مدیران اصلی : اشخاصی که اختیار و مسولیت برنامه ریزی ، رهبری و کنترل فعالیت­های واحد تجاری را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده دارند و شامل مدیران اجرایی و غیر اجرایی واحد تجاری می باشند .
فصل دوم (هیات مدیره ) :
ماده ۲ : شرکت باید دارای هیات مدیره ای کارآمد ، منطبق با ویژگی­های مطرح شده ذیل باشد و مسولیت­های هیات مدیره و مدیران اجرایی به گونه ای شفاف تفکیک و مشخص شود .
ماده ۳ : رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نباید شخص واحدی باشد . وظایف ، اختیارات و مسولیت­های رییس هیات مدیره و مدیر عامل باید به طور صریح و روشن مشخص شود و هیچ­گونه تداخلی با یکدیگر نداشنه باشند .
ماده ۴ : تعداد و ترکیب اعضای هیات مدیره باید به گونه ای باشد که تحلیل و بررسی وجوه مختلف موضوع شرکت ر ا برای تصمیم گیری منطقی امکان پذیر سازد . در شرکت­های بزرگ تعداد اعضای هیات مدیره حداقل ۷ نفر می باشد .
ماده ۵ : اکثریت اعضای هیات مدیره از مدیران غیر اجرایی باشند . اجرایی شدن اعضای هیات مدیره با تصویب هیات مدیره می باشد و مدیر ذینفع در این مورد حق رای ندارد . در ترکیب هیات مدیره باید حداقل یک عضو مالی غیر اجرایی و مسلط به گزارشگری مالی عضویت داشته باشد .
ماده ۶ : در شرکت­های بزرگ حداقل ۲ نفر و در سایر شرکت­ها حداقل ۱ نفر از اعضای هیات مدیره باید از مدیران مستقل باشد .
ماده ۷ : اعضای اجرایی هیات مدیره نمی توانند در شرکت دیگر مدیر عامل یا عضو اجرایی هیات مدیره باشند ، اما می توانند حداکثر در هیات مدیره ۳ شرکت عضو غیر اجرایی باشند . اعضای غیر اجرایی هیات مدیره می توانند حداکثر در هیات مدیره ۴ شرکت دیگر عضو غیر اجرایی باشند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۷-۱-۲- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی[۴۸]

هیات مدیره شرکت به­عنوان نهاد هدایت کننده ­ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به­منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده دارد، اهمیت زیادی دارد. به­نظر می­رسد که رمز موفقیت شرکت، در گرو هدایت مطلوب آن است. با بهره گرفتن از متون علمی و حرف­های موجود در زمینه هیات مدیره و توصیه­های انجام شده در آیین­های حرفه­ای گوناگون، می­توان این شرایط را برای یک «هیات مدیره مطلوب‌‍‌« ارائه کرد:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
• جلسات هیات مدیره باید به صورت منظم برگزار شود؛
• در هیات مدیره، باید توازن قوای مطلوبی برقرار باشد؛
• نباید اجازه داده شود که یک شخص خاص، بر جلسات هیات مدیره و فرایند تصمیم ­گیری در آن مسلط شود؛
• اعضای هیات مدیره باید با بلند نظری، به پیشنهادهای اعضای دیگر توجه کنند؛
• اطمینان متقابل در بین اعضای هیات مدیره، باید در سطح بالایی قرار داشته باشد؛
• اعضای هیات مدیره باید دارای صفات عالی اخلاقی و درجه والایی از درستکاری، راستی و امانتداری باشند؛
• بین اعضای هیا ت مدیره ، باید روابط قوی و ارتبا طهای مؤثری وجود داشته باشد؛
• هیات مدیره باید مسئولیت صورت­های مالی را بر عهده گیرد؛
• اعضای غیرموظف (غیر اجرایی) هیات مدیره، باید (معمولاً) دارای دیدگاه مستقلی باشند؛
• هیات­مدیره باید آمادگی پذیرش افکار و راهبردهای جدید را داشته باشد. (گرت[۴۹]،۱۹۹۲)
• هیات­مدیره باید دارای درک عمیقی از کسب و کار شرکت باشد؛
• هیات­مدیره باید از ماهیت پویایی برخوردار باشد؛
• هیات مدیره باید ریسک­های ذاتی مربوط به فعالیت­های تجاری شرکت را بشناسد؛
• هیات مدیره باید آمادگی ریسک­های حساب شده را داشته باشد: نپذیرفتن ریسک، یعنی محروم شدن از بازده؛
• هیات مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذینفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آنها، آمادگی لازم را کسب کند؛
• با توجه به اهمیت روزافزون موضوع آموزش، اعضای هیات­مدیره باید در دوره­ های آموزشی لازم شرکت کنند.
