قضایای عقلی به دو گروه مستقلات و غیر مستقلات تقسیم می‌شوند:
مستقلات عقلی قضایایی هستند که عقل مستقلاً و بدون استمداد از شرع به صحت آن ها دست می‌یابد. در این قضایا عقل از بدیهیات و اولیات شروع کرده و با برهان به نتایج نظری می‌رسد.
غیرمستقلات عقلی قضایایی هستند که عقل مستقلاً و بدون استمداد از شرع به صحت آن ها دست می‌یابد. در این قضایا عقل از بدیهیات و اولیات شروع کرده و با برهان به نتایج به دست آمده از نصوص بدست می‌آورد. در حقیقت برخی از مقدمات برهان را از آیات گرفته و با ضمیمه‌ی مقدمات عقلی دیگر به نتیجه می‌رسد.
در استنباط و کشف مبانی و هدف‌ها و اجزای نظام اقتصادی اسلام از آیات و روایات و مستقلات و غیر مستقلات عقلی استفاده می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۳- عناصر نظام اقتصادی اسلام
بر اساس تعریفی که از نظام اقتصادی اسلام ارائه شد، برای کشف این نظام لازم است مبانی بینشی، هدف‌ها، اصول راهبردی و الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی مردم و دولت را کشف کرد.
مبانی بینشی به مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و مفهوم‌های ارزشی تقسیم می‌شود. مبانی بینشی باید از طریق عقل کشف شود، گر چه برای کسی که به اسلام معتقد است و حجیت منابع اسلامی را به دلیل عقل و برهان اثبات کرده است آیات و روایات دسته اول نیز می‌توانند در کنار دلیل عقل منبع کشف این مبانی باشد.
در این نوشتار، این مبانی را به مدد آیات و روایات و عقل جستجو می‌کنیم. البته بدیهی است با توجه به موضوع اصلی بحث تلاش می‌گردد مقایسه‌ی تطبیقی آراء فقهی صاحب‌نظران مورد نظر که منبعث از آیات و روایات ملاک عمل واقع شود.
محقق می‌تواند در این رابطه ضمن جستجو در آیات و روایات با توجه به مبانی اعتقتادی دیگر نظام‌های اقتصادی به پرسش‌های مطرح در مورد افتراق و تعارض دیدگاه‌های موجود پاسخ دهد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
۲-۴- روش استنباط مبانی بینشی
مبانی بینشی، مفاهیم ارزشی و اهداف و اصول راهبردی به دو روش استنباط می‌شوند.
۱-روش مستقیم: در این روش، محقق به طور مستقیم به نصوص که این امور را معرفی کرده‌اند، مراجعه می‌کند. روش استنباط در این رابطه همان روش مرسوم فقهاء در استفاده از آیات و روایات (اجتهاد) است.
۲-روش غیرمستقیم: این روش استفاده از فتوا و نظرات فقها است. رجوع به نظر فقیه یا فقهاء به صورت غیرمستقیم و با یک واسطه، رجوع به آیات و روایات است. این روش برای کسانی که به درجه اجتهاد رسیده‌اند، مناسب است.
فصل سوم
دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر
۳- دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر
با مراجعه به آراء و‌اندیشه‌های متفکران مسلمان و از میان ایشان، آیت ا.. محمدباقر صدر را می‌توان طراح نوین مطالعات و تحقیقات اقتصاد اسلامی دانست که ایده‌های جدیدتری را مطرح و افق‌های روشن‌تری را پیش روی نظریه‌پردازان و اقتصاددانان گذارد.
چنین به نظر می‌رسد که می‌توان به نقش کلی ایشان در معرفی اقتصاد اسلامی در چند زمینه‌ی اساسی اشاره کرد. یکی از مباحث ایشان مطرح کردن اقتصاد اسلامی به عنوان یک کلیّت می‌باشد و این امر در واقع زمینه‌ی‌های اولیه و بسترهای مناسب برای طراحی و تدوین نظام اقتصاد اسلامی به صورت یک سیستم را فراهم آورده است. در واقع ایشان در قالب مکتب اقتصادی اسلام اموری را مطرح ساختند و به ذکر لوازمی پرداخته‌اند که برای ارائه نظام اقتصاد ضروری بوده است. مثلاً: توصیف مالکیت در اقتصاد اسلام، اشاره به پایه‌های بحث تخصیص منابع در آن و تشریح راه‌های کشف یک اندیشه‌ی منسجم و علمی کردن آن جهت استخراج قوانین اقتصاد اسلامی، تلاش در ایجاد و اکتشاف نوعی پیوند منطقی بین عناصری مانند احکام مضاربه با ربا، قواعد شرکت‌ها و جعاله و ارتباط آن ها با بخش تولید از اهم اقدامات وی بوده است.
