With respect to

 

 

 

Subject to

 

تابع هدف بهینه‌شده مربوط به زیرسیستم i ام و مشابه داخلی متغیر z است. برای زیرسیستم i ام، ‏معادله ۲-۲ برقرار است:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimize
With respect to
Subject to

متغیر درگیر از i امین زیرسیستم به j امین زیرسیستم است.
روش CO نقاط قوت معنی‌داری را نسبت به روش‌های تک سطحی به نمایش می‌گذارد. زیرمساله­ها می‌توانند به کمک بهترین و مناسب‌ترین روش بهینه گردند. زیرمساله ها می‌توانند نسبتاً به‌آسانی اضافه شوند و یا ارتقا یابند[۱۸]. زیرا موضوعات مستقیماً با یکدیگر در ارتباط نیستند. به همین دلیل اضافه کردن یک موضوع نیاز به‌صرف زمان زیادی برای تغییر روند بهینه‌سازی ندارد. پس می‌توان گفت که این روش یک روش انعطاف‌پذیر است. همچنین تعداد زیادی از متغیرها می‌توانند در عین کارآمدی وارد محاسبات گردند. هر چه تعداد متغیرهای موضوعی افزایش یابد و تعداد متغیرهای درگیر کم شود، عملکرد این روش بهبود می‌یابد. از معایب روش CO می‌توان به عدم همگرایی آن در برخی مسائل اشاره کرد. در کل هر چه تعداد متغیرهای درگیر افزایش یابد کارایی این روش کم می‌شود. از دیگر ویژگی این روش، کاربرد آن در مراکز صنعتی است به این صورت که می‌توان هر زیرسیستم را در یک صنعت و به‌طور مستقل طراحی نمود به‌طوری‌که شاید فاصله این مراکز از یکدیگر چند صد کیلومتر باشد. همه این مراکز باید به یک مرکز متصل باشند تا عملیات بهینه‌سازی در سطح سیستم صورت پذیرد.

روش مشارکتی[۱۳]

 

روش بهینه‌سازی همزمان در زیرفضا

روش بهینه‌سازی همزمان در زیرفضا که به‌اختصار CSSO نامیده می‌شود، بر اساس منطق گسسته سازی سیستم شکل گرفته است. این منطق به زیرسیستم‌ها اجازه می‌دهد که به‌طور مستقل در روند بهینه‌سازی شرکت نمایند. مسئله کلی توسط یک بهینه‌ساز در سطح سیستم حل می‌شود. این بهینه‌ساز زیرسیستم‌های مختلف را هماهنگ می‌کند و در کل به دنبال ایجاد یک مصالحه بین نتایج مختلف پیشنهادی در سطح زیرسیستم‌ها است. از تخمین متغیرهای درگیر در زیرسیستم‌های مختلف برای بررسی تأثیر آن‌ ها روی تابع هدف و همچنین قیود تساوی و قیود نامساوی استفاده می‌شود. به کمک این روش، هنگام اجرای بهینه‌سازی برای زیرسیستم‌ها، تأثیرات تغییر یک متغیر در یک زیرسیستم روی قیود سایر زیرسیستم‌ها آشکار می‌گردد‏ شکل۲-۸).

بهینه‌سازی همزمان در زیرفضا[۱۳]
مشخصه اصلی روش CSSO استفاده از مدل‌های تخمین موضوعی برای برآورد کردن تأثیرات متغیرها روی سایر موضوعات است. این مدل‌های تخمین یک بانک اطلاعاتی برای استفاده بهینه سازهای داخلی می‌سازند تا اهداف را بهینه کرده و قیود را برآورده سازند. به‌عبارت‌دیگر CSSO می‌تواند زمان انجام محاسبات را کاهش دهد. درعین‌حال کارآمدی این روش به‌شدت وابسته به مدل‌های تخمین متغیرهای درگیر است؛ یعنی در مسائل با مقیاس بزرگ، زمان موردنیاز برای ساختن این مدل‌ها، طولانی‌تر از زمان موردنیاز برای ذخیره آن‌ ها به‌منظور استفاده از این متغیرها می­باشد. این ویژگی سبب شده است CSSO روش جذابی نسبت به روش‌های دیگر MDO نباشد.

 

روش ترکیب سیستم جامع دو مرحله‌ای

این روش یا همان BLISS اولین بار توسط سوبیژنسکی-سوبیسکی[۳۱] ارائه شد. BLISS یک روش چند سطحی است که در یک بهینه‌ساز کلی در سطح سیستم و تعدادی بهینه‌ساز هم در سطح زیرسیستم قرار داده شده است. این روش بر اساس دیدگاه گرادیانی می‌باشد و سهم هرکدام از متغیرهای طراحی اشتراکی و فردی را در تابع هدف بهینه می‌کند (‏ شکل۲-۹).

ترکیب سیستم جامع دو مرحله‌ای[۱۳]
مزیت اصلی این روش جداسازی بهینه‌سازی سطح سیستم و بهینه‌سازی‌های مختلف در سطح زیرسیستم‌هاست. بنابراین استفاده از ابزارهای بهینه‌سازی خاص برای هر زیرسیستم ممکن خواهد بود. زیرا موضوعات به‌عنوان یک جعبه سیاه توسط بهینه‌ساز سیستم دیده می‌شوند و تنها منبع اطلاعاتی برای بهینه‌ساز سطح سیستم از این زیرسیستم‌ها، خروجی‌های زیرسیستم‌ها می‌باشند. روش BLISS مشابه سایر روش‌های گرادیان پایه، نیازمند متغیرهای بهینه‌سازی محدود می‌باشد. این به این معنی است که این روش در شرایطی که فضای جستجو خیلی بزرگ باشد یا ضعیف تعریف شده باشد قادر به همگرایی نخواهد بود. این روش برای مسائل با تعداد متغیرهای کم مناسب است و اگر گسسته سازی مسئله به‌خوبی صورت گرفته باشد، در زمان محدودی جواب را ارائه می‌کند.[۱۳]

 

روش‌های بهینه‌سازی

همان طور که ذکر شد در ساختار این شش روش، حضور بهینه ساز الزامی می باشد. الگوریتم های بهینه سازی مختلفی برای این منظور وجود دارند که بسته به نوع ساختار، هر کدام نقاط قوت و ضعفی را دارا هستند. برای بهینه‌سازی مسائل گوناگون روش‌های گوناگونی وجود دارد. برخی از این روش‌ها برای حل مسائل تک متغیره کاربرد دارند و برخی دیگر قادر به حل مسائل چند متغیره هستند. برخی تنها قادر به حل مسائل نامقید هستند و برخی می‌توانند مسائل مقید را تحلیل و حل نمایند. از مهم‌ترین روش‌های بهینه‌سازی می‌توان به الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده، الگوریتم لانه مورچگان، الگوریتم مهاجرات پرندگان و روش سیمپلکس اشاره کرد. در ادامه به معرفی دو روش‌ استفاده‌شده در این پایان‌نامه می‌پردازیم.

 

 

الگوریتم ژنتیک

این الگوریتم در ابتدا با مجموعه‌ای از جواب‌های تصادفی(کروموزوم) که به آن جمعیت اولیه گفته می‌شود، آغاز و سپس مقدار شایستگی هر کروموزوم با توجه به تابع شایستگی تعیین می‌گردد. کروموزوم‌های با شایستگی بالاتر شانس بیشتری برای تولید فرزندان دارند. بر همین اساس، عمل انتخاب والدین انجام می‌گیرد و سپس فرزند به‌وسیله عمل تقاطع روی والدین به وجود می‌آید، سرانجام بعضی از ژن‌های فرزند با عمل جهش تغییر می‌یابد و بعد فرزند جدید جانشین ضعیف‌ترین کروموزوم در مجموعه اولیه می‌شود.
گام‌های اصلی در پیاده‌سازی الگوریتم ژنتیک به‌صورت زیر هستند:

 

 

شکل کروموزوم

جمعیت اولیه

تابع شایستگی برای محاسبه تناسب جمعیت

استراتژی‌های انتخاب

عملگرهای ژنتیک[۱۹]

الگوریتم ژنتیک با انبوهی از جواب‌ها سروکار دارد و به‌واسطه داشتن همین خصوصیت امکان اجرای موازی الگوریتم و همچنین مهاجرت بین زیر جمعیت‌ها را که باعث تنوع ژنتیکی می‌شوند فراهم می‌آورد. در این الگوریتم نقاط بر روی مجموعه تعریف می‌شود یعنی اعداد به‌صورت رشته‌های باینری و به طول k بیان می‌شوند. الگوریتم ژنتیک روشی است بر مبنای جستجو در فضای و با بهره گرفتن از تابع توزیع احتمال که این تابع در طول اجرای الگوریتم مرحله‌به‌مرحله به سمت محدوده‌ای که جواب در آن قرار دارد همگرا می‌شود. امروزه الگوریتم ژنتیک دراین‌بین شناخته‌شده‌ترین نوع الگوریتم تکاملی به‌حساب می‌آید، چراکه الگوریتم‌های ژنتیکی اخیراً به‌دقت قابل‌ملاحظه‌ای دست‌یافته‌اند.
امروزه کاربرد الگوریتم‌های ژنتیکی حوزه وسیعی از مسائل بهینه‌سازی در زمینه‌های مختلف فنی مهندسی، علوم اجتماعی را در برمی‌گیرد. الگوریتم ژنتیک را می‌توان هم برای مسائل مقید و هم برای مسائل نامقید بکار برد. برای مسائل بهینه‌سازی استاندارد، صرفاً روشی برای به دست آوردن یک جواب می‌باشد. همچنین می‌توان آن را برای مسائل خطی، غیرخطی و برنامه‌ریزی احتمالی که دارای متغیرهای تصادفی و درجه‌ای از عدم قطعیت است استفاده نمود[۲۰].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

*پرهیز از برچسب زدن
امروزه یکی از رایجترین علل انحراف اجتماعی برچسب زدن می باشد بزهکاری ممکن است از هر کسی سرزند اما تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه ای هنگامی اتفاق می افتد که جامعه برچسب بزهکاری به فردی بزنند وی را به این باور برسانند که او واقعاً مجرم و بزهکار است و چنانچه فردی از نگاه مردم مجرم و بزهکار شناخته شود این تصور ذهنی رفتار او را تحت تأثیر قرار می دهد و از آن پس به سهولت مرتکب خطا و بزهکاری می شود .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پس هر گاه فردی مرتکب جرمی شود و مجازات گردد این امر منجر به طرد او از سوی افراد جامعه می گردد و این امر پس از محاکمه و محکومیت فرد به مجازات و پس از رهایی او از مجازات با توجه به این برچسب انحراف یا مجرمیت ممکن است در جامعه جایی نداشته باشد و در موقعیتهای مشابه مجدد مرتکب جرم شود .
همانگونه که گذشت در نظام تربیتی اسلام حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف مهم و اساسی به شمار می رود و چنانچه فردی مرتکب جرم گردید باید برای اصلاح و تربیت او اقدام نمود و از مراحل ذیل استفاده کرد :
*خوش بینی و رفتار متربی
هیچ انسانی نمی تواند از لغزش و انحراف مصون باشد «بجز معصومین(ع)» و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود بنابراین همان گونه که در انسانها رفتارهای نیک وجود دارد احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست لذا جامعه ای که در صدد اصلاح وتربیت مجرم است نباید خطای متربی را پیگیری کرده بلکه باید با خوش بینی با او برخورد نماید و تا جائی که ممکن است در اصلاح رفتار او اقدام نماید جامعه نباید پس از اجرای مجازات و گذران دوران محکومیت و محرومیتهایی که برای مجرم در نظر گرفته است همچنان او را فاسق گناهکار و متخلف بنامند و راه بازگشت او به جامعه باز باشد .
امیر المومنین علی (ع) در این باره می فرمایند« ضع امر اخیک علی احسنه حتی یا تیک لا بغلبک و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیرمحملا»( کلینی ، ۳۶۲)یعنی کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیر کن مگر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد گمان بدمبر.
گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت
کیفر در گذر زمان فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر نهاده است و دگرگونیهای بسیاری را به خود دیده است از جانکاه ترین تا آسان ترین آنها مجازات در این فراز و فرود بر پایه سه رویکرد استوار بوده است ، قربانی جرم ، جرم و مجرم و از میان این سه سمت گیری پیش از قرن هجدهم بیشترین تأکید بر رویکرد نخست بود یعنی همه دغدغه ها در قلمرو مجازات را پوشش دهی آسیب ها و زیانهای وارده بر قربانی جرم تشکیل می داد(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷ ، ۱۷ )و راهکارها و درمان و اصلاح مجرم بسیار کم رنگ بود . رفته رفته با آشکار شدن دولتها و وضع مقررات کیفری از قدرت قبا یل کاسته شد و مداخله آنها در اجرای مجازات محدود کرد .

