۳-۲- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت ۹۴
۳-۲-۱- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن ۹۵
۳-۲-۲- وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغۀ طلاق ۹۸
۳-۲-۳- عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق: ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۷
پیشنهاد ۱۰۹
منابع ۱۱۰
پایان نامه ها ۱۱۱
چکیده انگلیسی ۱۱۳
قانون حمایت خانواده ۱۱۴
چکیده
در مباحث مربوط به حقوق زن و جایگاه والای زن امری است ارزشمند و دارای آثار و فواید خاصی است از آن جایی که دین مبین اسلام و حقوق ایران در زندگی خانوادگی و ارزش نهادن به امر مقدس ازدواج و آثار آن برای همگان توصیه کرده و حتی با تاکید فراوان بر این امر خطیر که با ازدواج نصف دین کامل می شود توجه دارد. اما یکی از پرسش های اساسی و مهم در بحث حقوق زن برای زنان طلاق است چرا که به فرمودۀ پیامبر طلاق منفورترین و پست ترین چیزهاست و اما حلالی که خداوند در نهاد مقدس اسلام بر آن صحه گذاشته است. چرا که این موضوع در صورت عدم رعایت زندگی زناشویی منجر به نابسامانی ها و ناملایماتی می گردد که بنیان خانواده از آن سست می شود. در حقوق ایران و قانون مدنی در مادۀ ۱۱۳۳ حق طلاق از حقوق قانونی شوهر است ولی با این وجود در بعضی از موارد زنان نیز می توانند از دادگاه در خواست طلاق نیز این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداختن نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ ناتوانی و عجز شوهر از پرداختن نفقه، غائب مفقودالاثر بودن شوهر، و نیز عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی زناشویی. اما از قرائن بخوبی می توان فهمید که مقصود این روایات و آیات بیان حکمی کلی و کبروی است. بعلاوه (قاعدۀ لاضرر) نیز مبنای دیگر برای این حکم است. تسلط انحصاری زوج بر امر طلاق حکم شرعی است که، در صورتی که موجب ضرر زوجه باشد از سیاق آیات قرآن کریم و روایات متعدد در باب طلاق این ضابطۀ کلی بدست می آید که مرد در زندگی خانوادگی باید دو راه را در پیش بگیرد یا وظایف خود را در قبال زن به خوبی و شایستگی انجام دهد. (فامساک بمعروف) و یا زن را رها سازد (او تسریح به احسان) اسلام به مرد اجازه نمی دهد که زن را در مضیقه و یا مشقت قرار دهد و نه حقوق و حدود او را رعایت کند، نه او را رها سازد.
اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن و یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی
طلاق ندارد. ولی تحقق آن ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ گونه تشریفاتی در لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی به دستور مادۀ (۱۱۳۴) به صیغۀ طلاق فرد حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشوند واقع است.
در این بحث سعی شده است که در تمام مذاهب اسلامی به خصوص فقه امامیه و یا قانون مدنی طلاق به درخواست زن بررسی و موردنظر قرار گیرد تا با اهداف روشن و قانون مداری به این فریضه توجه ویژه شود گرچه قانون راهکارهایی را مدنظر قرار داده اما آیا برای عاقبت و عافیت این حق چه برنامه هایی تدوین گردیده است. بنابراین جدیدترین قانون در مورد موجبات طلاق مصوب سال ۱۳۸۱ است که در مادۀ ۱۱۳۳ و تبصرۀ آن که زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نمایید. این در واقع تحولی جدید در باب موجبات طلاق در حقوق ایران و بلکه نوعی هماهنگی بین قانون مدنی و سایر قوانین به وجود آورد و متناسب با رویکردها جاری در جهت کاهش نابرابری بین حقوق زن و مرد، و ادبیات قانون تحولی را سامان بخشید.
کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاقمقدمه
هر چند واژه طلاق یک واژه زیبــا نیست و شنیدن آن احساس شعف به وجــود نمی آورد ولی حلالی است که خداوند متعال و هر صاحب علم آن را نکوهش کرده اند و با اکراه در محدوده آن سخن گفته اند. بحث پیرامون این پدیده تا به آنجا رسیده است که یک بخش از پــایه حقوق خانواده قرار گرفته و در قانون اکثــر کشورهای جهان جایگاه خاص را به خود اختصاص داده است. این واژه مذموم در حین ناچاری و کام تلخی به فریـاد هر تلخ کام می رسد و راه نجات غیر از خــود کشی در مقابل انسانهای سست نفس و ضعیف و یا واقعا ناچــار و مظلوم می گشاید. همان طور که ذکر شد طلاق یکی از مولفه های حقوقی است که وارد قانون اکثر کشورها شده است، به تبع در قانو ن مدنی افغانستان نیز جایگاهی را به خـود اختصاص داده است. اما بحث در مــورد انحلال نکاح (طلاق) در چارچوب قانون مدنی افغانستان یک امر جدید یا بهتر گفته شود که نه چندان قدیمی می باشد.
قانون مدنی از موضاعات با ارزش به خصوص در مورد طلاق برخوردار است ولی هنوز آن چنان که در خور شأن قانون مــدنی یک کشور باشد دق الباب نشده اند، امیــد است که تحقیقات و بــررسی که ارائه می شود زمینه اندیشیدن و تفکر را به وجود آورد و مهم تر اینکه این بحث ها، نقطه آغاز مطالعه تطبیقی در امور جامعه مدنی باشد و زاویه های عقاید و دیدگا ههای مذاهب و حوزه حقوقی را بگشاید. لــذا در بحث موجود تلاش شده است تحلیلی از موادهای قانونی در امور طلاق و نظریات مذاهب اسلامی در هر موضوع بررسی تطبیقی ارائه گردد.
الف) بیان مسئله
خانواده کانون اصلی و مهم ترین ارکان جامعه بشری است تحکیم خانواده با رعایت اصول حقوق زن و مرد امکان پذیر است که سبب رشد جامعه بشری است مسئولیت زن و مرد در قبال یکدیگر نیاز به بررسی قوانینی حقوقی در اسلام دارد اگر زن و مرد به هر عللی ناسازگاری و اختلاف داشته باشند بهتر است قوانین حقوقی به آنها آموزش داده شود تا جامعه دچار خسارت جبران ناپذیری آن مانند پیامدهای منفی ناشی از طلاق و جدایی والدین از فرزندان نگردد. اسلام جهت پیشگیری از عوارض منفی ناسازگاری و اختلاف زن و مرد راهکارهای حقوقی ارائه داده است. از این رو این تحقیق درصد آن است به بررسی تطبیقی حق طلاق زن و شرایط آن در مذاهب شافعی و … با فقه امامیه (شعیه بپردازد) در این راستا به بررسی و مطالعه مسائلی چون حق طلاق زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی، آثار و پیامدهای منفی و مثبت آن در مذاهب اسلامی و راهکارهای پیشگیری ناشی از حق طلاق زن در مذاهب اسلامی با تطبیق نظر فقه امامیه پرداخته شده است. در این نگاه از نظرات و آراء دانشمندان و فقهای اسلامی مدد جسته است. هدف این تحقیق بیان و شناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی و تطبیق آن با مذاهب مالکی، حنفی و شافعی و … است.
ب) اهداف تحقیق
هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی
اهداف جزئی:
۱-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی
۲-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی
۳-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب
ج)سوالات تحقیق
۱- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟
۲- مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟
۳- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟
د)فرضیه ها
۱-حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی شناسایی گردد.
۲- آثار و پیامد های منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی شناسایی گردد.
۳-راهکارهای پیشگیری از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی شناسایی گردد.
هـ: ساماندهی تحقیق
تحقیق حاضر دارای سه فصل و شش مبحث می باشد که در زمینه ی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی می باشد. با توجه به متن ارائه شده در قانونی مدنی ایران و سایر کشورهای اسلامی و فقه شیعه و اهل سنت به بررسی پرداخته شد.
فصل اول
واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلامی

۱-۱- واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلام
لغت نویسان براین نکته تاکید کردند که طلاق از ریشه (طلق) گرفته شده است وطلق به معنای خالی و رها شدن است به گفته راغب اصفهانی خود طلاق نیز به معنای رهایی و خالی شدن از پیوند و عهد و پیمان است.
اما در اصطلاح متشرعه، طلاق به معنای جــدایی بین زن از شوهردرامر نکاح و زناشویی است درایــن باره برخی ازمحققان می نویسند طلاق بازکردن عقد نکاح است ازجانب زوج به علتی واصل آن ازانطباق (رفتن و کنارشدن) می باشد.