طرح اهداف و اصول برای اقتصاد اسلامی از دیگر اقدامات کلیدی وی محسوب می‌شود. ایشان با ترسیم پایه‌هایی در تدوین نوعی کلیّت‌سازی در اقتصاد اسلام اهداف و اصولی برای آن مکتب معرفی کرد. وی اغلب از اصولی چون عدالت اجتماعی، مالکیت مختلط و آزادی محدود در اقتصاد اسلام نام می‌برد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بخش دیگری از نظریه‌ی اقتصادی آیت‌ا… صدر ناظر به زمینه‌‌سازی برای نوعی بینش سیستمی بین اقتصاد اسلامی و سایر زیر مجموعه‌های این سیستم در دین اسلام می‌باشد. ایشان معتقدند، نه تنها بین عناصر مختلف اقتصاد اسلامی پیوند ریشهای بر قرار است بلکه بین مکتب اقتصاد اسلام و دیگر مکاتب دین اسلام از جمله، مکتب اجتماعی، مکتب فرهنگی و مکتب سیاسی نیز این پیوند برقرار است. وی تصریح می‌کند که حتی در بررسی و مطالعات علمی اقتصاد اسلامی نیز باید برخی عناصر و مکاتب را جدای از دیگر عناصر و مکاتب در نظر گرفت. (صدر، اقتصادنا، ۱۹۸۰ : ۲۲).
در نتیجه ایشان، ارتباط بین اخلاق اسلامی با اقتصاد و پیوند عقاید دینی با مکتب اقتصادی و حتی با مکتب حقوقی و سیاسی و اجتماعی را نظام‌مند تلقی می‌کند.
یکی دیگر از مباحث اساسی اقتصاد اسلامی که آیت‌ا… صدر به طرح آن مبادرت ورزیده‌اند، کاربرد عنصر اجتهاد می‌باشد، ایشان این عنصر را در کشف مکتب اقتصادی اسلام بسیار مؤثر می‌دانند.
آیت‌ا… صدر در کتاب بحث اجتهاد موضوع جدیدی تحت عنوان محدوده‌ی آزادی نظر قانونی (منطقه الفراغ فی التشریع الاقتصادی) طرح کرده‌اند و آن شامل زمینه‌هایی است که شارع مقدس در آن ها حکم خاصی صادر نکرده است لذا دولت اسلامی و یا ولی امر می‌تواند طبق مقتضیات زمان مقرراتی را وضع نماید. ایشان به طور کلی دخالت دولت و یا ولی امر را مشروط به حرمت کامل در راستای شریعت و طریقت اسلامی می‌دانند و تصریح می‌کنند که آن ها نمی‌توانند به عنوان مثال حلال و حرامی را جا به جا کنند. البته دولت اسلامی یا ولی امر در تکامل ساختن و متناسب روز کردن قوانین اقتصاد اسلامی در چارچوب قوانین کلی، آزادی نظر دارد.
از دیگر بحث‌های دقیق آیت ا.. صدر در اقتصاد اسلامی جدا نمودن مکتب اقتصادی از علم اقتصاد می‌باشد، از این رو به تشریح دیدگاه‌های ایشان در این زمینه‌ی‌ها می‌پردازیم:
۳-۱- توصیف علمی نبودن مبحث اقتصاد اسلامی
۳-۱-۱- زمینه‌ی‌های اولیه
اساساً یکی از موضوعات مهم در روش شناختی علوم و معارف مختلف همواره به علمی بودن یا نبودن آن ها مربوط بوده و هست. «علمی بودن رشته‌ها و معارف گوناگون نوعی شرافت خاص برای آن ها به همراه آورد، به طوری که حتی علمی بودن رشته‌های مختلف نشانه برتری و حقانیت آن محسوب می‌شد و برعکس علمی نبودن مترادف یا بی‌تناسب (قاعده) بودن و حتی در مواردی نشانه باطل بودن آن تلقی می‌گردید.» (دادگر، ۱۳۷۶، ص۱۵).