 

بدین سان مجازات به جای اندیشه انتقام و تمرکز بر روی قربانی جرم به رویکرد جرم محوری و توجه به رفتار انجام یافته گرایش داشت هرچند این شیوه همسانی میان کیفر و بزه داشت و تشفی سیری ناپذیر قربانی جرم را به کناری می نهاد ولی با این وجود این نارسایی را به همراه داشت که به جای توجه به آینده همچون ایده انتقام به گذشته نظر می کرد و به پوشش دهی زیان وارده به قربانی جرم می اندیشید نه درمان بزهکار در حقیقت در این رویکرد جرم و مجازات به عنوان تنها عامل جزا و ترساننده فردی و اجتماعی با هدف برقراری عدالت در حقوق جزا پذیرفته شد .
با پشت سر نهادن این مرحله نیز با اعلام رسالتی فراتر از فراهم سازی حقوق بزهکار و بزه دیده برای دانش کیفری مجازات با رویکردی نو با هدف سودمندی همگانی مورد توجه قرار گرفت که اجرای مجازات علاوه بر بازداشتن بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم برانگیختن حس پشیمانی بزهکاران بالفعل و بازداشتن آنها از ارتکاب رفتار مجرمانه مجدد بود تا نسبت به بازیابی توانایی ها از دست رفته بزهکار و شروع به همزیستی و سازگاری با جامعه تلاش نماید . هدف از اجرای مجازات جایگزینی ویژگی کج روی بزهکار به اهلیت اجتماعی اوست.( جعفر ۱۴۱۷، ۳۲ )
جامعه با کارگیری روشها و شیوه های تربیتی متناسب با ویژگی های هریک از بزهکاران درصدد است با اعمال مجازات پیوند آنها را با جامعه برقرار سازد
الف) اعمال مجازات
منظور از اعمال مجازات به عنوان یکی از آثار محکومیت کیفری ضمانت اجرایی است که جامعه در راستای حفظ ارزشهای خود برابر قانون وضع می نماید . این ضمانت اجراها در حقوق جزایی عموماً به دو صورت مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی لازم برای جلوگیری از جرم است که هردو را قانون مشخص می سازد و جامعه برای هرگونه تعرض و بی حرمتی به حقوق اعضای خود عکس العمل و مجازاتی متناسب در نظر می گیرد . آزار و صدمه ای که به حقی از حقوق مجرم وارد می شود به عنوان هدف مجازات تلقی نمی شود بلکه هدف اصلی اصلاح مجرم دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است .
ب) اهداف مجازات
اهداف مجازاتها را می توان در دو هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و پیشگیری از جرم به شکل خاص برای مجرمان و بطور عام برای جامعه که این هدف بیشتر مد نظر قرار داردو بررسی میشود و یک هدف ذهنی که اجرای عدالت است خلاصه کرد .
۱-هدف ذهنی مجازات
مجازات به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود . این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص ، آزادی او اموال او یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد لذا کیفر احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است کانت معتقد بود اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد باید مجرم را مجازات کرد تا بدین سان عدالت رعایت شود.( صلاحی ۱۳۵۴، ۹ )
۲- هدف عینی مجازات
در جوامع فعلی مجازات با خصوصیات ویژگی هایی که دارد برای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر است زیرا کوشش بر این است تا بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد . اگرچه این مسأله ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام ممکن نباشد و لی در مجازاتهایی مانند زندان و جریمه این امکان را می دهد که مجازات به اصلاح و تربیت مجرم کمک کند و از طرفی جامعه با مواجه شدن با مجرمان به ارزیابی آنان می پردازد و با شناخت آنها و عملکرد آنان و نتیجه آن منجر به پیشگیری از جرم در جامعه می شود . اصلاح و تربیت مجرمان هدف مهمی است که هرگز نباید مغفول واقع شود و باید به عنوان یک هدف غایی و عالی در نظر گرفته شود .
لذا با توجه به اینکه از جمله کار کردهای منفی مجازاتها ایجاد هویت منفی برای فرد مجازات شده است و در نتیجه آن را به سوی ارتکاب جرایم بیشتری سوق می دهد و با وقوع جرم و محکوم کردن مجرم به مجازات وی برچسب خورده و سرانجام برچسب را به عنوان یک هویت جدید می پذیرد . و به ویژه اگر این برچسب مورد پذیرش جامعه واقع شود « این مسئله اغلب منجر به الحاق فرد به یک خرده فرهنگ منحرف با انحراف بیشتر می گردد که محصول شیوه زندگی خورده فرهنگی است به این معنی که اشکال آتی رفتار انحرافی محصولی از خود نقش جدید است انحراف در شکل ثانویه خود مخلوق فرایند برچسب زنی است»( ویلیامزفرانک پی و دیگران ، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، ۱۳۸۳، ۱۵۹-۱۵۸)
فراوانی مجازات های سخت و شدید به ویژه در کشورهای غربی هیچ تأثیری در کاهش نرخ جرم نداشته است بلکه موجب افزایش نرخ جرم نیز بوده است . لذا با پذیرش اثر اصلاح کنندگی مجازات که پس از اجرای مجازات فرد را اصلاح شده بدانیم و آماده ورود به جامعه باشد و بتواند به عنوان عضوی از جامعه فعالیت نماید توجه به نهاد اعاده حیثیت با عنایت به تحلیل نسبتاً واقع بینانه ای که تئوری برچسب زنی از واکنش جزایی ارائه می دهد بسیار ضروری است چه با مجرم شناخته شدن فرد نوعی بدنامی رسمی برای مجرم رقم می خورد و شناسنامه ای جدید در اجتماع برای بزهکار صادر می گردد.(گسن ریموند ، ترجمه مهدی کی نیا ، ۱۳۷۰ ، ۱۸۸) که با خاتمه مجازات نمی توان ادعا کرد که این شناسنامه نیز رسماً و عرفاً باطل شده است در واقع سلب حقوق و حیثیت اجتماعی مجازاتی مضاعف نسبت به مجرم است که اعمال دائم و طولانی مدت آن نیازمند قانون و دلیل است «به همین علت از اعاده حیثیت مجرمین به عنوان بعد سوم اصلاح یاد می کنند.»(طا هایی نژاد ۱۳۸۹، ۱۹۱) بنابراین حفظ حیثیت اجتماعی مجرم در مقررات جزایی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و اعاده حیثیت از مجرمین به عنوان یکی از این راه کارها جهت حفظ حیثیت اجتماعی مجرمان ضروری بنظر می رسد.
ج) قانون اساسی
پیشگیری از جرم و اصلاح تربیت مجرمین مورد توجه تدوین کنند گان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است . قانون اساسی ما می کوشد تا زمینه لازم و کافی را برای رشد تکامل ملت فراهم آورد و در اصول مختلف آن به این امر تأکید شده است و لذا در مقام بیان دیدگاه های قانون اساسی معمولاً به اصل ۱۵۶ استناد می کنند که از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین دانسته است اما حقیقت این است که با توجه به معنا و مفهوم و انواع پیشگیری از جرم اصول بسیاری در قانون اساسی می توان یافت که ناظر بر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است پیشگیری از جرم گاه به معنای موسع و شامل پیشگیری کیفری (از طریق کیفر) و پیشگیری غیر کیفری (پیشگیری با شیوه های غیر کیفری) و گاه به معنای خاص پیشگیری غیر کیفری است . در هر صورت پیشگیری غیر کیفری نیز گاه پیشگیری پس از وقوع جرم است که پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی را شامل می شود و پیشگیری دیگر زمانی است که اصلاح و درمان مجرمان نیازمند آن است و البته برخی کیفرها را نیز واجد جنبه اصلاحی و پیشگیرانه می دانند و از این رو به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه شامل اقدامات کیفری نیز می شود . بنابراین پیشگیری معنای موسعی نسبت به اصلاح و درمان دارد . اگرچه اصلاح و درمان نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم اعمال می شود توجه به اصول راهبردی پیشگیری از جرم در قانون اساسی به سبب همین شمول معنایی و دست کم نقش زمینه ای پیشگیری از جرم در اصلاح مجرمان است .
«حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آنها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیر کیفری یعنی عمدتاً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷، ۵۶۸)
عکس مرتبط با اقتصاد
از این رو صیانت و احترام به این حقوق و فراهم کردن زمینه های تحقق آن حتی اگر دست کم به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کاهش می دهد و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه بی نیاز می کند در نقطه مقابل عدم رعایت همه جانبه بایسته این حقوق از سوی دولتها بزهکاری را در جامعه افزایش می دهد و می توان ادعا کرد که دست کم بخشی از بزهکاران و قربانیان نقض حقوق انسانی توسط دولتها و بی توجهی به رعایت این مهم اند. در واقع این حقوق زیربنای حقوق بشری هستند که محرومیت بشر از آنها زمینه ساز انحراف و رفتارهای مجرمانه آنها می باشد . اصول متعدد ی از قانون اساسی ناظر به این حقوق انسانی و بشردوستانه می باشد مثلاً در اصل سوم قانون اساسی در باب احصاء وظایف دولت مواردی همچون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بالا بردن آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر آموزش و پرورش رایگان برای شهروندان ، پی ریزی اقتصاد عادلانه و صحیح بر اساس ضوابط اسلامی جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و … به عنوان وظایف اساسی دولت آمده است .
اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه است از جمله در بند ۴ این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .
اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر به حقوق بزهکار حقوق اجتماعی و مدون می باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقوع جرم در جامعه توسط مجرم و دیگران ندارد .
و شاید هدف از اصلاح مجرمین این باشد که با صرف مجازات اجرای کیفر پایان نمی یابد بلکه باید اقداماتی را در جهت بازپروری مجرمین و اصلاح آنها در جهت بازگشت به زندگی عادی ترتیب دهد بنابراین اتخاذ تدابیری غیر از کیفر که مانع از ورود مجرمین مجازات شده به چرخه رفتارهای مجرمانه می شود ضروری است .
اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا دولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشاره دارد ولی با توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد و با تعبیر موسعی حوزه شمول اعاده حیثیت را گسترش داد تا یک بزهکار نیز بر اساس تأکید قانون اساسی به زندگی همراه با شرافت و حقوق قانونی خود به جامعه باز گردد .
د) اثر تطهیرکنندگی مجازات
مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستای تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جرم فرد احساس گناه می کند اما با مجازات به نوعی آرامش درونی می رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویش‌ها و اضطراب‌ها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازاتها تهذیب و تزکیه و تطهیر شخص مجرم است .
معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتیم از نظر اسلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می سازد . و مجازاتی که شارع تجویز نموده است در حقیقت برداشتن این موانع و پاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید :« ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»(نوری طبرسی پیشین، ۸ ) یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگر اینکه آن حد کفاره آن گناه است. همچنان که دین در مقابل دین است و به این سان مجرمی که مجازات می گردد همچون یک شهروند ناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود .
بعلاوه روایات فراوانی وجود دارد که بر اساس آن مجرمان از پیشوایان معصوم درخواست اجرای حد می کردند به آن امید که تطهیر و پاک شوند . این درخواست بدون شک بر مبنای آموزه های اسلامی و سخنان ائمه بوده است که به گوش اینان رسیده بوده است . این امر تا بدانجا پیش می رود که زنی که حامله است و در آینده ای نزدیک نوزاد خود را خواهد دید نزد امام علی (ع) بیاید و درخواست تطهیر داشته باشد و این درخواست خود را علی رغم به تأخیر انداختن امام (ع) تا چهار نوبت تکرار کند. (طوسی ۱۴۰۱، ۱۰)
لذا فردی که طبق مقررات اسلامی مجازات خود را تحمل کرده است حیثیت او بطور طبیعی به او باز می گردد و نیازی به اعاده حیثیت آنچنانکه در حقوق جزای عرفی مطرح می گردد نمی باشد و اگر بر اجرای مجازات به فرد مفاسدی مترتب باشد که بر منافع آن غلبه داشته باشد باید از اجرای آن دست کشیدبا توجه به دیدگاه های بیان شده درفوق از نظر حقوقدانان وقانون اساسی و نظر اسلام در خصوص پاک کنندگی مجازات خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که باز سازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند و مقررات اعاده حیثیت به این دلیل وضع می شود که شدت آثار محکومیتها و تبعات آن بکاهند تا بزهکاران بتوانند مناسبات اجتماعی خود راباجامعه استحکام ببخشند قطع مجازات و اعاده حیثیت از مجرم با توجه به دیدگاه های فوق لازم و ضروری است.
مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت
اصل آن است که هر متهمی به موجب قوانینی که در زمان وقوع جرم حاکم بوده است تحت تعقیب و محاکمه قرار می گیرد و به مجازات محکوم می گردد چون هدف هر قانونی آن است که نظم عمومی در زمان خود را برقرار سازد ولی در برخی موارد قانونگذار بر خلاف این اصل حکم کرده و در مواردی که قانون متأخر از عملی که در گذشته انجام شده است به تصویب برسد ممکن است مجازات جدیدی وضع کند و یا بر شدت مجازاتها افزوده شود و یا اینکه مجازات را تخفیف دهد که در اینجا بحث محدوده حقوق جزا در زمان مطرح می گردد که آیا قانون جدید عطف به ماسبق می گردد یا خیر و آیا با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تعارض پیدا می کند یا خیر و آیا قواعد و مقررات ناظر به اعاده حیثیت که محدوده زمانی و آثار ناشی از محکومیت کیفری را اعلام می نماید و محرومیت از حقوق اجتماعی را در ظرف مدت زمان مشخصی اعلام می کند مشمول این قاعده است یا خیر.
و همچنین با توجه به اینکه حقوق جزا یکی از رشته های حقوق داخلی است و غالباً در محدوده مرزهای جغرافیایی یک کشور کاربرد دارد و در اصطلاح حقوق جزا اصل بر سرزمینی بودن قوانین کیفری است با توجه به اینکه مجرمان می توانند در فاصله کوتاهی از محل وقوع جرم دور شده و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات بین کشورهای جهان و اینکه در کشورهای مختلف جهان جرایم و مجازات‌های متفاوتی حاکم است و ممکن است در کشوری عملی جرم تلقی شود و در کشور دیگری جرم شناخته نشود آیا محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محکومیت کیفری و آثار محکومیت کیفری محدود به سرزمین ایران است و یا اینکه در خارج از مرزهای سرزمین محل وقوع جرم نیز دارای آثار است که در این بخش به بررسی این موضوع پرداخته می شود وبطور کلی قواعد مربوط به این موضوع از منظر حقوق جزای عرفی و حقوق اسلامی درخصوص موضوع خاص اعاده حیثیت پرداخته می شود.
گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان
در حقوق جزا اصلی وجود دارد که علی الاصول قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شوند و یکی از آثار و نتایج ضروری اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است .طبق این قاعده چنانچه قانونی تصویب شود و عملی را که در گذشته جرم نبوده است جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات تعیین کند و یا اینکه مجازات شدیدتری را مقرر دارد که در قبل وجود نداشته است . قانون مزبور شامل حال کسانی که قبل از وضع و انتشار قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی است و یا هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است تسری پیدا نمی کند . گاهی قوانین جدید قدرت تعدیل کنندگی دارند و قانون جدید از حیث تعیین مجازات خفیف تر و به طور کلی به نفع متهم است و یا اینکه بطور کلی عملی را که سابقاً جرم بوده است قانون جدید آنرا از عداد جرایم خارج می کند که در این حالت قانون لاحق در مورد کسانی که قبل از وضع آن مرتکب جرم شده اند مجری خواهد بود و برخلاف اصل فوق عمل خواهد شد .
