نیز شود در تعین مصادیق این بند، ابهام به وجود میآید. چرا که مفهوم شورشی و مخالف حکومت نیز میتواند مصداقی از دشمنان جامعه، حداقل به زعم یکی از طرفین مناقشه باشند. این ابهام در زمان تدوین کنوانسیون بروکسل نیز وجود داشت و در همان زمان در پاسخ به این پرسش که منظور از این بند چیست؟ پاسخ داده شد که منظور از ذکر این عبارت اشاره به راهزنان و دزدان دریایی و غارتگران است[۲۴۳]. بنابراین برخلاف نظری که منظور از دشمنان جامعه را کسانی میداند که مخالفت خود را با دولت محلّی از حالت سیاسی و حزبی فراتر برده و به دشمنی و عناد با حکومت مرکزی تبدیل کردهاند[۲۴۴]، باید معتقد بود که دشمن جامعه مذکور در این بند متفاوت از دشمن دولت یا حکومت مرکزی میباشد و مصداق آن کسانی هستند که به جان و مال مردم تعرّض میکنند.
ه) توقیف یا توقّف کشتی بر اثر اقدامات قهری، تصمیمات قوای حکومتی یا مردم:
در تشریح مقاصد تدوینکنندگان کنوانسیون بروکسل گفته شده است که بند فوق مصداق مواردی نیست که بر اثر شکایت دارندگان و یا صاحبان حقوق ممتازه، مرتهن و غیره به مراجع صالحه و صدور حکم یا قرار لازم از طرف این مراجع، کشتی بازداشت یا توقیف میگردد. زیرا توقیف کشتی در برابر مطالبات بستانکاران، برای مالک کشتی امر غیرمنتظره و غیر مترقبهای نیست[۲۴۵]. لذا علاوه بر خارجی بودن، غیر مترقبه بودن یا غیر قابل پیشبینی بودن توقیف یا توقّف کشتی نیز به عنوان یکی از اوصاف قوّه قاهره مدّ نظر تدوینکنندگان کنوانسیون بروکسل قرار داشته است. در عین حال میتوان قابل اجتناب بودن توقیف در پی درخواست طلبکار را از طریق کسب رضایت وی به عنوان مانع پذیرش آن به عنوان مصداق این بند از کنوانسیون در نظر گرفت. برای آنکه بازداشت موجب معافیّت متصدّی حمل شود باید خسارت وارده مستقیماً ناشی از اقدام مزبور باشد. پس اگر کشتی توقیف شود و پس از آن دستگاه های خنک کننده کشتی در اثر نقص فنّی از کار بیفتد و کالا صدمه ببیند، خسارت ارتباطی به بازداشت کشتی نداشته و متصدّی مسؤول میباشد[۲۴۶].

و) محدودیّتهای قرنطینه:

محدودیتهای قرنطینه مصداقی از توقیف یا متوقّف شدن کشتی مذکور در بند قبلی است که میتواند موجب جلوگیری از بارگیری یا تخلیه شود. لذا موجبی برای توضیح مجدّد آن نیست و همان نکات مذکور در بند قبل نسبت به آن نیز کاربرد دارد.

گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،
حداقل سرمایۀ صندوق 50 میلیارد ریال باشد،
با نام باشد.
ب ـ گواهی‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان

گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سازمان ثبت شده باشند،
حداقل سرمایۀ صندوق 100 میلیارد ریال باشد،
با نام باشد.
گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری
مادۀ (17) گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری با شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می‌باشند:

با نام باشند یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
مبلغ اوراق صادره حداقل 100 میلیارد ریال باشد.
در زمان پذیرش، حداقل 6 ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین شده باشد.
بعد از پذیرش، معاملات دست دوم گواهی‌ها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.
گواهی‌ها با رعایت مقررات دستورالعمل اجرایی انتشار گواهی سپردۀ سرمایه‌گذاری، توسط بانک عامل صادر شده باشد.
تعریف صکوک و انواع آن
نوعی اوراق قرضه ی اسلامی است كه براساس موازین شرع طراحی شده است. ساختار پرداخت بهره ی اوراق قرضه ی غربی مطابق با موازین شرعی نیست. ناشر اوراق صكوك، گواهی ای را به سرمایه گذاران می فروشد و سپس آن را با قیمتی مشخص دوباره از خریداران اجاره می كند. همچنین فروشنده تعهد می كند در تاریخی مشخص، اوراق را با قیمتی معلوم از خریداران بازخرید كند. ناشر اوراق صكوك باید ارتباطی مشخص و واضح بین بازده و وجه نقد ناشی از فعالیت ها با دارایی خریداری شده ایجاد كند. به عبارت دیگر، تامین مالی باید مبتنی بر دارایی مشهود باشد.
مادۀ (18) انواع صکوکی که با مجوز سازمان منتشر می‌گردند، با شرایط زیر قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می‌باشند:

با نام باشند یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
مبلغ اوراق صادره حداقل 100 میلیارد ریال باشد.
در زمان پذیرش، حداقل 6 ماه تا سررسید این اوراق باقی مانده باشد.
حداقل یک بازارگردان داشته باشند.
بند دوم : ابزار های مالی
فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه ” instrument ” را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می کند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.
دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود.
سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند.
انواع ابزارهای مالی
امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

ابزارهای سرمایه ای (مالکیتی)
ابزارهای استقراضی (بدهی)
ابزارهای مشتقه
ابزارهای ترکیبی
همچنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده تر و متنوع تر می شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می گیرند.
مادۀ (19) سایر ابزارهای مالی که به تشخیص شورا قابل معامله بوده و با مجوز سازمان منتشر می‌گردند، با شرایطی که هیئت پذیرش تعیین می کند، قابل پذیرش در بازار ابزارهای مالی نوین می‌باشند.
مادۀ (21) سایر ابزارهای مالی که توسط شورا قابل نقل و انتقال شناخته شده‌اند، در صورتی که در بورس اوراق بهادار یا فرابورس پذیرفته نشده باشند، قابل نقل و انتقال در بازار پایه می‌باشند.