در گزارش کدبری[۵۰] توصیه شده که بین اعضای هیات­مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل »بی قید و شرط« فرایند تصمیم ­گیری در شرکت نباشد. در شرکت­های دارای ساز و کارهای» مطلوب« حاکمیت شرکتی از قبیل تفکیک وظایف و یا ترکیب بهینه­ای از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)؛ به احتمال زیاد نظارت مؤثرتری بر مدیریت صورت می­گیرد .

۸-۱-۲- دوگانگی وظیفه مدیر عامل

در گزارش کادبری[۵۱] (۱۹۹۲) توصیه شده است که بین اعضای هیئت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ­کس قادر به کنترل بی­قید و شرط فرایند تصمیم ­گیری در شرکت نباشد. افزون بر این، تقسیم مسئولیت­ها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد، تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضای هیئت مدیره، اطمینان کافی حاصل شود. در گزارش مزبور قید شده است که اگر سمت­های ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل بر عهده دو شخص مجزا نباشد، آن­گاه یکی از اعضای ارشد هیئت مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست. نبود مدیر عامل شرکت در سمت ریاست هیئت مدیره نقش مهمی در اثربخشی عملکرد هیئت مدیره ایفا می­ کند.
وظیفه هیأت‌مدیره تأیید این مطلب است که “آیا مدیران اجرایی شرکت در جهت منافع سهامداران عمل می‌کنند یا خیر؟” در صورتی‌که برخی از اعضای هیأت‌مدیره، به ویژه رئیس هیأت‌مدیره، خود در پست‌های مدیریت اجرایی در شرکت همچون مدیرعامل، ایفای وظیفه کنند، استقلال و قدرت نظارت آنان بر مدیران اجرایی کاهش یافته و نمی‌توانند وظیفه اصلی خود را به نحو مطلوب انجام دهند. بنابراین جدایی سمت مدیرعامل از ریاست هیأت‌مدیره یکی از لازمه‌های سیستم کارآمد حاکمیت شرکتی بوده و موجب می‌شود که هیأت‌مدیره بتواند به‌طور مستقل و به خوبی عملکرد مدیران را مورد ارزیابی و نقد قرار دهند و در نتیجه زمینه را برای بهبود سازوکارهای کنترلی و نظارتی در شرکت فراهم آورد. (لاپورتا و همکاران[۵۲]، ۱۹۹۹: ۲۲۲-۲۷۹).
در راستای برقراری سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی، جدایی نقش رئیس هیأت‌مدیره از مدیرعامل، عاملی اساسی و حیاتی است (لین و مینگ[۵۳]، ۲۰۰۹) و هرچه سازوکارهای حاکمیت شرکتی ضعیف‌تر باشد، امکان ترکیب نقش مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره بیش‌تر می‌گردد (دیچو و همکاران[۵۴]، ۱۹۹۶: ۱-۳۶).
در اکثر شرکت‌های امریکایی مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره یک شخص است. اما در کانادا و اکثر کشورهای اروپایی، جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیأت‌مدیره، جزء الزامات شرکت‌ها در جهت برقراری سازوکارهای مناسب حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها است. زیرا جدایی این دو نقش موجب آن می‌شود که نوعی موازنه قدرت بین آن‌ ها در شرکت برقرار شود.
ترکیب این دو نقش با یکدیگر دارای مزایا و معایب خاص خود است. از طرفی، وجود یک شخص در هر دو مقام منجر به آن می‌شود که قدرت و اثرگذاری وی در تصمیمات شرکت مضاعف گردیده و بتواند موجب عملکرد بهتر شرکت شود. از سوی دیگر، آزادی این شخص به علت عدم نظارت بر عملکرد وی توسط رئیس هیأت‌مدیره، موجب می‌شود شفافیت عملکرد وی مورد سوءظن و تردید قرار گرفته و سیستم حاکمیت شرکتی در شرکت تضعیف شود.