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل ۱۶۹ ق.ا پیش بینی و مقرر شده است « هیچ فعل یا ترک فعلی ، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود ».
و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :« در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود … ».
و در امور مدنی قاعده ای مشابه وجود دارد و ماده ۴ ق.م اعلام می دارد :« اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ».
هرچه هست اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی موجب امنیت و آرامش خاطر است و بدیهی است که قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی جهت حفظ ثبات اقتصادی است و این فلسفه با فلسفه ای که بنای عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی می باشد یکی نیست و ارزش آن را نمی توان یکسان دانست.( باهری پیشین، ۱۰۹)
در قوانین قبل از انقلاب نیز اگرچه مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات را پیش بینی نکرده اند اما اعتبار آنها پابرجا بود و دیوانعالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/۶۵ آورده است که :« ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۶۱ (ماده ۱۱ فعلی) که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده است که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از احکام و قوانین الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسلام تشریح شده اند . بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم به حکم آیه شریفه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب » بر این مبنا قصاص صادر گردیده است صحیح تشخیص داده می شود» ( قربانی ۱۳۷۱، ۳۱۸)
قوانین حدود و قصاص و دیات جنبه الهی داشته و از طریق وحی ابلاغ شده است و قوانین عادی نمی توانند آنها را نسخ یا بی اثر نمایند و این قوانین از زمان ابلاغ به بشر همیشه وجود داشته اند و اجرای حدود و قوانین الهی ابدی و لایزال بوده است و تعطیل بردار نیست . و اگر قوانین جزایی اسلام را در مورد جرایم سابق اجرا کنیم عطف به ماسبق نکرده ایم چون در زمان ارتکاب جرم این قوانین وجود داشته اند .
تبعیت از قانون جدید درخصوص جرایمی(حدود، قصاص و دیات) که قبل از انقلاب ارتکاب یافته بودند با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض بودند ولی با توجه به اینکه قوانین سابق مبتنی بر مقررات شرعی نبوده اند اعتباری نداشته اند.
حال با توجه به مطالب مطروحه در فوق درخصوص عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی و با توجه به اینکه مجازاتهای تتمیمی ، تکمیلی و تبعی علی الاصول مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هستند . در صورتی که قانونگذار محدوده مجازاتهای تبعی را توسعه دهد و یا مدت اجرای آنها را بیشتر نماید و در واقع اقدام به تشدید مجازاتهای تبعی نماید و یا برعکس اقدام به کاهش این مدتها نمایند و یا اینکه محدوده محرومیت از حقوق اجتماعی را مضیق و محدودتر نماید آیا این قوانین عطف به ماسبق خواهند شد یا خیر .
برخی از حقوقدانان معتقدند که قوانینی که مربوط به آثار محکومیت جزایی است فوراً به اجرا گذاشته می شوند به این معنی که حتی نسبت به محکومیتهای سابق بر قانون مزبور بکار بسته می شود و همچنین قوانینی که در نحوه و چگونگی اجرای مجازات تغییراتی بوجود آورند به مورد اجرا گذاشته می شوند و بر محکومیتهای سابق بر قانون جدید نیز اعمال می شوند.
بنابراین با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات اگر مرتکب را به لحاظ ارتکاب عملی که در لحظه ارتکاب جرم ، جرم نبوده است مجازات کنیم یا مجازات جرمی را تشدید نماییم مقتضای قانون جدید آن است که به گذشته عطف شود ولی در مقابل این مقتضی مانعی وجود دارد و آن همان قاعده قبح عقاب بلابیان است و چون حقوق جزا در مقام بیان جرم و مجازات و تهدید آزادی هاست از عطف به ماسبق شدن باز می ماند.
اگرچه نظریه فوق با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض است و با توجه به تشدید مجازات بر اساس قاعده مذکور نباید این گونه مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مرتکبین جرایم سابق بر وضع قانون جدید شوند این امر خلاف مقتضای عدالت و انصاف است . ارتکاب جرم از ناحیه محکوم علیه در گذشته نباید محدوده حقوق اجتماعی که قبلاً فرد از آن محروم بوده است و به موجب قانون جدید گسترش یافته را در مورد محکوم اعمال نمود که این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود و قانونی که بعد از ارتکاب جرم وضع شده است نمی تواند موجب ارعاب مرتکبی شود که قبلاً مرتکب جرم شده است و این امر موجب تضییع حقوق مکتسبه فرد خواهد شد .
اگرچه فرض بر آن است که قانون جدید برای رفع نقایص قانون قبلی به تصویب رسیده است بنابراین از قانون سابق بهتر و کامل تر است و طبیعی است که قانون بهتر حتی نسبت به گذشته نیز باید اعمال شود.
اغلب حقوقدانان برخلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی را قابل تسری به گذشته می دانند هرچند که در قوانین شکلی نیز در مواردی که با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد . عطف قوانین شکلی به گذشته در مواردی ممنوع است که نافی حقی باشد و یا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابیان باشد .
بنابراین بنا به مقتضای قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانونی اصولاً عنوان مجرمانه از میان برود و دیگر عملی که در گذشته جرم بوده است در حال حاضر جرم محسوب نگردد . آثار محکومیت کیفری نیز از بین خواهد رفت و محرومیتهای اجتماعی ایجاد شده برای فرد در اثر ارتکاب جرم سابق با از بین رفتن جرم نیز خود به خود از میان خواهد رفت.( زراعت ۱۳۷۹ ، ۱۳۰ ) بنابراین چنانچه قانونی وضع شود که مجازاتهای تکمیلی یا تبعی را افزایش دهد یا مدت زمان رسیدن به اعاده حیثیت را افزایش دهد با توجه به اینکه این مجازاتها از زمره قوانین تعزیری می باشند بجز آن قسمت از مجازاتهای تبعی که بر اجرای حدود مترتب است عطف به ماسبق نمودن آنها با اشکال مواجه می گردد .
اما بحث فوق درخصوص قوانین اسلامی کاملاً برعکس خواهد بود و اگر جرمی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی صورت می گرفت که مجازات آن حد باشد و در زمان حاضر تعقیب گردد باید تابع قانون خاص خود باشد باشد زیرا مقررات جزایی اسلام از همان ابتدا وجود داشته اند و فلسفه حدود دفاع از مصالح بنیادین جامعه و پیشگیری از جرم است و از آنجا که جرایم مستوجب حد تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می آید و اجرای حدود درخصوص مرتکبین این جرایم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است و از آنجا که اجرای حدود الهی در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است لذا یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و احکام الهی است .
گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان
حقوق جزا یکی از رشته های حقوق داخلی است . یعنی فقط در محدوده مرزهای یک کشور کاربرد دارد و قوانین جزایی علی الاصول از قوانین درون مرزی هستند یعنی در قلمرو کشور نسبت به تمام افراد اعم از اتباع داخلی و بیگانه قابل اعمال است . حقوق جزا به دلایل مختلفی از خصیصه درون مرزی برخوردار است زیرا از یک سو بیانگر جرایم یعنی رفتارهایی است که در تضاد با ارزشهای غیر قابل اغماض جامعه یا رفتارهایی است که مجازات نمودن مرتکبین آنها قوی ترین ضمانت اجرا برای برقراری نظم عمومی در جامعه است از این رو تنها در محدوده همان جامعه از مقبولیت برخوردار است .
اصل درون مرزی بودن قوانین کیفری امروز از اصول پذیرفته شده بین المللی است که اقتدار و صلاحیت هر دولت را محدود به مرزهای کشورش می نماید و تعرض از آن یا به عبارتی تصمیم گیری نسبت به جرایم واقعه در سرزمین دیگر کشورها افزون خواهی و تعرض به حاکمیت ملی و دولتهای دیگر به حساب می آید .
به این قاعده در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است :« قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ».در قوانین داخلی هر کشوری مقرراتی برای صلاحیت قوانین پیش بینی می شود و موضوع آن تعیین محدود قوانین کیفری است که مواد ۳ تا ۸ قانون مجازات اسلامی به این امر اختصاص یافته است .
قواعدی که در مورد صلاحیت سرزمینی قوانین گفته می شود برگرفته از مقررات عرفی است از دیدگاه اسلام مرزبندی های کنونی جهان قابل قبول نیست و جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می شود و قلمرو قوانین اسلام محدود به زمان و مکان خاصی نیست و قوم و نژاد و ملیت در آن تأثیری ندارد . دین اسلام دینی است که اختصاص به همه مردم دارد .
دارالاسلام بخشی از عالم که در قلمرو قوانین اسلامی و حکومت اسلامی قرار دارد و روابط بین افراد ، افراد و دولتها تابع قرآن مجید و سایرمنابع حقوق اسلامی است . دارالاسلام شامل هر کشوری می شود که اکثریت مردم آن مسلمان باشند .هرچند کفار بر آن حکومت داشته باشند در صورتی که مسلمین آزادانه به عقاید و اعمال اسلامی خود پایبند و عامل باشند.( فیض ۱۳۶۹، ۱۰۷ ) مقررات جزایی اسلام اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از سرزمین های اسلامی خارج شوند . زیرا مسلمان در هر مکانی که باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقید به اجرای احکام اسلامی است .
کافران ذمی تا زمانیکه در کشور اسلامی مقیم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدی و تعرض مصون است و اهل ذمه نباید به منکرات اسلام تظاهر کنند و بطور کلی مقررات جزایی اسلام را بپذیرند و یا عملاً تظاهر بر خلاف نکنند نسبت به آنها تبعیت و پیروی نمایند.(الموسوی خمینی ۱۳۶۶، ۴۹۷)
شیخ طوسی معتقد است که قواعد جزایی اسلام قابل اعمال بر تمام سکنه دارالا سلام می باشد مسلمان ذمی ومستامن مشمول قوانین ومقررات جزایی اسلام میباشند البته ذمی ومستامن در صورتی که تجاهر به اعمالی که مطابق شریعت اسلامی جرم است کند هرچند که بر اساس مذهب آنها مباح باشد برطبق قواعد جزایی اسلامی مورد تعقیب ومجازات قرار خواهند گرفت .ایشان تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمه ومستامنین در دار الاسلام اعم از حق الله و حق الناس را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می داند.( طوسی ۱۳۵۱، ۳۷)
دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام کشورهای غیر اسلامی است که در قلمرو حکومت و احکام اسلام قرار ندارند . سکنه دارالحرب مشتمل بر کفار حربی و مسلمین می باشند. و تا وقتی که بین کفار حربی و حکومت اسلامی پیمان و قرارداد ترک تعرض وجود نداشته باشد جان و مال آنان مباح است ولی مسلمانان مقیم دارالحرب جان و مالشان محترم است.
نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.( شامبیاتی پیشین ، ۲۶۷ )
اسلام اقتضاد دارد که مسلمانان در تمام نقاط زمین به عنوان یک قدرت واحد باشند و دارای یک جهت گیری باشند کشورهای اسلامی با اختلاف در حکومت هایشان سرزمین واحدی محسوب شده اند زیرا محکوم به قانون واحدی هستند که شریعت اسلامی است و این احکام واحد است که با اختلاف جهات و ملیتها تغییر نمی کند و هر کشوری در داخل خود می تواند مقررات شریعت اسلامی را اجرا نمایند زیرا فرد تابع اسلام در هر دولت اسلامی دیگر اجنبی محسوب نمی شود زیرا یک شریعت واحد بر آنها حکم می کند لذا اگر فردی مرتکب جرم شود از یک کشور اسلامی خارج شود و به کشور اسلامی دیگری برود به مجازات مقرر در شریعت اسلام مجازات می گردد .
قوانین جزایی اصولاً بر افرادی که ساکن یک کشور می باشند اعمال می گردد مگر آنچه بصورت استثنایی پذیرفته شده است بنابراین هر جرمی در سرزمینی که در آنجا رخ داده است می بایست مجازات شود و مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز به عنوان نوعی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از این قاعده مستثنی نمی باشند بنابراین چنانچه فردی در ایران مرتکب جرمی گردد و به موجب قانون بصورت تبعی محروم از برخی حقوق اجتماعی گردد چنانچه این فرد از ایران خارج شود حکم صادره از دادگاه ایران نمی تواند مانع دستیابی او به حقوقی که در خارج از کشور برای وی ایجاد می گردد شوند . مثلاً چنانچه فردی در ایران از انتخاب شدن به سمت کارشناس رسمی به عنوان یکی از حقوق اجتماعی بواسطه ارتکاب جرم برای مدتی محروم شده باشد و سپس در خارج از ایران قصد انجام کارشناسی در همان رشته را داشته باشد حکم محکومیتی که برای وی در ایران صادر شده است نمی تواند مانع از اشتغال بکار او در خارج گردد چرا که اصولاً کشورهای دیگر اجازه اجرای مقررات کشور دیگری در قلمرو خود نمی دهند و برعکس این قضیه نیز می تواند مصداق پیدا کند و فرد خارجی در ایران می تواند عملی را در کشور خود ممنوع از انجام آن شده است را انجام دهد و چه بسا که محرومیتهای ایجاد شده در ایران به سبب ارتکاب جرم اصلاً در کشورهای دیگر محرومیت تلقی نگردد و یا جرم ارتکابی در ایران بطور کلی در کشورهای دیگر جرم نباشد (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی به لحاظ شرب خمر و اجرای حد برخورنده مسکر) .
بنابراین مقررات اعاده حیثیت و نیل به آن تابعی از قوانین جزایی ایران است و به جرایم ارتکابی در خارج از کشور که بر اساس قوانین کشورهای دیگر برای آن مجازات تعیین شده است تسری ندارد . چرا که نظم حقوقی و عمومی یک کشور با محدوده جغرافیایی که به آن اشاره کرده ایم دستخوش تغییر شده است و اعمال مجازاتهای تبعی برای جلوگیری از این امر است .
اما در احکام ثابت و لایتغیر اسلام در شریعت اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکانی که باشد مقید به اجرای احکام اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام می باشند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .
چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهی درباره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودند . هرگاه در خارج از سرزمین حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند.( حر العاملی پیشین ، ۳۲۸ ) و با وجود این حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمان حکومت علی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند.
و یا اینکه امام علی (ع) فرمودند :« من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسم شخصی که به او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد»( پیشین، ۳۱۸)که در اینجا بواسطه خوف الحاق به دشمن عدم اجرای حد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است . بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مصلحت مهمتری مخدوش می گردد .
مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات
مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.
در این مبحث به توضیح و تفسیر مواد فوق به چگونگی رفع اشتباه از احکام قضایی و راه های جبران خسارات ناشی از اشتباه و خطای قاضی در دو گفتار می‌پردازد، چگونگی رفع اشتباه از احکام و جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی.
گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