این موضوع با قدری حساسیت کمتر به دنیای دین و معارف دینی نیز کشیده شد. البته شدّت این امر را در طرح ایدئولوژی‌هایی چون مارکیسم به مراتب بیش‌تر از معارف دینی و اسلامی بود. متفکران و محققان جهان بینی‌های مختلف نیز در صدد برآمدند که پژوهش‌های خود را به صورت علمی مدوّن سازند. در این راستا عده‌ای معتقد بودند که معارف و رشته‌های دینی می‌توانند در محدوده‌ی علم قرار گیرند. به عنوان مثال، گروهی اقتصاد اسلامی را صرفاً یک پدیده ارزشی می‌دانستند و در نتیجه اعلام می‌کردند که نمی‌تواند علم محسوب شود. و برخی نیز آن چنان به علمی بودن اقتصاداسلامی اذعان داشتند که گویی اقتصاد اسلامی همانند اقتصاد متعارف یک بافت کاملاً نظری و علمی دارد و حتی معیارها و مکانیسم‌ها و روش‌های مطالعه‌ی‌ی اقتصاد متعارف را در اقتصاد اسلام تحلیل می‌نمودند.
این اعتقاد تا آن جا پیش رفت که نویسندگان اقتصاد اسلامی افتخار می‌کردند که کلام متفکران مسلمان را در امور اقتصادی منطبق با علم اقتصاد متعارف بدانند.
در نتیجه دو دیدگاه حاد شکل گرفت که دیدگاه آیت الله صدر در یک سوی این طیف حاد واقع شده است و اقتصاد اسلامی را نه علم که تنها نوعی مکتب تلقی می‌کند.
۳-۱-۲-علم و مکتب از دیدگاه آیت‌ا… صدر
آیت‌ا… صدر با تفکیک دو مفهوم «مکتب» و «علم» از هم بر این ادعا است که مکتب راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد.
آیت‌ا… صدر علم اقتصاد را به این صورت تعریف می‌کند: «علم اقتصاد علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و پدیده‌ها و مظاهر آن می‌پردازد و ارتباط آن پدیده‌ها و مظاهر را با علل و عوامل کلی حاکم برآن توضیح می‌دهد. »
« فعلم الاقتصاد هو العلم الذی یتناول تفسیر الحیاه الاقتصادیه و احداثها و ظواهرها و ربط تلک الاحداث والظواهر بالاسباب والعوامل العامه التی تتحک فیها» (صدر، اقتصادنا، ص ۲۸).
پس ایشان علم اقتصاد را پدیده‌ای جدید معرفی می‌کند که حداکثر چهار قرن قبل تدوین شده است و آن را به معنای دقیق کلمه منطبق بر اقتصاد سیاسی عصر سرمایه‌داری می‌داند، پس بیان می‌کند که مکتب اقتصادی مجموعه‌ی خط مشی‌ها و شیوه‌هایی است که هر جامعه ترجیح می‌دهد در قالب زندگی اقتصادی و حل مشکلات مربوط دنبال نماید. ایشان تقویت و تکامل مکتب اقتصادی را بر مبنای مطالعات علمی می‌داند و به عنوان مثال به این مورد اشاره می‌کند: «وقتی طرفداران مکتب سوداگری از لحاظ علمی به این مطلب رسیدند که کمیت ثروت هر ملتی به میزان ثروت نقد (طلا ونقره) بستگی دارد، از ابزار تجارت خارجی [به ویژه واردات طلا و نقره از خارج] استفاده کردند. البته وی در نوشته‌ی دیگری مکتب اقتصادی را نیز بر مبنای حصول به عدالت تعریف می‌کند. « نقصد بالمذهب الاقتصادی ایجاد طریقه لتنظیم الحیاه الاقتصادیه و فق للعداله» (صدر، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی بیروت: ۱۹۷۳، ص ۱۳۸)
آیت‌ا… صدر تفاوت میان علم و مکتب اقتصادی را بسیار بزرگ و جدّی می‌داند و با بیان عبارت «ان الفرق بینهما کبیر» تصریح می‌کند که اصولاً مکتب اقتصادی عهده‌‌دار ایجاد روش برای تنظیم یک زندگی عادلانه است امّا علم اقتصاد روشی برای زندگی ارائه نمی‌دهد، بلکه تنها به بررسی آثار و نتایج روش‌های پیاده شده در جامعه می‌پردازد (صدر، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی، بیروت، ۱۹۷۳، ص ۱۳۹۹).