گفتار دوم :بررسی فرابورس
نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی ( Over The Counter ) گرفته شده است. به همین دلیل به این بازار اختصاراً ( OTC ) نیز گفته می شود.
مدل ایجاد فرابورس، الهام گرفته از برخی بورس های پیشرفته، بورس هایی با ساختار مشابه و نیز

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
تجربیات موجود در حوزه بورس اوراق بهادار تهران است. شركت فرابورس ایران با هدف گسترش بازار اوراق بهادار و تنوع بخشی به دارایی های مالی منتشر و مورد مبادله در بازار سرمایه ایجاد گردید.
در راستای توسعه فعالیت بازار سرمایه در تاریخ 22/08/1387 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اولین شركت برای این منظور به نام شركت فرابورس ایران به ثبت رسید. بازار فرابورس بازاری منعطف و در عین حال تحت نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. بازار فرابورس بازاری بدون مركزیت مشخص است كه شركت كنندگان از طریق تلفن یا ابزارهای الكترونیكی دیگر خرید و فروش را انجام می دهند.
با تاسیس این بازار جدید و با در نظر گرفتن ورود و خروج آسان سهام شركت‌‌ها و سایر اوراق بهادار یک بازار رسمی‌‌ ‌دیگر برای سایر شركت‌‌ها به وجود آمده است‌‌. اكنون تمامی‌‌‌شركت‌‌های سهامی ‌‌‌عام به راحتی می‌‌‌توانند عضو فرابورس ایران شوند و مزایای فراوانی را برای خود و سهامدارانشان به وجود آورند‌‌.

تفاوت فرابورس با بورس
شرکت فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور – بورس اوراق و بورس کالا- با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد، با این تفاوت که ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و شامل بازارهای متنوعی می‌باشد که این تفاوت‌ها عبارتند از :
الف) تفاوت در بازار‌ها
ب) تفاوت در فرایند پذیرش

مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس
بر اساس مقررات، کلیه مزایای موجود برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، برای اوراق بهادار و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس نیز تعریف شده‌اند. این موارد از جمله موارد زیر می‌باشند:

تامین مالی آسان و ارزان
افزایش نقد شوندگی سهام
بهره‌مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس
نقل و انتقال سهام به‌صورت آسان- سریع و کم‌هزینه
شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در فرابورس
اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه
بهره‌گیری از امکان وثیقه‌گذاری سهام و اخذ ساده تر تسهیلات بانکی
معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت
پیش‌بینی فرایند ساده خروج از فرابورس