قدرت کوچک

 

 

نسبی

 

 

داخلی

 

 

 

ریز قدرت

 

 

نسبی

 

 

تحت‎الحمایه

 

 

قدرت کشورها و میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری کشورها بر مناسبات و نظام بین‏الملل ارتباط معناداری باشکل و ماهیت نظام بین‏الملل و ساختار قدرت دارد. براین باور، تبیین نقش و جایگاه کشورها نیز باید در تناسب و تعامل بانظام حاکم بر صحنه بین‏الملل صورت پذیرد. با این رویکرد عنوان و نقش کشورهای پیرامونی، قدرت‏های کوچک، کشورهای جهان سوم، کشورهای جنوب وکشورهای درحال توسعه، کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته تابع‏ای از ساختار و مناسبات قدرت بعنوان شاکله نظام بین‏الملل خواهد بود. بنابراین برای شناخت نقش کشورها منفک از قدرت‏های بزرگ که مفهومی ایجادی پس از تفوق دولت‏های غالب و پیروز از دل جنگ جهانی اول بود، ناگزیرکالبدشکافی این پدیده در این پژوهش در دو بازه تاریخی قبل و بعد از جنگ سرد انجام می‏شود. (واعظی، ۱۳۸۳: ۱۰۳-۱۰۲ )
در حالى که نظام دو قطبى و جنگ سرد جهت‏گیری‏های اصلی کشورهایی کوچک را تحت‏الشعاع قرار داد؛ پس از جنگ سرد، کشورهاى کوچک از آزادى عمل‏ بیش‏ترى برخوردار شدند. بنحویکه منابع تهدید با منشا خارجى، به بعد داخلى تغییر پیدا کرد.
جهت‏گیری‏های اساسی چون سیاست خارجی در نظام دوقطبی بعنوان یکی از عناصر منافع ملی تابعی‏ای از منافع ملی قدرت‏های بزرگ است. کنش بازیگران کوچک و پیرامونی مستقل نبوده و در امتداد منافع ملی قدرت‏های بزرگ تعین می‏پذیرد. مواضع کشورهای کوچک درعرصه خارجی با روابط حاکم قدرت‏های بزرگ درصحنه سیاست بین‏الملل همسو است.
اگرچه در شرایط انتزاعی و تئوریک دولت‌ – مــلت‌‏ها پر قدرت‌ ترین‌ بازیگران‌ صحنه‌ روابط‌ بین‏الملل‌ هستند. لیکن درعرصه واقعیت و عینیت در نظام دو قطبی حاکمیت ملی جای خود را به منافع مرکز (قدرت‏های بزرگ) داد.
پس از پایان جنگ سرد و تغییرات اساسی و ماهوی که در نظام بین‏الملل و سازمان ملل متحد رخ داد شورای امنیت با ایفای نقش فعال در مسائل مربوط به صلح و امنیت بین‏المللی، اقدامات جدیدی را در رابطه با مداخله بشردوستانه به انجام رساند. این شورا با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‏المللی، وضعیت‏هایی که مداخله بشردوستانه را ضروری می‏نمود مثل نقض فاحش حقوق بشر، حرکت آوارگان به مرزهای بین‏المللی و غیره را به عنوان مصادیق نقض و تهدید علیه صلح و امنیت بین‏المللی تلقی نمود و مجوز اقدامات قهری برای دستیابی به اهداف فوق را صادر کرد. اقدامات شورا در ایجاد مناطق امن و مناطق پرواز ممنوع بارزترین جلوه­های اقداماتش در مداخلات بشردوستانه جدید بوده است.( نوروزی/جوانشیری، http://www.irdc.ir)
به زعم اکثر حقوقدانان بین‏المللی مداخلات بشردوستانه حتی اگر توسط سازمانی منطقه‏ای مثل ناتو انجام شوند، از آنجایی که با مجوز شورای امنیت بوده‏اند به لحاظ حقوقی مورد پذیرش هستند. در نقطه مقابل، اقلیتی معتقدند که در شرایطی که شورای امنیت مجوز مداخلات را صادر نکرده باشد، تحت شرایطی خاص مداخله بشردوستانه می‏تواند پذیرش یابد. به عبارتی این‏گونه مداخلات بشردوستانه به عنوان استثنایی دیگر بر اصل منع توسل به زور اما خارج از منشور ملل‏متحد می‏باشند. (همان)
در هر صورت، آنچه که در مداخلات بشردوستانه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که، چه در مداخلات بشردوستانه سنتی و یا نوع جدید آن این مداخلات به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‏های ملی دولت یا دول مداخله‏کننده به کار رفته‏اند. همان‏گونه که اشاره شد مداخلات کشورهایی مثل آمریکا در امور سایر کشورها از قرن ۱۹ به بعد عمدتا در راستای سیاست‏های ملی این کشور قابل تحلیل بوده است. مداخلات بشردوستانه جدید از سوی آمریکا در شرایط جدید جهانی از طرف عده‏ای به‏ عنوان تلاشی برای معنا دادن به سیاست خارجی آمریکا توصیف شده است. این افراد معتقدند که با فروپاشی شوروی، سیاست خارجی آمریکا که عمدتا بر مبنای دشمنی با شوروی شکل گرفته بود به نوعی دچار بحران معنا شد. از اینرو لازم بود تا با مداخلات بشردوستانه به نوعی به حل بحران معنای سیاست خارجی آمریکا کمک شود. به هر تقدیر دو جنبه اساسی و در بعضی مواقع متناقض نمای مداخلات بشردوستانه همین بوده است که از یک سو این مداخلات توانسته‏اند جان انسان‏های کثیری را نجات دهند هرچند که در مواقعی تجارب ناموفقی هم وجود داشته است، اما در عین حال کشورهای مداخله‏کننده از این برنامه به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست­های خود هم استفاده کرده‏اند. (همان)
بقای بلندمدت مداخلات بشردوستانه به عنوان یک رویه مشروع حقوق بین‏الملل مبنی بر پذیرش آن از سوی جامعه بین‏المللی در صورتی تحقق می‏یابد که اولاً این مداخلات مبتنی بر جواز صریح شورای امنیت در شرایط مشخص صورت گیرد، ثانیاً بر اساس اصل عدم تبعیض انجام شود و ثالثاً فارغ از منافع خاص کشورهای قدرتمند و مداخله‏گر صورت پذیرد. (همان)
نهایتاً تحولات سال‌های اخیر، یک رشته فرصت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است؛ دولت‌ها مجبور به ورود در حوزه‏هایی خواهند شد که پیشتر از آنها رویگردان بوده‌اند. کند شدن روند جهانی شدن اقتصادی و همچنین تقویت جهانی شدن فرهنگی و اجتماعی، توسعه شبکه‏های اجتماعی و… میان جوامع مختلف به واسطه آشنایی با عقاید یکدیگر و کاهش تنش در سطوح منطقه‌ای و جهانی از دیگر پیامدهای تحولات نظام بین‌المللی در این زمان است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
(واعظی، http://diplomatist.blogfa.com)
با توجه به رویکردهای مطرح شده، محورهای عمده در وضعیت جدید جهانی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- پس از پایان جنگ سرد، تفکیک میان دو مفهوم “نظام بین‌المللی” که میدان تعامل واحدهای ملی است و مفهوم “وضعیت جهانی” که فضای کلی جهانی اعم از نظام بین‌المللی و تعاملات و روندهای فرانظامی را شامل می‌شود، ضرورت دارد.
۲- گفتمان حاکم بر نظام بین‌المللی، گفتمان اقتصادی و گفتمان حاکم بر وضعیت جهانی، گفتمان امنیتی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۳- برخلاف روندها و تعاملات درون نظامی که به دلیل رفتار عمدتاً معقول واحدهای ملی امکان درک و شناسایی آنها وجود دارد، روندها و فرایندهای فرانظامی مسیرهای متناقضی را طی می‌کنند. عمده‌ترین این روندها عبارتنداز :
الف- در حالی که جهانی شدن فرایند مسلط در وضعیت جهانی را شکل می‌دهد، بومی‌گرایی، محلی‌گرایی و منطقه‌گرایی نیز در حال رشد می‌باشند.
ب – در حالی که تمرکز قدرت و از بین‏رفتن تعارضات میان قدرت‌های بزرگ، انتظار نظم و امنیت را افزایش داده است، ‌آسیب‌پذیری و منابع ناامنی نیز به دلیل ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات جهانی افزایش یافته است.

 

 