زهرا و شارما[۵۵] (۲۰۰۴: ۳۳۱-۳۴۶)، رابطه مثبت و معناداری بین یکسانی مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره و وجود تقلب و فساد در شرکت‌های استرالیایی یافت. عدم یکسان بودن نقش مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره موجب می‌شود که رئیس هیأت‌مدیره به‌طور منصفانه و بی‌طرفانه بر عملکرد مدیرعامل نظارت داشته باشد و همین امر منجر به بهبود سازوکارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در شرکت می‌شود (کوهن و همکاران[۵۶]، ۲۰۰۴؛ گلب و زاروین[۵۷]، ۲۰۰۲: ۳۳-۵۲؛ لی و همکاران[۵۸]، ۲۰۰۶: ۶۵۵-۶۹۲ و ویلکینسون و کلمنتس[۵۹]، ۲۰۰۶: ۱۲۱-۱۳۹).
طرفداران تئوری نمایندگی ضمن تأکید بر تفکیک وظایف رئیس هیأت‌مدیره از مدیرعامل، چنین اظهار می‌کنند که رئیس هیأت‌مدیره می‌بایست در عین عضویت در هیأت‌مدیره در امور اجرایی شرکت مشغول به کار نباشد، تا بتواند کنترل مناسب‌تر و اثربخش‌تری بر برنامه‌های پرخطر مدیریت عامل داشته باشد. برنامه‌های پر خطر، برنامه‌هایی است که موفقیت در اجرای آنان، به نفع مدیریت و سهامداران است، اما در صورت شکست در اجرای آن زیان‌های حاصله فقط متوجه سهامداران می‌شود. (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۰۷-۱۲۲).
از سوی دیگر، طرفداران تئوری مباشرت[۶۰] نیز معتقدند که وجود اشخاص متمایز در پست مدیرعامل و ریاست هیأت‌مدیره، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد (همان منبع).

۹-۱-۲- تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شرکت­. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد،مالکیت متمرکزترخواهدبود (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸: ۸۸-۶۹). در سال­های اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها به­ویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصاد در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. درکشورهایی که تمرکز سهامدار آن­ها بالا بوده و دارای بازارهای سهام کمتر توسعه یافته هستند، یکی از مسائل اصلی اداره شرکت­ها،تضادمنافع بین سهامداران اصلی و سهامداران اقلیت است. (راگرس و همکاران[۶۱]، ۲۰۰۵: ۱۲۳۳-۱۲۶۰).در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز و لن[۶۲] (۱۹۸۵: ۱۱۵۵-۱۱۷۷)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار ۵ یا ۲۰ سهامدار بزرگشرکت و یا شاخص هرفیندال[۶۳] که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می­ شود، تعریف کردند. فاسبرگ[۶۴] (۲۰۰۴: ۳۱-۳۸) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای ۵ درصد تعریف می­ کند.
عکس مرتبط با اقتصاد
در کشورهایی که قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامداران دارای ایراد و ضعف است، تمرکز مالکیت[۶۵] اغلب به‌عنوان راهکاری برای کنترل اعمال غیر اخلاقی[۶۶] مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور کرده است (لاپورتا و همکاران[۶۷]، ۱۹۹۸: ۱۱۱۳-۱۱۵۵؛ شلیفر و ویشنی[۶۸]، ۱۹۹۷: ۷۳۷-۷۷۵) که البته خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهامداران را کاهش ندهد، بلکه موجب افزایش آن شود. زیرا سهامداران عمده[۶۹] غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممکن است منافع سهامداران جزء را نا دیده گرفته و به‌گونه‌ای عمل نمایند که حقوق آن‌ ها را به نفع خود قبضه نمایند (همان منبع).