۳-۱-۳-اسلام و اقتصاد اسلامی
آیت‌ا… صدر پس از تعریف علم اقتصاد در مکتب اقتصادی به تعریفی از اقتصاد اسلامی مورد نظر خود مبادرت می کند و تصریح می‌کند که اقتصاد اسلامی علم نبوده، بلکه تنها مکتب می‌باشد، پس به جدایی وظایف دین و علم اشاره می‌کنند که قابل توجه است. « ایشان در ابتدا اشاره می‌کند که وقتی عبارت اقتصاد اسلامی را بکار می‌بریم منظور، مستقیماً «علم اقتصاد سیاسی» نمی‌باشد، بلکه منظور مکتب اقتصادی است.
چون علم اقتصاد یک پدیده جدید است، ولی دین اسلام یک عقیده‌ی ریشهدار است و وظیفه‌ی اصلی آن این نیست که با مسایل علم اقتصاد سرو کار داشته باشد» (صدر، اقتصادنا، ص ۳۱). و در جای دیگر تأکید می‌کند که اسلام به عنوان یک آیین زندگی اصولاً مسئولیت ندارد که از علم اقتصاد، علم هیأت و یا از علم ریاضیات سخن بگوید. به خاطر تأمل بیش‌تر به بخشی از کلام ایشان اشاره می‌کنیم: «لان الاسلام دینا لیس من وظیفته ان‌یتکلم فی علم الاقتصاد او علم الفلک او الریاضیات»
و به دنبال آن تأکید می‌کند که اسلام وظیفه‌اش بررسی علمی روش‌های مختلف اقتصادی در همه‌ی اعصار نمی‌باشد.
۳-۱-۴- نقش علم و دین در حل مشکلات
آیت‌ا… صدر در بخش دیگری از تحقیق خود با طرح این پرسش که آیا علم می‌تواند مشکلات جوامع انسانی راحل کند یا خیر؟ به رد نظر کسانی می‌پردازد که به این سؤال جواب مثبت می‌دهند و تصریح می‌کند این نظر که « تکامل و رشد علم می‌تواند اجتماع سعادتمندی را به‌وجود آورد » در واقع جهلی نسبت به وظایف علم در زندگی می‌باشد، زیرا: علم با تمام پیشرفت خود، تنها وسیله‌ای برای کشف حقایق خارجی است ولی وظیفه‌اش تفسیر آن حقایق نمی‌باشد برای مثال ممکن است علم اقتصاد کشف کند که عامل بروز قانون مفرغ[۱] و فلاکت نیروی کار؛ نظام سرمایه‌داری را از بین ببرد. وی سپس تأکید می‌کند برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی نیاز به انگیزه است و این انگیزه و تحرک درونی را علم نمی‌تواند تأمین کند و تنها دین می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. در ادامه بیان می‌کند که منظور از گزاره «اقتصاد اسلامی علم نیست» این است که دین اسلام وظیفه‌اش تنظیم حیات اقتصادی است و علمی همانند اقتصاد سیاسی نمی‌باشد. به عبارت دیگر، دین اسلام، انقلابی است برای دگرگون کردن واقعیات نابسامان.
۳-۱-۵- شرط تحقق اصول علمی در اقتصاد اسلامی
آیت‌ا… صدر با توجه به تعریف خاصی که از علم ارائه می‌دهد، برای فعال شدن و تحقق علم اقتصاد در اسلام شرایطی را ضروری می‌داند، وی در ابتدا دو شیوه استقراء و قیاس را برای کشف امور علمی در هر اقتصادی مطرح می کند و در قالب روش استقراء می‌گوید: « انجام تفسیر علمی به این صورت است که بایستی اطلاعات از روی داده‌های واقعی اقتصادی جمع آوری و سپس بر پایه مطالعات علمی به آن ها نظم داده شود و در آخر، قوانین مربوط کشف گردد. این تفسیر علمی وابسته به این است که مکتب اقتصادی اسلام در جامعه پیاده شود تا پس از آن محقق اقتصادی بتواند واقعیات جامعه را ثبت کند، سپس پدیده‌ها و قوانین عمومی آن را استخراج نماید. امّا در جوامع اسلامی چنین وضعی وجود ندارد، زیرا: اصولاً اقتصاد اسلامی در صحنه واقعی زندگی نقشی نداشته از این روی اقتصاددانان مسلمان دارای آزمون‌های واقعی از اقتصاد اسلامی نیستند. از نظر ایشان در روش دیگر علمی، باید یک سلسله واقعیات اجتماعی و اقتصادی را فرض کرد که بر اصول معینی، استوار هستند، سپس به بررسی این واقعیات پرداخت تا خصوصیات کلی آن در پرتو همان اصول کشف گردد» (صدر، اقتصادنا، ص۳۳۴).