مرحوم علامه طباطبایی دراین باره براین باوراست که دراصل درمعنای طلاق آزاد شدن ازقید وبند است ولی به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج استعمال شده است. پدیده طلاق اگرچه پدیده ای منفور به شمار می آید اما در دین مبین اسلام احکام خاص خود را دارد آنچه درایــن نوشتارمی آید مرور براحکام طلاق و تفسیر آیات است که بــدان خیلی سفارش شده است و آیات قــرآنی بدان اشاره دارد. براساس این پژوهش دین مبین اسلام از آنجا که طلاق را امــری منفور می داند از این رو احــکام طلاق را به گونه ای قرار داده است که تا آنجا که ممکن است امــکان بازگشت زوجین و از سرگیری زندگی آنها وجود داشته باشد ضمن آنکه توجه عمیقی به آیات قرآنی، بیانگر این نکته است که دیــن مبین اسلام حقوق خاصی را برای زنان پس از جدایی از شــوهران در نظر گرفته و براساس وظایفی را برای مــردان در زمان عده قرارداده است. در اسلام در روابط خانوادگی برپایه دوستی و تفاهم بنا شده، نه براساس دشمنی و نفرت از همدیگر زیــرا اگر دلها ازهم بریده شود و بین اعضای خــانواده دوستی و تفاهم برقرار نباشد چه بسا ادامه زندگی در چنین خانواده ای نه به صلاح خود اعضای خانواده و نه به صلاح اعضای جامعه باشد زیرا خواه و ناخواه چنین خانواده ای علاوه بر اینکه خود دچار بحران و مشکل می شود پیامدهای سویی نیز براجتماع اطراف خود بر جای می گذارد. قـرآن کریم درچنین مواقع و شرایطی که راهی برای ادامه زندگی باقی نمی ماند جدایی را به عنوان درمان و علاج کار پیشنهاد می کند.
در قرآن کریم به همان اندازه که به ازدواج اهمیت داده است و شرایط آن را بیان کرده برای موقع ایجاد اختلاف نیز راهکارهایی برای حــل اختلاف بین زن و شوهر را بیان کرده است و اگر در نهایت امــر نتیجه نداد راه طلاق و جدایی را بین زوجین قرار داده است.
قـرآن مجید در سوره های بقره، نساء احــزاب، و طلاق آیاتی مــربوط به طلاق دارد. سوره طلاق که آن را سوره نساء کوچک نام نهادند. مشتمل بر ۱۲ آیه است و در واقع از یک تا هفت آن مربوط به طلاق و احکام زوجه است. در این آیات مسأله وقوع طلاق از ســوی مردان به صورت اخبار، حکم عــده، رجوع در ایام عده و شاهد گرفتن در هنگام طلاق و رجوع، مقدار عده زن حامله، اسکان و انفاق زن در ایــام عده رجعی و عده زن در دوران حمل بیان شده است. در آیــه اول سوره خطاب به پیامبر (ص) و از طـریق او خطاب به عموم مسلمین آمده است که هر وقت زنـــانتان را طلاق دادی یعنی خواستید طلاق دهید در زمانی که عده می توانند بگیرند طلاق دهید یعنی در زمانی که پــاک باشند و با آنها نزدیکی نشده باشد. (طهرغیر مواقعه) طلاق دهید و حساب عده آنها را نگه دارید و تقوا خدا را پیشه کنید آنــها را از خانه هایی که در آن ساکن هستند بیرون نکنید و خود آنها هم نباید از خانه خارج شوند مگر اینکه مرتکب گناه آشکاری شوند این حدود خداوند است و هـــر که از آن حدود تجاوز کند بر خود ستم کرده است، چه می دانی شاید خداوند بعد از این امری و وضعی را ایجاد می کند. فقها گفته اند منظــور این است که شایـد مرد که زن را طلاق داد در طول ایــام عده، تغییر وضعی بدهد و خداوند دل او را به سوی زن بگرداند و رجوع کند در این آیه با اخبار و بیان شرح واقعه که به طور معمول مردان مبــادرت به طلاق دادن زنانشان می کنند خداوند احکام مترتبه بر این امر و احیانا تکالیف لازم را که در جهت تعدیل وضع آنان و رعایت حقوق آنها می باشــد بیان کرده است و خلاصه اینکه وقتی شما می خواهیــد طلاق دهیـد این امـور را باید رعایت کنید، اول زمانی که می تواند برای عده مبدا قرار گیرد طلاق دهید یعنی از طهر غیر مواقعه باید طلاق زن واقع شود.