معمولاً مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان تمایل به افشای اطلاعات شرکت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهامداران و ذینفعان در شرکت، از اطلاعات محرمانه شرکت است، تا بدین شکل برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت که غالباً در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگه‌دارند. (فان[۷۰] و وانگ[۷۱]، ۲۰۰۲). چاو[۷۲] و لونگ[۷۳] (۲۰۰۶) معتقدند میزان بیش‌تر تمرکز مالکیت موجب می‌شود که فرصت‌ها و سودهای مخفی و افشا نشده بیش‌تری برای سهامداران کنترل‌کننده[۷۴] ایجاد شود. این مالکان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقیم تأثیر گذار هستند. از آن‌جا که این مالکان کنترل شرکت را به‌طور کامل در اختیار دارتد و سیاست‌ها و خط‌مشی کلی شرکت را تعیین می‌کنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس، اقدام به گزینش مؤسسه حسابرسی با کیفیت بالا یا مؤسسه حسابرسی با کیفیت پایین می‌نمایند (لین و مینگ[۷۵]، ۲۰۰۹)
شرکت‌هایی که اکثریت سهام آنان در اختیار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران کنترل‌کننده است، بیش‌تر در معرض خطرات و مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهامداران کنترل‌کننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیأت‌مدیره، نظر غالب است و برای این سهامداران بسیار آسان‌تر از سایر سهامداران است که بتوانند سازوکارهای نظارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، برخلاف این سازوکارها عمل نمایند و نظارت سایر سهامداران را غیرممکن سازند. (فاما و جنسن[۷۶]، ۱۹۸۳: ۳-۸۳).
اکثر محققین در تحقیقات خود در زمینه تمرکز مالکیت به این نتیجه رسیده‌اند که این امکان وجود دارد که سهامداران عمده، سعی در بیشینه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شرکت را به نفع خود مصادره نمایند (لاپورتا و همکاران[۷۷]، ۱۹۹۸: ۱۱۱۳-۱۱۵۵، اندرسون و همکاران[۷۸]، ۲۰۰۴: ۱۱-۳۷ و هانتون و همکاران[۷۹]، ۲۰۰۶: ۱۳۵-۵۷).

۱۰-۱-۲- مالکیت مدیریتی

مالکیت مدیریتی بیانگر میزان سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره می­باشد. طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش و احترام خود را به هزینه شرکت بالا می­برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می­ کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می­انجامد. نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت مدیران سخن می­گوید، در حالی­که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه­ های نمایندگی را درصورت مالک شدن مدیران پیش بینی می­ کند (جنسن و مک­لینگ[۸۰]، ۱۹۷۶: ۳۵-۶۰). جنسن و مک­لینگ (۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و راسو همکاران[۸۱] (۲۰۰۹) آن را فراغت از کار، طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف می­ کنند.
جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶)، معتقدبودند مالکیت مدیران شرکت در سهام آن،به هم ‌سوسازی منافع سهامداران ومدیران کمک می­ کند. این مهم باعث میشود تا تعارض بین مدیران و سهامداران کاهش یابد و مدیران تلاش کنند که منابع شرکت به سمت منافع سهامداران میل یابد. حتی اگرمدیران مالکیت بیشتری دراختیارداشته باشند ممکن است تلاش بیشتری برای بهبود عملکردشرکت انجام دهند (همان منبع).

۱۱-۱-۲- نقش مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی

فروپاشی انرون در سال۲۰۰۱، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) هیات­مدیره، جلب کرد. ازسوی دیگر، گزارش هیگز ­(۲۰۰۳)­ درانگلستان نیز پاسخ دندان­شکنی به نفوذقابل ملاحظه مدیران غیرموظف ­(غیراجرایی) ناکارا، در شرکت­های هم­ردیف انرون محسوب می­شد. ازدیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف ­(غیراجرایی) مستقل در هیات­مدیره شرکت­ها و عملکرد نظارتی آنان به­عنوان افرادی مستقل؛ به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می­ کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف­ (غیراجرایی)­، در میان­ اعضای هیات­مدیره، ایفا می­ کنند. وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی یک هیات­مدیره کارا و مؤثر محسوب می­ شود؛ زیرا در­ حالی­که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت­های شرکت ارائه می­ کنند؛ مدیران غیر­موظف ­(غیراجرایی) با دیدگاهی غیرحرفه­ای و بی­طرفانه، در­مورد تصمیم­ گیری­ های مدیران مذکور به­قضاوت می نشینند. بدین ترتیب، هیات­مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به­حساب می­آید. (بایرد و کورتیو[۸۲]،­ ۲۰۰۱).