۲-۶-۱ تحقیقات داخل کشور

تحقیقات در زمینه بازاریابی عمومی
پی بردن به نظر مصرف‌کنندگان درباره‌ محصول یکی از بخشهای مهم تحقیقات بازاریابی در کشورهای پیشرفته است. با توجه به اهمیت این قسمت، فعالیت‌های مرتبط با تحقیقات بازاریابی در ایران، موجب بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدی شده و امکان ارائه خدمات به شکل مناسب‌تری را فراهم می آورد.
در ایران تحقیقات متعدد و متنوعی در ارتباط با مفاهیم مختلف و کاربردی در حوزه عمومی بازاریابی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به تحقیقات و پایان‌نامه‌هایی اشاره نمود، که در طی سالیان اخیر توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی و رشته تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی صورت گرفته است. با توجه به حجم و تعداد بالای این تحقیقات و پژوهش های انجام شده، در ادامه به مرور و بررسی عنوان، نام محقق و سال انجام چند مورد از مهمترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه که با مفاهیم آمیخته بازاریابی عمومی مرتبط می‌باشد، پرداخته می‌شود:
“رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی” عنوان مطالعه‌ای است که ‌باقری ‌کنی در سال۱۳۸۴ انجام داده است. در این مطالعه محقق در صدد شناسایی تغییرات آمیخته بازاریابی است تا از این رهگذر بتوان از مزایای رقابتی دنیای الکترونیک بهره برد. با این توجه، مولفین با در نظر قرار دادن دو بعد چرخه عمر محصول و بلوغ مشتری، به طراحی مدل مفهومی آمیخته بازاریابی اینترنتی پرداختند. در این مدل، ۶ مولفه جمع آوری اطلاعات، محصول، قیمت، ارتباطات، توزیع و علامت تجاری شرکت به عنوان مولفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی شناسایی گردید(باقری کنی، ۱۳۸۴).
“نقش آمیخته تبلیغات و بازاریابی در افزایش فروش بیمه اتومبیل در سالهای ۱۳۷۰-۱۳۷۵” عنوان پژوهشی است که، باباپور در سال ۱۳۷۷ به انجام رسانیده ‌است. هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی مهمترین عوامل موثر تبلیغاتی و اقدامات بازاریابی موثر در فروش هرچه بیشتر بیمه اتومبیل می‌باشد (باباپور، ۱۳۷۷).
“بررسی تطبیقی نظرات مشتریان و مدیران شعب بانک رفاه در زمینه رابطه عوامل آمیخته بازاریابی خدمات با جذب مشتری” عنوان پژوهش دیگری است که در سال ۱۳۸۱ توسط خفتان پژوه انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تفاوت‌های میان دیدگاه های مشتریان و مدیران شعب بانک رفاه در رابطه با عناصر آمیخته بازاریابی خدمات (محصول و یا خدمت، مکان، ترویج، قیمت، کارکنان، دارایی‌ها و امکانات فیزیکی) عنوان می‌گردد (خفتان، ۱۳۸۱).
“شناسایی و رتبه‌بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی به فروش خرده ‌فروشان محصولات یک و یک از نظر خرده فروشان این محصول در تهران بزرگ” عنوان مطالعه‌ای است که در سال ۱۳۸۱ توسط نصیری در دانشگاه تهران صورت گرفته ‌است. بر مبنای این مطالعه و بر اساس یافته‌های این تحقیق تمامی‌ عناصر آمیخته بازاریابی برای محصول مورد اشاره از اهمیت بالایی برخوردارند ولی برخی از این عناصر نظیر قیمت و توزیع محصول از نظر مصرف کنندگان از اهمیت بالاتری برخوردار می‌باشند (نصیری، ۱۳۸۱).
“طراحی یک الگوی برنامه‌ریزی و پیشبرد فروش به منظور تعیین آمیخته پیشبرد فروش مناسب برای شرکتهای ارائه کننده خدمات نرم‌افزاری سازمانی” عنوان مطالعه دیگری است که عسکری در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه تهران انجام داده است. محقق در این مطالعه در پی ارائه الگوی برنامه‌ریزی پیشبرد فروش به صورت مقدماتی و تعیین محتوای برنامه پیشبرد فروش و مراحل و اقدامات لازم در هر مرحله جهت برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق آن می‌باشد. درنهایت سعی بر آن شد که الگوی نهایی تهیه شده تمامی اقدامات لازم را در برگیرد، و تا جایی که امکان داشته باشد از قابلیت‌های اجرایی لازم جهت برنامه‌ریزی پیشبرد فروش در شرکت‌های مورد نظر برخوردار باشد (عسکری، ۱۳۸۴).
تحقیقات در زمینه بازاریابی ورزشی
مرور و بررسی ابتدایی درارتباط با تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در حوزه بازاریابی ورزشی مؤید این واقعیت است که در این زمینه تحقیقات و مطالعات بسیار انجام شده است که از آن جمله می توان به پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و مطالعات دانشگاهی‌ که در این ارتباط صورت گرفته است اشاره نمود، در ادامه به بررسی چند مورد از مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود.
“بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر(۴P)” عنوان پژوهشی است که توسط یوسفی در سال ۱۳۸۵ انجام شده وهدف از این پژوهش، بررسی میزان تاثیر اینترنت بر آمیخته بازاریابی ورزشی )محصول، توزیع، ترویج و قیمت( و نیز اولویت بندی تاثیر اینترنت و امکانات آن بر عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در وضعیت های جاری و مطلوب از دید کارشناسان و بازاریابان ورزشی بوده. لذا پژوهشگران در این پژوهش درصدد بررسی این موضوع بودن که در وضعیت کنونی، بازاریابان محصولات و فراورده های ورزشی تا چه حد از رسانه تعاملی و فراگیر اینترنت در فعالیت های بازاریابی خود سود می برند و در وضعیت آرمانی و مطلوب وضع چگونه خواهد بود؟ بر اساس یافته های پژوهش، از دید کارشناسان و خبرگان ورزشی به صورت منفک و جدا از هم، تفاوت معنی داری مبنی برتاثیر اینترنت بر هر یک از عناصر چهار P (محصول، قیمت، مکان، ترویج)[۶] بین نظرات کارشناسان و بازاریابان وجود ندارد(یوسفی، ۱۳۸۵).
“بررسی موانع درون سازمانی بازاریابی مؤسسه های ورزشی ایران” عنوان پژوهشی است که توسط آقازاده در سال (۱۳۸۵) در ارتباط با موانع درونی و موانع بیرونی موثر در توسعه بازاریابی موسسات ورزشی و با تاکید بر موانع درونی صورت گرفته است، که موانع درونی مؤسسه های ورزشی در قالب موانع مربوط به) مدیریت (۵ مؤلفه،) اهداف و راهبرد (۳ مؤلفه، )نظام بازاریابی) ۶ مؤلفه،) فرهنگ سازمان( ۳مؤلفه، )کارکنان (۳ مؤلفه، و) ساختار سازمانی (۳ مؤلفه شناسایی شدند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که از نظر خبرگان، کلیه مؤلفه ها به عنوان موانع بالقوه توسعه بازاریابی در مؤسسه های ورزشی کشور مورد تایید بوده، اغلب از وضعیت نامساعد و بازدارنده ای در فضای کسب و کار ایران برخوردارند و اولویت زیادی برای رفع سریع این موانع در راستای توسعه ورزش عمومی، تخصصی و قهرمانی در سطح کشور و بین المللی وجود دارد(آقازاده، ۱۳۸۵).
“عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران” عنوان پژوهشی است که هنرور و همکاران در سال ۱۳۸۵ به انجام رسانیده اند، این محققان اهداف خود را از انجام این پژوهش اینگونه بیان می دارند، که با بررسی نظرات مدیران، ورزشکاران و دست اندرکاران امر گردشگری و ورزش درباره بازاریابی گردشگری ورزشی و نیز مرور یافته های حاصل از پژوهش های مختلف در زمینه گردشگری ورزشی و تطبیق این یافته ها با شرایط و ویژگی های ایران عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی شناسایی شد و راهکارهایی در این زمینه مطرح گردید. نتایج نشان داد از دیدگاه آزمودنی ها، علاقه به فرهنگ، هنر، معماری و مکان های باستانی؛ بازاریابی و خدمات مناسب آژانس های گردشگری؛ وجود تفریحات شبانه در کشور میزبان؛ و … از عوامل مهمی اند که بازاریابان گردشگری ورزشی باید در انتخاب بازارهای هدف و تهیه آمیزه های بازاریابی به آنها توجه کنند. همچنین، لزوم توجه به نیازهای مختلف گردشگران و برنامه ریزی درازمدت در بازاریابی گردشگری ورزشی از دیگر نتایجی است که در بسیاری از پژوهش ها بر آنها تاکید شده است. در تمام موارد و عوامل شناسایی شده در این پژوهش و سایر پژوهش ها، نقش مدیریت علمی در موفقیت در برنامه های بازاریابی بسیار مهم است. در انتهای مقاله، راهکارهایی برای بازاریابی اثربخش گردشگری ورزشی مطرح شده است(هنرور، ۱۳۸۵).
تصویر درباره گردشگری
“تحلیل سیاست خصوصی سازی در ورزش کشور با تأکید بر ورزش قهرمانی” عنوان رساله‌ای ‌است که در سال ۱۳۸۳ توسط رضوی به رشته تحریر درآمده است. دراین تحقیق، محقق آهنگ رشد و ضرورت خصوصی سازی در جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی جوامع، کاهش بار مالی دولت‌ها ،‌افزایش کارایی‌ ،‌گسترش فعالیت‌ها و اشتغال زایی و استفاده کارامد از امکانات و منابع توصیه کرده و یادآور شده که مهمترین هدف خصوصی سازی، تمرکز زدایی در اقتصاد و جلب مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های تولیدی،‌ خدماتی و ارتقاء رشد اقتصادی در هر کشور می‌باشد. بررسی تجارب ملل از اعمال سیاست خصوصی سازی و بهره‌مندی از آن در جهت درآمد زایی و کاهش بدهی‌ها و قروض بنگاه‌های دولتی در نزد دولت‌های انگلستان، آلمان، آرژانتین، مکزیک و … مؤید این واقعیت می‌باشد. در این پژوهش ابزار اصلی جمع‌اوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که در میان مدیران ورزشی کشور توزیع شده است. نتایج تحقیق در هشت محور اصلی متمرکز شده که این محورها عبارتند از: ضرورت خصوصی سازی در ورزش ،‌ هماهنگی اصول خصوصی سازی با تحولات ورزشی،‌ ‌تأثیر خصوصی سازی بر کارایی ورزشی،‌ ‌تأثیر خصوصی سازی بر اصلاح ساختار ورزش، ‌تأثیر خصوصی سازی بر افزایش بهره‌وری،‌ ‌تأثیر براصلاح قوانین و مقررات بهره‌وری، ‌خارج شدن تمرکز ورزش قهرمانی از بخش دولتی به غیر دولتی ،‌انتقال ورزش قهرمانی از سازمان تربیت بدنی به کمیته ملی المپیک. نگاهی گذرا به هریک از محورهای مورد اشاره مؤید این واقعیت است که، خصوصی سازی و محورهای مختلف آن از تأثیرات عمیق و قابل ملاحظه ای در راستای تبیین و اجرای استراتژی‌های مختلف در میان سازمان‌های ورزشی برخوردار می‌باشد (رضوی، ۱۳۸۳).
عکس مرتبط با اقتصاد
“بررسی تطبیقی شیوه‌های بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران و ترکیه” عنوان پژوهش دیگری است که توسط محرم‌زاده در سال ۱۳۸۲ و با هدف بررسی شیوه‌های بازاریابی دانشگاهی با رویکردی تطبیقی میان دانشگاه‌های ایران و ترکیه انجام شده‌است. در راستای تحقق این هدف، محقق در مطالعه خویش موارد مختلفی را در ارتباط با شیوه‌های بازاریابی ورزش دانشگاهی در این دو کشور مورد بررسی قرار داده است که از آن جمله می‌توان به بررسی تولید ناخالص داخلی و سهم ورزش،‌ شناخت وضعیت عرضه و تقاضای خدمات ورزش دانشگاهی،‌ مطالعه صنعت ورزش و مطالعه اجزای آن در این کشورها، بررسی ارتباط میان تبلیغات و بازاریابی ورزشی،‌ تعیین شرایط مکان یابی ارائه خدمات ورزش دانشگاهی، شناخت نقش رسانه‌های گروهی ،‌ تماشاگران و حامیان مالی در بازاریابی خدمات ورزشی ، مطالعه فرصت‌های ممکن در زمینه بازاریابی توریسم ورزشی و بررسی نقش بازاریابی ورزشی در مدیریت سازمان‌های ورزشی اشاره کرد، که محقق برمبنای این بررسی ها به نتایج و دستاوردهای نسبتا جدیدی دست یافته و توصیه‌های مختلفی را در این زمینه ارائه نموده است (محرم زاده، ۱۳۸۲).
“وضعیت و روش بازاریابی ورزشی در ایران و چند کشور منتخب و ارائه الگوی کاربردی” عنوان مطالعه ای است که جمشیدیان در ارتباط با بررسی جنبه های مختلف بازاریابی ورزشی در ایران در سال ۱۳۸۵ انجام داده‌ است. در این مطالعه محقق سعی در بررسی روش‌های به کار گرفته شده بازاریابی ورزشی در ایران و مقایسه این روش‌های مورد استفاده با روش‌های مورد استفاده در سایر کشورها می نماید. بر این اساس و به دنبال مطالعات مقدماتی انجام شده توسط محقق ۲۰ مورد از روش‌های بازاریابی در کشورهای منتخب (آمریکا، انگلستان، ایرلند شمالی، کانادا و استرالیا) مورد شناسایی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته نشان می‌دهد که از این ۲۰ مورد سه مورد از آنها در ایران مورد توجه و استفاده چندانی قرار نمی‌گیرد. که عبارتند از مشارکت سهامداران و سرمایه‌گذاران، توریسم ورزشی، و تشکیل کلاس‌های آموزشی ورزشی‌مختلف برای مردم. همچنین بر اساس بخش دیگری از یافته‌های این بررسی از نظر مدیرا‌ن ورزشی در کشور ما اولویت ‌های اصلی در استفاده از شیوه‌های نوین بازاریابی ورزشی به ترتیب شامل،‌ حق پخش تلویزیونی، ‌حمایت‌های مالی ‌(اسپانسرشیپ) و برگزاری همایش‌های علمی ورزشی می‌باشند (جمشیدیان، ۱۳۸۵).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
“تحلیل و مدل ‌سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با رویکرد تصمیم محور” عنوان رساله ای است که معماری در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران به انجام رسانیده ‌است. در این تحقیق محقق، اقدام به مدل ‌سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور با روش تحلیل مسیر نموده است. همچنین، با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل پنهان در آمیخته بازاریابی ورزش کشور شناسایی گردیده‌ است. در الگوی اکتشافی آمیخته، کلیه متغیرهای تبیین کننده و بارهای عاملی متغیرهای هر عامل، محاسبه و مهمترین متغیرها در هر عامل، برای تصمیم گیری مدیران معرفی شده‌اند. با بهره گرفتن از نتایج این تحلیل‌ها آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور مدل‌سازی شده‌ است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هشت عامل در تبیین آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور نقش دارند؛ که از میان این هشت عامل ، عامل قدرت‌های حاکم بر بازار، حمایت مالی، مدیریت قیمت‌گذاری، و مدیریت ترویج و متغیرهای تبیین کننده هریک از عوامل چهارگانه فوق، به عنوان متغیرهای مستقل برای دستکاری مدیران؛ دو عامل مدیریت فرایند و مدیریت روابط عمومی و متغیرهای تبیین کننده هریک به عنوان متغیرهای واسط و دو عامل مدیریت نشان و مدیریت مکان به عنوان متغیرهای پاسخ در مدل شناسایی شده‌اند. این محقق همچنین بنا به دلایل ذیل مدل مورد اشاره را دارای بیشترین میزان تناسب و کارایی با داده‌های ورزش کشور بر می‌شمارد:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

این مدل بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی ساخته شده‌است و بر حسب انتظار بیشترین تناسب را با داده‌های ورزش کشور دارد.