۲-۲-۸)دیدگاه الیس درباره ماهیت انسان:
۱- انسان فقط انسان است نه فرشته و نه شیطان و نه حیوان لال و گنگ. او دارای محدودیت‌های فیزیکی و یا روانی است که ممکن است تا حدودی بر آن فائق آید اما بسیار بعید به نظر می‌رسد که بتواند از محدوده بشری بودن خود فراتر رفته و به حالات برتری از هوشیاری یا وجود دست یابد.
۲- تمامی انسان‌ها فانی هستند و هیچ گونه نشانه‌ای از حیات و زندگی بعد از مرگ وجود ندارد.
۳- هدف اصلی زندگی برای اغلب انسانها بقا و زندگی نسبتاً سعادتمند (بدون درد) است.
۴- خوشبختی (سعادت) یک انتخاب اعتباری است اما انتخاب اهداف بلندمدت به نظر عاقلانه­تر از انتخاب اهداف کوتاه مدت است و انتخاب عاقلانه تری تلقی می‌گردند.
۵- رفتار انسان تا حدودی بر اساس نیروهای بیولوژیکی و اجتماعی تعیین و مشخص می‌شود. درمان عقلانی – هیجانی به نوعی جبرگرایی[۱۰۳] خفیف معتقد است انسان فشارهای شدیدی را تجربه می‌کند که می‌تواند در برابر آنها مقاومت کند اما در عین حال دارای عنصر قوی اراده آزاد نیز می‌باشد که از طریق آن می‌تواند کنترل کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۶- یکی از قوی ترین گرایش‌های درونی انسان این است که از خانواده، دوستان نزدیک و فرهنگ تاثیر بپذیرد.
۷- تمامی انسانهای معمولی فکر می‌کنند، احساس می‌کنند و عمل می‌کنند و افکار آنها عمیقاً احساسات یا رفتارهای آنها را تحت تاثیر قرار داده و یا افکار و احساسات آنها را ایجاد می‌کند.
۸- درمان منطقی – هیجانی – رفتاری معتقد است که همه اختلالات جدی هیجانی ناشی از وقایع یا تجربیات نیست بلکه ناشی از تصویری است که مردم از خود دارند (شیلینگ[۱۰۴]، آرین، ۱۳۷۴، ص ۱۴۷).
الیس نیز همانند رواقیول مکتب فلسفی، معتقد است که واقعاً دلایل منطقی برای اینکه افراد خودشان را به طور وحشتناکی مضطرب هیستریانی[۱۰۵]، واز لحاظ هیجانی آشفته سازند وجود ندارد، به هرحال فرقی نمی‌کند که فرد با چه نوع محرک روانشناختی مواجه شود، درمان عقلانی – هیجانی – رفتاری[۱۰۶] افراد را ترغیب کند تا هیجانات مناسب نیرومندی را احساس نموده (مانند غم، اندوه، ناخوشایندی و…) و آنها را به تغییر شرایط اجتماعی نامطلوب خویش وادار می‌کند.
درمان عقلانی – هیجانی- رفتاری معتقد است زمانی که انسانها هیجانات نامتناسب و خود ویرانگری نظیر احساس گناه، افسردگی، احساس بی ارزشی، خشم و… را تجربه می‌نمایند فرضیات جادویی و غیرعملی (بایدها، الزامات) را به نگرش مبتنی بر تجربه ­شان(یعنی چیزها و اعمال قابل سرزنش و ناقص و آنهایی که بهتر است تغییر کند) اضافه می‌کنند (اعتمادی، ۱۳۷۱).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
الیس در سال ۱۹۷۰، یازده باور غیرمنطقی اساسی که مشتمل بر شکل غیرواقعی یا انتظارات مطلق بودند را شناسایی نمود. ربت[۱۰۷] معتقد است با جانشینی خواسته‌های بیش از اندازه تعمیم یافته و غیرواقعی بجای آرزوها، ترجیحات و خواسته‌های واقعی تغییرات عمده­ای در هیجانات و خواسته‌های واقعی تغییرات عمده‌ای در هیجانات و رفتار انسانها رخ می‌دهد.
با این وجود افراد تمایل به حفظ الگوهای تفکرات غیر منطقی داشته که ایجاد و تغییر را مستلزم مداخلات قوی و مداوم می‌سازد. درمانگر می‌تواند دقیقاً تعیین نماید که چگونه مراجع می‌تواند ایده‌های غیرمنطقی­اش را زیر سوال برده و با آنها چالش نماید و با تشویق مراجع به او در حذف ایده­های غیرمعقول و جایگزینی فرضیات علمی آزمون­پذیر درباره خودش و محیط پیرامون که مشکلات هیجانی حداقلی را به همراه خواهد داشت کمک نماید.
۲-۲-۸-۱) اصول شش­گانه دیدگاه الیس:
۱- اصل بنیادی نظریه عقلانی – هیجانی- رفتاری این است که شناخت[۱۰۸] مهمترین عامل تعیین‌کننده هیجانات انسان است لذا باید گفت: ما آنچه را تفکر می‌کنیم، احساس می‌کنیم، رویدادها و سایر افراد منشاء و عامل احساس خوب و بد در ما نیستند بلکه ما خود مولد این احساسات، بطور روانشناختی هستیم.
۲- اصل دوم می­گوید: تفکر بدکنشی عامل مهم و اساسی در زندگی هیجانی است. حالات هیجانی بدکنشی و جنبه­ های گوناگون آسیب شناسی روانی همگی از فرایندهای تفکر بدکنشی نشات می‌گیرند که عبارتند از: ساده نمایی افراطی، تعمیم وحی، بی منطقی، فرضهای نامعتبر و مطلق گرایی.
۳- با توجه به مفهوم بنیادی نظریه عقلانی – هیجانی – رفتاری که معتقد است که ما آنچه را که تفکر می‌کنیم، احساس می‌نماییم، لذا برای مشکلات هیجانی و رفع آنها ما از تجزیه و تحلیل افکارمان آغاز می‌کنیم اگر درماندگی محصول تفکر غیرمنطقی است بهترین راه درمان آن، تغییر افکار است.
۴- عوامل چند گانه، که در برگیرنده تاثیرات محیطی و وراثتی است در آسیب شناسی روانی و تفکر غیرمنطقی به عنوان پیشامدهای سبب شناسی مطرح می­باشند.
الیس بارها خاطرنشان ساخته است که ما انسانها از زمینه فطری و طبیعی در تفکر به شکل غیرمنطقی برخورداریم.
۵- نظریه عقلانی – هیجانی – رفتاری همانند اکثر دیدگاه های روانشناسی معاصر بر زمان حال تاکید داشته و علی رغم اینکه وراثت و محیط را در آسیب شناسی روانی حائز اهمیت می‌داند ولی در درک و تداوم مساله آنها را کانون اولیه نمی‌داند. افراد در حالت پریشانی و آشفتگی، به وضعیت خود تلقین گری تداوم می‌بخشند لذا انجام یک ارزیابی مجدد، مطمئناً عملکرد جاری آنها را بهبود خواهد بخشید.
۶- با لحاظ کردن اصل تغییرپذیری مدنظر باشد زیرا مستلزم برخورد و فعال و کوشش مداوم در جهت بازشناسی، چالش و تجدیدنظر در افکار ما بوده و منجر به کاهش درماندگی هیجانی ما خواهد شد.