گزارش کدبری توصیه کرده است که هیات مدیره، باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف یا غیراجرایی باشد تا اعضای مزبور، توان تأثیرگذاری بر تصمیم های هیات مدیره را داشته باشند. همچنین، در گزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف ­(غیراجرایی)­، باید دارای دیدگاه های مستقلی در زمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند. علاوه بر این، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف (غیراجرایی)­، باید مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هیچ­گونه رابطه­ای (به غیر از دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد. از سوی دیگر، روش­های متعددی برای حصول اطمینان از استقلال مدیران غیرموظف (غیراجرایی)­، پیشنهاد شده است. برای نمونه، در گزارش کدبری ضمن بحث درباره حقوق و مزایای پرداختی به مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بیان شده است که باید میان ارزش آفرینی این مدیران و مورد مصالحه قرار نگرفتن استقلال آنان، تعادلی وجود داشته باشد. علاوه بر این، روش پیشنهادی دیگر آن بوده که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) تشویق شوند تا در طرح­های اختیار خرید سهام مشارکت نکنند؛ زیرا این کار نیز ممکن است استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد. در گزارش کدبری همچنین تأکید شده است که انتخاب مدیران غیرموظف (غیراجرایی)، تصمیم ­گیری مهمی به­شمار می ­آید و باید از طریق یک فرایند رسمی گزینش (با بهره گرفتن از کمیت­های برای انتخاب نامزدها) صورت پذیرد تا بیش از پیش موجب تقویت استقلال آنان گردد. در گزارش مذکور، علاوه بر استقلال، نگرانی­هایی نیز در زمینه انتخاب مدیران غیرموظف ­(غیراجرایی) لایق و شایسته مطرح شده است. در گزارش همپل[۸۳] (۱۹۹۸) وظیفه و نقش مدیران غیرموظف­(غیراجرایی) مورد بازنگری قرار گرفته؛ ولی پیشنهادی در مورد افزایش تعداد مطلوب آنان در هیات­مدیره، ارائه نشده است. از سوی دیگر، ترکیب مطلوب پیشنهادی اعضای موظف و غیرموظف ­(غیراجرایی) هیات­مدیره در قانون جامع (۱۹۹۸) نسبت به تعداد توصیه شده در قانون کدبری تغییری نداشته است.
در آوریل (۲۰۰۲) به هیگز مأموریت داده شد تا پس از انجام بررسی­های لازم، گزارشی در مورد نقش و وظایف مدیران مستقل، تهیه کند. گزارش مذکور در واقع معادل انگلیسی قانون سربنیز­آکسلی[۸۴] به شمار می­آمد که در ایالات متحده و در واکنش به مسائل و مشکلات پیش آمده در رابطه با ماجرای فروپاشی انرون، به تصویب رسیده بود. اولین و مهمترین توصیه مطرح شده در گزارش هیگز، این بود که باید نیمی از اعضای هیات مدیره شرکت، متشکل از مدیران مستقل غیرموظف ­(غیراجرایی) باشند. او اعتقاد داشت که برای کسب اطمینان از کارایی عملکرد مدیران غیرموظف ­(غیراجرایی) در اجرای نقشی که بر عهده دارند، باید پشتیبانی کاملی از آنان به عمل آید و دوره­ های آموزشی بیشتری برای آنها ترتیب داده شود. بخش دیگری از گزارش هیگز، به بررسی روابط میان سهامداران اختصاص یافته و شامل توصیه­هایی جامع و گسترده (و بحث­برانگیز)­، با تأکید بر مضمون زیر است: برقراری یک ارتباط مهم، ارزشمند و اجتناب ناپذیر با سهامداران، از وظایف مدیران غیرموظف ­(غیراجرایی) به شمار می آید.
دراینجا هیگز به ارتباط میان دو ساز و کار اساسی نظام نظام راهبری ، یعنی نقش مدیران غیرموظف و نقش سرمایه گذاران نهادی پرداخته است. چنین رابطه ای منجر به هم افزایی می شود؛ چون ابزار جدید نظارتی که از ترکیب دو ساز و کار مذکور حاصل می شود، توانمند تر از زمانی است که هر­یک از آنها به­صورت جداگانه عمل کنند.گزارش مذکور پیشنهاد می­ کند که مدیران غیرموظف باید مسئولیت مستقیم مسائل مربوط به سهامداران را برعهده گیرند و به شکلی مؤثر، از حقوق آنها در سطح هیات­مدیره دفاع کنند. توصیه دیگر گزارش هیگز برای مدیران ارشد غیرموظف آن است که این مدیران، باید جلسات منظمی را با سهامداران شرکت داشته باشند و از نزدیک، با مسائل و مشکلاتی که همواره میان شرکت و سهامداران نهادی بزرگ آن وجود دارد آشنا شوند.[۸۵]
توصیه دیگر گزارش هیگز، این بود که افزایش حقوق و مزایای مدیران غیرموظف­(غیراجرایی)­، باید متعادل بوده و متناسب با گسترش دامنه مسئولیت­های آنان صورت پذیرد. موضوع استقلال اکثریت مدیران غیرموظف ­(غیراجرایی)­ عضو هیات­مدیره که توسط گزارش کدبری مطرح شده بود، در گزارش هیگز دوباره مورد تأکید قرار گرفته است.[۸۶]
هیات مدیره شرکت معمولاً دو نوع وظیفه دارد :
۱) مدیریت تصمیمات (مثلاً تدوین استراتژی­ های بلندمدت شرکت و اخذ تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی)،
۲) کنترل تصمیمات (مثلاً انتصاب مدیران، تعیین پاداش آنان و نظارت بر تصمیمات تخصیص سرمایه) (فاما و جنسن،۱۹۸۳) به­ویژه وظایف کنترلی شامل نظارت بر کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی که به عموم انتقال می­یابد نیز می­باشد (بیسلی[۸۷]،۱۹۹۶: ۴۴۳-۶۵).