این مدل در مقایسه با سایر مدل‌ها و به علت در نظر گرفتن هشت عامل، اطلاعات بیشتری را درباره اثرات متغیرها داشته، و با معرفی متغیرهای مستقل بیشتر، راهکارهای مدیریتی بیشتری را فراهم می کند (معماری، ۱۳۸۶).

۲-۶ -۲ تحقیقات خارجی
در بررسی تحقیقات صورت گرفته در حوزه سایر کشورها ابتدا به مرور مطالعات عمومی بازاریابی ورزشی و سپس به بررسی مطالعات اختصاصی در ارتباط با هریک از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی به طور جداگانه پرداخته ‌می‌‌شود.
تحقیقات در زمینه عمومی بازاریابی ورزشی
” گرایشات اخیر در صنایع ورزشی ژاپن” عنوان تحقیقی است که در سال ۱۹۹۳ در ژاپن صورت گرفته است. آگا[۷] و کیمورا[۸] در این پژوهش به بررسی رشد فزاینده در تقاضا برای خدمات ورزشی در کشور ژاپن می‏­پرداند. این محققین در بیان دلایل این افزایش تقاضا، شواهدی نظیر کاهش ساعات کاری افراد در ژاپن در سال­‏های اخیر و افزوده شدن به اوقات فراغت مردم ژاپن، تغییرات در سبک زندگی ژاپنی­‏ها، افزایش تسهیلات و خدمات ورزشی ژاپن و در نهایت رشد صنعت ورزش در ژاپن را بیان می‏ نمایند.
” استراتژی­‏های کسب و کار رقابتی برای ورزش” عنوان مقاله ای است که در سال ۱۹۹۴ توسط پروفسور گریسر[۹] با موضوع بازاریابی ورزشی و در نقد کتاب نگاشته شده خانم بروکس[۱۰] که در همان سال چاپ شده بود، به رشته تحریر درآمده است. وی در این مقاله به بررسی مطالب و محتوای کتاب مزبور می‏­پردازد و تحلیل­‏های عمیق و جامعی پیرامون مفاهیم مطرح شده در کتاب عنوان می‏­نماید. به عنوان نمونه در بخشی از مقاله مطالب مطرح شده در کتاب مورد اشاره توسط نویسنده مطالب روشن با ساختار مشخص و متعادل از لحاظ توجه به مفهوم بازاریابی و مفاهیم ورزشی عنوان می‏­شود و یکی از نقاط قوت آن توجه و تمرکز نویسنده بر خواننده کتاب به عنوان یک مدیر ورزشی اجرایی بیان می‏­گردد. در ادامه، پروفسور گریسر با جزییات بیشتری قسمت­‏های مختلف کتاب را مورد نقد و بررسی موشکافانه خویش قرار می‏دهد.
“عکس‏العمل­‏های مربوط به آمیخته بازاریابی پیشروان بازار” عنوان مطالعه‌ای است که، در سال ۱۹۹۷ توسط شانکار[۱۱] انجام شده است. دراین مطالعه محقق سعی در برررسی رفتارها و واکنش‌های پیشروان بازار بر اساس تغییرات و نوسانات محیط ورزش بر اساس الگوی آمیخته بازاریابی می کند. به اعتقاد شانکار، عکس‏العمل­‏های مربوط به آمیخته بازاریابی پیشروان بازار نکته بسیار مهم و تأثیرگذار در دنیای پر رقابت امروزی محسوب می‏شود، که مطالعه و بررسی آنها می‌تواند دارای نکات آموزنده فراوان برای سایر سازمان‌های ورزشی فعال به همراه داشته ‌باشد. تحقیقات تئوریک گذشته نشان می‏­دهد که پیشروان بازار هم می‏­بایست در بازارهای ایستا و با ثبات و هم در بازارهای رو به رشد فعالیت داشته باشند که در این میان و بر مبنای هر یک از این تصمیم‏گیری­‏ها برنامه‏ ریزی و طراحی هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی می‏­تواند بسیار مهم و تأثیرگذار باشد. این مطالعه هر یک از این موارد را از جنبه­‏های مختلف و به طور کامل مورد تحلیل قرار می‏­دهد.
“شخصی سازی و قابلیت شخصی سازی آمیخته بازاریابی” عنوان مطالعه‌دیگری است که، لاگ من[۱۲] در سال ۱۹۹۷ به انجام رسانیده‌ است. به اعتقاد این محقق، کسب و کارهای امروزی در جستجوی روش­‏های اختصاصی طراحی، قیمت گذاری، فروش و تحویل کالاها به مشتریان خویش می‏­باشند. استراتژی­‏های بازاریابی نیز بیشتر به سمت شخصی سازی و اختصاصی شدن گرایش پیدا کرده ‌است. محقق در این بررسی با بررسی تک‌تک عناصر آمیخته بازاریابی به تشریح چهارچوب نظری خویش جهت شخصی سازی آمیخته بازاریابی می‏­پردازد و هریک از عناصر آمیخته بازاریابی را بر اساس این چهارچوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏­دهد. به نحوی ‌که بر اساس شرایط و ویژگی های هر سازمان از ترکیبات مختلف مربوط به عناصرآمیخته بازاریابی استفاده گردد.
“بررسی صنعت ورزش و شناسایی جایگاه نویسندگان مختلف در زمینه بازاریابی ورزشی” عنوان مطالعه دیگری است که شانون[۱۳] در سال ۱۹۹۹ به انجام رسانیده است. به اعتقاد این محقق، علی­رغم اینکه صنعت ورزش دوازدهمین صنعت بزرگ در ایالات متحده آمریکا می‏­باشد ولی تنها تعداد معدودی مجلات اصلی و تخصصی علمی در ارتباط با مباحث بازاریابی ورزشی وجود دارد. این موضوع باعث شده که برخی از این نویسندگان مجبور شوند تا بررسی­‏های خویش را تحت عناوین دیگری نظیر کیفیت خدمات و … ارائه نمایند. محقق در این بررسی، مقالات مختلف را تحت ۱۸ طبقه‏بندی اصلی، تقسیم ­بندی می‏­نماید و این گونه بیان می‏­دارد که از میان طبقه­‏های مختلف مقالات بیشترین تحقیقات و بررسی­‏ها در زمینه بحث اسپانسرشیپ صورت گرفته است. در نهایت محقق، اقدام به ارائه یک فهرست جامع از مقالات ارائه شده در مجلات آکادمیک می‏­نماید.
“آمیخته بازاریابی الکترونیک” عنوان مطالعه‌ای ‌است که ‌درسال ۲۰۰۰ توسط رابینز [۱۴] در استرالیا صورت گرفته است. محقق در این مطالعه‌ به بررسی ظهور برخی تغییرات در مباحث بازاریابی که منجر به توسعه سریع تجارت الکترونیک گردیده است، می‏­پردازد. بخشی از پژوهش فوق‌الذکر به تشریح و جستجوی مشخصه­‏های بازاریابی الکترونیک و تأکید بیشتر بر جنبه­‏هایی که از تازگی و اهمیت بیشتری برخوردارند می‏­پردازد، و در بخش دیگر محقق به بررسی تأثیرات این موارد در بازاریابی و تأثیرات بر آمیخته بازاریابی شرکت­‏ها و چگونگی پیدایش و ظهور عناصر آمیخته بازاریابی الکترونیک در این میان می‏­پردازد و در پایان مطالعه با انجام نتیجه ­گیری­‏هایی بر اساس مشاهدات مختلف صورت گرفته در ارتباط با نحوه پاسخگویی مدیران نسبت به این تغییرات پایان می‏­یابد.
“بررسی سطح درگیری (پیچیدگی) در انتخاب فعالیت‌های ورزشی” عنوان مطالعه ای است که پارک[۱۵] در سال ۲۰۰۱ انجام داده‌ است. این مطالعه بر اساس بررسی های جامعی که توسط آقای پارک در کشور کره جنوبی صورت گرفته به رشته تحریر درآمده است. محقق در بیان دلایل این مطالعه این گونه عنوان می‏نماید که به علت اینکه اکثر مطالعات و بررسی­‏های صورت گرفته پیرامون مفاهیم سطح درگیری (پیچیدگی) در دو کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا صورت گرفته است، این تحقیق به جستجوی اینکه چنین مفهومی را تا چه میزان می‌توان در مشارکت­‏های ورزشی تفریحی اندازه‏گیری نمود (در نمونه مورد نظر از مردم کره) و به علاوه به بررسی این مطلب که، این مفهوم در مورد فعالیت‏های ورزشی مختلف می‏­تواند متفاوت باشد، می‏­پردازد.
“افزایش بازاریابی در ورزش از طریق برنامه ‏های فرهنگی و هنری، درس ‏هایی از فستیوال‏های هنری المپیک ۲۰۰۰ سیدنی” عنوان مطالعه دیگری است که توسط گارسیا [۱۶] در سال ۲۰۰۱ در کشور اسپانیا ارائه شده است. موضوع اصلی این پژوهش پیرامون استفاده از فعالیت‏های فرهنگی و هنری در رویدادهای ورزشی می‏­باشد. به اعتقاد محقق فرهنگ و هنر از مقوله­‏های جدانشدنی ورزش می‏­باشند که به طور سنتی به همراه رویدادهای ورزشی مختلف مورد توجه می‏­باشند. در این بررسی برای پرداختن به ابعاد مختلف این موضوع مورد المپیک ۲۰۰۰ سیدنی بررسی و مطالعه گردیده است. با توجه به اینکه برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در خلال برگزاری مسابقات مختلف به عنوان یکی از مهمترین اجزای آمیخته ترویج در بازاریابی ورزشی مطرح می‌باشد، بدیهی است که انجام چنین بررسی‌ها و مطالعاتی می‌تواند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد.
“بازاریابی کالج­‏های ورزشی سیاهپوستان” عنوان مطالعه‌ای است که، جکسون[۱۷] ، لایونز[۱۸] و گودن[۱۹] با هدف بحث و بررسی پیرامون برنامه­‏های بازاریابی برای جذب ورزشکاران سرشناس به کالج­‏های مخصوص سیاهپوستان در سال ۲۰۰۱ به انجام رسانیده‌اند. به همین منظور در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری و بر اساس متدولوژی مورد نظرمحققین پرسشنامه­‏های تهیه شده و به بخش­‏های ورزشی سی و دو مورد از این کالج­‏ها فرستاده شده است که ۶۳ درصد از آنها به این سؤالات پاسخ گفته­اند. در نهایت و بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های انجام گرفته محققین مذکور توصیه­‏ها و پیشنهادات ارزشمندی جهت هر چه بهتر شدن برنامه­‏های بازاریابی در این مؤسسات ارائه می‏­نمایند.
” تدریس بازاریابی ورزشی” عنوان مطالعه‌ای است که پیتس[۲۰] در سال ۲۰۰۲ انجام داده است. در این مطالعه محقق سعی در ارائه توصیه­‏هایی در زمینه نحوه تدریس مباحث مربوط به بازاریابی ورزشی ارائه نموده است‌. این محقق، در ارتباط با تاریخچه و سیر تکاملی آموزش­‏های مربوط به بازاریابی ورزشی این طور عنوان می‏­نماید که هر چند اطلاعات بسیار دقیق و ثابت شده­ای در این زمینه وجود ندارد ولی اواخر سال­‏های ۱۸۰۰ میلادی و اوایل سال­‏های ۱۹۰۰ را به عنوان نخستین سال­‏های شروع فعالیت‏های آموزشی مرتبط با بازاریابی ورزشی عنوان می‏­دارد. در ادامه محقق به بررسی روند تکاملی این موضوع پرداخته و منابع مختلف آموزشی بازاریابی ورزشی را معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏­دهد. نکته بسیار مهم و مورد نظر پیتس در عرصه بازاریابی ورزشی در این مطالعه، نکته‌ای است که درجمع­بندی نهایی بدان اشاره می گردد به اعتقاد این محقق، تمامی موارد ذکر شده در ارتباط با آموزش­‏های مختلف در زمینه بازاریابی ورزشی تنها در صورت برخورداری دانشجویان از تجارب عملی و درگیر شدن آنان در مباحث اجرایی می تواند مؤثر و مفید واقع گردد.
“مسائل جاری و مفهوم سازی کیفیت خدمات در صنعت ورزش” عنوان مطالعه‌ دیگری است که توسط کو[۲۱] و پاستور[۲۲] در سال ۲۰۰۴ ارائه شده است. این مطالعه به بررسی مسائل و موضوعات فعلی کیفیت خدمات در صنعت ورزشی پرداخته و یک مدل مفهومی که بر روی ادراکات مصرف کنندگان از کیفیت خدمات در جهت خدمات و سازمان­‏ها در صنعت ورزش متمرکز است، می‏­پردازد. در این مدل کیفیت خدمات خود از چهار عضو اولیه تشکیل می‏­گردد، که هر یک از آنها از مؤلفه­ های فرعی دیگری تشکیل می‏­شوند. این چهار عنصر شامل: ۱ـ کیفیت برنامه­‏ها ۲ـ کیفیت تعاملات و ارتباطات ۳ـ کیفیت نتایج ۴ـ کیفیت محیط می باشند.
رویکرد سلسله مراتبی در این مدل به محققان این امکان را می‏­دهد تا رویه­‏های خاص و ویژگی‏های خدمات را به ابعاد مختلف این مدل ارتباط دهند. به طورکلی این مدل برای ارائه یک چهارچوب مفهومی جامع برای مدیران و دانشجویان و مشارکت کنندگان ورزشی ارائه می‏­شود.
“ترکیب بازاریابی و ورزش یک مطالعه موردی” عنوان مطالعه‌ای است که ماربر[۲۳]، ویلن[۲۴] و پوسلیوسنی[۲۵] بر مبنای بررسی های صورت گرفته در سال ۲۰۰۵ بر روی تیم یانکی­‏های نیویورک [۲۶] ارائه داده‌اند. محققان در این مطالعه به بررسی چگونگی ترکیب بازاریابی و امور ورزشی در تیم مزبور و پاسخگویی به این سؤال که چرا این تیم از ناظر مالی و دیگر جنبه­‏ها موفق می‏­باشد؟ و اینکه چرا این تیم از بلیط فروشی درآمد بالایی کسب نموده و درآمدزایی این تیم از قبل آگهی­‏ها و تبلیغات و سایر منابع درآمدی از سایر تیم­‏های ورزشی آمریکایی بالاتر است. این مطالعه به بررسی اینکه مدیریت تیم چگونه از مفاهیم بازاریابی و عناصر آمیخته آن (۴p) در جهت موفقیت تیم خویش بهره می‏­برد، می‏­پردازد.
“قدم در راه کسب مدال طلای بازاریابی المپیک” عنوان مطالعه‌ای است که، کرونیک[۲۷] و دالتون[۲۸] به منظور تحلیل وقایع و رویدادهای مختلف مربوط به المپیک آتی که در سال ۲۰۰۸میلادی در کشور چین برگزار می‌گردد، به انجام رسانیده‌اند. به اعتقاد این محققین، در این المپیک شرکت­‏های چینی و سایر شرکت­‏های فعال در این رویداد درس­‏های بازاریابی ارزشمندی از پیشینیان خود فرا می‏­گیرند. انتخاب شهر پکن به عنوان میزبان المپیک باعث شده که شرکت­‏های داخلی و بین‏المللی بسیاری جهت حمایت از این رویدادها ابراز تمایل نمایند. و بر این اساس می‏­بایست کلیه موارد و مسائل مربوط به حمایت کنندگان و تعاملات میان آنان و مسولین برگزاری چنین رویدادها و مسابقات مهمی به درستی و به دقت مورد تحلیل قرار گیرد، در ادامه توصیه­‏های مختلف برای استفاده اثربخش­تر حامیان از این رویداد وچگونگی دستیابی آنان به اهداف مورد نظر خویش مورد تحلیل وبررسی قرار می‏­گیرد.نکته بسیار مهم در انجام چنین مطالعاتی را می‌توان اهمیت بحث اسپانسرشیپ در رویدادهای ورزشی و توجه به آن در چند سال مانده به برگزاری رویدادی نظیر المپیک توسط محققین مختلف ذکر نمود.