۲-۲-۹)انواع تفکرات غیرمنطقی:
۱- اعتقاد به اینکه لازم و ضروری است که همه افراد جامعه او را دوست بدارند، تعظیم و تکریمش کنند. این تصور غیرعقلانی است، زیرا چنین هدفی غیر قابل دسترسی بوده و اگر فردی به دنبال چنین خواسته‌ای باشد، بیشتر ناامن و مضطرب خواهد شد اینکه انسان مورد محبت و دوستی قرار بگیرد مطلوب است ولی در عین حال، فرد منطقی و عقلانی هیچگاه علایق و خواسته­ هایش را قربانی چنین هدفی نمی‌کند (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۷۴، ص ۱۲۲). سعی کنید روی پای خودتان بایستید و تایید و محبت دیگران را هدفی خوشایند بدانید نه صرفاً یک الزام قطعی.
فارغ از پذیرش ارزیابی­های منفی دیگران، به انتقادهای آنها گوش دهید، آنها را بررسی کنید و سعی کنید کارهایی انجام دهید که واقعاً از آنها لذت می‌برید و دوست دارید نه کارهایی که دیگران تعیین می­ کنند (الیس، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۷۷، ص ۲۴۸).
۲- اعتقاد به اینکه لازمه احساس ارزشمندی وجود حداکثر لیاقت، کمال و فعالیت است. این تصور نیز امکان پذیر نبوده و تلاش وسواسی در راه کسب آن، فرد را به اضطراب و بیماری روانی مبتلا می­ کند و در زندگی احساس حقارت و ناتوانی به فرد دست می­دهد. به این ترتیب زندگی فرد همواره با شکست همراه خواهد بود. فرد عقلانی تلاش دارد بهترین کارها را به خاطر خودش انجام دهد نه بخاطر دیگران و نیز درصدد است که از خود فعالیت لذت ببرد نه از نتایج آن، یعنی کار را برای کار دوست دارد نه برای منافع آن. او به جای آنکه از خود انتظار کمال داشته باشد، همواره درصدد رسیدن به آن است (علی‌لو و همکاران، ۱۳۷۶).
سعی کنید همیشه به دنبال عملکردهای خوب باشید نه عملکردهای کامل، سعی کنید عملکردهای خود را اصلاح کنید نه عملکردهای دیگران را، خودتان را با این حرف که وقتی آدم بهتری خواهید بود که به هدفتان برسید، گول نزنید. کارهای مورد علاقه خود را دوست داشته باشید و سعی کنید در آنها موفق شوید. شکست‌های احتمالی را هم اتفاق ناخوشایند بدانید نه یک افتضاح، و این شکست‌ها را نشانه بی ارزشی ذاتی خود ندانید (الیس، ترجمه فیروزبخت، ۱۳۷۷، ص۲۵۰).
۳- اعتقاد به اینکه گروهی از مردم بد، شرور و بد ذات هستند و باید به شدت تنبه و مذمت شوند نیز غیر عقلانی است زیرا معیار مطلقی برای درست و نادرست موجود نیست و انسان آزادی زیادی در انتخاب ندارد. اعمال نادرست و یا غیر اخلاقی ماحصل حماقت، جهالت و یا اختلال عاطفی است.
تمام انسان‌ها دچار خطا و اشتباه می‌شوند، سرزنش و تنبیه معمولاً به بهبود رفتار نمی‌ انجامد، زیرا در کاهش حماقت، افزایش هوشمندی و تعادل عاطفی تاثیری نخواهد داشت. در حقیقت، سرزنش و تنبیه موجب اختلال عاطفی بیشتر و رفتار بدتر می‌شود. فرد عقلانی خود و دیگران را سرزنش نمی‌کند و اگر دیگران او را سرزنش کنند در بهبود رفتارش می‌کوشد اگر دیگران کار نادرستی انجام دهند، سعی در درک علل آن دارد و اگر بتواند، آنها را از ادامه اعمال نادرست باز می‌دارد، اگر فردی خودش مرتکب اشتباهی شود به آن اقرار می‌کند و آن را می‌پذیرد ولی هیچ گاه آن را سبب بدبختی و احساس بی ارزشی خود نمی‌انگارد (نیکخو و همکاران، ۱۳۷۵).
خطا­های خود و دیگران را پذیرفته و از آنها عبرت بگیرید. بپذیرید که انسانها جایزالخطا هستند و به خودتان اجازه دهید به خطاها و اشتباهات فاحشی که مرتکب می‌شوید ادامه بدهید، در واقع بهتر است بگوئیم کماکان به اشتباهات خود ادامه خواهید داد. بین پذیرش مسئولیت اعمالتان و اینکه بخاطر انجام این اعمال، لایق سرزنش و نکوهش هستند تمایز بگذارید و متوجه باشید که وقتی خود و دیگران را تحقیر و سرزنش می‌کنید، رفتار کمال گرایانه و بزرگ منشانه­ای انجام نداده اید و با این کار بجای اصلاح خطاهایتان موجب تداوم آنها می­شوید. انسانها همان اعمالشان نیستند و اشخاصی، را که اعمال بدی انجام می‌دهند، آدمهای بدی ندانید.