وی سپس این راه علمی شدن اقتصاد اسلامی را نیز غیرقابل عمل و بی‌فایده دانسته، بیان می‌کند که در بسیاری از اوقات زندگی واقعی و شکل واقعی مکتب اقتصادی تفسیرهای این مکتب که براساس فرض‌هایی خاص، صورت می‌گیرد، اختلاف بسیار زیادی وجود دارد، امّا این پدیده دارای شکل خاصی نمی‌باشد تا بر مبنای فرض آن؛ نظریاتی استخراج شود.
وی در نتیجه نهایی بیان می‌کند که: علم اقتصاد اسلامی با چهره اصلی خود امکان جلوه‌گری ندارد، مگر این که در متن زندگی پیاده شود و تمامی آزمون‌های لازم درباره‌ی رویدادهای مربوطه به طور منظم مطالعه‌ی و بررسی گردد. بنابراین: ایشان بررسی فرضیه‌ای را برای مطالعات علمی، غیر مفید تلقی کرده و روش تجربی را مؤثر می‌داند و تأکید می‌کند که چون زمینه‌ی علمی در جامعه‌ی اسلامی ندارد، در نتیجه امکان بررسی اقتصاد اسلامی در یک قالب علمی وجود ندارد (همان).
۳-۲- فضای علمی زمان آیت‌ا… صدر
همان‌طور که اشاره شد دهه ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۳۰ شمسی) زمانی بود که دیدگاه آیت‌ا… صدر در مورد اقتصاد اسلامی و به‌ویژه مسأله علمی نبودن آن تنظیم شد. حداقل شناخت فضای عمومی این بحث در آن دوران برای ارزیابی دقیق لازم به نظر می‌رسد همان طور که قبلاً اشاره شد، عنوان علمی داشتن هر معرفت هنوز نیز نوعی اعتبار برای آن به همراه دارد. امّا در دهه مورد نظر و چند دهه قبل از آن که علم اقتصاد در حال شکل‌گیری بود، این موضوع بسیار جدی و سیاست برانگیز بوده است. اگر چه ریشه‌های تدوین علم اقتصاد به زمان‌هایی از قرون وسطی و حتی قبل ازآن برمی‌گردد، امّا به طور رسمی علم اقتصاد مدرن از اواخر قرن ۱۸ پدید آمد و نقش فیزیوکرات‌ها و بزرگترین اقتصاددان از مکتب کلاسیک و خصوصاً کلاسیت مشهور؛ آدام اسمیت را در تدوین آن به وضوح می‌توان دید. زمینه‌ی‌های اصلی بحث از تئوری‌های علمی در اقتصاد و اهمیت علمیت آن هر چند از زمان کلاسیک‌ها آغاز شده است، ولی تأثیر فراگیر خود را در قالب نئوکلاسیک به جا گذاشته است. بنابراین: جهت شناخت دقیق فضای علمی دهه ۱۹۵۰ باید قدری به عقب بازگردیم. لذا سیر تحولات مسأله علمی شدن نظریه‌ها را در مورد کلاسیک و نئوکلاسیک، مورد بررسی اجمالی قرار می‌دهیم.
۳-۲-۱- علمی شدن اقتصاد در زمان کلاسیک و نئوکلاسیک
از میان صاحب نظران مشهور اقتصاد کلاسیک که در شناخت شیوه‌های علم اقتصاد؛ نقش قابل توجهی داشتند مهم‌ترین آن ها ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) و جان استوارت میل (۱۸۷۳- ۱۸۰۶) هستند. ریکاردو بیش‌تر ازیک قالب قیاسی، فرضیه‌ای و الگوسازی به مطالعه‌ی اقتصاد می‌پرداخت. وی در بیان جنبه‌ی قیاسی افراطی در عمل با دشوارهایی مواجه شد.