همانگونه که آیات و روایات از عبارات: «فطلقو ا هن لعدتهن» فهمیده اند و ثانیأ حساب زمان عده را داشته باشید و در ایام عده زن از حق مسکنی بـــرخوردار است و نباید او را از خانه خارج کرد. در آیـه اول مدت عادی و طبیعی عده ذکر نشده ولی در آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق سه قرء (ثلثه اقراء) یعنی سه دوره طهیر و پاکی ذکر شده است و «الحطلقات یتربصن بانفسهن ثلثه قرء» یعنی زنان مطلقه باید سه دوره پاکی عده نگه دارند و از شــوهرکردن خوداری نمایند. آیــه دوم سوره طلاق به بیان احکان رجوع مرد در ایام عدهو در واقع نگذاشتن زن در همان وضع نکاح یا عدم رجوع و جدا شدن کامل از زن و یا گذشتن ایام عده پرداخته است و لزوم گرفتن شاهد را به حسب ظاهر برای رجـوع بیان داشته است. آیــه چنین است: «فــاذا بلغــن اجلهن فامسکوهن بمعروفاوفرقوهن بمعروف و اشهرو ذو عدل منکم و اقیمو الشهده لله……» یعنی وقتی نـــزدیک شد عـده تمام شود یا به خوبی آنها را نگه دارید رجوع کنید و حسن معاشرت با آنها داشته باشید.
و یا به خوبی یعنی با رعایت حقوق شرعیه آنها از آنان جدا شوید و دو شاهد عادل بگیرید.
شیخ طوسی امر به شهادت گرفتن را ناظر بر طلاق دانسته اند و برای رجوع گفته اند شهادت گرفتن مستحب است و از همان گونه که قبلا اشاره کردیم فقهای امـــامیه هم شاهد گرفتن را در رجــوع واجب دانسته و منتخب دانسته اند. ولی فقها اهل سنت گفته اند مستفاد از آیه لزوما وجود دو شاهد عادل برای طلاق رجوع هر دو می باشد و فقهای سنی برخی مانند ابوحنیفه در هر دو مورد (طلاق و رجوع) شهادت را مستحب و بعضی در مورد طلاق مستحب و در مورد رجوع واجب دانسته اند مانند شافعی به نقل از
زمخشری در کشاف.
ولی به هر حال از خود قرآن جمله امــر به شهادت بعد از بیان حق رجوع آمده است و قطع نظر از ردایات خاصی که ممکن است در زمینه چگونگی شهادت در طلاق و رجوع وارد شده باشد مستفاد از آیه این است که بکار گرفتن شهادت حــداقل در مورد طلاق و رجوع یکسان بکار رفته و اگر توجه کنیم به حکمتی که مفسرین و فقها برای استفاده از شاهد در طلاق و رجوع ذکر کرده اند و آن اینکه در مقام حدوث اختلاف در وقوع طلاق با رجوع بتواند مفید فــایده باشد و اختلاف را فیصله دهد قاعدتاُ باید حکم شهادت را در هر دو مـــورد یکسان دانست.
آیه ۴ سوره طلاق در مقام بیان حکم عده زنان مطلقه ای است که عادت ماهانه نمی بینند که عده آنان سه ماه تعیین شده است و عده زنان حامل نیز بعد از وضع حمل ذکر شده است «واللائی ببئس من الحیض من نشانکــم ان ارتبتم خود ثلثه اشهر و اللائی لم یخضن و اولات الحــمال اجلهن ان تغیعن حملهن….» شیخ طوسی و همچنین فقیهان امــامیه منظور از این آیــه را اینگونه بیان کرده اند که زنانی که یائسه بودن آنها تردید است و شک وجود دارد که آیا به فاصله رسیدن به سن یائسگی حائض نمی شوند و یا بخاطر عوارض دیگر و نیز زنانی که به سن بلوغ سن دیدن خون حیض رسیده اند ولی خون نشده اند عده آنها به جای سه طهر سه ماه تعیین شده است (۱۴) ولی از نظر فقهای اهل سنت زنان یائسه که به سنی رسیده اند که از دید حیض ماُیوسند و زنانی که هنوز حیض نشده اند یعنی به سن بلوغ نرسیده اند در هر حال باید سه ماه عده نگه دارند و به فتوای فقها اهل سنت نیز بــا توجه به ظهر آیــه ۴ سوره طلاق اصولا زمانی که حیض نمی شوند یعنی به سن یائسگی رسیده اند یا صغیرند و هنوز به سن حیض نرسیده اند و یا در سن حیض هستند و به علتی حائض نمی شوند در هر حال سه ماه عده نگه دارید.