ال.اس. بارکسیدیل[۱۰۹] می‌گوید: «شما حق دارید اعمال دیگران را ارزیابی کنید اما آیا حق نوع آن عمل را هم انتخاب کنید؟» (الیس، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۷۷، ص ۲۵۰).
۴- اعتقاد فرد به اینکه اگر وقایع و حوادث آن طور نباشد که او می‌خواهد نهایت ناراحتی و بیچارگی به بار می‌آید و فاجعه‌آمیز خواهد بود.این طرز تفکر غلطی است زیرا ناکام شدن احساس طبیعی است. ولی حزن و اندوه شدید و طولانی یک موضوع غیر منطقی است. چرا که اولاً، دلیلی وجود ندارد که وقایع و حوادث باید متفاوت با آن چیزی باشند که طبیعتاً هستند. دوم اینکه حزن و اندوه شدید نه تنها موجب تغییر موقعیت نمی‌شود بلکه اغلب اوقات آن را بدتر نیز می‌کند. سوم اینکه اگر یافتن هر نوع چاره‌ای در موقعیت موجود غیر ممکن است، تنها را چاره پذیرش آن است. چهارم اینکه اگر فرد موقعیت را به دلخواه خویش تعبیر و تغییر نکند اختلال عاطفی بروز نمی‌کند. فرد عقلانی از اغراق موقعیت نامطلوب امتناع کرده، در جهت بهبود آن تلاش می‌کند.
ممکن است شرایط نامطلوب، ناخوشایند و اضطراب آور باشند ولی به آن اندازه هم که فکر می‌کنید وحشتناک و فاجعه آمیز نیستند، مگر آنکه خودمان اینگونه تعبیر کنیم(شفیع‌آبادی و ناصری، ۱۳۷۴، ص۱۴۳).
وقتی اوضاع خوب نیست قاطعانه سعی کنید آن را عوض کنید در غیر اینصورت آن را پذیرفته، مترصد فرصتی برای تغییر باشید، هرچه ناکامی‌ها و فقدان‌های شما بزرگتر باشند باید آن‌ ها را فلسفی‌تر ببینید یعنی آنها را ناخوشایند بدانید و نه غیر قابل تحمل (الیس، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۷۷، ص ۲۵۰).
۵- اعتقاد فرد به اینکه بدبختی و عدم خشنودی او به وسیله عوامل بیرونی به وجو آمده است. در حقیقت، فشارها و حوادث خارجی، در عین حال که ممکن است از نظر جسمانی ناراحت کننده باشند، معمولاً ماهیت روانی دارند و نمی‌توانند موجب ناراحتی و آزار فرد شوند، مگر آنکه فرد خودش بخواهد تحت تاثیر آنها قرار گیرد و عکس‌العمل هایی در قبال آنها بروز دهد. فرد با تلقین این موضوع به خود که چقدر وحشتناک است که کسی طرد شود و مورد دوستی قرار نگیرد. خود را می‌آزارد و اگر فردی بپذیرد که اختلالات و عواطف نتیجه احساسات و ارزیابی‌ها و تلقین فرد به خودش است، در این صورت کنترل و تغییر آنها ساده و امکان پذیر خواهد بود. فرد عاقل و باهوش می‌داند که بخش اعظم ناراحتی از درون او ناشی می‌شود. بدین معنی که گرچه عوامل خارجی باعث ناراحتی‌های او شده اند، ولی فرد می‌تواند با شناسایی موضوع و حادثه و تلقین آن به خود، عکس العملها و رفتارش را دگرگون کند(جورج و کریستانی، ترجمه فلاحی و همکاران، ۱۳۷۴).
به جای چنین اعتقادی سعی کنید بفهمید این شما هستید که با تفکر غیر معقول خود و حرفهای غیر منطقی که به خودتان می‌زنید، مسوول بدبختیهای خود هستید و قبول کنید که می‌توانید با تغییر دادن افکار و گفتگوهای درونی تان نا امیدیها یا عصبانیت خود را به حداقل برسانید. اگر بایدها و الزامات را کنار گذاشته، بجای غرولند و شکوه‌های کودکانه، خواسته هایی معقول داشته باشید، بسیار کمتر مضطرب و ناراحت خواهید شد(الیس، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۷۷، ص ۲۵۰).
۶- اعتقاد به اینکه چیزهای خطرناک و ترس آور موجب نگرانی بی حد و اندازه می‌شود و فرد همواره باید بکوشد تا احتمال وقوع آنها را به حداقل برساند. این تصور غیر عقلانی است زیرا ناراحتی و اضطراب زیاد نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه عوارض ذیل را دارند:

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ممانعت از ارزشیابی عینی رویدادهای خطرناک و ترس­آور.

ممانعت از مقابله منطقی در شرایط بروز رویداد.

کمک در جهت بروز خطر و تشدید آن.

زمینه سازی وخامت بیشتر حوادث و وقایع.

باید دانست غالباً نمی‌توان از وقوع حوادث غیر قابل پیشگیری ممانعت کرد. انسان عاقل می‌داند که خطرهای بالقوه به آن حدی که ما می‌ترسیم وحشتناک نیستند و در مقابل داشتن اضطراب به انجام اموری مبادرت می‌کند که از احتمال وقوع آن بکاهد(احمدی، ۱۳۷۴)
سعی کنید خطرات واقعی مسائلی را که از آنها می‌ترسید، به دقت بررسی کنید و ببینید در صورت وقوع، چه عوارض هولناکی خواهند داشت. سرمنشاء آنها نیز افتضاحاتی است که برای خود می‌تراشید لذا برای رفع این نگرانی‌های افراطی باید مفروضات خود را مورد نقد و بررسی قرار دهید به ویژه این دو فرض را بررسی کنید: الف- همشه باید دیگران را خشنود سازید. ب- همیشه باید بسیار موفق باشید (الیس، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۷۷، ص ۲۵۱).
۷- اعتقاد به اینکه اجتناب و دوری از بعضی از مشکلات زندگی و مسئولیت‌های شخصی برای فرد آسانتر از مواجه شدن با آنهاست. این یک تفکر غیر عقلانی است، زیرا دوری و اجتناب از یک کار، سخت­تر و دردناک­تر از انجام آن است و به مشکلات و نارضایتی­های بعدی می‌ انجامد و باعث کاهش اعتماد به نفس می‌شود، همچنین، یک زندگی راحت الزاماً یک زندگی شاد نیست. فرد عقلانی آنچه را که باید انجام دهد بدون شکوه زیاد به انجام می­رساند و در عین حال از انجام کارهای دردناک و غیر لازم دوری می‌جوید. هنگامی که خود فرد در می‌یابد که از مسئولیت‌های ضروری اجتناب می‌کند، به تجزیه وتحلیل دلایل آن پرداخته و خود نظم جو می­ شود.او پی می­برد که زندگی تواُم با مبارزه و مسئولیت و حل مشکل، لذت بخش­تر است (نیکخو و همکاران، ۱۳۷۵).
لذت‌پرستی موقتی یا اصرار بر ارضای آنی معمولاً فلسفه‌ای نامعقول است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم پیرو رویکرد لذت و خشنودی عاقلانه و دراز مدت بوده، کارهایی را که صلاح است (یا باید!) انجام دهید مشخص کرده و صرف نظر از میزان ناخوشایندی آنها بدون هرگونه خشمی و یا اشتیاق زیاد آنها را انجام دهید. اگر چه خویشتندار شدن آن هم در سطحی وسیع کار دشواری است اما در دراز مدت کار آسانی خواهد بود و عدم خویشتنداری کار سخت و مخرب و بدون پاداشی خواهد بود (الیس، ترجمه فیروزبخت، ۱۳۷۷، ص ۲۵۱).
۸-اعتقاد به اینکه باید متکی به دیگران بوده و بر انسان قوی تر دیگری تکیه کنید. در عین حال که ما تا حدی بر دیگران متکی هستیم. دلیلی برای افزایش وابستگی وجود ندارد؛ زیرا وابستگی شدید به فقدان یا کاهش استقلال، فردیت و تجلی نفس می‌ انجامد. خود وابستگی زمینه ساز تشدید آن، کاهش یادگیری و ناامنی خاطر می‌شود. چرا که در این حالت انسان همواره در پناه کسانی زندگی می‌کند که بدانها وابسته است. فرد عقلانی برای کسب استقلال و مسئولیت برای خویشتن تلاش می‌کند و هیچگاه هم از دریافت کمک‌های لازم امتناع نمی‌ورزد و نیز به هنگام لزوم خطر کرده، و اگر احیاناً شکست خوردَ، آنرا امر وحشتناکی نمی‌پندارد، بلکه به ارزیابی مجدد مساُله و تجهیز نیروهای خود و جهت گیری جدیدی اقدام می‌کند (شفیع‌آبادی و ناصری، ۱۳۷۴، ص ۱۲۵).
۹- اعتقاد فرد به اینکه تجارب و وقایع گذشته و تاریخچه زندگی تعیین کننده مطلق رفتار کنونی به هیچ وجه نمی‌توان نادیده انگاشت. این عقیده غیرعقلانی است، زیرا رفتارهای گذشته ممکن است در حال حاضر هیچگونه کاربردی و ضرورتی نداشته راه حلهای گذشته برای مشکلات کنونی مناسب نباشند. ممکن است این تصور که رفتار گذشته در پیدایش رفتار کنونی تاثیر دارد به منزله بهانه‌ای به کار رود و مانع تغییر رفتار شود. غلبه بر آموخته‌های گذشته امری دشوار و نه محال است. فرد عقلانی در عین حال که گذشته را مهم می‌شمارد، می‌تواند با بررسی اثرات رفتار گذشته و مورد سئوال قرار دادن عقاید و باورهای ناراحت کننده گذشته اش، به تغییر رفتار کنونی خویش اقدام کند. فرد سالم بیش از آنچه که به گذشته توجه دارد، به حال و وضعیت موجود توجه می‌کند(علی‌لو و همکاران، ۱۳۷۶).
وقتی تاریخچه زندگی خود را به دقت بررسی می‌کنید و سعی می‌کنید از آن درس عبرت بگیرید، متوجه خواهید شد که زمان حال، گذشته فردا خواهد بود، بنابراین اگر حال حاضر خود را تغییر دهید. آینده خود را بهبود بخشیده‌اید. شما با بازنگری مداوم مفروضات قبلی خود و با کار مجدد بر روی عادات قبلی خود می‌توانید از تاثیرات مخرب کودکی و نوجوانی خود بکاهید(الیس، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۷۷، ص ۲۵۱).
۱۰- اعتقاد فرد به اینکه برای هر مشکلی فقط و فقط یک راه حل درست و کامل وجود دارد و اگر انسان بدان دست نیابد، بسیار وحشتناک و فاجعه‌آمیز خواهد بود عقیده‌ای غیر عقلانی است. به این دلیل که اولاً هیچگاه چنین راه حل کاملی وجود ندارد. دوماً نتایجی که فرد از قصور در پیدا کردن چنین راه حلی تصور می‌کند، غیر واقعی است و تاکید بر پیدا کردن چنین راه حل مطلقی به اضطراب و ناراحتی می‌ انجامد. سوماً، این نوع کمال گرایی به راه حلهای ناقص‌تری منجر خواهد شد فرد عقلانی بر عکس، می‌کوشد تا حتی الامکان راه حلهای متعددی را برای خویش پیدا کرده و از بین آنها بهترین و عملی ترین راه را برگزیند. او آگاه است که هیچ راه حلی کامل نیست و سودمندی راه حلهای امری نسبی است و بر حسب موقعیت متغیر است. عدول از این طرز فکر جزء نگرانه در به کار گیری شیوه حل مساله در پیشبرد امور شخصی نشاند سلامت روانی خواهد بود(شفیع آبادی، ناصری، ۱۳۷۴، ص ۱۲۶).
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

۲-۲-۱۰)راهبردهایی برای کشف اعتقادهای غیر منطقی:
الیس و گریگر[۱۱۰](۱۹۷۷)بعضی پیشنهادات مفید را برای کشف اعتقادهای غیر منطقی ارائه داده‌اند که عبارتنداز:

در پی کشف موقعیت ترسناک از مددجو سئوال کنید که چرا و به چه دلیلی از این موقعیت می‌ترسد؟

در اعتقاداتی مانند «من نمی‌توانم آنرا تحمل کنم»مشخص کنید که مددجو کدام جنبه را غیر قابل تحمل می‌داند.

مشخص کنید که مددجو کدام بایدها را در رابطه با موقعیت مورد نظر به خود می‌گوید.

مشخص کنید مددجو کدام جنبه از این رفتار را غیر قابل بخشش تلقی می‌کند.

نظام‌های اعتقادی و نشخوارهای فکری را کشف کنید:

من خوب نخواهم بود مگر اینکه همیشه کارها را به خوبی انجام دهم.

شما باید به شیوه دلخواه من رفتار کنید تا آدم خوبی باشید.

زندگی زمانی خوب خواهد بود که من آنچه را که می‌خواهم یا باور دارم در اختیار داشته باشم.