 

تحقیقات در زمینه عناصر بازاریابی ورزشی

در ادامه به مرور مطالعاتی پرداخته می شود که در هرکدام فقط یکی از عناصر آمیخته بازاریابی به طور مجزا مورد بررسی‌ قرار گرفته‌اند.
مروری بر تحقیقات صورت گرفته پیرامون عنصر محصول در آمیخته بازاریابی ورزشی
“تأثیرات فرهنگ و موارد اخلاقی بر جهت­گیری مشتریان” عنوان مطالعه‌ای است که، پونز[۲۹] ، لورش[۳۰]، نایک[۳۱] و پرالت[۳۲] در سال ۲۰۰۱ انجام داده‌اند. در این مطالعه، فرهنگ و هویت­‏های اخلاقی به عنوان ساختارهای چند بعدی تشریح شده ­اند که، تأثیرات آنها بر جهت­گیری­‏های مشتریان و گرایشات آنها به رویدادهای ورزشی مورد اندازه‏گیری قرار گرفته و قدرت آنها در جهت تأثیرگذاری در شکل ­دهی گرایشات مشتریان به رویدادهای ورزشی از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه شده است. به علاوه این مطالعه صحت ماهیت فرهنگی رخدادهای ورزشی و توسعه بخش­‏های بازار خاص در میان گروه‏های فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است.
” نقش جنسیت در انتقال مفاهیم تبلیغاتی توسط ورزشکاران حرفه­ای در ارتباط با محصولات مختلف” عنوان مطالعه‌ای است که، پیتز[۳۳]، پارکز[۳۴] و اسپنسر[۳۵] در سال ۲۰۰۴ به انجام رسانیده‌اند. در این مطالعه، نمونه آماری را سفیدپوستان اروپایی، آمریکایی، بین ۱۸ تا ۲۲ سال تشکیل می دادند، متغیرها و عوامل تأثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته است، بدین شکل که از مشارکت کنندگان درخواست گردیده که چهره چند تن از ورزشکاران مطرح را ملاحظه نمایند و بر این اساس سؤالات مختلف از آنها پرسیده شده است. سؤالاتی در ارتباط هر ورزشکار و اینکه نظر آنها در ارتباط با محصولات ورزشی مرتبط با رشته آنها چیست؟ و آیا این ورزشکاران می‏­توانند بر نیات خرید آنان تأثیرگذار باشند؟ نتایج نشان داد که
ورزشکاران مرد با احتمال بیشتری به درستی شناسایی می‏­شوند و آنها توانسته بودند تأثیرات بیشتری بر نیات خرید مشتریان خویش ایجاد نمایند.
“ورزشکاران به عنوان مبلغین محصولات” عنوان پژوهشی است که توسط بوید[۳۶] و شانک[۳۷] در سال ۲۰۰۴ صورت گرفته‌است. به اعتقاد این محققان هر چند امروزه نقش ورزشکاران به عنوان مبلغین محصولات مختلف رو به افزایش است. اما در این زمینه تحقیقات کمی در ارتباط با دیدگاه مصرف کنندگان در مورد این ورزشکاران و عامل تأثیرگذار بر میزان اثربخش این فعالیت‏‏ها صورت گرفته است و بخصوص اینکه اطلاعاتی محدود در ارتباط با نحوه تعامل و سازگاری سه عامل ورزشکار تبلیغ کننده، محصول و مصرف کننده وجود دارد. بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط ایزی[۳۸] درسال ۲۰۰۳ در این ارتباط سالیانه ارقام بسیار بالایی هزینه می‏­گردد به نحوی که ورزشکاران معروفی نظیر مایکل جردن[۳۹] چیزی در حدود ۳۰ میلیون دلار در سال، لنس آرمسترانگ[۴۰] ۵/۱۶ میلیون دلار در سال و تایگر وودز[۴۱] ۷۰ میلیون دلار در سال بابت صحه گذاری بر محصولات ورزشی و غیر ورزشی دریافت می‏­نمایند.
براساس دیگر آمارهای منتشره توسط مجله اقتصاد ورزش در سال ۲۰۰۲، همچنین شرکت­‏های آمریکایی برای انجام چنین اموری در سال ۲۰۰۱ جمعاً مبلغ ۸۹۷ میلیون دلار به ورزشکاران، مربیان و دیگر شخصیت­‏های ورزشی پرداخت نموده ­اند. در نهایت نتایج حاصل از این بررسی نشان می‏دهد که صرف‏ نظر از نوع محصول، محصولاتی که هم از لحاظ جنسیت و هم از لحاظ رشته ورزشکار با محصولات تبلیغ شده ارتباط بیشتری داشته باشند، نهایتاً از نظر مصرف کنندگان نیز بیشتر مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
“تأثیرات اینترنت بر توزیع محصولات” عنوان مطالعه دیگری است که، فیلو[۴۲] و فانک[۴۳] در سال ۲۰۰۵ به انجام رسانیده‌اند. امروزه اینترنت سریع­تر از سایر تکنولوژی­‏‏ها و رسانه­‏های اطلاعاتی و ارتباطی توسعه یافته است، در این راستا کسب و کارهای تجاری نیز به سرعت این رشد را احساس نموده و سعی در راه اندازی و اصلاح و بهبود وب سایت­‏های خویش به طور مداوم نموده ­اند. عمده تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با تحقیقات بازاریابی اینترنتی بر تحلیل­‏های محتوایی مورد استفاده در آمیخته بازاریابی سنتی متمرکز است. این مطالعه به بازاریابی اینترنتی از دیدگاه مشتری گرایانه نظر کرده و به سازمان­‏های ورزشی توصیه می‏نماید. که چگون محصولات خویش را در محیط مجازی وب به نمایش گذاشته و از چه اصول و قواعدی تبعیت نمایند.
مروری بر تحقیقات صورت گرفته پیرامون عنصر مکان در آمیخته بازاریابی ورزشی
“مکان و بقا در[۴۴]NHL “ عنوان یکی از قدیمی­ترین تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با عنصر مکان از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی است که در سال ۱۹۸۸و توسط جونز[۴۵] و فرگوسن[۴۶] صورت گرفته است. این مطالعه در جستجوی نقش این عنصر در سودآوری و بقای تیم­‏های شرکت‌کننده در لیگ­‏های آمریکا، به ارائه یک مدل متناسب با ساختار حرفه­ای ورزشی برای استفاده در جهت بررسی نقش مکان و سایر عوامل تعیین کننده سودآوری می‏­پردازند. توجه خاص و ویژه در این مدل معطوف به تأثیرات مکان بر روی مخاطبین، قدرت بازار و کیفیت بلند مدت تیمی می‏­باشد. داده­‏های مورد استفاده در این مطالعه نیز بر اساس داده­‏های مربوط به این مسابقات در خلال سال­‏های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ گرداوری شده است.
” نقش ورزشگاه‌ها و مکان های ورزشی در فرایند اجتماعی شدن افراد” عنوان مطالعه دیگری است که، ملنیک[۴۷] در سال ۱۹۹۳ انجام داده‌است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که، استادیوم­‏های ورزشی در بسیاری از کشورها به طور فزاینده­ای در ارتباط با فرایند اجتماعی شدن افراد، مهم و با اهمیت گردیده­اند به عنوان نمونه جامعه چند پاره آمریکایی در حال حاضر، باعث شده که خیلی از این افراد خویش را تنها و نیازمند معاشرات و تعاملات اجتماعی احساس نمایند. که در این میان حضور در مکان­‏های ورزشی به علت مشخصه­‏‏ها و ویژگی‏های خاص این مکان­‏ها می‏تواند بسیار حائز اهمیت باشند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
“افزایش تمرکز بر مکان درآمیخته بازاریابی خدمات ورزشی” عنوان مطالعه ای است که توسط، وستربیک[۴۸] و شیلبوری[۴۹] در سال ۱۹۹۹ ارائه گردیده است. این مطالعه سعی در بررسی افزایش تمرکز بر عنصر مکان در عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی از ابعاد و نقطه‌ نظرهای مختلف دارد. استدلال و مبنای منطقی این تحقیق از تمرکز مجدد عناصر آمیخته بازاریابی در هنگام بازاریابی ورزش از یک مفهوم­سازی در ارتباط با عنصر مکان به عنوان یکی از تسهیلات و امکانات لازم در استراتژی­‏های بازاریابی نشأت می‏­گیرد. هر چند به عقیده این محققان تا زمان این بررسی، تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نگرفته است. در این مطالعه به بررسی اهمیت ورزش در جوامع مختلف از طریق مرور تاریخی این قضیه پرداخته می‏­شود و اینکه به دلایل مختلف مکان یعنی جایی که افراد در آن بازی می‏­کنند و یا به تماشای یک رویداد ورزشی می‏­پردازند، مهم بوده و خواهد بود. مکان ورزشی به عنوان یک خانه دارای مشخصه­‏های تصویری لذت بخش و دارای یک تقدس خاص می‏­باشد. برای مدیران ورزشی، این قضیه بسیار مهم است که بتوانند از این عناصر به عنوان مزیت­‏های خویش در فرایند بازاریابی ورزش استفاده نمایند. بررسی اینکه چه اجزایی از عنصر مکان برای چه گروه از تماشاگران ورزشی از اهمیت بیشتری برخوردار می‏­باشند می‏­تواند به درک بهتر رفتارهای خرید و مصرف در بخش ورزشی کمک فراوانی بنماید.
در بخش دیگری از این مطالعه، عناصر نام برده شده قبلی در یک آمیخته بازاریابی ورزشی مجدداً متمرکز شده، یکپارچه می‏­شوند تا بتوانند به عنوان ابزاری در جهت کمک به مدیران ورزشی در جهت تمرکز بیشتر بر روی تسهیلات در هنگام بازاریابی ورزشی مورد استفاده قرار گیرند.
“تأثیر سن و شمار مخاطبین ورزشی بر مکان؛ ابعاد اختصاصی کیفیت خدمات در مسابقات فوتبال استرالیا” عنوان مطالعه دیگری است که توسط وستربیک و با هدف، بررسی ارتباط میان پنج عامل مرتبط با مکان در مجموعه­های ورزشی که به کیفیت خدمات مربوط می‏­شوند به عنوان متغیرهای وابسته و دو عامل جمعیت شناختی مهم شمار مخاطبین و سن آنان به عنوان متغیرهای مستقل، در سال ۲۰۰۰ ارائه گردیده است.
بر اساس یافته­‏های این تحقیق استادیوم­‏های ورزشی می‏­بایست دارای ویژگی‏‏هایی باشند که احساس در منزل بودن را برای مخاطبین فراهم آورده و جای راحتی برای آنان باشد. از دیگر نتایج می‏­توان به نتیجه­ای که بر اساس آن تجهیزات و تسهیلات رفاهی و اجتماعی برای تماشاگران مسن­تر به مراتب از اهمیت بیشتری نسبت به مشخصه­‏های استادیوم برخوردار می‏­باشد، اشاره نمود.
مروری بر تحقیقات صورت گرفته پیرامون عنصر قیمت درآمیخته بازاریابی ورزشی