جان استوارت میل از یک طرف گرایش علمی مانند ریکاردو داشت و ازسوی دیگر به شیوه استقرارگرایی به امور علمی بسیار پای‌بند بود. لذا این که چگونه وی این دو شیوه را با هم جمع می‌کرد یک بحث مهم بود. اصولاً استوارت میل عقیده داشت که مطالعه‌ی علمی اقتصاد تنها در یک قالب قیاسی متصور است، زیرا: عناصر بسیار زیادی روی پدیده‌های اقتصادی مؤثر هستند که عملاً سنجش و آزمون تجربی آن ممکن نیست. به نظر او در ابتدا باید از روش استقرا یک سری قوانین (مانند قانون بازدهی نزولی) استخراج و جمع آوری شود و پس از آن که اقتصاددان با تعریف شرایط معینی، به استنباط کاربرد اقتصادی آن ها بپردازد، سپس برای اثبات و یا عدم اثبات نتایج و استنباطات مربوط لازم است از آزمون تجربی کمک گرفته شود.
اقتصاددانان نئوکلاسیک در دیدگاه علمی مجموعاً ذهن‌گرایی بیش‌تری نسبت به اقتصاددانان کلاسیک دارند البته همگی آن ها یکسان فکر نمی‌کردند. تصور بسیاری از این صاحب نظران؛ از علم اقتصاد، بیش‌تر علمی مشابه علوم طبیعی بود. یعنی در واقع آن ها علمی بودن اقتصاد را همانند علمی بودن فیزیک، بسیار دقیق تصور می‌کردند. امّا برخی از آنان (مانند فرانک نایت) عقیده داشت که تصور اقتصاد همانند علوم طبیعی اشتباه است و موارد زیادی از عدم اطمینان و بروز اشتباه در بررسی‌های علم اقتصاد وجود دارد.
۳-۲-۲- تأثیر اثبات‌گرایان منطقی و ابزار گرایان
در آستانه دهه ۱۹۴۰ به بعد تأثیر افکار اثبات‌گرایان منطقی باعث شد که برخی اقتصاد را نیز همانند سایر علوم تجربی، تلقی کنند. یعنی بایستی در مورد اقتصاد نیز داده‌های تجربی، مورد آزمون قرار گیرد و از طریق آن قوانین کلی استخراج شود. خلاصه تأثیر این دیدگاه بر گروهی از اقتصاددانان باعث شد که بر ضد روش‌های «فرضیه‌ای» در داده‌های مربوط به رفتارهای فردی گردید.
انتشار دیدگاه ابزارگرایانه فریدمن در اوایل دهه ۱۹۵۰ نیز تقویت جدیدی در روند «اثباتگرایی علم اقتصاد»، محسوب می‌شود. براساس این دیدگاه فرض‌های مطالعات اقتصادی صرفاً ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی تئوری اقتصادی بکار می‌روند و واقعی یا غیر واقعی بودن آن ها از نظر علمی اهمیتی ندارد. امّا در هر صورت وسیله‌ی قضاوت نهایی درست و یا غلط بودن تئوری اقتصادی از دید فریدمن نیز، آزمون تجربی است. وی تصریح می‌کند که تنها شواهد خارجی و آزمون تجربی است که اعتبار فرض‌ها را نشان می‌دهد. »
اندیشه اثباتگرایی خاص فریدمن، حداقل تا ۲۰ سال پس از انتشار آن به نوعی حاکم بر مطالعات و تحقیقات علمی اقتصاد بود. ضمنا دهه ۱۹۶۰ و پس از آن نیز در برگیرنده‌ی تحولاتی در فلسفه علم بود که چون پس از انتشار کتاب اقتصادنا است در این مبحث مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
۳-۲-۳- جمع‌بندی تحولات حاکم بر‌اندیشه‌ی علمی دوره‌ی مورد بحث
با بررسی چارچوب کلی حاکم بر تفکر علمی و‌اندیشه‌ی اقتصادی در زمان آیت ا.. صدر به چند مطلب اساسی می‌توان دست یافت. یکی این است که در بحبوحه شکل‌گیری دیدگاه اقتصادی ایشان، فضای مربوط تحت تأثیر شدید دیدگاه اثباتگرایی بود. البته منظور حاکم بودن اثباتگرایی منطقی نیست، امّا در هر صورت جنبه‌ی اثباتی بودن حرف اول را در علمی بودن اقتصاد می‌زده است. یعنی اقتصاد جنبه‌ی تجربی داشته است و مبتنی بر تجزیه و تحلیل‌های کمی از داده‌های اقتصادی بوده است. دوم این که در این دوره بر جدایی گزاره‌های اثباتی از دستوری (ارزشی) تأکید زیادی می‌شده است. سوم این که فکر حاکم بر چگونگی علمی بودن اقتصاد همانند علمی بودن سایر علوم طبیعی تلقی می‌شده است، و امّا با این که روش خاص علمی بودن بر فضای تحقیقات اقتصادی حاکم بوده است، امّا در عین حال اختلاف نظر بسیاری در میان صاحب نظران اقتصادی وجود داشت و هیچ اندیشه‌ای بدون مخالفت پیش نمی‌رفت.