فاما و جنسن (۱۹۸۳) بر اهمیت نقش اعضای غیرموظف در انجام وظایف کنترلی هیات مدیره تأکید کرده اند. به دلیل استقلال مدیران غیرموظف از اثرات مدیریت شرکت، به نظرمی رسد آنان نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفاظت از منافع سهامداران در مقابل فرص تطلبی مدیریت در موقعیت بهتری قرار دارند. آنها معتقد بودند هیات مدیره بزرگترین ساز و کار کنترل داخلی شرکت و مسئول نظارت بر فعالیتهای مدیریت رده بالای شرکت است. افرادی که در هیات مدیره عضو هستند عامل مهمی در افزایش نظارت مؤثر هیات مدیره بر فعالیتهای مدیریت شرکت می باشند. به اعتقاد آنها اثربخشی هیات مدیره در نظارت بر مدیریت تابعی از ترکیب مدیران درون سازمانی و برون سازمانی است. طبیعی است که برخی از اعضای مهم و اثرگذار هیات مدیره از مدیران داخلی شرکت باشند زیرا اطلاعات خاص و ارزشمندی در مورد فعالیتهای شرکت در اختیار دارند که به دلیل نظارت متقابل بر سایر مدیران به دست می آید. این اطلاعات به هیات­مدیره کمک می کند تا ابزاری مؤثر برای کنترل تصمیمات باشد. لذا فاما (۱۹۸۰) و فاما و جنسن­(۱۹۸۳) انتظار داشتند که هیات­مدیره شامل چند نفر از مدیران ارشد سازمان باشد.
مکتب فکری دیگری که در آثار علمی به آن اشاره می شود، عقیده دارد وجود هیات مدیره در شرکتها فی نفسه یک امر غیرضروری است و بازار با ارائه راه حلی طبیعی برای مشکل نمایندگی، ساز و کارهای داخلی شرکت را بی اثر می سازد (برای مثال هارت[۸۸]، ۱۹۸۳) در این دیدگاه نظری، مدیران غیرموظف تنها به عنوان یک عنصر مهم دیگر از یک ساختار غیرضروری شناخته می شوند. طرفداران نظریه مذکور بر این باورند که «بازار» خود به صورت طبیعی به مدیران شرکت نظم و انضباط لازم را می بخشد و منافع مدیران و سهامداران را همسو می سازد.[۸۹]
باور دیگری که در میان برخی اهل علم و اهل حرفه وجود دارد، آن است که مشارکت مدیران غیرموظف ­(غیراجرایی)­ در هیات­مدیره، ممکن است به دلیل کاهش توان کارآفرینی در کسب و کار و تضعیف وحدت میان هیات مدیره، موجب آسیب دیدن نظام حاکمیت شرکتی شود. ویلیامسون می گوید به­ دلیل اینکه مدیران، مزایای اطلاعاتی قابل توجهی به دلیل حضور تمام وقت و آگاهی داخلی از شرکت دارند، هیات مدیره ممکن است به وسیله ای در دست مدیران شرکت برای قربانی کردن منافع سهامداران تبدیل شود. تسلط مدیریت ارشد شرکت بر هیات مدیره می تواند منجر به تبانی و انتقال ثروت سهامداران شود (فاما[۹۰]،۱۹۸۰).