۱ـ ۲ـ۲ـ۱ـ۱ اسلام از نظر فقهای امامیه ۲۲
۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ امکان پذیرش شهادت غیر مسلمان در وصایا و یا غیر آن ۲۳
۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ شرط اسلام از نظر فقهای اهل سنت ۲۵
۱ـ۲ـ۲ـ۲ ایمان ۲۶
۱ـ ۲ـ۲ـ۲ـ۱ مفهوم ایمان از نظر فقهای امامیه ۲۶
۱ـ۲ـ۲ـ۳ طهارت مولد ۲۷
۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ از نظر فقهای امامیه ۲۸
۱ـ۲ـ۲ـ۴ عدالت ۲۸
۱ـ۲ـ۲ـ۴ـ۱ عدالت از نظر فقهای امامیه ۳۰
۱ـ۲ـ۲ـ۴ـ۲ از نظر فقهای اهل سنت ۳۱
۱ـ۲ـ۲ـ۵ ذینفع نبودن در مورد شهادت ۳۱
۱ـ۲ـ۲ـ۶ نداشتن عداوت دنیوی ۳۳
۱ـ۲ـ۲ـ۷ سایر شرایط شاهد شرعی ۳۴
۱ـ۲ـ۳ شرایط مربوط به مفاد شهادت ۳۶
۱ـ۲ـ۳ـ۱ دارای شهادت از روی علم ۳۸
۱ـ۲ـ۳ـ۲ اتحاد مفادی میان شهاد شهود ۴۰
۱ـ۲ـ۳ـ۳ عدم مخالفت با علم قاضی ۴۱
فصل دوم: کیفیت تعدیل شهود ۴۳
۲ـ۱ کیفیت احراز عدالت ۴۵
۲ـ۱ـ۱ علم قاضی به عدالت شاهد ۴۸
۲ـ۲ـ۳ جهل یا تردید قاضی در خصوص حال شاهد ۵۰
۲ـ۲ـ۲ـ۱ لزوم علم شهادت دهنده بر عدالت شاهد اصلی ۵۲
۲ـ ۲ـ۲ـ۲ امکان شهادت دادن براساس حسن ظاهر شاهد اصلی ۵۴
۲ـ۲ کیفیت احراز سایر شرایط شاهد ۵۵
۲ـ۲ـ۱ مشروعیت نسب ۵۵
۲ـ۲ـ۲ منتفی بودن نفع ۶۲
۲ـ۲ـ۳ منتفی بودن عداوت دنیوی ۶۴
۲ـ۳ جرح شاهد ۶۵
۲ـ۳ـ۱ مهلت ادعای جرح ۶۷
۲ـ۳ـ۲ جرح شاهد بعد از صدور حکم و اثر آن ۶۸
نتیجه‌گیری ۷۰
پیشنهاد‌ها ۷۱
منابع ۷۲

چکیده

شهادت به عنوان یکی از ادله استوار در اثبات حق، ادعا، و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. از نظر فقها، شهادت عبارت از همان اعلام و اخبار است که در آن قطع و یقین شرط شده است و شهادت گاهی به معنای تحمل شهادت، یعنی گواه شدن و گاهی به معنای ادای شهادت یعنی گواه دادن. البته شهادت در صورتی دارای اعتبار است که شرایط لازم در شهادت و شاهد موجود باشد. ماده ۱۳۱۳ ق.م. و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شرایط شهود را: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت، مولد، عدالت، عدم تهمت و … می‌دانند و همچنین شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، مطابقت با دعوی داشته باشد و شهادت شهود باید مفاداً متحد و در معنا با هم موافق باشند هر چند که در لفظ مخالف هم باشند. در منابع فقهی و در متون قانونی شرایط و مواردی را جهت مستند بودن شهادت برشمردند. جرح و تعدیل (جارح و معدل) اصطلاحاتی که در این زمینه به کار برده می‌شود طرفی که شهود، علیه او شهادت داده‌اند می‌تواند با استناد به مواردی چند به حجیت شهادت ایشان اشکال وارد کند و از سوی دیگر مشهودله (کسی که شهادت به نفع او داده شده است) می‌تواند شهود خود را تعدیل و تزکیه نماید. ارزش اثباتی شهادت شهود در حقوق اسلام (فقه امامیه) برخلاف حقوق ایران با تعداد شهود معین در تمامی دعاوی حقوقی دارای ارزش نامحدودی است. در فقه امامیه چنانچه شهود از شهادت خود پیش از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم رجوع نمایند، بر هر کدام از موارد مذکور آثار خاصی مترتب است و مسئولیت شهود در هر دو متفاوت است. در حالی که در حقوق مدنی ایران به این کیفیت و به طور تفضیلی اشاره‌ای نشده است. ما در این پایان‌نامه موضوع جرح و تعدیل شهود را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم.

پایان نامه حقوق

کلید واژگان: ادله اثبات دعوا، شهادت، شاهد، جرح، تعدیل.