بعضی از موارد اختلاف نظر عبارتند از: تشابه علم اقتصاد با علوم طبیعی، جدایی امور اثباتی و ارزشی، علمی بودن و یا نبودن نظریه‌ها که این اختلاف نظرها بسیار جدی‌تر از سایر زمینه‌ی‌ها بود.
۳-۳- تحلیل و بررسی‌اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر
در این بخش از مباحث با توجه به مطالب مطرح شده مواردی را به تحلیل اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر می‌پردازیم. برداشت کلی از مباحث این است که آیت‌ا… صدر به نوعی به اندیشه‌ی خاصی از اثباتگرایی قایل بوده است و با این که تحت تأثیر برخی از نظریات آن در دهه ۱۹۵۰ قرار گرفته است و لذا علمی بودن اقتصاد اسلامی را نیز منوط به مشروط بودن این روش دانسته است. در این‌جا این مطلب را تأکید می‌کنیم که منظور از این امر صرفاً گرایش ایشان به روش‌های شناخت علمی بوده است و اصلاً مقصود این نیست که وی عقاید اثبات‌گرایان منطقی را پذیرفته است. بلکه برعکس مبانی ترسیم شده از تفکر ایشان با اصول فکری اثبات‌گرایان منطقی تعارض آشکاری دارند، زیرا: ایشان بر حاکمیت افکار دینی و‌اندیشه‌ی معنوی بر تار و پود اجتماع تأکید دارند و حتی دین را تنها حلال مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌دانند. این افکار اثبات‌گرایان منطقی که اصولاً امور متافیزیکی (عقیدتی و ارزشی) را بی‌معنا تلقی می‌کنند، تعارض ریشهای دارد. امّا تنها از نظر روش شاید بتوان نظرات آیت ا.. صدر در این موارد را مشابه به اثبات گرایی امثال فریدمن دانست. اما باز می‌بینیم مبانی نگرش فلسفی ایشان با فکر ابزارگرایی فریدمن نیز تفاوت دارد. چند مطلب در تفکر آیت‌ا… صدر وجود دارد که ما را وادار می‌کند که یک سری تشابهات رونمایی بین ایشان و متفکران اقتصادی مشهور بیابیم. یکی از آن موارد تأکید ایشان بر جدایی امور اثباتی از امور ارزشی در بررسی‌های علمی است. مورد دیگر قایل شدن تشابه بین علم اقتصاد با علوم طبیعی است و نکته‌ی سوم تأکید ایشان بر انحصار علمی بودن اقتصاد در عمل به آزمون داده‌های واقعی رفتاری مردم می‌باشد.
آیت‌ا… صدر برخی از تمایزات بین علم و دین را مطرح می‌کند و جدایی قلمرو علم و دین از اهم موارد تأکیدی ایشان است. مثلاً: در جایی تصریح می‌کند که وظیفه اصلی دین این نیست که با مسایل علم اقتصاد سر و کار داشته باشد.
نکته دیگر در فهم اندیشه‌های اقتصادی ایشان این است که وی عقیده دارد که وظیفه دین آوردن علم اقتصاد یا علم هیأت و یا علم ریاضیات نمی‌باشد. این مهم که بیانگر عمق نگرش ایشان نسبت به دین است و با توجیه ظاهری و علمی نما جلوه دادن اسلام مخالفت دارد حایز اهمیت فراوان است. در نقطه مقابل این دیدگاه نگرشی است که بعضاً محققان و صاحب نظران اقتصاد اسلامی را برآن داشته تا تلاش نمایند همه چیز اسلام را کاملاً هماهنگ به علوم بشری جلوه دهند. مثلاً: در پی توجیه این هستند که بگویند فلان آیه قرآن منطبق بر زیست‌شناسی است و یا حرکت ابرها و بادها که در ضمن آیات و روایات آمده نشانه‌ی همراهی قرآن با علم فیزیک و امثال آن می‌باشد. این نگرش به عقیده‌ی ما اسلام را بسیار محدود می کند و در واقع این نگرش ندانسته و ناآگاهانه به جای تبیین حقیقت دین و تکریم و اعتبار بخشیدن به آموزه‌های دینی به کوچک کردن عظمت آن خواهد انجامید. در صورتی که وظیفه و رسالت دین بسیار بالاتر از این‌هاست. دین پدیده‌ای است ریشهدار که در فطرت انسان‌ها سرشته شده و برای انسان سازی و یکتاپرستی و دوری از نفاق و انحراف حرف در آورده شده است. دین حتمی‌ترین و ناب‌ترین و صادق‌ترین پیامی است که در تصور می‌گنجد. (انما توعدون لصادق وان الدین لواقع/ زاریات، آیه ۶). امّا علم در بهترین وضعیت یک امر احتمالی و با درصد بالایی از عدم اطمینان است.