ملاحظه می شود که به رغم وجود افرادی مانند هیگز، که از حامیان نظریه اهمیت نقش مدیران غیرموظف ­(غیراجرایی) به­شمار می­آیند؛ صاحب نظران دیگری اعتقاد دارند که ضرر و زیان حاصل از مشارکت مدیران غیرموظف­ (غیراجرایی) در هیات مدیره، بیش از منافع ناشی از حضور آن می باشد و باید نقش آنان را حذف کرد. در حقیقت، نگرانی اشخاص مزبور از آنجا ناشی می­ شود که در فرایند انتخاب مدیران غیرموظف­ (غیراجرایی)، نوع روابط میان مدیران و شرکت، بیش از ضوابط لازم برای احراز سمت مذکور تأثیر داشته باشد.

۱۲-۱-۲- نقش سرمایه گذاران نهادی در نظام راهبری

گروه­های پرشماری در نظام راهبری نفوذ دارند. در این میان، سهامداران، به­ویژه سرمایه ­گذاران نهادی نقشی مهم ایفا می­ کنند. در بریتانیا چهار نوع اصلی از سرمایه ­گذاران نهادی عبارتند از صندوق­های بازنشستگی، شرکتهای بیمه عمر، صندوقهای سرمایه گذاری مشترک واحدهای اوراق بهادار و صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک سرمایه ­گذاری. از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه ­گذاران نهادی در نظام راهبری بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه ­گذاران نهادی یکی دیگر از ساز وکارهای نظام راهبری نیرومند را بازنمایی می­ کنند که می­توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می­توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم­گیر داشته باشند و هم می­توانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند راه هایی که بدان وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شده ­اند، و در عین­حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه­ای را به دست آورده­اند. البته، در نوشته­های نظام راهبری از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می­ کند و حمایت از منافع سرمایه ­گذاران را بهبود می­بخشد ­(شلیفر و ویشنی،۱۹۹۷). با این وجود، چنین تمرکزی می ­تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچک­تر ایجاد می­ کند. سرمایه ­گذاران نهادی همچنین می توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار(یا مالکی) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می­­دهد، وخیم­تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می شود. با این وصف، در نوشته­های دانشگاهی بر اهمیت نقش سرمایه ­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی، که با نظارت بر مدیریت شرکت ایفا می­ شود، تأکید شده است. برای مثال، اگراوال و نوبر[۹۱] (۱۹۹۶) بیان کرده ­اند که نقش فعال سرمایه ­گذاران نهادی می ­تواند اثر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت­های سهامی داشته باشد. افزون بر این استاپلدان[۹۲] (۱۹۹۶) اظهار داشته است که :
«نظارت سهامداران نهادی می ­تواند در بین انواع گسترد­ه­ای از افزارها و نیروهای بازار که برای کاهش واگرایی میان منافع مدیران و مالکان عمل می کنند تناسب ایجاد کند».
سرمایه ­گذاران نهادی، می­توانند مشکلات کارگزاری را به­ دلیل توانایی برخورداری از مزیت صرفه اقتصادی مقیاس و تنوع­بخشی حل و فصل نمایند. لذا به­نظر می­رسد که سرمایه ­گذاران نهادی، در مقام سهامداران شرکت­ها، هم علت و هم چاره یا راه­­حل مشکل نمایندگی را بازنمایی می­ کنند. وجودشان در مقام سهامدار باعث جدایی مالکیت و کنترل می شود، در­حالیکه درگیری فزاینده­شان در شرکت­ها و متمرکز کردن مالکیت، راهی برای نظارت بر مدیریت شرکت به­دست می­دهد.