در قرآن در یک مورد تصریح شده است که زن مطلقه نباید عده نگه دارد و آن طلاق غیر مدخوله است.
آیه ۴۹ سوره احزاب می فرماید: هرگاه با زنــان مومنه ازدواج کرده اید و قبل از آمیزش از آنها جدا شده اید لازم نیست عده نگه دارند پس آنها را بهرمند کنید و به خوبی از آنها جدا شوید و آنها را رها کنید (یا آیه «الذین امنوا اذا نکحتم المومنات ثــم مطلقوهن من قبل ان تمسوهن فحالکم علیــهن من عده تعتدونه قمتعوهن و سرحـوهن سراحا جمیلا»)
در سوره بــقره ۸ آیه موضوع طلاق را مطرح نموده اند و در ایــن آیات نیز با اخبار از وقوع طلاق به وسیله مرد، مقرارتی در جهت مساعدت با زن و رعایت حال او بیان شده است آیات ۲۳۶ و ۲۳۷ بیان کننده این امر هستند که اگر مرد قبل از آمیزش زن خود را طلاق داد در صورتی که مهریه ای برای او تعیین کرده باید نصف مهریه را بدهد و اگر مهریه تعیین نشده باید به فراخور وضع مالی خود مالی به زن بدهد و او را متتمع سازد.
(مهر المتعد ماده۱۰۹۳ق.م) در آیه ۲۴۰ تاکید کــرده که خــوب است مــالی به زن مطلقه داده شــود. همان که برخی از فقهای اهل سنت پـرداخت آن را به عنــوان مهرالتعمه واجب می دانند و در قوانین احوال شخصیه بعضی از کشورهای عربی کم ذکر شده است که به هنگام طلاق مرد باید به غیر از تادیه مهر، نفقه ایام عده مبلغی به عنوان مهر المتعه به زن بدهد. آیه ۲۲۸ بیان کننده عده برای زنان مطلقه و اینکه شوهر در ایام عده حق رجوع دارد پرداخته است به حکم این آیه زنان مطلقه باید سه طهر انتظار بکشند (عده نگه دارند) و نباید وجود جنین در رحم خــود را کتمان کنند و شوهرشان می توانند و حق دارند آنها را باز گردانند و اگــر قصد اصلاح داشته باشند. «والمطلاقات یتربص با نفسهن ثلاثه قروءه و لایحل لهن ان یکتمن ماخلق الله فی ارحامهن ان کن یومن و الیوم الاخر و بعو لتهن احق برده فــی ذلک و ارادوا اصــلاحا و لهن مثل الذی علیمن بالمعروف وللرجال علیمن درجه امله عزیز حکیم»)
آیات ۲۲۹ و۲۳۰ سوره بقره متضمن دو حکم است یکی محدود کردن طلاق قابل رجوع برای مرد و
دیگری طلاق در مقابل گرفتن فدیه از زن یعنی طلاق خلع.
قرآن کریم درسوره نساء آیه ۳۵: «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا»
سوره مبارکه طلاق آیه (۱) «یاایهاالنبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن امرتهن» خداوند طلاق را دراختیار مرقرار داده نه زن وآن را برای مردان مباح کرده است.
آیه ۳۴ سوره نساء و آیه ۱۲۸ سوره نساء: مبنای فقهی و حقوقی و محدود ساختن اختیار مرد در طلاق
سوره طلاق آیه ۲: «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف»
سوره بقره آیه ۲۲۹: «الطلاق مرتان فامساک بمعروف اوتسریح باحسان»
نظریه فقهی درباب طلاق به دست زن
آیه ۲۳۱ سوره مبارکه بقره: «اذا طلقتم انساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف»
آیه (۱) سوره مبارکه طلاق: «لا تخرجون من بیوتهن ولا یخرجن الا یاتین بفاحشه مبینه»
آیه شریفه: «یا ایها الذین آمنوا انکحتم المومنات ثم طلقتموهن»

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.