مقدمه

یکی از دلایل مهم در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوا که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند. یعنی شخص به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله‌ی آگاهی گواه قوه بینایی او باشد، گواه را شاهد عینی و گواهی را مشاهده نامند و اگر وسیله‌ی آگاهی قوه سامعه باشد، گواه را شاهد سمعی و گواهی را اسماع خوانند. شهادت واژه‌ای تازی و معادل فارسی آن گواهی می‌باشد و به شاهد گواه اطلاق می‌گردد. در حقوق اسلام شهادت شهود یکی از مهمترین دلایل اثبات دعواست و تقریبا در تمام نظام‌های حقوقی دنیا نیز پذیرفته شده است. این دلیل در فقه، هم در مورد حق‌الله و هم در مورد حق‌الناس مورد توجه واقع شده و برای فیصله دادن دعاوی قابل استناد دانسته شده است. اهمیت ویژه شهادت در بین ادله اثبات دعوا، به دلیل سادگی و عمومیت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامه‌ی آن به سادگی صورت می‌گیرد. شهادت وسیله‌ای مهم برای اثبات جرم، این دلیل به ویژه، بعد از انقلاب ارزش سنتی خود را بازیافته و اکنون در حقوق مذهبی کشور ما یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی محسوب می‌گردد و به ویژه در امور کیفری اصلی‌ترین طریق اثبات دعوی شناخته شده است.
باید توجه داشت که آنچه در فقه اسلام موجب اعتبار شهادت می‌گردد، در حقیقت تابع شرایط شاهد است. یعنی شرایط شاهد به حدی سخت و دشوار است که باید عملاً کمتر شهادتی را پذیرفت؛ اما اگر شهادتی با تمامی شرایط آن محقق شد، البته، آن اعتبار خاص فقه اسلام را دارا خواهد بود و می‌تواند مستند قطعی حکم قرار گیرد. شهادت یک عمل حقوقی است و شخص شاهد باید وفق مادتین ۱۳۱۳ (ق.م) و ۱۵۵ (ق.آ.د.ک) ضمن داشتن شرایط کمال، ایمان و طهاره مولد نیز داشته باشد که ما تحت عنوان شرایط وجودی شاهد از آن یاد می‌کنیم و همچنین شاهد باید نفع شخصی در دعوا نداشته و گدایی را نیز شغل خود قرار نداده باشد و ولگرد نیز نباشد که از این دو شرط تحت عنوان شرایط سلبی شاهد یاد می‌کنیم. با این حال چنانچه شاهد واجد یکی از شرایط مندرج نباشند، به کلی از درجه‌ی اعتبار ساقط نمی‌شود بلکه شهادت‌های غیر واجد شرایط اساسی صحت می‌توانند در حد یک اماره قضایی مورد توجه قاضی قرار گیرند. در همین ارتباط ماده‌ی ۱۵۶ (ق.آ.د.ک) مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود». ماده ۱۳۱۴ (ق.م) نیز در این رابطه می‌گوید: «شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».
باید دانست که در باب شهادت، علمای شیعه و شرع مطهر نبوی یازده شرط قائل شده است که بد نیست مختصراً فقط به ذکر عناوین آن اشاره کوتاهی بشود. این شانزده شرط عبارتند: ۱ـ عقل ۲ـ بلوغ ۳ـ اسلام ۴ـ ایمان ۵ـ عدالت ۶ـ طهارت مولد ۷ـ نداشتن اتهام ۸ـ دشمن نبودن ۹ـ مروت ۱۰ـ نکردن سهو و نبودن اشتباه در شهادت ۱۱ـ بیان گواهی به لفظ (البته در اظهار گواه گنگ و لال اشاره‌ای که مبین قصد باشد کافی است).
در بعضی موارد با نظر علمای شیعه فرق دارد، به این ترتیب که ایمان و طهارت مولد را ذکر نکرده‌اند و از سوی دیگر، شرایط دیگر را ذکر کرده‌اند مانند: حریت، نطق، بینایی و … .
شرایط شاهد به دو دسته تقسیم می‌گردد:
الف: شرایطی که ضامن درک درست و ضبط کامل گواه است که شامل: ۱ـ بلوغ ۲ـ عقل ۳ـ ایمان ۴ـ عدالت.
ب: شرایطی که ضامن دور ماندن از اتهام است. ۱ـ نداشتن نفع شخصی در دعوا ۲ـ نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط ۳ـ اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی.
سایر شرایط: ۱ـ طهارت ۲ـ بررسی لزوم نداشتن رابطه‌ی خویشاوندی گواه با یکی از اصحاب دعوا ۳ـ بررسی لزوم نبودن سمت خادم و مخدومی.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ضرورت تحقیق

ارزش و اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی محاکم تمامی کشورها پذیرفته شده و اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. از آنجایی که امروزه در محاکم ایران مشاهده می‌گردد که بعضاً پرونده‌های بسیاری به استناد شهادت شهود منتهی به صدور رأی گردیده است. لذا ضروری است در این خصوص یک کار تحقیقی و پژوهشی انجام گیرد چرا که اگر نتوان به درستی در خصوص جایگاه شهادت و ارزش آن در اثبات دعاوی بررسی نمود چه بسا آثار زیانبار و جبران‌ناپذیری به افراد دعوی و در نهایت به کل جامعه وارد خواهد شد.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق مطالعه تطبیقی جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه و فقه اسلامی، دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف بررسی می‌گردد.

پرسش‌های تحقیق

۱ـ مستند شهادت شاهد چیست؟
۲ـ منظور از شهادت چیست؟
۳ـ بر پایه موازین فقهی آیا می‌توان برای کشف حقیقت کسی را به ادای شهادت ملزم نمود.

فرضیه‌ها

۱ـ رسیدن به عدالت شهود در شهادت یکی از روش‌های استناد است.
۲ـ آیا شهادت حق است یا تکلیفی که فقهای شیعه شهادت را تکلیف دانسته و ادای آن را واجب می‌دانند.
۳ـ ادای شهادت در فقه اسلامی یک تکلیف شرعی و کتمان آن مستوجب عقوبت اخروی و تعذیر حکومتی است.

پیشینه‌تحقیق

در مورد موضوع مطروحه یعنی جرح و تعدیل شهود تا کنون هیچ تحقیق مستقل و جامعی صورت نگرفته است.

روش تحقیق

این تحقیق پژوهش کاربردی می‌باشد که با بهره گرفتن از کتاب‌های حقوقی به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

مشکلات تحقیق

نبودن منابع مشخص و مستقل در مورد موضوع مطروحه از مشکلات این تحقیق بوده است.

ساختار تحقیق