دو مکتب فکری در مورد نقش سرمایه ­گذاران نهادی در شرکت وجود دارد. یک مکتب فکری بیان می­ کند که سهامداران نهادی ذاتاً کوتاه مدت­گرا هستند. این سرمایه ­گذاران نهادی، سرمایه ­گذاران موقتی هستند که عمدتاً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت ارزیابی منظم عملکرد و رتبه ­بندی عمل کرد سرمایه ­گذاران نهادی، انگیزه­هایی را در آنها برای اتخاذ افق سرمایه گذاری کوتاه مدت ایجاد می کند (بلک و کافی[۹۳]، ۱۹۹۴ ؛ استاپلدان ،۱۹۹۶). این افق کوتاه­مدت، سرمایه ­گذاران نهادی را از انجام هزینه­ های نظارت باز می­دارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه­مدت نصیب آنها شود. ­به­علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه ­گذاران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت­های موجود در پرتفوی نمایند (بلک و کافی،۱۹۹۴؛ استاپلدان، ۱۹۹۶). به­علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است. بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را بر اساس عملکرد شرکت تعیین می­ کند و تعویض مدیرعامل براساس عملکرد سودهای جاری انجام می شود .(پوفر[۹۴] و وین تروپ[۹۵]، ۱۹۹۱). معاملات سرمایه ­گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است. لذا مدیران انگیزه­های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند. اما مکتب فکری دیگر بیان می­ کند که هنگامی­که مالکیت سهام شرکت در بین عده کمی سرمایه­گذار (به­ویژه سرمایه ­گذاران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می یابد. هنگامی­که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد، زیرا فروش­های عمده سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است (بلک و کافی،۱۹۹۴) همچنین چون این سهام­های عمده، ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیرفعال ماندن سرمایه­گذار نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت­های موجود در پرتفوی، وی در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه ­گذاری که منافع کمتری در شرکت دارد قرار می­گیرد. همچنین فعالیت­هایی که توسط سرمایه ­گذاران نهادی انجام می­ شود در­صورتی­که مالکیت در دست عده کمتری از سهامداران متمرکز باشد، هزینه کمتری دارد. توانایی تشکیل یک گروه کوچک و نسبتاً همگن از سرمایه ­گذاران نهادی می ­تواند فرایند نظارت را تسهیل نماید و هزینه­ های نظارت را بین اعضای گروه تقسیم نماید و نیاز هر یک از سهامداران نهادی را به­منابع مالی کاهش دهد.
در بسیاری از کشورها ، سرمایه گذاران نهادی طی نیمه دوم قرن بیستم به عنوان جزء مهمی از بازارهای سرمایه مطرح شده اند . در ایالات متحده آمریکا ، سرمایه گذاری نهادی از ۱/۶ درصد کل مالکیت سهام در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است . از سهام ۱۰۰۰ شرکت بزرگ مرتب شده در سال ۱۹۸۵ بر اساس ارزش بازار ، ۷۵ درصد مالکیت آنها متعلق به اشخاص بود . در حال حاضر حدود ۶۰ درصد آن توسط موسسات مدیریت می شود . نکته مهم و تفاوت اصلی در شخصی است که در مورد خرید ، فروش و نگهداری سهام تصمیم گیری می کند . دارایی های نگهداری شده سرمایه گذاران نهادی در سایر بازارها نیز رشد کرده است . مثلا در انگلستان در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاری­ها توسط موسسات انجام می شود . شاید این رقم در کشورهای دیگر کمتر باشد ، مثلا در برزیل هنوز خانواده­ها ، عمده سهام را در اختیار دارند[۹۶].
در صورتی که سرمایه ­گذاران نهادی مالک درصد عمده­ای از سهام یک شرکت باشند، فروش سهام و خروج از شرکت مشکل­تر می شود و نظارت آنها در شرکت مزبور افزایش می­یابد. سرمایه­گذران نهادی به­دنبال ارتباط با مدیران ارشد شرکت­هایی موجود در پرتفوی خود هستند و در فعالیت­های نظارتی «پشت درهای بسته» شرکت می کنند (رامسی و دیگران[۹۷]،۲۰۰۰؛ استاپلدان، ۱۹۹۶) این سرمایه ­گذاران از طریق فعالیت­های نظارتی خود درک بهتری از شرایطی که عملکرد شرکت­ها را تحت­تأثیر قرار می­دهد، دارند و احتمال اینکه مدیران شرکت موجود در پرتفوی خود را به­ دلیل سود پایینی که به­ دلیل مدیریت ضعیف آنان نیست جریمه کنند، کمتر است.
با­توجه به بحث­­های فوق می­توان نتیجه گرفت که ساز وکارها حاکمیتی خاص مانند اعضای غیر­ موظف هیات­ مدیره ،تفکیک رییس هیات مدیره از مدیر عامل و مالکیت سرمایه گذاران نهادی با نظارت بر کیفیت اطلاعات افشا شده توسط مدیران، باعث انگیزه بخشیدن به مدیریت شرکت می شوند.

۱۳-۱-۲- بیش اطمینانی مدیریت