“مطالعه­ ای اکتشافی در ارتباط با معیارهای مورد استفاده در تعیین بلیط مسابقات NFL” عنوان مطالعه‌ای توصیفی است که، توسط ریسه[۵۰] و استد[۵۱] در سال ۲۰۰۱ ارائه شده است ، هدف از این مطالعه، بررسی استراتژی­‏‏های قیمت گذاری در لیگ ملی فوتبال آمریکا می‏­باشد. مبنای این بررسی اطلاعات دریافتی بر اساس پرسشنامه­‏های الکترونیکی می‏­باشد. که از پرسش­‏هایی در زمینه فرایندهای مختلف مورد استفاده افراد درگیر در قیمت گذاری بلیط در تیم­های مختلف حاضر در لیگ، تشکیل شده است. برای پاسخ به این پرسش­‏ها از مقیاس ده موردی لیکرت استفاده شده است که برای پرسش­‏های بسته مورد استفاده قرار می‏­گیرد. بر اساس ۶۱ درصد از پرسشنامه­‏هایی که به سؤالات مربوطه پاسخ داده­اند نتایجی حاصل شده است که از آن جمله می‏­توان به موارد ذیل اشاره کرد:
عملکرد تیم­‏‏ها مهمترین عامل تأثیرگذار بر فرایند قیمت گذاری بلیط مسابقات می‏­باشد. عوامل دیگر به ترتیب اهمیت شامل، درآمدهای مورد انتظار و نیاز تیم­‏ها، موارد مرتبط با روابط عمومی، میزان پذیرش بازار از افزایش قیمت­‏های مربوط به بلیط، شرایط تماشاگران و متوسط قیمت بلیط در لیگ می‏­باشند.
“بررسی منابع درآمدی [۵۲]NFL”عنوان مطالع دیگری است که، آبراهامسون[۵۳] و فارمر[۵۴] در سال ۲۰۰۱ انجام داده‌اند. یافته­‏های حاصل از بررسی­‏ها و مطالعات این محققین نشان می‏­دهد که، از میان منابع درآمدی مختلف مؤسسات و سازمان­‏های ورزشی، درآمدی که از بلیط فروشی حاصل می‏­شود از بیشترین میزان اهمیت برخوردار است و براساس تحقیقات و مطالعات صورت گرفته توسط این محققین که در خلال سال­‏های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹، تماشاگران تنها در لیگ NFL 5/3 میلیارد دلار جهت تهیه بلیط مسابقات پرداخت نموده ­اند.
مروری بر تحقیقات صورت گرفته پیرامون عنصر ترویج درآمیخته بازاریابی ورزشی
“اهداف بازاریابی در سازمان­‏های حرفه­ای و دانشگاهی ورزشی” عنوان مطالعه‌ای است که، هانسن[۵۵] و گاسیر[۵۶] به منظور بررسی اهداف بازاریابی و ترویج توسط سازمان­‏های حرفه­ای و دانشگاهی ورزشی بر مبنای تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، در سال ۱۹۹۲ ارائه داده‌اند. در این راستا، ۱۹ هدف که از پیش تعیین و مورد بررسی قرار گرفته در قالب پرسشنامه­‏هایی به این قبیل مؤسسات ارسال گردیده و در نهایت بر اساس ۱۶۴ پرسشنامه­ای که به این سؤالات پاسخ گفته­اند و با تکنیک تحلیل عاملی، شش عامل اصلی­تر مورد شناسایی قرار گرفته­اند.
نتایج حاصل از تحلیل­‏های آماری همچنین نشان می‏­دهد که در میان لیگ­‏های مختلف تفاوت معناداری از لحاظ دو عامل تصویر اجتماعی تیم و ارزش­‏های سرگرم کننده ورزش وجود دارد. تیم­‏های حرفه­ای در ۵ الی ۶ هدف با تیم­‏های دانشگاهی تفاوت می‏­نمایند. که این عوامل عبارتند از: ارزش قیمت بلیط، ارزش­‏های سرگرم کننده ورزش، تصویر تیم، ماهیت اجتماعی تیم و حضور ورزشکاران در رویدادهای اجتماعی.
“استفاده از اسپانسرشیپ ورزشی برای نفوذ به بازارهای محلی” عنوان مطالعه‌ دیگری است که، توسط کازنز[۵۷] و اسلک[۵۸] در سال ۱۹۹۶ ارائه شده است. این محققان اهداف خود را از انجام این مطالعه این طور بیان می‏­نمایند که: بسیاری از مالکان فروشگاه­‏های ارائه غذاهای آماده امروزه از حمایت ورزشی برای نفوذ به حوزه بازارهای محلی استفاده می‏­نمایند، بر این مبنا هدف از این مطالعه نحوه تصمیم‏ گیری این مؤسسات برای حمایت از ورزش و خواست­‏ها و مقاصد آنها از وارد شدن به این حوزه می‏­باشد. بر این اساس مصاحبه­‏هایی با ۱۱ شرکت ارائه غذاهای آماده حمایت کننده از ورزش صورت گرفته و سایر اطلاعات نیز از مدارک و مستندات شرکت در راستای این بررسی صورت می‏­گیرد و نتایج آن ارائه می‏­گردد به عنوان مثال مشخص می‏­گردد که ساختار و فرهنگ سازمانی رستوران­‏های زنجیره­ای از عوامل مهم تأثیر گذار بر نحوه تصمیم‏ گیری در ارتباط با شکل حمایت از ورزش می‏­باشد.
“درک فرایند حمایت کنندگی از ورزش از دیدگاه یک شرکت” عنوان مطالعه‌ای است‌ که، کوپلند[۵۹] فریزبی[۶۰] و مک کارویل[۶۱] در سال ۱۹۹۶ درکانادا به انجام رسانیده‌اند. در این مطالعه، به مرور اهداف اسپانسرشیپ ورزشی برای انجام این کار و بررسی جنبه­‏های مختلف آن پرداخته می‏­شود. از مباحث دیگر مطرح شده در این تحقیق می‌توان به بررسی اهداف، معیارهای انتخاب زمینه ­های اسپانسرشیپ و معیارهای ارزیابی اثربخشی اسپانسرشیپ اشاره‌ نمود. پس از بررسی ادبیات موضوع، تحقیق صورت گرفته در ارتباط با بررسی مباحث ذکر شده در یک نمونه از شرکت­‏های کانادایی تشریح و تحلیل می‏­گردد.
“رویدادهای اجتماعی ابزاری منحصر به فرد برای بازاریابی و ترویج” عنوان مطالعه‌ای است که، توسط تارانتو[۶۲] در ارتباط با بازاریابی رویدادهای مختلف اجتماعی و نقش مهم و تأثیرگذار آنها در سال ۱۹۹۸صورت گرفته است. تمرکز بر افزایش و گسترش سرمایه‏گذاری کسب و کارهای مختلف بر رویدادهای ویژه علی­الخصوص رویدادهای ورزشی به عنوان یک عنصر مهم آمیخته بازاریابی، یکی از واقعیت­‏های مشهود در محیط­‏های کسب و کار فعلی قلمداد شد. رخدادهای اجتماعی به خاطر ویژگی‏های منحصر به فرد خود به موفقیت­‏های سازمان­‏های تجاری کمک وافری می‏­نمایند، که این بررسی به تجزیه و تحلیل آن از زوایای مختلف پرداخته است.
“ریسک­‏های موجود در زمینه هزینه­‏ها و مخارج صرف شده در ورزش و عنصر ترویج درآمیخته بازاریابی” عنوان مطالعه ‌دیگری است که در آن براون[۶۳] و کرویتزر[۶۴] با ارائه آمار مختلف سعی در بررسی میزان اهمیت این موضوع و تجزیه و تحلیل ارقام بسیار بالای صرف شده در ورزش در طی سالیان گذشته را دارند. در این مطالعه در ارتباط با چگونگی بهره­ گیری بازاریابان از اصول متداول در مباحث مدیریت ریسک بررسی­‏ها و تجزیه و تحلیل های دقیق و کاملی صورت گرفته‌ است.
“اسپانسرشیپ‏ها امروزه بخشی از آمیخته رسانه اند” عنوان مطالعه‌ای است که توسط مدوکس[۶۵] در سال ۲۰۰۳ به انجام رسیده است. امروزه بازاریابان و برنامه‏ریزان رسانه‌ای به طور فزاینده‌ای در جستجوی فرصت ‏های حمایت‌کنندگی نوآورانه در تلاش برای دستیابی به مخاطبین هدف خویش می‏­باشند. این مطالعه به بررسی فعالیت‏های مربوط به حمایت کنندگی توسط یکی از آژانس­‏های رسانه‏ای در کشور آمریکا می‏­پردازد و این موضوع را از زوایای مختلف و بر اساس دیدگاه­‏های بازاریابی و رسانه‏ای مورد تحلیل و بررسی کارشناسانه قرار می‏­دهد.
“دورنمای هویت اجتماعی در کارکنان شرکت به واسطه حمایت کنندگی ورزشی”عنوان مطالعه‌ای است که هیک من[۶۶] ، لارنـس[۶۷] و وارد[۶۸] در سال ۲۰۰۵ و با توجه به‌ دیدگاه این محققین مبنی بر اینکه، علاوه بر تأثیرات بهره­ گیری از ارتباطات بازاریابی یکپارچه و حمایت کنندگی از ورزش در ارتباط با عناصر آمیخته بازاریابی برای پاسخگویی به بازارهای هدف و بهبود تصویر شرکت، یکی دیگر از کاربردهای فراوان این مبحث مربوط به لزوم بهره­ گیری از ابزار حمایت کنندگی ورزشی به عنوان یک استراتژی مدیریتی از پیش طراحی شده برای ایجاد انگیزه و توانمندسازی کارکنان شرکت در جهت مشتری مداری، ارائه گردیده است. این مطالعه در جستجوی تأثیرات حمایت کنندگی ورزش بر کارکنان شرکت­‏های حامی می‏باشد. بر اساس یافته­‏های این تحقیق میزان تعهد و تمایل کارکنان شرکت به ارضای خواست­‏های مصرف کنندگان در شرکت‏‏هایی که اقدام به حمایت از رویدادهای ورزشی می‏­نمایند، به طور معنا داری از دیگر شرکت‏‏ها بالاتر است. همچنین این بررسی نشان می‏­دهد که حمایت کنندگی از ورزش می‏تواند به عنوان یک شکل از ارتباطات داخلی در نظر گرفته شود که می‏­تواند به تغییر و رشد فرهنگ شرکت در سطوح مختلف سازمانی کمک ‏­نماید.
در سی سال گذشته، اسپانسرشیپ از یک فعالیت در مقیاس کوچک که تنها در تعداد معدودی از کشورهای توسعه یافته انجام می‏­شده است به یک صنعت جهانی عظیم رشد و گسترش پیدا کرده است (میناگان[۶۹] ۱۹۹۸). اسپانسرشیپ امروزه به خوبی جایگاه خویش به عنوان ابزاری ارتباطی و بنابراین به عنوان شکلی از یک سرمایه‏گذاری تجاری پیدا کرده است به شکلی که،‌ در سال ۲۰۰۱ سرمایه‏گذاری جهانی در بخش اسپانسرشیپ چیزی در حدود ۲۴ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده است.[۷۰]
در بخش تحقیقات، رشد اسپانسرشیپ با شمار زیادی مطالعه در این ارتباط همراه شده است که به بررسی جنبه­ های مختلف اجرایی و تئوریک آن پرداخته­اند. از حیث بررسی و دسته­بندی این نوع تحقیقات نیز تاکنون چندین مطالعه و بررسی صورت گرفته است.
نخستین محققی که اقدام به خلاصه کردن و طبقه‏بندی این مقالات نموده است آقای فرنچ[۷۱] بوده که در رساله دکتری خویش به بررسی این مهم پرداخته است هرچند در این ارتباط فعالیت‏های دیگری نیز توسط سایر محققین صورت گرفته است به گفته والیزر[۷۲] شاید جامع­ترین بررسی در ارتباط با پیشینه تحقیقاتی اسپانسرشیپ توسط کورنون و میناگان[۷۳] صورت گرفته باشد.
در نتیجه یکی از مهم­ترین وظایف بازاریابان ورزشی شناخت مشتریان مختلف لیگ­‏های ورزشی به عنوان خریداران محصول می‏­باشد. این مطالعه چهار گروه از مشتریان را به شرح ذیل معرفی می‏­نماید:

 

 

تماشاگران

تلویزیون و رسانه­‏های دیگر

انجمن­‏های مرتبط با ارائه تسهیلات و پشتیبانی کننده از باشگاه­‏های محلی

سازمان­‏ها و شرکت‏‏هایی که با تیم­‏ها و لیگ­‏های مختلف تعامل و همکاری دارند