آیت‌ا… صدر هم‌چنین بر مورد عدم توانایی کلی علم در حل مشکلات تأکید دارند. مطلب دیگری که ایشان برآن پا فشاری می‌کنند علمی نبودن اقتصاد اسلام، بر اساس یک تعریف خاص می‌باشد، به این صورت که ایشان عملاً روش قابل قبول برای توجیه علمی اقتصاد اسلامی را مبتنی بر تحلیل داده‌های واقعی مربوط به رفتارهای مردم می‌دانند و استدلال می‌کنند که چون مردم، رفتارهای کامل اسلامی ندارند لذا آزمون داده‌های واقعی و استخراج قوانین ناشی از آن را نمی‌توان اقتصاد اسلامی نامید. این جا باید گفت: اگر ما تعریف ایشان را از علمی بودن اقتصاد می‌پذیرفتیم، نتیجه گرفته شده را نیز قبول می‌کردیم.
آیت‌ا… صدر آن جا که میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادی تفاوت قایل می‌شود، به نظر می‌رسد امور ارزشی و دستوری را در قالب مکتب قرار می‌دهد و پدیده‌های اثباتی را در محدوده‌ی علم قرار می‌دهد. مثلاً: در جایی تصریح می‌کند که مکتب اقتصادی به ایده‌ی عدالت اجتماعی بستگی دارد ولی علم اقتصاد شامل نظریه‌هایی است که روی داد‌های عینی اقتصادی را دور از هر‌اندیشه‌ی عدالت خواهانه و پیش شناخته ذهنی تفسیر می‌کند. «فلمذهب الا قتصادی…. تتصل بفکره العداله الاجتماعیه والعلم یشمل کل نظریه تفسیر واقعاً… بصوره منفصله عن فکره مسبقه او مثل اعلی للعداله» (محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ۳۸۱)
و در جایی دیگر به طور صریح، موضوع را بیان می‌کند. و می‌گوید مفهوم عدالت به خودی خود جنبه‌ی علمی ندارد و با ابزار علمی قابل دیدن و آزمایش نیست، بلکه یک برداشت اخلاقی است (لان فکره العداله نفسها لیست علمیه ولا امراحیا…)
وی در مثالی که در مورد خوبی و بدی «بهره» اشاره می‌کند باز هم درصدد جدا کردن امور ارزشی و اثباتی است. وی می‌گوید:
«وقتی بحث خوبی و یا بدی بهره را مورد توجه قرار می‌دهم از همان مقیاس‌های علمی که در‌اندازه‌گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب به‌کار می‌رود استفاده نمی‌کنیم» (حراره الجو او درجه غلیان فی مایع معین…) (صدر، اقتصادنا ص ۳۸۱).
یعنی عملاً ابزارهایی علمی را منحصر در ابزارهای تجربی و حسی می‌داند. منحصراً اثباتی‌ها را علمی تلقی می‌کند. « و تصریح می‌کند که موضوعاتی که درصدد بیان خوب و بد نمی‌باشند، دارای جنبه‌ی علمی هستند (فهی قوانین علمیه لانها لیست بصدد تقویم تلک الظواهر الاقتصادیه» (همان، اقتصادنا، ص ۳۸۲)
در جای دیگرمی‌گوید: « علم اقتصاد مسئولیت دارد تا پدیده‌ها را بررسی کند و علل آن ها را بیابد، ولی مکتب اقتصادی می‌خواهد آن چه سزاوار و مطابق عدل است تنظیم کند. « ان العلم یمارس عملیه اله کتشاف… والمذهب یقیم الحیاه الاقتصادیه و یحدد کیف ینبغی ان تکون) » (محمدباقر صدر، مازاتعرف، ص ۱۵۴).
